مجلس شورای اسلامی در ایران سرانجام پس از سال‌ها کشمکش در واپسین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری، با تصویب کلیات طرحی با نام «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» با افزایش آنچه که مجازات جرم اسیدپاشی عنوان شده موافقت کرد. هدف از این طرح که به گفته گردآورندگان آن طرحی پیشگیرانه است، بالا بردن هزینه جرم اسیدپاشی از طریق افزایش مجازات آن و در نتیجه کاهش موارد ارتکاب به دلیل ترس از مجازات و همچنین حمایت از قربانیان این جرم بوده است.

در همین زمینه سردار محسن حسن‌خانی، رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران با اشاره به هدف پیشگیرانه این طرح در روز ۳۱ اردیبهشت با ابراز امیدواری از موثر بودن این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون (پس از تصویب کامل آن و تایید شورای نگهبان) با بیان اینکه «هرچه هزینه جرم بالاتر برود یقینا جرم کمتر می‌شود» گفته است: «در مورد طرح مربوط به اسیدپاشی نیز اداره حقوقی پلیس باید جزئیات آن را بررسی کند، اما همانطور که گفتم قوانینی که بازدارندگی بیشتری داشته باشند طبیعتاً می‌توانند وقوع جرم را کاهش دهند.»

اگرچه پرداختن مجلس ایران به موضوع اسیدپاشی و تلاش برای افزایش مجازات آن در شرایطی که این کشور در سال‌های اخیر با افزایش موارد ارتکاب آن، به ویژه به شکل سیستماتیک (اسیدپاشی‌های اصفهان در سال ۱۳۹۳)، روبه‌رو بوده خود می‌تواند به نوعی پاسخگویی به نیاز قوانین کارآمدتر در این حوزه تلقی شود؛ اما انتقادات مطرح شده به این طرح نشان از عدم کفایت قانونی آن در همه ابعاد دارد.

در این میان یکی از انتقاداتی که به جد حکایت از عدم آشنایی گردآورندگان این طرح با مباحث نوین و به روز جرم شناسی و پیروی صرف از احکام فقهی کیفری دارد، تاکید این طرح بر تشدید خشونت از طریق قصاص (نفس و عضو) مرتکب اسیدپاشی به عنوان مجازات اصلی این جرم است.

قصاص؛ ادامه چرخه خشونت

گردآورندگان طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در ماده یک این طرح به پیروی از یکی از احکام اصلی کیفری فقه شیعه در مورد مجازات اِعمال جنحه و جنایت علیه اشخاص، مجازات اصلی جرم اسید پاشی را قصاص تعیین کرده و اِعمال آن را به درخواست قربانی منوط کرده‌اند. بر اساس این ماده «هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو و منفعت شود در صورت مطالبه از سوی مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.»

تلاش برای تعیین این مجازات از سوی قانونگذار ایرانی به ویژه در مورد قصاص عضو در موارد جنایت بر عضو، در حالی است که اساسا اِعمال هرگونه مجازات که در آن به تمامیت جسمی اشخاص آسیب وارد آمده و سبب جراحت بر بدن شود (مانند شلاق و یا قطع عضو) مصداق کامل شکنجه بوده و از این رو نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین المللی است. در همین زمینه ماده یک کنوانسیون بین المللی منع شکنجه، در تعریف اَعمالی که از نظر این کنوانسیون شکنجه محسوب می‌شوند صراحتا هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی شود را از مصادیق شکنجه دانسته است. این قانون همچنین تفاوتی مابین شکنجه به قصد کسب اطلاعات و یا به عنوان مجازات یک جرم قائل نشده و ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید جسمی یا روحی به عنوان مجازات یک فعل ارتکابی مصداق شکنجه معرفی کرده است. از این روشن است که بر اساس این تعریف اجرای مجازات قصاص عضو نمونه بارز اِعمال شکنجه و خشونت است.

از سوی دیگر جدای از غیرانسانی و وحشیانه بودن مجازات قصاص عضو، در عمل این مجازات امکان اجرا نداشته و تاکنون نیز جز در موارد بسیار محدود، آن هم صرفا در مورد قصاص چشم، از سوی دستگاه قضایی ایران اجرا نشده است. چرا که اساسا به توجه به خاصیت اسید در ایجاد جراحت گسترده و شدید بر اندام‌ها و بافت‌های انسانی، به جز برخی صدمات عینی و مشهود مانند کوری چشم، محاسبه دقیق میزان صدمه وارد شده به قربانی عملا غیرممکن است. به ویژه اینکه به عنوان مثال نمی‌توان تاثیر خسارت وارده بر زندگی و روح و روان فردی را که صورتش به دلیل اسیدپاشی دچار جراحت شدید شده ولی در عین حال منجر به از دست دادن هیچ عضوی نشده محاسبه کرده و به همان میزان، جراحت را بر مرتکب جرم اِعمال کرد.

