خودفرمانی، حق بنیادین اقوام، راهبرد پیشرفت و رهایی از استبداد شرقی

درآمد

پیش از آغاز سخن، یادآوری می‌کنم بازۀ زمانی مورد نظر در این نوشتار، آغاز قرن دهم هجری و جامعۀ نمونۀ این بررسی، کشورهای آسیای میانه، غرب آسیا و به‌صورت ویژه ایران و اقوام ایران کنونی است.

جمعیت ایران کنونی از چندین قوم تشکیل شده است که شناخته‌شده‌ترین آنها پارس (فارس)، ترک/ آذری، لُر، کُرد، طبری، بلوچ، عرب، ارمنی، آشوری، گیلک، ترکمن، تالش و تات هستند.

تا پیش از جنگ‌های ایران و روس و عهدنامه‌های گلستان (۱۱۹۲ش / ۱۸۱۳م) و  ترکمان‌چای (۱۲۰۶ش/ ۱۸۲۸م) اقوام بیشتری در چارچوب مرزهای ایران آن روزگار می‌زیستند. قوم‌های ایرانی چه زیر فرمان حکومت مرکزی ایران بوده باشند یا بیرون از آن، در فرهنگ و گفتمان ایرانی زیسته و می‌زیند. به عبارت دیگر، بیرون رفتن برخی اقوام از ملیت ایرانی، نه آنان را از فرهنگ ایرانی بیرون برده و نه بر قومیت آنان زیانی رسانده است. 

امروز تاجیکان، ارمنی‌های ارمنستان، اقوام قفقازی، پشتون‌ها، هزاره‌ها و دیگر اقوام جدا شده، به هر دلیل که از جغرافیای سیاسی ایرانی بیرون رفته باشند، و هرچند تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان یا تحولات نوین جهانی، تغییراتی کرده باشند، به لحاظ فکری و رفتاری و فرهنگی در چارچوب فرهنگ ایرانی – آریایی می‌اندیشند و رفتار می‌کنند؛ و اگر نگوییم همگی، بیشتر آنها به لحاظ فرهنگی و هویتی همچنان خود را ایرانی می‌دانند.

برخی از اقوام جدا شده از ایران، مانند تاجیکان، افغان‌ها، آذری‌ها، ارمنی‌ها و قفقازی‌ها به مفهوم سیاسی امروزی، ملت شده‌اند.

پاره‌پاره شدن جغرافیایی و سرزمینی یک امپراتوری، در گذشته، از سویی به شکست و سستی امپراتوری تعریف و تعبیر می‌شد و از سوی دیگر، پارۀ جدا شده، دو سرنوشت جداگانه پیدا می‌کرد: ۱- به یک امپراتوری دیگر پیوست داده می‌شد و به ناچار باید به فرهنگ و قوانین سرزمین تازه تن می‌داد و از تاریخ و گذشته و هویت خود دست می‌شست؛ هرچند تعصبات قوی قومی سبب می‌شد پاره‌های جداشدۀ اقوام، با همۀ فشارهایی که برای بریدن وابستگی به هویت قومی و فکری خود به‌جان می‌خریدند، تا آنجا که می‌توانستند، از عناصر فرهنگی و هویتی خود هرچند به صورت شفاهی و سینه‌به‌سینه نگهبانی می‌کردند. ۲- استقلال می‌یافت و به کشور و دولتی تازه تبدیل می‌شد. در این صورت، یک قوم اگرچه خودفرمان و خودگران می‌شد، ولی استقلالش شکننده بود و هر آن بیم آن می‌رفت که کشورها یا اقوام بزرگ‌تر، به فکر یورش به آن و پیوست کردن آن به خود برآیند. این اقوام ناچار بودند با پرداخت باج و خراج‌های فراوان، پشتیبانی یک قوم یا دولت قدرتمند را به دست آورند و در دوره‌هایی از تاریخ نیز، با حفظ استقلال ظاهری، مستعمرۀ قدرت‌های استعماری می‌شدند. استقلال قومی در روزگار معاصر اما نه تنها نشانۀ ضعف و سستی و مستعمره شدن نیست، که مزیتی نسبی به شمار می‌رود.

تا پیش از دوران مدرنیته و پیدایش مفهوم ملیت مدرن، «قومیت»، «زبان» و «سرزمین»، بیش از هر عنصر دیگری، سنجۀ تقسیم‌بندی انسان‌ها در پهنۀ جهان به شمار می‌رفت. پس از آن، ملیت در قالب کشور یا ملت – دولت رایج شد. رواج ملت – دولت، به محدود شدن قومیت انجامید و یک ملت در قالب یک کشور، گاهی چندین قوم را در خود جای داد.

با تغییر پارادایم امپراتوری‌های گسترده و تغییر تعریف قدرت از «کشورگشایی و پهناوری قلمرو» (امپراتوری) به «برخورداری از دانش و تکنیک و هنر»، و نیز پس از جنگ جهانی اول، و پس از جنگ سرد، دست کم در مشرق‌زمین (آسیای میانه، هند، حوزۀ کاسپین، قفقاز، غرب آسیا و شبه‌جزیرۀ عربستان) حاکمیت قومی و قبیله‌ای حتی در مقیاس‌های کوچک جغرافیایی به رسمیت شناخته شد و امپراتوری‌های بزرگ شرقی، مانند امپراتوری عثمانی، ایران، شوروی و تا اندازه‌ای هند، فروپاشیدند و تجزیه شدند.

در این دوران با برآمدن نهادهای جهانی حقوقی، اگرچه سلطۀ قدرت‌های صنعتی و تکنیکی به شکل‌های گوناگون بر بخش‌هایی از جهان و برخی از کشورها و ملت‌های دیگر – به ویژه کشورهای عقب‌مانده و اقوام کوچکِ مستقل – ادامه یافت، ولی تاریخ و فرهنگ و قومیت هر کشور و قومی به رسمیت شناخته شد.  

این تجزیه اگر در برخی جنبه‌ها مثبت بود، ولی نقطۀ منفی آن، دوپاره شدن یا چندپاره شدن شماری از اقوام منطقه در میان دو یا چند کشور بود؛ چنان که:

قوم کُرد در میان پنج کشور سوریه، عراق، ترکیه، ایران و شوروی و بعدها قفقاز،

قوم بلوچ میان ایران، پاکستان و افغانستان،

قوم تالش میان ایران و شوروی و بعدها آذربایجان،

قوم تات میان ایران و شوروی و بعدها قفقاز،

ارمنی‌ها میان ایران و ارمنستان و ترکیه،

تاجیک‌ها میان افغانستان و تاجیکستان،

ترکمن‌ها میان ایران و شوروی و بعدها میان ایران و ترکمنستان،

آذری‌ها میان ایران و شوروی و بعدها آذربایجان، پراکنده شدند.

ملیت یا دولت – ملت مدرن، به‌عنوان پدیده‌ای پساقومیت‌گرایی، هرچند برآیند تحولات اجتماعی و جهانی بود، و ساختار و آرایش نوینی در جغرافیای سیاسی جهان برساخت، و مفهوم شهروندی را به جای مفاهیمی چون «برده و صاحب»، «ارباب و رعیت» و «حاکم و ملت» نشاند، ولی به لحاظ اخلاقی، حقوقی و فرهنگی نتوانست منافع و مصالح همۀ اقوام را تأمین کند؛ زیرا سازوکاری در آن نهاده نشده بود تا حقوق همگان را تضمین کند. چنین بود که فقط اقوام مرکزی و پرجمعیت و پرنفوذ از آن بهره بردند. 

دوپاره و چندپاره شدن اقوام و پراکنده کردن آنها میان دو یا چند کشور را نمی‌توان کاری ناخواسته یا تصادفی دانست، بلکه دو عامل سیاست‌های استعماری و امپراتورهای دیکتاتور هر دو در ایجاد این وضعیت دست داشته‌اند.

در این فرایند اگرچه اقوام منطقه تحت تأثیر رویکردهای جهانی توانسته‌اند هویت قومی و تاریخی و فرهنگی خود را تا اندازه‌ای نگهبانی کنند، ولی آسیب‌های بسیاری دیده‌اند.  

پیوست شدن اقوام به ملت – دولت‌ها، اگرچه نتوانست آنها را به‌طور کامل در کشور و فرهنگ جدید، هضم و استحاله کند، ولی روند تبعیض قومی در ملت‌ها را افزایش داد و این تبعیض را نهادینه و بسا که آن را قانونی کرد. به‌ویژه قوم‌های مرکزی و قوم‌هایی که قدرت را در دست گرفتند، به‌طور رسمی و غیررسمی، به تبعیض و ستم و کنارگذاری و نادیده گرفتن حقوق اقوام دیگر به ویژه اقوام حاشیه‌ای رو آوردند؛ هرچند در ظاهر، شعار دوستی و برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز و ملت واحد سرمی‌دهند! 

