بعد از سال‌ها چشم امید بستن مردم به اصلاحات و تلاش‎ها در راستای تغییرات و اصلاح قوانین بیمار و ناقض حقوق بشری و شهروندی، از طریق اصلاحات درون حکومتی، اکنون بیشتر مردم به این نتیجه رسیده‎اند که حکومت جمهوری اسلامی، یا در واقع نظام دیکتاتوری اسلامی، قابل اصلاح نیست. و ماهیت این نظام اصلاح ناپذیر است.

نظامی که از جمهوریت تنها نام آن را به یدک می‎کشد. و در واقع با وجود پادشاهی ولایت مطلقه‎ی فقیه در راس امور، و اعمال نفوذ برای انتخاب، و در واقع انتصاب ریاست جمهور و بقیه ارکان کلیدی نظام، امکانی برای جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی باقی نمی‎ماند.

برکناری رهبریتقریبا بر هیچ کسی پوشیده نیست که وعده و وعیدهای پوشالی اصلاح‌طلبان، سوپاپ اطمینانی برای بقای عمر دیکتاتوری ولایت فقیه بوده است. سپاه و رهبری سکان هدایت کشور را شخصا به دست گرفته‎اند و در راستای گسترش آرمان‎های بلندپروازانه‎ی ایدئولوژیک خود، منافع ملی و میهنی را قربانی می‎کنند.
نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه، با سیطره ولی فقیه در تمامی ارکان و شئوناتش، در عمل حتی راه را برای کوچکترین روزنه‎های اصلاحات درون سیستم بسته است. سالها تلاشهای مدنی زنان، مردان، فعالان سیاسی و مدنی راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت جریان اصلاحات درون سیستمی نشان داده است که به واقع، امکان اصلاح این نظام استبدادی وجود ندارد.
تجربه‎ی چهل ساله‎ی دیکتاتوری اسلامی ثابت کرده است که راه تغییرات و اصلاحات مورد نظر مردم نمی‎تواند از درون صندوق‌های آرای انتخابات انتصابیِ همراه با نظارت استصوابی بگذرد.

پس از گذشت بیش از بیست سال از آغاز به کار جریان اصلاحات همچنان “اندر خم یک کوچه” ایم. وعده‎های پوشالی، شعارهای حبابی، و سوء استفاده از امید مردم به اصلاحات بدون انقلاب از دستاوردهای نظام دیکتاتوری است که هنوز مردم را برای انتخابها و زندگی شخصی‎شان نیز بازخواست، محاکمه و مجازات می‎کند.
نظام دیکتاتوری‎ای که پس از گذشت نزدیک به چهار دهه همچنان از تغییر و اصلاح واهمه دارد نمی‎تواند با آغوش باز اصلاحات مورد خواست مردم را بپذیرد.
ناتوانی این نظام ناکارآمد در عرصه‎های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر همگی آشکار است. متاسفانه تمامی این تجربیات تلخ، دلیل روشنی است بر این ادعا که سیطره ولایت فقیه در تمامی امور، امکان اصلاحات درونی را بر روی این سیستم بیمار غرق در فساد بسته است.

 

مافیاهای درون حکومتی و بده بستان‎های درون جناحی و فراجناحی تمام ارکان نظام را در بر گرفته است. قانون دستاویزی شده است برای سرکوب هرچه بیشتر مردم و هر چه بازتر گذاشتن دست مسئولین، از بالاترین راس هرم حکومتی تا زیردستانشان. حتی بسیاری از حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده است نیز، به دلیل عدم پایبندی مسئولان به قانون اساسی کشور، از مردم گرفته شده است.
هنوز پس از گذشت اینهمه سال از روی کار آمدن جریان اصلاحات، بدیهی‌ترین خواستِ قانونی ِمصرح در قانون اساسی کشور، یعنی آزادی اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز، ضمانت اجرایی ندارد و بسیاری از مردم به دلیل اعتراض به خفقان و سلب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به بدترین شکل ممکن بازداشت، شکنجه، زندانی، و کشته شده‌اند و همچنان نیز می‌شوند.
انواع پرونده‎های فساد مسئولین، منصوبین و محبوبین در نظام پادشاهی ولایت فقیه یا اصلا از ابتدا رسیدگی نمی‌شوند، یا رسیدگی نشده مختومه می‎شوند، و یا رسیدگی عادلانه نمی‌شوند. در عوض نسرین ستوده‎ها، رضا خندان‎ها، نازنین زاغری‏ها، عبدالفتاح سلطانی‎ها، نرگس محمدی‏ها، گلرخ ایرایی‎ها، آتناها و … با جرم‎سازی‎های واهی و غیرعادلانه سالها از عمرشان را در زندان‎های دیکتاتوری اسلامی می‎گذرانند. اعدام‎های مخالفان نظام با اتهاماتی ساختگی، اعترافاتی تحت فشار انواع شکنجه و گاه حتی با دارو، و بدون دادرسی عادلانه به سرعت اجرا می‎شود.

با توجه به فساد گسترده، مشکلات بنیادین و بن بست فراگیری که ایران در آن فرو رفته است، شخص آقای آیت‎الله خامنه‎ای، به عنوان رهبری نظام استبدادی ولایت فقیه در راس تمامی امور، مسئول این جنایات، بی‎عدالتی‎ها و خون‌های ریخته شده به شمار می‎رود. آیا زمان آن نرسیده است که شخص رهبری جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بپذیرد و از سمت خود کناره گیری کند؟

در گام اول تغییر باید رهبری و ولایت فقیه برکنار شود تا جمهوریت بتواند معنا پیدا کند. چرا که جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه در دو سوی جداگانه قرار دارند. برای داشتن فردایی بهتر، در راس همه تغییراتی که باید صورت پذیرد، برکناری آیت‎الله خامنه‎ای از رهبری جمهوری اسلامی است. و این خواسته در شعارهای معترضان حکومتی نیز بود. شعارهایی همچون “سید علی حیا کن مملکتو رها کن” ، “مرگ بر خامنه ای” و …

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)