عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع برجسته حقوق بشر مقیم فرانسه به برخی از سوال‌های پرستو فروهر پاسخ داده است:

• پاسخ به پرسش درباره دست‌آوردها و ناکامی‌ها:

می‌دانید که من از نخستین روزها از این جنایات به عنوان «قتل‌های سیاسی» و نه «قتل‌های زنجیره‌ای» یاد کرده‌ام. منظورم از این تصریح و تأکید این بوده که این جنایات انگیزه سیاسی داشته‌اند، با برنامه‌ریزی و سازماندهی صورت گرفته‌اند و قربانیان این جنایات دشمنان جمهوری اسلامی قلمداد می‌شده‌اند.

از همان هفته‌های پس از انقلاب روشن شد که آیت‌الله روح‌الله خمینی و اعوان و انصارش هیچ مخالفتی را برنمی‌تابیدند. آن‌ها از یک‌سو در صدد استقرار و استحکام قدرت خویش بودند و از سوی دیگر در پی خاموش کردن و امحای تدریجی هر صدای مخالف. هم روزنامه‌های «کیهان» و «اطلاعات» را به همت «انجمن‌های اسلامی» مصادره کردند و هم با ندای «این قلم‌ها را بشکنید» موجبات تعطیلی روزنامه‌های مستقل را فراهم آوردند.

زعمای حکومت از رهبر گرفته تا مسئولان قضایی و خطبای نماز جمعه، در نخستین دهه پس از انقلاب در رویارویی با «ضد انقلاب و گروه‌های معاند و محارب» که در موضع‌گیری‌ها و اعلامیه‌ها و نشریاتشان طرفدار مبارزه مسلحانه بودند، پیگیر روند و سیاست سرکوب و کشتار و اعدام‌های فوری و غیرقضایی بودند. کشتار بزرگ سال ۶۷ نقطه پایانی این دوران وحشت بود.

در دومین دهه بود که با وجود «انقلاب فرهنگی» در پروژه اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاه‌ها شکست خوردند و مردمان به عیان دیدند که «اندرین صندوق جز لعنت نبود» و در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جز افکار ارتجاعی و قهقرائی چیز دیگری در چنته حضرات یافت نشد‌.

پس فریاد «تهاجم فرهنگی» سر دادند و حمله همه جانبه‌ای را بر ضد نمایندگان و مروجان افکار مکاتب غربی و غیراسلامی و التقاطی آغازیدند. 

در این دوران است که شاهد مرگ‌های مشکوک احمد تفضلی، احمد امیرعلایی، غفار حسینی، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، ابراهیم زال‌زاده و ده‌ها مورد نظیر آن‌ها یا قتل‌هایی نظیر قتل دکتر کاظم سامی هستیم.

به موازات این برنامه تصفیه فیزیکی نویسندگان، دگراندیشان و نهادهای سیاسی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با تهیه و پخش سخنرانی‌ها و برنامه‌هایی نظیر «هویت» زمینه ذهنی این تصفیه را فراهم می‌آورد.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان به صراحت می‌نویسد: «بسیاری از شواهد و قرائن موجود حکایت از آن می‌کنند که جماعتی از اهل نفاق و دشمنان دوست‌نما، در عرصه داخلی کشور حضور دارند. آن‌ها در حالی که چهره به دلسوزی مردم آراسته‌اند، رفتار و گفتاری همسو با دشمنان دارند و در راهی که خواست دشمنان است، گام بر می‌دارند.» (روزنامه کیهان ۱۳۷۸/۱/۲۱ ).

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس مجتمع قضایی، دو ماه قبل از قتل پروانه و داریوش فروهر چنین تهدید می‌کند: «لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده، جریان‌های مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیز قانون به روشنی مشخص کرده است.» (روزنامه سلام ۱۳۷۷/۶/۲۹).

