روز سه شنبه یازدهم دی ماه، بنا به فراخوان شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشتگان ایران و بازنشستگان تأمین اجتماعی جمعیت کثیری از بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر برای پیگیری مطالبات خود تجمع های اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان تهران که در برابر ساختمان مجلس اسلامی تجمع کرده بودند علیه بی توجهی دولت به تأمین معیشت و زندگی و سلامت بازنشستگان در طرح بودجه سال ۱۳۹۸ اعتراض کردند. باز نشستگان و سخنگویان آنها در جریان تجمع اعتراضی در تهران و مشهد و شهرهای دیگر بر خواست افرایش حقوق ها به میزان بالاتر از خط فقر کارشناسی شده، همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق های بازنشستگی، توقف سیاست و برنامه های خصوصی سازی درعرصه های تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات، توقف روند پرونده سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین صنفی و اجتماعی، به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل بازنشستگان تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع های اعتراضی با شعارهای “ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه”، “بازنشسته به پا خیز علیه ظلم و تبعیض”، “برای رفع تبعیض ما همه باهم هستیم”، “تورم، گرانی، جواب بده روحانی”، “حقوقهای نجومی فلاکت عمومی”، “حکومت فقر و دزد و چپاول نمیخوایم نمیخوایم”، خشم و انزجار خود را از حکومت فساد و فقر و فلاکت ابراز داشتند. بازنشستگان همچنین با سردادن شعار”دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد” بر پیوند و همبستگی جنبش های پیشرو اجتماعی تأکید کردند و با فریاد “تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم”، عزم و اراده خود را برای پیگیری مطالباتشان اعلام نمودند. 

تجمع های اعتراضی بازنشتگان برای پیگیری مطالباتشان در حالی برگزار می شوند که حتی بنا به اعتراف رئیس شورای عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ” حقوقی که بیش از دو میلیون از بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان مستمری دریافت می کنند، فقط کفاف ۳۰ درصد هزینه های زندگی شان را می دهد و حداکثر هزینه های ۱۰ روز یک ماه را پوشش می دهد”. اما به رغم این اعترافات و در شرایطی که حقوق بازنشستگان ۳ تا ۴ مرتبه پایین تر از خط فقر است بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال ۹۸ فقط حدود ۲۰ در صد افزایش حقوق برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در همان لایحه بودجه سال ۹۸ بیش از ۵ تریلیون تومان به مؤسسات و نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و سیمای ایران برای تبلیغ و اشاعه افکار ارتجاع مذهبی اختصاص یافته است.

این مبلغ ۱۳ برابر بودجه اختصاص یافته به امور محیط زیست ایران است. بنا به بررسی های کارشناسانه اختصاص این مبلغ از بودجه کشور به نهادهای مذهبی به معنای آن است که رژیم جمهوری اسلامی به ازای هر نفر ۶۶ هزار تومان برای ادامه فعالیت نهادهای مذهبی هزینه می کند. بخشی از این بودجه صرف تأمین حق بیمه بیکاری و دوران بازنشستگی طلاب و روحانیون می شود. در همین حال بودجه آن بخش از نهادهای سرکوب مانند ستاد مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که در خط مقدم مقابله با اعتراضات مردم و خیزش های شهری قرار دارند به ترتیب ۲۶ تا ۳۱ در صد افزایش پیدا کرده اند.

در واقع بودجه سال آینده هم مانند بودجه سالهای گذشته بر سه ستون ریاضت، امنیت و گسترش تبلیغ جهل و خرافه استوار است. با توجه با مفاد لایحه بودجه سال ۹۸ است که فراخوان دهندگان تجمع اعتراضی بازنشستگان طی بیانیه خود اعلام کردند که: “این بودجه برای سروسامان دادن امور حکومتیان و سهم بری دستگاه ها و نهادهای درون دایره قدرت تنظیم شده است نه برای رفاه عموم مردم.” 

بازنشستگان ایران اکنون در شرایطی عزم راسخ خودشان را برای پیگیری خواسته هایشان اعلام کرده اند که سران و کارگزاران رژیم تا کنون بارها نگرانی خود را از گسترش و سراسری شدن اعتراضات بازنشتگان ابراز داشته اند. علی ربیعی، چهره‌ ی امنیتی و وزیر پیشین کار حکومت اسلامی، حدود دو ماه پیش در جلسه معارفه وزیر کار جدید، صندوق های بازنشستگی ایران را ورشکسته و خطری برای حکومت اسلامی خواند. این اعتراف از زبان علی ربیعی نه تنها بیانگر تشدید بحران و خطر فروپاشی اقتصادی است، بلکه دسیسه‌ ای برای غارت آنچه به ‌نام ذخیره صندوق‌های بازنشستگی در این سالیان دراز اندوخته شده و ربودن میلیاردها تومان سهم و بدهکاری دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. 

محمد شریعتمداری وزیر جدید کار نیز پس از اعترافات علی ربیعی، اقرار کرد که: “صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز با کسری شدید منابع روبرو است و بخش مهمی از این کسری ناشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است”‌ و میزان آن را افزون بر۱۵۰ هزار میلیارد تومان‌اعلام کرد. وی افزود:‌ “دولت امکان پرداخت نقدی بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد”. محمد شریعتمداری برای توجیه این سرقت گفت: “ما نمی‌توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است”. 

وزیر کار جدید در نقش دلال و نماینده امپراتوری بیت رهبری، وظیفه‌ دارد که “خیانت در امانت” را به سرانجام نهایی برساند، شرکت‌ها و بنگاه های غیر سود ده را رایگان زیر نام “بخش خصوصی” به باندهای حکومتی واگذار نماید،‌ دولت روحانی را از پرداخت بدهی‌ دستکم ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی معاف کند و تمامی ‌آنچه که تا کنون از دستمزد کارگران و کارکنان به صندوق‌‌ها پرداخت شده و نیز سهم پرداخت شده از سوی کارفرما به صندوق‌ها را به یغما ببرند.

اما این سرقت‌ها و اعلام ورشکستگی صندوق‌ها، ‌گسترش اعتراضات و طغیان خشم میلیون‌ها کارگر و کارکنان بازنشسته‌ و شاغل را در پی خواهد داشت و همانگونه که کارگزار امنیتی رژیم، ‌علی ربیعی پیش بینی‌کرده است به خطری علیه نظام تبدیل خواهد شد.

کافی است که اعتراضات و اعتصابات کارگران در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی به هم بپیوندند، تا به همراه مبارزات معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و تهی دستان شهر و روستا با شعار نان،‌ کار،‌ آزادی به سیل بنیان کنی برای به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شوند. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)