بدیلی که بدیل نیست: سوسیال‌دموکراسی در آینه‌ی انتخابات دانمارک / فروغ اسدپور

بدیلی که بدیل نیست:

سوسیال‌دموکراسی در آینه‌ی انتخابات دانمارک

فروغ اسدپور

خردداد ۱۳۹۸

یک نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی انتخابات چند روز پیش در دانمارک سقوط بلوک بورژوایی–راسیستی قدرت بود که از احزاب لیبرال و محافظه‌کار و لیبرال افراطی (ائتلاف لیبرالی) و حزب راسیستی مردم دانمارک (بدون مشارکت مستقیم در کابینه و فقط به عنوان پایه‌ی پارلمانی دولت) تشکیل شده بود. حزب سوسیال دمکرات همراه با متحدین چپ و میانه‌روی خود به عنوان برنده‌ی انتخابات اخیر اعلام شد. نتیجه‌ی بی‌واسطه‌ی دیگر این انتخابات بارگشت مردم یا رای دهندگان به احزاب «سنتی» و قدیمی بود که تصور می‌شد قدرت جذب «توده‌ها» را از دست داده‌اند. در حالی‌که در آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا احزاب به‌اصطلاح سنتی هنوز با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در دانمارک شاهد بازگشت به احزاب سنتی هستیم. دانمارک به‌لحاظ تاریخی یکی از نخستین کشورهایی است که به اصطلاح «جنبش‌های اعتراضی» راست در آن ظهور کردند. این جنبش‌ها موجب تشکیل احزاب جدیدی شدند که به احزاب سنتی در مسند قدرت و شیوه‌ی حکمرانی آن‌ها اعتراض داشتند و نظم موجود را نخبه‌گرایانه (الیتیستی) می‌نامیدند و زبان و سیاست احزاب قدیمی را در برخی از موارد به چالش می‌کشیدند. پس از انتخابات اخیر، دانمارک شاید نخستین کشور اروپایی باشد که بازگشت به احزاب سنتی و در نتیجه معکوس شدگی وضعیت را تاحدی تجربه می‌کند چیزی که برای دیگر احزاب سوسیال دمکرات جالب خواهد بود و ختما موفقیت انتخاباتی این حزب و متحدانش را با دقت مطالعه خواهند کرد. هر پنج حزب قدیمی (محافظه‌کار، لیبرال، سوسیال‌دمکرات، سوسیال‌لیبرال و سوسیالیست‌های مردمی) با افزایش سهم خود از آرای به‌صندوق انداخته‌شده نسبت به دور قبلی مواجه بودند. تقریبا همه‌ی احزاب جدید «اعتراضی» (حزب راسیستی مردم دانمارک و حزب لیبرال افراطیِ ائتلاف لیبرالی که بسیار جدیدتر است) عقب نشستند. موضوع عمده اما این است که حالا پس از پایان انتخابات، روند تشکیل کابینه به‌ چه نحوی پیش خواهد رفت.

دشواری‌های تشکیل کابینه

موضوع برای همه‌ی احزاب پیروز، پیش‌گیری از تکرار «تروما»ی بار قبلی است. اشاره‌ام به دور قبلی انتخابات است که هله تورنینگ به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن (و سوسیال دمکرات) در راس ائتلاف کنونی قرار گرفت، ولی به‌علت فشارهای حزب سوسیال‌لیبرال و اشتیاق بی‌اندازه‌ی این حزب (سوسیال دمکراسی) برای این‌که به هر قیمتی شده بر مسند قدرت تکیه زند و دستگاه دولت را اداره کند، عملا نتوانست به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر افزایش فشار مالیاتی بر صاحیان صنایع و اقشار مرفه عمل کند و نتیجه‌ی آنْ شکست مفتضحانه‌ی نخست‌وزیر و دولت ائتلافی او در انتخابات بعدی بود. سوسیال‌دمکراسی نمی‌خواهد یک‌بار دیگر تحقیر بشود، برای همین تصمیم گرفته یک دولت تک‌حزبی یا در اقلیت تشکلیل بدهد تا دستش برای مذاکره با چپ و راست باز باشد؛ به وقت تصویب لوایج ضدخارجی با راست‌ها مذاکره کند و به وقت تصویب لوایج رفاهی و خدمات عمومی با چپ‌ها. اما حزب چپ هم نمی‌خواهد تحقیر شود و یک بار دیگر پایه‌ی حمایتی یک دولت سوسیال‌دمکرات باشد که سیاست‌های اقتصادی بورژوایی را پیش می‌برد. حزب سوسیالیست‌های مردمی هم نمی‌خواهد در دولتی پست وزارت بگیرد که رویکردهای نابرابری‌ستیزِ آن را متحقق نمی‌کند. حزب سوسیال‌لیبرال هم نمی‌خواهد زیر بار سیاست‌های ضدخارجی سوسیال‌دمکراسی و سیاست‌های اقتصادی چپ برود. از همین حالا مشکلاتی جدی بر سر راه ائتلاف قرار دارد. معلوم نیست جبهه‌ی کنونی بتواند موفق عمل کند.

