فیروزه رمضان‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

عبدالکریم لاهیجی نخستین وکیلی بود که در دادگاه‌های انقلاب قبول وکالت کرد. او وکالت پرونده محمدرضا سعادتی را برعهده داشت اما به‌زودی خود تحت تعقیب قرار گرفت.

او در مورد دادگاه‌های انقلاب به مجله حقوق ما می‌گوید: «شرایط خاص یک کشور ایجاب می‌کند که یک دادگاه ویژه تشکیل شود، برای رسیدگی به جرایمی که جنبه فوریت دارند و معمولاّ بیشتر مربوط به دوران گذار است. ولی پس از اینکه قانون اساسی در یک کشور تصویب می‌شود، با توجه به اینکه در آن قانون اساسی راجع به قوه قضاییه و دادگستری هم پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گیرد، اگر این نهاد در قانون اساسی پیش‌بینی نشده باشد، دیگر جنبه غیرقانونی دارد. همین وضع را ما در ایران می‌بینیم. ایران دوران جمهوری اسلامی، با این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی به اسم “دادگاه انقلاب” یا “دادگاه ویژه روحانیت” نیامده بود، با حکم یا دستور رهبر انقلاب یعنی خمینی، دادگاه‌های انقلاب همچنان به کار خودشان ادامه دادند که بعد از ۴۰ سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد همچنان این دادگاه‌ها به کار مشغولند.»

این مطلب در شماره ۹۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و بارگذاری فایل پی‌دی‌اف مجله، این‌جا را کلیک کنید

رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به روند ۳۰ ساله فعالیت دادگاه ویژه روحانیت، ادامه می‌دهد: «در ساختار جمهوری اسلامی روحانیت حقوق ویژه‌ای دارد. به خاطر همین، ما همیشه گفته‌ایم که عنوان جمهوری در حکومتی که در واقع حکومت اسلامیست، یک تقلب حقوق سیاسی‌ست. ولی خب، براساس همین، حالا می‌شود گفت چون روحانیون در این حکومت یک حقوق ویژه دارند، یک دادگاه ویژه‌ای هم برایشان درست کرده‌اند.»

رئیس جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران، اضافه می‌کند: «هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها دادگاهی که در قانون اساسی پیش‌بینی شد، دادگاه‌های نظامی بود، آن هم برای رسیدگی به جرایم نظامیان. ولی هرگز نهادی به اسم “دادگاه ویژه روحانیت” به وجود نیامد و موقع بازنگری هم اضافه‌ای در این خصوص بر مراجع پیش‌بینی شده درقانون اساسی صورت نگرفت ولی می‌دانید که دادگاه ویژه روحانیت همچنان هست و رئیس کنونی قوه قضاییه یکی از سمت‌هایی که این سالها داشته، این بوده که دادستان دادگاه ویژه روحانیت هم بوده.»

این حقوقدان معتقد است: «وقتی متهم روحانی باشد، باید در دادگاه روحانیت مورد رسیدگی قرار بگیرد. رئیس دادگاه، یک روحانی‌ست. دادستانش یک روحانی‌ست و رسیدگی خاص خودش را دارد و علاوه بر اینکه متهم به مجازات محکوم می‌شود، یکی از این مجازات‌ها می تواند خلع لباس روحانیت باشد. همان‌طور که گفتم روحانیت مقام ویژه‌ای ست که در جمهوری اسلامی برای یک گروه اجتماعی وجود دارد. بنابراین خلع این لباس یعنی تمام آن امتیازهایی که برای این لباس استوار است را از او گرفته‌اند. مثلاً نمی تواند امام جمعه باشد، چون می‌دانید که امامان جمعه از جمهوری اسلامی حقوق می‌گیرند.»

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مرداد ماه ۱۳۹۷ با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد. بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی، آرای صادر شده از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

آقای لاهیجی با اشاره به ایجاد دادگاه “مبارزه با مفاسد اقتصادی”، اضافه می‌کند: «در این اواخر برای به قول خودشان، “مفاسد اقتصادی” به حکم خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یک دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی درست کردند که این دادگاه ویژه با مقررات مربوط به دادگاه‌های انقلاب هم تفاوت دارد. به خاطر اینکه احکامی که صادر می‌کند قطعی‌ست، یعنی در یک مرحله است و به تجدیدنظر نمی‌رسد، مگر در مورد مجازات اعدام. می‌دانید که در طی این چند ماه اخیر، چند نفر محکوم و چند نفر هم با اتهام‌های مالی و مفاسد اقتصادی به اعدام محکوم شدند. اخیراً دادستان دادگاه مفاسد اقتصادی مصاحبه‌ای کرده در ارتباط با مقررات خاص دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و گفته که ۱۸۵۰ تن تابه حال، مورد تعقیب قرار گرفته‌اند و عده‌ای هم ممنوع الخروج شده‌اند.

بنابراین حتی در چارچوب مقررات خاص دادگاه ویژه انقلاب هم خارج از محدوده قانونی و با حکم رهبر انقلاب، یک دادگاه ویژه در ویژه‌ای به وجود می‌آورند؛ برای -به قول خودشان- مبارزه با مفاسد اقتصادی.»

رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر معتقد است: «به طور کلی یکی از ویژگی‌های دادگاه‌های ویژه این است که به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند، چه در دادگاه‌های انقلاب و چه در دادگاه‌های ویژه روحانیت، مثلاً به مردم عادی که هیچ، حتی به نمایندگان جراید و رسانه‌های خبری اجازه ورود نمی‌دهند.»

