درحمایت از اقدام مدنی کنشگران امضاء کننده دو بیانیه که ابتناء دارد بر درخواست استعفای آقای خامنه‌ای (ولی مطلقه فقیه و رهبر) و تغییرساختاری در قانون اساسی

موارد حقوقی آن را مطمح نظر قرار دهیم:

– تعریف حق از منظر حقوقی: «امتیاز و نفعی است که متعلق به شخصی که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد.»

در خصوص «حق» و حوزه قابلیت دارا شدن آن ابتداء اهلیت تمتع، قابلیت دارا شدن حق و مورد تکلیف قرار گرفتن است. در این باره ماده (۹۵۶) قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او پایان می‌گیرد.» و اهلیت استیفاء یا اجرا و قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد است. قدرتی که به موجب قانون به شخص داده شده، حق نامیده می‌شود.

بدین اساس مبنای حقوق اهلیت تمتع «انسان» بوده است. همین که انسان پا به عرصه هستی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌نماید و به همین جهت است که اهلیت تمتع با برخورداری از «حقوق و آزادی‌های مدنی» با تولد انسان آغاز و با مرگ آن خاتمه می‌یابد و اهلیت استیفا یا قدرت اِعمال حق و آن قابلیتی است که برای آنکه شخص بتواند حق خود را استیفاء نماید. بنابراین حقوق شخص قابل تفویض و واگذاری به غیر نیست.

ازدیگر حقوق اساسی و بنیادین شهروندان «حق آزادی اندیشه و بیان» است که

در این خصوص در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصولی چون اصل دوم، سوم، هشتم، نهم، بیست و چهارم و یکصدوهفتادوپنجم به صورت مستقیم و غیر مستقیم این مقوله را به رسمیت شناخته و آن را در اصول یاد شده بیان نموده است.

فراتر از این در فصل سوم از این قانون [حقوق ملت] انواع حقوق مردم و آزادی‌های اجتماعی را بیان کرده است:

– آزادی‌های فردی؛ (حقوق و آزادی‌های فردی/شخصی)

– آزادی‌های مربوط به بیان و اندیشه

– امنیت قضایی شهروندان

– حقوق آزادی‌های مدنی اجتماعی

بنابراین در میان آزادی‌های یاد شده اساساً آزادی‌های مربوط به بیان و اندیشه و آزادی‌های فردی به عنوان بدیهی‌ و بنیادی ترین این حقوق بشمار می‌روند.

همچنین اصل (۳۲) قانون یاد شده در خصوص «امنیت قضایی» شهروندان است و مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و ترتیبی که قانون معین می‌کند.»

. به این معنا که افراد جامعه احساس کنند که بی دلیل و برخلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی‌گیرند و به بهانه‌های واهی، حکم دستگیر، احضار وجلب علیه آنان صادر نمی‌شود.

افزون بر این به موجب ماده (۲۵) منشور حقوق شهروندی: «شهروندان از حق آزادی بیان برخورداراند.»

ماده (۲۸) از همین منشور مقرر می‌دارد: «شهروندان حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عمل‌کرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مُدارا است.»

بدین اعتبار و بنابر آنچه پیش گفته؛ یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی هر جامعه:

– حقوق افراد و تعیین محدودیت قدرتِ زمامداران است که از آن به عنوان «حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق افراد و تکالیف حکومت» یاد می‌کنند.

– در خصوص حمایت از اقدام حقوقی و مدنی و انتشاردو بیانیه توسط (۱۴) تن از کنشگران و فعالان مدنی در ایران که ابتناء دارد «بردرخواست استعفای [آقا]‌ی خامنه‌ای و تغییر ساختاری در قانون اساسی» بیان می‌دارم که صدور این دو بیانیه درمسیرتعریف حقوق مدنی و شهروندی در قوانین اساسی و مدنی جاری در

ایران انجام یافته و امضاء کنندگان آن، به استناد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی (آزادی‌های فردی و اجتماعی) خود برخاسته که این امرموجب گسترش

فزاینده یِ نافرمانی‌های مدنی توسط مردم شریف در مقابل این فرقه تبهکاراسلامی خواهد بود.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسندهِ پژوهشگر و کوشنده جقوق بشر

۲۱، ۶، ۲۰۱۹

۳۱، ۳، ۱۳۹۸

در همین زمینه:

بیانیه دوم ۱۴ فعال مدنی – سیاسی در ایران: خواستار «عبور کامل» از جمهوری اسلامی هستیم

۱۴ تن از فعالین مدنی-سیاسی داخل کشور: رهبر جمهوری اسلامی استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)