علل پیروزی ائتلاف چپ – میانه

اما پیروزی ائتلاف چپ–میانه در این انتخابات به چند دلیل بوده است:

۱. پیش کشیدن بحث نابرابری فزاینده در جامعه و وعده‌های چپ‌گرایانه‌ی البته نه‌چندان قوی برای مبارزه با نابرابری؛

۲. موضوع محیط زیست و اهمیت و اولویت آن.

اگرچه موضوع محیط زیست از سوی حزب سوسیال‌دمکرات چندان مورد توجه نبوده است، اما درعوض از سوی احزاب چپ متحدِ آن و از جمله حزب تقریبا نابود شده‌ی آلترناتیو (که به‌دلایل دیگری رای از دست داد و با نمایندگان اندکی توانست وارد مجلس شود) و همچنین حزب سوسیال‌لیبرال به کرات مورد تاکید قرار گرفته و در مبارزات انتخاباتی به شدت برجسته شد. ‌درباره‌ی چگونگی تهیه منابع مالی برای بهبود وضعیت زیست محیط توافقی بین حزب سوسیال‌لیبرال و احزاب چپ متحد سوسیال‌دمکرات وجود ندارد. در حالی‌که احزاب چپ متحد سوسیال دمکراسی بر این نظرند که بودجه‌ی این بهبودها باید از کیسه و جیب طبقه‌ی دارا و بالایی بیرون کشیده شود، حزب سوسیال‌لیبرال بر این نظر است که این هزینه نباید روی صنایع عمده‌ی کشور سرشکن شود و احتمالا باید از ناحیه‌ی صرفه‌جویی اجتماعی در قلمرو رفاه همگانی تامین شود. آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می‌داد که رفاه همگانی (یعنی خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نگهداری از سالمندان، رفاه کودکان و وضعیت ازکار افتادگان) و محیط زیست در صدر نگرانی‌های مردم است و موضوع خارجیان به رده‌ی چهارم یا سوم نگرانی‌ها سقوط کرده است. ابربحران زیست‌محیطی و ابرگرمایش زمین و که خود را در تابستان خشک و بی‌آب پارسال نشان داد، زنگ خطر را حتی در گوش بی‌تفاوت‌ترین افراد به محیط زیست هم به صدا درآورده است. احزاب راست با این‌که به وجود این ابربحران وقوف دارند، اما از سیاست بی‌تفاوتی به محیط زیست و طرفداری پرشور از سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی (که به خودی خود آلاینده و مضر است) دست برنداشته‌اند و همین هم شماری از رای دهندگان بورژوایی را که دلواپس محیط زیست هستند به سمت حبهه‌ی چپ–میانه سوق داد.

۳. علت دیگر احتمالا باید این باشد که حزب لیبرال و متحدان آن در دولت قبلی، سیاست‌های حزب راسیستی مردم دانمارک را به‌تمامی از آن خود کردند و در همین راستا قوانین پناهندگی و الحاق به خانواده را چنان سخت‌ کردند و چنان موانع عبورناپذیری پیش پای «جهان‌سومی»ها گذاردند که دانمارکی‌های «معمولی» طرفدار احزاب بورژوایی که از «تصادم فرهنگی و ارزشی» وحشت‌ داشتند و جامعه‌ی به‌اصطلاح چندفرهنگی را خطری برای هویت و فرهنگ خود می‌دانستند به‌ آرامش‌خاطر حداقلی دست یافتند. آن عده از رای‌دهندگان که گرایشات تند نژادپرستانه و اسلام‌هراسی دارند هم حزب خطرناک‌تر جدید‌التاسیس «بورژوایی جدید» را دم دست خود یافتند، حزبی که سیاست‌های بسیار تندتری را نسبت به حزب مردم دانمارک تبلیغ می‌کند. از سوی دیگر، سوسیال دمکرات‌ها هم بیست سالی می‌شود که در تلاش برای درونی‌کردن همین ارزش‌های ضداومانیستی و ضد همه‌شمول‌گرایی هستند و نخست‌وزیر (زن) کنونی مته فردریکسن پس از انتخاب‌شدنْ به‌ رهبری حزب، قول داد که قوانین سخت پناهندگی و کمک هزینه‌های ناچیز به خارجی‌های تازه وارد را تغییر ندهد. این نیز کمک کرد که آرای این حزب افزایش یابد. بنابراین بخشی از آرای نژادپرستان و معترضان به جامعه‌ی چندفرهنگی نیز به این سو سرازیر شد.

