گزارش اعدام ۲۰۱۸: قوانین بین‌المللی و داخلی، پروسه دادرسی از دستگیری تا اعدام

سازمان حقوق بشر ایران، ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷: در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به معاهدات بین‌المللی که ایران نیز به آن‌ها پیوسته و به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مجازات اعدام اشاره دارند پرداخته شده است. در این بخش مهمترین موارد قانونی که در ایران منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند مورد بررسی قرار گرفته است.

ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را در سال ۱۹۷۵ امضاء کرد، در سال ۱۹۹۴ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و همچنین کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت را در سال ۲۰۰۹ به امضاء رساند.

هیچ پیمان‌نامه حقوق بشری دیگری -مانند پیمان‌نامه منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده و پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی- به امضای جمهوری اسلامی ایران نرسیده است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: در ماده ۶ بند ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۹۷۵ به آن پیوست آمده است: «در کشورهایی که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌، صدور حکم‌ اعدام‌ جایز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیون‌ها راجع‌ به‌ جلوگیری و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی (ژنوسید) منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی صادر از دادگاه‌ صالح‌». همچنین ماده ۶ بند ۵ این میثاق به صراحت بیان می‌کند: «حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌».

ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و مجازات‌های بی رحمانه، تحقیر آمیز و غیرانسانی را ممنوع می‌کند و ماده ۱۴ برگزاری محاکمات عادلانه و رویه عادلانه قضایی را مقرر می‌دارد.

ایران پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را که با هدف لغو مجازات اعدام نوشته شده، امضاء نکرده است.

کنوانسیون حقوق کودک: ایران در سال ۱۹۹۱ کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را امضاء کرد و در سال ۱۹۹۴ این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ماده ۳۷ بند الف این کنوانسیون آمده است: «هیچ‌ کودکی نباید تحت‌ شکنجه‌ یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه‌ و غیرانسانی یا مغایر شئون‌ انسانی قرار گیرد. مجازات‌ اعدام‌ و یا حبس‌ ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد». با این وجود ایران در زمان تصویب این شرط را قائل شد که: «مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد».

ایران کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده را امضاء نکرده است.

از سال ۲۰۰۷ ایران مرتبا علیه قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار توقف جهانی استفاده از مجازات اعدام شده، رأی داده است.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقررات مربوط به حقوق مردم پرداخته است. در فصل سوم اصل ۲۲ آمده: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

مجازات اعدام براساس قوانین ایران

ایران از معدود کشورهایی است که جرایم بسیاری در آن می تواند مشمول حکم اعدام شوند. اتهاماتی چون «زنای محصنه، زنای با محارم، تجاوز، لواط، سب النبی (توهین به پیامبر اسلام) و سایر پیامبران اولوالعزم، نگهداری و فروش مواد مخدر، دزدی برای چهارمین بار، قتل عمد، محاربه (جنگیدن علیه خدا)، افساد فی الارض، کلاهبرداری و قاچاق انسان» می‌توانند مجازات مرگ را به همراه داشته باشند. بسیاری از این اتهامات نمی‌توانند به عنوان «جدی ترین جرم» شناخته شوند و با استانداردهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت ندارند. قتل،‌ نگهداری و فروش مواد مخدر، تجاوز جنسی/ آزار و اذیت جنسی، محاربه (جنگ علیه خدا) و افساد فی الارض، متداول‌ترین اتهاماتی را تشکیل می‌دهند که در ایران منجر به مجازات مرگ می‌شوند. در این بخش از قوانین ایران که مجازات اعدام را درنظر گرفته‌اند به صورت اجمالی بررسی خواهند شد.

اغلب اتهاماتی که مجازات اعدام در پی دارند در قانون مجازات اسلامی دیده می‌شوند. اتهامات مربوط به مواد مخدر در قوانین دیگر جرم‌انگاری شده است.

