اصلاح ساختار کشور

رابطه چهل ساله جمهوری اسلامی با کشورهای قدرتمند دنیا، همسایگان، مردم ایران و اقلیتهای قومی ، تحت عناوین مختلف و به روشهای گوناگون با تنش و کشمکش روبرو بوده و هست.

چالشهای چهل ساله اخیر عموما ناشی از بی تدبیری حاکمان، عدم لیاقت در اداره کشور و تنشهای قدرت و ثروت میان باندهای مستقر در حکومت بوده است.

پیامد تعاملهای پرمخاطره بالا، ایجاد چرخه های معیوب ارتباطی است، که رویکرد آنها با گذشت زمان در جهت باز شدن و افزایش کشمکش بوده، بطوریکه تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان و کشورهای همسایه ایران در نهایت به این جمع بندی رسیده اند، که راه حل نهائی رفع مشکل ایران، تجزیه آن به چند کشور کوچکتر است. روشی که برای دستیابی به این هدف انتخاب شده، عدم مداخله نظامی کشورهای خارجی در امور ایران، و در برابر آشفته کردن وضعیت کشور در صورت بروز اغتشاشات داخلی است. ارزیابی کلیه دستگاههای اطلاعاتی و کارشناسان، بی ثباتی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک است. فشار به حکومت از بالا توسط تحریم و عدم امکان فروش نفت، و افزایش تنشهای اقتصادی و به تبع آن، شورشهای خیابانی و اعتصابات کارگری از پائین است. در این مرحله، همسایگان ناراضی ما وارد میدان شده و با کمکهای مالی و تامین اسلحه ، به هریک از جنبشهای قومی، مهمات لازم برای شورش علیه دولت مرکزی ناتوان را تامین می کنند. آنچه برای شروع آتش بازی در هر منطقه نیاز است، جرقه اولیه است. که با عملکرد دولت جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته با اقلیتهای قومی و دینی، چاشنی جیوه سرخ مهیا گردیده که با ضربه کوچکی آتش گرفته و با انتقال آتش به مهمات موجود، انفجار اصلی حاصل شود.

شاید بعضی از دوستان تصور کنند، این قصه ای بیش نیست و از یک ذهن معتقد به توطئه می تواند به بیرون تراوش کند. اما این دوستان در نظر داشته باشند، عده ای از حاکمان جمهوری اسلامی هم عقیده مند هستند که اگر قرار است در ایران دولت جمهوری اسلامی نباشد، بهتر است ایران نباشد. چرا که، در آینده گفته خواهد شد که تا جمهوری اسلامی برسرکار بود ایران یکپارچه را حفظ کرد و مخالفین جمهوری اسلامی، عامل فروپاشی کشور ایران بودند.

تا اینجا، آنچه برای آینده قابل تصور و پیش بینی هست بیان گردید، اما چه باید کرد که کشور به فروپاشی نرسد. هفته گذشته به مناسبت چهلمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی، بیانیه ای از طرف نواندیشان دینی منتشر گردید که می تواند، مبنای حرکت به سمت تغییر شرایط در آینده شود.

تقریبا اکنون همه به این جمع بندی رسیده اند که جمهوری اسلامی، به معنی حکومت کاست روحانیت معتقد به ولایت فقیه در کشور است، در عین اینکه، اکثر روحانیونی هم که به ولایت فقیه اعتقادی ندارند از این خوان یغما بهره می برند. این دوران را می توان با انتهای دوره سلطنت سلسله ساسانی مقایسه کرد، که قدرت اصلی و واقعی کشور در اختیار روحانیون زرتشتی بود، و عملکرد آنان کشور را به فروپاشی کشاند. 

مبنای قانونی برای حاکمیت روحانیون، اصل ۵ قانون اساسی، ولایت فقیه است که در بازنگری سال ۶۷ به ولایت مطلقه فقیه ارتقاء یافت. ما معتقدیم تا زمان حیات آیت اله خمینی، قانون آنچیزی بود که ایشان می گفت که نمونه آن کشتار زندانیان در سال ۶۷ بدون اذن شرعی و قانونی بود. حتی ایشان در پاسخ نامه عده ای از نمایندگان مجلس در ارتباط با بی قانونیها ، نوشت که علت این امر شرایط ویژه کشور در شرایط جنگی بوده که عذر بدتر از گناه است، لذا باید عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی تا زمان فوت آیت اله خمینی را در مبحث جداگانه ای مورد مداقعه قرار داد. 

