صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)

 

 

بازار پر سود زنان صیغه‌ای ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد و رواج تن فروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران شده است!

با وجودی که هر ساله ده‌ها هزار زائر عراقى براى موضوعات دینى مورد احترام مذهب شیعه به شهر مشهد در ایران سفر مى‌کنند، اما هزاران تن ازاین زائرین به دنبال لذت جویى جنسى و ازدواج موقت با زنان ایرانی در این شهر هستند.

پس از ظهور گروه داعش، تعداد زائران عراقى براى زیارت مراقد شیعى در ایران افزایش یافته است.

پس از سقوط دولت صدام حسین در سال (۲۰۰۳) بسیاری از عراقی‌های شیعه به ایران سفر و به ویژه به مشهد وارد می‌شوند که تعدادشان به بیش از (۱۰۰ هزار) تن در سال می‌رسند.
تعداد زیاد زن‌های روسپی و زنان صیغه در کنار ده‌ها هتل پنج ستاره در خیابان امام رضا در مرکز شهر مشهد، به مشتریان اینگونه زن‌ها این امکان را می‌دهد که به سهولت به هدف خود برسند.
و به همین جهت روسپی‌ها در شهر مشهد به راحتی برای مشتریان پیدا می‌شوند و در ازای مبلغ کمی بین (۷۰ تا۱۰۵ دلار) تن به روسپیگری می‌دهند.

برخی اعراب ثروتمند در ازای پرداخت (۵ میلیون تومان) برای سه شب اقامت در هتل، بیماری‌های واگیردار خود را به کارگران جنسی انتقال می‌دهند. این مشتری‌های پولداراز این زنان روسپی حتی به مدت یک هفته نیز استفاده می‌کنند و با آن‌ها به سفرهایی به خارج از شهر مشهد همچون شیراز، اصفهان واماکن دیگر نیز می‌روند.
حال آنکه در سال‌های گذشته سیاست توسعه گردشگری مذهبی در دستور کار دولت ایران قرار داشته است. در حقیقت پس از آنکه هیئت دولت با اصلاح ماده (۲۰) آئین نامه اماکن عمومی برخی از اختیارات نیروی انتظامی، صدور مجوز به برنامه‌های فرهنگی و هنری را محدود کرد؛ مقامات رسمی ایران کوشیده‌اند تا با تبلیغات گسترده، ارائه تخفیف‌های ویژه و در راستای سیاست‌های ایدئولوژیک خود هزاران تبعه شیعی تبار کشورهای مجاور را برای بازدید از اماکن مذهبی در ایران خصوصا به شهرهای مشهد و قم دعوت کنند.

و این در حالی است که حساسیت امام جمعه و دیگر مسئولان این شهر بر روی عدم برگزاری کنسرت هاست و به بهانه جلوگیری از آنچه آن‌ها ترویج فساد و فحشا خوانده می‌شود مقررات سختگیرانه تری برای جوانان و زنان ایرانی اِعمال می‌کنند تا آنجا که برگزاری ده‌ها کنسرت موسیقی در این شهرتاکنون کنسل شده است.

سختگیری‌ها در خصوص شناسایی میهمانی‌ها و مجالس طرب در این شهر موجب نگرانی توریست‌ها شده که مبادا گرفتار نیروز انتظامی شوند. از این رو مدیدی است که مشهد در زمینه جذب توریست روبه افول نهاده، اما «سکس توریسم» به اوج رسیده است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۱، ۹، ۲۰۱۸ میلادی

برابر با ۱۰، ۶، ۱۳۹۷ خورشیدی

در داخل خاورمیانه تردد و انتقال کودکان و مسیر حرکت آنها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کودکان و نونهالانِ ایرانی عموماً در داخل کشور قربانی تردد غیرقانونی می‌شوند. بخش قابل توجهی از این افراد (اعم از دختر وپسرِ) ایرانی به ترکیه، قطر، دوبای و تعدادی نیز به فرانسه و آلمان به منظور استثمار جنسی، در جهت اخذ سود بیشتر صادر می‌گردند

