هر گاه که در این چهار دهه کوششی برای همآهنگی و همکاری نیروهای دوستدار دموکراسی انجام گرفته، دشواری هائی چند همچون بازدارنده هایی بر سر راه چهره نموده که یکی از آنها و شاید دشوارترینِ آنها پرسشِ ملی بوده است. بسیاری از گروه های سیاسیِ قومی که خود را نماینده ی خود گزیده ی قوم خویش می پندارند، در این راستا چنان پیش رفته اند که امروز دیگر هیچ خواستی کمتر از جدایی از ایران را به میان نمی آورند و هیچ سخنی جز آنرا بن نمی افکنند.

 در بیست و پنج سالی که از کودتای ۲۸ امرداد آغاز شد و به بهمن ۵۷ انجامید و بویژه پس از اصلاحات ارضی، جامعه ایران دچار دگرگونی های بزرگی شد که از یک سو رشد سرسام آور صنعتی شدن و شهر نشینی از پیامدهای آن بود و همراه آن شمارِ بیشتری از آنچه که در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ بود به سیاست کشیده شدند و از سوی دیگر خودکامگی و نبودِ کنشگریِ قانونیِ سیاسی، جامعه را از شکفتگی سیاسی در پیوند با رویدادها و دگرگونی های اجتماعی که در راه بود باز می داشت. بدینگونه بود که در سالِ نخستِ پس از رخدادِ بهمنِ ۵۷ گروه ها و سازمان های سیاسی گوناگونی در میدانِ سیاستِ ایران پدیدار شدند که بیشتر زاده ی زمینه ی انقلابی جامعه بودند تا روندِ پیوسته ی اجتماعی.   کنشگریِ سیاسی در این دوران از کنش و واکنش فراتر نمی رفت و آرمان گرائی و شور و هیجانِ انقلابی نیرو و انگیزه ی کنشگریهای سیاسی بود و از همین رو بود که دست به مبارزه ی خشونت آمیز و خونین و جنگ افزار یازیده شد.

 این رویدادها پیامدی پر گزند به زیانِ پیشرفت کنشگریِ مدنی و سیاسیِ جامعه از سویی و به سودِ نیروی راست و هژمونیستِ شیعیِ خمینی و یارانش از سوی دیگر داشت. ناتوانی و نشکفتگیِ جنبشِ شهروندی، آن بستر و زمینه ای بود که ناتوانیِ سازمان های سیاسی را در بسیج و اداره ی دگرگونیهای اجتماعی بر پایه ی خواست ها و نیازهای دموکراتیکِ شهروندان آشکار می نمود. در چنین جشم اندازی است که می توان به پرسش و سنجشِ دیدگاه های تئوریکِ سازمانهای سیاسی و بویژه چپ  در پیوند با اقوامِ ایرانی و پرسشِ ملی پرداخت. پیشینه ی تئوریک سازمایه ی تئوریکِ چپِ ایران در پیوند با اقوام ایرانی و پرسشِ ملی، نوشته ی « در باره ی حقِ ملل در تعیین سرنوشتِ خویش » از ولادیمیرایلیچ لنین، رهبرِ بلشویکهای روسیه و سپس نوشته ی « مارکسیسم و مسئله ی ملی » از ژوزف استالین بود. نخست از لنین آغاز می کنم که در نوشته ی خویش دریافتِ خود را در باره ی پرسشِ ملی و « حقِ ملل » بسیار کوتاه و روشن بدینگونه بازگو می کند:

 « در تمام جهان دوران پیروزی نهائی سرمایه داری بر فئودالیسم با جنبش های ملی توأم بوده است. پایه ی اقتصادیِ این جنبش ها را این موضوع تشکیل می دهد که برای پیروزیِ نهایی تولید کالایی، بازار داخلی باید بدستِ بورژوازی تسخیر گردد و باید اتحادِ دولتیِ سرزمین هایی که اهالیِ آنها بزبانِ واحدی سخن می گویند عملی گردد و در عینِ حال هر نوع مانعی از سر راه تکاملِ این زبان و تحکیمِ آن در ادبیات برداشته شود. زبان مهم ترین وسیله ی آمیزشِ بشری است، وحدتِ زبان و تکاملِ بلامانع آن یکی از مهم ترین شرایطِ مبادله ی بازرگانیِ واقعن آزاد و وسیع و متناسب با سرمایه داری معاصر و یکی از مهمترین شرایط گروه بندیِ آزاد و وسیع اهالی به صورت طبقات جداگانه و بالاخره شرط ارتباط محکم بازار با انواع تولید کنندگانِ خرد و کلان و فروشنده و خریدار است. بنابراین اگر بخواهیم به مفهوم حق ملل در تعیین سرنوشت خویش پی ببریم و در عین حال خود را با تعریف های قضائی سرگرم نکنیم و تعریف های مجرد وضع ننمائیم، بلکه شرایط تاریخی ـ اقتصادیِ جنبش های ملی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، ناگزیر به این نتیجه خواهیم رسید که منظور از حق ملل در تعیین سرنوشت خویش یعنی حق آنها در جدا شدن از مجموعه ی ملت های غیر خودی و تشکیل دولت مستقل ملی »