ایران کنونی ۱۶۳۵۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و سی و پنج هزار) کیلومتر مربع مساحت، ۳۱ استان و بیش از ۸۱  میلیون تن جمعیت دارد. این مساحت، بیش از مساحت هفده کشور اروپایی و به تنهایی نزدیک یک سوم قارۀ اروپاست. جمعیت ایران نیز بیشتر از جمعیت چندین کشور در قاره‌های مختلف است. فرهنگ سیاسی ایران بر استبداد شرقی بنیاد شده که در تحولات نوین سیاسی، تغییراتی جزئی و شکلی پذیرفته است. دست کم از روزگار برآمدن صفویان تاکنون، ویژگی آشکار قدرت در ایران، واپسگرایی تاریخی و مذهبی است که سویۀ ملی این واپسگرایی به فرۀ ایزدی و باورهای ایران باستان می‌رسد و سویۀ دینی آن، در نگرش اسلام اهل سنت به خلافت و در اسلام شیعی به نیابت امام زمان تعبیر می‌شود.

جامعۀ ایران به‌صورتی نامتوازن به دوران مدرن و توسعۀ فرهنگی و مدنی وارد شده است: بدین‌سان که بخشی از شهروندانش به لحاظ اندیشه، باور، روش، رفتار، سبک زندگی و کاربری ابزار، مدرن شده‌اند و بخشی دیگر، همچنان در دوران پیشامدرن و دوران سنت و خرافه و تحجر به‌سر می‌برند.

برخورد نهادهای اجتماعی ایران با مدرنیته نیز دوگانه است: برخی از نهادها در شکل و فرم تا اندازه‌ای مدرن شده‌اند، ولی در محتوا همچنان سنتی و واپسگرا مانده‌اند؛ مانند نهاد خانواده، نهادهای آموزش، سیاست، فرهنگ، حقوق و اقتصاد. در این میان، نهاد دین، با نفوذ شدید در ابعاد گوناگون زندگی ایرانی، کمترین تحول درونی را پذیرفته و ذات خرافه‌زده، جزم‌اندیش، اختلاف‌افکن، واپسگرا و ویرانگر خود را حفظ است.

سنت فرهنگ ایرانی، توان ساختن دولت – ملت دموکراتیک را ندارد. پایبندی نهاد قدرت به استبداد شرقی و نهاد فرهنگ  به خرافه‌ و جزمیت، سبب شده است هیچ تحولی در حوزۀ سیاستِ ایرانی رخ ندهد و سرنوشت مردم و جامعه همچنان در دست سیاست استبدادی و خرافه‌گری مذهبی باشد. 

واکنش اجتماعی در برابر استبداد و خرافه، البته یکسان نیست. توده‌های عوام نه توانی برای رویارویی با قدرت استبدادی و نه توان جداسازی حقیقت از خرافه را دارند. قدرت استبدادی نیز با کمک مذهب، همواره مانع گردش آزاد اطلاعات و آگاهی توده‌ها بوده است. در این فرایند، توده‌ها همچنان که از ستم و فساد استبداد و تعیین سرنوشت خود از سوی دیگران ناخوشنود بوده‌اند، بر پایۀ روح سازشکار ایرانی، به وضعیت پیش آمده، تن داده‌ و با آن کنار آمده‌اند و نیز برپایۀ پیروی از فرهنگ اساطیری، چشم به راه برآمدن قهرمان یا قهرمانان رهایی‌بخش دوخته‌اند.

از میان نخبگان و گروه‌های مرجع ایرانی نیز همواره شمار اندکی به مسئولیت و رسالت اجتماعی خویش عمل کرده‌اند و بقیه یا به تن‌آسایی و زیوربخشی زندگی شخصی خود روی آورده‌اند و یا با استبداد و خرافه همدست شده‌اند. چنین است که جامعۀ ایرانی همواره گرفتار ناآگاهی توده‌ای و خیانت خواص بوده است، و پیوسته در بحرانِ جنگ‌های ناخواسته و نابرابر، سرکوب قدرت و خواری خرافه زیسته است.

این بحران دیرینه البته راهبردهای برون‌رفت نظری و عملی بسیاری دارد. راهبردها نیز می‌توانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشند.

باز اندیشی در بنیادهای فرهنگی – اجتماعی،  بیداری همگانی، اصلاح ساختار آموزش، حاکمیت قانون به جای فرد، قانون‌پذیری و قانون‌گرایی، جدایی قلمرو مذهب و عرف یا منع دخالت مذهب در امور دنیایی، پیراستن حکومت و مدیریت اجتماعی از مذهب (جدایی دین از سیاست)، تبادل علمی و فرهنگی با جهان، بازنویسی قانون اساسی و بازسازی ساختار سیاسی، اقتصادی و حقوقی و … پاره‌هایی از این راهکارها و راهبردها به‌شمار می‌روند. اما من در اینجا یک راهبرد کارآمد دیگر در نظر دارم که شاید برای بسیاری خوشایند نباشد و اجرای آن به شهامت و هزینۀ معنوی و مادی بالایی نیاز دارد؛ با این حال، برای رهایی ملت و اقوام ایرانی از استبداد و فساد و خرافه و در دست گرفتن سرنوشت خویش، بهترین و کارآمدترین راه است و آن راه، به رسمیت شناختن خودفرمانی و خودگردانی هر یک از اقوام ایرانی بر سرنوشت خویش است که با جدایی از واحد سیاسی ایران کنونی و تشکیل کشورهای جداگانه، به دست می‌آید. 

 الف – زمینه‌های ضرورت طرح خودفرمانی اقوام 

۱ – حقیقت این است که دوران کشورداری‌های بزرگ گذشته است؛ به ویژه در جامعه‌های سنتی و عقب ماندۀ استبدادی و خرافی، بدون کوچک کردن قلمرو حکومتی، امکان توسعۀ انسانی و رشد معیارهای تمدنی بسیار اندک خواهد بود. مدیریت واحدهای سیاسی و جغرافیایی کوچک، هم آسان‌تر است و هم دستیابی به اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در آن، زودتر امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، اگرچه قدرت‌های بزرگ کنونی جهان (آمریکا، روسیه، چین، هند) به لحاظ وسعت جغرافیایی نیز کشورهای بزرگی هستند، ولی همین بزرگی، آنها را شکننده کرده است. این کشورها نیز دیر یا زود ناچار به چندین کشور کوچک‌تر تبدیل خواهند شد؛ چنان‌که زمزمه‌های استقلال‌طلبی برخی ایالات در این کشورها به گوش می‌رسد؛ یا برخی کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی، مانند سوئد، روش ویژه‌ای از استقلال واحدهای جغرافیایی را تجربه می‌کند، و در برخی کشورها مانند اسپانیا، برخی ایالات در پی استقلال برآمده‌اند. در کشورهای پیرامون ایران مانند عراق و ترکیه و سوریه نیز جدایی‌خواهان قومی از دیرباز دست به‌کارند و اگر یاری ترکیه و ایران نبود، کردهای عراق در سال ۱۳۹۶ ش/ ۲۰۱۷ م به استقلال می‌رسیدند. به زودی مطالبی تکمیلی خواهم نوشت که در آینده‌های نه چندان دور، گروه‌ها و اقوام این ملت‌ها خواهان خودفرمانی خواهند شد و قدرت‌های بزرگ چگونه در آینده‌های نه چندان دور، به کشورهای کوچک‌تر تبدیل خواهند شد. 

۲ – ملیت مدرن، تنها در صورتی پایدار می‌ماند که حاکمیت، نمایندۀ همۀ ملت از اقوام و قبایل باشد و منابع منزلت، قدرت و ثروت و اطلاعات، عادلانه میان همگات توزیع شود و اقوام غالب، حرمت و حقوق دیگر قوم‌های تشکیل‌دهندۀ کشور، را به‌جای آورند و هیچ حاکم و قومی بر مردم دیگر اهانت و ظلم و اجحاف نکند و هیچ طرفی مزایا و امکانات کشور را به سود خود و قوم خود مصادره و احتکار نکند. وقتی استبداد و دیکتاتوری منابع انسانی، طبیعی و فنی کشور را هدر می‌دهد و با ابزارهای مدرن سرکوب، راه هر گونه مشارکت اجتماعی و اظهار نظر را می‌بندد، همۀ یک ملت را پیرو و فرمان‌بر خود می‌خواهد و یکسره خواسته‌های خود را برآنان تحمیل می‌کند، یک ملت بزرگ را درون مرزها به اسارت می‌گیرد، سایۀ جنگ را یکسره بر آنان می‌گسترد، حقوق اقوام و اصناف را نادیده می‌گیرد و تنوع  قومی و اندیشه و عقیده را به رسمیت نمی‌شناسد، روشن است که مردم و به ویژه نخبگان باید به چاره‌اندیشی برخیزند. در ایران کنونی، بهترین راهکار، استقلال و خودفرمانی اقوام است.

