ضمن ابراز همدردی صمیمانه، خود را در خشم و درد از دست دادن این مبارزان کرد (آقایان مرادی و حسین پناهی) شریک می‌دانم. فراتر از این اعدام جنایتکارانه رامین حسین پناهی به اتهام [شورش مسلحانه] و زانیار و لقمان مرادی به اتهام [محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان] را محکوم کرده و به خانواده‌های آنها و همه انسان‌های نیک اندیشی که برای نجات جان آنها کوشیدند، تسلیت می‌گویم.

و این اعدام‌های فراقانونی، دولتی توسط رژیم استبدادی اسلامی را مصداق روشن و بارز جنایت عیله بشریت دانسته و مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه‌ای را مسئول این جنایت می‌دانم.

کیفرنهایی یا «مجازات مرگ» که به سلب حیاتِ مجرم، باز ماندن از ادامه زندگی و محو از جامعه می‌انجامد، یک پروسه حقوقی است که دولت، حکم اعدام شخصی را که توسط دادگاه صلاحیت دار و صادر کننده حکم به مرگ محکوم شده است، به اجراء می‌گذارد. این مجازات در حقوق کنونی برخی کشورها در رأس تمام مجازات‌ها قرار دارد و در حقوق کیفری اسلام نیز تحت عنوان قصاص نفس یا اعدام که از شدیدترین نوع مجازات محسوب می‌شود.
در‌واقع در فقه شیعه در مباحث (قصاص، حدود و تعزیرات) جرائم مستوجب اعدام، ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها، تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و همچنین نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازات» است و نسبت به مجرمانی اِعمال می‌شود که مهمترین جرائم از درجه جنایی را مرتکب شده‌اند.
در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در‌واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!

پیشترها، در غالب کشورها مجازات اعدام وجود داشت و در مورد جنایتکاران، جاسوسان و گاه مخالفان سیاسی و مذهبی اِعمال می‌شد. اعدام معمولاً از طریق دار زدن، تیرباران یا گردن زدن و در ملاء عام انجام می‌شد.
در همین خصوص ویل دورانت در کتاب خود موسوم به (تاریخ تمدن) در بحث قانون در عصر رنسانس نوشته است: «سیاستمداران و قانون گذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می‌دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه، تبهکاران را کیفر دهند و مردم را با تماشای شکنجه و اعدام، به عبرت وادارند. وی در ادامه می‌نویسد: «در همان شهر چندین تن را به گناه اینکه در روز جمعه گوشت خورده و از توبه استنکاف و سرپیچی کرده بودند را سوزاندند و آن‌هایی که توبه کرده بودند تنها به دار آویخته شدند.»
معمولاً جسد مردگان را برای عبرت زندگان «بردار» باقی می‌گذاشتند تا آنکه کرکسان گوشت آنان را می‌دریدند و می‌خوردند. در نهایت ایشان در خصوص تأثیرگذاری این‌گونه مجازات‌های خشن در مردم می‌افزاید: «مردم از این کیفرهای وحشیانه ترسی نداشتند و چه بسا که از شرکت در تماشای اعدام‌ها و شکنجه‌ها لذت می‌بردند و گاهی نیز دست کمک به سوی جلادان دراز می‌کردند.»

