روز جمعه ۲۴ ماه می ۲۰۱۹، تریزا می رهبر حز محافظه کار بریتانیا با چشمانی گریان از مقام نخست وزیری این کشوراستعفا  داد. اگرچه سیاست های کنترل پناهجویی در بریتانیا سابقه ای چند ده ساله دارد ، تریزا می را بایستی سرسخت ترین سیاستمدار تاریخ این کشور در ارتباط با ماساله ی پناهجویان به حساب آورد . این نوشتار به صورت مختصر به دیدگاهها و سیاست های او در این زمینه می پردازد.

بعد از انتخابات عمومی پارلمانی سال ۲۰۱۰ و تشکیل دولت ائتلافی به رهبری حزب محافظه کار، تریزا می صدارت دو وزارتخانه ی “کشور” و “زنان و برابریها” را همزمان به عهده گرفت ، اما ظاهرا دومی را با روحیات خود  چندان سازگار ندید و در سال ۲۰۱۲ آن را رها کرد. با اینحال پست وزارت کشور را حتی پس از انتخابات سال ۲۰۱۵ همچنان حفظ کرد و عنوان طولانی ترین متصدی وزارت کشور (۲۰۱۶-۲۱۰) در طول ۶۰ سال گذشته ی بریتانیا را به نام خود ثبت نمود.

 

تریزا می نخست وزیر مستعفی بریتانیا

سیاست “ایجاد محیطی خصمانه و ناامن” (Creating a Hostile Environment)

تریزا می  به عنوان وزیر کشور و همچنین عضو “شورای امنیت ملی”  در سال ۲۰۱۲ از سیاست جدید دولت بریتانیا برای مقابله با آنچه مهاجران غیر قانونی توصیف نمود ، پرده برداشت : “ایجاد محیطی خصمانه و ناامن” ؛ مجموعه ای از قانون گذاری و اقدامات اداری و عملیاتی شدیدا سختگیرانه به هدف اینکه زندگی پناهجویان (Asylum Seekers) و مهاجران فاقد اقامت قانونی در این کشور چنان سخت و طاقت فرسا شود تا این افراد مجبور شوند با پای خودشان این کشور را ترک کنند. از زمان اعلام این طرح تا کنون جنبه های گوناگون وجودی و زندگی فردی و اجتماعی پناهجویان در بریتانیا عمیقا تحت تاثیر قرار گرفته است.

از موارد برجسته ی این طرح می توان به تسهیل و تشدید عملیات بازگرداندن پناهجویان به کشور مبداء(Deportation)  ، نگهداشتن پناهجویان در بازداتشگاه برای زمان نامحدود(Indefinite Detention)  ، محدود کردن حق درخواست استیناف (Appeal) برای کسانی که پرونده ی پناهجویی آنها رد شده است ، محدود کردن چشمگیر و قطع کمک هزینه خدمات حقوقی (Legal Aid) برای پناهجویان ، قطع دسترسی پناهجویان به خدمات آموزشی (حتی یادگیری زبان انگلیسی)  و سخت کردن   یا لغو دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی و مسکن. عطف به اینکه پناهجویان در بریتانیا مطابق قانون حق کارکردن و کسب درآمد را ندارند تاثیر بنیادی این محدودیت ها بر زندگی پناهجویان انکارناپذیر است.

به این لیست بایستی مجموعه ای پیچیده و با ظرافت طراحی شده از تکنیک های اداری و بوروکراتیک به منظور آزار و اذیت هر چه بیشتر پناهجویان و زیر سوال بردن شان انسانی آنها اشاره کرد. از طولانی کردن پروسه بررسی پرونده ی پناهجویی گرفته تا اعمال محدودیت ها و شرط و شروط بسیار جهت دسترسی به خدمات ابتدایی پناهجویی. عدم امکان انتخاب محل سکونت به همراه جابجایی های اجباری مکرر و غالبا بدون دلیل ، محدود کردن کمک هزینه ی زندگی به صرفا خرید غذا و لوازم بهداشتی ابتدایی آنهم از مراکزی خاص و تنها در محل سکونت پناهجو (از طریق کارتی  که بصورت هفتگی مقداری اعتبار غیر قابل تبدیل به پول نقد به آن واریز می گردد ولی در صورت عدم استفاده ی توسط دارنده کارت ، در آغاز هفته ی بعد از این حساب برداشته می شود) همگی در راستای اعمل این محدودیت ها هستند.

در گامی دیگر جهت تحقیر و ارعاب  پناهجویانِ به اصطلاح غیرقانونی ، ترزا می در سال ۲۰۱۳ طرحی را به اجرا درآورد که براساس آن وانت هایی که در دو طرف آن مطالبی با مظمون” به کشورت برگرد ، در غیر اینصورت دستگیر می شوید” نقش بسته بود روانه ی خیابان های شهرهای بریتانیا کرد. طرحی که غیر عملی بودن و مضحکه آمیزبودنش خیلی زود آن را به تعطیلی کشاند.

