انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در جنبه های مختلف اش از نامزد شدن افرادی خاص در آن تا تایید صلاحیت برخی توسط شورای نگهبان تا تبلیغات و مناظره ها و اعلام نتایج اش بحث های زیادی دارد؛ بویژه اگر از کلیت مقوله تایید و رد صلاحیت ها نیز بگذریم، به اجمال و با تاکید بر دوره سیزدهم/کنونی آن، چند نکته قابل گفتن/نوشتن در این مقال ارائه می شود.
١- ساده و صریح، کاندید نشدن و یا رد صلاحیت برخی از نامزدهای به اصطلاح اصلاح طلب، اعتدالی و اصولگرای میانه رو مانند اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی و برخی دیگر در وحله اول شاید به نفع خود اینها بوده است! در واقع بدیهی است که با عملکرد بسیار بد و عملا بدترین دولت های (یازدهم و دوازدهم) تاریخ جمهوری اسلامی به ریاست شیخ حسن روحانی (بجز در بحث برجام که آنهم جای نقد داشته و دارد)، معاون اول ایشان اسحاق جهانگیری به هیچ وجه رای قابل توجهی نداشته و قطعا در صورت تایید صلاحیت شانسی برای پیروزی نداشت. مشابه این برای علی لاریجانی که اخیرا سه دوره متوالی تا سال ١٣٩٩ رئیس مجلس شورای اسلامی بوده، صادق است [پانویس ١ را برای سمت های کلان و قابل توجه این دو شخصیت ببینید- و البته بدیهی است که همه روسای جمهور پیشین و تقریبا تمام کاندیداهای اصلی ریاست جمهوری در دوره های پیشین و اکنون، سال ها در مناصب مختلف در جمهوری اسلامی و بویژه در دولت فعالیت و مدیریت کرده اند]. در واقع باید پرسید که این افراد که سال ها در مقابل دیدگان مردمی بوده اند که با انواع مشکلات ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت ناشی از عملکرد اینان و هم دسته ای ها یا هم فکران یا هم سبک های آنها درگیر بوده اند، با چه تصور و اعتماد به نفسی به میدان آمده و چرا فکر کرده اند که مردم باید به اینان رای دهند؟! و البته قطعا اینها رای نمی آوردند و به تاکید، با رد صلاحیت توسط شورای نگهبان بگونه ای نجات یافتند. در واقع باید پرسید که آخر جنابان جهانگیری و لاریجانی با کدام عملکرد و کارنامه درخشان مدعی اصلاح وضع موجود و رفع مشکلات بوده و هستید، آنهم شمایی که حداقل در ٣٠ سال گذشته بصورت جدی در این ساختار و سیستم و در سمت های بالا بوده اید؟ از طرفی دیگر، طبق نظرسنجی ها و برآوردهای موجود، آن جمعیت زیادی از مردمان ایران که به امید اصلاح وضعیت های مختلف چندین بار در دوره های پیشین به سمت به اصطلاح اصلاح طلبان می رفتند، اکنون با دیدن عملکردهای آنها و اعتدالی های در عمل شریک و هم موضع با آنها بویژه در سالیان اخیر، عملا از اصلاح وضع موجود و شرکت در انتخابات بسیاری ناامید و دلسرد شده اند؛ و لذا پیروزی اصولگرایان معتقد جدی تر به خط رهبری و انقلابی با توجه به تصور یا احتمال شرکت جمع های کمتری از مردمان ایران در انتخابات در عمل خیلی قبلتر هم تقریبا مشخص بوده و هست.
١ الف- وضعیت کاندیدای رد صلاحیت شده قابل توجه دیگر، یعنی محمود احمدی نژاد (با سابقه فرمانداری در دهه ۶٠ و استانداری از سال ١٣٧١ به مدت چهار سال در استان های شمال غربی کشور و شهرداری تهران از سال ١٣٨٢ و رئیس جمهور از سال ١٣٨۴ به مدت هشت سال و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آن تاکنون) هم کم و بیش مشخص است. در واقع در دوره ایشان که در نتیجه وارد نمودن نیروها و مدیران در حاشیه قدرت و در خط فکری و رفتاری خود به سطح بالای قدرت اجرایی در دولت و نیز، بویژه در دولت اولش، در نتیجه سیاست های دولت سید محمد خاتمی در تعامل با دنیا و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، کشور وضعیت بهتر اقتصادی را تجربه کرد و در اثر آن با دادن یارانه، توزیع پول به روش های مختلف و رویه های خاصش با نزدیکی به اقشار متوسط و پایین اقتصادی جامعه، محبوبیتی برای خود کسب نمود، نیز هشت سال در ریاست دستگاه اجرایی بود. اینکه ایشان نیز با آن عملکردها و مدیریت های خاص و چندین سال بودن در این ساختار و قدرت، چرا پس از آن همواره خواسته برگردد، بحث دیگر است؛ اما واقعیت این است که دولت اصولگرای خاص احمدی نژاد، عده ای را بعنوان وزیر و معاون و مدیر وارد ساختار و سیستم اداری کشور کرد که قبلا مدیران پایینی و یا در حاشیه بودند و در نتیجه بنوعی نیروهای منتسب به دسته اعتدالی- اصولگرا یا راست میانه و یا چپ خط امام و چپ مدرن که در اصلاح طلبان دوم خردادی ١٣٧۶ به بعد نمایان شدند، را به انواعی از پست های بالای دولتی پایین انداخت و بنظر یکی از اصلی ترین علل مخالف جناح های در قدرت کشور به محوریت طرفداران هاشمی- خاتمی با او، همین کنار انداختن آنها از پست های بالای قدرت اجرایی کشور بوده است و نه بنظر تفاوت های بنیادین عملکردی، که همه به انواعی و روی هم رفته شبیه هم بوده اند!
١ ب- از طرفی دیگر، اگر به سابقه کار اداری، اجرایی و یا کلا بودن در قدرت هفت کاندید تائید شده توسط شورای نگهبان برای دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، یعنی آقایان عبدالناصرهمتی، محسن مهرعلی زاده، سید ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نگاهی بیندازیم، می بینیم که بویژه دو فرد اول که از دسته اعتدالیون و اصلاح طلبان میانه رو بترتیب بنوعی متعلق به دسته های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و خاتمی هستند، بیش از دیگران در کار اجرایی مستقیم دولتی در کشور بوده اند. محسن رضایی نیز بنوعی در زمره اصولگرایان تا حدوی میانه رو است و چهار شخصیت دیگر نیز در عمل از دسته اصولگرایان اغلب معترض عملکرد دولت های اصلاح طلب و اعتدالی از نوع هاشمی، خاتمی و روحانی هستند و بگونه ای نزدیک تر به گفتمان حاکم و پیروان مدعی تر خط رهبری و حداقل در گفتار معتقد به کار جهادی و بسیجی وار و مانند آن می باشند. بطور صریح تر، آقای همتی از اول انقلاب تاکنون به ترتیب در صداو سیما، بیمه مرکزی، بانک های دولتی و سپس بانک مرکزی سمت های مدیریتی و ریاستی داشته است. آقای مهرعلی زاده نیز دارای سمت های مدیریتی مختلفی از اول انقلاب بوده است و به گواهی خودش از مشارکت در راه اندازی نهادهای انقلابی تا معاون وزارت و استانداری و معاون رئیس جمهور در دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی، تا مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره ده ها شرکت خصوصی، دولتی و نیمه دولتی را در کارنامه خود دارد. آقای رئیسی نیز اغلب پست های بالایی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی و مقامات حکومتی را داشته است؛ از دادستانی برخی شهرستان و استان ها تا ریاست سازمان بازرسی کشور، معاون اولی قوه قضائیه و رئیس دادگاه ویژه روحانیت، تولیت آستان قدس رضوی و سپس ریاست قوه قضائیه و البته عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای جلیلی نیز سابقه کار و مدیریت در وزارت خارجه، نمایندگی رهبری و دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت مذاکرات هسته ای تا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته و دارد. آقای رضایی نیز تجربه طولانی در پست های حکومتی از جمله فرماندهی سپاه پاسداران از اوایل انقلاب و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ١٣٧۶ را دارد. آقایان زاکانی و قاضی زاده هاشمی نیز هر کدام سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند و در مجلس یازدهم کنونی، نیز اولی رئیس مرکز پژوهش های آن و دومی نایب رئیس اول آن مجلس است. [پانویس ٢ را برای جزئیات بیشتر از سوابق مدیریتی این هفت نامزد دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ببینید].
