بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شواری اسلامی تنها مرجع تصویب قوانین است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در این مورد مقرر کرده است که: «اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.» قانون اساسی فقط یک راه فوق العاده برای قانونگذاری پیش بینی کرده است و آن مراجعه به همه‌پرسی است.

اصل پنجاه و نهم در این رابطه مقرر کرده است که :«در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.»  همان طور که به‌خوبی پیداست، هیچ مقام دیگری به جز مجلس و رای مستقیم مردم اختیار قانونگذاری را ندارد. در اصلا ۱۱۰ قانون اساسی نیز که اختیارات رهبر شمرده شده است به هیچ وجه سخنی از اختیار رهبری در قانونگذاری نیامده است. به همین دلیل حکم حکومتی که چندین بار از طرف رهبر صادر شده و به قانونگذاری پرداخته است صراحتا برخلاف قانون اساسی کشور است. در حکم اخیر رهبر ایران اجازه برخورد فراقانونی با متهمان به فساد مالی را داده است (1). در نامه‌ای که رئیس قوه قضاییه به رهبر ایران نوشته شده و ایشان هم در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ طی یک حکم حکومتی با این تقاضا موافقت کرده است موارد ذیل برخلاف قوانین موجود از جمله قانون آیین دادرسی کیفری است:

۱- پرونده متهمان فساد اقتصادی در شعبات ویژه دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد محل استقرار این شعب در تهران است و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است. در صورتی که بر اساس قوانین ایران رسیدگی به جرم در دادگاهی انجام خواهد شد که جرم در حوزه آن واقع شده باشد.

۲-  کلیه موارد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری متهم ۲۰ روز فرصت دارد که به آراء صادره اعتراض کند.

۳-  هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. این در حالی است که بر طبق قوانین موجود در صورت نقص تحقیقات دادگاه برای تکمیل آن باید پرونده را به دادسرا ارسال کند.

۴-  هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. در حالی که مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق در قانون مجازات اسلامی به طور کلی ذکر شده و مجرمان مفاسد اقتصادی به طور مطلق از حق تخفیف و تعلیق مستثنا نشده‌اند.

۵-  در کلیه موارد رسیدگی به جرایم فساد اقتصادی در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صرفا در جرایمی با مجازات‌های مشخص صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است.

۶-  آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. این در صورتی است که بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، همه آرا قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور است و مهلت اعتراض نیز ۲۰ روز است.


(1) https://www.isna.ir/news/97052010719

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)