پارادوکس نظام جمهوری اسلامی این است که یک نظام حکومتی متکی به ایدئولوژی اسلام با یک نظام اقتصادی متکی به ایدئولوژی مادی و فردگرای نئولیبرالیسم اداره می­شود. تسلط بخش مالی (بانکی) بر بخش حقیقی (مولد) یا به عبارتی سرمایه مالی بر سرمایه انسانی (کار) مصداق سیطره نئولیبرالیسم بر یک اقتصاد به شمار می­رود. ظهور رفتارها و کردارهای نئولیبرال در دولت پنجم و شدت یافتن آنها در دولت­های بعد و به ویژه دولت­های یازدهم و دوازدهم مانند تشویق و ترویج مادی­گرایی و منفعت­جویی فردی، مالی‌سازی (رشد قارچ‌گونه بانک­ها و مؤسسات مالی خصوصی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد و کار و تلاش مردم)، آزادی عمل کامل فعالیت­های محتکرانه، دلالی، سفته­بازی و نزول­خواری، سلب‌ مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ‌و ‌نقل عمومی، انرژی و طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش شبه­دولتی و وابستگان شبه­خصوصی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، تنزل ارزش دستمزدها با بی­ارزش­سازی پول ملی و نا ‌امن و موقتی‌سازی قرارداد‌های کار) تحت لوای فریبنده و کاذب «اقتصاد آزاد»، همگی در تناقض و تضاد با اصول و مبانی اسلام، قانون اساسی و ارزش­های انقلاب است. ایدئولوژی نئولیبرال یک نبرد ایدئولوژیکی و سیاسی بین دارا و ندار است، که محصول این نبرد غارت منابع  از سوی اصحاب قدرت- ثروت از کیسه عموم مردم و فرودستان است. در این ایدئولوژی مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و آزادی از فقر و نکبت حاصل از نابرابری توزیع منابع عمومی سراب تلقی می­شوند؛ این ایدئولوژی در سه دهه گذشته با فریب افکار عمومی دستور کار پنهانی را بر سیاست­های بخش عمومی اعمال کرده و نبردی برای تصاحب سهم بیشتری از ثروت ملی توسط فرادستان به هزینه اکثریت فقیر را تحمیل کرده است که بزرگترین آسیب آن استهلاک شدید سرمایه اجتماعی یعنی سست شدن اعتماد مردم به سیاست­گذاران از یک سو و به یکدیگر از سوی دیگر بوده است. سرمایه اجتماعی بزرگترین سرمایه هر نظام سیاسی است که در اثر سلطه برنامه­های نئولیبرال بر سیاست­های بخش عمومی مستهلک شده است.

در کشورهای نفتی معمولا فقط «رانت منابع» وجود دارد، اما در ایران علاوه بر «رانت منابع نفت و گاز، معدنی و انرژی»، «رانت تبدیل منابع»، «رانت زمین» و «رانت سرمایه» با شدت و وسعتی به مراتب بیش از دیگر نقاط جهان، توان اقتصاد را در خود می­بلعد و مضمحل می­سازد؛ و این همه تنها به مدد “رانت نفوذ” و حضور صاحبان این منافع در نظام سیاست­گذاری­های اساسی امکان­پذیر شده است. در همین شرایط با کاسته شدن از ارزش کار مولد، ایران دارای سهم پایین نیروی کار از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان است. یکی از پیامدهای چیرگی رانت بر اقتصاد ایران و ارزش­زدایی از نیروی کار، بی­انگیزگی نیروی کار و مهاجرت گسترده استعدادها و نخبگان است. فساد همزاد رانت و رانت ملازم فساد است، چنان چه رانت­ها موجب تعمیق و گسترش فساد می­شوند و در مقابل فساد خلق رانت­ها را تقویت و تشدید می­کند. در اقتصاد ایران، رانت منابع نفت و گاز و انرژی، زمینه رانت تبدیل این منابع را ایجاد کرد، چنان چه نیمی از انرژی کشور، با یارانه­های کلان در بنگاه­های پتروشیمی و فلزات اساسی و سایر صنایع متکی به منابع، مصرف می­گردد. در دهه هشتاد شمسی، بانک­های خصوصی با سرمایه­های حاصل از رانت منابع و سپرده­گذاران و به کار انداختن آنها در فعالیت­های سوداگرانه و سفته­بازانه -به ویژه در زمین و مسکن- و ایجاد تقاضای مصنوعی و محتکرانه، زمینه­ساز بروز شوک­های قیمتی در زمین و مسکن شدند و در نتیجه افزایش نامتعارف بهای مسکن (در مقایسه با کل اقتصاد و جهان) «رانت زمین» را ایجاد کردند. پس از این که گرانی بیش از حد مسکن موجب رکود در این بخش شد، در نیمه اول دهه نود شمسی نوبت به سفته­بازی بر روی پول و افزایش هزینه پول (بهره­های بانکی) رسید و با خلق بالاترین نرخ­های تاریخی و جهانی سودهای بانکی، «رانت سرمایه» شکل گرفت. پس از غارت اقتصاد با رانت سرمایه، در نیمه دوم دهه نود شمسی هنگام سفته­بازی ارزی و افزایش نرخ ارز «رانت ارز» رسید و با شوک ارزی و به تبع آن امواج گرانی، با مالیات نامرئی تورمی، همچنان عامه مردم نادارتر و گروهی منتخب داراتر شدند.