٢- در همین راستا، نگاهی مختصر به تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز مفید است. در واقع، دولت موقت مهدی بازرگان مرکب از همراهان امام خمینی در پاریس و انقلابیون و تکنوکرات ها بود؛ و البته در اوایل انقلاب و دوره اول انتخابات ریاست جمهوری، هنوز اغلب احزاب و جریان های سیاسی شکل گرفته در رژیم پهلوی و یا سهیم در پیروزی انقلاب، قدرت و فعالیت داشتند و آزادی های سیاسی نسبی نیز وجود داشت و بویژه نظارت شورای نگهبان نبود و امام خمینی نیز درعمل حق انتخاب و برگزیدن را به مردم تفویض و همچنین از ورود روحانیون به مناسب و کارهای اجرایی ممانعت نموده بود، از بسیاری از جریانات در انتخابات شرکت و نامزد داشتند؛ هرچند در نهایت توسط وزارت کشور تعدادی بعنوان نامزد نهایی تایید شدند و در آخر نیز با رای مردم و طرفداری اغلب انقلابیون، ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور منتخب شد. پس از آن و به دنبال طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس اول به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، دوره دوم با ریاست جمهوری کوتاه مدت محمدعلی رجایی و نخست وزیری محمد جواد باهنر و سپس دولت موقت محمدرضا مهدوی کنی پایان یافت و سپس انتخابات دوره سوم برگزار و آیت الله سید علی خامنه ای برای دو دوره متوالی از نیمه سال ١٣۶٠ رئیس جمهور و میرحسین موسوی نیز نخست وزیر شد، که چالش ها و مسائل متعددی در آن دوره روی داده است؛ از جمله اینکه امام با ورود روحانیون به قدرت اجرایی در عمل موافقت نموده بود؛ اختلافاتی بین نخست وزیر و رئیس جمهور از جمله در مورد تداخل وظایف و اختیارت وجود داشته؛ افراد، احزاب و جریان های منتقد جدی و مخالف از سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی، حزب توده، چریک های فدایی خلق و دیگر گروه ها و احزاب محلی و منطقه ای و همچین نهضت آزادی از قدرت بتدریج کنار گذاشته می شوند و حزب جمهوری اسلامی بنوعی جایگاه انقلابیون و نزدیکان به خط امام است. در نتیجه عملا رقابت ها میان نیروهای انقلابی و خط امامی بویژه درون حزب جمهوری اسلامی و همچنین در حزب موتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز است، بگونه ای که عملا تا دوره ششم انتخابات که احمد توکلی، بویژه عملکرد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را بنوعی به چالش می کشد، عملا رقابت های جدی میان کاندیدادهای ریاست جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. همچنین قابل بیان است که هـاشمی رفسنجانی از دوره اول تا دوره سوم رئیس مجلس شورای اسلامی و پس از شروع ریاست جمهوری اش از سال ١٣۶٨، مهدی کروبی رئیس مجلس می شود. در واقع از همان میانه های دهه۶٠ شمسی، جناح چپ و راست سابق که همه معتقد به خط و آرمانهای امام و نظام و انقلاب بوده اند، به انواعی مطرح می شوند، که محتملا نمودی از آن انحلال حزب جمهوری اسلامی است که بنظر بعلت برخی اختلافات داخلی اعضای آن بوده است. در این میان، رحلت امام خمینی در سال ١٣۶٨، شروع بکار آیت الله خامنه ای بعنوان رهبر نظام، تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری و دادن اختیارات و وظایف آن به رئیس جمهوری که از دوره پنجم هاشمی رفسنجانی شروع شد، قابل توجه است. تشکیل مجمع روحانیت مبارز به دبیر کلی مهدی کروبی و مطرح نمودن و حمایت آنها از عضو آن مجمع یعنی سید محمد خاتمی در دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل توجه است. با پیروزی خاتمی در انتخابات خرداد ١٣٨۶- و البته هنگامی که مجلس چهارم و پنجم به ریاست علی اکبر ناطق نوری از جناح راست سابق (که سابقا و در اصل حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای نیز به آن جناح تعلق داشتند) که یکی از نواب رئیس آن نیز حسن روحانی بوده است- بنوعی گفتمان جدیدی به نام دوم خرداد و اصلاح طلبی شکل می گیرد که پس از آن جبهه مشارکت ایران اسلامی و بسیاری از جریانات برساخته از کارگزاران نظام و افراد در قدرت سر بر می آورند. مجلس ششم نیز در دست اصلاح طلبان قرار گرفته و ریاست آن به مهدی کروبی می رسد. اما مجلس هفتم در اختیار اصولگرایانی که محکم تر زیر چتر اعتقاد راسخ و التزام به دین و آرمان های امام و رهبری انقلاب قرار می گیرند، است و ریاست آن به غلامعلی حداد عادل می رسد. دولت خاتمی که از ابتداء با گفتمان جامعه مدنی، مردم سالاری دینی، حقوق شهروندی و شعارهای متفاوت تری مانند آنها در میان نیروهای درون نظام تا آن زمان برخواسته بود، با تلاش برای ایجاد گشایش های نسبی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب قوانین کشور، در نهایت با مسائل و چالش هایی در نیمه سال ١٣٨۴ دومین دوره اش خاتمه می یابد. اما در انتخابات ریاست جمهوری نهم، مجمع روحانیت مبارز- که کروبی دبیر کل آن بود- و بویژه اصلاح طلبان طرفدار خاتمی از جمله جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از کروبی حمایت نمی کنند و لذا او خود با همراهی برخی اصلاح طلبان کاندید می شود و بعدها هم در عمل به نشانه قهر حزب اعتماد ملی را تاسیس می کند. به علت گسست میان اصلاح طلبان شناخته شده و طرفداری نزدیکان سید محمد خاتمی از مصطفی معین، آراء در عمل تقسمیم شده و در کنار جامعه و مردم خسته از شعارها و ناتوانی اصلاح طلبان از محقق نمودن وعده ها به دلایل مختلف و نیز تجربه نمودن دولت ها و عملکردهای هاشمی رفسنجانی نامزد دیگر آن زمان که در عمل به اصلاح طلبان میانه رو نیز نزدیک شده بود، احمدی نژاد بقول خودش مستقل و بدون پشتوانه کار تشکیلاتی و بدون حمایت هیچ جناح و سیستمی، نهایتا بعنوان رئیس جمهور سربرآورد. البته بعدها بسیاری از اصولگرایان به حمایت از او پرداختند و نوعی از دولت اصولگرای احمدی نژادی را شکل داد که از سال ١٣٨۴ به مدت هشت سال امتداد یافت؛ دولتی که به تاکید با افزایش صادرات و درآمدهای نفتی و سرازیر شدن پول های آن و وضع خوب اقتصادی شروع و در نهایت با تورم و گرانی و تحریم های خارجی و البته نهادینه کردن رویه های مدیریتی مسئله دار و از نوعی دیگر و البته کم و بیش مشابه دولت های قبلی اش پایان یافت. در این میان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ نیز قابل توجه است، که با ورود میرحسین موسوی- نخست وزیر سال های ١٣۶٠ تا ١٣۶٨ – که از انقلابیون و چپ های خط امامی سابق بود و غالب اصلاح طلبان نزدیک به خاتمی به حمایت از او پرداختند و مهدی کروبی از حزب اعتماد ملی و نیز محسن رضایی و محمود احمدی نژاد و ادعاهایی که آن دوره و البته قبلا در سال ١٣٨۴ نیز اغلب از طرف اصلاح طلبان مبنی بر تقلب در انتخابات صورت گرفت و به انواعی از خشونت و ناگواریی های در کشور منجر شد و منتهی به ممنوع التصویری خاتمی و حصر کروبی و موسوی و همسرش و محکومیت و زندانی شدن بسیاری از طرفداران آنها و محدودیت هایی عملی برای گفتمان اصلاح طلبی داخل کشور و نظام شد، با امتداد دولت احمدی نژاد به مدت چهار سال دیگر