۴. عامل بعدی هم این است که حزب مردم دانمارک پُر ضدیت می‌کرد با اتحادیه‌ی اروپا؛ و انتخابات اخیر اتحادیه‌ی اروپا نشان داد که درصد زیادی از جوانان و افراد دارای گرایشات بورژوایی از وجود این اتحادیه حمایت می‌کنند و با گرایشات اروپاستیز حزب مردم دانمارک توافق ندارند. این دسته هم این حزب را ترک کردند و به سوی احزاب سنتی پرو–اروپایی از جمله حزب سوسیال‌لیبرال رفتند.

حزب چپ دانمارک نتوانست در انتخابات اخیر رشد زیادی داشته باشد. حدس زده می‌شود که علت این امر مربوط باشد به موضوع اتحادیه‌ی اروپا و نارضایتی مردم دانمارک از بریگزیت و نگرانی آن‌ها از امکان فروپاشی اتحادیه. در انتخابات چندهفته‌پیش شاهد مشارکت جدی مردم دانمارک برای رای‌دادن به احزاب طرفدار حفظ اتحادیه‌ی اروپا بودیم. حزب چپ دانمارک موفق نشد در این مورد اعتماد مردم را به خود جلب کند و سیاست کج‌دار و مریز آن در این مورد، در انتخابات پارلمانی هم برخی از هواداران قبلی و بویژه جوانان طرفدار آن را به سمت احزابی سوق داد که خواهان حفظ اتحادیه اروپا به‌عنوان ضامن صلح در اروپا هستند.

در این میان، شکست حزب لیبرال افراطی (ائتلاف لیبرالی) که ضدخارجی نبود، اما در عوض در سیاست‌های اقتصادی خود به شدت ضداجتماعی بود، و نیز شکست حزب خارجی‌‌ستیز مردم دانمارک توجه بسیاری از ناظران سیاسی را به خود جلب کرد. حزب لیبرال افراطی که دانمارک را کشوری سوسیالیستی می‌نامد، با شعارهایی به شدت مبتذل که توی ذوق می‌زدند وارد گود انتخابات شد: «آری به قایق‌های تفریحی»؛ چیزی که از نظر مردم نگران محیط زیست و نگران مسائل رفاه و آسایش همگانی سخت زننده و خودخواهانه و آزمندانه جلوه می‌کرد و تایید گفته‌های منتقدان چپ‌گرا بود که این حزب و متحدین آن در غم منافع عمومی نیستند. علت سقوط آرای حزب ضدخارجی مردم دانمارک، که از حدود بیست سال پیش دستور کار سیاسی کشور و دولت‌های آن را تعیین می‌کند، بی‌آن‌که در قدرت سیاسی (دستگاه دولتی) مستقیما شریک شود، این است که شعارها و برنامه‌های آن بخشا از سوی سوسیال‌دمکراسی و حزب لیبرال حاکم جذب و ادغام شده است و به‌همین دلیل تعداد زیادی از طرفداران این حزب از نو به سوسیال‌دمکراسی و یا احزاب بورژواییِ دارای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌‌ی مهاجرتی گرایش یافتند (تاکید بر حفظ میزان قابل‌توجهی از همگونی فرهنگی و پای‌بندی به ارزش‌های اجتماعی رایج در غرب و به ویژه اسکاندیناوی از سوی تقریبا همه‌ی احزاب سیاسی پذیرفته شده است). وانگهی، همان‌طور که در بالا هم گفته شد، یک علت دیگر گریز رای‌دهندگانْ مساله‌ی اروپاستیزی این حزب بود. اما علت دیگر هم این که حزبی بسیار نژادپرست‌تر از این حزب تاسیس شد که توانست راسیست‌های جدی‌تر را از این حزب به‌سمت خود جذب کند.

