پس از اختلاس چندصد میلیون دلاری کارفرمایان خصوصی هفت‌تپه، اعتصاب در این شرکت درحالی وارد پنجمین روز خود شد که نه تنها دولت یا قوۀ قضائیه تاکنون حتی از ارائۀ یک خط گزارش به کارگران هفت‌تپه طفره رفته‌اند، بلکه در این شرایط هرج و مرج زمزمه‌هایی از جابجایی اموال بخش‌هایی از کارخانه هم به گوش می‌رسد.

در این شرایط بحرانی، سرعت عمل و اتحاد کارگران (فارغ از رسمی و قراردادی و روزمرد و فارغ از قومیت یا شیفت کاری) حرف اول را می‌زند. اعتصاب تاکنون محدود به شیفت صبح و تجمع مقابل درب دفتر مدیریت بوده است. در صورتی که گسترش اعتصاب به سه شیفت کاری و همراه کردنش با شعارهای جمعی و ارسال فیلم از آن به بیرون، باعث تقویت بیشترِ صدای این اعتصاب خواهد شد.

فعلاً عموم کارگران اتفاق نظر دارند که باید جلوی هرگونه حضور بخش خصوصی جدید در این کارخانه را گرفت، چون تجربۀ اخیر خصوصی‌سازی برایشان کافی بوده است. منتها بسیاری از کارگران راه حل را فقط در «دولتی شدن» می‌بینند. اما سؤال اینجاست که مگر خصوصی‌سازی هفت‌تپه با رانتِ دولتی نبود که به فاجعۀ فعلی ختم شد؟ مگر دولت هم‌اکنون با سکوتش، چه در قبال نحوۀ واگذاری هفت تپه و چه در قبال سرنوشت مالکان، همدست و شریک جرم نیست؟ این تصور که بازگشت کارخانه به دولت قرار است نوش‌دارویی برای تمام بدبختی‌های کارگران باشد، توهم است. هم تجربۀ شرکت در سال 86 این را ثابت می‌کند و هم تجربۀ واگذاری بی‌حاصل مالکیت گروه ملی فولاد اهواز به بانک ملی یا واگذاری هپکو به صندوق حمایت از صنایع کشور و باز هم تداوم مشکلات کارگران.

پس این سؤال هنوز باقی می‌ماند که در این شرایط دقیقاً باید چه کاری انجام داد تا موضع کارگران در برابر دولت هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت تقویت شود؟

گسترش حوزۀ فعالیت و نفوذِ «مجمع نمایندگان» : گامی استراتژیک

در حال حاضر مالکیت شرکت «قانوناً» هنوز متعلق به دارودستۀ اسدبیگی و شرکا است، اما «عملاً» و به شکل ضمنی زیر دست کارگران افتاده است. از آنجایی‌که احتمالاً مالکان مبالغ کلان ارزی را به پشتوانه و به وثیقۀ دارایی‌های شرکت گرفته‌اند، بنابراین احتمال توقیف قضایی اموال و بلوکه شدن حساب‌های شرکت و نهایتاً بازگشت موقتی هفت تپه به دولت و قرار گرفتن نمایندگان در عمل انجام‌شده وجود دارد؛ اما حتی در این حالت هم نباید دست روی دست گذاشت و باید این بازگشت به دولت را قطعاً مشروط به حفظ مجمع نمایندگان کارگری و نظارت آن بر کلیۀ امور و مدیران دولتی به‌عنوان یک خط قرمز کرد. اما چه طور می‌توان این شرط را به دولت تحمیل کرد؟

پاسخ اینست که الآن مجمع نمایندگان باید از این فرصت استثنایی و خلأِ به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد و جای پای خودش را سفت کند، از وظایفی که تاکنون داشته فراتر برود و به عبارتی پوست اندازی بکند که در ادامه به آن می‌رسیم.