خاتمه یافت. این درحالی بود که مجالس هشتم و نهم از سال ١٣٨۶ تا ١٣٩۴ نیز عملا در اختیار اکثریت اصولگرایان و با ریاست علی لاریجانی اصولگرای میانه رو بود. درحالیکه در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٢، طبق انتظار، اقبال عموم مردمان ایران با توجه به ترکیب کاندیداهای آن زمان و تجربه های قبلی و به امید اصلاح وضعیت ها، مجددا به سمت اصلاح طلبان رفت، اما آنها به جای حمایت از کاندیدای اصلی خود یعنی محمدرضا عارف از کاندیدای طیف کارگزارانی- اعتدالی نزدیک به هاشمـی رفسنجانی یعنی حسن روحانی حمایت کردند؛ و در انتخابات سال ١٣٩۶ نیز همین رویه را تکرار و اینگونه برای هشت سال طیف اعتدالی و اصلاح طلب میانه رو دولت را در اختیار داشته اند. بویژه در دولت دوم حسن روحانی بعلت خروج دولت ترامپ/آمریکا از توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت های جهانی موسوم به برجام و در نتیجه اعمال تحریم ها و وضعیت وخیم اقتصادی کشور، در کنار سوء مدیریت های بی سابقه و ناکارآمدی مضاعف دولتی که اغلب از نیروهای سابق دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی و از مدیران اولیه یا نسل دومی یا بعدی آنها استفاده نموده بود، سبب گسترش شدیریت ترین نارضایتی های عمومی در زمینه های مختلف و بی سابقه ترین آنها در تاریخ جمهوری اسلامی بویژه در دوران دوم ریاست جمهوری شان شده است. البته مجلس دهم شورای اسلامی نیز در عمل در اختیار اصولگرایان بود، بگونه ای که علی لاریجانی اصولگرای میانه رو در مقابل محمدرضا عارف اصلاح طلب میانه رو- که فراکسیون امید را در مجلس تشکیل داد و البته قبل از آنهم ائتلافی مشابه با دیگر اصولگرایان میانه رو و اصلاح طلبان به نام لیست امید شکل گرفته بود- همچنان رئیس مجلس ماند، هرچند دولت روحانی و آن مجلس در عمل و در غالب موارد و موضوعات نسبتا هماهنگ بودند. ترکیب غالب دوره کنونی/یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز در اختیار اصولگراهاست و دولت بعدی یعنی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران نیز طبق برآوردها و علی القاعده آن گونه می شود، با این تفاوت که امسال محتملا دولت اصولگرای از نوع جوان و انقلابی که بیشترین قرابت را با گفتمان رهبر انقلاب دارد، تشکیل خواهد شد؛ و البته آزمون های سختی برای اثبات کارآمدی اش نیز پیش روی خواهد داشت.
٣- اما اینکه حزب گرایی و کار تشکیلاتی به معنای واقعی کلمه در این کشور بویژه در حدود ۴٠ سال اخیر وجود نداشته است، واقعیتی انکار ناپذیر است. در واقع لازمه وجود حزب و کار تشکیلاتی و سیسمتی، وجود دمکراسی قدرتمند و به رسمیت شناخته شدن آزادی های جهانشمول است؛ شرایطی که در ساختار و سیستم های ایدئولوژیکی در عمل وجود ندارد. علاوه بر این و در واقع آنچه مشخص است، تعدادی و یا جمع هایی از افراد که غالبا در برهه های در قدرت در ساختار جمهوری اسلامی به انحاء مختلف بوده اند، به انواعی گروه ها، فرقه ها و یا به اصلاح احزاب و جریان هایی راه انداخته اند، که غالب آنها هم داری بدنه و تشکیلات به معنای واقعی نیستند و اغلب هم در مقاطع خاص مانند انتخابات ها و آنهم از طریق چند فرد، ابراز وجود می کنند. در واقع، حزبی به معنای واقعی کلمه که با کار تشکیلاتی میان مردمان مختلف ایران اکنون و بعنوان نمادی از بلوغ از جنبه های مختلف و بویژه سیاسی و از میان بخش هایی مختلف از مردمان ایران برآمده باشد و همراه با اصول و برنامه های مشخص، شفاف، عمیق و دقیق در تمام زمینه ها باشد، را حداقل من در میان آنچه در داخل ایران اکنون جریان دارد، سراغ ندارم. در واقع آنچه وجود دارد بنظر می رسد که گردهمایی و تجمع های برخی از مدعیان قدرت و یا حداکثر دغدغه مندان و البته اغلب از قدرت کنار گذاشته شدگان در ساختار جمهوری اسلامی ایران است، که بعضا بعلت تاثیر، شخصیت و کاریزمای خاص برخی سردمداران و گردانندگان شان، مردمان مختلف را در مواردی برای اموری خاص تشویق، راهنمایی و یا به حرکت در می آورند. با این وضعیت، در بسیاری از مواقع، بسته به نظر، احساس و یا برداشت برخی افراد شاخص در جریان های موجود، بعضا نظر کلی و جمعی آنها یکدفعه و غیرمنتظره عوض می شود و این است که باید گفت که به تاکید کماکان افراد و اشخاص به جای احزاب و تشکل ها در این مملکت نفوذ، تاثیر و قدرت دارند. بنظر بدیهی می رسد که مثالی بسیار خوب برای کار تشکیلاتی و بعبارتی سیستم ساختن، همین حزب است که مثلا در بخش های مختلف آن برنامه های در تمام زمینه های درشت و ریز مملکت و اداره آن تهیه و ارائه شده باشد و در تشکیلات آن نیز نیروهایی با اصول مشخص، با افکار منظم و قاعده مند، مسئولیت پذیر و پاسخگو می توانند رشد کنند؛ اما متاسفانه و به تاکید چنین چیزی عملا در داخل کشور ایران اکنون وجودی واقعی ندارد؛ و البته تا این وضعیت هم هست، بنظر نباید انتظار ساختار و سیستم سازی درست و به معنای واقعی کلمه در دولت و قدرت و اجراء را داشت. بنابراین از عوارض اینگونه فردی، فامیلی، رفاقتی، فرقه ای و بخشی نگریستن های محدود، نبود احزاب و جریان های به معنای واقعی کلمه قدرتمند است. بعلاوه اگر احزاب و جریانات واقعی در داخل کشور فعال بودند، به جای چند صد کاندیدا، محتملا حداکثر چند کاندیدای برخواسته از چند حزب را در انتخابات های مختلف وبویژه ریاست جمهوری می دیدیم، که آنهم با توجه به عملکردهای قبلی شان در قدرت و با داشتن رسانه و تبلیغات، عملکرد و پاسخگویی و مانند آن، مردم نیز با شناخت از آنها رای داده یا نمی دادند و بطور طبیعی جایگاه آنها نیز مشخص می شد. بعبارتی دیگر، از عوارض نبودن تفکر سیستمی و رویه حزبی واقعی است که در انتخابات ها و از جمله رئیس جمهوری این همه کاندیدای تکی و بدون برنامه های جامع و دقیق، اغلب برداشت ها و تراوشات ذهنی و پراکنده خود و دوستان و اطرافیان شان را بعنوان مشکلات و مسائل موجود و یا برنامه و راهکار ارائه می نمایند و در صورت انتخاب شدن با این اوضاع- که تبلیغات و مناظره های آن هم بحث دیگر است- سپس در تعیین وزرا و معاونان و مدیرانشان نیز بازهم این رویه فردی- فرقه ای محدود، نمود مستقیم می یابد که آنها در واقع با شناخت شخصی خود ویا رجوع به دوستان و آشنایان و فامیل و رابطه و سفارش و یا دیگر روش های غیر اصولی افرادی را به کار می گمارند و نتیجه اش هم کماکان مدیریت های جزیره ای، غیرسیستمی، فردگرا، غیرپاسخگو و غیرمسئولی است که برای نمونه در دوره های مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اسلامی ایران به کرات نتیجه اش را دیده ایم. البته در این میان باید منصف و واقع گرا بود که آیا در فضا و با شرایط و ساختار و سیستم موجود، اصلا امکان شکل گیری جریانات و احزاب و تشکل های غیر از آنچه که هست و این سبکی که هم اکنون وجود دارد، وجود داشته و دارد؟ و یا اینکه آیا عموم مردمان ایران و شرایطی که فرهنگ فکری و عمومی آنها را شکل داده است، پذیرای فعالیت تشکیلاتی و حزبی هست، نیز پرسشی در همین راستاست.
