بعد از انتشار مقالۀ «کین خواهی…» برخی از دوستان در بارۀ مفهوم جرم سیاسی پرس و جو کردند و خواهان شکافتن بیشتر آن شدند. موضوع جالب است و در عین اینکه جرم سیاسی، در موارد متعدد و در کشورهای مختلف، پایۀ اتهام و دادرسی گشته، پژوهشهای مفهومی و کلی که در بارۀ آن انجام گرفته است، آنچنان پرشمار نیست که انتظار میرود. به هر صورت، شکافتن مسئله به خودی خود جذاب است و تا آنجا که به ما مربوط میشود، لازم. بخصوص که شکافتنش، از زاویه ای بر رابطۀ سیاست و عدالت نور میافکند که سایه روشنهای نوی را در پیش چشممان ترسیم مینماید. از همینجا شروع کنیم.
عدالت و سیاست
تعریف عدالت به مثابۀ امری اجتماعی ـ و نه اخلاقی که فضیلتی فردی است ـ موضوعیست گروهی و هر جا که صحبت حیات اجتماعی بشر در میان میاید، سیاست هم که روابط قدرت را در هر واحد سیاسی، سامان میدهد، در مرکز قرار میگیرد.
عدالت از دو سو وامدار سیاست است.
اولی که برای همه آشناست، موضوع ضمانت اجرای احکام هر دادرسی است. ضمانت اجرا یعنی داشتن قدرت پشتوانه که از سوی مرجع سیاسی تأمین میگردد. اگر شما در دادگاه حکمی صادر کنید، ولی نیرویی در اختیار نداشته باشید که بتواند آنرا ـ در صورت لزوم ـ به رغم مقاومت کسانی که از اجرایش سر باز میزنند، به اجرا بگذارد، هر آنچه که در دادرسی رشته اید، پنبه میشود.
دومی قدری ظریفتر است. اینکه تعریف و طبعاً اجرای عدالت در هر جامعه ای، تابع آن چیزی است که میتوان عدالت سیاسی نامید، یعنی ترتیب کلی تقسیم و استفاده از قدرت در آن جامعه. آن نگرش کلی که سیاست کشوری را سامان میدهد، در حوزۀ قضا نیز نفوذ میکند. آشناترین مثال، مورد قدرتگیری اسلامگرایان در ایران است که پایۀ نظامشان را بر حاکمیت الهی قرار دادند و دیدیم که این تغییر پایه، چگونه تعاریف عدالت را در حقوق مدنی و جزا به کلی زیر و رو کرد ـ این اتفاق در دیگر نظامهای توتالیتر هم روی داده بود. اگر هم مورد تاریخی رایجتری را بخواهیم مثال بزنیم، مورد تحول نظامهای کشورداری کهن است. این نظامها، حال چه در اروپا و چه در جاهای دیگر و از جمله ایران، که پایه شان بر عدم برابری اعضای جامعه و ممتاز شمردن گروه های اجتماعی معین بود، قادر نبودند دادرسی مبتنی بر برابری همگان در مقابل قانون را پی بریزند یا حتی تحمل کنند. تغییر پایه ای تعریف عدالت، محتاج فروریزی جوامع اشرافی بود. انواع دیگر این تأثیر از بالا به پایین را ـ گاه به اشکال ظریفتر ـ در همه جا میتوان یافت.
البته ما همیشه تمایل نداریم که این ارتباط دوم را بپذیریم و احیاناً در آن دقیق شویم. زیرا مایلیم عدالت را چیزی بشمریم والاتر و فراتر از امر سیاسی. میخواهیم از تیررس سیاست دور باشد و برای همین هم هست که «سیاسی شدن» این یا آن دادرسی را امری مذموم میشمریم و مخدوش کنندۀ عدالت. معمولاً مایلیم تعریف عدالت را امری مستقل و به دور از آفات زمان و زمانه بخواهیم و به حساب بیاوریم. تازه فقط مسئلۀ سیاست هم نیست، نفس قبول اینکه مصادیق عدالت در جوامع و ازمنۀ مختلف میتواند بسیار از هم دور باشد و در عین حال، هرکدام از سوی مردم آن دوران و آن مکان پذیرفته باشد، برای ما مشکل است. به همین دلیل است که معمول ترین واکنشمان این است که بگوییم که در فلان کشور و فلان زمان، مردم تعریف درستی از عدالت نداشته اند و شاید هم به درستی چیزی از آن درک نکرده اند. طبعاً احتمال اینکه دیگر مردم یا آیندگان در بارۀ آنچه که خودمان عدالت میشمریم، طور دیگری فکر و رفتار کنند، کمتر به ذهنمان خطور میکند.