خلاصۀ حرف اینست که وقتی دشمن دارد به سمت قلعۀ شما می‌تازد، قبل از هرچیز باید استحکامات داخلی را بالا برد. در نتیجه اینکه مثلاً الآن کارگران سه‌راه خوانساری را ببندند یا نه، یا اعتصاب را به سطح شهر شوش یا جلوی استانداری خوزستان بکشانند یا نه، فعلاً یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای است و بعداً هم می‌شود بر سرش فکر کرد.

برگزاری بهترین و کوبنده‌ترین تظاهرات‌ خیابانی هم –هرچند به موقعش ضروری است- اما نمی‌تواند تضمینی دهد که وضعیت شرکت به نفع کارگران تعیین تکلیف بشود. کشاندن اعتراضات به بیرون از چهارچوب کارخانه، تنها در زمانی مفید واقع خواهد شد که هم کارگران زمین زیرِ پایشان را درون کارخانه سفت کرده باشند و هم اینکه با یک مطالبۀ واحد و متحدانه بروند اعتراض خیابانی بکنند و یقۀ دولت را بگیرد. نه اینکه وسط زمین و هوا بودن شرکت بخشی از کارگران خواستشان فقط پرداخت ۳ ماه حقوق معوقه باشد، بخشی رفتن مالک خصوصی و جایگزین شدنش با دیگری، بخشی بازگشت به دولت و غیره.

منظور از تثبیت و گسترش دخالت و نظارت کارگران چیست؟

در اینجا به چند تا از مصادیق گسترش حوزه‌های دخالت کارگران اشاره می‌کنیم:

🔻 یکی از این مصادیق، همان‌طور که اسماعیل بخشی در سخنرانی‌اش بر آن تأکید داشت این است که جلوی حضور مدیران کارفرمایی وابسته (از قماش صیفوری و اسدی و شفیعی) باید گرفته شود و در عوض در خلأ وجود مدیرعامل و این مدیرانِ وابسته، کارگرانی قرار گیرند که خودشان تجربه و تخصص لازم را برای رتق و فتق امور دارند ؛ با این ملاحظه که متخصص و مهندس و تکنسینِ معتمد همسو با کارگران ساده هم وجود دارد که در این ادارۀ امور به آن‌ها کمک بکند.

🔻 یا مورد بعدی اینکه نمایندگان کارگری با حضور در بخش‌ مالی، و در خواست همکاری از پرسنل اداری، می‌توانند اسناد حسابداری شرکت را مطالبه کنند و با کمک یک حسابدار معتمد (ولو از خارج از شرکت) بالأخره تصویری شفاف از درآمدها و هزینه‌های واقعی شرکت و وام‌ها و اختلاس‌ها به دست بیاورند و به کارگران گزارش بدهند.

🔻از طرف دیگر در اوضاع و احوالی که خبر از خروج شبانه و دستپاچۀ اموال شرکت از ترس توقیف احتمالی می‌رسد، حراست موظف به ممانعت از خروج اموال و حتی اخذ اموال شرکت (مانند خودروهای شرکتی) از مدیران است. اما اگر رئیس حراست به هر دلیل از انجام این وظیفه کوتاهی کند، کارگران هفت تپه باید با عزل رئیس امنیتی حراست (مطهری)، در عوض متحدین خود را از بین بدنۀ کارگری و معتمد حراست پیدا کنند و حتی مانند تجربۀ فولاد اهواز (در دورۀ سرقت‌ از این کارخانه)، خودشان به صورت شیفتی نگهبانی از شرکت را به عهده بگیرند.