٣ الف- در واقع اینکه آیا در تصور و یا میان اقشار و توده های مختلف مردمان ایران، اصلا حزب و تشکیلات معنای واقعی دارد و یا جا افتاده است، نیز محل بحث است. در واقع بنظر می رسد که به تبع از شرایط کلی حاکم بر کشور و رویه های جاری و غالب در حکومت و نظام سیاسی، حزب و کارتشکیلاتی به انواعی در عمل نکوهیده و بین عامه و غالب مردمان ایران- بجز شاید در مناطق یا قسمت های محدود و یا میان اقشار و گروه های خاص – نیز هنوز فهم و درک لازم و کافی از اهمیت و لزوم آن نشده و در انتخابات ها نیز شاید بیش از این، فاکتورهای فردی و یا عوامل دیگر دخیل بوده اند؛ با این تاکید که این جریان ها و به اصطلاح تشکیلات موجود نیز در عمل پایگاه های مردمی آنچنانی ندارند و بیشتر برآمده از کارگزاران، دولتی ها یا حکومتی های در قدرت بوده اند. مثال واضح در تایید این دیدگاه، انتخاب محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨۴ به رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، که علیرغم اینکه اصلاح طلبان و اعتدالیون به قول خودشان با کار تشکیلاتی و تیمی وارد شده بودند- و البته عملکرد هشت سال قبل شان هم جلوی چشم مردم بود- احمدی نژاد خود را مستقل نامید و تشکیلاتی هم از او حمایت جدی نکرد، بلکه صرفا با گفتار، تبلیغات و نمایش های تلویزیونی خاص خود توانست مردمان مختلف را با خود همراه کند. خلاصه بحث این است که اصول گرایان و بویژه اصلاح طلبان خوب است بدانند و یا شاید هم می دانند که اگر مردمانی هم به سمت آنها می روند و دوره هایی به کاندیداهای خاصی از آنها و یا بنا برگفتار سردمداران آن تشکلات و جریان ها رای داده و می دهند، به معنای نفوذ و قدرت تشکیلاتی و حزبی آنها نیست، بلکه بنظر اغلب مردمان درگیر انواع مشکلات و محدودیت ها بیشتر با توجه به اعتقادات و برداشت های خود و بویژه به امید تغییر و بهتر شدن وضعیت های موجود همراهی نموده اند؛ وگرنه در دوره های مختلف برای اغلب ثابت شده است که آنها نیز در عمل ناتوان و یا قدرت انجام آنچه را شعار و وعده داده اند در این ساختار و سیستم بصورت مطلوب نداشته و ندارند. البته و در عین حال می توان نمونه هایی از قدرت یا اثر تشکل و یا جریانات در تشویق یا به راه انداختن جوی برای رای دادن مردم به کاندیدای خاص، را برای مثال در انتخابات های ریاست جمهوری سال های ١٣٨٠ و ١٣٩٢ دید که اصلاح طلبان و قسمت های از اصولگرایان میانه رو با حمایت های یکپارچه از بترتیب سید محمد خاتمی و شیخ حسن روحانی و در تشویق مردم به رای دادن و هدایت آراء در نتیجه نهایی آن تاثیر داشتند، ولی اینکه بتوان آن حرکات را نتیجه کار حزبی و تشکیلاتی و یا نفوذ و قدرت باثبات آنها دانست، تاحد زیادی دور از واقعیت است.
۴- تقریبا واضح و بدیهی است که در برخی از موضوعات و مسائل مهم کشور در ساختار جمهوری اسلامی، بنظر دولت به تنهایی تعیین کننده و تصمیم گیر اصلی نیست؛ از جمله آن است کلیات و حتی بسیاری از جزئیات سیاست خارجی و اصول آن که رهبر انقلاب نیز تاکید داشته اند؛ و بطور مشابه، اغلب موضوعات امنیتی ومقوله هایی مانند آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مسائل کلان و اصلی هستند که توسط مقامات بالای حکومت و نظام و در نهادهای ذیربط درعمل تعیین شده و دولت به تنهایی حتی اگر اراده، برنامه، توانایی و جدیتی هم در آن موارد داشته باشد، قاعدتا بدون کسب رضایت کلی بخش های مختلف نظام در اجرای آنها توفیق چندانی کسب نخواهد کرد. اما این به معنای ناتوانی و یا عدم اختیارات رئیس جمهور و دولت در بسیاری از حوزه های ریز و درشت دیگر نیست؛ در واقع اگر مسئولان دولت و در راس آن رئیس جمهور و وزرایش، توانایی، شایستگی، تخصص، تبحر، اراده و شجاعت لازم و کافی را داشته باشند، می توانند حتی بخش های دیگر نظام و خارج از دولت را در اجرای برنامه ها و سیاست های خود و در راستای رای و نظر مردم با خود همراه و یا آنها را با استدلال و روش های تعاملی و گفتگو خود قانع نمایند هم در سیاست خارجی و هم در سیاست های داخلی و در کل اموری که ظاهرا مربوط به دولت است، ولی در میدان عمل تنها تصمیم گیر آنها نیست. یک مثال واضح آن همین بحث مذاکره با غربی ها و برجام بود که در دولت حسن روحانی و با فعالیت وزیر خارجه اش محمد جواد ظریف، با جدیت و اراده دولت و سپس با رایزنی و کسب موافقت مقامات بالای نظام با توجه به تمایل کلی آن، توانست با غرب و بویژه آمریکا هم گفتگو نموده و برای مثال وزیران خارجه دو نظام که با هم دشمنی می ورزند، نیز گفتگوی مستقیم نموده، قدم هم بزنند، شوخی کنند و در نهایت توافق هم بنمایند.