وقتی از عدالت سیاسی صحبت میکنیم و آنرا عدالت مادر میشمریم، به این دلیل است که پایۀ اصلی تقسیم قدرت در واحد سیاسی، در اینجا گذاشته میشود. تمامی ترتیباتی که قرار است تکلیف عدالت را در شاخه های مختلف حیات اجتماعی روشن کند و از جمله در دستگاه دادگستری به اجرایش بگذارد، در نهایت به عدالت سیاسی متکیست. باید توجه داشت که برقرار شدن عدالت سیاسی، به وسایل حقوقی ممکن نیست، چون اصلاً نفس حقوق به وسایل حقوقی برقرار نمیشود. در این «طبقۀ آخر» دعوا، قدرت تعیین کننده است، در اینکه حرف چه گروهی به کرسی مینشیند، نه اینکه حرف چه گروهی درست است.
به این نیز باید توجه داشت که هر تعریفی از عدالت را مبنا قرار بدهیم و چه تأثیر سیاست را بر آن بپذیریم و چه نه، نمیتوانیم مسئلۀ رضایت مردم را از احکامی که دادگاه ها صادر مینمایند، نادیده بگیریم. اثبات مشروع بودن عدالتی که مردم نمیپذیرند و نمیپسندند، کار بسیار مشکلی است و دوام آوردن دستگاه قضایی که بر چنین مبنایی کار کند، بسیار بعید. داور نهایی احکام قضایی، نه مرتبۀ نهایی دستگاه قضایی است و نه رهبری سیاسی. در نهایت این جامعه است که باید مصادیقی را که از عدالت بدان عرضه میشود، بپذیرد. قبول مردمی، میتواند با تعریفی از عدالت سیاسی که توسط قدرت مسلط عرضه میشود و احیاناً تأثیراتش در آنچه که میتوان عدالت روزمره و قضایی خواند، همراه نباشد و نظام مستقر را تضعیف کند و حتی در نهایت برش بیاندازد.
طبیعیست مردمی که خواستار دمکراسی هستند، یعنی خود را مرجع تعیین سرنوشت خویش میدانند، با نظام سیاسی استبدادی سر سازگاری نخواهند داشت و تعریفش را هم از عدالت سیاسی نخواهند پذیرفت، حتی اگر در عمل و از ترس عقوبت، بر آن گردن بنهند. ولی همین مردم، اگر نظام مورد علاقه شان به دنبال انقلاب و بروز خشونت برقرار بشود، هم خودش را قبول میکنند و هم عدالتش را و یا اگر مستقر باشد و بتواند حمله را دفع و معاندانش را محاکمه و مجازات بکند، کارش را عین عدالت میشمارند.
همۀ ما عدالت را بر مبنای ارزشهایی که پذیرفته ایم تعریف میکنیم، نه منتزع و جدا از آنها. این امر در مورد نظام سیاسی از همه جا روشنتر و بارزتر است.