۳ – بزرگ بودن یک کشور، به ویژه در سنت استبدادی، سبب می‌شود حاکمان دیکتاتور ماجراجو، با برخورداری از قلمرو پهناور، نیروی انسانی ارزان و بلکه رایگان و ثروت‌های فراوان، پیوسته در اندیشۀ جنگ افروزی و گسترش قلمرو خود برآیند و در نتیجه، همۀ اینها را قربانی سرکشی‌ها و جاه‌طلبی‌های خود کنند؛ چنان که منافع کلی سرزمین‌ بزرگ ایران از زمان فتحعلی شاه قاجار به این سو، قربانی چنین رفتاری شده است و در دوران حکومت اسلامی، جان و مال ملت ایران با زور و فریب و استفادۀ ابزاری از مذهب، صرف جنگ افروزی‌های گسترده در منطقۀ خاور میانه و ناآرامی‌های جهانی شده است. اقوام ایرانی در درازنای تاریخ از رویارویی با دشمنان بیرونی و مبارزه با فرمانروایان ستمگر و خودکامۀ داخلی پروایی نداشته‌اند و در همۀ این گردنه‌های تاریخی، دوشادوش همدیگر ایستاده‌اند. مبارزۀ آزادی‌خواهی ملت ایران مسئله‌ای جدا از مبارزات قومی است. اقوام گوناگون ایران همواره در مبارزات سیاسی، همبستگی داشته‌اند، ولی پس از کامیابی این مبارزات، اقوام مسلط، اقوام دیگر را نادیده گرفته‌اند. چنین است که اکنون کوشندگان و باشندگان اقوام چنین می‌پندارند که همواره بازیچۀ دست اقوام بزرگ هستند و از سوی آنان مورد استفادۀ ابزاری قرار می‌گیرند.

۴ – حفظ هویت تاریخی و فرهنگی و برخورداری از حقوق اساسی و مدنی و ایفای نقش در شیوۀ ادارۀ دولت، حق همۀ شهروندان و اقوام ساکن در یک مرز جغرافیایی است. هر گاه دولت مرکزی، اقلیت قومی یا مذهبی یا زبانی خاصی را به‌صورت سازمان‌یافته، مورد تبعیض و سرکوب قرار داد، و راهی برای وادار کردن حکومت به رعایت این حقوق نماند، و از سویی اکثریت اعضای آن قوم نیز خواهان استقلال خود باشند، حق دارند برای دستیابی به هویت و حقوق خود، از این حکومت و از این واحد سیاسی جدا شوند و برای خود واحد سیاسی مستقل تشکیل دهند. 

قانون اساسی حکومت اسلامی ایران کنونی، در چندین فصل (فصل سوم، پنجم و هفتم) حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را بیان کرده است، ولی به دلایل گوناگون نمی‌توان به این قانون اعتماد کرد: یکی بدان رو که در سیاست استبداد شرقی، هیچ‌گاه حقوق ملت به رسمیت شناخته نشده و به این زودی نیز به رسمیت شناخته نخواهد شد، و دوم آنکه رهبران ادیان و مذاهب همواره در طول تاریخ بشر، سخنان درست و دلنشین و زیبا بر زبان می‌رانند، ولی در عمل هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نبوده و نیستند. همۀ رژیم‌های حاکم بر ایران، طی پنج سدۀ گذشته، حقوق اساسی اقوام را به‌طور سازمان‌یافته نقض کرده و می‌کنند و در حال حاضر راهی برای اصلاح روند رفتاری حکومت‌ها در پیش نیست؛ حتی اگر حکومت جمهوری اسلامی فروبپاشد، در حکومت بعدی نیز راهبردی برای حقوق و هویت اقوام، پیش‌ رو نخواهد بود. چنین است که در ایران نه حکومت‌های باستانی، نه حکومت‌های سکولار قاجار و پهلوی و نه حکومت‌های ایدئولوژیک صفوی و جمهوری اسلامی، هیچ یک برای حقوق ملت ارزشی قائل نبوده‌اند، تا چه رسد به حقوق اقوام. بنابراین، نمی‌توان به انتظار نشست که در روزگاری نامعلوم و آینده‌ای دور، حکومت‌ها بر سر عقل آیند و به حقوق ملت تن دهند و حقوق اقوام را نیز به رسمیت بشناسند. آنچه سبب دنبال کردن این طرح و مطرح نمودن آن است، نه نفرت از جمهوری اسلامی، بلکه ناتوانی نهادین سنت فرهنگ ایرانی  – خواه فرهنگ عامه، خواه فرهنگ سیاسی و خواه فرهنگ مذهبی – از به رسمیت شناختن حقوق اقوام و ایجاد توازن و رفتار عادلانه میان آنان است؛ چنان که اقوام بزرگ و مسلط ایران مانند دو قوم فارس و آذری (ترک) هرگز به اندازۀ اقوام دیگر، مراعات حقوق آنان را نمی‌کنند و نه تنها از تجزیۀ تحمیل شده بر آنان سخنی نمی‌گویند، بلکه از وضعیت پیش آمده برای اقوام دیگر به سود خود بهره‌برداری می‌کنند. این در حالی است که پاره‌پاره شدن اقوام، تنها به زیان خودشان نیست، بلکه تمام منطقه از آن، زیان‌های مادی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر معنوی و فرهنگی دیده و می‌بیند. 

۵ – ساختار حکومت‌های ایران، همواره برپایۀ مرکز – حاشیه بوده است. همۀ امکانات به صورت طولی نخست باید نیازها و خواسته‌های سران حکومت و روحانیان حکومتی و مدیران و سرداران نیروهای نظامی و امنیتی و حوزه‌های روحانیت شیعه را برآورده کند. حتی منابع و سرمایه‌های استان‌های دارای منابع کلان اقتصادی به مرکز می‌رود، آنگاه اگر چیزی برجای ماند، برپایۀ روش روحانیت شیعه که مبتنی بر صدقه‌خواری و صدقه‌دهی است، در حاشیه توزیع می‌شود. اما در هنگام خطر و رویارویی با دشمنان بیرونی که از سوی حکومت آفریده شده‌اند، این اقوام حاشیه نشینند که باید سپر بلای کشور باشند؛ کشوری که حاکمانش حیات سیاسی خود را به جنگ‌افروزی و دشمن‌تراشی بنا کرده‌اند و کشور را یا در حال جنگ و یا در حال آماده به جنگ نگه داشته‌اند و نه تنها با جنگ افروزی، جان و مال و خانه و کاشانه و سرزمین این اقوام را به خطر می‌اندازند که در حال صلح نیز آگاهانه و به صورت سازمان‌یافته، حقوق و منافع آنان را پایمال می‌کنند. در این حالت، مشاهده می‌شود ولایات زرخیز کشور که قاعدتاً باید مردمانش از سطح زندگی بهتری برخوردار باشند، از چنان وضعیتی برخوردارند که گویی در سرزمین‌های سوخته و همانند قحطی زدگان زیست می‌کنند. سطح زندگی شهروندان کُرد، بلوچ، عرب، گیلک، تالش و بوشهری‌ها گواه این وضعیت است. در روزگار ما هیچ کس به اندازۀ رهبر حکومت اسلامی (علی خامنه‌ای) از فقر و محرومیت مردمان استان سیستان و بلوچستان آگاه نیست؛ زیرا او خود در حکومت پهلوی، مدتی دوران تبعید خود را در گوشه‌ای از این استان به‌سر برده است و نیز منابع اطلاعاتی او، قطعاً وی را از وضعیت این استان آگاه می‌کنند؛ ولی با آنکه ایران از این همه منابع و ثروت برخوردار است و همۀ این منابع نیز در اختیار ایشان است، چرا همچنان گامی جدی برای رفع محرومیت این استان‌ برنمی‌دارد و بخش‌هایی از مردم این استان ناچارند از راه قاچاق بنزین و گازوییل روزگار بگذرانند و آنگاه دم تیر پاسداران حکومت قرار گیرند؟ یک وجه پاسخ این پرسش به عقاید دینی مردم سیستان و بلوچستان و بنیادهای فقهی شیعه برمی‌گردد. اکثریت مردم این استان، مسلمان سنی‌اند؛ در حالی که مذهب رسمی حکومت ایران، شیعۀ دوازده امامی است و خامنه‌ای و رهبران فکری این حکومت از روحانیت شیعه‌اند و در اندیشۀ کلامی شیعه، سنی بودن، شاخه‌ و مرتبه‌ای از کفر است و در این اندیشه، کفار هیچ‌گاه نباید هم‌تراز مؤمنان باشند! آبادانی مناطق سنی‌نشین به استعلای سنیان در کشور شیعی می‌انجامد و این به‌هیچ رو خوشایند روحانیت شیعه نیست. 

