شهرزاد کریمی/ مجله حقوق ما:

پاسخگو بودن و چگونگی پاسخگو کردن نهادهای قدرت در روند شکل‌گیری قوانین در جهان به مرور زمان ایجاد شد. علومی مانند حقوق، منطق، فلسفه و جامعه شناسی همگی در طی قرن‌ها راهکارهای عملی برای این مهم یافته‌اند. کشورهای متمدن و در پی آن ممالک در حال توسعه در این مسیر قدم گذاشتند. ولی از دید بسیاری از حقوقدانان ایرانی در نظام جمهوری اسلامی همه چیز به گونه‌ای چیده شده که در مواردی به جای هموار کردن مسیر قانون برای پاسخگو کردن نهادها به جامعه، به عمد سدها و مسیرهای انحرافی قرار گرفته است. شیرین عبادی، یکی از اولین قضات زن در ایران، در همین رابطه بیش از هر چیز به معیوب بودن چرخه‌ی قدرت در ایران تاکید دارد و از همه مهم‌تر اینکه معتقد است این مسئله نه تنها جلوی پاسخگویی نهادهای قدرت را گرفته و راه‌های قانونی برای دست‌رسی به آن را سد کرده است، بلکه خود علت معلول‌های بسیاری از جمله ناکارامدی و فساد اقتصادی است. مشروح گفت‌وگوی مجله حقوق ما را با شیرین عبادی بخوانید:

این مطلب در شماره ۹۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، این‌جا را کلیک کنید

ابتدا به شورای نگهبان بپردازیم. ایده شکل‌گیری شورای نگهبان بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و مسئله نظارت پنج تن از «علما» برای جلوگیری از خلاف شرع‌بودن قوانین به وجود آمد. از آن مهمتر این‌که وظائف این شورا بسیار کلیدی است، به‌گونه‌ای که حتی برخی کنشگران سیاسی‌، مدنی یا اجتماعی دائما نقدهایی در رابطه با شورای نگهبان و خصوصا نظارت استصوابی مطرح می‌کنند؛ چرا که معتقدند یکی از راه‌های اصلی باز کردن قفل تغییر اوضاع در ایران، اصلاح در وضعیت یا حذف این شوراست. آیا با شرایط و بضاعت قانونی فعلی هیچگونه نظارتی بر این نهاد وجود دارد و یا اگر نیست در قانون اساسی بضاعتی برای شکل گیری چنین نظارتی به جهت پاسخگویی این نهاد وجود دارد؟

من بارها اعلام کردم که با وجود قانون اساسی فعلی هیچ نوع اصلاحاتی در ایران به صورت بنیادی صورت نخواهد گرفت. زیرا که ساختار سیاسی ایران که در قانون اساسی تعیین شده، اجازه اصلاحات بنیادین را نمی‌دهد. یکی از این موانع تحقق دموکراسی در ایران شورای نگهبان است. در شورای نگهبان شش روحانی مستقیما از طرف رهبر تعیین می‌شوند و شش حقوقدادن از طرف رییس قوه قضاییه انتخاب و به مجلس معرفی می‌شوند برای گرفتن رای اعتماد.

این شورا چند وظیفه مهم دارد. در درجه اول حق وتو نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داراست. در زمانی که می‌خواهند قانونی را با شریعت اسلام انطباق دهند، فقط شش روحانی که مستقیما از طرف رهبر انتخاب شده‌اند، حق اظهار نظر دارند. به عبارت دیگر، در کشور ایران موازین اسلامی و تفسیر شریعت فقط و فقط منحصر است به رهبر که از طریق نمایندگانش در شورای نگهبان اعمال می‌شود و عقاید سایر فقها هیچ جایی برای گفتگو ندارد. در زمانی که قانونی قرار است با قانون اساسی انطباق داده شود، علاوه بر روحانیون شورای نگهبان، حقوقدانان هم باید اظهار نظر کنند. بنابراین اگر تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی امری را تصویب کنند، تا زمانی که این دوازده نفر تایید نکنند، جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.