مکان جرم سیاسی (مقام و موقع)
جرم سیاسی درست در محلی قرار دارد که عدالت با سیاست مماس میشود و تبعیتش از سیاست به بارزترین شکل نمایان میگردد. جرم سیاسی در نقطه ای قرار میگیرد که عدالت سیاسی تعیین میشود. این امر، کار تعریفش را از دیگر جرائم مشکلتر میکند، چون درست در نقطۀ زایش عدالتی قرار دارد که برای ما آشناست، در نقطۀ معین شدن تعریفی از عدالت که بر تمامی دستگاه دادرسی حاکم میگردد. در نقطه ای که هنوز عدالت شکل خود را، به صورتی که برای ما آشناست، پیدا نکرده که جدا از سیاست به نظر بیاید و حتی چنین تصور برود که اصلاً میتواند جدا از آن به حیات خود ادامه دهد. گزینه های ارزشی ما در حوزۀ جرم سیاسی به طرزی عیانتر از موارد دیگر، در ارزیابی مان از عدالت، خودنمایی میکند و احیاناً موجد بروز اختلاف میگردد.
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی هم مثل هر جرم دیگری، فقط بر اساس مفهومی انجام نمیگیرد که خشک و منتزع از شرایط تاریخی تعریفش باشد. وارد شدن عناصری که مولود موقعیت تاریخی تعریف جرم است، به راحتی اجتناب پذیر نیست. ولی باید درهنگام عرضۀ تعریف مفهومی، تا حد امکان در مشخص کردن و کنار زدنشان، کوشید. از همینها شروع کنیم تا قدم به قدم، به هستۀ اصلی موضوع برسیم.

دولتی بودن
بسا اوقات جرم سیاسی به ترتیبی تعریف میشود که مقام و موقعیت مجرم در تعریفش وارد میشود. به عنوان مثال، کسانی در معرض این اتهام قرار میگیرند که در مقامی سیاسی قرار دارند، مانند رئیس جمهور، وزرأ یا احتمالاً نمایندگان مجلس. از آنجا که کودتاهایی که علیه نظامهای دمکراتیک انجام میپذیرد، بسا اوقات از سوی متصدیان قوۀ مجریه انجام میپذیرد، احتمال اینکه در تعریف جرم، این گروه به طور خاص مورد اشاره قرار بگیرد، بیشتر است. ولی این تصور که فقط صاحبان قدرت سیاسی ممکن است مرتکب جرم سیاسی شود، تصوریست نابجا. کاملاً ممکن است افرادی هم که هیچ مقام رسمی و دولتی ندارند، مرتکب جرم سیاسی بشوند یا در آن شراکت نمایند. در جرم سیاسی، عمل است که سیاسی است، نه مقام مجرم و عمل سیاسی به هیچوجه منحصراً در ید اختیار افرادی که مقام سیاسی دارند، نیست.
بلند مرتبگی
گاه جرم سیاسی که جرم بسیار بزرگیست، به تناسب همین اهمیت، نه فقط بر اساس شغل و مسئولیت دولتی که به تناسب بزرگی مقام، تعریف میشود و منصب اشخاصی که در معرض این اتهام قرار میگیرند، در تعریف درج میشود که مثلاً رئیس جمهور یا… ولی این معیار هم، به رغم رواج نمیتواند اساسی به حساب بیاید. شراکت و حتی شراکت مؤثر در جرم سیاسی، میتواند از سوی افرادی واقع گردد که مقام و منصب بالا ندارند ولی در کار به طور جدی شراکت داشته اند.
نوع عمل
گاه نوع اعمالی که میتوان جرم سیاسی شناخت، به طور مشخص در تعریف آن وارد میگردد، مثلاً تعطیل مجالس نمایندگی. ولی این معیار را هم که دلایل انتخابش روشن و منطقی است و بیشتر مربوط است به نظامهای دمکراتیک، نمیتوان در ماهیت جرم سیاسی وارد کرد. چون، چنانکه خواهیم دید، حوزۀ اطلاقش را زیاده از حد محدود میکند. مضافاً به اینکه در نظامهای غیر دمکراتیک، بردی آنچنان وسیع ندارد.

