ابراهیم رئیسی و کرامت انسانی!

اخیرا ابراهیم رئیسی از طرف ایت الله خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه در ایران منتصب شد. ایشان بعد از رسیدن به این جایگاه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» را صادر کرده است.

دررابطه با این موضوع سوالاتی مطرح است که در این نوشته سعی شده است به آنها پاسخ داده شود.

۱. قوه قضایه ایران چگونه ارگانی است؟

۲. ابراهیم رئیسی کیست؟

۳. کرامت انسانی از طرف قوه قضایه ایران چه جایگاه وتعریفی دارد؟

۴. آیا ابراهیم رئیسی در جایگاهی است که مدافع کرامت انسانی باشد؟

در جواب به سوال یک میتوان گفت که قوه قضاییه ایران شامل دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی‌قانونی میشود. ریس قوه قضایه بالاترین مقام در راس این نهادها میباشد. در واقع این نهادها زیر مجموعه‌های قوه‌ قضائیه هستند که هر کدام به‌تنهایی جایگاه مهمی در نظام جمهوری اسلامی دارند.

” بر اساس خبر منتشر شده از خبر گذاری ایرنا، بوجه قوه قضایه به این شکل است که سخنگوی کمیسیون قوه قضایه مجلس، آقای نوروزی بودجه دستگاه قضایی در لایحه بودجه سال ۹۸ را ۱۱ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که اگر به قوه قضائیه ۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبارات داده شود وضعیت دستگاه قضایی از نظر بودجه و اعتبارات تقریباً «متناسب» می‌شود”.

درکمی پایین تر به این میپردازیم که این ارگانها با چنین بودجه هنگفتی چگونه و چه خدمتی! به مردم میکنند و اینکه این قوه چگونه با صرف این بودچه کلان چگونه داد پروری میکند!

۲. ابراهیم رئیسی کیست؟

ابراهیم رئیسی السادات، معروف به رئیسی، متولد ۱۳۳۹، در سن۲۰ سالگی نخستین مسئولیت قضایی خود را به عنوان دادیار کرج آغاز کرد. او از سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول رئیس قوه قضاییه بود که از نظر اهمیت جایگاهی که داشت نفر دوم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. در سال‌هایی که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه‌ قضاییه بود، با توجه به سابقه‌اش عملا بسیاری او را همه ‌کاره دستگاه قضایی می‌دانستند. نام رئیسی در بعضی مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در کنار هیئت سه نفره حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات آمد، که این اسامی معروف به هییت مرگ میباشد. این هییت چهار نفره از سوی آیت‌الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام آن دسته از زندانیان سیاسی شدند.

چند سال پیش با انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله حسینعلی منتظری با این چهار نفر، بار دیگر ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای چهارنفره هییت مرگ، نظرها را به سوی خود جلب کرد و سند دیگری از آن کشتارها رو شد. رئیسی با دستور شخص خامنه‌ای در اواخر سال ۱۳۹۴ به ریاست آستان قدس رضوی رسید که یکی بزرگترین بنگاهای اقتصادی خاورمیانه است. او در حال حاضر ریس کل قوه قضاییه است.

۳. کرامت انسانی از طرف قوه قضایه ایران چه جایگاه وتعریفی دارد؟

هرفردی با توجه به معیارهای خود، ازکرامت انسانی تعریف خاص خودش را دارد. اما تعریف مشخص هر فرد بیشتر به خودش برمیگردد که چگونه با انسانهای اطرافش برخورد کند ودر واقع آن تعریف لزوما برای هیچ کسی الزام آور نیست که آن از آن فرد بپذیرد و یا اینکه ازآن تابعیت کند.

