روز پنج شنبه دوم اسفند ماه ادارۀ اطلاعات منفور و بد نام رژیم در شهر شوش سراسیمه و از طریق تلفن خانواده های اسماعیل بخشی و سپیدۀ قلیان را احضار نمود. مسئولان رژیم تلاش دارند با ترغیب و تهدید آنان را از پیگیری سرنوشت آنان منصرف نمایند. از آنان درخواست کردند تا در مورد این دو زندانی سیاسی سکوت نمایند و اطلاع رسانی نکنند. این اقدام رژیم پس از آن صورت گرفت که بنا به اطلاعیۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز دو شنبه ٢٩بهمن خانوادۀ این دو فعال کارگری و مدنی و هم چنین جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در مقابل دادگستری شهر شوش دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان با در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به دستگیری و ادامۀ بازداشت اسماعیل بخشی و سپیدۀ قلیان و بی‌ خبری از سرنوشت شان اعتراض نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شدند.

زبونی دم و دستگاه قضایی رژیم در مقابل مبارزات کارگران به جایی رسیده که دادستان شوش روز یکشنبۀ گذشته دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی و دستبند زدن به او را نیز صادر کرده بود. اما کارگران و خانواده آن دو زندانی بدون توجه به تهدیدات رژیم، روز چهارشنبه اول اسفند مجددأ در مقابل دادگستری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند و عزم خود را به ادامۀ اعتراض تا آزدی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نشان دادند.

این دو فعال کارگری و مدنی روز٣٠دیماه برای بار دوم از سوی عوامل رژیم به اتهام پوچ و ناروای امنیتی مجددآ دستگیر شدند. اما در‌واقع جرم آنان افشای شکنجه های وحشیانه ای بود که چه هنگام دستگیری و چه در طول مدت بازداشت در زندان اطلاعات به منظور اعتراف گیری متحمل شده بودند. از آن زمان تاکنون اسماعیل بخشی و سپیدۀ قلیان در زندان تحت فشار و شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند تا بلکه بتوانند آنان را به تکذیب اظهارات قبلی شان دایر بروجود و اِعمال شکنجه در زندانهای رژیم وادار نمایند.

قابل ذکر است که اسماعیل و سپیده پس از تحمل یک ماه شکنجه در ادارۀ اطلاعات در آذرماه آزاد شدند. آنان پس از آزادی از زندان با علنی ساختن وجود شکنجه و افشای”مستند طراحی سوخته”و اعتراف گیری تحت شکنجه، رژیم به چالش کشیدند و شکنجه را به موضوع سیاسی روز تبدیل کردند.

با وجود این رسوایی دم و دستگاههای فریب و سرکوب رژیم هنوز می‌خواهند علیه فعالین سیاسی، مدنی و صنفی زندانی، با توسل به اعتراف گیری تحت شکنجه درمانی های جسمی و روحی مداوم، به عمل قبیح به اصطلاح ”مستند سازی” ادامه دهند. کانال مستقل خبری کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز سه شنبۀ گذشته با صدور اطلاعیۀ دیگری اعلام کرد که: ”نیروهای امنیتی امیر امیرقلی را به اطلاعات اهواز منتقل کرده‌اند و او را برای اعتراف گیری اجباری در مقابل دوربین تحت فشار قرار داده‌اند وقسمت دوم طراحی مستند سوخته با شکنجه و فشار درحال بافتن و ساختن است.”

اطلاعیۀ مزبور جرم این انسان شریف را نوشتن مطالبی در حمایت و پشتیبانی از کارگران هفت تپه ذکر نموده است و اعلام نموده که عوامل اطلاعات این بار برای جلوگیری از آبرو رِیزی بیشتر، می‌خواهند با ظاهری اراسته تر این کار را انجام دهند.

کارگران نیشکر هفت تپه پیشاپیش هرگونه تلاش وزارت اطلاعات رژیم برای مستند سازیهای جعلی را محکوم نموده و آنرا سوخته، فاقد ارزش و اعتبار و درجهت سرکوب بیشتر کارگران و مدافعین کارگری دانسته اند. البته نه تنها کارگران نیشکر هفت تپه بلکه همۀ کارگران ایران و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی و همۀ انسانهای مبارز و آزادیخواه دهها سال است ماهیت جنایت کارانۀ رژیم اسلامی را شناختنه اند. اینک هر کسی می‌داند که این تلاشهای زبونانه نه نشانۀ قدرت بلکه دلیل این واقعیت است که جمهوری اسلامی در بحرانهای عمیق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست و پا می‌زند و پاسخ و راه حلی برای برون رفت از آن ندارد.

جمهوری اسلامی تلاش دارد با اعمال شکنجه و سرکوب و سرهم کردن چنین سناریوهایی تحت نام ”مستند”خطر خیزش توده های مردم را از سر بگذراند و چند صباحی بیشتر به حاکمیت نکبت بارش تداوم بخشد. با این هدف رژیم سالانه بر گسترش و افزایش بودجه و امکانات نظامی دم و دستگاههای سرکوبش می افزاید.اما عمر رژیم رو به پایان است و اِعمال سرکوب و شکنجه در زندان نه تنها نتوانسته و نخواهد توانست توده های مردم کارگر و زحمتکش را از پیگیری مطالبات و خواسته هایشان باز دارد، بلکه موجب افزایش تنفر و انزجار بیشتر مردم از حاکمیت رژیم اسلامی و افشای بیشتر چهرۀ سرکوبگر رژیم در انظار عمومی و نهادهای بشردوست خواهد شد.

جمهوری اسلامی در شرایطی دست به چنین اعمالی می‌زند که زندگی و معیشت کارگران و دیگر اقشار مردم تهیدست ایران براثر بحران اقتصادی نظام سرمایه داری و سیاستهای ساختاری و مداخله گرانۀ رژیم روز به روز وخیم تر می شود.

در شرایطی که خط فقر برای معیشت یک خانوادۀ کارگری اینک هفت میلیون تومان برآورد شده است، شورای عالی کار رژیم در نظر درد با افزایش ٢٠درصد به حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٩٨آنرا به یک میلیون و سیصد هزار تومان برساند. با توجه به بحران رو به افزایش اقتصادی رژیم و بالا رفتن مدام هزینۀ سبد معیشت، این حد اقل دستمزد برای کارگران و مردم زحمتکش به معنای زندگی پنج برابر زیر خط فقر و گرسنگی مطلق خواهد بود.

در چنین شرایطی برای آنان راهی جز دامن زدن به اعتراضات متشکل و در سطح سراسری موجود نیست.بدون شک پیروزی آنان در مبارزه علیه رژیم اسلامی سرمایه، درگرو تلاش برای سازمان یابی توده‌ای و طبقاتی کارگران خواهد بود.