جرم علیه دولت
این خاصیت نیز گاه در تعریف جرم سیاسی مد نظر قرار میگیرد و این جرم فرضاً، مانند آنچه که در فرانسه معمول است، اقدام علیه امنیت دولت تعریف میشود. دولت را به دو معنا میتوان گرفت. یکی دستگاه دولت است که اجزایش و اداراتش میتواند مورد حمله قرار بگیرد و یکی مفهوم دولت که البته در معرض انتقاد نظری است. دومی که حتماً جرم نیست، چه رسد جرم سیاسی. اولی هم جرم سیاسی نیست. در بسیاری تظاهرات مردم به این و آن اداره و دستگاه دولتی سنگ میاندازند و احتمال دارد که محل را اشغال هم بکنند و بدان لطماتی وارد آورند، ولی جرمشان از جملۀ جرائم عادی محسوب میگردد، مثل تخریب اموال عمومی. داستان معروف گای فاکس که میخواست پارلمان انگلیس را منفجر کند، مثال خوبیست. محکومیت عمل او و همدستانش به دلیل تخریب ساختمان نبود که انجام هم نگرفت، به این دلیل بود که میخواستند الیزابت دختر کاتولیک جیمز اول را به جای پدرش تخت بنشانند و کاتولیسیسم را دوباره به مذهب رسمی انگلستان تبدیل نمایند. مورد کرامول هم که از پارلمان حکم مرگ چارلز اول را گرفت و به اجرایش گذاشت و از این بابت هدف دشمنی شد، بر پا کردن جمهوری بود، نه قتل پادشاه.
به قول یک حقوقدان نامدار آلمانی، دولت به خودی خود مورد حمله قرار نمیگیرد. آنچه که هدف حمله است و از آن دفاع میشود، نظام سیاسی است. دولت بر جا میماند و در خدمت نظام جدید قرار میگیرد.
ماهیت جرم سیاسی
این جرمیست که در هر نظام بالاترین جرم محسوب است و از آنجا که اولویت اصلی هر نظام سیاسی، چه دمکراتیک و چه استبدادی، تداوم حیات خویش است، آن چیزی را میتوان جرم سیاسی خواند که حیات نظام را مورد تهدید قرار بدهد، چه با متزلزل کردن و چه با نابود کردنش. طبعاً مجرم سیاسی هم آن کسی است که اقدام به چنین کاری بکند. الزامی نیست که عنصر دیگری در تعریف جرم وارد شود.
وقتی به اینجا رسیدیم و این مسئله را هم در نظر داشتیم که نظامهای سیاسی انواع و اقسام دارند و خصایصشان یکی نیست، یک نکته عیان میشود. اینکه الزاماً نوع عملی که میتواند به آنها آسیب بزند، یکی نیست و تنوع اعمالی که میتواند جرم سیاسی تلقی گردد، به نوع نظام بستگی دارد. این آسیب کلاً دو صورت دارد، یکی اینکه نظام را متزلزل کند، بدون اینکه الزاماً تغییر آن در پی بیاید. دوم ضربه ای که هدفش تغییر نظام باشد. رسیدگی به این هر دو نوع جرم سیاسی را میتوان در تاریخ سراغ کرد.
در این نوع دوم، عملاً یک نظام سیاسی است که نظام سیاسی دیگری را طرد و طرفدارانش را محاکمه و مجازات میکند. در دوران قدیم، گاه این جرم خاص، محتاج محاکمه هم نبود و مجازات فقط با صدور حکم دستگاه سیاسی به مرحلۀ اجرا گذاشته میشد. وقتی محمدعلیشاه، با کمک گرفتن از خارجی کوشید دوباره به ایران باز گردد و قدرت را به دست بگیرد، در محکمه ای محاکمه نشد، مجلس مستقیماً برای سرش جایزه گذاشت.

آیا جرم سیاسی امری اعتباری است؟
در این وضعیت که دو نظام سیاسی با هم طرف میشوند، این تصور پیش میاید که جرم سیاسی امر صرفاً نسبی است و پایه ای خارج از اینکه چه گروهی قدرت را در دست دارد، نمیتوان برای آن یافت: آنکه غلبه کرد، حریف را مجازات میکند. این تصور به ظاهر درست مینماید، ولی مختصری دقت روشن میکند که در اینجا هم اگر از سوی طرفداران نظامهای معارض، تعاریف متفاوتی از عدالت عرضه گردد، همسنگ شمردن آنها آسان نیست.
