مین های ویرانگر جمهوری اسلامی ایران جامعه را به کجا خواهد برد؟

بحرانهای عمیقی که جمهوری اسلامی در جامعه ایران ایجاد کرده است ممکن است سقوط آن را ساده تر کنند ولی به احتمال زیاد بصورت  مین خطرناک جامعه را برای سالها دستخوش هرج و مرج، ویرانگری، خشونت و چه بسا ازهم پاشیدگی کنند . در شرایط فقدان جامعه مدنی رشد یافته از میان این بحران ها,می توان به ساختار اقتصادی ضعیف و وابسته به نفت،رشد جمعیت و مسائل حاد محیط زیست، دستگاه مسلح گسترده، نهادها ی گسترده دینی  و جمعیت مرتبط به آنها، اما شاید از همه بغرنج تر مسئله قوم ها/ملیت ها می توان اشاره کرد.

در شرایطی که حاکمیت مستمر سیستم  توتالیتری چه در زمان شاه و چه در جمهوری اسلامی  مانع رشد نهادهای مدنی شده است، در تحولات آتی امکان ظهور یک رهبری کریسماتیک (علیرغم زیانهایی که بهمراه دارد) با توجه به وضعیت امروز جهانی،  در جامعه ضعیف است . از این جهت جامعه ای که چیزی بجز قدرت سرکوبگر دولتی را تجربه نکرده است بشدت شکننده و لرزان است. تصرف در آمد سرشار از یکسو به منبع دوام استبداد و رانت خواران  آن تبدیل شده و از سوی دیگر موجب تضعیف کل ساختار اقتصادی و تخریب بیرویه محیط زیست شده است. این که چگونه می توان از شر وابستگی به نفت خلاص شد هر دولتی را بویژه یک دولت دموکراتیک آینده را که با شکاف های عمیق فقر و ثروت و دستگاه اداری نا کار آمد و فاسد روبرو خواهد شد، هم چنان به هراس خواهد افکند.

سیاست های مداوم رژیم در تشویق افزایش جمعیت، و دامن زدن به زمین خواری و ایجاد شهر های  مصنوعی و سیاست های کلی رژیم در این مورد به کم آبی بی سابقه، خشکسالی بیشتر منجر شده است  که هم اکنون هزاران روستا را ویران و بسیاری از دریاچه ها و رودخانه را به صحرا و نمکزار مبدل کرده و پدیده ریزگردها را به امری عادی در آورده است.  در همان حال شهر ها را با بحران مسکن، هوای بسیار آلوده و مرگ آور، کمبود آب و نیازهای اولیه بهداشتی و ایمنی روبرو کرده است. چنین بحران های گسترده ای در محیط زیست را شاید نتوان  بطور موثری درمان و آثار مخرب ناامنی و کشمکش های گسترده اجتماعی ناشی از آن ها را مهار کرد.

حفظ قدرت در جمهوری اسلامی ایران بدون خونریزی های ناشی از جنگ ، ترور و سرکوب میسر نبوده است. و این کار هم بدون دستگاههای نظامی، اطلاعاتی، قضائی  و زندان های گسترده ممکن نبوده است. سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، دستگاههای گوناگون انتظامی و ارتش که احتمالاُ نزدیک به یک میلیون و یا حتی بیشتر کادر حقوق بگیر دائمی  و مسلح دارند نیروهای هستند که نه تنها مدافع و مجری سیاست های رژیم بوده اند بلکه اکثریت عظیم آن ها فاقد مهارت های مفید و موثر در یک جامعه دموکراتیک اند. با آنکه این نیرو ها هم یک دست نیستند ولی اینکه  چگونه می توان مانع خونریزی وهرج و مرج بسیار محتمل از جانب این نیروهای گسترده و مسلح شد یا از درون چنان شرایطی آنها را بیرون کشید و بسوی نیروئی مفید و موثر باز سازی کرد و برای آنها در جامعه شغل ایجاد کرد سوال های دشواری  هستند که در پیش رو قرار دارند.

در کنار نیروهای سرکوب گر  نظامی, نهاد های دینی وسیعی بمثابه ابزارهای تبلیغات و ایدئولوژیکی رشد کرده اند که تعداد بسیار کثیری را چه در مقام آخوند و طلبه  و یا کارکنان اداری و فنی در خود جا داده اند که همه از بخش مهمی از بودجه دولتی تغذیه می شوند. این نیروها هم همگون نیستند ولی عمدتا فاقد مهارت های موثر برای بازار کار دینامیک و مدرن اند. در سطوح مرجعیت، مراجع کماکان می خواهند مانند دولت در دولت عمل کنند و حتی امکان دارد در شرایط بحرانی بعضی از نیرو های مسلح هوادار و مقلد خود را بصورت  ارتش های خصوصی سازماندهی کنند. در یک نظام سیاسی متکی به اصل جدائی دین از دولت و قطع دسترسی آنها به بودجه دولتی که یک دولت سکولار معمولاً به آن دست می زند تنها یک گام ابتدائی است. ولی چگونه با این قشر عظیم و موسسات تحت کنترل آنها که بصورت نیروئی باز دارنده عمل خواهند کرد باید بر خورد کرد؟