اما عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی پس از فوت آیت اله خمینی و جانشینی ایشان با آقای خامنه ای و در ادامه به آرای مردم قراردادن قانون اساسی بازنگری شده، خلاف قانون بوده و از درجه اعتبار خارج است. برای به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی بازنگری شده لازم بود تا قانون جدید به امضاء ولی فقیه ای برسد که مشخصاتش در قانون اساسی بازنگری نشده مندرج بوده، در حالیکه آقای خامنه ای فاقد آن مشخصات از جمله درجه اجتهاد بوده، و لذا براساس نص صریح قانون اساسی (۵۸ و ۶۷) فاقد اعتبار بوده و کلیه اقدامات ایشان در تمامی دوران رهبری که به استناد رهبریت نظام جمهوری اسلامی انجام گرفته، از درجه اعتبار ساقط است. 

در دوران سی ساله رهبری خود خوانده آقای خامنه ای، ایشان بارها  به مسئولین دولتی و بانک مرکزی دستورات غیرقانونی داده که عده ای از آنان به دستورات خارج از قانون تمکین کرده و از ایشان به روشهای مختلف پاداش دریافت کرده اند، و بعضی که در برابر اجرای دستورات شفاهی و حتی کتبی غیر قانونی ایشان مقاومت کرده اند مورد مجازاتهای پنهان و آشکار قرار گرفته اند. تداوم این روند غیرقانونی به تضعیف دولت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور انجامیده بطوریکه، روسای جمهور و حتی سایر مسئولین دولتی بعضی از کشورها ایشان را بعنوان تصمیم گیر نهائی و اصلی کشور دانسته و مورد خطاب قرار داده و یا در مسافرت به ایران بدون ملاقات با مدیران دولتی ایران مستقیما به ملاقات آقای خامنه ای رفته اند، و همین امر اعتبار و منزلت دولت مردان ایران را زیر سئوال برده و بقول خودشان تدارکات چی یا آبدارچی مقام عظمای ولایت شده اند.

آقای خامنه ای در سی سال رهبری خود خوانده، بارها تصمیمات نادرست اتخاذ کرده و در اکثر موارد حاضر به پذیرش مسئولیت آن پس از شکست نشده و کوشش کرده اند گناه آنرا به عهده دیگران بگذارند، از جمله قرارداد با سه کشور اروپائی برای موضوع اتمی، حمایت از آقای احمدی نژاد، به قیمت نقض قانون و کشتار مردم معترض، قرارداد اتمی برجام، ضرورت افزایش جمعیت کشور، و دیگر تصمیماتی که همگان در جریان هستند.

به دلایل ذکر شده و موارد متعدد دیگری که توضیح آنها به درازا می کشد، آقای خامنه ای، بعلت فقدان مشخصات، فاقد تنفیذ حکم رهبری بوده و به دلیل عدم توانائی در تصمیم گیری درست، فاقد صلاحیت و لیاقت رهبری می باشد، و لذا هیچیک از مسئولین حکومتی، بخصوص دولتمردان و بالاخص، رئیس جمهور و هیات دولت که بصورت تضامنی مسئولیت اداره کشور را عهده دار هستند، و همجنین فرماندهان نظامی مستقر در سمتهای ارشد،  نبایستی به دستورات آقای خامنه ای عمل کنند.

بمنظور اداره کشور، شورائی از افراد وجیهه المله و مشهور به امانت و دیانت ، بصورت شورائی مسئولیتهای رهبری را عهده دار می شوند تا با اصلاحات آتی در قوانین و مراجعه به آرای عمومی مردم، نسبت به اصلاح ساختار اجرائی و اداری کشور اقدام شود.

روشن است، در مدتی که شورای عالی ملی رهبری اداره عالیه نظارت بر عملکرد سازمانهای اجرائی و اداری کشور را عهده دار است، مسئولین مربوطه در سمت باقی مانده و لازمست دولت، نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، ستادهای مشترک نظامی، با همه توان در حفظ نظم و امنیت کشور کوشش کنند تا کشور دچار نقصان در امنیت نشده و بخش خصوصی کشور، کسب و کار خود را وفق گذشته ادامه دهند.

هدف از تغییرات بالا، بیرون آوردن کشور از مردابی است که و با هزینه کردن مبالغ بزرگ پول در محلهائی خارج از ایران در آن گرفتار شده ، در حالیکه مردم خودمان با فقر و گرفتاری روبرو هستند، و کشور را به ورطه ورشکستگی کشانده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)