سازمان حقوق بشر ایران، ۶ آبان ماه ۱۳۹۷: عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر که پس از فوت دخترش برای شرکت در مراسم ختم و سوگواری به مرخصی اعزام شده بود، در پی عدم تمدید مرخصی به زندان بازگشت.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز یک‌شنبه ۶ آبان ماه، عبدالفتاح سلطانی در پی عدم تمدید مرخصی به زندان رجایی شهر کرج بازگشت.

اوایل مرداد ماه سال جاری، دختر عبدالفتاح سلطانی بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد و پس از این اتفاق، عبدالفتاح سلطانی برای شرکت در مراسم سوگواری او از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام شده بود.

عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشر، وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است. او وکالت بسیاری از پرونده‌های سیاسی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی را بر عهده داشته است.

عبدالفتاح سلطانی اولین بار سال ۱۳۸۱ به دادسرای کارکنان دولت احضار و اول اردیبهشت همان سال به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» محاکمه شد. این اتهام به دلیل رسانه‌ای کردن ضرب و شتم موکلینش در هنگام بازجویی، به آقای سلطانی وارد شده بود. سلطانی در نهایت در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۱ به جهار ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از وکالت محروم شد. سلطانی درباره‌ی این حکم گفته بود: «دادگاه‌های عمومی حق صدور حکم محرومیت از شغل وکالت را ندارند. دادگاه مذکور، حکم مِن ‌دونِ حق صادر کرده است و به نظر می‌رسد این تاوانی است که باید در مقابل دفاع از متهمان پرونده می‌دادم». با درخواست تجدید نظر از سوی وکیل مدافع سلطانی، دادگاه بخشی از رأی بدوی را نقض کرد: محرومیت پنج‌ساله از کار وکالت از حکم سلطانی پاک شد اما بهمن ۸۱ سلطانی برای تحمل چهار ماه حبس به زندان اوین رفت.

عبدالفتاح سلطانی پس از تحمل این محکومیت دوباره وکالت را از سر گرفت و پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده گرفت. در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۳۸۴ ماموران امنیتی با در دست داشتن حکمی، منزل این وکیل دادگستری را بازرسی کرده و اسناد و مدارک شخصی و پرونده‌های مربوط به موکلان او را با خود بردند. سلطانی همان روز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد در صحن کانون وکلا تحصن می‌کند تا معلوم شود کدام مرجع و با کدام اتهام، حکم جلب و بازرسی از منزل او را صادر کرده است و تا تعیین تکلیف توسط «قاضی القضات» به تحصن خود ادامه می‌دهد. او پس از مدت کوتاهی، در کانون وکلای دادگستری توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد و این بار با اتهام “جاسوسی” مورد محاکمه قرار گرفت.

در آن زمان جمال کریمی ‌راد، سخنگوی وقت قوه‌ قضاییه درباره‌ی علت بازداشت آقای سلطانی به خبرنگار ایسنا گفته بود: «او اسرار پرونده‌ی جاسوسان هسته‌ای را در داخل و خارج و با خانواده‌ی متهمان مطرح کرده است».

۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۴ سعید مرتضوی در این‌باره به خبرنگاران گفت: «دستگیری سلطانی با اعلام جرم و گزارش وزارت اطلاعات و معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات انجام شد» و این وزارتخانه طی گزارشی هفت‌صفحه‌ای استدلال کرده که سلطانی «جاسوس» است.

عبدالفتاح سلطانی اینبار به اتهام «توهین به دادستان، توهین به مأموران وزارت اطلاعات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت و افشای اسناد طبقه‌بندی شده» مورد محاکمه قرار گرفت. در نهایت، در تیر ماه ۱۳۸۵، سلطانی از اتهام جاسوسی تبرئه شد ولی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» در دادگاه انقلاب به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به جمعا ۱۳ سال زندان کاهش پیدا کرد که با تجمیع احکام ۱۰ سال آن اجرایی شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)