۴ الف- در همین راستا و به تاکید در وضعیت کنونی و با ساختار موجود کشور، بدیهی و مسلم است که دولت وظایف، اختیارات و توانایی ها بسیار زیادی و در واقع اختیارات تام دارد از جمله در امور اجرایی و اداره مملکت بر طبق قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی از طرف رهبری. اداره درست امور اجرایی و عمومی مردم با انتصاب، گماردن و یا انتخاب افراد شایسته و مناسب برای مدیریت، برپایه اصولی درست و قاعده مند و نه نگاه های فامیلی، رفاقتی، فرقه ای و نه حزبی و تشکیلاتی، بدون دخالت رابطه و سفارش در این راستا بسیار مهم است. برای نمونه، بدیهی است که وضع اقتصادی کشوری مانند ایران با اقتصاد معیوب نفتی، بی تردید از سیاست خارجی و چگونگی تعامل و روابط با کشورهای قدرتمند دنیا شدیدا تاثیر می پذیرد؛ و در واقع شاید یک نکته مهم این است در این کشوری که روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آزاد با دنیا ندارد، اقتصاد آزاد عملا بی معناست! ولی آیا رئیس جمهور و اطرافیانش نمی دانند و یا نمی توانند که با برگزیدن کادرهای مناسب در پست های مرتبط و با توجه به این مقولات، بگونه ای اقدام و مدیریت کنند که کشور اینهمه دچار مشکلات اقتصادی نشود؟! یا در بسیاری از ادارت و سازمان های دولتی که با جولان بسیاری از مدیران درعمل بی کفایت و ناکارآمد، حتی قوانین کشوری را اجرا نمی کنند و یا اینکه در هر کجایی در عمل مافیایی باشد که نه نظارت، نه بازرسی و نه پاسخگویی واقعی و جدی وجود داشته باشد، آیا رهبر و نظام گفته که حتی قوانین کشور را به سخره بگیرید و استبداد رای، نگاه های خودمحورانه شخصی، فرقه ای و باندی سخفیف و رابطه و سفارشی داشته باشید؟ آیا ادارات با غالبی از مدیران و به تبع کارمندانی از زیر کار در رو، سفارشی آمده و سفارشی کار کن، ناکارآمد، بی توجه به قوانین، آزار دهنده مردمان و مراجعان مختلف برای امور چه بسا بدیهی به طرق مختلف و مانند آن، از حداقل وظایف دولت نیست که اختیارات کامل هم در آنها دارد، که بر آنها نظارت جدی، آنها را اصلاح و سر وسامان درست و حسابی بدهد؟ پس چرا در این زمینه ها هم در عمل ناتوان است؟ واقعا کی مانع شده که بهترین مدیران از بالا تا پایین را با سازکارهای درست انتخاب کنید؟ و یا اگر موانعی خارج از دولت بوده، آیا شما مقاومت کرده اید و از حداکثر توان، قدرت و رایزنی با توجه به وظایف و اختیارات خود استفاده نموده و یا اینکه مقهور این و آن شخص و فلان قسمت و بخش شده اید؟- و البته ناگفته نماند که شاید انتظار چندان روایی هم نباشد که فردی که از میان این همه محدودیت و قید و بند بعنوان رئیس جمهور سربرآورده باشد، آنقدر شایسته و کارآمد و توانا باشد که بتواند چنان کند که باید! – یا نه، آنجا هم رویه ها و فرصت و منفعت طلبی های شخصی و فرقه ای کوچک، شعاری و تشریفاتی و رابطه و سفارش و زد و بند در کار بوده است؟ و در نتیجه، با این رویه غالب که کماکان عده ای از دوستان و باند خاص کسی بیآیند و در عمل با ادامه دادن رویه های معیوب و تکراری و یا چه بسا خراب کاری بیشتر از قبل، بیشتر منافع و علایق خود را پیش ببرند و البته پس از مدتی بروند و بازهم همین وضع و روند و سیکل معیوب بگونه ای دیگر تکرار شود، قطعا آینده خوبی نخواهد داشت! یا بعنوان نمونه مهم دیگر، در سازماندهی مسائل مختلف اقتصادی کشور از تامین و توزیع درست کالاها و نیازهای اساسی مردم گرفته تا مسکن و در کل ساماندهی تولید و توزیع در صنعت و کشاورزی، کدام بخش به اندازه دولت توانایی، وظیفه و اختیارات دارد؟ یا در ساماندهی درست آموزش و پرورش و آموزش عالی، اشتغال، خدمات پزشکی و درمانی کی و چه ارگانی جلوی دولت را برای ارائه و اجرای شمار زیادی از برنامه های درست گرفته است؟ مگر بجز این است که سیاسی بازی و سیاست زدگی در تمام امور و بکارگیری سیکل معیوبی از مدیران خسته، فرسوده، تکراری و در واقع مافیای از ناکارآمدی و فساد اداری که در دولت های مختلف در عمل جا افتاده است، کماکان این سیستم اداری و دولتی را روز بروز معیوب تر و ناکارآمد تر از قبل می کند. در نتیجه، بی شک ساختار و سیستم مدیریتی، اداری و اجرایی کشور نیاز به تحول اساسی و در واقع یک انقلاب دارد.
۴ ب- به بیان دیگر و به تاکید باید پذیرفت که سیستم اداری و اجرایی کشور مسائل و مشکلات بنیادی دارد و سبک اداره آن نیز معیوب و با افراد تکراری و یا پرورش یافتگان با عیب های این سیستم و یا درست شده توسط آنها است و لذا با این افراد، دولت ها و جریان های آزمون پس داده تاکنون، بنظر وضعیت بهتر از این که هست نخواهد شد. در واقع قبلی های در قدرت جمهوری اسلامی در عمل نشان داده اند که با این ساختار و سیستم و کانون های قدرتی که در عمل وجود دارند، در عمل بیش از آنکه بوده اند و آنچه کرده اند، نمی توانند در این چارچوب ها انجام دهند. البته اگر تامل شود، بیشتر دولت های قبلی در دست به اصطلاح جناح چپ و خط امامی های سابق و سپس هاشمی رفسنجانی متعلق به جناح راست سنتی یا اصولگرای میانه رو و کارگزارانی ها و سپس چپ های مدرن و یا به اصطلاح اصلاح طلبان پس از دوم خرداد و دولت هشت ساله خاتمی و پس از سال ١٣٩٢ به مدت هشت سال بازهم در دست نزدیکان و همفکران سابق هاشمی، یعنی حسن روحانی و اعضای دولت اش یا بعبارتی بازهم بنوعی اصولگرایان مدرن متمایل و داری اشتراکات فراون با اصلاح طلبان میانه رو و با همراهی آنها بوده است. لذا ملاحضه می شود که با احتساب دولت هشت ساله اول انقلاب میرحسین موسوی که با توجه به شرایط آن زمان عملا از تمام نیروهای چپ و راست سنتی در آن دخیل بوده اند، روی هم رفته ٣٢ سال قدرت در دست جریان منتسب به موسوی- هاشمی- خاتمی و سپس روحانی بوده است و اصولگرایان از نوع احمدی نژادی نیز ٨ سال قدرت اجرایی کشور را در دست داشته اند، که بسیاری از مدیران آنها نیز البته به انواعی تربیت یافته همین سیستم اداری کشور و بویژه در دولت های موسوی- هاشمی- خاتمی بوده اند. پس اینکه اکنون از آن گونه مدیران و سبک ها که در قدرت بوده و آنهایی محتملا جزء پدیدآوردنگان وضع موجود نیز بوده اند و ساختار جمهوری اسلامی و حیطه اختیارات و قدرت خود را هم شناخته و می شناسند، بازهم مدعی بهتر کردن وضع موجود و یا اصلاح و فلان و بهمان باشند، آنهم با همان سبک های که درحدود ٣٠ سال از خود بروز و نشان داده اند، خیالی بیش نیست؛ و در واقع بنظر بنوعی تلاش شان برای ماندن در مناصب بالای جمهوری اسلامی و سهیم شدنشان در سفره قدرت و ثروت پس از انقلاب را نشان می دهد و باورش سخت است که اغلب اینها به دنبال و یا مصمم برای اصلاح وضعیت های معیوب موجود که خودشان هم به تاکید در بوجود آوردن آنها سهیم بوده اند، باشند. البته باید گفت که برخی نیروهای موجود در جریان های در قدرت و در هر دو طیف اصلی، محتملا در اثر تامل، تفکر و یا اعتقاد عملی به اصول بنیادینی مبنی بر عقلانیت، علم و یا حداقل ایدئولوژی خود وجود دارند که به دنبال پیشرفت همه جانبه کشور و خواهان اصلاح وضع موجود و چه بسا مصمم برای آن هستند؛ ولی برخی رویه هایی آنها هم محتملا چالش های جدی مانند تضاد با بخش های از حاکمیت و یا نپذیرفتن آنها را دارد، که در عمل بگونه ای تاکنون نیز منتفی شده است؛ هرچند آن تلاش ها و فعالیت ها ارزشمند و ادامه شان نیز قطعا ضروری است. اما، با وضع موجود و در شرایط کنونی کشور، شاید یکدست شدن بیشتر قدرت و حاکمیت در نهایت به نفع مردمان و اقشار مختلف جامعه نیز باشد، تا که یکبار هم شده با تشکیل دولتی که در گفتار و محتملا در اعمال هم با قسمت های دیگر و کلیت نظام، هماهنگی کامل تری داشته باشد و محتملا با ورود برخی دولتمردان و مدیران هرچند اندکی متفاوت از قبلی ها، آنها نیز در عمل آزموده شوند. در این راستا، بنظر شرایط و مجال تشکیل دولت جوان، انقلابی و جهادی و در راستای منویات رهبری فراهم شده است و باید منتظر ماند و دید که با این ترکیب چه اتفاقاتی در امور اجرایی و دولتی و اداره کشور قرار است بیفتند که تاکنون نیفتاده است- البته باید اضافه کرد که محتملا برداشته شدن برخی از تحریم های آمریکا و اجرای مجدد برجام و بهتر شدن وضع اقتصادی کشور از جنبه های مختلف به نفع و نام دولت جدید تمام شود؛ ولی اینکه آنرا به نام کارآمدی خود معنا کنند، قاعدتا قابل قبول نیست!