سوسیال‌دمکراسی و راهی که می‌رود

سوسیال‌دمکراسی دانمارک الگوی جدیدی پیش گذاشته است: ترکیبی از شوونیسم «فرهنگی و ارزشی» (برگرفته از حزب راسیستی مردم دانمارک) با یک سیاست عمیقا اقتصادی که معطوف است به حفظ بخش دولتی–همگانی در همین سطح ازهم‌گسیخته و حتی نیمه‌ویران (میراث قحطی بودجه‌های پیاپی)، و افزایش حداقلیِ رفاه همگانی و عقب‌نشینی از سیاست‌های رفاهی و خدماتیِ سابقا همه‌شمول. این سیاست منجر به آن می‌شود که خارجی‌های تازه‌وارد به دانمارک و اقشار تحتانی این جمعیت، تبعیض شدیدی را در آینده (حتی زیر حکومت سوسیال‌دمکرات آینده) تجربه کنند. به‌این معنا، قدرت‌گیری جبهه‌ی چپ و نیروهای میانه تغییری در وضعیت اقشار تحتانی جامعه و به‌ویژه خارجی‌تبارهای فقیر و تازه‌واردان ایجاد نخواهد کرد و این در تضاد با فلسفه‌ی وجودی چپ و سوسیال‌دمکراسی است.

نظریه‌پردازیِ یک سیاست عمیقا اقتصادی برای جناح چپِ زمین سیاست در غرب چیزی است که نظریه‌پرداز نروژی ماگنوس مارس‌دال۱ از سال ۲۰۰۷ برای آن سخت کوشیده است. به نظر او سیاست جدید چپ باید سیاسی‌کردن مسئله‌ی اقتصادی و مخاطب‌ قراردادن «اکثریت مردم» باشد و اجتناب از سیاست و گفتمان چپ‌گرایانه‌ی الیتیستی–اومانیستی سابقا رایج، که توده‌های مردم گرایش‌یافته به راست و سیاست‌های نژادپرستانه را تحقیر می‌کرد. به نظر مارس‌دال به‌جای «راسیست»‌نامیدن اقشار فقیر و کارگری که به سمت احزاب راسیستی گرایش می‌یابند و به آن‌ها رای می‌دهند، باید در‌باره‌ی مسائل زندگی روزمره‌ی این مردم به زبانی که برایشان آشناست صحبت کرد و مشکلات سیاست‌های اقتصادی راست‌روانه را از خلال تجارب روزانه‌ی مردم به آن‌ها نشان داد. جدال اجتماعی و سیاسی باید حول دفاع از دولت رفاه، مخاطب قراردادن «مزد و حقوق‌بگیران عادی» و حمله‌ی سنگین به نولیبرالیسم به‌عنوان دشمن واقعی متمرکز شود. استدلال او تا حدی درست است: وقتی که سیاست اقتصادی راست از هر دو سوی مجلس ‌به‌عنوان تنها سیاست اقتصادی ممکن و انجام‌پذیر و تنها راه ممکن درک شود، راه باز می‌شود برای این‌که طیف راست در عرصه‌ی سیاست بتواند گفتمان فرهنگی «جدال بین تمدن‌ها» را (که در آن مهارت زیادی دارد) جایگزین بحث اصلی «منافع چه کسی» بکند؛ چون ناایمنی اقتصادی و ترس از آینده مبنایی ایجاد می‌کند برای مانورهای سیاست‌مدارانِ هراس‌افکن و خارجی‌ستیز و تفرقه‌انداز.

اما سوسیال‌دمکرات‌ها گفتمان مورد نظر مارس‌دال را در حالتی حداقلی از آن خود کردند و درعوض یک چاشنی شوونیستی–فرهنگی به آن افزودند. و آن این‌که موضوع خارجی‌ها را فقط به عرصه‌ی بحث‌های ارزشی محدود نکردند، بلکه در آن یک بعد اقتصادی هم کشف کردند، که بدین‌قرار است: وقتی که رو به «مزد و حقوق‌بگیران» سخن می‌گویند در واقع تمام اقشار بیرون از این «اکثریت» را از قلمرو توزیع نعمات مادی حذف می‌کنند، که به جز خارجی‌ها شامل مردمی هم می‌شود که از بازار کار بیرون هستند. این مردم فقط خارجی نیستند بلکه دانمارکی (و سوئدی و نروژی و غیره) هم هستنند. سوسیال‌دمکراسی که در دهه‌ی ۱۹۶۰ از دمکراسی اقتصادی (که البته نباید دمکراتیزه‌کردن اقتصاد به‌معنای واقعی کلمه قلمداد شود) داد سخن می‌داد، امروز به وضعیتی افتاده است که خارجی‌ها و اقشار بیرون از بازار کار را «زائد» و نان‌خور اضافی می‌داند. سوسیال‌دمکراسی بر این عقیده است که در دوره‌های رکود و افت بارآوری یا بحران‌های اقتصادی نباید از سیاست توزیع عادلانه و دولت رفاه با سیاست‌های همگانی و همه شمول حرف زد. همه‌چیز به رشد اقتصادی گره خورده است و به‌همین دلیل به‌نظر آنان وقتی که به‌علت بحران پایان‌ناپذیر کنونی و عدم وجود چشم‌اندازی برای افزایش سودآوری و رونق درازمدت، رشد اقتصادی در افق دیده نمی‌شود، نمی‌توان از یک سیاست رفاهی همه‌شمول سخن گفت. درنتیجه، تمام کسانی که (خواسته یا ناخواسته) در بازار کار مشارکت ندارند از شمول «اکثریت مردم» خارج می‌شوند و باید به اِعمال فشارهای بی‌رحمانه و فقر و فلاکت مادی و معنوی عادت کنند و آن را به‌عنوان سرنوشتی خودخواسته بپذیرند. به این ترتیب، تفاوت بین این حزب و احزاب دست‌راستیْ در این زمینه هم به نحوی بارز از بین رفته است.

