اختلاف بین مجلس نمایندگان و دانلد ترامپ بالا گرفته است. مجلس خواهان دیدن اصل گزارش مشاور (دادستان) ویژه آقای “رابرت مالر” و احضار مقامات مختلف و مطلعین راجع به پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به نفع ترامپ است و ترامپ هم که در دوسال گذشته انواع موانع را در سرراه این تحقیقات ایجاد کرده است که به حد مداخله دراجرای قانون رسیده است. به نظر ترامپ این اقدامات همه در جهت تضعیف ریاست جمهوری اوست، حال آن که دمکرات‌ها مصالح مملکت و حفظ سیستم دمکراسی را ادعا میکنند. امروز – روز جمعه سوم ماه مه – ترامپ صریحا گفت که آقای “مکگهن» برای ادای توضیحات دررابطه با همین پرونده به مجلس نخواهد رفت. وزیر دادگستری آقای “ویلیام بار” هم از دعوت مجلس برای ادای توضیحات سرباز زد. این کشکمکش بین مجلس و رئیس جمهور مسبوق به سابقه است، البته بیشتر درسیستم سلطنتی انگلستان.

در قرن هفدهم که قرن کشمکش دینی در انگلستان بود، شاه جیمز اول کوشید تا انگلستان را پرتستان کند. او کشیش‌های کاتولیک را از کشور اخراج کرد و مالیات‌های جدید تعیین کرد و حتی پارلمانی موازی منصوب کردو به چاپ پول پرداخت. پارلمان هم متقابلا ارتشی تحت فرماندهی ” اولیور کرامول” آراست. جنگ داخلی درگرفت ک از سال ۱۶۴۲ تا سال ۱۶۴۶ طول کشید و سرانجام جیمز اول شکست خورد و نهایتا به فرمان پارلمان گردن زده شد.

کاردرگیری مجلس نمایندگان امریکا و ترامپ (که به نظر بسیاری تمایلات خودکامگی و نقض قانون دارد) هم بی شباهت به مورد جیمز اول نیست. البته در آمریکای قانون مدار کار به آنجاها نخواهد کشید ولی گمان من این است که پس از دوره ترامپ – چه در سال ۲۰۲۰ یا درسال ۲۰۲۴ مجلس یا مجلسین (بستگی به ساخت آینده سنا دارد) سعی در وضع قوانین و مقررات بسیاری خواهند کرد تا قدرت رئیس جمهور درحوزه هایی محدود و یا تنظیم شود. از آن موارد میتوان به این رفورم‌ها که گاه نیاز به تصویب اصلاحیه هایی در قانون اساسی دارد اشاره کرد، هرچند ذات دو حزبی و منازعه‌ی سخت بین آن‌ها تصویب چنین مقرراتی را بسیار مشکل خواهد کرد. از این میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– مقررات اجباری در باره احصائ سلامت روانی علاوه برسلامت جسمی کاندیداها توسط پزشکان تعیین شده از طرف مجلس.

– اجبار کاندیداهای ریاست جمهوری به تسلیم ترازنامه مالیاتی خود به مجلس.

– الغای حق رئیس جمهور درعفو کسانی که به نحوی در ارتباط با جرایم او زندانی شده‌اند.

– تعیین وزیر قوه قضائیه ازطرف هیئت قضات بیطرف یا از دوحزب و نه از طرف رئیس جمهور. نظارت پارلمانی البته برقرار خواهد بود.

– امکان مجرم شناختن و تفهیم جرم و حتی محکوم کردن رییس جمهور در دوره ریاست او و اجرای حکم هم زمان (در صورت احراز خیانت) یا پس از دوره ریاست او.

– اجبار رئیس جمهور به ضبط تمام مکالمات با مقامات و روسای جمهور کشورها و حفظ آن در مرکز آرشیو ملی. این اطلاعات قایل دسترسی کمیته اطلاعات مجلس و بعد از مدت مشخصی در دسترس عموم خواهد بود (مثل نوارهای نیکسون).

– احراز قصد ریاست جمهوری در مورد انتخاب قضات دیوانعالی کشور، ودر صورت اثبات غرض شخصی رئیس جمهور، ایجاد سازو کارهایی که که قدرت آن قضات را در امور مربوط به ریاست جمهوری بیشتر از سابقه‌ی موجود محدود کند.

به این موارد میتوان افزود، ولی آنچه اساسی است این است که سیستم سیاسی آمریکا برای دو قرن فانوس دریائی حرکت کشورها به طرف حکومت کم و بیش مردمسالار بوده است. ضعف و فساد این سیستم نه تنها برای آمریکا، بلکه برای جهان مسئله ساز است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)