نقی محمودی، حقوق‌دان/ مجله حقوق ما:

با وجود ممنوعیت نسبی و یا جرم‌زدائی از برخی جرائم مرتبط با مواد مخدر، مثل خرید، فروش، حمل، نگهداری و استفاده از ماری جوانا در برخی از کشورها در سال‌های اخیر، هنوز هم مبارزه با مواد مخدر یکی از مشغله‌های عمده‌ی کشورهائی است که در آنها ممنوعیت مطلق و حتی نسبی در ارتباط با مواد مخدر لحاظ می‌شود.

جستجوی راه‌کارهای مناسب برای ممانعت از ورود و ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان هزینه‌های زیادی را به پلیس و دادگستری کشورها تحمیل می‌کند.
ایران، به علت مجاورت با کشور افغانستان به عنوان یکی از مراکز عمده‌ی کاشت، تولید و صادرات مواد مخدر سنتی و گاه آزمایشگاهی، از ویژگی خاصی برخوردار است. چرا که بخش قابل توجهی از موارد مخدر صادر شده از افغانستان، یا در داخل ایران به فروش می‌رود و یا از طریق خاک ایران در گام نخست به جمهوری ترکیه و در گام‌های بعدی از آنجا به کشورهای اروپایی ترانزیت می‌شود.
ادعای جمهوری اسلامی در مبارزه‌ی بی‌امان با فروشندگان عمده و یا ترانزیت مواد مذکور، ادعائی است که چندان با واقعیات همخوانی ندارد. از سوی دیگر، وجود شواهدی مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در زمینه‌ی واردات مواد مخدر از افغانستان و اجازه‌ی ترانزیت به جمهوری ترکیه، از دلائل زیر سوال رفتن ادعای جمهوری اسلامی، در این خصوص تلقی می‌شود. از سوی دیگر، پائین آمدن سن استعمال مواد مخدر در کشور، گرایش نوجوانان و جوانان به استعمال، خرید و فروش گاه علنی مواد مخدر در اکثر شهرهای بزرگ، ادعای جمهوری اسلامی را با تردیدهای زیادی مواجه می‌کند. بنابراین، با توجه به مراتب معنون، به نظر می‌رسد که حاکمان اسلامی در ایران، عزمی جدی برای مبارزه با مواد مخدر ندارند.
به رغم این که مجازات اعدام در ارتباط با مواد مخدر، در طول حیات چهل ساله‌‌ی جمهوری اسلامی بی‌محابا اعمال شده است، تا به حال کمک موثری به کاهش خرید و فروش و استفاده از مواد مخدر نکرده است. از سوی دیگر، وجود مجازات اعدام در این خصوص، با توجه به این که نظام حقوقی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، یک نظام حقوقی مبتنی بر شرع اسلام بوده و چنین مجازاتی در شرع اسلام پیش‌بینی نشده است، خود نکته‌ی قابل تأمل دیگری است. هر چند که مسئولان قضائی در جمهوری اسلامی، در اظهار نظرهای متعدی، مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر را به لحاظ «افساد فی الارض» توجیه کرده‌اند.
به هر روی، به دنبال فشار سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی در رابطه با افزایش اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر، جمهوری اسلامی به ناگزیر با اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر، گامی به عقب برداشته و از شمول مجازات اعدام، در برخی موارد کاسته است.

مجازات اعدام، موجب کاهش آمار جنائی نمی‌شود

تداومِ اعمال مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر خاصه در آسیا، با لحاظ این که نقض آشکار موازین بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شود، نگران کننده است. سی و سه کشور مجازات اعدام یا دست‌کم عنوان آن را برای قاچاق عمده‌ی مواد مخدر مقرر کرده‌اند که بسیاری از آنها در آسیا واقع شده‌اند. در بعضی از کشورها، مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در قانون فقط نمادین است، و به ندرت اجرا می‌شود. با وجود این، متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر پیوسته در هفت کشور جهان اعدام می‌شوند؛ و شش کشور از این هفت کشور در آسیا قرار دارند: چین، ایران، ویتنام، مالزی، سنگاپور و اندونزی.
در ایران، برای نمونه، بیش از ۳۰۰ متهم مواد مخدر فقط در سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند.
در اندونزی تعلیق پنج ساله‌ی مجازات اعدام در سال ۲۰۱۳ به سر آمد و فقط در چهار ماه نخستِ سال ۲۱۰۴، چهارده اعدام اجرا شد.
علی رغم این که قوانین مبارزه با مواد مخدر، سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد ولی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ در موارد متعددی پیش‌بینی شده است.

