به جز خیابان و اعتصاب راهی برای ملت باقی مانده است!؟

 در جدال تقسیم بودجه جای مردم کجاست!؟
🔺مشاور رئیس جمهور (حسام الدین آشنا) می گوید: پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد.
🔺وزیر بهداشت در اعتراض به کمی بودجه بخش سلامت استعفا می دهد.
🔺با یک سفارش رهبر مجوز برداشت یک و نیم میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای افزایش بودجه نظامی توسط مجلس صادر می شود. 
🔺با تصویب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از درون دولت صداهای اعتراض بلند می شود که امکان اجرای این مصوبه نیست.
🔹حال سئوال این است که نقش و سهم «مردم» در این میان چیست؟ 
🔺 روحانیون و نظامیان و مدیران هر یک به اندازه نفوذ خود سهم خویش را در میانه این کشمکش بر می دارند. در این میان قرار بوده که «نمایندگان مجلس» و «صاحب منصبان دولتی» (که در ظاهر منتخب مردم اند)، صدا و نماینده مردم باشند و از طرف آنان سهم ایشان را استیفا کنند. 
🔺در شرایطی که نماینده مجلس و رئیس جمهور و وزیر و نماینده شورای شهر، مطیع قدرت فائقه اند و تعهدی به وکالت مردم که به نمایندگی از آنها پا به حریم قدرت نهاده اند، ندارند؛ تکلیف «مردم» چیست؟ چرا بودجه برای همه جا هست ولی همین که نوبت به حقوق بگیران به خصوص معلمان و بازنشستگان می رسد بودجه دولت کفاف نمی دهد!؟(البته واقعا هم بعد از آن ریخت و پاش ها و سهم بری ها، نمی دهد!)

🔺حال راه چاره چیست؟ 
🔹یکی تغییر سیاستهایی است که به کاهش درآمد کشور و افزایش هزینه ها منجر شده است. اکنون بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهم ترین عرصه های چنین تغییری، سیاست خارجی کشور است که راس هرم قدرت مرغش یک پا دارد و از جیب ملت برای خیالات خود هزینه می کند و در منطقه «پول پاشی» (به تعبیر مهندس سحابی) می کند، به جای اینکه خرج ملت در رنج خویش کند.
🔹 راه دیگر قطع کردن و یا حداقل کاستن از بودجه خاصه خرجی ها و مال مردم خوری هایی است که افراد و نهادهای ریز و درشت بدان مشغول اند.
🔹یک راه هم جلوگیری از فسادی است که به تعبیر خود کارگزاران درون نظام دیگر «ساختاری» شده است. اما نظام سیاسی حامی پرور و قوه قضائیه غیرمستقل و فسادزده که فرمان های «کش ندهید» از بالا هم مزید بر علت همیشگی است، این راه را نیز بسته است.
🔺حال که ملت نه به ساختار و تغییر سیاست هایش می توانند دل ببندند و نه از نتایج رایی که حرام صندوقهای رای کرده اند بخاری بر می خیزد و نه از بودجه خواری بالایی ها کاسته می شود و نه از کاهش فساد، درآمدی آزاد می شود؛ آیا برای مردم راهی جز دست بر زانوی خود گذاشتن برای گرفتن حق خویش و سهمی حداقل، باقی می ماند؟ عرصه خیابان و اعتراض و اعتصاب مدنی تنها راه مسالمت آمیز برای فریاد زدن بر سر یغماگران بیت المال است که همه چیز و همه کس از جمله ساکنان کشورهای دور و نزدیک و خانه سازی و خیابان کشی و درختکاری و … برای آنان را هم در نظر می گیرند به جز سهم صاحبان اصلی این درآمد و بودجه یعنی مردمان همین سرزمین.
🔺آیا کسانی که از یکسو مردم را دعوت به اکتفا به صندوق رای کرده و می کنند و از سوی دیگر اینک خود بیشتر از همه از بی اثری این نمایندگان (بگذریم از فرصت طلبی و فساد جمع قابل توجهی از آنان) مطلع و شکوه گرند و از طرفی در برابر «عرصه خیابان» هیس و پیس راه می اندازند و خطر سوریه ای شدن را می سازند؛ حال چه راه حلی جلوی پای ملت می گذارند؟
🔺وقتی سه روز است در بسیاری از شهرهای کشور معلمان به مدنی ترین شکل و مسالمت آمیزترین روش دست به اعتصاب و اعتراض زده اند چرا حتی از یک موضع ساده در حمایت از آنان نیز می پرهیزند و هراس می کنند؟ آیا معلمان مسالمت جو نیز در حال سوریه ای کردن ایران اند!؟ معلمان و بازنشستگان و دیگر حقوق- مزدبگیران در جدال بودجه جز این که دست بر زانوی خود نهند و از عرصه خیابان و ابزار مدنی و قانونی اعتراض و اعتصاب استفاده کنند، چه کاری کرده اند؟
🔺با کمترین دقت مشاهده می شود معلمان در استان کردستان وسیع ترین همراهی را با اعتصاب «مدنی» معلمان کرده اند. فعالان سیاسی چه درسی باید از این پدیده بگیرند؟ 
🔺اگر اعتصابات شغلی و اعتراضات مدنی خیابانی به نتیجه نرسد، نباید دور از انتظار باشد که برای موثرتر واقع شدن آنها «تلاش برای هر چه گسترده تر سازی»شان در دستور کار ناراضیان مایوسی که صدایشان شنیده نمی شود و طناب کشی برای کسب بودجه صرفا در بالا و بین صاحبان قدرت سیاسی در جریان است، قرار گیرد و یا به «نافرمانی مدنی» برای متوقف سازی روندهای خدمات رسانی و تولید و … تا حدی که گوش های سنگین و اذهان بی اعتنای حاکمان را نیز متوجه خود سازد، منجر گردد. اگر «سهم» مردمان در تقسیم منابع عمومی بین بالایی ها رعایت نشود «نقش» آنان نیز قطعا تغییر خواهد کرد. گفته می شود «حق گرفتنی است نه دادنی».