کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز(۲۱ شهریور ۱۳۹۱)  با انتشار بیانیه‌ای از آزادی کشیش یوسف ندرخانی استقبال و گفت که توجه گروه‌های مختلف بین المللی از مکانیسم‌های سازمان ملل متحد تا رسانه‌ها، دولت‌ها، جامعۀ مدنی و سازمانهای حقوق بشری نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران می‌تواند منشاء تغییرات مثبت شود.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: «جامعه بین المللی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تشویق مقامات ایران نسبت به خاتمه دادن به رفتار غیر عادلانه و نادرست خود نسبت به زندانیان عقیدتی بازی کند. ندرخانی توجه گسترده‌ای را نسبت به خود جلب کرد و اینک شاهد آزاد شدن وی هستیم. اینک زمان آن رسیده که همگی روی سایر زندانی عقیدتی، از جمله رهبران معترضان میرحسین موسوی ومهدی کروبی، متمرکز شویم.»
در تاریخ ۱۸ شهریور، قوۀ قضاییۀ ایران یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی که در سال ۱۳۸۸ به ارتداد متهم و به مرگ محکوم شده بود را از اتهام ارتداد تبرئه کرد. قوۀ قضاییه همچنین وی را از اتهامات جدید «راهزنی و اخاذی» که در مرداد ماه سال جاری به پروندۀ وی افزوده شده بود تبرئه کرد.
وکیل ندرخانی، محمد علی دادخواه به کمپین گفت:» یوسف ندرخانی در دادگاه روز شنبه از اتهام ارتداد تبرئه شد و همچنین از اتهام تازه‌اش، اخاذی نیز که چندی پیش به او وارد شده بود تبرئه شد. فقط به اتهام تبلیغ علیه نظام سه سال حبس گرفت که چون این مدت را در زندان سپری کرده بود بنابراین امروز پس از دادگاهش آزاد شد.»
مقامات ایرانی در عرصه‌های مختلف، مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به کرات گفته بودند که یوسف ندرخانی نه به دلیل ارتداد، بلکه به دلایل دیگر زندانی شده بود. در اسفندماه سال ۱۳۹۱، رییس ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییۀ ایران محمد جواد لاریحانی از محاکمۀ ندرخانی دفاع کرد و اصرار کرد که حکم وی عادلانه و موجه است.
هادی قائمی: «جامعه بین المللی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تشویق مقامات ایران نسبت به خاتمه دادن به رفتار غیر عادلانه و نادرست خود نسبت به زندانیان عقیدتی بازی کند. ندرخانی توجه گسترده‌ای را نسبت به خود جلب کرد و اینک شاهد آزاد شدن وی هستیم. اینک زمان آن رسیده که همگی روی سایر زندانی عقیدتی، از جمله رهبران معترضان میرحسین موسوی ومهدی کروبی، متمرکز شویم.»
ده‌ها زندانی عقیدتی ایرانی دیگر نیز در صورتی که می‌توانستند به محاکمات عادلانه دست یابند و اگر قوۀ قضاییۀ ایران می‌توانست استقلال خود را ازدستگاه اطلاعاتی ایران که مرتبا اراده سیاسی خودرا به پرونده‌های مرتبط با آزادی‌های بیان، اجتماعات، و مذهب تحمیل می‌کند بازیابد، می‌توانستند آزاد شوند.
محمد جواد لاریجانی و سایر مقامات قضایی و اطلاعاتی ایران ادعاهای دروغینی در خصوص زندانیان سیاسی ابراز کرده‌اند و هرگز هیچگونه مدرکی برای این ادعا‌ها ارائه نکرده‌اند. تنها در زمانی که فشارهای بین المللی در مورد یک پروندۀ بخصوص شدت یافته است، این مقامات وادار به پس گرفتن ادعاهای خود شده‌اند.
آزادی تعدادی از زندانیان عقیدتی مانند رکسانا صابری (درسال ۱۳۸۸)، هاله اسفندیاری (در سال ۱۳۸۶)، کوهنوردان آمریکایی سارا شورد، شین باورو جاشوا فاتال (در سال ۱۳۹۰)، و بسیاری افراد دیگر که با اتهامات بسیار سنگینی مانند جاسوسی روبرو شده بودند اما بعد از اینکه جامعۀ بین المللی به صورت مداوم پرونده‌های آنان را مورد توجه قراردادند آزاد شدند، در واقع ماهیت سیاسی چنین دستگیری‌ها، آزار‌ها و فقدان روند دادرسی عادلانه در ایران را نشان می‌دهد.
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۴ ساله ایی است که از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت گرویده است. وی تا قبل از بازداشتش در مهرماه سال ۱۳۸۸، کشیش جماعتی حدود ۴۰۰ نفر از مسیحیان اهل رشت بوده است. اعضاء این کلیسا جزئی از یک گروه پروتستان به نام جماعت ربانی ایران هستند که بسیاری از اعضای آن از سال ۱۳۸۸ تا کنون دستگیر و محاکمه شده‌اند. حکم اعدام یوسف ندرخانی به جرم ارتداد در تاریخ اول شهریور ۱۳۸۹ توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان تایید شد. با این حال در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۰ حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، اما منوط به توبۀ آقای ندرخانی شد. اما ندرخانی از توبه کردن و ترک دین مسیحیت خودداری کرد، بنا بر این حکم وی تا این هفته به جای خود باقی ماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)