۱- قانون مجازات اسلامی و جرایمی که مجازات اعدام را در پی دارند:

در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) مجلس شورای اسلامی ایران قانون جدید مجازات اسلامی را به تصویب رساند. در تاریخ ۱ می ۲۰۱۳ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) شورای نگهبان این قانون جدید را به تصویب رساند و ۲۹ مه همان سال برای دولت ارسال شد. قانون مجازات اسلامی جدید نه تنها مجازات اعدام را در اکثر موارد مسبوق در قانون پیشین حفظ نمود بلکه به نظر می‌رسید دامنه آن را در برخی موارد حتی گسترش نیز داده است. پیش‌نویس جدید همچون نسخه قدیم در ماده ۲۲۰ صراحتا بیان می‌کند قاضی می‌تواند با استفاده از اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مجازات حد تعیین نماید؛ حتی اگر قانون به آن اشاره‌ای نکرده باشد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

بر اساس قانون مجازات اسلامی جرایم زیر مشمول مجازات اعدام می‌شوند:

۱. جرایم جنسی:

زنا و تجاوز به عنف

زنا با محارم، زنا با مادر خوانده (زن پدر)، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه (تجاوز) برای مردان با حکم اعدام همراه است .مجازات مربوط به زن توسط سایر مقررات مربوط به زنا تعیین می‌شود.

برای مردی که با محارم خود از قبیل زن پدر زنا کند، برای مرد غیر مسلمانی که با زن مسلمان و یا زنی که راضی نباشد، زنا کند، حکم اعدام باید صادر شود. مجازات مربوط به زن توسط سایر مقررات مربوط به زنا تعیین می شود (ماده ۲۲۴).

زنای محصنه:

روابط نامشروع زن شوهردار و مرد زن‌دار که مشمول حکم سنگسار می‌شود (برای اطلاعات بیشتر به مطالب پایین مراجعه کنید).

لواط و روابط جنسی همجنسگرایانه:

در قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای فاعل تنها در صورتیکه وی ازدواج کرده باشد و یا متوسل به زور و تجاوز شده باشد (در صورت اکراه، عنف یا دارا بودن شرایط احصان) اعدام است. این در حالی است که «فرد مفعول» فارغ از وضعیت تأهل محکوم به اعدام می‌گردد. «فاعل» غیر مسلمان در ارتباط جنسی همجنس‌گرایانه با فرد مسلمان نیز مشمول مجازات اعدام می‌شود (ماده ۲۳۴). همچنین فاعل غیر مسلمان در رابطه همجنس‌گرایانه حتی در صورت عدم دخول به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.

برای زنان همجنس‌گرا نیز سه بار اول با حکم شلاق و تکرار آن برای چهارمین بار با حکم اعدام همراه است. اگر چه به این مجازات مشخصا در قانون اشاره نشده است، اما می‌توان آن را از ماده ۱۳۶ که مربوط به تکرار جرایم است استخراج نمود.

ب) محاربه

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محارب (فردی که با خدا مبارزه می‌کند) فردی است که در موارد خاصی مسلح گردد که شامل راهزنان، دزدان و قاچاقچیان مسلح می‌شود.

ماده ۲۸۲ مجازات اعدام را برای محاربه در نظر گرفته است. با این وجود قاضی می تواند مجازات‌های دیگری همچون مصلوب کردن، قطع دست راست و پای چپ و یا تبعید را جایگزین اعدام کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی قدیم که تا سال ۱۳۹۱ اجرا می‌شد، اتهام محاربه مکررا علیه مخالفان سیاسی و افراد مرتبط با گروه‌های مخالف در خارج از کشور، حتی در مواردی که آن‌ها فعالیت‌های غیر خشونت‌آمیز داشتند، مورد استفاده قرار می‌گرفت. قانون مجازات اسلامی جدید مجازات این‌گونه از افراد را تحت قانون «افساد فی الارض و بغی» مشخص کرده است.

پ) افساد فی الارض و بغی

قانون مجازات اسلامی جدید یک مفهوم جدید از «بغی» که در قانون پیشین وجود نداشت را تعریف کرده است. در این قانون، مجازات اعدام برای تمام محکومین به افساد فی الارض گنجانده شده است.