۵- شکل و محتوای گفتگوها و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز مثالی دیگر از رویه های محدود، شخصی گرایانه و بدون فکر منظم و سیستمی هم در برگزاری و هم گفتار کاندیداها، حتی در چارجوب کنونی است. در واقع، گفته های غالب کاندیداها یک طرفه و حتی مصاحبه ای است؛ عدم نگاه های جامع، دقیق و عمیق و عدم وجود افکار و اندیشه های منظم و سیستمی کم و بیش مشهود است. گفتارهای شخصی، جزیره ای و یا ایدئولوژیک خاص با هدف تحت تاثیر قراردادن مخاطبین و اقشار مختلف مردم قابل توجه است. طرح و انتخاب سوالات خاص، هدفمند و محدود و بویژه تصادفی از کاندیداها در گفتگوها و مناظرات نیز شاید نمونه و نمودی از سبک ها و رویه های جاری در عمل بدون برنامه و شانسی و الابختگی در امورات مختلف جاری و اجرایی مملکت نیز هست. پاسخ های چه بسیار سطحی به سوالات و یا حملات خاص کاندیداها به هم و پرداختن به امورات حاشیه ای و غیرمهمی مانند اینکه مثلا مدرک فلان کاندیدا تقلبی است و فلان چه است- بدون اینکه توجه نماییم که اگر آن ادعا هم درست باشد، ریشه در مسائل بنیادین تر و در واقع ناکارآمدی دولت ها و در این مورد خاص بویژه وزارت علوم کشور داشته و دارد- و یا سوار شدن بر جو عمومی و احساسی کشور، با آگاهی از مشکلات بویژه اقتصادی اقشار مختلف، بدون نگاه عمیق و همه جانبه گرایانه مشهود بوده است و البته کما فی السابق دردی را نیز درمان نخواهد کرد. در واقع شاید چندان عجیب هم نباشد که از این آشفته بازار و از هر دری سخنی و کلی و پراکنده گویی و بی برنامگی عملی و شعار و نماێش است که مثلا احمدی نژاد و روحانی نیز از صندوق بیرون می آیند! بنظر می رسد که اینجاست که بازهم عدم وجود رسانه های پرسش گر و متنوع و بویژه احزاب و تشکیلات واقعی که افراد از میان آنها برخواسته باشند، نمایان می شود. نکته مهم دیگر در این میان این است که اغلب کاندیداها می خواهند بگونه ای وانمود کنند که در همه زمینه ها دانش و توانایی و حتی تخصص و تبحر ویژه دارند؛ ولی ظاهرا بسیاری نمی دانند و یا شاید مشاوران آگاهی هم ندارند تا متوجه باشند که یک رئیس جمهور قرار نیست در همه زمینه ها متخصص و متبحر باشد، اما قرار است یک مدیر و به تاکید یک مدیر بلندفکر و بلند نظر، آگاه به مسائل مختلف، عمیق و دقیق و جامع نگر و بویژه معتقد به رویه های خوب حکمرانی و مدیریتی و از جمله ارزیابی جدی و واقعی از خود و نظارت بر مدیرانش و پاسخگویی، حداقل در چارچوب ایدئولوژی و یا برنامه های خود باشد. سوال مهم دیگر این است که چرا در این گفتگو و مناظره ها از کاندیداها با توجه به اختیارات قانونی و عملی که در ساختار کنونی دارند، در مورد برنامه های مختلف از کلی تا جزئی آنها و در موضوعات مختلف پرسیده نمی شود و صرفا به سوالات خاص یا سلیقه ای و شانسی و غافلگیرانه بسنده می شود؟ و یا سوال است که آیا اصلا صدا و سیما و یا نهادها و بخش های مسئول و مربوطه، مسائل و مشکلات و چالش های مختلف کشور و مردمان مختلف را می دانند یا استخراج کرده و یا آیا اصلا مسائل و مشکلات و یا نظرات مخالفان یا منتقدان و اقشار مختلف مردم برایشان اهمیت یا اولویت دارند؟ یا شاید باید پرسید که طراحان سوالات مصاحبه ها و مناظرات کاندیداها کیستند و آیا نظرات گروه های مختلف و متخصصان و کنکاش گران و گروه ها و جریانات موافق یا منتقد اصلا هیچ اهمیتی داشته است و یا اینکه سوالات هدفمند طرح شده توسط یک عده محدود و دسته ای خاص بوده و هستند؟! و یا اینکه واقعا اولویت گردانندگان صحنه ها چیزهای دیگر و یا همان است که از کاندیداها بصورت کلی و سربسته پرسیده می شود و انتظار است که در چارجوب های بسته و محدودی فعالیت و کار هم کنند! یا چرا از کاندیداها مثلا در مورد نحوه انتخاب یا انتصاب مدیرانشان و برگزیدن آنها رسما چیزی پرسیده نمی شود؟ یا بعنوان نمونه ای دیگر، چرا در مورد گروه ها و به اصطلاح اقلیت های قومی، مذهبی و دینی، زبان، فرهنگ و مطالبات آنها بحث و توجهی نمی شود؟ و یا چرا در موارد مهمی مانند اصلاح اجتناب ناپذیر ساختارها و سیاست های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و یا مسائلی مهمی مانند تمرگزگرایی یا تمرکززدایی بحث نمی شود و یا چرا در مورد طرح و برنامه های جدی برای خارج شدن از این سبک های معیوب آزموده شده، حتی در چارچوب قوانین کشور و نظام، اصلا بحث های جدی وجود نداشته است؟- البته و در واقع شاید ساده لوحانه است که فکر کنیم مسائل مهم و کلانی مانند مطالبات و حقوق اقلیت ها و اقوام مختلف کشور را غالب این افراد کاندید و با این گفته ها و عملکردهایی که از آنها دیده شده و می شود، بتوانند بطور جدی حتی مطرح، چه برسد به اجرا، کنند. علاوه بر اینکه برای اغلب اینان که در جو و فضای عمومی و سیاسی شکل گرفته در کشور و در عمل مستغرق در سبک های خاص جاری هستند، بعید بنظر می رسد که اصلا برایشان این مسائل اولویت داشته و یا بخواهند و بتوانند کاری کنند. متاسفانه بسیاری درگیر نیازهای اولیه و سوار بر مشکلات بدیهی مردم هستند و بنظر نه فکر، نه اراده و نه توانایی حتی برای رایزنی و تلاش برای حل بسیاری از چنین مسائل مهمی را داشته باشند. البته، شاید هم اینگونه پیش بردن امور و مناظرات و از جمله طرح سوالات از پیش طراحی شده و هدفمند، بیشتر برای پرهیز از چالش و یا ایجاد مسائل و مشکلات خاص پس از آن بوده است!