کامبوج پس از پایان جنگ (۱۹۶۹-۱۹۷۶) یعنی زمان حمله خِمرهای سرخ به کامبوج که بنا بر اظهاراتِ “شاهزاده سیهانوک”: «ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر، خِمرهای سرخ را ایجاد کردند. خِمرهای سرخ خودشان این را فهمیدند.» به مرکزی از قاچاق انسان بدل شد. یعنی برده داری جنسی علیه «نجات یافتگان» از جهنمی دیگر.

مؤلفه‌ها و مضامینِ جهانی شدن سکس عبارتند از: کالایی و صنعتی شدن آن در سطح جهانی، تردد، مهاجرت و قاچاق زنان و کودکان، رواج هرزه نگاری، ویدئو‌های مبتذلِ پورنو، به ویژه کودکان، توریسم سکسِ زنان و کودکان، آزاد سازی صنعت روسپیگری، شیوعِ بیماری‌های واگیردارِ مقاربتی به ویژه بیماری ایدز و…

پروسه جهانی شدن این صنعت، با اینکه محدود به حرکت سرمایه است، اما این حرکت که بر پایه منطقِ حاکمِ انباشت از طریق سود به وقوع می‌پیوندد و هر “زمینۀ و حیطۀ سودآوری” را که در مسیرش باشد زیر سیترۀ خود قرار می‌دهد. بدین اعتبار، منطقِ حرکت سرمایه همیشه به کالایی شدنِ مدام فعالیت‌ها، محصولات و خواسته‌های بشری نیاز دارد.

در صدسالِ گذشته و به ویژه در سی سال اخیر، دگرگونی‌های فاجعه بار تجارت سکس، موجب صنعتی شدن (قانونی و غیرقانونی) این تجارت در سطح جهانی گشته است. این صنعت که میلیاردها دلار درآمد ببار می‌آورد، بازارِ مبادله آن را رونق داده که در آن میلیون‌ها زن و کودک به کالاهایی به «مشخصه سکس» مبدل شده‌اند.

به موجب آمار و برآوردِ سازمان یونیسف یک میلیون کودک هرسال در گردونۀ این تجارت وارد می‌شوند. در سال (۲۰۰۶)، صنعت روسپیگریِ کودکان از (۴۰۰۰۰۰) کودک درهند، (۷۵۰۰۰) کودک در فیلیپین، (۷۰۰۰۰۰) در تایلند، (۱۰۰۰۰۰) در تایوان، (۲۰۰۰۰۰) در نپال، (۳۰۰۰۰۰) کودک در ایالات متحده امریکا بهره برداری می‌کرد. به طور تقریبی و نه به تحقیق در این سال اعلام شد که (۵۰۰۰۰۰) کودکِ روسپی در چین و (۱۰۰۰۰۰) کودک روسپی در برزیل مشغول بکار بودند.

در دوره پس از پایان جنگ سرد، شرایط فلاکت بار زنان و کودکان تشدید یافت و در بسیاری از کشورهای جنوب و نیز در کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی تحت تأثیر سیاست‌های ویرانگر در غالب «تعدیل ساختار اقتصادیِ»، (اِعمال شده توسط صندوق بین المللی پول!)، میلیون‌ها تن به ویژه کودکان و نوجوانان، به «ماده خامِ جدید» در چارچوب و چوکاتِ «بازارِ آزادِ سرمایه داری» تبدیل شده‌اند. و تحت چنین شرایطی، ترددِ زنان و کودکان در مقیاسِ جهانی به صورت سرسام آوری در سی سالِ گذشته شدت یافته است. هم چنین در این سال روسپی گری در دیگر کشورهای سابق شوروی با (۱۷۵۰۰۰) و امریکای لاتین با (۱۰۰۰۰۰) تن، سومین گروه را در ترددِ زنان و کودکان به منظور روسپی گری تشکیل می‌دادند. در حال حاضر نیز مقام نخست در تردد زنان و کودکان به کشورهای آسیای جنوبی (هندوستان، پاکستان، سری لانکا و…) و در آسیای جنوب شرقی (تایلند، ویتنام، برمه، کامبوج و…) تعلق دارد.