 بلشویک ها پس از آن که این بسترِ تئوریک را فراهم آوردند، مجلس مؤسسان را پیش کشیدند ولی دیری نپائید که  با بسیجِ تهی دستانِ شهری و به نامِ شوراهای کارگری آن را برچیدند، با شعار اصلاحات ارضی و « زمین از آن دهقانان » توده های فقیر دهقانی را بسیج کردند و سپس انقلاب ارضی خویش را بر جای آن نشاندند و در پایان نیز « حق » ملل در سرنوشت خویش را به « حق » آنان در پیوستن به کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فرو کاستند.

پیش از پرداختن به دیدگاه استالین در باره ی بگردِ(مفهوم) واژه ی ملت، ناگزیرم که درنگی بر چمِ اروپائی این واژه داشته باشم زیرا که برداشت و اندریافتِ امروزی ما از این بگرد چیزی نیست جز  برگردانی از چمِ اروپائی و سده ی نوزدهمیِ آن. ناآشنائی با چمِ واژگانِ اروپائی به کژاندیشی و از این رهگذر به ویرانگری در کوشش ها و کنش های ما در بازسازی دموکراتیک جامعه انجامیده است. افزون بر اینکه در خودِ باختر نیز هرگز چمِ پرسونی(دقیقی) از واژه ی ملت داده نشده است. ملت را در گسترده ترین چمِ خود اینگونه آورده اند: گروهی از انسانهای دارای فرهنگِ مشترک و فرهنگ را نیز در گسترده ترین چمِ خویش، راژمانی(سیستمی) از باورها و نشانه ها و خویشی ها و آئین ها و زبان ـ نشانه ها و دریافت های دوسویه میانِ فرد و گروه فرهنگی می دانند. چنانکه دیده می شود این شناسه ها کارا و بسنده نمی نماید، در آن پیوندِ خویشاوندی و یگانگیِ تبار و پیوندِ سرزمینی گنجانده نشده است.

اکنون به شناسائی استالین از واژه ی ملت باز می گردم که برای دهه ها دستورِ کارِ احزابِ کمونیست برادر در باره ی پرسش و پرسمانِ ملی بوده است: «جماعتِ انسانیِ پایدار و تاریخن شکل یافته که بر بنیاد اشتراک در چهار شناسه ی اساسی پدید آمده؛ زبانِ مشترک، سرزمینِ مشترک، زندگی اقتصادیِ مشترک و ساختارِ روانیِ مشترک، که خود را در فرهنگ ملی می نمایاند.» کاستیِ بزرگ در این شناسائی، نبود اراده و خواستِ مردمان در درونِ مرزهای سرزمینی یگانه و با هدفِ برساختنِ ملتی یگانه است. با نگاهی به ملت های سده ی بیستم و بر ساختن و پدیداریِ دولت های ملی در می یابیم که جمهورِ ملت هایشان نه زبانِ یگانه و نه فرهنگِ ملی یگانه داشته اند، آنچه که آنان را در کنارِ یکدیگر قرار داده، همانا خواست و اراده ی یگانه ی با هم زیستن است. در گستره ی پژوهش های پرسمانِ ملی و ملت، بگردهای قوم و گروه های اتنیکی نیز آورده می شوند و سپس با جایگزینی و درهم آمیزی آن دو، آشفتگی و پریشانیِ گیج کننده ای روی می دهد که آن هم نیز از سر ساده انگاری و ناپرسونی نیست و در پسِ بکارگیری این واژه ها دیدگاه و نگرش هایی نشسته و نهفته است و کوششی است در باوراندنِ یک اندیشه ی سیاسی ویژه.