در پارادایم ورکریستیِ سوسیال‌دمکراسی، ارزش فرد همواره منوط بوده است به میزان منفعتی که به اقتصاد می‌رسانده است و کار هم در معنای کار مزدی یا کاری که بابت آن حقوق دریافت می‌شود در نظر گرفته شده است. پس از بحران بزرگ دهه‌ی ۱۹۷۰ و کشاکش‌های انجام‌شده برای بازسازی سوسیال‌دمکراسی و تلاش‌های تئوریک در همین رابطه، پارادایم یادشده به انحطاط بیشتری هم دچار شده است. زیرا که موضوع سیاست دوگانه‌ی سوسیال‌دمکراسی مبتنی بر هویت «هم حزب طبقاتی و هم حزب مسئولیت‌پذیر»ی که قدرت دولتی را تصاحب می‌کند و آن را به نفع توده‌های مردم و به نحوی همه‌شمول مدیریت می‌کند تبدیل شده است به یک حزب «مسئولیت»پذیر که دیگر طبقاتی نیست، بلکه در پی مدیریت دستگاه دولتی با حداقل میزان رفرم‌های ساختاری و طبقاتی است. متخصصان و سخن‌گویان این حزب هم به گونه‌ای از وضعیت اقتصادی سخن می‌گویند که گویا در عصر گردآوری دانه‌ها و گیاهان به سر می‌بریم و بنا به تحلیل آن‌ها هر کس که در انجام این وظیفه ادای سهم نکند، در قبال گرسنگی‌کشیدن و هلاکت کل جماعت مقصر است. دولت رقابتیِ۲ مبتنی بر تقدیس کار مزدی، شهروند درجه اول را کسی می‌داند که در بازار کار شغلی دارد، هرچه خواهد گو باش! شهروندان درجه‌ی دوم همه‌ی کسانی هستند که از این امکان محروم هستند یا به آن میلی نشان نمی‌دهند. در این میان، خارجی‌‌تبارها که هرگز شهروندانی واقعی تلقی نشده‌اند تا درخور برخوردی برابر باشند و جذب اجتماعی و سازمان‌یابی‌شان واجد اهمیت گردد، بیشترین هزینه را در بیست سال اخیر پرداخته‌‌اند و از این پس نیز از پرداخت هزینه و بهای فزآینده‌ی زندگی در یک دولت مبتنی بر رقابت و شهروندی مبتنی بر کارمزدی (در میان این‌ها نیز سلسله مراتبی وجود دارد) معاف نخواهند بود. بدیلی که سوسیال‌دمکراسی و احزاب چپ دانمارک معرفی می‌کنند پشت سر خود گروه‌های بزرگی از جامعه را در فقر و نومیدی و خشم به‌حال خویش رها می‌کند، چیزی که عواقب وخیمی به‌دنبال خواهد داشت. بدیل سوسیال‌دمکراسی و چپ ترس‌خورده هیچ شباهتی به یک بدیل واقعی ندارد.

* * *

پانویس‌ها:

۱ Magnus E. Marsdal

۲. نگاه کنید به این دفتر:

فروغ اسدپور: «سرمایه‌داری و قومیت»، خرداد ۱۳۹۱، نشر آلترناتیو.

* نقاشی (اثر Derek Bacon) برگرفته از مقاله‌ی زیر در نشریه‌ی اکونومیست:

European social democracy: Rose thou art sick

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)