ماده ۲۸۶ مفسد فی الارض را به عنوان کسی که به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، تعریف کرده و این دسته از متهمان مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۶ تعریف واقعی برای «جرم» ارائه نمی‌دهد و دامنه «گسترده‌ای» را شامل می‌شود، بنابراین به قضات قدرت بیشتری برای تفسیر قانون به میل خودشان را می‌دهد.

ماده ۲۸۷ «بغی» را اعضای هر گروه مسلحی تعریف می‌کند که علیه جمهوری اسلامی ایران قیام می‌کند و مجازات آنها را اعدام در نظر می‌گیرد.

ت) قتل عمد و قصاص

مجازات قصاص ریشه تلافی‌جویانه دارد و در قانون مجازات اسلامی جدید نیز به رسمیت شناخته شده است. مانند قانون مجازات اسلامی قدیم در موارد زیر افراد از قصاص معاف می‌شوند:

– پدر و یا اجداد پدری مقتول (ماده ۳۰۱)؛

– کشتن فردی که مرتکب جرم «حدی» شده باشد که مجازاتش مرگ باشد (ماده ۳۰۲)؛

– کشتن متجاوز جنسی یا کسی که تجاوزش قریب الوقوع باشد (ماده ۳۰۲)؛

– مردی که همسرش و مردی که با همسرش رابطه جنسی دارد را در حین «زنا» می‌کشد (ماده ۳۰۲)؛

– مسلمانان و پیروان ادیان رسمی و “افراد محافظت شده” که پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده یا “افراد محافظت نشده” را به قتل می‌رسانند (ماده ۳۱۰).

این قانون به طور غیرمستقیم قتل‌های خودسرانه توسط اشخاص را تشویق می‌کند. به عنوان مثال، کارشناسان معتقدند که ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ می‌تواند به افزایش شمار قتل‌های ناموسی در ایران منجر شوند. همچنین این قانون علیه پیروان ادیان “به رسمیت شناخته نشده” تبعیض قائل می‌شود. ماده ۳۰۱ تصریح می‌کند: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست». این ماده به طور ویژه نگرانی‌ها را در خصوص اعضای دیانت بهایی افزایش می‌دهد که به عنوان یک دین در قوانین ایران شناخته نشده‌اند. چنانچه یکی از پیروان آن به قتل برسد، خانواده مقتول حتی دیه (خون بها) هم دریافت نمی‌کنند و قاتل از مجازات قصاص معاف می‌شود. در سال ۲۰۱۳ دو مورد گزارش قتل شهروندان بهایی منتشر شد. در ۲۳ آوریل سعیدالله اقدسی در خانه‌اش در میان‌دوآب (شمال غربی ایران) به قتل رسید. همچنین در ۲۴ آگوست همان سال عطاالله رضوانی با شلیک گلوله در بندرعباس (جنوب ایران) به قتل رسید. هیچ‌کدام از این قتل‌ها به‌طور مناسب مورد رسیدگی قرار نگرفتند.

ث) ارتداد و دیگر «جرایم» مذهبی

ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی برای توهین به پیامبر اسلام (سب النبی) و دیگر پیامبران اولوالعزم و یا توهین به امامان معصوم و انتساب زنا یا لواط به دختر حضرت محمد ( فاطمه زهرا) مجازات اعدام در نظر گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی برای ارتداد، سحر و جادوگری و دیگر مسائل از این دست به صراحت ذکر نشده است؛ با این وجود ارتداد به طور خاص شامل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود و از آنجا که طبق قانون شریعت، مجازات ارتداد مرگ است، قاضی می‌تواند با استناد به ماده ۱۶۷ قانون اساسی آن را اعمال کند.

ج) تکرار جرم

طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». قانون مجازات اسلامی به طور خاص جرایم موجب حدود را مشخص نکرده و تنها به مجازات مرگ برای چهارمین مورد دزدی در ماده ۲۷۸ اشاره کرده است. با این حال در مواد ۲۲۰ تا ۲۸۸ این قانون، جرایم موجب حدود چنین تعریف شده‌اند: فساد و زنا، فحشا، همجنس‌گرایی، قوادی، توهین به پیامبران، سرقت، نوشیدن الکل، قذف (متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط به غلط)، محاربه، افساد فی الارض و بغی.