نئولیبرال­های حاکم بر اقتصاد ایران که مروج و مشوق خلق رانت­های کلان هستند، بی­ثبات­سازی اقتصاد کلان و شوک­های قیمتی را تحت عنوان آزادی قیمت­ها توجیه می­کنند. با سوءاستفاده از عنوان آزادی اقتصاد، نه تنها از توزیع حجم عظیمی از رانت­ها بین اقلیتی خاص پشتیبانی و حمایت می­شود که حتی نظام مالیاتی نیز در برابر همه این رانت­ها که بالاترین منافع از اقتصاد را به خود اختصاص داده و می­دهند، هیچ واکنشی ندارد و کاملا منفعل است. تنوع و تکثر رانت­های حاکم بر اقتصاد ایران موجب عقیم شدن آن شده است. گستره و حجم کلان رانت­ها ضمن فلاکت­سازی عامه مردم و ثروتمندسازی گروهی قلیل، با غیرمردمی کردن اقتصاد موجب شده که اقتصاد ایران نتواند رشد کند و در تله رشد پایین و بی­کیفیت و به تبع آن رکود تورمی مزمن گرفتار آید.

 در نظام اقتصادی-اجتماعی-سیاسی رانتی ایران کیفیت اهمیت ندارد زیرا فساد مانع از رقابت می­شود، و در عوض آن چه مورد توجه قرار دارد کمیت است که با تزریق رانت فراهم می­گردد. حجم تولید و صادرات مواد خام و اولیه کم­ارزش، ارقام مونتاژ خودروهای از رده خارج شده و بی­کیفیت و کمیت انتشار مقالات علمی از این جمله می­باشد که در عمل بیش از آن که ثمری برای کشور به دنبال داشته باشد، هزینه­های گزافی بر منابع عمومی تحمیل کرده است. یکی از اثرات سلطه اقتصادی-سیاسی-اجتماعی فساد و رانت در جامعه، گسترش و توسعه نظام اقتصادیِ سطحی کمی­گرا است و از عمق و کیفیت تهی.

ترویج و اشاعه فساد با ایجاد لابی­های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه­وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات­ها)، مجلس (قانون­گذاران) و گروه­های اقتصادی شبه­دولتی و شبه­خصوصی، در نتیجه گسترش مناسبات و روابط شکل گرفته بر اساس توزیع رانت­ها و منابع، تبانی و اتحاد بین ذینفعان در بنگاه­های شبه­دولتی، مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در جهت کسب منابع رانتی و تقسیم آن بین این سه گروه شکل گرفته است. پدیده درب های چرخان با جابجایی گروه­های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه­های شبه­دولتی و شبه­خصوصی در طی سه دهه گذشته رواج و گسترش زیادی یافته است. در این خصوص به استخدام تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس در بنگاه­های دولتی و شبه­دولتی، پس از پایان دوره وکالت و همچنین حضور مدیران دولتی در بخش­های به اصطلاح خصوصی می­توان اشاره کرد.

امروز اقتصاد کشور در بحران تسخیرشدگی نظام تصمیم­گیری­های اساسی گرفتار آمده است؛ نظامی که حفظ منافع گروه­های فرادست دستور کار پنهان آن است و  ثمره آن رشد فزاینده نابرابری­های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی بوده است. آزادسازی این نظام حکمرانی از تسخیر اصحاب قدرت- ثروت شرط لازم برای تحقق یک اقتصاد مردمی و بازگشت به اصول قانون اساسی در تحقق وعده­های حکومت به آحاد جامعه است؛ کار، آموزش و پرورش رایگان و دسترسی به خدمات سلامت عمومی حقوق مصرح آحاد مردم تلقی شده­اند که امروز در اثر حاکمیت سه دهه سیاست­های نئولیبرال تبدیل به سراب شده ­اند. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)