حکومت‌های مرکزی در طول تاریخ، نه منافع و مصالح اقوام را در نظر گرفته‌اند و نه رفتار مناسبی با آنها داشته‌اند، بلکه همواره به سرکوب اقوام پرداخته‌اند؛ به‌ویژه به بهانۀ حفظ تمامیت ارضی، با اقوام مرزنشین، بی‌رحمانه‌تر و خشونتبارتر رفتار کرده‌اند. مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اقوام با حکومت‌های مرکزی، چیزی نیست که به آسانی و در مدت زمانی کوتاه حل شود. تا فرهنگ استبداد شرقی برجاست، این رویه به هیچ رو درست نخواهد شد.

 ۶ – بسیار شنیده می‌شود برخی از جامعه‌شناسان و زبان‌شناسان، از زوال هویت‌های قومی و زبان‌های بومی در عصر جهانی‌شدن خبر می‌دهند که البته سخن درستی است، ولی هرگاه قومی ظرفیت تبدیل شدن به ملت را داشته باشد، و این فرصت به آن داده شود، به پایداری آن کمک و از زوال آن جلوگیری می‌شود. اقوامی که افزون بر هویت تاریخی، زبان جداگانه و ساختارمندی دارند، هرچند شمار جمعیتی و مساحت جغرافیایی کمتری داشته باشند، می‌توان آنها را به عنوان یک واحد سیاسی مستقل (کشور) به رسمیت شناخت.

یادآوری می‌کنم درخواست زنده‌سازی و آموزش زبان مادری، اگرچه ارزشمند است و جایگاه والایی دارد، ولی در مرحلۀ اول این طرح در اولویت قرار ندارد. مطالبۀ اول این طرح، استقلال کامل و بازیابی هویت مستقل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جهان است. نگارنده معتقد است به دلیل اشتراک ریشه‌های فرهنگی و زبانی، حتی با خودفرمان شدن اقوام نیز، زبان رسمی و نوشتاری و بسیاری از عناصر فرهنگی ملیت ایرانی کنونی همچنان در میان اقوام برجا خواهد ماند.

۷ – در دیکتاتوری مرکزگرا، قوم یا اقوام حاکم، سرنوشت اقوام دیگر را در دست می‌گیرند و آنان را از تعیین سرنوشت خود بازمی‌دارند. اختیار سرمایه‌های مادی و معنوی و طبیعی اقوام به دست حکومت مرکزی می‌افتد و حاکمان از آن به عنوان ابزاری برای دنباله‌روی و سرسپردگی اقوام بهره می‌گیرند. این در حالی است که جهان و انسان امروزی یکسره در حال پیشرفت و توسعه است و شاخص‌ها و معیارهای اساسی توسعه عبارتند از: ۱- بازخوانی تاریخ و بازنگری و تجدید فرهنگ، ۲- حاکمیت قانون، ۳- دموکراسی (حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش)، ۴- حزبی شدن (تحزب)، ۵- چرخش قدرت و مدیریت،  ۶- حقوق بشر، ۷- آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات، ۸- کاهش فقر و ۹- رفاه اجتماعی. رفاه اجتماعی در اینجا در سه معنی به‌کار می‌رود: یکم – سلامت روحی و جسمی شهروندان از راه فقرزدایی و کاهش نابرابری. دوم – ترویج اندیشه و دانش. سوم – کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی.  

با این توضیح، اگر ملیت با توسعه، هماهنگ باشد، اقوام می‌توانند با تعامل در چارچوب ملیت به حیات خود ادامه دهند، ولی هرگاه ملیت کاذب باشد، حاکمانی که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی بر سرنوشت جامعه چنگ انداخته‌اند، همچنان که نخبگان آزاداندیش را از چرخۀ خدمت و مدیریت بیرون می‌رانند، اقوام را نیز از ورود به کانون‌های قدرت و قانون‌گذاری بازمی‌دارند و به هیچ رو پایبند قانون نخواهند بود، بلکه یا قانون تبعیض‌آمیز و ناعادلانه می‌نویسند، و یا با زور و سرکوب، قانون را به سود خویش تفسیر می‌کنند. در چنین جامعه‌ای از رفاه اجتماعی، تعیین سرنوشت، چرخش قدرت، دموکراسی، حقوق بشر، رسانۀ آزاد و گردش آزاد اطلاعات خبری نخواهد بود، و باندهای مافیایی قدرت و ثروت از هر سو سر برخواهند آورد، نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و فقر گسترده می‌شود و چون نارضایتی‌ها پدیدار می‌شود، حکومت به سرکوب مردم روی می‌آورد و با سرکوب دراز مدت، شهروندان عصبانی، افسرده و سرخورده می‌شوند.

۸ – دموکراسی، آزادی، حزب، رسانه و رفاه اجتماعی، تجربۀ بلند بشر تا به امروز است. بشر خون دل‌ها خورده تا به این دستاوردها رسیده است؛ از این رو، نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت و هر گروه و فرد و حکومتی که این عناصر حقوقی و اجتماعی را از هر کس یا گروه یا قومی دریغ بدارد، آنها حق دارند در برابر آن ایستادگی و چاره‌اندیشی کنند. وقتی حقوق هر قومی به نام ملیت، تباه می‌شود، یکی از بهترین راهبردها این است که هر قومی استقلال و آزادی خود را بازیابد و سرنوشت خود را به دست خویش بگیرد؛ هرچند هزینه‌های این کار، بسیار سنگین و به ظاهر ناگوار باشد. 

۹ – چنین نیست که همۀ امپراتوری‌های بزرگ امروزی، کشورهای پیشرفته و آزاد و متمدنی باشند، بلکه برخی از آنها با زور اسلحه و ایجاد دیکتاتوری‌های بزرگ، و تباهی حقوق اکثریت، قلمرو  بزرگ خود را حفظ کرده‌اند. چه بسا ملت‌های این کشورها در اولین فرصتی که به دست آورند، خود را رها خواهند کرد. چنان که برعکس هرگاه حقوق سیاسی و رفاه اجتماعی یک ملت در سایۀ قدرتی بزرگ‌تر حفظ شود به هیچ رو، حاضر به جدایی از آن نخواهند شد؛ چنان که اکثریت ملت اسکاتلند و استرالیا به استقلال از بریتانیا رأی ندادند. چنین نیست که همۀ کشورهای بزرگ صنعتی، کشورهای متمدن باشند. تمدن، مفهومی گسترده‌تر از صنعتی‌شدن و رفاه اجتماعی دارد. تمدن آن است که در کنار دموکراسی و رفاه، انسانیت و اخلاق در جامعه نهادینه شود و از این زاویه، کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی، ژاپن، کانادا و حتی هندوستان بسا که متمدن‌تر از دیگر بخش‌های جهان امروز باشند. نظام فرهنگی، آموزشی و حقوقی کشورهای پیشرفتۀ امروزی، دانشمندان و مدیران و حقوقدانانی در مقیاس دانش و فرهنگ جهانی تربیت می‌کنند؛ در حالی که در کشورهای عقب‌ماندۀ دیکتاتوری مانند ایران – که از سویی دانش و تکنیک و سبک زندگی را از جهان پیشرفته گدایی و تقلید می‌کنند و از سوی دیگر، سرمایه‌های انسانی را یا نابود می‌کنند و یا راهی جز فرار برای دانشوران و مدیران توانمند آزاداندیش نمی‌گذارند – طبیعی است تنها کسانی بر مصدر آموزش، مدیریت، حقوق، سیاست و اقتصاد می‌نشینند که بزرگ‌ترین هنرشان، سرسپردگی، چاپلوسی، سودجویی و خودخواهی است. روشن است مدیران و کارگزاران چنین ساختاری نه فهمی از تنوع فرهنگی و قومی دارند و نه فهمی از توزیع و تخصیص بهینۀ منابع. توانایی آنان در حد ادارۀ یک بنگاه کوچک و یک کوچه هم نیست، چه رسد به آنکه بخواهند برای کشوری بزرگ با قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و جغرافیای متنوع، سیاست‌گذاری کنند. نمونۀ این سیاست‌گذاری، حکومت اسلامی روحانیت شیعه در ایران کنونی است. افزون بر آنکه تنوع قومی نیازمند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ویژه‌ای است که همۀ احساسات، باورها، آداب و رسوم، زبان، اسطوره‌ها و افسانه‌های اقوام گوناگون را لحاظ کند، ولی در دیکتاتوری تعصب‌آلود و قدرت‌پرست و انحصارطلب، که هدفش گردآمدن افراد  همسو و سرسپرده و محرمان اسرار دیکتاتوری و کنار زدن دیگران به‌عنوان بیگانه و ناهمخوان است، به افراد و گروه‌های دیگر، فرصتی داده نمی‌شود تا توانایی‌های خود را در ادارۀ بهینۀ کشور نشان دهند. وقتی وضعیت یک کشور چنین است و امیدی به بهبودی آن نیست، راهی بهتر از جدایی هریک از اقوام از چنین کشوری باقی نمی‌ماند.