با توجه به اعدام تعداد بسیار زیادی از مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان وقوع جرائم مواد مخدر در طول سال‌های اجرای این قانون، این سؤال مطرح می‌شود که آیا کیفر اعدام توانسته است اهداف مجازات‌ها به‌ویژه هدف بازدارندگی عام را محقق کند؟ آنچه از ملاحظه واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه شده برمی‌آید، این است که موفقیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در تأمین اهداف مجازات‌ها با تردید جدی مواجه است. عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات‌ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات‌ها به‌دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است.
هدف اصلی از مجازات، تنبیه، اصلاح و بازگرداندن مجرم به جامعه است، در حالی که با اعدام مجرم، چنین هدفی از مجازات محقق نمی‌شود. موافقین اعدام خاصه در جرائم مرتبط با مواد مخدر، معتقدند که اعدام باعث اخافه‌ی دیگران شده و در نتیجه باعث کاهش جرائم مذکور می‌شود؛ تعبیر و تصور عامیانه‌ای که گاه از زبان مسئولان سیاسی و قضایی نیز شنیده می‌شود. اما حداقل تجربه و سابقه‌ی ۴۰ سال اعدام در جمهوری اسلامی پیش چشم همگان است. از سوی دیگر، به لحاظ موارد متعدد ممکن است مجازات اعدام حتی با موازین حقوقی یک کشور در تعارض باشد. بدین شرح که امکان اشتباه قاضی در صدور حکم وجود دارد، امکان دارد اقرار تحت شکنجه کسب شده باشد، متهم از سوی افرادی به اقرار ارتکاب جرم تهدید یا تطمیع شده باشند، شهود شهادت کذب داده باشند، پلیس به لحاظ اشتباه یا تهدید و تطمیع گزارش خلاف واقع داده باشد و قس علیهذا. بحث تطمیع رانندگان که حامل مواد مخدر بوده‌اند، از شایع‌ترین موارد مطروحه در این خصوص است. معمولا رانندگان وسائط نقلیه‌ی سنگین که برای صاحبان این وسائط کار می‌کنند، در بسیاری مواقع از سوی کارفرما و یا کسی که محموله را برای حمل و نقل و انتقال به وی سپرده‌اند در مقابل مبالغی پول که حتی در بعض مواقع، مبالغ هنگفتی هم نبوده است، تطمیع شده‌اند. بدین ترتیب که به نجات آنها از مجازات اعدام در صورت اقرار به این که محموله متعلق به خود راننده است، تطمیع و امیدوار شده‌اند ولی پس از اقرار، با حکم اعدام روبرو شده‌اند و یا افراد بی‌بضاعت و آسیب‌پذیری که به علت عدم تمکن مالی و یا وجود مشکلی که راه حل آن، مقدار زیادی پول است، خطر اعدام را به جان می‌خرند.

الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تاثیر آن بر کاهش مجازات اعدام

الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، همان گونه که در مقدمه اشاره شد، در اثر فشارهای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، قابلیت تصویب و اجرا پیدا کرد. طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، پس از تأمین نظر شورای نگهبان تصویب و از آبان ماه سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا گردید. بر اساس ماده‌ی الحاقی مذکور، مجازات اعدام در مواردی محدود به سقف میزان مواد و مشروط به شرایطی شده است. این قانون به‌سان سایر قوانین مساعد به حال متهمین و محکومین، قابلیت عطف به ماسبق را داراست ولی متأسفانه به لحاظ کثرت پرونده‌های مختومه و جاری در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، در مواردی جرم‌زائی ایجاد کرده است. بدین شرح که طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از نزدیکان متهمین و محکومان، قضات رسیدگی کننده به چنین پرونده‌هائی، جهت رسیدگی خارج از نوبت، از آنها مطالبه‌ی رشوه کرده‌اند. بر اساس همین گزارش و به نقل از خانواده‌ی یکی از محکومین در دادگاه انقلاب ارومیه: «پرونده زندانیان محکوم به اعدام ارومیه خوب پیش می‌رود و اکثر احکام اعدام و ابد شکسته شده. تنها شعبه […] دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی […] اقدام به تأیید چند پرونده کرده که شامل این اصلاحات می‌شدند. این قاضی از خانواده زندانیان رشوه خواسته و چون آن‌ها پول ندادند، لج کرده و حکم اعدام را تأیید کرده [است]. اکنون خانواده‌های زندانیانیانی که حکم اعدام‌شان تایید شده، نمی‌دانند چه می‌توانند بکند و آیا حق اعتراض دارند یا خیر؟»
متأسفانه به لحاظ فساد اداری عمیق در جمهوری اسلامی ایران خاصه در دادگستری‌ها، احتمال چنین امری طبیعی می‌نمود.
با این وصف، طبق آمار و ارقام استخراج شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۳۱ نفر برای جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. این تعداد کاهش ۲۲ درصدی را نسبت به تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد. مع‌الوصف، این آمار به طور قابل توجهی پایین‌تر از متوسط تعداد اعدام سالانه مواد مخدر در شش سال گذشته است. سازمان حقوق بشر ایران در حد فاصل اجرایی شدن قانون جدید (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶) و ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیچ مورد اعدامی در ارتباط با پرونده‌های جرائم مواد مخدر را ثبت نکرده است.

همچنین طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۷۸ تن از یکم ژانویه تا ۲۰ مه ۲۰۱۸ در ایران اعدام شده‌اند که چهار مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام برگزار شده است و سه نفر از اعدامیان، کودک-مجرم بودند و زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. از این ۷۷ مورد اعدام، ۶۳ مورد قصاص نفس (۸۰ درصد کل موارد)، هفت مورد محاربه و افساد فی الارض، هفت مورد تجاوز جنسی و یک مورد مرتبط با مواد مخدر بودند.

مجازات اعدام، مجازاتی نامتناسب برای جرائم مرتبط با مواد مخدر

اسناد بین‌المللی بر این موضوع پای می‌فشارند که مجازات اعدام، مجازاتی متناسب برای این‌گونه جرائم نبوده و در صورت اعمال، صرفا باید در جرائم مهم اعمال شود. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یکی از اسناد مذکور است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را به طور مطلق منع نکرده است بلکه محدودیت‌هایی را بر شرایط اجرای مجازات اعدام برقرار کرده است، به ویژه این که این مجازات را فقط می‌توان در مورد مهم‌ترین جنایت‌ها اجرا کرد. این میثاق در ماده‌ی ۶ مقرر کرده است: ۱. حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی شخص‌ انسان‌ است‌. این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی محروم‌ کرد.
۲. در کشورهایی که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌…
همچنین طبق کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده، مجازات اعدام به خاطر آسیب جسمانی و روانی که به محکومان به اعدام وارد می‌آورد، نقضِ ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بر اساس آنچه در کنوانسیون مذکور مطرح شده، به شمار می‌رود. مجازات اعدام با محروم کردن قربانی از حق زندگی، مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و اغلب به روشی ظالمانه ـ همچون فرایند عذاب‌آور اجرا می‌شود که معادل شکنجه‌ی جسمانی است. همچنین، محکومان به اعدام اغلب در انتظار برای اعدام، شکنجه‌ی شدید جسمانی و روانی را از سر می‌گذرانند که در غالب موارد ممکن است بیش از یک دهه به درازا بکشد. محاکمه متهمان به جرائم مواد مخدر همچنین به لحاظ عدم شفافیت کافی و محاکمه در دادگاه‌های غیر عمومی( دادگاه های انقلاب) از دسترسی به یک دادرسی عادلانه و بی طرف محروم هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)