چ) سنگسار

قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار را برای متأهلین متهم به زنا در نظر گرفته است (ماده ۲۲۵). «در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده» و با تأیید رییس قوه قضاییه حکم اعدام جایگزین خواهد شد.

ح) کودک-مجرمان و مجازات اعدام

قانون مجازات اسلامی جدید حکم اعدام برای نوجوانان را حفظ کرده است و گرچه ماده ۸۹ تا ۹۵ اقدامات اصلاحی و مجازات‌های جایگزین را برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کند، اما ماده ۹۱ صراحتا جرایم موجب حدود و قصاص را از آن مستثنی می‌نماید. نکته قابل توجه این است که در ۷ سال گذشته تقریبا تمام اعدام‌های کودک-مجرمان بر اساس بند مربوط به قصاص و حدود صورت گرفته است.

ماده ۹۱: در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد و با توجه به سن، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این فصل (ماده ۸۹-۹۵) محکوم می‌شوند.

این ماده تشخیص رشد و کمال عقل متهم در حین ارتکاب جرم را به تشخیص قاضی موکول نموده است. تبصره ماده ۹۱- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند (الزامی نیست) نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

علاوه بر این، در حالی که ماده ۱۴۶ بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند، ماده ۱۴۷ مفاد قانون قبلی و قانون مدنی را در رابطه با بلوغ و سن مسئولیت کیفری تکرار می‌کند. دختران در ۹ سال قمری و پسران در ۱۵ سال قمری بالغ محسوب می‌شوند. بنابراین یک دختر ۸.۷ ساله و یک پسر ۱۴.۶ ساله می‌توانند به مجازات اعدام محکوم شوند.

موسی قربانی، نماینده سابق مجلس و معاون کمیته بازبینی قانون در مجلس شورای اسلامی که در نگارش پیش‌نویس و اصلاح قانون مجازات اسلامی جدید شرکت کرده بود، تأیید کرد که بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید نیز کودکان و نوجوانان به مجازات اعدام محکوم می‌شوند: «این قانون بر مبنای اجرای قصاص و حدود بنا شده است؛ به جز در مواردی که نوجوانی از ماهیت جنایی اقدام خود مطلع نباشد. از سوی دیگر، اگر نوجوان زیر ۱۸ سال به طور آگاهانه مرتکب قتل شود، تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی در زندان یا مراکز اصلاح و تربیت (دارالتأدیب) نگهداری شده و پس از رسیدن به سن قانونی، قصاص اجرا خواهد شد، همانطور که پیش از این روال کار بوده است».

مجرمان نوجوانی که در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسند، در زندان یا مراکز اصلاح و تربیت نگه‌داشته شدند و سپس اعدام شدند (بخشی «کودک-مجرمان این گزارش را ببینید).

۲. قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در سال ۱۹۸۸ تصویب و در سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۱۱ اصلاح شده بود. هر دو اصلاحیه با هدف گسترش اختیارات قانونی و سخت‌تر کردن احکام به جهت مبارزه با مشکلات روبه رشد مواد مخدر در ایران صورت گرفته بود. اصلاحات سال ۲۰۱۱ مجازات اعدام برای داشتن ۳۰ گرم هروئین را در نظر گرفت و همچنین دسته های جدیدی از مواد مخدر همچون شیشه (مت‌آمفتامین) را شامل این قانون کرد. مجموع این قوانین مبارزه با مواد مخدر، از جمله اصلاحات سال ۱۹۹۷ و ۲۰۱۱ مجازات اعدام را برای ۱۷ جرم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته بود. از جمله: چهارمین محکومیت برای جرایم مربوط به مواد مخدر در پرونده‌های جداگانه؛ کشت خشخاش، کوکا و یا کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، قاچاق بیش از پنج کیلوگرم تریاک و یا شاهدانه به داخل ایران، خرید، نگهداری، حمل و یا پنهان کردن بیش از پنج کیلوگرم تریاک و سایر مواد فوق برای بار سوم؛ قاچاق به داخل ایران، خرید یا فروش، تولید، توزیع و صادرات بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و یا مشتقات آن‌ها.