ب – دلایل مخالفان خودفرمانی و استقلال اقوام

از آنجا که قضیۀ استقلال طلبی، در ایران ما دارای پیشینۀ بلندی است و در دوران معاصر گروه‌هایی از دو قوم کرد و عرب به‌طور جدی آن را پیگیری کرده‌اند. در اینجا مهم‌ترین دلایل و پاسخ آنان را بررسی می‌کنیم. 

۱ – ناسیونالیست‌ها و پان ایرانیست‌ها، معتقد به یکپارچگی جغرافیایی همۀ اقوام در چارچوب کشور ایرانند و منظور آنان از میهن‌دوستی، حفظ این قلمرو بزرگ و گِرد آمدن همۀ اقوام، زیر فرهنگ قوم پارس است؛ از این رو، آنان همۀ این اقوام را شاخه‌هایی از قوم پارس و زبان‌های قومی آنان را شاخه‌ای از زبان پارسی می‌دانند.

در پاسخ به این ادعا گفته می‌شود اگرچه اقوام نام‌برده در دوره‌هایی از تاریخ، پاره‌ای از کشور ایران شمرده شده‌اند، ولی همچنان که تاریخ گواهی می‌دهد پارسیان، آریایی‌های مهاجر به ایران بوده‌اند. در سوی دیگر نیز، تاریخ گواهی می‌دهد برخی از این اقوام مانند کردها بقایای مادها و تالشان بقایای کادوسان بوده‌اند. برخی اسناد تاریخی نشان می‌دهد تات‌ها دیرینه‌ترین قوم ایرانی بوده‌اند، و عرب‌های خوزستانی‌ به هیچ رو، از پارسیان نبوده‌اند؛ وانگهی بیشتر اقوام، زبانی جداگانه داشته و دارند؛ هرچند این زبان‌ها در درازنای تاریخ، بر اثر تسلط قوم و زبان پارسی، رنگ و بوی پارسی گرفته است. از این گذشته، میهن و وطن تعریف گسترده‌ای ندارد که ساکنان سراسر یک امپراتوری بزرگ را هم‌میهن بنامیم و از هریک از آنان خواسته شود به همۀ قلمرو امپراتوری، همانند زادبوم خود عشق بورزند، بلکه زادبوم هرکس و قلمرو کنش فرهنگی و زبانی هر کس میهن او به شمار می‌رود. از سوی دیگر، همچنان که پیش‌تر اشاره کردم، استقلال یک قوم از یک ملیت یا یک کشور به معنی گسست یکسره از آن نیست، بلکه همۀ جداشدگان از یک ملیت، همچنان که به زبان و فرهنگ بومی خود برمی‌گردند، خواه‌ناخواه چارچوب فرهنگ ملی خود را نیز حفظ می‌کنند؛ چنان که افغان‌ها، تاجیک‌ها و اقوامی که در عهدنامۀ گلستان و ترکمان‌چای از ایران جدا شدند، تا به امروز پیوندهای خود با فرهنگ ایران بزرگ را پاس داشته‌اند. 

۲ – مخالفان خودفرمانی و استقلال اقوام، فروپاشی ملت و ملیت را بهانه می‌کنند تا آنان را از استقلال باز بدارند؛ این همه در حالی است که از طرفی ملی‌گرایی افراطی سبب استواری بیش از پیش پایه‌های امپراتوری خودکامه خواهد شد، و از سوی دیگر، ملیت زمانی معنی می‌دهد که همۀ اقوام، هویت و منافع یکدیگر را به رسمیت بشناسند، نه آنکه قوم حاکم یا اقوام قدرتمندِ همدست حاکمان، با بهره‌گیری از قدرت حکومتی، هم حقوق و منافع اقوام دیگر را پایمال کنند و هم دستاوردها و حاصل کار و رنج آنان را به سود خود مصادره کنند؛ وانگهی ما در ایران کنونی ملیت واقعی بر پایۀ تعریف دانش سیاسی نداریم، بلکه دولت – ملتی جعلی به نام ایران وجود دارد. ما یک ساختار کلان با هدف، زبان، مذهب، فرهنگ و تاریخ مشترک در محدودۀ سرزمینی ایران کنونی نداریم، بلکه فقط در پوسته‌ای از اجزای درون عناصر نام‌برده مشترکیم. برخلاف ادعاهای زیبای همزیستی ایرانی، مردمانی با فرهنگ‌های گوناگونیم که احترام چندانی برای یکدیگر قائل نیستیم، ولی تحت تأثیر تبلیغات درازمدت ملی‌گرایانه، بر خود قبولانده‌ایم که در یک محیط جغرافیایی مشترک زندگی کنیم، بی‌آنکه همدل و همدرد باشیم. این سرزمین در درازنای تاریخ، زیر یوغ استبداد و مذهب زیسته و چنان از هر دو گَزیده شده که مردمش به همدیگر بی‌علاقه شده‌اند و انگیزه‌ای برای درک دیگری ندارند؛ به‌ویژه مردمان اقوام مرکزی، احساس تعهدی در بارۀ اقوام حاشیه‌ای نمی‌کنند. استبداد و مذهب تا به امروز، برای بهره‌کشی بیشتر از این سرزمین، آن را سر پا نگه‌داشته‌اند. چنین است که از آن، تنها کالبدی بی‌جان برجا مانده است.

ایران کنونی، یکپارچه هست، ولی اجزای آن به هیچ رو، همبستگی ندارند. اگر چنان تغییری در کشور صورت گیرد که دموکراسی راستین برپا شود، و همۀ اقوام و شهروندان به صورت عادلانه از امکانات و سرمایه های کشور برخوردار گردند، آنگاه احساس ملیت آنها برانگیخته خواهد شد و همبستگی هم پدید می‌آید و همه در کنار هم از این ملیت بزرگ دفاع خواهند کرد. یگانه راه همبستگی اجتماعی، دادن حق تعیین سرنوشت به دست خودم مردم و اقوام (دموکراسی) و پذیرش شهروندی همۀ ایرانیان فارغ از قوم و نژاد و مذهب و دین و آیین است تا همگان در برابر قانون یکسان باشند، ولی مانع اصلی چنین چشم اندازی، استبداد شرقی و نهاد فرهنگ ایرانی است که تبعیض‌پذیر است و پذیرش شهروندی یکسان را برنمی‌تابد. از سوی دیگر، نهاد سیاست، هرگز زیر چنین روش و رفتاری نخواهد رفت و چون قدرت گستردۀ امپراتوری هم دارد، نمی‌توان به آسانی آن را به پذیرش قانون وادار کرد.

در ساختار حکومتی ایران از دوران هخامنشیان تا به امروز، همواره مرکزنشینان، دستاوردهای مناطق حاشیه‌نشین را برداشته و به سود خود و بیشتر به زیان این حاشیه نشینان هزینه کرده‌اند. در دوران پهلوی و حکومت اسلامی، نفت خوزستان، نیروی کار کردها و لرها، تخصصن ترک‌ها، ترانزیت بلوچستان و طبیعت طبرستان و گیلان در خدمت مرکزنشینان بوده است؛ از این رو، انباشت و حجم سرمایه‌گذاری در مرکز، چون بر اساس چپاول ثروت مناطق دیگر و محروم نگه داشتن آنان بوده است، نه تنها زمینۀ توسعۀ کشور را فراهم نیاورده، بلکه نتیجۀ معکوس داده و به تخریب محیط زیست، فرار مغزها، بی‌کاری و فقر گسترده انجامیده است. 