روح الله حسینیان در کیهان: «مقتولان از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آن‌ها مرتد بودند و عده‌ای دیگر ناصبی.» (روزنامه کیهان ۱۳۷۷/۱۰/۲۱)

این گفته نظیر سخنان علی خامنه‌ای است که در جریان یک سخنرانی درباره پروانه و داریوش فروهر گفت که آنان در بدو انقلاب از دوستان ما بودند و بعد به جرگه دشمنان ما پیوستند (نقل به معنی).

او نمی‌گوید که پروانه و داریوش فروهر رقیب و حریف سیاسی ما بودند. می‌گوید دشمن و جزای دشمن هم به حکم شریعت مرگ است.

حضور پیگیر و فعال مطبوعات مستقل و خشم و هیجان گسترده مردم در قبال این جنایات در مراسم خاکسپاری و یادبودها، خاتمی را ناگزیر کرد که از خود واکنش نشان دهد و در چند سخنرانی مسئولیت وزارت اطلاعات را خاطرنشان کرد و به تعویض وزیر اطلاعات دست یازید و از جمله چنین قول داد که چون مسئولیت حفظ و تأمین امنیت کشور را بر عهده دارد، با این مسأله برخورد خواهد کرد: «این روند، روند فاسدی است و جامعه، رهبری، دولت و مسئولان هرگز اجازه نخواهند داد که این روند در جامعه ادامه یابد. باید این غده فساد از بین برود و ریشه‌های فساد نیز در جامعه قطع شود.»

چنین اظهاراتی از سوی رئیس‌‌جمهوری امید برانگیز می‌نمود، اما ۱۰ روز پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات بر سازماندهی و ارتکاب قتل‌های سیاسی توسط برخی از مأموران آن وزارتخانه، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام در خطبه نماز جمعه ضمن آنکه از «نیت خیر احتمالی» مرتکبان یاد کرد، خطاب به مطبوعات و رسانه‌های خبری گفت: «دیگر فتیله‌ها را پایین بکشید.»

بدین سان رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام به توجیه ضمنی جنایات آدمکشان وزارت اطلاعات می‌پردازد که با «نیت خیر» و البته برای مصلحت نظام چند تن از دشمنان نظام را از پای در آورده‌اند.

طلیعه ناکامی هویدا شد و من در پایان مقاله‌ای زیر عنوان «کتمان حقیقت به اقتضای مصلحت نظام» خطاب به رئیس جمهوری نوشتم:

«هویت نمایندگان این جریان در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران و عوامل و عناصر و ایادی آنان، آدم‌ربایان، آدم‌کشان، بمب‌اندازان به روزنامه‌ها و نشریات هوادار آزادی و چندگانگی سیاسی و عقیدتی، اخلال‌گران و برهم‌زنندگان سخنرانی‌ها، مجالس ترحیم و گردهمایی‌ها و به طور کلی دشمنان آزادی و پلورالیسم بر شما معلوم است. اگر در از بین بردن و ریشه‌‌کن کردن این غده فساد و جنایت عزم جزم کرده‌اید، بایستی راه‌ها و روش‌های مناسب برای حصول و تحقق این هدف را دنبال کنید. شما مشروعیت خود را از رأی اکثریت بزرگی از مردم ایران تحصیل کرده‌اید و در قبال آنان مسئولیت دارید که در وهله نخست آمران و عاملان و حامیان این دستگاه ترور و وحشت و قتل و ناامنی را معرفی کنید. سپس آنان را بدون هر گونه اغماض و استثناء به دست عدالت بسپارید. اگر جز این کنید این غده فساد و شرارت و جنایت اگر به شما و اطرافیانتان سرایت نکند، به یقین بر شما چیره خواهد شد.» (۱)

• پاسخ به پرسش درباره‌ی تحریم محاکمه:

درباره روند دادرسی به حکم «آزموده را آزمودن خطاست» و با تجربه‌ای که به عنوان وکیل دادگستری در پرونده‌های محمدرضا سعادتی و عباس امیرانتظام اندوخته بودم، کشف حقیقت و دادرسی را به دو علت از مقوله امر ممتنع می‌دانستم:

نخست: فقدان اراده سیاسی برای کشف حقیقت و شناساندن آمران و عاملان این جنایات در رأس هرم قدرت (خامنه‌ای، رفسنجانی و …).