آنچه راه خروج از این نسبی گرایی را فراهم میاورد و به ما امکان میدهد تا تعریف عدالت را مطلقاً تابع زور نکنیم، حقوق طبیعی است. همان حقوقی که در اجرای معمول عدالت هم راهنمای ما برای رهایی از نسبی گرایی است. تعریفی را که ما از عدالت سیاسی میپسندیم، نمیتواند فقط به اتکای پسند و سلیقۀ شخصی ما جدی گرفته شود. فقط در صورتی میتوان عدالت سیاسی را مطلقاً نسبی شمرد که نتوان هیچ نظام سیاسی را بر دیگری برتری داد.

در جستجوی نظام بهتر
انتخاب نظام سیاسی، امریست ارزشی، ولی نه بدین معنا که هر نظامی را بپسندیم، میتوانیم به طور دلبخواه آنرا بگزینیم و در توجیهش فقط بگوییم که پسند من این است. البته ممکن است کسی انتخاب خود را فقط بر همین مبنای پسند شخصی انجام بدهد و خود را از هر استدلالی بی نیاز فرض نماید، ولی هنگان تدقیق و تتبع نمیتوان فقط به همین بسنده کرد.
معمولاً هنگام گزینش برترین نظام سیاسی، شاخصهایی عقلانی مورد نظر قرار میگیرد و دفاع از این و آن نظام باید از بوتۀ بحث و انتقاد، سالم بیرون بیاید تا بتوان نظامی را بر دیگری برتری داد.
اول از همه نگرش اخلاقی ما بر سنجشمان تأثیر کلی و مهم میگذارد. اگر قرار باشد قدرت سیاسی به ترتیبی با مردم رفتار کند که ما آنرا از موازین اخلاقی به دور میشمریم، برایش اعتباری قائل نمیگردیم. مقصود صاحب اخلاق بودن حکام نیست که معمولاً در هر نظامی مورد توجه است، خواص کلی خود نظام است در ترتیب عملی که قدرت سیاسی پیشه میکند و در معرض سنجش اخلاقی نیز هست. پابند بودن یا نبودن به برابری ذاتی افراد بشر، وظیفۀ یکسان افراد در تبعیت از این اصل و حق هر یک از آنها برای برخورداری از رفتار اخلاقی، در اینجا نقش عمده بازی میکند.
برداشتی هم که از عدالت داریم، نه فقط عدالت سیاسی، بل عدالتی که گاه اجتماعی خوانده میشود و مربوط است به ترتیب کلی سامان اجتماعی در قضاوتمان مؤثر است. این ساماندهی، فقط بر اساس تصمیمی انجام نمیپذیرد که قدرت سیاسی اتخاذ میکند، ولی از تصمیمات این مرجع به طور جدی تأثیر میپذیرد. آن سامان اجتماعی که مطلوبش میشمریم و معمولاً متعادلش میخوانیم، یکی از معیارهای ما برای سنجیدن نظام سیاسی مطلوب است.
باثباتی هم یکی از معیار های کهن گزینش بهترین نظام سیاسی است. طبیعیست که کسی مایل نیست هر از چندگاه، کشور و جامعه اش را دستخوش بحران و احیاناً دگرگونی عمیق ببیند. معمولاً همه گرایش دارند تا زندگیشان در ثبات و آرامش سیاسی طی شود. از این بابت همۀ نظامهای سیاسی هم ارز نیستند و طبیعی است که انتخابی صورت بپذیرد.
کارآیی نظام نیز همیشه معیاری است مهم. مرجع سیاسی که باید کشوری را اداره کند، باید کارآمد باشد و از قدرتی که در اختیارش قرار گرفته، به نحو احس استفاده نماید. اینجا مسئلۀ توان فردی این و آن در میان نیست، آنچه پایه است توان نظام است.