دست کم از میانه‌های دوران صفویه تا امروز، شواهد بسیاری در دست است که در چارچوب حکومت‌های ملی، حقوق اقوام ایرانی به شیوه‌های گوناگون پایمال شده است. در این ساختار، ثروت‌های ملی همچنان برای اشباع قدرت و ثروت‌اندوزی و عیاشی حاکمان هزینه شده است. در حکومت‌های فاسد، این خواسته‌ها پایان ناپذیرند؛ چنان که نمونۀ آن را در حکومت قاجاریان و حاکمیت اسلامی روحانیت شیعه دیده‌ایم و می‌بینیم. افرادی از اقوام حاکم و پرنفوذ، هنگامی که به قدرت می‌رسند یا به مناصب مهمی دست می‌یابند، بدون در نظر گرفتن مصالح و اولویت‌های ملی، امکانات ملی را به سود شهر و ایالت و قوم خود به کار گرفته‌اند. در این باره از روزگار قاجار تا دوران حکومت اسلامی، نمونه‌های فراوان می‌توان برشمرد. شاهزاده‌های قاجار، نه تنها قدرت را میان خود تقسیم کرده بودند که ایالات، شهرها و آبادی‌های کشور را نیز میان خود تقسیم کرده بودند و صرف عیاشی خود می‌کردند. رضاشاه با آنکه خدمات ارزشمندی به کشور کرده بود، چنان در چنگ انداختن بر ثروت ایران آزمند بود که به گواهی اسناد برجامانده، میانگین قطعات املاکی که به نام خود سند زده بود با تعداد روزهای دوران فرمانروایی‌اش برابر می‌شد. راه‌آهن تهران – شمال، به ویژه راه‌آهن فیروزکوه در دوران رضاشاه و در سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ خورشیدی احداث شد؛ در حالی که فیروزکوه در آن زمان به هیچ رو – نه به لحاظ اقتصادی، نه گردشگری و نه به لحاظ سیاسی – اولویت چنان سرمایه‌گذاری کلانی را نداشت. باید به یاد داشت که راه‌آهن تبریز در سال ۱۳۳۷ احداث شد. در همان زمان که سرمایۀ کشور بدون در نظر گرفتن اولویت‌های بنیادین، برای پروژه‌هایی همچون راه‌آهن فیرورکوه هزینه می‌شد، شهرها و مناطق استراتژیک کشور بیشتر به چنان سرمایه‌گذاری‌هایی نیازمند بودند و اگر اولویت‌ها در نظر گرفته می‌شد بسا که توسعۀ کشور نیز شتاب بهتری می‌گرفت. احداث این پروژۀ بزرگ، و ده‌ها نمونۀ مانند آن، رانتی بود که رضاشاه با بهره‌گیری از قدرت، به سرزمین زادبوم خود داد. مازندرانی بودن پهلوی‌ها سبب شد بدون رعایت اولویت‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌های بزرگی در این استان اجرا کنند و خدمات بی‌شماری به این ولایت بدهند. 

این سرمایه‌گذاری نامتوازن، در دوران حکومت اسلامی نیز به شکل دیگری ادامه یافت و در این دوران نیز بدون اولویت‌گذاری و تنها برپایۀ میزان نفوذ افراد، سرمایه‌ها و خدمات را برای ایالات و ولایات خویش هزینه کردند. چون بیشتر سران اصلی کشور، طی این دوران از ترک‌های آذری، کرمانی‌ها، اصفهانی‌ها، خراسانی‌ها و مازندرانی‌ها بودند، بیشترین سرمایه‌گذاری و بزرگ‌ترین پروژه‌ها در این پنج منطقه اجرا شد. این سرمایه گذاری و خدمات نامتوازن همچنان که سبب فقیرتر شدن مردمان استان‌های حاشیه‌ای، به ویژه اقوام عرب و لر و کرد و بلوچ و تالش شد، زمینۀ مهاجرت آنان یا به خارج از کشور و یا به پایتخت و حاشیۀ آن نیز شد. اگر تهران پایتخت کشور و محل قدرت و ثروت‌اندوزی و عیاشی سران حکومت نبود، قطعاً با آن نیز همانند دیگر استان‌ها رفتار می‌کردند. در کنار این همه باید از شهر قم نیز یاد کرد که چون خاستگاه و کانون روحانیت شیعی ایران معاصر است، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در راستای توسعۀ حوزه و رفاه روحانیت در آن انجام گرفته است. همچنان که می‌توان از رانت قدرت در تصویب پروژۀ انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی به این استان یاد کرد. 

۳ –   برخی معتقدند برهم ریختن نقشۀ جغرافیایی منطقه، به نفع هیچ یک از ملت‌‌ها و اقوام منطقه نیست. تغییر نقشۀ جغرافیایی، وضعیت اقتصادی و سیاسی شماری از کشورهای منطقه و تمامیت ارضی این کشورها را برهم می‌زند و پیامدهای ناگواری برجای می‌گذارد و راه را برای تحریک‌پذیری و برانگیختن احساسات اقوام دیگر و شروع جنگ‌های قومی باز خواهد کرد؛ بدون آنکه از این رهگذر سودی نصیب هیچ‌یک از طرف‌های درگیر شود. از نگاه دیگر می‌توان گفت: طرفداران ملیت نوین، ترس از خون‌ریزی را بهانۀ تحمل سلطۀ امپراتوری خودکامه در جامعۀ ایران می‌دانند. نگارنده بر آن است که در فرایند استقلال قومی باید این پیامدها را نیز دید، و برای آن چاره‌اندیشی کرد، ولی این سخن، بیش از آنکه از روی احساس خطر برای منافع ملت‌ها و کشورها گفته شده باشد، تنها از روی مصلحت‌اندیشی برای پرهیز دادن اقوام از استقلال‌طلبی گفته می‌شود؛ وگرنه اقوام بسیاری در جهان مستقل شده و به یک کشور تبدیل شده‌اند و اکنون مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی می‌کنند و نسبت به زمان پیش از استقلال، به رشد اقتصادی، توسعۀ همه‌جانبه و هویت تازه‌ای دست یافته‌اند و آینده‌های بسیار روشن‌تری نیز پیش رو دارند. ما همچنان که استقلال را یک راهبرد می‌دانیم به راهبردها و مشکلات پس از استقلال نیز اندیشیده‌ایم و دستاوردها و چشم‌اندازهای مثبت آینده را روشن‌تر و امیدوار کننده‌تر از پیامدهای ناگوار آن می‌بینیم و البته بر این باوریم که راه دشواری است و هزینه‌های کم و بیش سنگینی نیز خواهد داشت. همچنین معتقدیم اگر حاکمان و صاحبان قدرت و صاحبان منافع اقتصادی، به جای خسارت‌آفرینی، با این اقوام همراهی کنند یا دست کم مانع تراشی نکنند، این طرح  هزینه‌های چندانی هم نخواهد داشت. درحالی‌که می‌توان با دور‌اندیشی و همفکری نخبگان سیاسی و اجتماعی و با ابتکار خود مردم، چنین طرحی را به اجرا گذاشت، چرا باید با زور و جنگ، پاره‌های زمین و ملت‌ها از هم جدا شوند؟ به یقین اگر این طرح با مسالمت سیاستمداران و بزرگان به اجرا گذاشته شود، از چالش‌ها و تنش‌های بعدی آن نیز کاسته خواهد شد.

۴ – یکی از دلایل مخالفت با خودفرمانی اقوام، حفظ یکپارچگی ارضی کشور است. در این باره باید گفت:  یکپارچگی ارضی، اصطلاحی نو در حوزۀ جغرافیای سیاسی است که دولت‌ها برای بهره‌کشی و فرمان‌بری بیشتر مردمانشان وضع کرده‌اند. کاربرد و سود یکپارچگی ارضی در نظام سیاسی ایران کنونی، فقط از آنِ حکومت و حکومتی‌هاست و هیچ سود و مصلحت و دستاوردی برای ملت و به ویژه اقوام ایرانی ندارد. یکپارچگی ارضی شاید در روابط بین‌الملل کاربردی حقوقی داشته باشد، ولی در روابط درونی کشورها، دستاویز حفظ دیکتاتوری‌های حاکم و ستم‌پیشه بوده و خواهد بود. یکپارچگی ارضی، ابزار و بهانۀ حکومت‌ها برای سرکوب مخالفان است. امروز حکومت ایران با ترویج یکپارچگی ارضی، در عین حال که نفت خوزستان را استخراج می‌کند و می‌فروشد، عرب خوزستانی را که خواستار حق حیات و رفاه است، سرکوب می‌کند! از وجود کردها در برابر تهدیدهای همسایگان بهره می‌گیرد، ولی حتی درخواست آنان برای ادارۀ فدرال ایالتشان را با خشم و خون‌ریزی، سرکوب می‌کند! از منافع و منابع دریایی سیستان و بلوچستان استفاده می‌کند، ولی این استان را به دلیل ناهمگنی مذهبی با حکومت مرکزی، فقیر و گرسنه نگه می‌دارد و با روش‌های آشکار و پنهان، مردمانش را به قحطی و فلاکت گرفتار می‌کند؛ آنگاه آنان را به اتهام تروریسم سرکوب می‌کند. همین طور است برای استان‌های دیگر مانند گلستان و مازندران و گیلان و لرستان. وانگهی مگر یکپارچگی ارضی فقط در درون کشورهای بزرگ معنی می‌دهد؟ آیا کشورهای کوچک‌تر از ایران، همچون فرانسه و آلمان و کویت و قطر و مانند آنها یکپارچگی ارضی ندارند؟

۵ – پان ایرانیست‌ها و طرفداران امپراتوری خودکامه، همواره مطالبات حقوق قومی را برآمده از نیرنگ و نقشه‌های دشمنان خارجی می‌دانند و استقلال‌طلبان قومی را تجزیه‌طلب، دست نشانده و مزدور بیگانگان و دشمن فرهنگ ایرانی می‌پندارند. آنان با این بهانه بر ستمی که بر اقوام دیگر روا می‌دارند یا روا داشته می‌شود، سرپوش می‌گذارند؛ وانگهی روشن نیست این دشمنان خارجی چه کسانی هستند! اگر حاکمان کشور ایران با نام قوم پارس، ملیت ایرانی یا ایدئولوژی شیعه‌گری بر این کشور فرمانروایی می‌کنند و در این راستا با برخی از ایدئولوژی‌ها و قدرت‌های جهانی اختلاف و جنگ دارند، چرا اقوام دیگر باید در این روند با آنان همراه شوند و هزینه‌ها و پیامدهای آن را بر خود بار کنند؟ افزون بر آن، آیا درخواست حقوق شهروندی و اجتماعی یک قوم حتماً نشانۀ مزدوری و پیوستگی به بیگانگان است؟ به دیگر سخن، یعنی آیا بهتر است اقوام ایرانی، همواره مزدور یک امپراتوری خودکامه باشند؟