دوم: نبود دادگستری مستقل. طی دو دهه محمدی گیلانی‌ها، نیری‌ها، یزدی‌ها، ری‌شهری‌ها، محسنی اژه‌ای‌ها، رئیسی‌ها، رازینی‌ها، پورمحمدی‌ها، لاجوردی‌ها و …، پست‌های کلیدی قوه قضائیه را آشغال کرده بودند. قربانعلی دری نجف‌آبادی پس از آنکه زیر فشار افکار عمومی و به دستور محمد خاتمی از وزارت اطلاعات استعفا داد، به مقام دادستانی کل کشور منصوب شد. جانشین او در وزارت اطلاعات هم، علی یونسی، سال‌ها عهده‌دار مشاغل مهمی در قوه قضائیه بود. این تداخل و ادغام قوه قضائیه با نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی که دادگاه‌های انقلاب نمونه‌های شاخص آنند، از مشخصات نظام‌های ایدئولوژیک ـ مذهبی است.

تنها دو هفته پس از اطلاعیه وزارت اطلاعات، رسیدگی به پرونده‌های این جنایات به دادرسی ارتش زیر مسئولیت یک آخوند به عنوان دادستان نظامی ارجاع شد. او هم در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت که ۱۰ نفر مورد تعقیب قرار گرفته‌اند، بدون آنکه هویت و سمت آنان در وزارت اطلاعات را فاش کند و از همه مهم‌تر، به صراحت گفت که متهمان «ادعاهایی در مورد مقتولان دارند که بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی» بایستی به اثبات برسند.

این ماده است که به مؤمنان جواز قتل کافران و مرتدان را می‌دهد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد». 

جمهوری اسلامی هم به نص اصل دوم قانون اساسی «نظامی است بر پایه ایمان و وحی الهی و امامت و رهبری از راه اجتهاد مستمر فقها». 

فقیه است که حکم و فتوای کشتن می‌دهد و بدین مناسبت هم پست‌های کلیدی قوه قضائیه در انحصار آنان است و هم یکی از آنان در رأس وزارت اطلاعات قرار دارد.

طی دو سالی که رسیدگی به پرونده‌های این جنایات مهلک ادامه داشت، بیش از ۳۰ روزنامه و نشریه مستقل را به حکم سعید مرتضوی بستند، برای دو تن از وکلای شاکیان خصوصی پرونده‌سازی کردند و آنان را به زندان افکندند، بیش از نیمی از تحقیقات انجام شده و از جمله تمام بازجویی‌های سعید امامی و بیش از یک سال تحقیقات از مصطفی کاظمی، قائم مقام معاونت امنیت و مدیر کل طرح و بررسی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، دیگر مدیر کل وزارت اطلاعات را از پرونده خارج کردند و در نهایت پرونده را هم به دادگاه نظامی با مسئولیت یک نفر ارجاع دادند و نخستین اقدام این به اصطلاح قاضی، غیر علنی کردن محاکمه بود.

در چنین اوضاع و احوالی راهی جز تحریم محاکمه به نظر نمی‌رسید.

من چون به بخشی از اوراق بازجویی‌ها و لوایح دفاعی وکیلان متهمان دسترسی یافتم، دو مقاله مفصل زیر عنوان «تحلیلی حقوقی از رأی دادگاه نظامی در پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای» و «خشونت یا طلیعه عدالت» نوشتم.(۲)

اینجا تنها به نقل چند سطر از لایحه یکی از وکلای متهمان بسنده می‌کنم:

«موکلان از ابتدای پرونده تا آخرین جلسه دادگاه یک چیز گفتند و آن اینکه این کار تشکیلاتی بوده و در انجام آن سلسله مراتب رعایت شده است. در حقیقت اینان آخرین افراد سلسله مراتب مافوق به مادون بودند و بر اساس دستوری که دریافت کرده بودند، تصورشان بر این بود که یک کار شرعی و قانونی انجام می‌دهند. دستور از بالا می‌آید و سلسله مراتب خود را طی می‌کند. چنین چیزی همیشه وجود داشته است. بر اساس قانون در رأس آن‌ها وزیر مجتهدی قرار دارد.»

