*درذیل مجموعه یادداشت هایی را خواهید خواند که برخی ازآنها حدود ۷سال پیش در روزنامه مردم سالاری(بانام مستعارمحمدزمانی)منتشر شده است.امامتاسفانه به دلیل فشار«واجا»ویابه میل خودخواسته، مدیریت روزنامه ازادامه انتشار این یادداشت ها خودداری کرد.تقریبا از نیمه سال ۸۵ دیگر هیچ یادداشت ومطالبی از اینجانب در مطبوعات به دلایل متعدد،(فشارواجا،تمایلات شخصی مدیران مطبوعات ووضعیت یک بام ودوهوایی که برای اینجانب هست و درباتلاقش دارند دست وپامی زنند!)،چاپ نشد.این درحالی است که درداخل،فقط عده خاصی هستندکه یا باآنها مصاحبه می شود،یاازآنهامطالبی درج می شود وحتی می توانندبارادیوهای فارسی زبان هم گفتگو کنند.می شود گفت منتقدین داخلی هم معلوم و مشخص شده است!!؟و برخی هم که تا همین دیروزبا پشتوانه این وآن،درحفاظ امنیتی بودند،بااندوخته رانتی خودو البته ادامه پمپاژآن توسط همان حفاظ،بعد از سال ۸۸،فلفوربه آن ور آب رفتندوبه عنوان کارشناس،رسانه ها را قُرقِ خود کردندو غیر راهم بایکوت می کنند.
داستان سیاست(11)-محمد شوری-دمکراسی سیاست ——————————————————————–
این مطلب با نام «یکصد سال بدنبال تحکیم دمکراسی» و درعنوان« یادداشت روز»وبانام مستعار«محمد زمانی»درروزنامه مردم سالاری( 14 مرداد85 ) چاپ شده است.—————————————————————————–