🔻غیر از این‌ها، همان‌طور که تجربه‌های مختلف (از هپکو تا فولاد اهواز) اثبات کرده، نمایندگان مجلس و مقامات محلی هیچ‌کاره‌اند و فقط به دنبال استفادۀ جناحی از اعتراضات و وقت‌کشی و فرسودن کارگران با وعده‌های سرخرمن‌. کارگران هفت تپه به خوبی یادشان هست که در اوج اعتصابات سال پیش، فرماندار شوش (غزّی) وعده داده بود که کت و شلوارش را هم برای حل مشکلات کارگران خواهد فروخت! آن همه وعده بر باد هوا رفت. بنابراین مذاکره فقط باید با مقامات رده بالا باشد و مشروط به اخذ تعهدات «کتبی» از آنان تا سندیت داشته باشد و نتوانند به سادگیِ اظهارات شفاهی، آن را تکذیب کنند.

🔻 مورد بعدی اینکه چون فولاد اهواز قبل‌تر به سرنوشت مشابهی دچار شده (اختلاس مالک خصوصی و مصادرۀ دادستانی و سپس واگذاری به طلبکار اصلی یعنی بانک ملی)، بنابراین نمایندگان می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با فعالین فولاد اهواز، از تجربه آنان بیاموزند و به روش آزمون و خطا عمل نکنند.

🔻از آنجایی که رسیدگی به برخی مذاکرات، اعزام نمایندگان به تهران را می‌طلبد، هزینه‌های سفر را می‌توان از طریق افتتاح یک حساب بانکی مشترک برای نمایندگان تأمین کرد، اگر کارکنان شرکت نفری حتی هزار تومان هم به چنین صندوقی واریز کنند، چندین میلیون تومان پول برای هزینۀ این دست سفرها انجام خواهد شد.

🔻این طبیعی است که در هر تشکل‌ کارگری، برخی نمایندگان حاضرند جلوتر بروند و هزینه بدهند و برخی ترمز می‌زنند و محافظه‌کارتر هستند. آنچه اهمیت دارد آنست که اختلاف نظر بین نمایندگان باید برای بدنۀ کارگری روشن و شفاف باشد. از تجمعاتی که این روزها در محوطۀ کارخانه دور سکو تشکیل می‌شود می‌توان برای روشن کردن مواضع و برنامۀ هر نماینده بر سر مسائل مشخص استفاده کرد. اینطوری است که کارگران هر بخش که به هر دلیل از عملکرد نماینده‌شان و مواضعش راضی نباشند، می‌توانند و حق دارند خواهان عزل او و نصب فرد منتخب دیگری شوند.

🔻 اختلاس ارزی مالکان ارتباطی به کارگران ندارد که حالا بخواهند بهایش را بپردازند. مضحک است که زمان سودآوری و بریز و بپاش‌های مالیِ مدیران، کارگران یک ریال سهم نبرند؛ اما به وقت بدهکاری شرکت تا خرخره، کل بار روی کارگران سرشکن شود. دولت مسئول حل و فصل و رسیدگی به اختلاس ارزی، جبران خسارت وارده به شرکت، اعطای وام بلاعوض برای نوسازی و پرداخت فوری تمام حقوق معوقه و معافیت بدهی بانکی است.

اگر این قدم‌ها برداشته بشود و در این فاصله حیات شرکت ادامه پیدا کند، مجمع نمایندگان عملاً از یک مجمع برای نظارت بر ادارۀ شرکت به یک کمیته برای اداره شرکت مبدل بشود.

و این یعنی الآن موعدِ عمل کردن به وعدۀ سال پیش رسیده و تکمیل کردن اعتصاب ناتمامِ ۱۶ روزۀ شهریور؛ یعنی: پس گرفتن هفت تپه! این یک شعار احساسی نیست، بلکه قابل تحقق است مشروط به اینکه مشکلات هم مالکیت بخش دولتی و هم مالکیت بخش خصوصی برای کارگران جا افتاده باشد، ارادۀ کل کارگران معطوف به این هدف بشود و جنبش کارگری ایران و البته متحدین جهانی‌اش پشت تصمیم کارگران به مدیریت شرکت به دست خودشان بیاید و دولت وادار شود که وظایفی را که برشمردیم بر عهده بگیرد!

کمیته عمل سازمانده کارگری  – ۱۹ آبان ۹۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)