عدم امکان کامل تساوی در اجرای قصاص عضو به ویژه در موارد مربوط به جرایمی مانند اسیدپاشی در حالی است که بنابر احکام کیفری فقه شیعه و تبع آن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۳۹۳ تا ۴۱۶)، تساوی جراحت واقع شده، عدم سرایت جنایت یا عفونت به بیش از مقدار مساوی با عضو مجروح شده مجنی علیه در صورت اِعمال قصاص و همچنین رعایت عمق و طول و عرض جراحت در انجام قصاص از شرایط ضروری برای اجرای مجازات قصاص عضو بوده و در غیر این صورت اِعمال آن ممنوع است.

بر همین اساس آنچه که در عمل از سوی قانونگذار ایرانی در تدوین طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» اتفاق افتاده، پیش‌بینی مجازاتی است که اساسا به لحاظ انسانی و عملی قابل اجرا نبوده و به همین دلیل خود به خود از چرخه دادخواهی از سوی قربانی و جامعه کنار گذاشته خواهد شد. حال آنکه به ادعای گردآورندگان این طرح، هدف از تدوین آن افزایش مجازات مرتکبان اسیدپاشی بوده است.

حبس ابد؛ مجازات مفقوده در جرم اسیدپاشی

تا پیش از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، بر اساس قانون ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۳۷ تصویب شده بود مجازات اسیدپاشی در صورت منجر شدن به قتل اعدام و در غیر این صورت اگر سبب ایجاد جراحت و جنحه دائمی می‌شد حبس ابد با اعمال شاقه پیش بینی شده بود. اگرچه این قانون تا هم اکنون نیز از لحاظ قانونی قابلیت اجرا دارد، اما پس از تصویب قانون مجازات اسلامی تا به امروز، دادگاه‌های ایران ترجیحا ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را در جرایم مربوط به اسیدپاشی اجرا می‌کنند. بر اساس این قانون «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

این عدم پیش بینی مجازات متناسب با جرم اسیدپاشی و خلاء قانونی قانون مجازات اسلامی بوده که مجلس ایران را بر آن داشته تا در طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» به دنبال افزایش مجازات این جرم برآید. با این حال آنچه که روشن است این است که در مقایسه با قانون مصوب سال ۱۳۳۷، طرح جدید نه تنها نتوانسته مجازات پیش‌بینی شده را افزایش دهد، بلکه در مواردی که جرم ارتکابی سبب جراحت و مرض دائمی شود، مجازات را کاهش نیز داده است.

این طرح در ماده ۲ خود مجازات مرتکب اسیدپاشی را در صورتی که شاکی خصوصی نداشته و یا شاکی از قصاص صرف نظر کند و یا به هر دلیلی قصاص قابل اِعمال نباشد حبس تعزیری درجه یک یعنی بیش از ۲۵ سال زندان است. این در حالی است که بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۷ مجازات مرتکب حبس ابد تعیین شده بود.

از سوی دیگر بررسی مجازات زندان در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۹) نشان می‌دهد از نظر این قانون اشد مجازات حبس همان ۲۵ سال یا بیش از آن بوده و این قانون مجازات حبس ابد را به عنوان اشد مجازات به رسمیت نشناخته است.

از سوی دیگر نگاهی به تعیین مجازات حبس ابد در این قانون حکایت از این دارد که این مجازات تنها دو بار (ماده ۲۷۸ و ۳۷۵) مورد استفاده قرار گرفته که هر دوی آنها به نوعی حدی بوده و در راستای پیروی از احکام کیفری فقه شیعه وضع شده‌اند. ضمن اینکه مجازات حبس ابد پیش بینی شده در قانون جدید مواد مخدر مربوط به جایگزینی آن با احکام اعدام بوده است. این مساله نشان می‌دهد از نظر قانونگذار ایرانی، مجازات حبس ابد تنها در صورتی قابل اعِمال است که یا حد آن در احکام اسلامی مشخص شده و یا به عنوان جایگزینی برای اعدام مورد استفاده قرار گیرد.

پیش‌بینی مجازات قصاص (هم نفس و هم عضو) از سوی قانونگذار ایرانی در طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در حالی است که این مجازات به دلیل عدم امکام عملی اجرا در قصاص عضو و مجروحیت شدید بدون منجر شدن به مرگ در اکثریت موارد اسیدپاشی، عملا اجرا نشده و از این رو مرتکب به مجازات حبس درجه یک (بیش از ۲۵ سال) محکوم خواهد شد. حال آنکه قانونگذار می‌توانست با تعیین مجازات حبس ابد برای اسیدپاشی منجر به فوت یا نقص عضو، هم مجازات پیش‌بینی شده قانونی را افزایش دهد و هم اینکه از پیش‌بینی مجازات‌های غیرانسانی و ناعادلانه جلوگیری کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)