اصلاحات جدید حداقل مقدار مواد مخدری که تولید و یا توزیع آن منجر به صدور حکم اعدام می‌شود را برای مواد مخدر صنعتی مانند هروئین، کوکائین و آمفتامین از ۳۰ گرم به ۲ کیلوگرم و مواد مخدر سنتی مانند تریاک و حشیش را از پنج کیلوگرم تا ۵۰ کیلوگرم افزایش داده است (ماده ۴۵ اصلاحیه جدید). با توجه به این قانون کسانی که پیش از این به اعدام محکوم شده بودند باید به حبس ابد و جریمه نقدی و کسانی که به حبس ابد محکوم شده بودند باید به ۳۰ سال زندان و جریمه نقدی محکوم شوند (ماده ۴۵). در این اصلاحیه ذکر شده که مجازات مرگ باید محدود به کسانی شود که در حین قاچاق مواد مخدر سلاح حمل کرده و یا از آن استفاده کرده باشند، نقش سرکردگی داشته باشند، حمایت مالی کرده باشند، از کودکان زیر ۱۸ سال و یا افراد مبتلا به جنون برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند و کسانی که پیش از این به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام، حبس ابد و بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شده باشند.

روند دادرسی

در این گزارش نمی‌توان به بررسی گسترده آیین دادرسی و مراحل تشریفات قانونی در ایران پرداخت.در این مورد می‌توان به منابع دیگر رجوع کرد. لیکن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است حاکمیت قانون را ترویج و بر حقوق قانونی برابر همه شخصیت‌های حقیقی فارغ از جنسیت، قومیت، باور یا اعتقاد، تأکید می‌کند و اشکال زیادی از تبعیض را ممنوع می‌دارد. ماده ۱۴ این میثاق به طور مشخص به اهمیت یک سیستم قضایی بی‌طرف و دسترسی به وکیل و دادگاه عادلانه و عدم وادار کردن افراد به شهادت علیه خودشان یا اعتراف به جرم اشاره می‌کند. گرچه فقدان رویه عادلانه قضایی احتمالا بزرگترین مانع برای توسعه قابل توجه در وضعیت حقوق بشر و به‌خصوص وضعیت مجازات مرگ در ایران است، شاید بتوان گفت که عدم بی‌طرفی قوه قضائیه و نابرابری افراد مقابل قانون، مهم‌ترین دلایل ساختاری عدم رویه عادلانه قضائی در ایران است. رئیس قوه قضاییه مستقیما توسط عالی‌رتبه‌ترین مسئول سیاسی کشور یعنی رهبری انتخاب می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور و تمامی قضات توسط رییس قوه قضاییه و بر اساس وابستگی های ایدئولوژیک و سوابق سیاسی شان انتخاب می‌شوند که قوه قضاییه را به یک ارگان سیاسی تبدیل می‌کند که نه می‌تواند بی‌طرف باشد و نه مستقل. شهروندان در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار نیستند. مردان حقوق بیشتری نسبت به زنان؛ مسلمانان حقوق بیشتری نسبت به غیر مسلمانان؛ و مسلمانان شیعه حقوق بیشتری نسبت به مسلمانان سنی دارند. در این بخش ما به طور خلاصه به روند دادرسی از دستگیری تا محکومیت به اعدام اشاره خواهیم کرد. به دلیل ماهیت خودسر دستگاه قضایی لزوما همه این رویه‌ها برای پرونده‌های منجر به مجازات اعدام استفاده نمی‌شوند.

