علی رازینی، از مقامات عالی‌رتبه قضایی در سال ۶۷ و تاکنون، صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی که پیش‌تر به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند را تایید کرد. رئیس کنونی شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور با اعتراف به این‌که رسیدگی دوباره به پرونده زندانیان سیاسی «سریع» و «در فرصت کمی» انجام شد، گفت: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای این‌ها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه…»

رازینی که خود به دلیل تصدی مناصب مهم قضائی در سرکوب و شکنجه مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نقش موثری داشته است، در این گفتگوی تلویزیونی با برنامه «دستخط» مدعی شد که محاکمه مجدد زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دلیل ارتکاب جرایم جدید در زندان و سازماندهی آنان برای «جذب نیروی جدید» برای سازمان مجاهدین خلق انجام شد.

رئیس کنونی شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که اسناد و مدارک روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال ۶۷ هزاران زندانی سیاسی که با اتهامات عضویت یا هواداری از مجاهدین، سازمان های سیاسی چپ و احزاب کرد به شکل مخفیانه و بی‌آن که از اتهامات تازه اطلاعی داشته باشند، با پاسخ به چند سوال درباره عقاید و مواضع سیاسی خود به طور مخفیانه اعدام شدند.

از علی رازینی در اینجا بیشتر بخوانید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)