فیروزه رمضان‌زاده/ مجله حقوق ما:

مجله حقوق ما در مورد طرح مجلس برای اصلاح تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، با محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی کرده که در زیر می‌خوانید.

تبصره اصلاحی از ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری چه ایراداتی دارد؟

اتفاقی که در ارتباط با ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و تبصره آن افتاد، این بود که متاسفانه در تبصره ذیلِ ماده، عنوان شد که در پرونده‌هایی که موضوع جرائم امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم سازمان‌یافته هستند، در تحقیقات مقدماتی آن پرونده‌ها، وکلایی که صرفاً مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند، امکان مداخله و حضور دارند.

این مطلب در شماره ۱۰۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت مجله، کلیک کنید

همین موضوع باعث شد که بسیاری از دادسراهای انقلاب و محاکم انقلاب، با برداشتی که از این تبصره و ماده داشتند، مانع حضور وکلایی می‌شدند که توسط متهمان و خانواده‌های آنها انتخاب شده بودند و وقتی وکلا مراجعه می‌کردند، عنوان می‌شد که چون شما در لیست مورد نظر رییس قوه قضاییه نیستید یا مورد تایید ایشان نیستید، امکان مداخله در این پرونده‌ها را ندارید.

البته تا سه سال از تاریخ تصویب تبصره، خبری از انتشار لیست وکلای مورد وثوق و تایید توسط رییس قوه قضاییه نبود تا اینکه در سال ۱۳۹۷ لیست‌هایی در این ارتباط منتشر شد و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

پرسش این است که اگر تبصره موصوف با استانداردهای پذیرفته شده نظام‌های تقنینی انطباق داشته، چرا اجرای آن سه سال به تعویق افتاد؟

پس از اجرای تبصره مذکور، هنگامی که مراجع قضایی از حضور و وکالت تعداد زیادی از وکلای شناخته‌شده کشور در پرونده‌های موضوع جرایم علیه امنیت کشور ممانعت به عمل آورده و صرفا به وکلای برگزیده رییس قوه قضائیه اجازه وکالت در آن پرونده‌ها داده شد و همین تبعیض، موجبات سلب یا عدم رعایت حقوق دفاعی متهمان پرونده‌های یاد شده را فراهم ساخت، جامعه حقوقی کشور لب به اعتراض به این وضعیت گشودند.

در واقع، معایب این تبصره از سوی وکلای دادگستری، حقوقدانان، اساتید دانشگاه ها بیان شد و اعتراضات گسترده‌ای در این خصوص انجام شد. چون تبصره برای گروهی از وکلا امتیاز قائل می‌شد و به آنها حق و اجازه می‌داد که در پرونده‌های خاص وکالت کنند در حالی که به سایر همکاران آنها این اجازه داده نمی‌شد. از آن‌جا که اجرای این تبصره تبعات منفی به همراه داشت، در اثر اعتراضات متعددی که صورت گرفت قانونگذار بر آن شد که این تبصره را اصلاح کند. در اخباری که طی روزهای اخیر منتشر شده، عنوان شده است که تبصره اصلاحی جدید که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نموده، به قرار اطلاع، به این مضمون است که در بیست روز نخست، تحت نظر قرار گرفتن متهمان پرونده‌های موضوع جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سازمان یافته، امکان حضور وکیل یا وکلای متهمان مذکور وجود نخواهد داشت.

به تبصره جدید نیز از این جهت اشکال وارد است که عدم حضور و نظارت وکیل مدافع متهم بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مد نظر قانونگذار، خصوصا روزها و هفته‌های نخست بازداشت، این اطمینان خاطر را برای متهم، خانواده و وکیل منتخب وی ایجاد نمی‌کند که حقوق قانونی متهمان این قبیل پرونده‌ها رعایت خواهد شد.

به عبارت دیگر، ایزوله‌شدن متهم این قسم پرونده‌ها در بیست روز نخست بازداشت، ما را از سلامت تحقیقات مقدماتی و رعایت حقوق دفاعی و قانونی متهم مطمئن نمی‌کند و نمی‌توانیم یقین حاصل کرده یا حتی حدس بزنیم آیا متهم تحت فشار و اجبار و شکنجه قرار گرفته تا به گناه و جرم ناکرده اعتراف کند؟ آیا سوالات استاندارد از متهم پرسیده می‌شود یا خیر؟ حق سکوت متهم در آن بیست روز رعایت و تضمین می‌شود یا خیر؟

بنابراین به عنوان یک وکیل دادگستری با سال‌ها سابقه کار در پرونده‌هایی از این دست، عرض می‌کنم که اجرای این تبصره هم با این کیفیت تبعات منفی به همراه خواهد داشت و حقوق دفاعی متهم را نقض می‌کند. از حیث این که وکیل او در آن بیست روز امکان حضور نخواهد داشت، در آن بیست روز و در شرایطی که وکیل حضور ندارد، تضمین اطمینان‌آوری برای این که حقوق متهم رعایت شود وجود ندارد.

به دنبال اعتراض‌ها، مجلس تلاش کرد تا این ماده را اصلاح کند. در اصلاحیه اما آمده که «بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»

مدافعان این تبصره معتقدند که در کشورهای پیشرفته دنیا، متهمان جرائم سازمان‌یافته به مدتی مشخص از دسترسی و ملاقات با وکیل خود محروم هستند و این قاعده پذیرفته شده است.