ارعاب پناهجویان و تهدید به دستگیری

قوانین مهاجرتی مصوب ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، کمپین “ایجاد محیطی خصمانه و نا امن” را رسما وارد مرحله ی خشن تری نمود. این مجموعه قوانین ، مهاجران به زعم دولت غیرقانونی را از حق داشتن گواهینامه ، حساب بانکی و اجاره مسکن (حتی با هزینه ی خود) به کلی محروم نمود و مراکز بهداشتی ، آموزشی ، بانکها ، مالکان و بنگاههای مسکن را موظف به بررسی مدارک اقامتی قبل از ارائه این خدمات به مهاجران کرد. منتقدان ، این قوانین را در واقع گسترش موضوع کنترل مهاجرت به تمام جنبه های زندگی اجتماعی و تبدیل معلمان ، پزشکان، بانکداران و مالکان به مرزبانانی در راستای تحقق بخشیدن به سیاست خصمانه ی تریزا می علیه پناهجویان  تعبیر کرده اند. امری که بایستی آنرا عقب نشینی آشکار این کشور از معیارهای مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص حقوق پناهجویان و نقض جدی حقوق اولیه ی  انسانی آنها تلقی کرد.

 

خصوصی سازی کامل خدمات پناهجویی

خصوصی سازی کامل خدمات پناهجویی از سال ۲۰۱۲ به این سو که با ادعای صرفه جویی اقتصادی در چارچوب برنامه های ریاضت اقتصادی دولت و کاهش بودجه ی خدمات عمومی صورت گرفت ، را می توان مهمترین بازوی تسهیل کننده سیاست “ایجاد محیطی خصمانه و ناامن” تریزا می تلقی کرد. در این راستا، خدمات پناهجویی که تا قبل از آن توسط کنسرسیومی از دولت های محلی (شوراها و شهرداریها) ، بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی و خیریه انجام می گرفت یکجا به چند شرکت خصوصی که بعضی از آنها مانند “جی فور اس” تا قبل از آن تنها در امور امنیتی و مدیریت زندانها فعالیت می کردند واگذار گردید. این واگذاری، موضوع پناهجویان را از یک مساله ی انسانی قابل تعریف و بررسی در چارچوب حقوق بشر و مراقبت اجتماعی به مساله ای امنیتی و ابزاری برای سودجویی اقتصادی شرکت های خصوصی تبدیل نمود. تجارتی چند میلیارد پوندی برای این شرکت ها که جهت به حداکثر رساندن سود خود از هیچ کوششی دریغ نکردند. اسکان پناهجویان در محله های محروم ، دورافتاده و فقیرنشین شهرهایی که ساکنان محلی آنها خود از مشکلات عدیده ای نظیر نرخ بالای بیکاری ، فقر و جرم و جنایت رنج می برند صرفا با این توجیه اقتصادی که مسکن در آن ارزانتر است ، پناهجویان را بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی از قبیل نژادپرستی ، انزوای اجتماعی و محرومیت مضاعف قرار داد. علاوه بر اینها می توان به مسائلی نظیر اسکان دادن دو یا چند نفر با زبان ، مذهب ، فرهنگ و عادات غذایی متفاوت در یک اتاق ، کیفیت پایین مسکن و گاها وجود حشرات و جانوران موزی در این خانه ها ، سرزدن ها ناگهانی توسط کارکنان این شرکت ها و رفتار تهدیدآمیز، تحقیرآمیز و نژادپرستانه آنها اشاره کرد که همگی تاثیر مستقیمی برا سلامت جسمی و روانی پناهجویان داشته است.

به همین ترتیب ، در اقدامی که می شود آنرا یادآور رفتار نازیها با یهودیان برشمرد ، استفاده از رنگ قرمز برای پوشاندن درِ خانه های پناهجویان توسط شرکت مسئول در “میدزبرو” شهری در شمال شرق انگلیس، منجر به شناسایی آسان این خانه ها توسط نژادپرستان و گروههای افراطی شد و پناهجویان را در معرض آزار و اذیت دائمی ، آتش سوزی عمدی و حمله های شبانه قرار داد. این وضعیت در سال ۲۰۱۶ به حدی بحرانی گردید که بحث آن به پارلمان بریتانیا کشیده شد.

مشخص کردن مسکن پناهجویان با رنگی جداگانه

علاوه بر این ، واگذاری مسئولیت ها به شرکت های کوچکتر و اشخاص حقیقی (Subcontracting) به منظورکسب سود بیشتر، باعث شده است پناهجویان در هنگام بروز مشکلاتی نظیر قطع آب ، برق ، سیستم گرمایشی و پخت و پز یا خراب شدن وسیله ای در محل زندگی خود ندانند واقعا چه کسی مسئول رفع این امور است و بایستی به چه کسی مراجعه نمایند. درنتیجه گاها روزها و هفته ها برای رفع این مشکلات سرگردان می شوند. 