استقلال‌طلبان را نمی‌توان تجزیه‌طلب خواند. این برچسب نه دوستانه است و نه عادلانه. اقوام پاره‌پاره شده، در واقع خواستار یکپاچگی هستند و بر این باورند که به‌هم پیوستن پاره‌های جداشدۀ هر یک از آنان، نیرویی به وجود خواهد آورد که هم برای نظم نوین جهانی سودمندتر خواهد بود و هم برای آرامش ملت‌ها. تا زمانی که اقوام ایرانی این‌چنین تجزیه‌شده، پراکنده و زیر فرمان یک امپراتوری مرکزی باشند، دولت‌های مرکزی نه با آنان برپایۀ حقوق بشر و حقوق شهروندی رفتار می‌کنند و نه در درون مرزها آرامشی برپا خواهد ماند؛ چنان که تا به امروز نیز چنین بوده است. 

آری، استقلال قومی باید بر پایۀ عمل درونی انجام گیرد و از این راه، آرمان‌هایش را پی بگیرد و از دخالت دادن بیگانگان به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، پرهیز کند، اما باید در نظر داشت اگر وضعیت ادارۀ کشور به شیوۀ پنج قرن گذشته باشد که حکومت مرکزی، مصالح و منافع اقوام را در خدمت خود بگیرد و از آنان بهره‌برداری و استفادۀ ابزاری کند بی‌آنکه هویت و حقوق آنان را به رسمیت بشناسد، جامعه به سمت تجزیۀ خون آلود، هرج و مرج‌آمیز و با دخالت بیگانگان پیش خواهد رفت؛ از این رو، معتقدم تا به دام چنین وضعیتی نیفتاده‌ایم و تا ما را تجزیه نکرده‌اند، بهتر است خودمان بر پایۀ مصالح ملت و اقوام خود، تجزیه شویم. البته هر قومی پس از دستیابی به استقلال، منافع و مصالح خود را دنبال می‌کند و روشن است در این فرایند، گسست‌ها و پیوندهای تازه‌ای پدید خواهد آمد. 

هر یک از اقوام ایرانی می‌توانند تجدد و توسعه و پیشرفت را در درون خود تجربه کنند؛ چه نیازی است که حتماً در سایۀ قومی بزرگ یا امپراتوری خودکامه باشند! امپراتوری داخلی اگر به حقوق اقوام خود پایبند بود، و منابع منزلت و قدرت و ثروت و اطلاعات را به صورت متعادل و متوازن در میان همۀ اقوام توزیع می‌کرد، و به جای مصادرۀ توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی و فرهنگی اقوام، آن را برای پیشرفت و شکوفایی آنان هزینه می‌کرد، آیا جز همبستگی و فداکاری از آنان رفتار دیگری می‌دید؟ این همه در حالی است که اقوام ایرانی، با همۀ ستمی که بر آنها روا داشته شده، بدون لحاظ موقعیت جغرافیایی و قومی خود، همواره نگهبان کشور و ملت و سرزمین  بزرگ ایران بوده‌اند، ولی در هیچ دوره‌ای و از هیچ سلسلۀ حکومتی قدرشناسی ندیده‌اند.

 ۶ – یکی از دلایل یا  استدلال‌های مخالفان استقلال قومی آن است که می‌گویند: اگر به فرض روزی کردستان، طبرستان، بلوچستان، خوزستان لرستان، تالشستان یا هر کشورِ قومیِ دیگری به‌وجود آید چه تضمینی وجود دارد که رفتار صاحبان جدید قدرت با مردمانشان از عراقی‌‌ها و یا ایرانیان و یا ترک‌‌ها بدتر نباشد؟ مگر اعراب، ترک‌ها، و ایرانی‌‌ها رفتارهای خوب و عادلانه‌ای با هموطنان خود دارند؟ همچنین با تجزیۀ هر کشور و ایجاد کشورهای کوچک‌تر، ممکن است دیکتاتوری‌های کوچک سربرآورند؛ یعنی یک قوم ممکن است از یک دیکتاتوری و امپراتوری بزرگ رها شود و به دیکتاتوری دیگری در مقیاس کوچک‌تر گرفتار شود.

در پاسخ به این سخن گفته می‌شود: نخست آنکه مردمان کنونی، بیدارند و با گونه‌های گوناگون فرمانروایی آشنا هستند و از این رو، نخواهد گذاشت خودکامگی با آب و رنگ دیگر بر آنان سوار شود. دوم آنکه این وضعیت به هیچ رو قابل انکار نیست؛ چنان که با فروپاشی امپراتوری عثمانی بیش از ده دیکتاتوری قبیله‌ای و طایفه‌ای سربرآوردند. اما باید در نظر داشت دیکتاتوری کوچک طایفه‌ای با آنکه دیکتاتوری است و مشروعیت سیاسی ندارد، ولی منافع و مصالح قبیله و طایفه را بهتر از دیکتاتوری‌های بزرگ نمایندگی می‌کند. اگر امپراتوری عثمانی تا به امروز برپا می‌ماند معلوم نبود قبایل عرب شامی و حاشیۀ خلیج فارس به چنین رشدی در اقتصاد دست می‌یافتند. امروز شهروندان کشورهای عربی اگرچه از دموکراسی برخوردار نیستند، و به لحاظ علمی، توسعه‌یافته به شمار نمی‌روند، ولی از سطح زندگی بالایی برخوردارند و بیشتر آنان به این وضع خشنودند. 

۷ – شاید برخی از صاحب‌نظران نگران آن باشند که با استقلال هریک از اقوام و تبدیل شدن به یک کشور، آنان کشورهایی کوچک و ضعیف خواهند شد و بار دیگر استقلالشان از سوی بیگانگان یا قدرت‌های سلطه‌گر جهانی تهدید می‌شود. در این باره می‌توان گفت: استقلال اقوام به‌عنوان جدایی کامل و بلکه دشمنی آنها با یکدیگر و نیز با فرهنگ بزرگ ایرانی نخواهد بود. آنها می‌توانند با برقراری پیمان‌های منطقه‌ای اقتصادی و سیاسی، همانند کشورهای عربی و اروپایی و پیوستن به دیگر اتحادیه‌های جهانی، این مشکل را از سر بگذرانند. هرچند چنین نگرانی‌هایی بیهوده خواهد بود؛ زیرا هم اکنون بیش از چهل کشور جهان، مساحتی کمتر از هزار کیلومتر مربع دارند و همچنان استقلال جغرافیایی و سیاسی خود را حفظ کرده‌اند؛ در حالی که کوچک‌ترین واحد قومی ایران نزدیک پنج هزار کیلومتر مربع وسعت دارد.

۸ – برای برقراری تعامل میان اقوم و تعادل اجتماعی در جامعه‌های متکثر، برخی از صاحب‌نظران، فدرالیسم را به‌عنوان راهکار پیشنهاد می‌کنند. در برابر این پیشنهاد می‌توان گفت: فدرالیسم، ویژۀ کشورهای پیشرفته است که ۱- مردمانش از خردسالی با استقلال قومی در چارچوب یک ملیت بزرگ، آموزش دیده‌اند و پرورش یافته‌اند. ۲- همه یا بیشتر مناصب اصلی، در آن انتخابی‌اند. ۳- هیچ قدرت دائمی در آن به رسمیت شناخته نمی‌شود. ۳- هستۀ اصلی قدرت، انحصارطلب نیست و شهامت تقسیم قدرت را با ایالت‌ها و مناطق مختلف کشور دارد، بلکه قانون و روش چیدمان نهادهای بالادستی در آنجا چنان است که در حد نسبی نمی‌گذارد کسی یا گروهی خودسرانه و برپایۀ شهوت قدت، جلوی چرخش قدرت و توزیع ثروت را بگیرد. اما در کشوری که با دستاویز کردن دین و وراثت، حاکمیت دیکتاتوری مادام العمری برپا می‌شود و حکومت حتی در جزئی‌ترین مسائل دخالت می‌کند و همۀ انتخابات را از پیش مهندسی‌شده برگزار می‌کند تا افراد خود را در مراکز قدرت و قانون‌گذاری و کانون‌های ثروت بگمارد، نمی‌توان انتظار داشت که فدرالیسم را بپذیرد. اصولاً دیکتاتورهای سنتی حاضر به واگذاری بخشی از قدرت به بدنۀ جامعه نیستند تا بتوان موضوع فدرالیسم را نزد آنان مطرح کرد؛ به ویژه اگر دیکتاتوری سیاسی با جزم‌اندیشی مذهبی نیز همراه باشد! فدرالیسم در کشورهای عقب‌مانده و استبدادی، زمینه و بهانه‌ای برای ساکت کردن اقوام و بهره‌کشی از آنان برای مقاصد حکومت‌های مرکزی است.