۵ الف- به تاکید، از نتایج همین گفتمان، رویکردها و کارهای جزیره ای در تمام جریان انتخابات از اموارت مربوط به کاندید شدن و کاندیداها، تایید و رد آنها، مناظره ها و تبلیغات تا نبود فکر سیسمتی و ساختاری و قاعده تقی به توقی! است که مثلا رئیس جمهور نیز به تبع وضع موجود و آن سبکی که او را منتخب نموده، به تاکید برای انتخاب وزیران و یا معاونانش و آنها نیز به همین ترتیب تا پایین، دست به دامان آشنایان، نزدیکان، دوستان و رابطه و سفارش و زد و بندهای فردی و فرقه ای محدود و معیوب، بدون دیدگاه سیستمی و تشکیلاتی، می شوند؛ و از طرفی دیگر هم پس از آن بعلت همان نگاه های شخصی، غیرسیستمی و غیرقانونمند، اغلب نظارتی هم بر عملکرد زیردستان و مدیرانشان ندارند و پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم در عمل تعطیل می شود؛ و در نتیجه در اغلب موارد تنها باید منتظر ماند و دید که شانس اقشار مختلف مردم و افراد زیر مجموعه یک وزیر، معاون و یا مدیر چگونه است و آیا او فردی بهتر از نظر شخصیتی، کاری و اجرایی است یا نه! چراکه به تاکید وقتی نگاه سیستمی، تشکیلاتی، قانونمند و ساختاری در عمل وجود ندارد و غالبی از مدیران منفعت طلب شخصی، ناشایسته و ناکارآمد در اداره و اجرا هستند و ساختار نیز معیوب است، در عمل انتظاری غیر از آن هم نباید داشت. این است که بازهم مسئله ریشه ای است و در جایی مانند این هم گیر می کند که وقتی ازوکاری قانونی نیست که برنامه های شفاف، جامع، دقیق و عمیق از کاندیداها خواسته شود، ضمانت اجرایی از آنها طلب شود و موضع آنها در مورد اینکه اگر اجرا نکنند، قرار است چه بشود و آنها چه بکنند، نیز نمی شنوید و از آنطرف آنها نیز جزء احزاب و تشکیلات به معنای واقعی کلمه نیستند، آنان نیز در نهایت نه خود را چندان مسئول و نه پاسخگو می دانند؛ چون در عمل هرگونه عمل کردن بجز اینکه فرد و دوستان او را بعدها از قدرت و برخی امتیازات بیندازد، عوارضی گسترده تر و فراگیرتر ندارد؛ یعنی در عمل هر جور که دوست دارند عمل می کنند و در نهایت با چند حرف و گفته و کی بود، من نبودم و مانند آن مسئولیت را از گردن خود انداخته، به گردن این و آن می اندازند و اینگونه بعبارتی خود را تبرئه و در می روند! که البته در اینجا نیز نبود اختیارات کافی در همه امور و وجود ساختارهای موازی، قدرتمند و یا تصمیم گیر دیگر نیز قطعا دخیل است- البته قاعدتا انتظار است که مجلس شورای اسلامی بدون سیاسی کاری و طبق قانون بر عملکردهای مختلف دولت نظارت داشته باشد، اما متاسفانه آنهم در عمل ناقص و معیوب است. بعنوان نمونه ای دیگر، شما کدام کاندیدا را سراغ دارید که مثلا برنامه کلی و قاعده مند، مطالعه شده و بر پایه اصولی مشخص را برای انتصاب و یا انتخاب وزراء، مدیران و معاونانش داشته باشد؛ و مثلا بگوید فرضا نظر متخصصان و افراد کارآمد در انتخاب مدیری فلان درصد، فلان فاکتورهای شخصیتی و عملکردی او فلان درصد، مثلا نظر افراد زیر مجموعه و تحث تاثیر فلان درصد و مانند آن را دارم و شخصی و شانسی و رابطه و سفارشی افراد را بر کارها نمی گمارم و منصوب نمی کنم؛ و یا در دولت من فلان قاعده در انتخاب مدیران هست؟
۵ ب- البته یک نکته مهم در این میان کارنامه قبلی و عملکرد کاندیداهاست، در موارد و جاهایی که حتی مسئولیت کوچکی داشته اند. مردم معمولی که غالبا نمی دانند و یا نمی توانند که از بسیاری مشخصه های واقعی شخصیتی، کاری و مدیرتی این افراد در عمل باخبر و مطمئن شوند. در این شرایط، فعالان رسانه و افراد مطلع بهترین منبع برای کنکاش، پرسشگری و مانند آن در این موارد هستند. بدیهی است که با دقت افراد تیزبین و با بصیرت درعملکردهای آنها، حتی در کمترین سمت یا کاری که بوده اند، می توان کم و بیش فهمید که آنها از لحاظ کاری در آینده نیز محتملا چگونه اند؛ البته اگر پختگی و ثبات شخصیتی و کاری را نیز در نظر بگیریم- و نه اینکه برخی همچنان در حال آزمون و خطا باشند، که البته در آنصورت هم می توان مثلا بازه چند سال گذشته عملکردی آنها را در نظر گرفت! در واقع اگر طرف حتی معلم یا استاد، پزشک، قاضی، وکیل، نماینده و یا در هر کار دیگر و یا مدیر حتی جای کوچک و محدودی بوده که افرادی تحث اثر عملکردش بوده اند، می توان کارنامه او و تطابق شعارها و اعمالش را به طرق درست و برپایه قواعد معین و یا جهانشمولی سنجید و مثلا دید و فهمید که در آن کار قبلی اش عمل به وعده ها- البته با توجه به اختیاراتش- یا قاطعیت، شجاعت، نظم، اعتقاد به تخصص، فکر جمعی یا ایدئولوژی خود و مانند اینها چگونه بوده است؛ این کاری است که رسانه های مختلف و البته با لحاظ جو موجود و محدودیت های در کشور، می توانند انجام دهند و بویژه فعالیت رسانه های رسمی و پرمخاطب در این زمینه ها نیز برای مردم و کسانی که می خواهند رای دهند، بسیار کمک کننده خواهد بود، تا مردم صرفا با چند حرف و گفتار این افرد احیانا به غلط نیفتند و بگونه ای تصمیم اشتباهی دیگری نگیرند.
۶- در پایان و برای تاکید، اگر به تاریخچه دولت های جمهوری اسلامی ایران نگاهی دیگر بیندازیم، در دولت میرحسین موسوی، عملا پیروان خط امام، انقلابیون و چپ و راست های سابق مسئولیت داشته اند. دولت اکبر هاشمی رفسنجانی متشکل از راست های سنتی، میانه روها و همچنین چپ های خط امامی است و دولت سید محمد خاتمی نیز عملا از چپ هایی که بعدها اصلاح طلبان نام گرفتند، شکل گرفت. دولت حسن روحانی نیز در عمل متشکل از رویکرد، مدیران و سبک های غالب در دولت های هاشمـی رفسنجانی و تا حد کمتری خاتمی، یعنی از اصولگرایان و اصلاح طلبان میانه رو بوده است. در این میان، دولت محمود احمدی نژاد نوع خاصی از اصولگرایی بوده است که عملا باندهای قبلی چپ و راست و اصلاح طلب و اعتدالی نزدیک به دسته هاشمی- خاتمی را از گردونه قدرت و مدیریتی برای مقطعی حذف کرد و افراد در حاشیه قدرت و مدیریت دیگری را بالا آورد که غالبا از اصولگرایان مدنظر احمدی نژاد یا از دیگر طیف های آن گروه بودند. در این میان مشخص است که طیف اصلاح طلب و اعتدال گرای میانه رو به سبک موسوی- هاشمی- خاتمی- روحانی بیشترین قدرت و مدت را در راس دستگاه اجرا و دولت و وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها و نهادهایش بوده اند و قاعدتا بیشترین مسئولیت را در قبال مسائل و مشکلات مختلف کشور و بخصوص اجرایی، رواج رویه های غلط بویژه اداری و مدیریتی، سوء مدیریت ها و فسادهای مختلف دولتی داشته و دارند. دولت احمدی نژادی هم سبک خاص خود را داشته و البته مدیران آن هم پرورش یافته همین سیستم های اداری و دولتی کم وبیش مساله دار پس از انقلاب (که در واقع به انواعی ریشه در سیستم و ساختار اداری و مدیریتی معیوب حکومت قبلی داشته است) تا زمان خود بوده اند. در واقع تمام این دولت های در جمهوری اسلامی تاکنون سعی کرده اند که هر کدام برطبق تفکرات و برداشت های خود از جمهوریت، اسلامیت، امام، انقلاب، رهبری، ولایت فقیه، سیاست، اقتصاد، مدیریت و غیره امور را پیش ببرند؛ و در واقع آقایان هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در عمل، بیشتر با تفسیر و برداشت های خود و حلقه نزدیکان، دوستان و آشنایان خود در این موارد کار کرده اند. نکته مهم در این میان این است که سال های زیادی است که رهبر انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای، گفتمان دیگری را در راستای دولت سازی مطرح نموده است؛ و آن دولتی جوان، حزب اللهی و معتقد به آرمانهای امام، جمهوری اسلامی و منویات رهبری با تفکر و رویکرد انقلابی و کار جهادی است؛ و بنابراین، اگر نوبتی هم باشد در ساختار جمهوری اسلامی ایران، نوبت به ظهور و بروز این دولت است!