ببینید در رعایت استانداردهای جهانی تحقیقات و بازجویی‌های مقدماتی، نباید تفاوتی میان ممالک مترقی و توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی که داعیه احترام به حقوق و آزادی های بنیادین بشری را دارند و ممالک توسعه نیافته، وجود داشته باشد.

اینکه ایالات متحده آمریکا افرادی را به اتهام عضویت در گروه‌ها و سازمانهای تروریستی نظیر القاعده و داعش و … جاسوسی، نقض تحریم‌ها، قاچاق اسلحه و مهمات، پولشویی و غیره تحت تعقیب قرار داده و آن افراد را پس از بازداشت، به شکل ایزوله تحت نظر قرار داده و نگهداری تحت این شرایط را با مجوز قانونی بداند و نتیجتا اعترافاتی از متهمان اخذ کند، هیچ تفاوتی با کشورهایی که توسعه نیافته هستند و خود را مجاز به تحقیقات از متهمان پرونده های موضوع جرایم علیه امنیت کشور تحت شرایط ایزوله و بدون حضور و نظارت وکیل متهم می‌دانند، ندارند.

هر دو گروه کشورهای مورد اشاره در واقع به بهانه اهمیت پرونده‌های متشکله، حقوق متهمان مربوطه را نقض می‌کنند و هر دو را باید ناقض حقوق آن متهمین دانست. حضور وکیل در مرحله تحقیقات این قبیل پرونده‌ها و نظارت وی بر فرآیند تحقیقات، مانع از بی‌قانونی و نقض حقوق متهمان می‌گردد و متهم و خانواده وی و وکیل منتخب او اطمینان حاصل می‌کنند که امور بر مدار قانون پیش می‌رود و اگر نقض قانون اتفاق افتد امکان شکایت و تظلم خواهی نزد مراجع ذیصلاح وجود خواهد داشت.

لذا معتقدم باید حقوق متهمان در پرونده های موضوع جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سازمان‌یافته و سایر جرایم مهم، رعایت و تضمین گردد که حضور و نظارت وکیل منتخب متهم بهترین روش برای تضمین و رعایت حقوق قانونی و دفاعی متهمان این نوع پرونده‌ها است. منتها سعی در این است که متهم مدتی به طور ویژه در اختیار بازجویان و مراجع امنیتی باشد تا با صلاحدید و سلیقه و با روش‌ها و تکنیک‌های آنها بازجویی به عمل بیاید و این اصول دادرسی عادلانه و تحقیقات مقدماتی استاندارد را به گمان من زیر سوال می‌برد.

امیدوارم که این اتفاق مجدداً در کشور ما رخ ندهد و مجلس خودش متوجه اشتباهی باشد که در حال رخ دادن است و شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند. اگر مصوبه مذکور تایید شده و به مرحله اجراء درآید، همواره باید این احتمال را بدهیم که منبعد متهمان ایزوله شده تحت ضوابط این تبصره پس از اتمام تحقیقات مقدماتی اعلام کنند که اظهارات خود در تحقیقات مقدماتی را قبول نداشته و آنها را معتبر و قانونی نمی‌دانند زیرا آن اظهارات تحت فشار و اجبار و القائات بازجویان اخذ شده. بدین ترتیب این امکان فراهم خواهد شد تا سلامت و صحت تحقیقات مقدماتی این قسم پرونده ها زیر سئوال برود.

به گمانم می‌توان و باید با روش‌های مختلف به خصوص ایجاد امکان حضور و نظارت وکلای متهمان در مرحله تحقیقات پرونده‌های مهم، رعایت حقوق قانونی و دفاعی متهمان مذکور را تضمین نمود. همانگونه که در قوانین سابق و لاحق پیش‌بینی شده، وکلا نباید در تحقیقات اخلال نموده یا در روند انجام آن مانع ایجاد کرده و در کار تحقیقات بازپرسان دخالت مخل نمایند که این در بسیاری از نظام‌های قانونگذاری دنیا پذیرفته شده است. اما صرف حضور و نظارت وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند مانع بسیاری از بی قانونی های احتمالی شود البته با ذکر این تذکر که باید وکلا این حق و امکان را داشته باشند تا ملاحظات مد نظر خود را در دفاع از موکلانشان در خاتمه تحقیقات در پرونده درج و ثبت نمایند چون در تصمیم دادگاه تاثیرگذار خواهد بود.

آیا به نظر شما، این طرح به تایید شورای نگهبان که مسوول تطبیق قوانین با قانون اساسی‌ست، خواهد رسید؟

ببینید در دوره قبل که ما با تبصره ماده ۴۸ مواجه شدیم و سال‌ها این تبصره، مخل حقوق دفاعی متهم اعمال و اجرا شد چون مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان دقیقاً می‌توانست بر این اساس که این تبصره مغایر حقوق دفاعی متهم و حقوق مصرح او در قانون اساسی کشور است آن تبصره را تایید نکند و جهت اصلاح آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. اما عملاً این اتفاق نیفتاد.

اینجا هم من نمی‌توانم پیش‌بینی داشته باشم که شورای نگهبان این بار چه موضعی خواهد گرفت و این تبصره و ماده جدید با ادبیات و انشای جدید را تایید خواهد کرد یا نه. اگر تایید نکند یک گام به پیش است به نفع متهمان و حقوق دفاعی آنها و حقوق ملت. اما اگر شورای نگهبان این تبصره را تایید کند، باز هم همان حکایت‌ها و شبهات سابق و اشکالات متعددی که وکلا و حقوقدانان مطرح کرده‌اند، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)