البته مکاتب مختلف حقوقی که به مجازات‌های خشن تاخته و واکنش نشان داده اند؛ اجرای حکم اعدام را موجب بروز جنایات متعدد می‌دانند. قتل و خودکشی مستقیماً در پی اعدام مجرمین روی می‌دهد، و در‌واقع مجازات اعدام را وحشیانه و غیر منطقی شمرده‌اند.
در این باره بر اساس نظریات دکترین جرم شناسی می‌توان به چند ویژگی «جامعه‌های بازاری» یا «جامعه‌های سرمایه داری» که ترکیبی از جرائم جدی و خشونت بار است پرداخت که شامل مواردی چون:
* تخریب رو به جلوی زندگی‌ها و درآمدها، (فقدان مشاغلِ با ثبات و عدم پرداخت دستمزد مناسب)
* رشد بیش از حد نابرابری اقتصادی و افسردگی مادی
* برچیده شدن خدمات و حمایت‌های عمومی، اجتماعی به ویژه در ارتباط با خانواده‌ها و کودکان
* سقوط ارتباطات غیر رسمی درون گروهی برای کمک‌ها، حمایت‌ها و توجهات متقابل بین افراد
* گسترش یک فرهنگ مادی گرا، بی توجه و سختگیر (که غالباً با لذت بردن از رقابت خشن افراد و مصرف گرایی بر سر ارزش‌های جامعه، حس همکاری و کارهای تولیدی همراه است)
* بازاریابی غیر اصولیِ تکنولوژی خشونت (فقدان مقررات رسمی اجتماعی مربوط به سلاح گرم و سرد).
* ضعف بر سر جایگزین یابی‌های سیاسی و اجتماعی (که توان مردم را در شناخت نسبت به مشکلاتشان در یک فرم جامع پایین آورده و هم‌زمان تصور یافتن پاسخ‌های اصولی به آن را غیر ممکن ساخته و یا کُند می‌سازد.
گرچه موارد بیان شده در بالا به این معنا نیست که جوامع سرمایه داری باید لزوماً واکنش خود را نسبت به جرائم خشن از طریق مجازات اعدام ابراز نمایند. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت بر مردمان جامعه القاء می‌شود.
در واقع مجازات مرگ چیزی نیست «مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به خود آن شرایط». بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش دهندۀ این جرائم است و به جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین جدید.»

بدین اعتبار، خودِ نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به دیگر سخن یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضاً برای آن مجازات برقرار می‌نماید. اعدام نهایی ترین ابزار خشونت دولت است و عموماً برای بدترین نوع جرم به کار می‌رود، البته آن هم بر اساس تعریف خود دولت از این امر و نه الزاماً به استناد میزان واقعیِ آسیب رسانی آن جرائم.
به بیانی دیگر اعدام در کشورهایی چون ایران ابزار سرکوب و خشن و سریع به منظور خاموش ساختن مخالفان سیاسی است که در بسیاری موارد به اتهام فساد، فحشاء، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور، قاچاق مواد مخدر، به اتهام زنا و داشتن ارتباط خارج از ازدواج[سنگسار می‌شوند] و یا در خصوص دگرباشان و نظایر اینها، این امر اجراء می‌گردد.
برای نمونه در قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) آمده است که: «جزا برای فرد مفعول در لواط بدون توجه به نقش وی در اعلام رضایت یا عدم آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.» در‌واقع قانون مجازات اسلامی از یک فراز دگرباشی را یک نوع بیماری می‌داند که البته درمانی برای آن ارائه نمی‌دهد. حال آنکه از نقطه نظر پزشکی همواره تشخیص یک بیماری هم‌زمان است با نوع درمان!
از دیگر سو و ایضاً از منظر حقوقی این وضعیت را یک نوع فعل و عمل مجرمانه می‌داند و برای مرتکبین این جرم به موجب این قانون «حد» تعیین می‌شود.
به این معنا که قانون جدید مجازات اسلامی در‌واقع نه تنها از هم جنسگرایی جرم زدایی نکرده بلکه با جرم سازی هویت جنسی و رفتار جنسی هم جنسگرایانه را وارد این قانون کرده است. در حقیقت فصل تازه‌ای از مبارزات هم جنسگرا ستیزانه را رقم زده است. اساساً خطر این افزوده و نگاه نو در قانون آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه هم جنسگرایی ایرانی داشته باشد که حکایت از سرکوب بیشتر دارد و نیز فعالان جامعه هم جنسگرا نگران افزوده‌ای هستند که فعالیت اجتماعی انان را جرم تلقی کرده و به تفسیرِ «علم قاضی» می‌تواند حکم مرگ را در پی داشته باشد.