اما تا جای که به قوانین حکومتها برمی گردد این قوانین در زندگی تک تک افراد جامعه فارغ از هر نوع تعریف شخصی که از کرامت انسانی دارند، مستقیما در زندگی آنها دخالت دارد و افراد جامعه را ملزم به تبعیت از آن می‌نماید. بنابراین تعاریفی که در قانون اساسی و همچنین قوه قضایه آن کشور مجود یا تعریف شده، بیان کننده تعریف آن سیستم حاکم بر آن کشور و مردم میباشد. در نتیجه برای تعریف کرامت انسانی در ایران از طرف قوه قضایه لازم است به قوانین قضایی جمهوری اسلامی رجوع کنیم. برای نمونه به بررسی ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی میپردازیم.

در مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران حد این گونه تعریف شده‌است «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌است»

شرع برای این موارد زیر اینگونه مجازات تعیین کرده است.

” زنا: آمیزش جنسی زن و مرد بدون ازدواج: حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنان‌چه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. “

(این نوع روابط بین زن و مزد که در قانون مجازات اسلامی از آن به عنوان زنا نام برده میشود و مجارات ان سنگسار است، درمیان مردم ایران به ازدواج سفید شناخته شده است و در کشوری مثل سوید این نوع رابطه ” سامبو” نام دارد که نرمالترین انتخاب رنان و مردان برای زندگی مشترک میباشد.)

لواط: آمیزش جنسی مقعدی دو مرد: چنان‌چه دو مرد که مرتکب لواط شده‌اند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام‌است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوهٔ اعدام برای لواط.

۱. زدن گردن با شمشیر۲. پرتاب کردن وی از کوه بلند در حالی که دست و پاهایش با طناب بسته باشد. ۳. سوراندن وی در آتش. ۴. سنگسار کردن وی. ۵. خراب کردن دیوار بر سر وی.

ارتباط جنسی بین دو جنس مذکر که اصطلاح انگلیسی آن “گی ” نام دارد پدیده‌ای کاملا نرمال در بین انسانها و حتی حیوانات است. امروزه با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که در این زمینه شده است و برگذاری فستیوالهای سالیانه در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی جهت به رسمیت شناختن تفاوتهای انسانها با همان ویژگی که به صورت طبیعی در بدن دارند به باور اکثریت مردم تبدیل شده است. به همین دلیل بر گذاری این نوع فستیوالها و مراسمات مختلف جهت آگاه سازی مردم جامعه این پیام را منعکس می‌کند که انسانها با هر تفاوتی که دارند انسان و برابر هستند و در واقع افراد دگرجنس گرا برهم جنس گرا هیچ برتری ندارند.

“مساحقه: آلت‌مالی دو زن، (رابطهٔ جنسی از طریق آلت تناسلی) میان دو زن، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار این عمل و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام می‌شوند”.

ارتباط جنسی بین دو زن هم که به “لزبین” شناخته میشود هم شامل همان مورد بالا که توضیح داده شده است امری طبیعی و نرمال است. در واقع رابطه جنسی بین افراد بالغ که هیچ ضرر و زیانی برای جامعه ندارد یک رابطه کاملا شخصی و خصوصی میباشد که فقط به آن افراد مربوط میشود و هیچ قانونی نباید حق کنکاش در رابطه کاملا خصوصی افراد بالغ را داشته باشد.

“ارتداد: خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند”.

تا جای که به دین مربوط می‌شود برکسی پوشیده نیست که از همان بدو تولد نوزاد دین را از خانواده خود به ارث میبرد و در انتخاب آن هیچ حقی ندارد و اگر در بزرگسالی این جبر تحمیلی را کنار بگذارد طبق قانون جمهوری اسلامی با بدترین مجازات به عنوان مرتد روبه رو خواهد شد.

“شرب خمر: نوشیدن مشروبات الکل، کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه‌است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می‌شود”.

نوشیدن شراب که در احکام قوه قضایه ایران از اعمال قبیح شمرده میشود و شخصی که اقدام به نوشیدن شراب میکند مجازات میشود که حتی در صورت تکرار آن مستوجب اعدام است. اما همین شراب نوشیدن وعمل قبیح یکی از وعدهای بهشت برینشان میباشد.