در نهایت هم باید معیار کهن دیگری را در نظر آورد. اینکه کدام نظام به بهترین افراد میدان میدهد و اسباب اتخاذ بهترین تصمیم ها را فراهم میاورد. افراد فقط بر اساس توانایی های شخصی خود به مقام ریاست سیاسی نمیرسند، چند و چون نظامی که برقرار است، در گزینش آنها نقش عمده بازی میکند و همۀ نظامها از این بابت همسنگ نیست. هر نظامی، نوعی همکار میطلبد و معیارهایش را، اگر نه به کل جامعه، به آنهایی که خواستار ترقی هستند، تحمیل میکند. نظام سالم، آدم سالم میطلبد و نظام فاسد، آدم فاسد.
اگر برابری انسانها را اساس حقوق طبیعی و شرط اصلی عدالت میشمریم و دمکراسی را نظامی میدانیم که حقوق طبیعی بشر را مبنا قرار میدهد و شرط بنیادی تحقق آنهاست، میتوانیم این نظام را مرجع بشمریم و عدالت سیاسیش را واجد اعتبار عینی محسوب نماییم. اینجا دیگر فقط زور نیست که تعیین کننده است. در جایی که دمکراسی مبنا و معیار است، میتوان به طور جدی از عدالت سیاسی صحبت کرد و جایی که نیست، آنچه را که به اسم عدالت عرضه میگردد، مطرود دانست.

هم مدعی و هم قاضی؟
نکتۀ دیگری هم در باب عدالت سیاسی هست که نامأنوس تر است و قبولش سخت تر مینماید: اینکه چون در بالاترین نقطۀ تعریف عدالت قرار داریم، تشخیص جرم سیاسی بر عهدۀ طرفداران یک نظام است که عدالت را در رسیدگی به این جرم تعریف مینمایند و مخالفان را به جرم تخطی از آن محاکمه مینمایند. عدالتی که عملاً در تعریفش هم مدعی هستند و هم قاضی.
از دیدگاه عدالت صرف، نفس این تداخل برای ما قابل پذیرش نیست. ما معمولاً جدا بودن قاضی از مدعی را از شروط اجرای عدالت میشماریم که هیچ حرف بی منطقی نیست. ولی در این بالاترین مرحله که قرار میگیریم، چاره ای هم غیر از این نیست. به این دلیل که حاکمیت که در قالب نظام سیاسی اعمال میگردد، بنا بر تعریف، مرجعی بالاتر از خود نمیشناسد. اگر اصرار داشته باشیم مرجعی بالاتر از حاکمیت مستقر سیاسی برای رسیدگی به جرم سیاسی پیدا کنیم، مسئله را حل نکرده ایم، فقط آنرا یک مرحله بالاتر مطرح کرده ایم. چون آنوقت اگر کسی بخواهد این مرجع بالاتر را متزلزل کند یا براندازد، باز باید توسط همین مرجع متهم و محاکمه گردد و الی آخر… این نقطه ایست که وحدت حاکمیت و قدرت سیاسی، فراتر از تفکیک قوا که امروز جزو فرضهای سامان دادن هر نظام سیاسی است، خود را مینمایاند. قدرت سیاسی واحد است، تفکیک آن دلایل عملی دارد و به طرق مختلف هم انجام میشود. ولی حاکمیت، در نهایت واحد است و جز این نمیتواند باشد.

نمونه های ایرانی
در ایران، چند نمونۀ شاخص محاکمۀ سیاسی و اجرای عدالت سیاسی داشته ایم که البته همه در یک ردیف نیست و اعتبار یکسان ندارد.