مجازات اعدام نقض حقوق بشر

به استناد اعلامیه حقوق بشر که در دسامبر (۱۹۴۸) از سوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید حق حیات برای هر فرد به رسمیت شناخته شد. به طوری که در یکی از مواد این اعلامیه تصریح می‌نماید: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه باشد.» هم چنین در دسامبر سال (۲۰۰۷) سازمان ملل متحد هم‌زمان با تصویب یک قطعنامه در خصوص مجازات اعدام، دوباره با اجرای این مجازات مخالفت ورزید. در این قطعنامه، از بسیاری از کشورهای عضو سازمان که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند خواسته شده بود که «تا لغو مجازات مرگ»، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.»
شایان یادآوری است که جمهوری اسلامی به رغم اینکه یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است، اما همواره مجازات اعدام را بر خلاف الزامات بین‌المللی حقوق بشر به ویژه برای نوجوانان بزهکار به مرحله اجراء می‌گذارد. افزون بر این، این رژیم در سال (۱۹۹۴) به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مربوط به حقوق کودک پیوسته است؛ اما سن مسئولیتِ کیفری در ایران هم چنان برای دختران (۹) سال تمام و برای پسران (۱۵) سال است.
از دیگر سو استمرار مجازات مرگ و اعدام در ایران حاکی از آن است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش‌های خود، ضمن انتقاد از قوه قضائیه، مقامات ایرانی را به متوقف کردن مجازات اعدام، ایضاً در خصوص نوجوانان فراخوانده است که هر بار با واکنش رئیس مجلس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات مواجه گردیده است.
گزارش‌ها حکایت از تداوم میزان بالای اعدام‌ها و اعدام نوجوانان به جرم قتل و یا دیگر جرائم از درجه جنایی عللی هستند که نشان می‌دهد که چرا مسأله حقوق بشر در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نگرانی‌های بین‌المللی باقی‌مانده است
نحوه اعدام به هر شکلی که باشد اعم از صندلی الکتریکی، دار زدن، خفه کردن وسیله گاز، گردن زدن، سنگسار، تیرباران و یا تزریق داروی مرگبار، مجازات خشونت باری است که جایی در سیستم قضایی مدرن ندارد. اما با این حال، همچنان در ایران به مورد اجراء گذارده می‌شود. بسیاری از دولت‌ها اعدام را با این استدلال توجیه می‌کنند که این مجازات، در برابر جرم و جنایت تأثیری بازدارنده دارد و یا به دیگر سخن این کیفر عامل بازدارنده در برابر این کیفر محسوب می‌گردد. اگرچه همان‌گونه که در بالا بیان گردید هیچ گاه به اثبات نرسیده است که اعدام برای مبارزه با جرم و جنایت، از دیگر مجازات‌های سنگین موثرتر باشد.
به بیانی دیگر، مجازات مرگ به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته می‌شود و غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها و اعضای برخی گروه‌های نژادی، قومی و دینی را شامل می‌شود.
بر پایه آنچه در پیش گفته شد، «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده و بدان استمرار می‌بخشد.
در‌واقع این مجازات، پاسخی ساده انگارانه به مسائل پیچیده انسانی است و از متمرکز شدن بر سرِ یافتن راه‌های مؤثر مبارزه بر علیه جرم و جنایت پیشگیری می‌نماید و در‌واقع پاسخی ظاهری به رنج بی پایان خانواده قربانی میدهد.
افزون بر این درد و رنج را به نزدیکان محکوم نیز تسری می‌دهد. از این بیش مجازات مرگ منابعی را که می‌توانست برای مبارزهِ مؤثر با جنایات خشن به کار گرفته شوند و به قربانیان این جنایت‌ها یاری برسانند به خود اختصاص می‌دهد.
و اساساً این کیفر نشانه «فرهنگی خشونت زده» است و به ویژه بر خلاف شؤون بشری است که الزام لغو آن از ضروریات است.
«اعدام قضایی، کیفر اعدام» از سال (۱۹۷۹) در هفتاد کشور برای کلیه جرائم یا تنها برای جرائم عادی لغو گردید و به تدریج بیش از (۱۳۵) کشور این مجازات را به طور قانونی و در عمل از میان برداشتند و تنها معدودی از کشورها همچون ایران همواره و روزانه و یا در ماه و سال مبادرت به اجرای اعدام می‌کنند.
در‌واقع استمرار مجازات و اجرای اعدام در پنهان (زندان ها) و یا در ملاء عام برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی، نه تنها نمی‌تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی یعنی «مجازات مرگ» در بر داشته باشد، بل، صرفاً به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه صورت می‌گیرد که این امر اساساً اشاعه خشونت در جامعه است.