کودکانی که به این منظور از فیلیپین، تایوان و روسیه به ژاپن (از جنوب و شرق به شمال) آورده می‌شوند هر سال به (۱۵۰۰۰۰) تن می‌رسند. هر سال (۵۰۰۰۰) کودک و زنِ دومینیک در فرانسه، هلند، هند و آلمان به روسپی گری می‌پردازند. هر سال قریب به (۲۵۰۰۰۰) تن از زنان و کودکان از برمه، چین، لائوس و کامبوج به تایلند (به عنوان کشور ترانزیت آورده شده و سپس به بهای متنوع بین (۶۰۰۰) تا (۱۰۰۰۰) ذلار امریکایی به پااندازها و واسطه‌ها در کشورهای شمال (امریکا، کانادا، آلمان و هلند و…) فروخته می‌شوند. در کانادا، دلالان و پااندازهای متوسط (۸۰۰۰) دلار برای یک جوانِ آسیایی در قیلیپین، تایلند، مالایزیا، بورمه و می‌پردازند و آنها را به (۱۵۰۰۰) دلار به موسسه‌های روسپی گری در کشورهای اروپایی، آتلانتیک، ژاپن، استرالیا، امریکا و کانادا می‌فروشند.

کامبوج پس از پایان جنگ (۱۹۷۶- ۱۹۶۹) یعنی زمان حمله خمرهای سرخ به کامبوج که بنابه اظهارات ” شاهزاده سیهانوک”: «ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر با کشاندن جنگ به کامبوج، خِمرهای سرخ را ایجاد کردند. خِمرهای سرخ خودشان این را فهمیدند.»، به مرکزی از قاچاق انسان بدل شد. یعنی برده داریِ جنسی علیه «نجات یافتگان» از جهنمی دیگر.

“سومالی مام” زنی است که خود قربانی این نوع برده داری شد. اما به منظور نجات کودکان و دختران نوجوان اقدام نمود. او مؤسس بنیادی است و اکنون نزد این دختران به عنوان یک زن قهرمان شناخته شده است. بنابر گفته‌های وی: «امروزه دختربچه‌های سه ساله‌ای یافت می‌شوند که در روسپی خانه‌ها بسر می‌برند و مورد تجاوز قرار می‌گیرند. او می‌افزاید که یک سنت آسیایی بر آن است که اگر شما با یک «ورجین» هم بستر شوید از پوست سفیدِ شادابی برخوردار می‌شوید و برایتان شانس و اقبال خواهد آورد. یک اعتقاد خرافی دیگر این است که اگر فردی دچار بیماری ایدز باشد و با چنین دختری به سر برد، درمان خواهد شد! سخترین مسأله دیدن مشتریانی است که خارجی، سفیدپوست و تحصیل کرده‌اند و به ویژه که خود فرزند «دختر» دارند.» او بیش از بیست سال است که برای تأمین زندگیِ متفاوتی برای این قربانیان مبارزه نموده و به عنوان رهبر مبارزه علیه برده داری جنسی در جنوب شرقی آسیا شناخته شده است. وی خود در سن دوازده سالگی فروخته شده و بمدت (۱۰) سال در روسپی خانه‌های کامبوج سر کرده است. او می‌افزاید: «نجات دادن یک دختر [بچه] از روسپی خانه تنها پنج دقیقه به طول خواهد انجامید، اما پس از آن چه باید کرد؟»