 بنابراین بر پایه ی آنچه آورده شد، می توان میانِ ملت و قوم دگرسانیِ بارز و برجسته ای را دریابیم و آن اینکه ملت به گونه ای با مرزهای سیاسی ـ جغرافیائی(ژئوپولیتیک) بازشناخته می شود، قوم بیشتر بر بنیاد شناسه های فرهنگی بازشناخته می شود. اگر قوم بتواند کشوری با مرزهای شناخته شده ی سیاسی برپا کند و در  درونِ مرزهای آن قلمرو حاکمیتِ خود را بکار گیرد، آنگاه آن قوم به پیکرِ ملت و آنهم ملتی همگون در خواهد آمد. همانگونه که پیشتر از این گفته شد، هم لنین و هم استالین هر دو از گفتار در باره ی « حق » ملل در تعیینِ سرنوشت خویش، « حق جدائی کامل» ملت ها را که بنا بر شناسائی آنها گروه های اتنیکی را در بر می گرفت، از حکومت های مرکزیِ خود و پیوستن به کشورِ برادر بزرگ سوسیالیستی روسیه را بیرون آورده بودند. در راستای همین سیاستِ امپریالیستیِ بلشویک ها از همان آغازِ سده ی بیست، انترناسیونالِ سوم(کمینترن) به آوازه گری در باره ی « حقِ » ملل می پردازد و از پیِ آن احزاب برادر کوچکتر در کشورهای خود این سیاست را پیش می گیرند. واژه گانِ « ایران کشور کثیرالمله » نخستین بار از کمینترن به درون فرهنگِ سیاسی ما می آید. در تزهای مصوبِ کنگره ی دوم حزبِ کمونیستِ ایران زیر فرنامِ « مطالعات راجع به اوضاع بین المللی » آمده است:

« حزب کمونیست ایران باید مطالبات و شعار عمومی تمام احزاب کمونیستی دنیا راجع به مسئله ی ملیت یعنی شعار حق هر ملت بر استقلال کامل خود، حتا مجزا شدن از حکومت مرکزی را جزو پرگرام خود قرار داده و موافق آن اقدام نماید. » در مصوبه ی دیگر همان کنگره، زیرِ فرنام « پرگرام عملیات حزب کمونیست ایران » آمده است: « حزب کمونیست ایران لازم می داند که از روی خرابه های سلطنت رضا خان، جمهوریتی را تأسیس کند که بنای آن بر اتفاق آزاد مللی که حالیه در داخله ی مملکت ایران هستند قرار گرفته باشد. » این نخستین بار است که در ادبیات سیاسی ایران به ملت های ساکن ایران اشاره می رود و نه ملت ایران. و باز همین کمونیست های ایرانی بودند که نخستین بار واژه ی فدرالیسم را بکار گرفتند. « جمهوری فدراتیو ( متفقه ) ملی » که بنا بود بر روی « خرابه های سلطنت رضاخان » از رهگذر اتفاقِ آزادانه ی « ملیت های ایران » بر ساخته شود. بنابراین در پرتو دانش و شناخت از دستگاه نگرشِ لنینی و کمینترن، مرده ریگی که به سازمان های چپ ایران رسید، می توان به پرسمانِ ملی و اقوام ایرانی پرداخت. حزب توده ایران که همواره خود را پیگیر راه حزب کمونیست ایران می دانست و در ادبیات سیاسی خود همان واژگانِ « کثیرالمله و حق ملل » را به فراوانی بکار می گرفت، ولی هرگز خواستار جدایی ملیت ها نبود و هیچگاه زیر بار حق جدایی یکی از این ملیت ها و یا اینکه یکی از این ملت ها که قوم افسانه ای فارس باشد و به دیگر ملت ها ستم ملی روا می دارد، نرفت. بیشترین حقی که حزب توده ایران برای « مللِ ساکن ایران » می خواست و در نگر داشت، حق خودمختاری بود. از همین رو برنامه های حزب توده ایران همیشه از سوی نگریه پردازان حزب دموکرات کردستان به پرسش و سنجش گرفته می شد. حزب دموکرات کردستان از حزب توده ایران می خواست که در بستگی اش به مارکسیسم ـ لنینیسم وفادار و پایدار باشد و اکنون که « کثیرالمله » بودن ایران را پذیرفته است بر ستم ملت فارس بر دیگر «ملت های » ایران چشم نپوشد، زیرا به گفته ی لنین این ملت ها « حق دارند از مجموعه ملت های غیر خودی جدا شوند و دولتِ مستقلی را تشکیل دهند.» و شگفتا اینکه حزب توده نه دیدگاه لنین در باره ی «حق» ملل را به پرسش و سنجش گرفت و نه پاسخی در خور به پرسشِ حزب دموکرات کردستان داد، این «حق جدائی» را سازمان های دیگرِ چپِ ناتوده ای(غیر توده ای) که دستگاه نگرشِ لنینی را بی هیچ پرسش و سنجشگری از حزب توده گرفته بودند، پذیرفتند و در سرناهای آوازه گری خویش در سالهای پس از رخدادِ شوم بهمنِ ۵۷ خورشیدی  تا نفس هایشان گرم بود دمیدند و این همه در جایی که حزب دموکراتِ کردستانِ ایران، خود از شعارِ خودمختاری برای کردستانِ ایران و دموکراسی برای ایران سخن می گفت و پشتیبانی می کرد. نخست و پیش از همه ی چپ های دیگرِ در میدان، سازمان چریکهای فدائی خلق بود که در جزوه ای بنامِ « ۱۹ بهمن تئوریک » در جستاری با فرنامِ « چگونه مبارزه ی مسلحانه توده ای می شود؟ » از ستم دیدگی ملت یا خلق کرد از سوی فارس ها می گوید. طرفه آنکه در نامِ سازمان خویش تنها از یک خلق، خلقِ ایران سخن رانده بودند و اکنون به صرافت افتاده و از خلق های کرد و ترکمن و … و ستمی که از سوی فارس ها بر آنها می رود گفته می شد. قومِ « ستمگرِ » پارس و زبانِ « تحمیلیِ » پارسی افسانه و راستی نخستین کاستیِ بزرگ، هم در میانِ فارسی زبان ها و هم در میان بسیاری از اقوام کنونیِ ایران، اینست که این فارسی زبان ها در پریش پنداشتِ پارس خواندنِ خویشند و  همچنین است از سوی دگرزبانان، و با اینکه همه ی پژوهش های دانش و خرد، جامعه شناسانه، تاریخی،مردم شناسانه و زبانشناسانه وجود قومی به نام قوم پارس را در میانِ اقوامِ کنونیِ ایران نمی شناسد، اما جا و بی جا، گاه و بی گاه سخن از قوم و یا ملت پارس می رود. اقوامِ پارس، پارت، ماد و سکا که اقوامِ بزرگِ ایرانی و هموگن تا زمانِ یورش تازیان بودند ساختارِ قومی اشان در گذاری بیش از هزاره ای، از هم می گسلد و مردمان بسیار دیگری را در فرایندِ درازدامنِ تاریخی، در سرزمین ایران با دیگر ایرانیان هم میهن می کند و ایرانیان امروز و مردمان کشور ایران دیگر هموگن نیستند و چندگانگی های نژادی ـ قومیِ شهروندانِ ایران، ساخت و بافتِ مردم شناسی جامعه را می سازد. فارسی زبانانِ ایران پارس نیستند، زیرا زبان یک چیز است و قوم چیز دیگر. نمونه ی بسیارِ آشکارِ آن مصری ها و زبانِ عربی است. دیگر اینکه پس از یورش تازیان تا کنون مردمانی که ۱۴ سده بر این سرزمین فرمان می راندند خاندانهای عرب  و ترکمان تبارانِ آسیای مرکزی بودند که هر دو زبانِ  مادری خود را داشتند و آنرا زبانِ درباری و لشکری می کردند. پس چگونه است که قومِ افسانه ای بنام پارس در این میانه  باشد که بر دیگر اقوام ستم  هم براند؟ جدائی خواهی به سوی ناکجاآبادی بی سرانجام آوازه گریِ جدایی خواهی بر پابه و با پشتوانه چنین بضاعتی از دانشِ همزمان و نوی جهان است، چپ مارکسی ـ لنینیِ دیروز بستر و زمینه ی آنرا فراهم آورد تا راست نو مخافظه کار امروز از آن سود جوید و بهره اش را ببرد. ساختار اقتدار سیاسی نو و پیشرفته ی جهان شهروند پایه است و شهروند مداری بنیانِ خقوقیِ آن را می سازد. قوم مداری در سده های میانی تاریخ ایران جزو ساخت و بافت ساختار اقتدار سیاسی بود و اکنون بسیار ناهمزمان و نابهنگام است و نمی تواند بنیادی پایدار و استوار برای یک مانیفستِ سیاسی باشد. افزون بر این از دیدگاه جامعه شناسیِ سیاسی ـ اجتماعی، قوم یک یگانه ی تباری ـ فرهنگی است و نه یگانه ی سیاسی ـ حقوقی. ملت و شهروند از سوی دیگر اما، یگانه ای سیاسی ـ حقوقی است که ستونِ ساختارهای کنونی اقتدار سیاسی را بر ساخته است. در یک سامانه ی دموکراسیِ لائیک و بر پایه ی حقوقِ سه گانه ی شهروندی؛ مدنی ـ سیاسی ـ اجتماعی و برابر حقوقیِ شهروندان، جائی برای رویاروئی اقوام وجود ندارد. هیچ قومی از حقوقِ ویژه ای برخوردار نیست و همه ی شهروندان از هر قوم و تبار، با هر زبان و فرهنگ، با هر باورِ مذهبی و یا بی باور به مذهبی و با هر جنسیتی از حقوقِ بی کم و کاستِ شهروندی برخوردارند. حقوق شهروندی، حقوق سه گانه مدنی – سیاسی – اجتماعی را در بر می گیرد که نمونه هائی چند از هر یک را نشان خواهم داد. حقوق مدنی:

آزادی فرد برای زندگی در هر جائی که برگزیند، آزادی اندیشه و سخن، آزادی مذهب و دیگر آزادی های وجدانی، حق دارامندی بر دارایی های خود و حق دادرسی یکسان در برابر قانون و …….

حقوق سیاسی : حق سامان یابی آزادانه سیاسی – سازمانی مردم و حق شرکت در انتخابات و بویژه حق انتخاب شدن در نهادهای اداری – سیاسی کشور تا عالیترین نهادها و …….

حقوق اجتماعی : حق طبیعی هر فرد در برخورداری از یک کمینه استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت، برخورداری از مزایای بهداشتی و درمانی، حق تأمین اجتماعی در زمان بیکاری، از کار افتادگی، حق بازنشستگی، برخورداری از دانش و آموزش رایگان و همگانی و تعیین کمینه دستمزد و …… گسترش حقوق اجتماعی، بن و پایه آن سامانه اقتصادی – اجتماعی است که بدان دولت رفاه گفته می شود. بدست آمدن این حقوق هرگز آسان نبوده و پیامد و دستآمده مبارزات درازدامن زحمتکشان، کارگران، زنان، سیاهان و فرودستان بوده است.

هیچ گروه سیاسیِ قومی نمی تواند حقوقِ شهروندی را برای قومِ خویش بدست آورد مگر آنکه آن حقوق را نخست از رهگذرِ مجلس مؤسسان و قانون اساسی برای همه ی مردمانِ سرزمینِ بزرگِ خود فراهم آورد. اگر نزدیک به یک سده در ایران دیکتاتوری های پنجاه و هفت ساله ی سکولارِ پادشاهی و چهل ساله ی تئوکراتیکِ شیعی ـ ولائی بوده است برای همه ی ایرانیان و اقوامِ ایرانی و باورمندان به مذاهبِ گوناگون حتا شیعه بوده است. جایگزینِ دیکتاتوری، دموکراسی است و نه جدایی خواهی که بیشتر یک واکنشِ ویرانگرانه ی عصبی به قدرت دیکتاتوریِ مرکزگرا است. باز پخشِ دموکراتیکِ قدرت از رهگذرِ انتخاباتِ شهری ـ استانی ـ پارلمانی به تمرکز قدرت پایان می بخشد و خودگردانی را در شهرها و استان ها شدنی می کند. جدائی خواهی هرگز نمی تواند کوششی بسودِ فرایندِ دموکراتیزاسیون در کشور ایران باشد. بگذارید این جستار را با سخنانی سنجیده و اندیشیده از زنده یاد قاسملو، فرزند شایسته ی مردمِ ایران و جانباخته ی راه آزادیِ ایران و رهبرِ گزیده ی حزب دموکراتِ کردستانِ ایران به پایان ببرم آنجا که وی بدین چم گفت: « هیچکس حق ندارد خود را ایرانی تر از کرد بداند. » و من نیز به همانگونه خواهم افزود که هیچ ایرانی حق ندارد که خود را ایرانی تر از ایرانیِ دیگری بداند.

 آریو مانیا

استکهلم ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸            

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)