از سقوط سهام بانک‌ها در ترکیه تا توافق محرمانه آنکارا – واشنگتن

سقوط لیر ترکیه طی ماه‌های اخیر فشارها را بر دولت آنکارا افزایش داد. این کاهش ارزش پول ملی ترکیه که در پی تحریم‌های ایالات متحده یکی از هم‌پیمانان اصلی این کشور در منطقه را هدف قرار داده بود، منجر شد تا شاخص‌های کلان اقتصادی در ترکیه نوسانات و بی‌ثباتی‌های نه چندان مثبتی را سپری کند. ایجاد محیط نامطمئن در محیط اقتصادی ترکیه یکی از اهداف مهم امریکا بود که سبب شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران اروپایی برای حضور در این کشور دچار تردید‌های جدی شوند. بر اساس برآورد‌های به عمل آمده شاخص اعتماد اقتصادی در ترکیه حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. این میزان از کاهش اعتماد در فضای کشور در پی سقوط۴۰ درصدی ارزش لیر در برابر دلار بود. طی یک سال گذشته یعنی از اکتبر ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸ شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در ترکیه از ۲۷۹.۳۷ به ۳۳۸.۵۲ و شاخص هزینه‌های خانوار از ۲۸۳۰ به ۲۸۷۰ افزایش یافته است.

بر همین اساس می‌توان عنوان کرد که شاخص تورم در بخش مواد غذایی در ترکیه برای سال جاری ۲۷.۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه ۶.۳ درصد بوده است. نسبت میزان تورم کل اقتصاد در ترکیه طی دو سال گذشته از میزان ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲۴.۵۲ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. این در حالی است که ترکیه به عنوان یک کشور محبوب و مقصدی برای گردشگران کشورهای اروپایی طی سال‌های گذشته با کاهش گردشگر مواجه شده بود. طی سال جاری ترکیه حدود ۲۷ میلیون گردشگر و بازدید‌کننده از این کشور داشت که حدود ۹ میلیون از آنها از کشورهای اروپایی (OECD) و ۳ میلیون از آنها از کشور آلمان بود. آلمانی‌ها بعد از روس‌ها بزرگ‌ترین گردشگران در ترکیه محسوب می‌شوند.

نسبت دارایی‌های خارجی ترکیه طی ماه جولای سال جاری مبلغی بالغ بر ۶۳۳ میلیارد دلار می‌رسید که این در برابر بدهی ۴۵۷ میلیارد دلاری ترکیه که یک‌سوم آن در حوزه یوروست، رقم مثبتی است. بانک‌های آلمانی، انگلیسی، سوییسی، هلندی و لوکزامبورگ برای نیمی از اعتبار‌دهندگان حساب باز می‌کنند. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ارزش ۱۴۲ میلیارد دلار می‌رسد که ۱۳۸ میلیارد آن یعنی (۹۷%) سهام موجود متعلق به شرکت‌های اروپایی است، به‌طور مثال شرکت‌های هلندی تنها ۴۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ترکیه دارند یا آلمانی‌ها و بریتانیایی‌ها به ترتیب ۱.۲ میلیارد دلار و ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ترکیه کرده‌اند، به علاوه کشورهای مذکور ایتالیایی‌ها، اسپانیایی‌ها و لوکزامبورگ به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در این کشور محسوب می‌شوند. به‌طور کلی اروپا منبع تمام سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و نیمی از وام‌های خارجی است که ترکیه از آن بهره‌مند است که با توجه به شرایط پساتحریم با مشکلاتی در جهت کاهش سهام و از دست رفتن بخشی از سرمایه‌های خود مواجه شدند. به‌طور مثال در حوزه بانکی، بانک BBVA که ۴۹.۹ درصد از GARAN.IS ترکیه را در اختیار دارد با افت کاهش سهام مواجه شده است. بنا بر نظر کارشناسان گروه بانک جهانی این بانک در بدترین حالت ممکن می‌توانست حدود ۱۲ درصد سهام خود را در پی نوسانات لیر از دست بدهد. در حال حاضر این بانک BBVA 4.4 میلیارد یورو (۵ میلیارد دلار) در ترکیه سرمایه دارد و به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌گذار بانکی در این کشور محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین بانک ایتالیا (UNICREDIT) حدود ۴۰ درصد از بانک ترکی YPIKREDI را در اختیار دارد که مقداری از سهام خود را طی شرایط جدید و کاهش ارزش لیر در برابر دلار از دست داده است، به‌طوری که پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در صورت بدتر شدن وضعیت لیر در برابر دلار این رقم می‌تواند تا ۴ درصد در برابر اوراق قرضه‌دار کاهش یابد. بانک هلندی ING نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است و می‌تواند تا ۴ درصد از ارزش دفتری خود را از دست بدهد. بانک BNP PARIBAS نیز ۷۲درصد از بانک اقتصاد ترکیه (TEB) را در اختیار دارد که از طریق مشارکت محلی با بانک ترکیه‌ای سرمایه‌گذاری مشترک کرده‌اند و در بدترین حالت می‌تواند ۱.۷درصد از ارزش سهام خود را از دست بدهد. گروه بانکی HSBC نیز حدود ۴۵۰ میلیون دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است. این معادل ۰.۳ درصد از کل اوراق بهادار است که این گروه بانکی آن را تحت اختیار دارد و در افت و خیزهای ارزش لیر بخشی از سهام آن از دست بانک خارج شده است.

ترکیه در پی بی‌ثباتی‌های اخیر تصمیم گرفت تا با آزادی «اندرو برانسون» کشیش زندانی امریکایی‌تبار در ترکیه که با اتهام دخالت در کوتای سال ۲۰۱۶ رو‌به‌رو بود، روابط خود را با ایالات متحده به عنوان یک هم‌پیمان منطقه‌ای قدرتمند و عضوی از ناتو بازسازی کند. به نظر می‌رسد، مذاکراتی در پشت پرده برای روند عادی‌سازی روابط در جریان بوده و اردوغان به صورت مستقیم تلاش کرده تا رای دادگاه را برای آزادی برانسون جلب کند از آنجا که براسون نیز نزدیک به دوسوم مجازات را متحمل شده بود و هزینه‌های آنکارا در برابر واشنگتن نیز رو به افزایش بود، رفتار آنکارا در جهت عادی‌سازی روابط با واشنگتن به نظر دور از دسترس نمی‌بود. بنابراین باید منتظر بود تا روابط ترکیه با امریکا طی ماه‌های آینده بهبود یافته و با لغو تحریم‌های این کشور در برابر ترکیه، ارزش لیر در برابر دلار روند رو به بهبودی را طی کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)