مورد اول، محاکمۀ کسانی است که در برانداختن مجلس اول و تعطیل مشروطیت، تشریک مساعی داشتند. اینها که حدود بیست نفر بودند و مشهورترینشان شیخ فضل الله نوری است، پس از سقوط استبداد صغیر، محاکمه شدند و اعدام گشتند. همراهی جامعه با این کار روشن بود. مورد دوم محاکمۀ مصدق و شخصیتهای نهضت ملی است. اینجا نظام اتوریتر شاهی که پس از کودتا موفق به بازسازی خود شده بود، مدافعان دمکراسی لیبرال را محاکمه و مجازات کرد. با در نظر گرفتن اینکه مرجع این محاکمه که قانون اساسی مشروطیت بود، چنین اجازه ای به حکومت استبدادی نمیداد، جامعه هم در این کار جز بیعدالتی ندید. مورد سوم محاکمه و مجازات شخصیتهای نظام آریامهری بود توسط قدرت برآمده از انقلاب اسلامی که البته فقط مرحلۀ اول از میان برداشتن مخالفان سیاسی بود. در این مورد البته، قوانین اسلام و در حقیقت حکم خمینی پایه بود، نه قانون اساسی مشروطیت که رفته بود و نه قانون اساسی اسلامی که هنوز نیامده بود. کل کار مقدمه ای بود برای بر پا کردن نظم سیاسی نوینی که جایی برای دمکراسی و حقوق طبیعی و حقوق بشر نداشت. محاکمات در بلبشوی انقلابی انجام گرفت و متهان نه از محاکمۀ معقول برخوردار شدند و نه از امکان درست دفاع از خود. حاصل کار را اسلامگرایان اجرای عدالت نامیدند، ولی اگر هم برخی از سر انتقامجویی مورد قبولش شمردند، کسی جز طرفداران بی قید و شرط خمینی، آنرا اجرای عدالت نشمرد. به مرور زمان هم میبینیم که مردم در بارۀ این مجازاتها چه قضاوتی دارند.

ریشۀ قدیم
امروزه حاکمیت ملت، برای ما اصل پذیرفته است و خدشه ناپذیر و فرض هر نوع تعریف عدالت است. شاهدیم که هر نظام استبدادی، به هر طریق و ترفندی هم که شده، مصر است خود را نمایندۀ ملت بشمارد و ترتیباتی هم برای تأیید مدعای خود اتخاذ میکند که معمول ترینشان، انتخابات تقلبی است.
ولی همیشه اوضاع از این قرار نبوده است. در ازمنۀ گذشته که پادشاه نه فقط اعمال کننده که صاحب حق حاکمیت به شمار میامد، تعرض به اقتدار مقام سلطنت (crime de lese-majeste) بود که جرم سیاسی به حساب میامد. حال چه این تعرض مستقیم متوجه شاه میشد و چه نهادهای تابع او. برتری مقام اعلای سیاسی خدشه پذیر نیست چون به این ترتیب تمامی سامان سیاسی بر هم میریزد. تا وقتی شخص پادشاه حائز این مقام بود، تعرض به مقام سلطنت، جرم سیاسی تلقی میشد، حال چه پادشاه شخصاً هدف قرار بگیرد، فرضاً با کوشش برای قتل وی و چه متزلزل کردن اقتدارش به هر صورت دیگر انجام بپذیرد.
ریشۀ قدیم جرم سیاسی را باید در همینجا جست و در عین حال توجه نیز داشت که این ریشۀ در هم تافته به استبداد، بسا اوقات باعث میشود که ما تمایلی به پذیرش جرم سیاسی نشان ندهیم و گاه حتی به کند و کاو در آن نیز، بی میل باشیم. در فرانسۀ دوران انقلاب کبیر، برخی مصر بودند که جرم سیاسی را تعرض به مقام ملت بنامند و معارضان حکومت انقلابی را تحت این اتهام تحت تعقیب قرار دهند و به این جرم محاکمه و مجازات کنند. ولی به گفتۀ پژوهشگران، در نهایت، شباهت نام این اتهام به نام معمول جرم سیاسی در دوران سلطنت مطلقه، واکنش ایجاد کرد و مانع امر گشت. البته این امر تغییر چندانی در سرنوشت معارضان نداد.