وظیفه دوم شورای نگهبان تایید صلاحیت داوطلبین عضویت در مجلس و همچنین ریاست جمهوری است. توجه کنید در این‌جا یک دور باطل بوجود می‌آید. یعنی کسانی که در شورای نگهبان صلاحیت داوطلبین را برای نمایندگی تایید کرده‌اند، همان افراد باید صلاحیت حقوقدان‌های معرفی شده از سوی شورای نگهبان را نیز تایید کنند. از سوی دیگر، حقوقدانان تایید شده از طرف رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌شوند و رییس قوه قضاییه هم مستقیما از طرف رهبر تعیین می‌شود.

بنابراین در این سیکل معیوب جایی برای اراده واقعی مردم باقی نمی‌ماند. در حقیقت هر حرکتی که مردم بخواهند انجام دهند، به یکی از ابزارهای کنترل رهبر برخورد می‌کند.

اما وظیفه سوم شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. یعنی هر جایی که احساس کنند قانون اساسی نیاز به تفسیر دارد این نمایندگان رهبر هستند که تفسیر خودشان را از قانون اساسی ارائه می‌دهند. در چنین شرایطی سوال اصلی این است که نقش مردم چیست و مردم در کجای حاکمیت قرار دارند؟ موضوع مهم این است که شورایی با این اهمیت آیا ساز و کاری نظارتی بر اعمالش وجود دارد؟ هیچ مسئله‌ای صلاحیت شورای نگهبان را محدود نمی‌کند.

متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها فقط به رهبر یعنی کسی که آن‌ها را انتخاب کرده پاسخگو هستند. بنابراین، این نهاد یکی از ادله‌ایست که ثابت می‌کند ساختار سیاسی ایران از ابتدا معیوب بوده و به همین دلیل است که در چهل سال علیرغم تلاش‌هایی که شده است، ایران رو به قهقراست.

مجلس خبرگان یکی دیگر از نهادهایی است که زنجیره قدرت در ایران را شکل داده است. مجلسی که حتی محتوای جلسات آن هم پشت درهای بسته شکل می‌گیرد. از آن‌جایی که خبرگان، دست‌کم بر روی کاغذ، نهادی است که برای پاسخگوکردن بوجود آمده، آیا در قانون برای مقابله با پاسخگو نبودنش هیچ پیش‌بینی صورت گرفته است؟

یکی دیگر از دلایلی که من معتقدم ساختار سیاسی ایران بر طبق قانون اساسی اجازه اصلاحات بنیادی نمی‌دهد، همین خبرگان است.

تایید صلاحیت افراد برای شورای خبرگان بر عهده شورای نگهبان است. یعنی کسانی می‌توانند در انتخابات مربوط به شورای خبرگان شرکت کنند که به نوعی مورد تایید رهبر باشند. وقتی افرادی که قرار است رهبر را نظارت کنند قبلا از سوی رهبر تعیین شدند چه انتظاری از این شورا می‌توانید داشته باشید؟

علاوه بر این شورای خبرگان منحصر است به کسانی که در یک رشته خاص تخصص دارند و آن هم علوم دینی است. آن‌ها باید مدرک اجتهاد داشته باشند و اگر مدرک آنها مورد تردید باشد بایستی امتحان بدهند. یعنی در حقیقت برای تعیین رهبر که تمامی اختیارات منحصر است به ایشان، فقط متخصصین علوم دینی حق اظهار نظر دارند و حال آن‌که رهبر تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی هم هست. جایگاه اقتصادانان کجاست؟ رهبر اجازه صدور فرمان جنگ و رهبری نیروهای نظامی را هم دارد. پس جایگاه متخصصین نظامی کجاست؟ خبرگان که رهبر را تعیین می‌کند فقط طبق قانون اساسی زمانی می‌تواند رهبر را عزل کند که رهبر دیوانه شود یا فوت کند. هیچ نظارتی اتفاق نمی‌افتد. به یک دلیل ساده آن هم این که این‌ها همگی منتخب رهبر هستند و سوال این است مردم کجای این تسلسل باطل قرار گرفتند؟

جامعه حقوقی ایران تا چه اندازه در زمینه پی‌گیری این‌گونه مسائل کارگروه داشته یا دارد؟ آیا تلاشی برای تغییرات کلان از طریق قانون برای پاسخگو کردن نهادهای قدرت صورت گرفته و یا در جریان است؟

