ایران در شرایط ویژه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این دوران خود، با وضعیتی روبه‌روست که بحران‌های ناشی از تحریم و شرایط نامتعادل اقتصادی گروه‌های بسیاری را از طبقات مختلف اقتصادی در معرض تبعیض و بی‌عدالتی قرار داده تا جایی که حجم بزرگی از اعتراضات مدنی ماه‌‌ها و سال‌های اخیر در ایران را اعتراضات صنفی یا اعتراضاتی به نابرابری‌های اجتماعی ناشی از اقتصاد تشکیل می‌دهد. حقوق اقتصادی ایرانیان نه تنها از طریق به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی و عمومی نقض می‌شود، که اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی هم به شکلی دیگر ناقض حقوق اقتصادی مردم است. در عین حال حقوق مالکیت نیز به شکل‌ها و بهانه‌های گوناگون نقض می‌شود. این در حالی است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل، در ۲۵ آذر ۱۳۴۵ پذیرفته شد و از ۱۶ دی ۱۳۵۶ اجرائی شد به برخی از حقوق اقتصادی انسان‌ها می‌پردازد.

گرچه حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ممکن است از کشوری به کشور دیگر و در ساختارهای مختلف متغیر باشد، برخی از آنها جهان شمول و کلی است و از جمله شامل حقوق کارگران، شامل آزادی از کار اجباری، حق انتخاب یا رد کردن آزادانه کار، حقوق منصفانه و پرداخت برابر برای کار برابر، حق استراحت و محدودیت منطقی ساعات کار، حق شرایط کاری سالم و ایمن، حق ایجاد اتحادیه و حق اعتصاب می‌شود.

حقی مانند حق امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی شامل عدم محرومیت از پوشش تأمین اجتماعی به دلایل خودسرانه و غیرمنطقی، و حق بهره‌وری از حمایت برابر در شرایط بیکاری، بیماری، کهن‌سالی یا نبود توانائی امرار معاش در شرایطی که از عهده شخص خارج است نیز به همین ترتیب در زمره حقوق اقتصادی قرار می‌گیرد.

همچنین ارائه حمایت و کمک‌های مربوط به تشکیل خانواده شامل حق ازدواج با رضایت و آگاهانه، حفاظت از حق مادری و پدری، و حفاظت از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی اجتماعی هم جزو این حقوق است. به همین ترتیب، از حق داشتن استاندارد کافی زندگی، شامل حق غذا و گرسنه نماندن، حق مسکن مناسب، حق آب و پوشاک هم می‌توان به عنوان بخش دیگری از حقوق اقتصادی هر فرد یاد کرد.

علاوه بر اینها در برخی از کشورهای دنیا حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است و به مسائلی نظیر این می‌پردازد که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت‌های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می‌کند؟ از جمله در برخی کشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانین اساسی و اصلاحات آن و اعلامیه حقوق بشر، فرمول اقتصادی قانون اساسی خود را از جهت میزان آزادی فردی و حدود مداخلات دولتی استخراج می‌کنند و مثلاً می‌گویند اصل بر آزادی اقتصادی افراد است و مداخله دولت به عنوان یک استثنا، با اجازه قانون پذیرفته می شود.

یعنی برای مداخلات دولت در اقتصاد، مبنای حقوقی پیدا می کنند که اگر قرار باشد دولت به صورت استثنایی در امور اقتصادی مداخله کند این امر بر چه مفاهیم حقوقی استوار است.

غیر از موضوع آزادی اقتصادی، احترام به مالکیت خصوصی هم به عنوان یکی دیگر از اصول اساسی مربوط به حقوق اقتصادی مطرح می‌شود. کشورهایی که دارای اقتصاد لیبرال و آزاد هستند این اصل را به طور ویژه مورد نظر دارند و اصل ۴۶ قانون اساسی ایران هم بر آن تاکید می‌کند.

قواعد مربوط به خصوصی سازی نیز در ذیل حقوق اقتصادی قرار می‌گیرد و مسایلی مانند تساوی مردم در خصوصی سازی، واگذاری سهام یا اموال دولتی و شیوه قانونی این واگذاری‌ها، راه‌های اعتراض و شکایت از تصمیمات دولت در واگذاری هم در زمینه حقوق اقتصادی می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مدافعان حقوق بشری که برای حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌جنگند در حقیقت با منافع اقتصادی صاحبان قدرت مقابله می‌کنند درنتیجه اغلب از سوی عاملان دولتی و غیردولتی، مانند شرکت‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند؛ به‌عنوان‌مثال، این مدافعان برای دفاع از حق زمین جوامعی که به‌زور و به هدف معدن‌سازی و پروژه‌های توسعه‌ای از محل زندگی خود اخراج شده‌اند تلاش می‌کنند. بر این اساس نیز توجه به حقوق اقتصادی برای حمایت از منافع اشخاص دو برابر قدرت‌ها به عنوان زمینه‌ای مهم در تامین حقوق اساسی انسان‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

در این شماره حقوق ما به حقوق اقتصادی پرداخته‌ایم. دایره این موضوع گسترده است و ابعاد آن متنوع از این رو این شماره تنها دریچه‌ای است به سوی برخی از موضوعات مهم در این حوزه که پرداختن به جنبه‌های متنوع‌تر آن فرصت و زمان دیگری می‌طلبد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)