از دستگیری تا اثبات مجرمیت

دسترسی به وکیل

ماده ۳۵ قانون اساسی ایران حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان در نظر می‌گیرد. طبق قانون دادرسی کیفری که در سال ۲۰۱۳ نگاشته و در سال ۲۰۱۵ اصلاح شده است، دسترسی فرد مظنون به وکیل در مرحله قبل از محاکمه صورت می‌گیرد. ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری می‌گوید: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». با این حال، در یک تبصره اضافه شده به ماده ۴۸، محدودیت‌هایی درباره حقوق مظنونان در رابطه با انتخاب وکیل اعمال شده است. تبصره اضافه‌شده می‌گوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد». این تبصره در پرونده‌های جنایی بزرگ و به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جریان مراحل دادرسی، متهمان تنها می‌توانند وکیل خود را از فهرست تأیید شده توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. در ژوئن ۲۰۱۸ قوه قضاییه تنها اسامی ۲۰ وکیل را که اجازه دارند در تهران از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی دفاع کنند، اعلام کرد. با این وجود طبق اطلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران به دست آورده است هیچکدام از افرادی که صرفنظر از اتهامات محکوم به اعدام شده‌اند در مراحل اولیه پس از دستگیری خود به وکیل دسترسی نداشته‌اند.

شکنجه در هنگام بازداشت

ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع شکنجه و اعترافات گیری اجباری را ممنوع می‌کند. با این حال، گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران و دیگر سازمان‌های حقوق بشری غیر دولتی، نشان می‌دهند که شکنجه مظنونین به طور گسترده‌ای پس از دستگیری و در مرحله پیش از محاکمه، به منظور اعتراف‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقریباً تمامی زندانیان محکوم به مرگ که با سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط بوده‌اند، شهادت دادند که برای اعتراف به جرمی که بدان متهم شده‌اند، مورد شکنجه واقع شدند. موضوع شکنجه تنها مختص به متهمان سیاسی یا امنیتی نیست. تقریبا تمام زندانیانی که برای جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده‌اند، در زندان های انفرادی نگهداری شده‌ بودند و در مرحله تحقیقات پس از بازداشت، در حالی که به وکیل دسترسی نداشتند، مورد شکنجه جسمی واقع شده‌اند. در بسیاری موارد، اعترافاتِ گرفته‌شده تحت شکنجه، تنها مدرکی است که قاضی با استناد به آن حکم صادر می‌کند. همچنین در سایر پرونده‌های جنایی شامل تجاوز یا قتل عمد که در آن شواهد کافی علیه مظنون وجود ندارد، برای گرفتن اعتراف از شکنجه استفاده می‌شود. در پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۴ به آن در رسانه‌های رسمی نیز اشاره شده بود،‌از مردی که به جرمش اعتراف کرده بود و ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم همه اتهامات را رد کرد، پرسیده شد که چرا به قتل اعتراف کرده است؟ او پاسخ داد: «آنها چنان من را می‌زدند که فکر کردم اگر به‌دروغ اعتراف نکنم، حین بازجویی خواهم مرد».

دادگاه‌ها و محاکمات

از میان اتهامات منجر به مجازات اعدام، اتهام قتل و تجاوز در دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، در حالی که همه اتهامات امنیتی، فساد و قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب مورد بررسی می‌شوند.

دادگاه‌های انقلاب

دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات حکومت سابق طراحی شده بودند. با این حال، ۴۰ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه‌هایی همچون در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل از دسترسی وکلا به پرونده موکلینی که برای مسائل مهم تحت بازجویی سخت هستند، جلوگیری می‌کنند. طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر سیستم قضائی ایران منتشر شد و در طی آن با ۱۳۳ نفر گفتگو شده بود، ۴۵٪ از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که اجازه دفاع از خود را در دادگاه پیدا نکرده بودند، در ۴۳٪ موارد نیز محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و ۷۰٪ مصاحبه شوندگان اظهار کردند که اعترافاتی که به زور از ایشان اخذ شده بود، در دادگاه توسط قاضی مورد استفاده قرار گرفته یا حداقل بخشی از مدارک ارائه شده توسط دادستانی را تشکیل داده است. همچنین حدود ۶۵٪ از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که قاضی نشانه‌هایی از تعصب را بروز داده است؛ از جمله ملامت کردن یا بازجویی کردن متهم، محدود کردن و عدم اجازه به متهم برای صحبت کردن و ارائه دفاع از خود. در یک سری از مصاحبه‌های مجله حقوقی «حقوق ما» که هر دوهفته یکبار توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر می‌شود، چندین وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی در داخل کشور مشروعیت این دادگاه ها را بر اساس قانون اساسی زیر سوال برده و خواستار انحلال آن شدند.