سیاست همانطور که آن را تعریف کرده‌اند کارش تدبیر در امور شهر است؛ یعنی شیوه‌های بکارگیری در اداره بهتر شهر.
سیاست هم توسط سیاستمداران نوشته می‌شود. سیاستمداران نیز دریک انتخاب، توسط مردم گزینه شده و به مصدر امورمی‌نشینند.
دمکراسی نیزساختمان و بنای این شهراست و بدون آن، یا ناقص بودن آن، جامعه فرسوده ودچارفروپاشی خواهد شد.
بنابراین، هدف سیاست تدوین تدابیر برای تحقق دمکراسی و تحکیم جامعه‌ای استوار و مقاوم در برابر تمامی ناملایمات اجتماعی است.
اما گاهی بین دمکراسی درسیاست یا بهتر بگوئیم دمکراسی سیاستمداران و سیاست دمکراسی وجهی نامتجانس در عمل شکل می‌گیرد که تنوع دمکراسی‌های موجود درجهان، نتیجه این وجه نامتجانس و یا همان استحاله شدن سیاست دمکراسی است!
بنا وساختمان همه دمکراسی‌ها (با هرنوع فرهنگ وگرایش ناسیونالیستی و مذهبی) ازچندچارچوب، یا چند مصالح ثابت استوارمی‌شود:
الف- آزادی؛ آزادی در بیان عقاید، آزدای درانتخاب شغل، مسکن، عقیده، پوشش، و…تا آنجا که این آزادی امنیت ومنفعت عمومی را به خطر نیندازد1
ب- لوازم آزادی؛ انتخابات آزاد درداشتن یک پارلمان که تبلورنظر و اندیشه اکثریت واقلیت باشد؛ مطبوعات آزاد، و احزاب .
ج – قانون اساسی یا قانون مادر؛ که دریک همه پرسی کاملا آزادانه از تصویب مردم گذشته باشد و بند « الف و ب » را قانونی تثبیت کند!
از طرفی سیاست همانطور که از نامش پیداست یکی از تدابیرش جستجوی دقیق و موشکافانه در کشف خواسته‌ها و خاستگاههای فوق – که خواست ملت است – می‌باشد.
اما همین دمکراسی وقتی درمرحله عمل پیچ و تاب می‌خورد دچار نوسانات سیاسی می‌شود. نوساناتی که گاهاً دیگر اسم آن دمکراسی نیست؛ بلکه استبداد است که نامش را تغییر داده و نام دمکراسی رابرخود گذاشته است!
دمکراسی درسیاست – که توسط سیاستمداران تحمیل می شود- برآمده از تدابیری در جهت کانالیزه شدن قدرت درجمع محدود است!
واضح تربگوئیم وقتی تحریردمکراسی (قانون) درهنگام تدوین و استدلال دچار تخریب، تحدید و مسخ شود- که شاید هم درصورت و نگاه اول معضل یا مشکل به نظر نیاید – ولی در ادامه مسیر، (با مشاهده نتایج منتج شده از آن)، می‌بینیم راه ورود موریانه به چارچوب بنای ساختمان دمکراسی را تسهیل کرده است و می‌کند؛ موریانه‌هایی که در درازمدت سبب فرسودگی و فروپاشی آن نظام و جامعه وتمدن خواهند شد.2
گاهی نتایج وثمره نوعی دمکراسی درسیاست- که خود تبیین و تحمیل سیاستمدارانی است که خواهان قدرت و تسلط طولانی تر هستند و به مرور زمان و با انجام اقدامات پیدا و پنهان آن را شکل می‌دهند – قانون شده و نام آن هم دمکراسی است؛ چون تصویب قانون است و هرچه مصوبه قانونی باشد همان نیزدمکراسی خواهد بود!
مثلا درجایی یک رئیس جمهورمادام العمر که از پدر ریاست به آن رسیده، نام سیستم نظام سیاسی کشورش را « جمهوری » می‌گذارد! در حالیکه همانطورکه ازمعنای جمهورمفهوم می شود یعنی برای « همه مردم درحال حاضر! » این « همه مردم در حال حاضر » در20 یا 30 یا 50 سال بعد یکجور نیستند و یکجور فکر نمی‌کنند و آن رئیس جمهوریا رهبری که دائمی است، دیگر رئیس جمهوری نیست و هرچه لوازم دمکراسی تداوم یاید و کاملترودرست تر اجرا شود ساختار سیاسی کشور خیلی کم دچار نقصان و فروپاشی خواهد شد.
دمکراسی درسیاست توسط سیاستمداران نوشته می‌شود و گاها و بهتر بگوئیم غالباً با سیاست دمکراسی که خواهان تحقق و تثبیت سه هدف فوق است متناقض ومتضاد است؛ تنوع اختلاف در دمکراسی‌های موجود ازهمین امر ناشی می‌شود. شکافی که فقط برای تجمیع و تحمیل قدرت درحصارمحدود تعمیق می شود. و شکستن آن و نیز پر نمودن این شکاف و برابر شدن دیدگاه سیاست دمکراسی و دمکراسی درسیاست فقط با « فهمیدن » کلید خواهد خورد وهرچه کسب فهم در وقایع جامعه توسط افراد آن پخته تر و غنی‌تر باشد، دمکراسی درسیاست- که توسط سیاستمداران تبیین و اجرا می شود و لذت قدرت را هم در ذات خود دارد- کمتر دستخوش مسخ واستحاله شدن خواهد شد. 2/5/1385

————————————————
1– اما همین مشروط و سنجاق کردن آزادی به مخل نبودن به منفعت وامنیت عمومی به حکم قانون و تعیین نوع ومیزان ودرجه آن دردایره قانون،به هنگام دست اندازهای سیاسی وپیچ وخم های آن ممکن است دقیقا مقابل اصل قرار گیرد؛یعنی اجتهاد درمقابل نص! که شکل گیری و تحمیل آن به افراد جامعه توسط دمکراسی نویسان درسیاست پردازش شده و به نمایش گذاشته می شود؛ نمایشی که اگرما به تماشای آن ننشینیم، بلیطش بفروش نمی رسد و درنتیجه عقیم خواهد ماند!

2- مثلا قانون اساسی تک تک موادش مشروط است به اصل چهارواصل چهارم هم مشروط است به موازین اسلامی وموازین اسلامی هم وابسته به فهم فقهای شورای نگهبان است. و به گفته امام خمینی،فهم فقها هم الی ماشاء الله باهم مختلف است؛که از آن قانونمندی ومملکت داری در نمی آید و در این مسیر قانون اساسی دور زده می شود.اگر اینگونه باشد که مراجع تقلید به لحاظ فقهی ازاعضای شورای نگهبان بالاترند وبا این تعریف نیازی به قانون اساسی نیست!(به نقل از جمله چشم انداز)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)