بدین اساس؛ نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می‌دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه‌ها مخالفت نمی‌کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت می‌ورزیم. بدین ترتیب محرز می‌شود که چیزی در دل قانون، «فاسد و زاید» است.
بدین سان، در خصوص اعدام‌ها جامعه بین‌المللی نمی‌تواند همچون همیشه، به نادیده انگاشتن نقض فاحش حقوق بشر به دست حاکمان اسلامی در ایران ادامه دهد. بر این اساس باید از کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی‌اند، درخواست نماید تا «نقض حقوق بشر» در ایران را در رأس گفتگوهای خود با دولت مردانِ ایران قرار دهند و از آنان بخواهند که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، احترام گذارند.
با توجه به اینکه اعدام شمار زیادی از زندانیان کُرد اهل سنت بر مبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و ایضاً محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است.
حال آنکه آنان بعداً اعلام نمودند که «اقرارشان» حاصل شکنجه و… بوده است. و این در حالی است که به استناد قانون، اقراری که در نتیجه «اجبار، زور و شکنجه و به ضرر مُقِر» باشد، مسموع نبوده و فاقد اعتبار حقوقی است. افزون بر این، این زندانیان مشارکت در خشونت و فعالیت‌های مسلحانه را رد و اعلام کردند که تنها به دلیل باورهای دینی، سازماندهی نشسست‌های مذهبی و مشارکت در آن‌ها و نیز انتشار مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند.
از این بیش، اعدام‌ها در حالی اجراء شده است که نتیجه رسیدگیِ دادگاهِ تجدیدنظر (در اعتراض به حکم بدویِ صادره) به حکم اعدامِ هفت زندانی هنوز اعلام نشده است! در این خصوص، دادگستری استان کردستان، بدون اعلام شمار دقیق اعدام شدگان، آنان را عضو «گروهک تکفیری موسوم به توحید و جهاد» خواند که دستشان به خون تعدادی از هموطنان آلوده بود!
شایان یادآوری است که بنابه گزارش‌ها، این تعداد به مدت طولانی در بازداشتِ پیش از محاکمه در سلول‌های انفرادی به سر بردند.
بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های جهانی حقوق بشر، با احتساب اعدام‌های مردادماه (۹۵)، شمار قربانیان اعدام در ایران در سال (۲۰۱۶) نزدیک به (۳۰۰) مورد شده است. جمهوری اسلامی در سال (۲۰۱۵) دست کم (۹۷۷) تن را بنابه دلائل (واهی) اعدام نموده است.

در حقیقت چیزی در قانون فاسد شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می‌کند. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژه قانون متزلزل نمائیم به ویژه وقتی مساله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می‌شود، ویرانه و مخروبه می‌گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.»

بررسی حقوقی

بدین سان و نظر به آنچه پیش گفته، نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که: «اجرای حکم اعدام صادره در خصوص «بهمن ورمزیار» دائربر سرقت مسلحانه «نقض بارز اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی جمهوری اسلامی نسبت به احترام به حق حیات انسان و حقوق شهروندی (حفاظت از جان، مال، حیثیت و..) وی بوده است.

همچنین این حکم مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.

زیرا که اعدام تحت کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛ حال آنکه بر اساس مستندات مندرج در این پرونده قتلی رخ نداده است.»

افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام‌های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»

تاریخ (۲۹، ۱، ۱۳۹۷) «بهمن ورمزیار» به اتهام «سرقت مسلحانه» اعدام شد.» بنابه گفته قاضی رسیدگی به پرونده، علت تأخیر در اجرای حکم همانا رفع «اِشکال قضایی» بوده است.

اگرچه ایشان و یا هیچ مقام دیگری در دستگاه قضایی آن رژیم، هیچ توضیحی دائر بر علت قانونیِ تعویق در اجرای حکم اعدام ارائه ننموده و نگفته‌اند که کدام «اِشکال قضایی» موجب توقف یک روزه در روند اجرای حکم سلب حیات بوده است!

و این در حالی است که در زمینه هر جرمی به ویژه سرقت یا حتی سرقت مسلحانه قاضی صادر کننده رای به سلیقه خود نمی‌تواند سارق مسلح را به حد یا اعدام محکوم کند او باید شرایطی که سرقت در آ‌ن انجام شده و فردی که مورد سرقت واقع شده و شخصی که مرتکب این جرم شده است را مورد بررسی قرار داده و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی کند یعنی وجود «تناسب جرم با مجازات»!