عاصمه جهانگیر، مدافع برجسته حقوق بشر اهل پاکستان و گزارشگر ویژه پیشین در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ درگذشت، در طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که «دادگاه‌های انقلاب» ایران را در یک وضعیت بحرانی قرار داده‌اند و افزود: «بدون اصلاح نظام قضایی، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران غیر ممکن خواهد بود».

تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و افساد فی الارض نام برده می‌شود و همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

روش‌های اثبات جرم

اعتراف یکی از رایج ترین روش‌های اثبات جرم در پرونده‌های مجازات اعدام است .همان‌طور که قبلا اشاره شد، اعترافات غالبا تحت شکنجه اخذ می‌شوند. معمولا در پرونده‌های امنیتی از اعترافات تلویزیونی علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌شود، این اعترافات گاه حتی پیش از صدور حکم نهایی در رسانه‌ها پخش می‌شود. از روش‌های دیگر اثبات گناه می‌توان به شهادت شهود عینی (دو مرد؛ شهادت زن نصف مرد ارزش دارد) اشاره نمود. شهادت شهود برای اثبات گناه در غیاب اعتراف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این طبق قانون مجازات اسلامی در صورت عدم وجود اعتراف یا شهادت شهود عینی در یک پرونده، قاضی می‌تواند بر اساس نظر شخصی و بدون هیچ گونه ارجاع به قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کند. این وضعیت به عنوان «علم قاضی» شناخته می‌شود. این قانون همچنین تصمیم‌گیری قاضی را مستلزم دانش بدست آمده وی از مدارک و شواهد بیّن موجود از جمله شواهد حقیقی کرده و نه فقط اعتقاد شخصی مبنی بر اینکه متهم مجرم است. با این حال، مواردی وجود دارد که «علم قاضی» به صورت خودسرانه مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه در ماه مه ۲۰۰۷ مکوان مولودزاده، کودک-مجرم که به اتهام «لواط به عنف» و در دادرسی‌ای بر پایه «علم قاضی» به اعدام محکوم شده بود، اعدام شد.

قسامه یا سوگند یاد کردن، راه دیگری برای اثبات جرم (قتل و صدمات بدنی) است. قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات وقوع جرم در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. قسامه زمانی انجام می‌شود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد و آن به صورت ادای سوگند توسط ۵۰ نفر از بستگان در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدی است. لوث به معنی وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد. در طی این مراسم کسانی که قسم یاد می‌کنند، الزاماً شاهد وقوع جرم نبوده و تنها بر اساس نسبت فامیلی با شاکی حق قسم‌خوردن را پیدا می‌کنند.

در سال ۲۰۱۷ حداقل دو نفر بدون در دست بودن شواهد موثق و یا اعتراف و تنها بر اساس قسامه توسط اعضای خانواده شاکی به اتهام قتل عمد اعدام شدند. در یکی از این پرونده‌ها متهم اصرار داشت که وی بی‌گناه بوده و می‌تواند ثابت کند که در زمان وقوع جرم در شهر دیگری بوده است. با این وجود، ۵۰ نفر از اعضای خانواده شاکی سوگند یاد کردند که متهم مجرم است و او در تاریخ ۲۳ ماه مه ۲۰۱۷ در شهر مشهد اعدام شد.