نکتۀ مهم‌تر در بارۀ فدرالیسم، فهم فدرالیسم و درک لوازم آن از سوی جامعه است. جامعۀ ایران – چه جامعۀ دانشگاهی، چه جامعۀ روشنفکری و چه توده‌های مردمی – هنوز درک درستی از فدرالیسم ندارند. فدرالیسم، میوۀ برآمده از مدرنیته است. همچنان که پیدایش مدرنیته، زمینه‌های فرهنگی و تاریخی بلندی را طی کرد، فدرالیسم نیز با طی فرایندهای فرهنگی – تاریخی پیچیده‌ای برآمده و نهادینه‌شده است. فراتر از آن، فدرالیسم ویژۀ جامعه‌های پیشرفته و متمدن است و در جامعه و فرهنگ جهان سومی کاربرد نخواهد داشت؛ چنان‌که اجرای آن در برخی از  کشورهای جهان سوم، هیچ گونه پیشرفت و امنیتی را به ارمغان نیاورده است. اگر طرفداران فدرالیسم چنین بپندارند که با فرهنگ‌سازی می‌توان زمینۀ آن را در جامعۀ ایران کنونی فراهم آورد، باز هم به خطا می‌روند؛ زیرا ایجاد درک و شناخت کارکردهای فدرالیسم، به زمانی دراز نیاز دارد و در این بازۀ زمانی بلند، اقوام نابود خواهند شد. افزون بر این، در فدرالیسم نیز ظرفیت‌ها و استعدادهای انسانی و فرهنگی و اقتصادی اقوام در اختیار حکومت مرکزی قرار می‌گیرد و استبداد شرقی، مانع از شکوفایی این ظرفیت‌ها و استعدادها خواهد شد. بگذریم از اینکه فدرالیسم هم تجربه‌های ناموفق فراوان داشته که به فروپاشی انجامیده است. دو نمونۀ آن، فدرالیسم شوروی سابق و حوزۀ بالکان در اروپای شرقی بود.

پ – فرصت‌ها و مزیت‌های استقلال اقوام

۱ – از تجزیۀ یک کشور نباید ترسید، نه به لحاظ نظری و نه عملی. تنها سیاستمداران کشورگشا و قدرت‌طلبان زورگو از این کار می‌ترسند. این نکته را همه می‌دانند که تمدن نوین غربی از اروپا آغاز شد و تاریخ اروپا نشان می‌دهد تا زمانی که اروپا گرفتار امپراتوری‌های بزرگ سیاسی و مذهبی بود، همچنان در سیاهی جهل و خشونت و خرافه و فقر، دست و پا می‌زد و آنگاه که پاره‌های اقوام آن برای دستیابی به هویت قومی و سرزمینی و در دست گرفتن سرنوشت خویش برخاستند و ملیت را بازتعریف کردند، و هر پاره‌ای کشور مستقلی ساخت، رفته‌رفته نشانه‌های رشد و تمدن نوین، چهرۀ خود را نشان داد. ایران کنونی، نزدیک یک سوم قارۀ اروپا مساحت دارد و تقریباً به اندازۀ کل اروپا نیز تنوع قومی و جغرافیایی دارد که این قومیت‌ها و این امکانات طبیعی، در چرخۀ استبداد ایرانی و خرافه‌های مذهبی نه تنها هرگز  – و دست کم از قرن هفتم هجری به این سو – فرصتی برای توسعه و تمدن آن نبوده، بلکه همواره فرصت خودنمایی و عیاشی و ثروت‌اندوزی حاکمان بوده و همواره برای مردمان این اقوام تهدید و ستم و فقر و واپس‌ماندگی در بر داشته است. در این وضعیت، حقیقت این است که کشور ایران با این جغرافیا و تنوع فرهنگی و قومی و عقیدتی، و نیز با این توان آموزشی و این ساختار سیاسی و حقوقی و این سبک مدیریتی، کشوری ازهم‌پاشیده است و نشانه‌های بازگشت و اصلاح وضعیت در آن دیده نمی‌شود؛ از این رو، تجزیۀ کشور، یکی از بزرگ‌ترین و بهترین فرصت‌های برون رفت اقوام ایرانی از این بحران خواهد بود.

۲ – هریک از اقوام ایرانی به لحاظ تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیای طبیعی و سیاسی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالفعل و بالقوۀ فراوانی برای توسعۀ همه جانبه دارند که تاکنون حکومت‌های مرکزی یا آنها را به سود خود مصادره کرده‌اند و یا از به‌کارگیری آن جلوگیری کرده‌اند:

قوم بلوچ و استان سیستان و بلوچستان درحالی گرفتار فقر و خشکسالی و بی‌کاری است که اگر اختیار سرنوشتش دست خودش باشد افزون بر منابع طبیعی و دریایی و آب‌راه‌های جهانی، فقط با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های بادی و صادرات آن، به آسانی به یکی از کشورهای ثروتمند و برخوردار از رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد.

گاز استان بوشهر و دسترسی آن به آب‌های آزاد، نه تنها می‌تواند زندگی جمعیت امروزی این منطقه را دگرگون کند که حتی نسل‌های آیندۀ آن را تأمین می‌کند.

اگر خوزستان با منابع نفتی‌اش در کنار منابع کشاورزی و دامداری، کشور مستقلی شود در آیندۀ نزدیک، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان خواهد شد.

لُرها به کمک منابع طبیعی، وسعت جغرافیایی و فرصت‌های کشاورزی و دامداری و توسعۀ صنعتی، هرگز نیازی به مهاجرت به خارج از کشور و حاشیه‌نشینی شهرهایی چون تهران و کرج را نخواهند داشت.

کُردها با برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و خطوط مرزی با دروازه‌های اروپا و کشورهای غرب آسیا و نیز آمادگی تاریخی برای خودفرمانی، در مدتی کوتاه به کشوری توسعه‌یافته تبدیل خواهند شد.

اقوام کناره‌های دریای کاسپین (ترکمن، طبری، گیلک، تالش و تات) با داشتن مرزهای آبی و ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری، تمام شاخص‌های استقلال سیاسی در قالب یک کشور را دارند.

ترک‌ها/آذری‌ها افزون بر گستردگی جغرافیایی، فراوانی جمعیت و مرزهای بین‌المللی، فرصت‌های صنعتی و دامداری و کشاورزی بسیار بزرگی در اختیار دارند.

همۀ فرصت‌های یادشده هم در گذشته از سوی سلسه‌های حکومتی صفویان و قاجاریان و پهلوی‌ها و هم اکنون از سوی حکومت اسلامی مصادره شده و در راه بلندپروازی‌ها و خودخواهی‌های بیهوده و هزینه‌بر آقای خمینی و خامنه‌ای خرج می‌شود، یا به سود حاکمان و کارگزاران حکومتی بهره‌برداری می‌شود و یا به دلایل ناتوانی و نگاه ایدئولوژیک حکومت، رها شده‌اند. با استقلال هر یک از اقوام و پیوستن به جامعۀ جهانی، همچنان که به آزادی و دموکراسی و استقلال به‌عنوان شاخص‌های توسعۀ سیاسی دست خواهند یافت، با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زیرساخت‌های ظرفیت‌های خود، دغدغۀ توسعۀ اقتصادی نیز نخواهند داشت.

ایران کنونی، گرفتار سه عنصر ویرانگر است: ۱ – فرهنگ سنتی ایران کهن که خودکامگی و تبعیض را به رسمیت می شناخت و رسوبات آن در لایه‌های زیرین رفتار ایرانی برجا مانده است. ۲ – دین اسلام که از چهارده قرن پیش بر این کشور تحمیل شده و در حال حاضر در غالب ایدئولوژی شیعی بر کشور ما چیره شده است. ۳- استبداد (سیاست) شرقی که در کشور ما ریشۀ تاریخی دارد و درحال حاضر در چارچوب ملیت ایرانی بر کشور ما حکم می‌راند.

اصلاح فرهنگ، راهکارها و زمان ویژۀ خود دارد. با جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت، تا اندازه‌ای می‌توان از آسیب‌ها و آفات دین بر انسان و جامعه کاست، اما رهایی از استبداد سیاسی در قلمرو ایران کنونی، راهبردهایی چند می تواند داشته باشد که از نگاه نگارنده، خودفرمانی اقوام (تجزیۀ امپراتوری جعلی ایران کنونی) زودبازده ترین، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین راهبرد خواهد بود.

                                                              پانزدهم تیر ۱۳۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)