باز هم سقوط ارزش ریال، باز هم سقوط قدرت خرید کارگران

سیر افزایش قیمت دلار و سقوط آزاد ریال در بازار ملتهب ایران نشانی از توقف ندارد. اواسط تیرماه یعنی دو ماه پیش قیمت هر دلار ۸ هزار تومان بود، ولی دو هفته بعد قیمت هر دلار به مرز ۱۲ هزار تومان نزدیک شد و با شتاب گرفتن افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر از روز شنبه دهم شهریور ماه تا کنون قیمت هر دلار از ۱۲ هزار تومان به مرز ۱۴ هزار تومان رسیده است.افزایش شتابان نرخ دلار نشان می دهد که برکناری وزیر اقتصاد دولت روحانی و تغییر رئیس بانک مرکزی نتوانسته اند مرحمی بر “زخم دل” نمایندگان مجلس بگذارند. ظاهرا سقوط ارزش ریال اینبار به دنبال سخنان رئیس جدید بانک مرکزی که گفته است:” این اوضاع محصول ناترازی عمیق در ترازنامه سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و تأکید بر نبود اراده برای مقابله با آن” اتفاق افتاده است. رئیس بانک مرکزی همچنین اعلام کرده قصد ندارد برای افزایش ارزش پول داخلی، ارز به بازار تزریق کند. با این وصف تنها راه عاجلی که برای دولت و بانک مرکزی برای مقابله با تشدید این بحران در بازار ارز باقی می ماند،بالا بردن نرخ بهره یا سود سپرده های بانکی تا حدی است که صاحبان این ذخایر پولی و نقدینگی ها سپردن آن به بانک ها را بر خرید دلار ترجیح دهند. اما افزایش نرخ سپرده های بانکی نیز در حالی که دو ماه بیشتر به آغاز دوباره تحریم های نفتی باقی نمانده است، در میان مدت تقاضا برای تولیدات داخلی را پایین خواهد آورد و رکود بیشتر در صنایع و بیکار سازی های گسترده تر را به دنبال خواهد داشت. 

با اینکه سران رژیم توطئه دشمنان خارجی را عامل اصلی تشدید بحران در بازار ارز معرفی می کنند، اما تشدید بحران اقتصادی سرمایه داری ایران و سقوط ارزش پول داخلی، محصول ساختارهای جمهوری اسلامی و اجرای بی وقفه سیاست های نئولیبرالی و فساد نهادینه شده در ارگانهای حکومتی در طی سه دهه گذشته می باشد. تأسیس بانک های خصوصی در اوایل دهه ی هشتاد، خصوصی سازی بانک های دولتی و بویژه قانونی کردن فعالیت نهادها و بنگاههای مالی وابسته به نهادهای زیرمجموعه بیت خامنه ای و سپاه پاسداران که نه بانک مرکزی و نه دولت هیچ کنترلی بر فعالیت های آنها ندارند، از عوامل ساختاری رشد سرسام آور نقدینگی در بازار شده که پیامد های آن امروزه بر سر کارگران و اقشار فرودست ویران شده است. 

با سقوط ارزش ریال آن بخش از سرمایه داران که به دلیل رکود طولانی اشتها و رغبتی به سرمایه گذاری در عرصه تولید ندارند، به منظور اینکه ثروت های نقدی شان دود نشود و به هوا نرود به خرید ارزهای معتبر خارجی و طلا که قیمت آنها در بازارهای بین المللی کمتر نوسان می کنند هجوم می آورند. روی آوری این سرمایه داران به خرید طلا و ارز خارجی، بحران بازار ارز و طلا را تشدید می کند، بطوریکه رونق کسب و کار بازاریان را به مخاطره می اندازد. اما اگر بازاریان رونق کسب و کارشان به مخاطره می افتد، معنی آن در عین حال این است که باز این کارگران و اقشار محروم جامعه هستند که خانه خراب می شوند، قدرت خرید آنها در برابر روند رو به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه، باز هم سقوط می کند و تأمین هزینه مسکن و معیشت خانواده های کارگری دشوارتر می گردد. در این اوضاع آشفته اقتصادی خطر بازگشت دوباره تحریم های نفتی در آبان ماه،اوضاع را بحرانی تر کرده است. 

در این شرایط بر متن تشدید بحران سرمایه داری ایران،فساد نهادینه شده در ساختار حکومت و عملکرد نهادها و بنگاههای مالی وابسته به نهادهای زیر مجموعه بیت خامنه ای و سپاه پاسداران که اساسا معطوف به فعالیت های نامولد و تحکیم ساز و برگ های ایدئولوژیک حکومت اسلامی و مداخله گری های نظامی سپاه پاسداران در کانون های بحرانی منطقه می شود، بحران در بازار ارز را به مرز کنترل ناپذیری سوق داده است.دولت روحانی و بانک مرکزی به رغم ادعاهایشان نمی توانند این بحران را کنترل کنند. کابینه روحانی از آنجا که خود بخشی از حکومت اسلامی سرمایه داران است بسیار مفلوک تر و درمانده تر از آن است که بتواند این حجم عظیم نقدینگی انباشته در دستان نهادهای وابسته به سپاه و بیت رهبری را از دست آنان خارج کرده و آن را صرف، تأمین بیمه های اجتماعی و درمانی، بیمه بیکاری و افزایش دستمزدها و ترمیم قدرت خرید کارگران و تهیدستان نماید. این بحران، راه حل درون حکومتی و سرمایه دارانه ندارد. 

سوسیالیسم تنها راه حلی است که می تواند افق رهائی را به روی کارگران و مردم ستمدیده ایران بگشاید. آلترناتیو سوسیالیستی در جریان اعتصابات و اعتراضات رو به گسترش کارگران و پیشروی و تکامل و سازمانیابی شورایی طبقه کارگر و اتحاد آن با جنبش های پیشرو اجتماعی و اعتراضی با چشم انداز سوسیالیستی شکل می گیرد.

آلترناتیو سوسیالیستی در مسیر پیشروی خود رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون می کند، دستگاه سرکوب سپاه پاسداران، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی و بوروکراسی عریض و طویل دولتی را درهم می شکند، به حیات انگلی و پر هزینه آنها و کلیه دستگاههای تبلیغ جهل و خرافه پایان میدهد و با اعلام حکومت شورائی کارگران فراگیرترین آزادی های سیاسی را تأمین و تضمین می نماید.

حکومت کارگران با پایه ریزی اقتصاد سوسیالیستی به خطر بحران های ویرانگر اقتصادی برای همیشه پایان میدهد.سوسیالیسم، رفع نیازهای مردم، تأمین زندگی مرفه و شایسته انسان را به هدف تولید تبدیل میکند و همه خدمات و محصولات مورد نیاز مردم در مقیاس انبوه تولید و کلیه نیازهای مادی و معنوی آنها را تأمین میکند. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)