از ابتدای تصویب قانون اساسی نواقص قانونی مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته اما هیچ توجهی به آن نشده است. ضمن این‌که اجازه چاپ این گونه کتاب‌ها به علت سانسور شدید داده نمی‌شود و اگر انتقادی شده است سر بسته بوده و در محافل خصوصی. وضعیت ایران و شدت برخورد با منتقدین و سانسوری که وجود دارد باعث شده است خیلی از مردم ایران هنوز به مشکلات ساختاری وارد نباشند. مردم نتیجه این ساختار معیوب یعنی اختلاس‌های کلان عدم مدیریت و ناکارامدی را می‌بینند، اما این‌ها معلول هستند. علت واقعی چیز دیگری است. علت را باید در قانون اساسی جستجو کرد.

نوعی رابطه پیچیده بین شورای نگهبان، رهبر، سپاه، قوه قضاییه و مجلس خبرگان و حتی نوع رقابت بر سر قدرت در این نهادها، هنوز برای بسیاری مانند یک کلاف پیچیده است. سوال من این است که کنشگر یا فردی که در جامعه ایران به دنبال گردش آزاد اطلاعات و روشنگری است، با قوانین موجود شانسی برای رسیدن به پاسخ دارد؟ با فرض این‌که این فرد تمام ریسک‌ها و خطرات پرسش‌گری را به جان بخرد چه راهکار و ابزاری برای شروع دارد؟ قانون بعنوان ابزار یک شهروند چه مواردی برای ارائه دارد؟

راه حل درست این است که قانون اساسی تغییر کند و اختیارات به مردم بازگردد. ولایت فقیه حذف شود و قوانین دموکرات و عرفی شود. جامعه حقوقی می‌بایست همت خودش را معطوف به آگاه سازی مردم نسبت به ساختار معیوب قانون اساسی کند و به جای هدایت آن‌ها به سمت صندوق رای و انتخاب بین بد و بدتر، هدایت‌شان کند به کار درست‌تر یعنی درخواست تغییر قانون اساسی حذف ولایت فقیه و دموکرات سکولار و عرفی شدن قوانین.

متاسفانه عده‌ای در هر انتخابات بجای روشنگری سعی می‌کنند مردم را با حیله انتخاب کمتر بد بسوی صندوق انتخاباب رهنمون کنند و دائما مردم را می‌ترسانند که اگر به الف رای ندهید آقای ب انتخاب خواهد شد و حال آن‌که آقای الف و ب هیچ فرقی با هم ندارند، زیرا که قانون اساسی اساسا اجازه چنین فرقی را نمی‌دهد.

من آخرین مورد را یادآور می‌شوم که مخصوصا اصلاح‌طلب‌ها مردم را پای صندوق‌های رای آوردند زیرا که می‌گفتند اگر آقای رییسی رییس جمهوری بشود وضعیت خیلی خراب است و بهتر است آقای روحانی بشود. جمله معروف آقای خاتمی که گفت «تکرار می‌کنم» باعث شد مردم پای صندوق‌های رای بروند. حالا نتیجه کلمه تکرار می‌کنم را باید دید.

آیا باز هم فکر می‌کنید که فرقی هست بین روحانی و رییسی؟ نتیجه چه شد؟ ضمن این که آقای رییسی یک پست اساسی و مهمتری هم گرفتند و با وجود این‌که رهبر می‌دانستند که مردم از ترس این که رییسی رییس جمهوری نشود به روحانی رای دادند و لیکن رییسی را تشویق کردند و رییس قوه قضاییه کردند. من منتظرم ببینم این‌بار اصلاح‌طلب‌ها می‌خواهند با چه حیله دیگری مردم را پای صندوق‌های رای بیاورند و چرا یک‌بار برای همیشه بجای فریب مردم که انتخاب بین بد و بدتر بوده، حقیقت را نمی‌گویند و سعی نمی‌شود مردم با واقعیت روبه‌رو شوند که «تا قانون اساسی اصلاح نشود، امکان هیچ نوع اصلاحاتی در ایران وجود ندارد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)