در جرائم غیرقابل گذشت [سرقت] شکایت یا گذشت شاکی خصوصی تأثیری در تعقیب متهم ندارد و دادستان/مدعی العموم به نمایندگی از سوی جامعه مبادرت به صدور کیفرخواست علیه متهم نموده و تعقیب و پیگیری پرونده مجرم را تا مرحله پایانی یعنی اجرای حکم تعقیب می‌نماید.

بر این اساس امکان صلح و سازش میان دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد اما با توجه به اینکه در چنین دعاوی نیز شاکی خصوصی وجود دارد؛ اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوص در «تخفیف مجازات» مجرم می‌تواند در صدور حکم و میزان مجازات مؤثر واقع گردد، اما موجب متوقف شدن رسیدگی نمی‌گردد.

البته این تخفیف ممکن است پیش از صدور حکم قطعی یا پس از اصدار حکم اِعمال گردد.

– حکم قطعی: هنگامی که حکم صادره به موجب قانون [ابلاغ اوراق قضایی]، به طرفین ابلاغ می‌شود و در وقت اعتراض به حکم (در صورت اعتراض از سوی طرفین دعوا) ظرف موعد قانونی (۲۰ روز) صورت گرفته و در تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی تائید و ابرام گردد حکم قطعی اطلاق شده و قابلیت اجرایی می‌یابد.

حال چنانچه شاکی خصوصی پیش از قطعیت حکم اقدام به رضایت نموده می‌بایستی این امر را به نحو مکتوب به داگاه اعلام نماید و در پی این اقدامِ شاکی مجرم نیز بایستی درخواست تخفیف مجازات را به دادگاه جزایی تسلیم نماید و دادگاه پیرو این درخواست می‌تواند حکم را تغییر یا تخفیف دهد.

– رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی

بر اساس قانون در چنین مواردی یعنی هنگامی که مجرم موفق به کسب رضایت از شاکی خصوصی می‌شود؛ می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف مجازات نماید. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم و در وقت فق العاده به منظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه داده و ایضاً در بیشتر موارد هم «تخفیف» را در مجازات مجرم و به استناد قانون مجازات اسلامی مطمح نظر قرار می‌دهد.

مجازات اعدام از منظر حقوق بین الملل

و دیگر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری

مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد. مجازات مرگ موضوعی است که فعالین حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری را در این سالیان به خود مشغول گردانیده و کوشندگان بسیاری در سراسر جهان به منظور توقف این نوع از مجازات در حال انجام است.

اکنون بیش از (۹۷) کشور به طور کامل این مجازات را از قوانین جزایی و کیفری خود حذف کرده و برخی از دیگر کشورها نیز با تغییر و اصلاح قوانین این مجازات را تحت شرایط خاص و برای جرائم ویژه‌ای اجراء می‌کنند.

اما هنوز نزدیک به (۶۳) کشور در جهان از مجازات مرگ و سلب حیات به طور مستمر برای مجازات محکومین استفاده به عمل می‌آورند که در این میان سهم کشورهای عربی و ایضاً ایران و نیز کشور چین در اجرای مجازات مرگ بیش از سایر کشورهاست.

اساساً ایران از معدود کشورهایی در جهان است که بر خلاف الزامات بین المللی حقوق بشر اعدام نوجوانان و جوانان بزهکار در آن هم چنان اجراء می‌شود. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشرایران در سال (۱۳۹۶) در مجموع (۳۹۰) تن در ایران اعدام شده‌اند که شش تن از آن‌ها در زمان ارتکاب جرم زیر (۱۸) سال سن داشته‌اند. بر اساس آمارهای این مرکز مشخصات و اتهام افراد اعدام شده برمبنای منابع رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی تهیه شده است. زیرا حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند. و به همین جهت دسترسی به آمار دقیق اعدام‌ها میسر نیست.

فراتر از این سازمان ملل متحد نیز در گزارشی (۹، ۱۲، ۱۳۹۶) اعلام نمود که در سال (۲۰۱۷)، (۳۸۲) تن در ایران بدار آویخته شدند که (۱۶) تن از آن‌ها به دلیل جرم سرقت و سرقت مسلحانه اعدام گشته‌اند.

همچنین در گزارش مشابهی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در خصوص میزان اعدام‌ها در سال (۲۰۱۷) منتشر کرد تعداد موارد اعدام (۵۲۳) تن را ارزیابی کرده که تنها (۹۳) مورد از آن‌ها توسط مقام‌های رسمی اعلام گردیده است.