و این در حالی است که دولت هند در نظر دارد تا با حمایت اجتماعی و درمانی از قربانیانِ تجارت جنسی آنان را کمک نماید و در نهایت با قاچاق و بهره کشی از انسان مقابله نماید. گرچه هنوز هم در بسیاری از شهرهای شلوغ و پر جمعیت هند از جمله “بمبئی” می‌توان زنانی را دید که در خیابان‌ها به انتظار مشتری ایستاده‌اند. بسیاری از آنان از سنین پائین و توسط قاچاقچیان از خانواده‌های فقیر خود خریداری شده و به بهانه کار و درآمد خوب آنقدر مورد ضرب و شتم واقع شده و کتک می‌خورند تا به تن فروشی رضایت دهند!

بر اساس گزارش سالیانه قاچاق انسان که توسط امریکا به نشر سپرده شده است، به طور تقریبی، تاکنون بیش از (۷۰۰۰) زن و (۱۰۰۰۰) کودک در مرکز اقتصادی هند یعنی “بمبئی” در سخت ترین شرایط، ناگزیر از تن فروشی و انجام کارهای ناسالم‌اند. حال آنکه قوانین موجود در هند پاسخگوی خیل زنان و کودکانی که مورد قاچاق قرار می‌گیرند نیست و در حمایت از آنان بسیار ناکارآمد است. تجارت انسان برای مسائل جنسی در منطقه جنوب بمبئی به مدت دویست سال است که به طور سنتی توسط سیستمی مافیایی اداره می‌شود و زنان و کودکانِ بی پناه در درونه قفس نگهداری شده به فروش می‌روند. هر دختر به مبلغ (۵۰) تا (۱۰۰) هزار روپیه فروخته می‌شود. زنان و دختران نپالی و بنگلادشی هم در این تجارت دیده می‌شوند. گزارش سالیانه «برده داری در جهان» که چندی پیش به نشر سپرده شد ثابت نمود که نیمی از (۲۸) میلیون برده که در سراسر گیتی وجود دارند، در بزرگترین دموکراسیِ جهان یعنی «هندوستان» بسر می‌برند. تجارت جنسی و قاچاق انسان، هم اکنون یکی از بغرنجترین مسائلِ هند بشمار می‌آید.

به گزارش الجزیره در این باره، دولت هند و هم چنین مقامات محلیِ بمبئی در تلاش برای مبارزه با پدیده ظالمانه جنسی هستند. به همین منظور واحدهای ضد قاچاق انسان در سراسر کشور تشکیل شده، تنها در بمبئی، یک گروه به نام “اوسیس” توانسته (۲۱۵) دختربچه را نجات دهد. اگرچه و گذشته از این که هندی‌ها با مشکل فساد در سیستم‌های اداری به ویژه پلیس مواجه هستند، دولت هند با افزایش نظارت و حمایت در اطراف شهرهای بزرگ و ایضاً اطراف شهر بمبئی و به منظور پیشگیری از سیستم قاچاق انسان، از گروه‌های غیر دولتی و نهادهای مردمی نیز در این راستا حمایت بعمل می‌آورد.

صنعت سکس جهانی در خاورمیانه

بررسی این صنعت در خاورمیانه که به دلیل وجود نفت و گاز طبیعی از ثروتمندترین منطقه در جهان محسوب می‌شود.

در یک بررسی قیاسی، تطبیقی و هم چنین مطالعات میدانی در بین مناطق محتلف جهان، کشورهای خاورمیانه سودآورترین منطقه تردد و انتقال کودکان و نونهالان دختر و زن به انواع گوناگون و به نحوی متنوع محسوب می‌شوند. در سال (۲۰۰۷) متجاوز از سیزده میلیون تن کارگرِ مهاجر در خاورمیانه در داخل و خارج از مرزهای این کشورها، قربانیان ترددهای غیرقانونی بودند. این کارگرانِ مهاجر که عمدتاً به عنوان “کارگرِ خانگی”، (مستخدم)، از کشورهای آسیایی چون فیلیپین، بِنگلادش، سیری لانکا و….. به کشورهای خاورمیانه (بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و…) آورده شده، مورد تجاوز جنسی از سوی کارفرمایان خود قرار می‌گیرند. تردد دختران نونهال و نابالغ به منظور ازدواج‌های زود هنگام، عملاً نوع دیگری از این «صنعتِ جهانی، شده!» است که به شدت در “فازِ” کنونیِ گلوبالیزاسیون در درون کشورهای خاورمیانه رواج یافته است.