هاشمی رفسنجانی هم از بدو امر از «نیت خیر احتمالی» آدمکشان سخن رانده بود.

• پاسخ به پرسش درباره کمیسیون اصل ۹۰:

مجلس ششم بر خلاف انتظارات زیادی که از آن می‌رفت، از ابتدای کار و با تیر خلاص «حکم حکومتی» که بر زبان رئیس مجلس (مهدی کروبی) جاری شد، به حیات خود خاتمه داد!

در توازن قوا نه آن مجلس و نه رئیس جمهوری، توان مقابله با ولایت مطلقه فقیه و اهرم‌های قدرتی که در اختیار او بود، نیافتند. نه مهدی کروبی آن زمان کروبی ۱۰ سال بعد بود و نه سید‌محمد خاتمی، میرحسین موسوی سال ۸۸.

«فرصت های از دست رفته» در تاریخ ۵۰-۶۰ سال اخیر ایران کم نبوده‌اند!

• پاسخ به پرسش درباره نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و …:

یکی از نتایج «گفت‌و‌گوهای انتقاد آمیز» بین دولت جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا، عدم انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (شورای حقوق بشر کنونی) بود. اما گزارشگران موضوعی و از جمله گزارشگر درباره بازداشت‌های خودسرانه راهی ایران شدند. به گزارشگر «اعدام‌های فوری و غیرقضایی»، خانم عاصمه جهانگیر اما هرگز اجازه سفر به ایران داده نشد.

علاوه بر خبررسانی و اطلاعیه‌های پیاپی طی آن سال‌ها چه درباره کشتار ۶۷ و چه در مورد قتل‌های سیاسی، به درخواست برخی از بازماندگان قربانیان آن جنایات، شکایت‌هایی به گزارشگر ویژه درباره ایران، گزارشگر اعدام‌های غیرقضایی، کمیسیون و شورای حقوق بشر، مسئول حقوق بشر اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا، از سوی «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» و «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر» تسلیم شده‌اند.

این شکایت‌ها به آگاهی دولتمردان جمهوری اسلامی رسیده‌اند ولی هرگز زمینه همکاری و موافقت آنان با سفر گزارشگران به ایران به منظور انجام تحقیقات فراهم نشده است و «حکایت همچنان باقی است».

• پاسخ به پرسش‌ها درباره دادخواهی:

پیش‌شرط دادخواهی، مرجع دادخواهی مستقل و غیرجانبدار است. در نظام‌های ایدئولوژیک‌ـ‌مذهبی، قوه قضائیه نه تنها مستقل نیست که جانبدار است و در خدمت نظام و ابزار سرکوب دشمنان حکومت. در گذشته درباره «محاکمات مسکو» یا «محاکمات پراگ» کتاب‌ها و خاطرات زیادی خوانده بودیم. کارنامه ۴۰ ساله دادگاه‌های انقلاب و به موازات آن سیاست تصفیه مخالفان سیاسی-عقیدتی که نهادهای تروریستی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران به مرحله اجرا گذاشته‌اند، جایی برای خیال‌پروری هم که از این امامزاده می‌توان توقع معجزه داشت، باقی نمی‌گذارد.

در یک کلام: زمین شوره سنبل برنیارد در آن تخم و عمل ضایع مگردان

این جنایات از مصادیق «جنایت بر ضد بشریت» به شمار می‌آیند. کشتن انسان‌ها به جرم عقیده، مذهب، وابستگی نژادی، وابستگی ملی یا قومی به معنای کشتن ارزش‌هائی است که بشریت پس از قرن‌ها و گذراندن دوران‌های وحشت و خونریزی و کشتار بدان‌ها رسیده.

۲۰ سال پیش، همچنان که پس از کشتار ۶۷، با استناد به اساسنامه دادگاه بین‌المللی نورنبرگ، از این جنایات به عنوان جنایت بر ضد بشریت یاد کردم. 