آمار اعدام‌ها در ایران یکسال پیش از آن (۵۳۰) و دو سال پیشتر (۹۶۹) تن بوده است. البته قانونی که ابتناء داشت بر حذف اعدام «سلب حیات» توسط شورای نگهبان از آبان ماه سال (۱۳۹۶) لازم الاجراء گردید که بر اساس آن مجازات اعدام از برخی موارد همچون (مواد مخدر…) در مجازات‌ها حذف گردیده و احکام جایگزینی چون «حبس ابد، زندان‌های طولانی مدت و جریمه نقدی» به جای آن تعیین گردید.

اما اعدام «بهمن ورمزیار» از موارد نقض آشکاراین قانون مصوب است.

از این بیش ایران به عنوان یکی از شرکای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال (۱۹۹۴) کنوانسیون حقوق کودک را مصوب نموده است.

شایان یادآوری است که در ماه مارس (۲۰۱۳)، گزارش‌های حقوق بشر در مورد ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بحث گذارده شد. که اساساً تداوم میزان بالای اعدام‌ها و اعدام نوجوانان به جرم قتل و یا دیگر جرایم از درجهٔ جنایی، عللی هستند که نشان می‌دهد چرا مسأله حقوق بشر در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نگرانی‌های بین المللی باقی مانده است!

و این حالی است که. بررسی رعایت حقوق بنیادین افراد و رسیدگی به نقض این حقوق در کشورهای مختلف به نهادها و ارگان‌های مشخص شده در قانون اساسی واگذار شده است.

از این بیش برای نمونه در اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا نهاد رسیدگی کننده به رعایت مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط دولت‌های عضو محسوب می‌شود و احکام صادره‌ آن برای این دولت‌ها لازم الاجرا است.

کنوانسیون منع شکنجه، شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیگر نهادهای مسئول در این حوزه هستند. هر یک از این نهادها بنا به اختیارات و وظایفی که برای آنها در نظر گرفته‌ شده است مسئول پیشگیری از نقض حقوق بنیادین افراد، برطرف کردن عوامل یا شرایط منجر به نقض این حقوق، بازگشت به وضعیت سابق (یعنی شرایطی که در آن نقض یا اعمال محدودیت بر حقوق مربوطه هنوز صورت نگرفته‌ است) و در صورت لزوم جبران خسارت و یا درنظر گرفتن جایگزینی در این راستا برای فرد زیان دیده یا اطرافیان او می‌باشند.

در اختیار داشتن زمینه قانونی برای اعمال محدودیت بر بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین فرد متاثر از اولویت منافع عمومی یا حفاظت از حقوق بنیادین شخص ثالث و رعایت اصل تناسب، ابعاد و میزان نقض این حقوق و همچنین رعایت آن بخش از حقوق بنیادین که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی اجازه نقض و اعمال محدودیت بر آنها را ندارند (مانند شکنجه) شرایطی هستند که باید توامان تحقیق یابند تا دولت‌ها امکان اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد را پیدا کنند.

کنوانسیون بین‌المللی نیز، مشروعیت این محدودیت‌های موقتی را منوط به رعایت این معیارها بر اساس ارزش‌های موجود در جامعه‌های دمکراتیک می‌کنند. یعنی وجود قوانین موضوعه قابل استناد در نظام حقوقی یک کشور برای اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد، به رغم محقق شدن پیش شرط‌های دیگر، مادامی که فاقد معیارها و ارزش‌های دمکراتیک باشد، نمی‌تواند به نقض حقوق افراد مشروعیت بدهد.

پایان سخن

اکنون پرسش این است که: آیا مجازات اعدام تأثیر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر مجازات همچون حبس ابد بدون عفو دارد یا خیر؟ هیچ شاهدی تاکنون در دست نیست تا نمایان گر این باشد که «مجازات اعدام بتواند از نوعی تأثیر «بازدارندگی خاص و مجزا» برخوردار باشد». «افزون بر این به نظر این قلم هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نشانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.

به بیانی دیگر مجازات مرگ غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و… را شامل می‌شود.

به دیگر سخن «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می‌بخشد.»