در سال ۲۰۱۷ سازمان حقوق بشر ایران یک شماره کامل نشریه حقوقی خود به نام «حقوق ما» را به موضوع قسامه اختصاص داد و با چند وکیل و پژوهشگر مذهبی در این زمینه مصاحبه کرد. از آن زمان تا کنون، بحث حول موضوع قسامه در داخل ایران و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور افزایش یافته است.

آئین دادرسی و مجازات اعدام

پس از محکومیت به اعدام، زندانی در زندان نگهداری می‌شود. از زمان صدور حکم نهایی تا اجرای حکم ممکن است سال‌ها، ماه‌ها و گاه تنها چند هفته فاصله باشد. همه احکام اعدام باید به تصویب دیوان عالی کشور که رئیس آن توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود، برسند. علاوه بر این، تایید رئیس قوه قضاییه (استیذان) قبل از اجرای تمامی اعدام‌های با اتهام قتل عمد (قصاص) الزامی است.

بر اساس قوانین ایران، وکیل متهم باید ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم از آن مطلع شود. با این وجود، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، این موضوع همیشه رعایت نمی‌شود. زندانی چندین روز قبل از اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل و در آنجا در حالی که دستانش بسته است نگهداری می‌شود. معمولا یک روز قبل از اعدام، اجازه آخرین ملاقات با خانواده به زندانی داده می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران گزارش کوتاهی بر اساس مصاحبه با شاهدین در مورد وضعیت صف‌های اعدام و آخرین ساعات زندانیان منتشر کرده است.

روش اجرای مجازات اعدام

در قوانین کیفری ایران چندین روش اعدام از جمله حلق‌آویز، جوخه اعدام، مصلوب شدن و سنگسار تعریف شده است. با این وجود حلق آویز کردند روش اصلی اعدام و تنها روش استفاده شده از سال ۲۰۱۰ تا کنون است.

اکثر اعدام‌ها در داخل زندان‌ها انجام می‌شوند. در برخی از زندان‌ها اتاق‌های مخصوصی برای اعدام تعبیه شده است. حال آنکه در زندان‌های دیگر اعدام‌ها در محوطه اجرا می‌شوند. تصویر بالا نمایی نادر از اتاق اعدام در زندان وکیل آباد مشهد است که توسط رسانه‌های داخل ایران در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. در این تصویر شش زندانی با اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه حلق آویز شده‌اند.

در موارد قتل که متهم به قصاص نفس (اعدام) محکوم می‌شود، شاکی پرونده باید در صحنه اعدام حضور داشته باشد. مقامات ایران قصاص را به عنوان حق شاکی در نظر می‌گیرند و از همین رو اعضای خانواده قربانیان قتل تشویق می‌شوند که مجازات اعدام را اجرا کنند. سازمان حقوق بشر ایران چندین گزارش را دریافت کرده که در آن اعضای خانواده قربانیان حکم اعدام را شخصا اجرا کرده‌اند.

حضور قاضی اجرای احکام در هنگام اعدام و در صورت حکم قصاص نفس، حضور شکات (اعضای خانواده قربانی) به همراه قاضی اجرای احکام برای اجرای حکم اجباری است.

هنگامی که مجازات اعدام در مکان‌های عمومی اجرا می‌شود، این عمل معمولا با جرثقیل صورت می‌گیرد. در این روش زندانیان با به بالا کشیده می‌شوند و یا شیئی که روی آن ایستاده‌اند، ناگهان واژگون می‌شود. در این روش زندانیان از خفگی و فشار به گردن جان خود را از دست می‌دهند و اغلب تا زمان لحظه مرگ چندین دقیقه زجر می‌کشند.

از سال ۲۰۱۰ تاکنون اجرای هیچ مجازات سنگساری در ایران گزارش نشده است. این عمدتا به‌دلیل افزایش فشارهای بین‌المللی در دهه گذشته است که به درپی کمپین نجات سکینه آشتیانی در سال ۲۰۱۰ به اوج خود رسید.

این گزارش را به صورت کامل و در فایل پی‌دی اف از اینجا دانلود کنید

به اشتراک بگذارید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)