در این فاصله اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی به تصویب رسید و دادگاه آغاز به کارکرد. با توجه به ماده هفت اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی کشتار ۶۷ و قتل‌های سیاسی برنامه‌‌ریزی شده از مصادیق جنایت بر ضد بشریت به شمار می‌آیند. اما از یک‌سو این جنایات پیش از تأسیس دادگاه جزایی بین‌المللی ارتکاب یافته‌اند و صلاحیت دادگاه عطف به ماسبق نمی‌شود.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی به عهدنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی جزایی ملحق نشده.

شکایت به نهادهای وابسته به شورای حقوق بشر نظیر گروه کاری درباره ناپدید شدگان قهری، گزارشگر درباره قتل‌های خودسرانه یا غیر قضایی، گزارشگر ویژه برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران و …، صرف‌نظر از جنبه خبررسانی به منظور ثبت شکایت در یک مرجع رسمی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از همکاری با این مراجع طفره می‌رود و مانع سفر آنان به ایران می‌شود، در انجام تحقیقات از مسئولان، دیدار و گفت‌و‌گو با بازماندگان قربانیان، بازدید و معاینه محل دفن قربانیان و همه راه‌کارهایی موثر است که در کشف حقیقت کاربرد دارند و اثر دیگری ندارند.

مبارزه برای دادخواهی مبارزه‌ای است طولانی، پر خطر، طاقت‌فرسا و پر از فراز و نشیب. گاهی سرشار از امید و دوره‌ای همراه با ناکامی. شرط لازم و نه کافی این مبارزه استمرار و تداوم آن است. تلاش‌ها و مبارزه‌های سه دهه گذشته خانواده‌های قربانیان، نهادهای حقوق بشری، رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در یادآوری این فجایع به منظور ثبت و ضبط در حافظه جمعی بخش بزرگی از مردم ایران تأثیر کلی داشته‌اند، اما هنوز راهی دراز و پر پیچ و خم برای تحقق دادخواهی در پیش است.

۴۳ سال از مرگ فرانسیسکو فرانکو می‌گذرد و ۳۵ سال است که دموکراسی و دولت منتخب مردم اسپانیا بر این کشور حکم می‌رانند. تازه چند هفته‌ای است که دولت سوسیالیست و اکثریت ترقی‌خواه در پارلمان اسپانیا، تصویب کردند که بقایای جسد فرانکو از قبرستان قربانیان جنگ‌های داخلی، به مقبره خانوادگی او منتقل شود. هنوز هم اما این مصوبه پارلمان به مرحله عمل نرسیده.

در آفریقای جنوبی، در آرژانتین، در اروگوئه، در شیلی، در مراکش، در تونس و …، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب یا محاکم دادگستری همچنان درگیر رسیدگی به شکایات قربانیان دوره‌های سیاه تبعیض نژادی یا دیکتاتوری هستند.

در تمامی این کشورها در پی تحولات بزرگ سیاسی ساختار حکومت سرکوبگر در هم شکسته و به دوران گذار به سوی دموکراسی و حاکمیت مردم گام گذارده‌اند. دادخواهی در دوران گذار هم پیچیدگی خاص خود را داشته و دارد و تابعی است از موازنه قوا بین گروه‌ها و نیروهای ترقی‌خواه از یک‌سو و سنت‌گرایان و محافظه‌کاران از سوی دیگر که در غالب موارد، دستیاران علنی و پنهان نیروهای سرکوبگر دیروزین هستند.

دادخواهی در گذار در راستای تحقق درخواست‌های زیر صورت می‌گیرد:

۱- حق دانستن حقیقت

۲- حق دادرسی عادلانه

۳- حق مطالبه غرامت

۴- تضمین عدم تکرار جنایات گذشته

در نوشته زیر درباره این مقوله‌ها به تفصیل گفته‌ام:

از دستیابی به حقیقت تا تحقق عدالت: دادگستری در دوران گذار

• پانویس‌ها

(۱) و (۲) – دموکراسی و حقوق بشر در ایران، انتشارات خاوران، ۱۳۸۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)