 

بریتانیا و مساله ی جهانی پناهجویان

در چشم اندازی وسیعتر، در اوج بحران (به تعبیر کشورهای غربی) پناهجویی اروپا در سال ۲۰۱۵ (متاثر از جنگ در خاورمیانه بویژه سوریه) در حالیکه دولت آلمان پذیرای حدود یک میلیون پناهجو گردید ، تریزا می به شدت با پذیرش آنها در بریتانیا مخالفت کرد و به رغم انتقادات اتحادیه اروپا در خصوص لزوم مسئولیت پذیری بیشتر، در نهایت تنها با پذیرش بیست هزار نفر مستقیما از کمپ های پناهندگان سوری در خاورمیانه آنهم در یک دوره ی پنج ساله موافقت کرد. این امر به وضوح نشانگر تمایل شدید دولت بریتانیا به حذف سیستم پناهجو پذیری در داخل مرزهای کشور است.

آلان کوردی – مرگی که جهان را تکان داد

نکته ی دیگر قابل بحث اینکه در طول یکی دوسال گذشته بسیاری از جمله در بریتانیا سرگرم محکوم کردن (به حق) سیاست های دونالد ترامپ در مورد نگه داشتن کودکان مهاجران به زعم دولت غیرقانونی در بازداشتگاه ها و یا جدا کردن آنها از والدینشان بوده اند غافل از اینکه که همه ی اینها سیاست رسمی وزارت کشور تحت سرپرستی تریزا می در تمامی این سالها بوده است و حتی نوزادان هم از این سیاست در امان نبوده اند. ذکر این نکته مهم است که بریتانیا در حال حاضر تنها کشور اروپایی است که “بازداشت نامحدود” پناهجویان و مهاجران ناخواسته را برای ماهها و حتی سالها، بدون مرتکب شدن هیچ جرمی قانونی کرده است.

تریزا می در تعقیب سیاست های خود برای تسهیل اخراج مهاجران ناخواسته تا آنجا پیش رفت که در آوریل ۲۰۱۶ عملا خواهان خروج بریتانیا از “کنوانسیون اروپائی حقوق بشر” شد با این توجیه که ادامه ی عضویت در آن چالشی برای امنیت کشور به حساب      می آید. از آنجا که این کنوانسیون نهادی مستقل از اتحادیه ی اروپا که مردم بریتانیا طی رفراندوم “برِگزیت” در ژوئن ۲۰۱۶ رای به خروج از آن دادند می باشد ، تریزا می خاطر نشان کرد که خروج از آن را به یکی از موضوعات اصلی کمپین انتخاباتی حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ تبدیل خواهد کرد.

پناهجویان ، انتخابات و روابط قدرت

 توجیه دولت برای همه ی این اقدامات، عملی کردن وعده ی کاهش چشمگیر آمار مهاجرت به بریتانیا در سایه ی گسترش دیدگاههای راست افراطی که مهاجران را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور معرفی می کند ، بوده است. موضوعی که  به یکی  از ستون ها ی اصلی تبلیغات انتخاباتی پارلمانی برای تطمیع رای دهندگان در سال ۲۰۱۰ تبدیل گردید. وعده ای که هرگز تحقق نیافت و عملا کنترل مهاجرت به کمپینی خصمانه علیه پناهجویانی که از جنگ ، خشونت، سرکوب و شکنجه و اعدام ،  بلایای طبیعی و یا فقر مهلک فرار کرده اند تقلیل یافت .

طرفه آنکه حزب “لیبرال دموکرات” به عنوان بخشی از دولت ائتلافی (۲۰۱۵-۲۰۱۰) در تناقضی کاملا آشکار با مانیفست حزبی خود ، در تمام این سال ها عملا به پیاده نظام اجرای سیاست های مربوط به ریاضت اقتصادی و فشار روزافزون بر گروههای فرودست جامعه از جمله پناهجویان مبدل گردید. امری که نتیجه ی آن در بی اعتمادی چشمگیر رای دهندگان به این حزب ، و خصوصا شکست تحقیرآمیز “نیک کلِگ” رهبر این حزب در شهر “شِفیلد” (البته نه به دلیل مساله ی پناهجویان) در انتخابات ژوئن ۲۰۱۷ تجلی یافت.

سخن آخر اینکه هر چند شاید بتوان تریزا می را تنها ماموری معذور در سیستم پیچیده ی روابط قدرت و کشورداری بریتانیا در نظر گرفت و یا با تجزیه و تحلیل اعمال او در چارچوب سیاست گذاری های حزب محافظه کار که به شکلی تاریخی در جهت منابع طبقه ی  نخبه ، فرادست و ثروتمند جامعه و به ضرر گروهها ی فرودست حرکت می کنند ، تا حدودی او را اخلاقا از نتایج تصمیماتش تبرئه کرد، ولی تاریخ ، دیدگاههای بی رحمانه ی او را که گاها تا حد تنفر از گروههایی نظیر پناهجویان سقوط       کرده بودند قضاوت خواهد کرد و مهمتر اینکه تصویر این زن برای هزاران پناهجو تا ابد تداعی کننده ی  تاریک ترین دوران زندگی شان باقی خواهد ماند.

 

آلان گوران- دانش آموخته ی شهرها و توسعه ی جهانی

Email: alan.goran2010@gmail.com

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)