اما به احتمال قوی  مسئله اقوام وایجاد یک ساختار سیاسی مناسب برای حل معضلات آنها همه مسائل دیگر را تا حدود زیادی تحت الشعاع قرار می دهد. رژیم جمهوری اسلامی  از ابتدا به بیگانه سازی و تبعیض گسترده بر علیه اقوام و اقلیت های دینی روی آورد. و اکنون زبان و معنی مفاهیم و مقاصد بخش های مهمی ازنیروهای سیاسی اقوام  و یا ملیت ها (بویژه در خارج از کشور) با نیروی مرکز گرا که از نظر این اقوام، فارس –زبان ها به حساب می آیند، بر متن ناامنی های گسترده ملی و بین المللی، بطور آشکاری از اوایل دوران انقلاب  تفاوت کرده و بسوی تقابل و بی اعتمادی رفته است. بعد از انقلاب همه ( از نیروهای چپ و سکولار هم چون جبهه ملی و گروههای ملی ـ مذهبی همچون بازرگان و حتی تا حدودی بنی صدر)،بجز از نیروهای غیر منتقد و صاحب اقتدار رژیم جمهوری اسلامی، از خودمختاری برای اقوام/ملیتها صحبت می کردند و حتی تا حدود زیادی با آن توافق داشتند.

حق تعیین سرنوشت ملی هم که از دیدگاه لنینی متاثر بود، از جانب نیروهای چپ مطرح شد، و اساسا بمعنای تحکیم وحدت  از طریق به کارگیری بعضی مکانیسم های پولورالیستی بود و نه نتیجه یک تقسیم بندی “ما” و “آنها” که بر مبنای تمایزات قومی و بگفته ای دیگر ملی شکل گرفته باشد. حالا برای بسیاری از ناسیونالیست های قومی،  که در آنزمان نمودی نداشتند، اکنون از این اصطلاحات استفاده می کنند که ایرانیان و یا “فارس ها”مناطق آنها را اشغال و تحت استعمار قرار داده اند. بسیاری از افرادی که من می شناسم، آنزمان برای اعتراض نسبت به تبعیضات،  نابرابری ها و بیعدالتی های اجتماعی نیازی به چنین اصطلاحاتی نداشتند و از تاریخ هم برداشتی ساده، غیر تاریخی و فاقد تحلیل اجتماعی ارائه نمی کردند.

از سوی دیگر، مشکل آتی به سیاست های تند موجود  در جبهه مخالفان جمهوری اسلامی، متمرکزگرایان افراطی و به گفته ای دیگر ناسیونالیست های شونیستی (از نظر سیاسی  لازم است بین ناسیوالیست های مدنی-وطن پرستان ایرانی- و شونیست های انکار گرا تفاوت قائل شد) بر می گردد که با انکار وجود تفاوتهای قومی، زبانی و یا دینی در ایران مسؤل رشد و گسترش بسیاری از این تخاصمات می باشند. در چنین فضائی از تخاصمات، مفاهیمی  مانند خود مختاری و عدم تمرکز از معنی افتاده اند، و یا بصورت بسیار نا روشنی با حق تعیین سرنوشت ، فدرالیسم و کنفدراسیون در هم آمیخته اند. این نیرو ها تلاش می کنند جدائی یا وحدت متمرکز را به مسئله مرگ و زندگی مردم تبدیل کنند. این نوع قطب بندی های افراطی ناسیونالیستی از هر دو طرف موجب  انجماد گسترده تقسیم بندی های قومی-نژادی و فرهنگی ومنبع مهم تخاصم، تشنج، و جنگ افروزی می شود. آنها در واقع نه برای آینده ای امید بخش برای رفاه ، دموکراسی، برابری ، همزیستی مسالمت آمیز و جامعه ای عادلانه و عاری از تبعیض بلکه اغلب به گذشته هائی اسطوره ای وغبار گرفته چشم دوخته و به ذات گرائی و نفرت فراکنی روی آورده اند تا پایه های قدرت واقعی و یا خیالی خود را از این طریق فراهم کنند.

اینها تنها  بخشی از مسائل بسیار بغرنجی هستند که در طی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی (و البته بسیاری هم  از دوران رژیم پهلوی) به چنین حدتی رسیده اند. چه باید کرد؟ سؤالی است که نه به فردا بلکه به همین حالا هم مربوط میشود. از همین حالا باید عمیقاً به آنها اندیشید. تکرار واژه دموکراسی (شامل عدم تمرکز قدرت سیاسی و عدالت اقتصادی) همراه با لغو حکم اعدام؛ جدائی دین از دولت، و عدم تبعیض و برابری تنها در حد نیات خوب وارزشمندی هستند ولی همچون  آرزوهای شیرین خود بخود مشکلی را حل نخواهند کرد. مهم این است که چگونه می توان دموکراسی را در ایران آینده، بویژه در شرایطی که همه این مسائل از ابتدا پیش پای دموکراتیزه کردن جامعه و برابری و رفع تبعیض قد علم خواهند کرد، بنا کرد. در زمینه اقوام، درک هایی را که بیان بی اعتمادی عمیق و هراس آور و احتمالاً آینده ترس آوری است چگونه می توان متعادل و مهار کرد . این یک  سؤالی است که باید به آن اندیشید. بدون خیالبافی باید بدنبال راه حل های اساسی بود تا بتوان از شعله ور شدن تخاصمات مخرب که در لابلای لفاظی های کلی در مورد تقدس تمامیت خواهی های قومی و یا ملی گم شده اند، جلوگیری کرد. و افکار مردم را بسوی قبول تفاوت ها در جامعه متنوع و پیچیده ایران، احترام به آزادی، برابری، عدالت، دوستی ، دیالوگ و مصالحه جهت داد و خطرات احتمالی تصفیه های قومی-دینی را خنثی نمود.   

(نویسنده: دکتر هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) استاد سابق دانشگاه  در انگلستان و اکنون محقق مستقل )

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)