عبدالکریم لاهیجی اشاره می‌کند که دادگاه‌های ویژه روحانیت حتی از دادگاه‌های انقلاب هم محرمانه‌تر برگزار می‌شوند و به‌ندرت دیده می‌شود که این احکام در رسانه‌ها منتشر شود. با این حال، او قید می‌کند که اگر احکام توام با خلع لباس باشند، «برای اینکه زمینه تبلیغاتی دست حکومت باشد و بگوید ما عناصر ناباب را از جامعه روحانیت بیرون می‌اندازیم، آن موقع است که با سروصدا اعلام می‌کنند که از یک “روحانی نما” خلع لباس شد، مثل خبری که چندی پیش منتشر شد.»

اشاره لاهیجی به حسن آقامیری است؛ یک روحانی‌ که طرفداران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشت و چندی پیش از سوی دادگاه ویژه روحانیت به “خلع لباس دائم” محکوم شد.

رئیس جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران عملکرد دادگاه‌های ویژه را به چند دلیل فراقانونی می‌داند: «اولاً در قانون اساسی وقتی صحبت از دستگاه قضایی می‌شود، غیر از دادگاه نظامی -آن هم در رسیدگی به جرائم نظامیان- نهاد اختصاصی یا ویژه‌ای پیش‌بینی نشده است. بنابراین برخلاف قانون اساسی هستند.

دوم، رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب، یک رسیدگی خاص است در پرتو مقرر در دادگاه های انقلاب. رسیدگی در این دادگاه‌ها تفاوت دارد و از جمله محاکمات، به طور کلی شاید به جز یکی دو مورد مربوط به جریانات سال ۸۸ و آن دادگاه یکصد نفره که جریاناتش در تلوزیون پخش شد، معمولاً رسیدگی‌ها غیرعلنی ست. در صورتی که در دادگاه‌های عمومی، رسیدگی به موجب قانون اساسی و اصول کلی باید علنی باشد.

و نکته سوم، همان طور که قبلاً هم اشاره کردم، دادگاه های جدید به اسم “مبارزه با مفاسد اقتصادی” حتی از قانون دادگاه‌های انقلاب هم فراتر رفته، مستند به حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی‌ست که در قانون اساسی هیچ مستند قانونی هم ندارد و همانطور که گفتم احکامشان نیز قطعی‌ست- غیر از مورد اعدام.

بنابراین در سه مورد کلی می‌توان گفت تشکیل و آیین دادرسی این دادگاه‌ها و احکام صادرشده از سوی این دادگاه‌ها در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی، چه قانون اساسی و چه قوانین عادی هیچ گونه توجیه حقوقی ندارد.»

آقای لاهیجی اولین وکیلی بود که تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دادگاه‌های انقلاب، اعلام وکالت کرد: «من اولین وکیلی بودم که در دادگاه انقلاب قبول وکالت کردم. البته از من تقاضا شد نه اینکه خودم داوطلبانه حضور داشته باشم و این وکالت هم برایم بسیار گران تمام شد. الان هم می‌بینید که وکیل را البته در امور سیاسی در اتهام موکلش شرکت می‌دهند. در حالی که در جرائم عمومی به این صورت نیست. یعنی وکیلی که از یک متهم به قتل یا سرقت یا هر اتهام دیگر دفاع کرده او معاون جرم نیست ولی در امور سیاسی فرق می‌کند. نخستین مورد هم در مورد من اتفاق افتاد که موکلم محکوم به ۱۰سال حبس شد که بعد وقتی مخفی بودم، در سال ۶۰ اعدامش کردند. خودم هم البته به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری تحت تعقیب قرار گرفتم. خوشبختانه نتوانستند مرا دستگیر کنند، بعد از ۹ ماه زندگی مخفی، در فروردین ۱۳۶۱ از ایران بیرون آمدم.

ولی بعداً محمدی گیلانی؛ رئیس دادگاه های انقلاب، پروانه وکالت تعدادی از وکلای معروف و شناخته‌شده دادگستری را باطل کرد که در زمره آن وکلا، من هم بودم.»

این حقوق‌دان اضافه می‌کند: «می‌دانید که مدتی پس از خروج من از ایران، کانون وکلا را به مدت۱۶- ۱۷سال بستند، اعضای هیات مدیره کانون تحت تعقیب قرار گرفتند، عده‌ای از آنها به زندان افتادند. یکی دو نفر از وکلا هم اعدام شدند. بعد کانون وکلا بعد از تصفیه‌های چندباره مجدداً باز شد، اما کسانی که برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا نامزد می‌شوند، اول بایداز سوی قوه قضاییه تأیید شوند. یعنی همان عملکرد شورای نگهبان در مورد انتخابات مجلس.»

آقای لاهیجی به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اشاره می کند که شمار وکیلان پرونده‌های مربوط به «ﺟﺮﺍیم ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍیم ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ» را محدود کرده است: «بدتر از آن، تصمیم اخیری‌ست که مستند کردند به تبصره قانون آیین دادرسی کیفری که رئیس قوه قضائیه باید اجازه بدهد تا یک لیستی را تنظیم کند که چه وکلایی می‌توانند در دادگاه انقلاب، وکالت کنند.»

او به صدور مجموعه احکام ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در بند در زندان اوین اشاره و تأکید می‌کند: «به همین دلیل هم می‌دانید که دوست و همکار عزیزم نسرین ستوده، زیر بار نرفت و حاضر نشد که وکیلی را از آن لیست انتخاب کند تا از او دفاع کند و بدون حضور وکیل، این حکم سنگین را برایش صادر کردند. بنابراین متاسفانه در شرایط فعلی، وکالت در ایران یک کار بسیار سخت‌تر از گذشته شده. نه کانون وکلا، کانون وکلای مستقلی‌ست و نه وکلای دادگستری واقعاً حوزه عمل مستقلی دارند که بتوانند به وظیفه وکالت خود انجام دهند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)