در حقیقت، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمه‌های نا عادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می‌شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص، از جمله خارجیان و زنان را هدف قرار می‌دهد.

در حقیقت چیزی در قانون فاسد شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می‌کند. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژه قانون متزلزل نمائیم به ویژه وقتی مساله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می‌شود، ویرانه و مخروبه می‌گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.»

اگرچه ادعای جمهوری اسلامی در خصوص قانونی بودن اجرای احکام اعدام، به رغم اینکه از سوی «حاکمیت» در راستای منافع و نظم عمومی قلمداد می‌شود و در قانون مجازات اسلامی نیز زمینه‌های حقوقی آن را فراهم نموده است؛ اما به دلیل «نقض ارزش‌های دموکراتیک و همچنین عدم ضرورت و تناسب میان جرم و مجازات» نمی‌تواند واجد هیچ نوع مشروعیت حقوقی و اعتبار قانونی باشد!

«بدین سان و نظر به آنچه پیش گفته، نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که: «اجرای حکم اعدام صادره در خصوص «بهمن ورمزیار» دائربر سرقت مسلحانه «نقض بارز اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی جمهوری اسلامی نسبت به احترام به حق حیات انسان و حقوق شهروندی (حفاظت از جان، مال، حیثیت و..) وی بوده است.

و یا در خصوص پرونده‌های آقایان مرادی که به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» اعدام شدند می‌توان گفت که در زمان دستگیری آن‌ها در سال (۸۸) زانیار صغیر بوده و لقمان نیز فردی کاسب بود و در زمان وقوع قتل اساساً در شهر دیگری بود که به حیث حقوقی برای اثبات محاربه بایستی این قتل، آنهم پس از صحنه سازی قتل ثابت می‌شد.

از این بیش اقرار این دو اقرار اجباری و نتیجه شکنجه بوده که اساساً فاقد اعتبار حقوقی است. بنابراین موارد اجرای هر حکمی تا پیش از اثبات موضوع که همان قتل است از اساس غیرقانونی است. و اما در باره پرونده حسین پناهی

که متهم به «شورش مسلحانه» شده بود، باید گفت هنگامی که درخواست اعاده دادرسی تسلیم دادگاه می‌شود دادگاه باید به دلائل تازه که بر آن اساس تقاضای اعاده رسیدگی شده به بررسی دوباره دلائل بپردازد و در این مرحله باید اجرای هرگونه حکمی متوقف گردد. پس اجرای حکم اعدام در مورد وی نیز غیرقانونی بوده زیرا ایشان بر اساس مستندات موجود در پرونده نه مسلح بوده تا از اسلحه استفاده نماید و نه اساساً مشارکتی در درگیری مسلحانه داشت.

بنابر آنچه دربالا بیان گردید می‌توان اذعان داشت که استمرارِ مجازات اعدام‌ها در ملاء عام و یا در زندان‌ها برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی، نه تنها نمی‌تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت یافتن یک جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی آن هم با «مجازات مرگ» به همراه آورد بل، تنها به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه، است.

در حقیقت این احکام مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.

زیرا که اعدام تحت کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛ حال آنکه بر اساس مستندات مندرج در این پرونده‌ها قتلی رخ نداده است.»

افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام‌های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»

در حقیقت سازماندهی و انجام اقدامات تروریستی رویه همیشگی جمهوری اسلامی بوده است اما این حد از گستاخی و بی پروایی در انجام این جنایات را تنها می‌توان ناشی از هراس بی حد حاکمان کشور از آینده و ناامیدی از تداوم حکومتشان دانست. بن بست و شکست نظام حاکم در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و فرهنگی، چشم انداز فروپاشی ناگزیر را در برابر نظام قرار داده است. رژیم می‌کوشد با توسل به اعدام و ترور و کشتار، هراس افکنی کند و برای خود راه گریزی بیافریند اما تنها بر دامنه انزجار می‌افزاید و آینده‌اش را سیاه تر می‌کند. از این بیش، رژیم با اجرای این گونه سیاست‌ها سعی دارد فضای سیاسی ایران را به خشونت بکشاند و هرگونه فرصت یا امکان گذار مسالمت آمیز به سوی دموکراسی را از بین ببرد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۱۰، ۹، ۲۰۱۸ میلادی

برابر با۱۹، ۶، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)