جرم سیاسی اسلامگرایان
رسیدگی به اعمال سردمداران نظام اسلامی که بعد از سقوط رژیم فعلی، صورت خواهد پذیرفت، خصلت سیاسی خواهد داشت، ولی به اعتبار دمکراسی و حقوق طبیعی. اتهام این افراد، مشارکت گروهی و سازمان یافته در راه غصب حاکمیت مردم ایران است که حق طبیعی این مردم است. در این مرحله، ارجاع به این یا آن قانون اساسی لازم نیست. بعد از سقوط استبداد صغیر، البته قانون اساسی مشروطیت مرجع قرار گرفت چون اصل حاکمیت ملت ایران و اصول مشروطیت، به صراحت در آن قید گشته بود. حال اگر میگویم که ارجاع به متن قانونی در مورد حاکمیت ملت، لازم نیست، به این دلیل است که نفس حاکمیت ملت، پایۀ نگارش قانون اساسی دمکراتیک است و اگر در متن قانون اساسی به وجود آن اشاره میشود، محض بیان رسمی آن است، نه به این دلیل که قانون اساسی حاکمیت ملت را تأسیس میکند. این حاکمیت فراتر از هر قانون اساسی قرار دارد و میتواند به طور مستقیم مورد ارجاع قرار بگیرد.
در تعریف جرم، مسئلۀ نظام سیاسی به طور مستقیم مورد اتکأ قرار نگرفته، ولی مرجع بودن دمکراسی در عبارت بندی به روشنی انعکاس یافته است. حاکمیت ملی، پایۀ دمکراسی است و به این ترتیب روشن است که نظام سیاسی مرجع ما دمکراسی است. نه به این صورت که مدعی شویم در ایران دمکراسی برقرار بوده و اینها اقدام به بر هم زدنش کرده اند. به این صورت که مانع از برقراری آن شده اند و در مقابل تمام کسانی که با تصمیماتشان از حق حاکمیت خویش محروم گشته اند یا از اثرات مخرب آنها آسیب دیده اند، مسئولند.
به این نکته هم اشاره بکنم که استناد به رفراندم قانون اساسی اسلامی، نمیتواند مسئولیت متهمان را سلب نماید که بیایند و مدعی شوند که ملت خودش چنین اجازه ای به ما داده است. به این دلیل که هیچکس نمیتواند از حقوق طبیعی خویش صرف نظر نماید. حقوق طبیعی چیزی نیست که مرجعی برای بشر وضع کرده باشد و بتواند سلبش کند. حتی خود ملت هم مرجع تأسیس حاکمیت نیست. این حقوق از ماهیت انسان و آزادی ذاتی او مستفاد میشود و چون کسی قادر به تغییر ماهیت خود نیست، نه خودش میتواند از آنها چشمپوشی کند و نه هیچ مرجع دیگری قادر به این کار است.

کلام آخر
به تصور من، بعد از سقوط جمهوری اسلامی، تمامی تدابیر آزادیخواهان، متوجه باید باشد به تأسیس جمهوری دمکراتیک و لائیک. این است نقطۀ مرجع جمیع تدابیر سیاسی که باید به قصد اعادۀ حقوق ملت ایران به خودش، انجام بپذیرد. در اینجا، ما باز، پس از دو انقلاب مشروطیت و اسلامی، در نقطۀ بنیادی تعریف عدالت قرار خواهیم گرفت، تعریف عدالت سیاسی. جرم سیاسی سردمداران جمهوری اسلامی نیز باید به همین اعتبار تعریف شود و محاکمۀ آنها نیز با اتکای به همین هدف غایی صورت بپذیرد. طبعاً با حفظ ترتیبات معقول محاکمه. تفاوت محاکمۀ سیاسی با صدور حکمی حکومتی که خاطی مجازات میکند، در این است که وی فرصت دفاع از خود را دارد. در حکم حکومتی، محکومیت و مجازات از ابتدا روشن است، در دادرسی عادلانه، اتهام باید به روشی مقبول اثبات گردد. باز هم میگویم، چون هر قدر تکرار شود کم است: اسلامگرایان به صراحت تمام، عدالت را از تمامی قربانیان خود دریغ کردند، ولی ما ـ چنانکه شایستۀ هر ملت متمدن است ـ با آنها عادلانه رفتار خواهیم کرد.
١۶ دسامبر ٢٠١٨
´´´´
برای دیدن واژه های معادل اصطلاحات فرانسوی به نسخه پی دی اف مراجعه شود.
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com
به تلگرام ایران لیبرال بپیوندید
https://t.me/iran_liberal

 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)