۶ الف- بعبارتی دیگر و در واقع اگر نگاهی از زاویه دیگر به انتخابات دوره های مختلف ریاست جمهوری اسلامی ایران بیندازیم، مشخص است که مردمان تشنه تغییر و بوجود آمدن وضعیت های بهتر در زمینه های مختلف، در هر دوره به سمت یکی از این گروه ها و دسته ها رفته اند؛ ولی با دیدن گفته ها، چهره ها و عملکردهای کم و بیش مشابه، تکراری، ناکارآمدی و فسادهای مختلف این سیکل های معیوب، در عمل دلزده شده اند! و سوال این است که واقعا تا کی قرار است این وضعیت ها در جمهوری اسلامی ادامه یابد؟ بنظر می رسد که پس از تجربه دولت های تکراری و ناکارآمد مختلف، اکنون در نهایت محتملا دولت از نوع دیگری در قاموس جمهوری اسلامی ایران روی کار می آید؛ اما چه دولتی؟! اگر دقت شود، در عمل تنها دو نوع دولت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فعلا بطور کامل تجربه نشده اند: ١- دولت انقلابی، جوان و جهادی که اغلب از میان انقلابیون سابق و نسل های بعد از پیروانشان که غالبا اصولگرایان هستند، بر می خیزد و ٢- یک دولت متشکل از نظامی ها و بویژه سپاهیان و یا کسانی که سابقه نظامی بودن دارند و مدعی فکری متفاوت و البته محتملا تقریبا مشابه گروه اول، برای مدیریت و اداره امور کشور هستند. این دو در واقع هنوز کاملا تجربه نشده اند! دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران قطعا از میان این دو و به احتمال زیادتر دولت اول، یعنی دولت جوان حزب اللهی و انقلابی و در خط کامل رهبری خواهد بود، که بنظر می رسد عملا بخش های مختلف نظام نیز با او هماهنگ تر خواهند شد؛ و در نتیجه آزمون سختی برای مدیران و مقامات آن خواهد بود. دولت متشکل از نظامیون یا حتی سابقوق نظامی – اگر چه در همین دوره ممکن است کاندید تا حدودی منتسب به آن شانسی برای برنده شدن داشته باشد- را در کل نمی دانم که آیا مجالی می یابد سرکار آید و یا اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. البته بنظر می رسد که برخی از مشکلات کشور ریشه های عمیق تری از روی کار آمدن فلان دولت و بهمان افراد را دارد و لذا با تغییر صرف افراد در دولت ها محتملا حل نمی شوند؛ مگر اینکه اراده کلی در کشور و نظام برای حل آنها وجود داشته باشد. اما به تاکید امور اجرایی و دولتی و آنچه مربوط به معیشت و کار و اداره امور عمومی زندگی مردم و کشور است، را حداقل انتظار است این دولت ها به نحو مطلوب و با بکارگیری مدیران شایسته انجام دهند؛ و اکنون محتملا مجال دولت جوان حزب اللهی و انقلابی است، تا ببینیم چه می کند.
د. محمد نقدی، ٢٠ خرداد ١۴٠٠
پانویس ١: پست های کلیدی دو کاندید رد صلاحیت شده و البته مدعی اصلاح وضع موجود:
– اسحاق جهانگیری زاده استان کرمان با سابقه کار در جهاد سازندگی و سپس نمایندگی دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی از آن استان، استاندار اصفهان از سال ١٣٧١ به مدت حدود پنج سال و سپس از سال ١٣٧۶ به مدت هشت سال وزیر معاون و سپس صنایع بود و در دولت های یازدهم و دوزادهم اعتدالی نیز معاون اول رئیس جمهور بوده است.
– علی لاریجانی زاده نجف از سال ١٣۶٠ به مدت حدود دو سال رئیس واحد مرکزی خبر بوده و سپس از آن عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از سال ١٣۶١ به مدت حدود دو سال معاون امور مجلس وزیر کار و امور اجتماعی و نیز مدتی معاون امور مجلس وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده است. از سال ١٣۶۵ به مدت سه سال معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از سال ١٣٧١ به مدت بیش از یک و نیم سال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپس تا سال ١٣٨٣ حدود ١٠ سال رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نیز، به مدت پنج سال نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و از سال ١٣٨۴ بیش از دو سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٩ رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.
پانویس ٢: مختصری از سوابق اداری- اجرایی، دولتی و حکومتی هفت کاندید تایید شده شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ١۴٠٠ :
آقای عبدالناصر همتی متولد کبودرآهنگ از استان همدان، از سال ١٣۵٩ به مدت ٩ سال مدیرکل خبر و سپس تا ١٣٧٣ معاون سیاسی صدا و سیما بوده است. سپس از ١٣٧٣ به مدت ١٢ سال رئیس بیمه مرکزی و بلافاصله پس از آن مدیر عامل بانک های سینا و ملی تا سال ١٣٩٧ بوده و از آن زمان تاکنون، یعنی در بیش از دو سال اخیر رئیس کل بانک مرکزی بوده است؛ در واقع ایشان از اول انقلاب در پست های مدیریتی حکومتی و اجرایی دولتی کار کرده است. آقای محسن مهرعلی زاد متولد مراغه از استان آذربایجان شرقی، معاون وزیر صنایع سنگین از سال ١٣۶۴ به مدت پنج سال، معاون سازمان انرژی اتمی از سال ١٣٧١ به مدت حدود سه سال، استاندار خراسان از سال ١٣٧۶ به مدت چهار سال، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی از سال ١٣٨٠ به مدت چهار سال، استاندار اصفهان از سال ١٣٩۶ به مدت یک سال؛ قائم مقام، مدیرعامل، عضو هیات مدیریت، رئیس هیات مدیره و موسس چند ده شرکت دولتی، نیمه دولتی و خصوصی بوده و البته در تاسیس و راه اندازی برخی نهادهای انقلابی به گواهی پایگاه اطلاع رسانی او نیز مشارکت داشته است- البته ایشان کاندیدای دوره های قبلی ریاست جمهوری اسلامی ایران از جمله در سال ١٣٨۴ بود که با حکم حکومتی وارد عرصه رقابت شد. آقای سید ابراهیم رئیسی متولد مشهد نیز دارای پست هایی اغلب در قوه قضائیه بوده است؛ از جمله دادستان کرج و همدان و سپس دادستان تهران از سال ١٣۶٨ به مدت پنج سال، رئیس سازمان بازرسی کشور از سال ١٣٧٣ به مدت ١٠ سال، معاون اول قوه قضائیه از سال ١٣٨٣ به مدت ١٠ سال، پس از آن دادستان کل کشور به مدت حدود یک و نیم سال و از اواخر سال ١٣٩۴ به تولیت آستان حضرت امام رضا علیه السلام منصوب شد و پس از سه سال، از اسفند ١٣٩٧ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شده است؛ بعلاوه ایشان، از سال ١٣٩١ دادستان کل ویژه روحانیت نیز هست. ایشان همچنین به مدت ١٠ سال عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام بوده است؛ با این توجه که بسیاری از احکام ایشان توسط رهبری صادر شده است. بعلاوه، ایشان عضو حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند. آقای محسن رضایی نیز متولد مسجد سلیمان از استان خوزستان است و از اوایل انقلاب فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و پس از آن و از نیمه سال ١٣٧۶ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم رهبر انقلاب اسلامی است- البته ایشان تاکنون پنج دوره کاندید ریاست جمهوری بوده که در سه دوره آن برگزیده نشده است. آقای سعید جلیلی متولد مشهد و نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن شورا و رئیس هیات مذاکره کننده هسته ای از سال های ١٣٨۶ به مدت شش سال بوده است؛ ایشان همچنین عضو شورای راهبردی خارجی از سال ١٣٩٣ و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نیمه سال ١٣٩٢ نیز هست. البته ایشان از سال ١٣۶٨ در وزارت خارجه بوده و تا سال ١٣٧۵ مدیر بازرسی آن و سپس معاون اول اداره آمریکا در دولت خاتمی و سپس مدیر بررسی های جاری دفتر رهبری نیز بوده است. علیرضا زاکانی متولد تهران و پزشک است؛ ایشان مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای عالی هلال احمر و نمایندگی دوره هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی برای حوزه انتخابیه تهران بوده و اکنون در مجلس یازدهم نیز رئیس مرکز پژوهش های آن است- البته، ایشان در کار رسانه ای نیز هست و پایگاه خبری جهان نیوز متعلق به خط فکری ایشان است؛ همچنین، ایشان در دو دوره قبلی ریاست جمهوری در دهه ٩٠ نیز کاندید شده که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده بود. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز متولد مشهد و پزشک و در دوره ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام و مشاور وزیر بهداشت بوده است. بویژه ایشان نماینده دوره هشتم تا یازدهم مجلس شورای اسلامی از خراسان رضوی بوده و در دوره کنونی/یازدهم مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس اول آن است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.