“سرقت: دزدی بیش از ربع دینار. در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل‌سنت، یک دست قطع می‌شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می‌شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنان‌چه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می‌کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می‌شود تا در زندان بمیرد، و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می‌شود”.

کم ندیدیم از افرادی که تنها برای سیر کردن شکم فرزندانشان به اجبار مرتکب دزدی شده‌اند که با مجازات قرون وسطای قطع دست و پا روبه رو شده‌اند. برای نمونه بر اساس خبر گزاری ایسنا فردی به نام «علی – خ» ۳۴ ساله در مشهد که اقدام به دزدیدن گوسفندی کرده بود، دستش توسط این عالی جنابان مدعی کرامت انسانی قطع شد. این در حالی است که دزدی‌های صد‌ها میلیاردی باند خودشان از دید جامعه پوشیده نیست، تا حدی که بخشی از آن را به نام اختلاس مجبور به اعتراف شدند. از جمله کسانی مانند وزیر بهداشت در تاریخ ۲۵ تیر همین امسال اعلام میکند، دو میلیون یورو که قرار بوده با آن “استند” برای مریضهای قلبی وارد کنند ولی درعوض کابل برق وارد کرده‌اند و تا دولت جنبیده دزدان به چاک زدند. سوال اینجاست توسط چه کسی از بودجه وزارت بهداشت دو میلیون یورو به دزدها داده شد؟ چطور وزیر بهداشت از خرج شدن بودجه خبر نداشت؟ آیا خود وزیر بهداشت یا ارباب‌هایش همان دزدان نیستند؟

این اختلاس گران و دزدان از طرف قوه قضایه نه تنها مورد پیگرد جدی قرار نگرفتند بلکه همچنان درراس قدرت هستند.

و اما در جواب به سوال چهارم که آیا ابراهیم رئیسی میتواند مدعی کرامت انسانی باشد، جواب روشن است. مواردی که در بالا عنوان شد فقط یکی از مواد قانون قوه قضایه است (ماده۱۳) که توسط مدعیون کرامت انسانی نوشته شده و رئیسی از آن دم میزند. با نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی در طول نزدیک به چهار دهه می‌توان گفت که قوه قضایه کرامت انسانی را در سنگسار کردن کسانی مانند ثریا منوچهری که در سال ۱۳۶۵ در سن ۳۵ سالگی سنگسار کرد و یا کسانی مانند محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده در سال ۱۳۸۵ در شهر مشهد، جعفر کیانی درسال ۱۳۸۶ در روستای آقچه کند تاکستان و دها نفر دیگر که سنگسار شدند، می‌بیند.

سیستم قوه قضایه کرامت انسانی را در آباد کردن گورستانهای دسته جمعی همچون خاوران میبیند، در اعدام هزاران زندانی سیاسی همچون فرزاد کمانگر که در گورهای بی نام و نشان دفن شده‌اند، درسیاه چال‌های اوین، قرچک، دیزل آباد، قزل حصار، در اعدام ریحانه‌های جباری در شکنجه کردن اسماعیل بخشی‌ها، سپیده قلیان‌ها در حبس و زندانی کردن فعالین معلمین و کارگری همچون عظیم زاده‌ها، عبدی‌ها، در تحقیر و توهین هر روزه به زنان و دستگیری فعالینی همچون مریم محمدی‌ها، در به وجود آوردن کارتون خوابی، گورخوابی، درگروگان گرفتن فرزند کوچک نازنین زاغری و شکنجه و زندانی کردن نازنین زاغری، درحبس و شکنجه مادرانی چون نرگس محمدی‌ها، در به قتل رساندن زندانیان سیاسی همچون علی رضا شیر محمدی‌ها، ستار بهشتی‌ها، در پرداخت نکردن دستمزد کارگران و آواره بودن میلیونی کودکان کارو خیابان می‌بیند.

آری در یک کلام ابراهیم رئیسی سهل است جمهوری اسلامی نه تنها نمی‌تواند مدعی کرامت انسانی باشد بلکه هر روزه کرامت انسانی را لگد مال میکند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)