خسارت سیل را چه کسی و از کجا می‌پردازد؟

سیل با سال نو به بسیاری از شهرهای ایران آمد. گزارش رسانه‌های ایرانی حکایت از آن دارد که بیش از ۲۰ استان ایران در جریان بارندگی‌ها سیل را تجربه کردند.

گزارش‌های پراکنده‌ای تا امروز از برآورد خسارت‌های وارد شده به مردم از جانب مسئولان منتشر شده است اما هنوز رقم دقیق این خسارت‌ها مشخص نیست و حسن روحانی رئیس جمهوری از دولتش خواسته تا روز چهارشنبه گزارش این خسارت‌ها آماده شود.

حسن روحانی گفته است که “خسارت سیل زدگان را جبران می‌کنیم.” اما توضیح دقیقی از منبع مالی جبران این خسارت ارائه نشده است.

به طور معمول خسارات ناشی از سیل را می‌توان به سه بحش عمده تقسیم کرد: خسارت به محصولات تولیدی (مثل میوه، صنایع دستی، و کلیه اجناس فروخته نشده)، خسارت به ابزار تولید (ماشین‌آلات صنعتی) و خسارت به زیرساخت‌های اقتصادی (راه، جاده و پل، راه آهن، کابل برق، و غیره).

تفاوت اساسی در نوع جبران خسارت است: جبران اتلاف کالاهای مصرفی با پرداخت بیمه انجام می‌شود، در حالی که جبران خسارت به زیرساخت‌ها و ابزار تولید نیاز به سرمایه گذاری دارد، سرمایه‌ای محل مالی آن روشن نیست.

عموما ً دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود سه منبع در اختیار دارند:

۱. مالیات – همان کسری که طبق قانون از درآمد یا سود برداشته می‌شود، یا هنگام خرید می‌پردازیم.

۲. بدهی – یا همان اوراق بهادار که سرمایه داران برای دریافت سود از دولت خریداری می‌کنند.

۳. چاپ کردن پول – که البته معادل امروزی آن تولید پول دیجیتال است

کمی بیش از یکسال پیش، همگام با تعطیلی یک یه یک موسسات مالی که توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را نداشتند و در جریان آنچه که می‌توان بحران مالی نامید، آقای رئیس جمهور گفتند که پول سپرده گذاران را تضمین می‌کنیم، اما منبع جبران خسارت را مشخص نکردند. میلیاردها ریال نقدینگی که در آن زمان روانه بازار شد اول دلار را از ۵۰۰۰ تومان به ۱۸۰۰۰ تومان رسانید، بعد افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد، بعد تولیدکننده‌های داخلی یک به یک قیمت تولیداتشان را زیاد کردند، و در بازه زمانی نزدیک به شش ماه تورم دو رقمی گریبانگیر مردم شد.

منبع جبران خسارت سپرده گذاران را به راحتی می‌توان حدس زد: تولید پول دیجیتال، یا همان چاپ پول

حالا دوباره در شرایط مشابه قرار داریم: بخشی از مردم ایران دچار خسران شده‌اند، و آقای رئیس جمهور قصد ندارد آنها را در این شرایط تنها بگذارد. اما بهتر نیست به مردم واقعیت را آن طور که هست بگوید؟

تولید پول جدید را می‌توان مالیات بر سپرده نامید، چرا که با فرض بالا رفتن دستمزد همگام با تورم، آنچه در واقع ارزش خود را از دست می‌دهد بهای واقعی – یا توان خرید – سپرده‌های بانکی است. البته در بسیاری از موارد درآمد‌ها همگام با تورم بالا نمی‌روند، اما سپرده‌های بانکی و پول‌های نقد به واقع هر روز توان خریدشان را از دست می‌دهند. یعنی این نوع جبران خسارت در واقع بار را از دوش خسارت دیده کم می‌کند، و تا حدی بر دوش همه مردم، مخصوصاً سپرده گذاران می‌گذارد. از دوش خسارت دیده کم می‌کند، چرا که پس از بازپرداخت خسارت، این پول به خاطره ایجاد تورم نمی‌تواند خسارت‌ها را به طور کامل جبران کند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه گفت که شبکه بانکی موظف شده است از افراد آسیب‌دیده در اثر سیل در استان‌های گلستان و مازندران حمایت کنند.

پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه، کمک بلاعوض دولت، تاخیر تادیه اقساط بدهی‌های قبلی و دادن تنفس چند ساله بدون اخذ جریمه و اعطای وام‌های جدید برای راه‌اندازی کسب و کار و تامین سرمایه در گردش بعضی از شیوه‌های انجام این حمایت است.

سوال اصلی در این مقطع سهم کمک‌های بلا عوض دولت، و منبع تامین آنهاست. و البته نکته شایان ذکر بعدی سوال برانگیز بودن اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در این مورد است، چرا که وضیفه اصلی وی باید کنترل تورم و تولید اشتعال باشد، نه اظهار نظرهای شک برانگیز و گنگ در شرایط بحرانی، بدون ذکر جزئیات تخصصی.

تقسیم خسارت بین همه جمعیت، البته کار بدی نیست. ولی اگر قرار است همه مردم این بار را – به شکل تورمی که چند ماه بعد گریبانگیر می‌شود – به دوش بگیرند، باید به دنبال راهکارهای جدی تر بود. مثلاً آیا بهتر نیست دولت بخشی از درآمد ثابت خود را به یک صندوق بیمه عمومی اختصاص دهد، که هر بار چند هزار یا چند میلیون نفر دچار خسارت می‌شوند، کل نظام اقتصادی با مشکل تورم روبرو نشود؟

وجود این صندوق‌ها از این بابت ضروری ست که هر بار مشکل یا بلایی طبیعی بخشی از جامعه را غافلگیر می‌کند، این واقعه پیش درآمدی بر افزایش نقدینگی نخواهد و دولتمردان را بر سر دوراهی‌های سخت (جبران خسارت و افزایش تورم، یا بی اعتنایی به درد و رنج مردم بی گناه) قرار نمی‌دهد. و البته دولت را ملزم می‌کند که در صورتی که خسارات بیش از حد معمول بودند، بودجه لازم را از طریق روش‌های متداول رویارویی با کسری بودجه (به مانند کاستن از بخش دیگری از بودجه عمومی، یا زیر بار قرض رفتن دولت برای تامین کسری بودجه) تامین کند.

نکته اساسی رویگردانی از کمک‌های بلاعوضی ست که منبع مالی آنها تولید پول و افزایش نقدینگی ست. نظام بانکی کشور (و خصوصاً رییس کل بانک مرکزی) باید به جای جبران خسارت مردم، اولویت‌شان را کنترل نقدینگی و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی در نظر بگیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)