در این نوع ازدواج‌ها ثروتمندان (آقاها و آقازاده ها) با پرداخت پول به قاچاقچیان، موفق می‌شوند تا دخترانِ زیرِ سنِ قانونی را تحت عنوان «همسر»، “مالک” شوند. این وضع فلاکت بار که ناشی از «جهان گراییِ» صنعت و تجارت جنسی و سکس است در کشورهای یمن، فلسطین، سودان و سومالی موجب گردیده که نزدیک به نیمی از جمعیت و نفوسِ دختران کودک، نونهال و زیرسنِ بلوغ و قانونی (دختران کمتر از هجده سالگی) قربانی تردد قرار گرفته و ازدواج کنند.

در خصوص تردد و انتقال قانونیِ کودکان در داخل و خارج از مرزهای خاورمیانه چندین نکته اساسی وجود دارد:

_ کشورهای خاورمیانه که امروز بیش از گذشته تحت حاکمیت استبدادی و ضد مردمیِ دولت‌های کمپرادور (اولیگارش‌های فرمانبر در خدمت نظام جهانی، سرمایه داری موجود) قرار دارند، مهمترین کشورهای وارد کنندۀ کودکان و نونهالان (قربانیان استثمار جنسی) از کشورهای اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، افریقای شمالی و دیگر کشورهای افریقایی محسوب می‌شوند.

_ کشورهای خاورمیانه، «کشورهای مقصد» هستند. این کشورها هم چون ایران، ترکیه، سوریه و… بسانِ «کشورهای ترانزیت» عمل می‌کنند. کودکان و نوجوانان پس از ورود به این کشورها توسط واسطه‌ها و دلالان به قیمت‌های گزاف و سودآوری به دیگر کشورهای خاورمیانه (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی) و کشورهای اروپا غربی (انگلستان، هلند، آلمان، فرانسه و…) فروخته و صادر می‌شوند.

_ در داخل خاورمیانه تردد و انتقال کودکان و مسیر حرکت آنها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کودکان و نونهالانِ ایرانی عموماً در داخل کشور قربانی تردد غیرقانونی می‌شوند. بخش قابل توجهی از این افراد (اعم از دختر وپسرِ) ایرانی به ترکیه، قطر، دوبای و تعدادی نیز به فرانسه و آلمان به منظور استثمار جنسی، در جهت اخذ سود بیشتر صادر می‌گردند. این دختران عموماً “فراری” که جملگی به خانواده‌های فقیر و از هم پاشیده تعلق دارند تحت عنوان «خدمتکار خانگی» از سوی قاچاقچیانِ حرفه‌ای “استخدام” و خریده شده و بدین سان وارد گردونه صنعت و تجارت جنسی می‌شوند.

خلاء قوانین در ایران

در قوانین بسیاری از کشورها و معاهدات بین المللی «توریسم جنسی» به عنوان یک جرم تعریف و تبیین شده و برای مرتکبان این جرم نیز مجازات هایی اعم از جریمه نقدی و یا حبس، تعیین شده است. اما این امر در قوانین کیفری ایران مغفول واقع شده و به طور مشخص و مجزا جرم انگاری نشده است.

تنها در ماده‌ای از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آدرماه ۱۳۸۱ آمده است: «هرگونه بهره کشی و به کارگیریِ کودکان به منظور اَعمال خلاف را جرم اعلام نموده است. در هر حال گردشگری جنسی، پورنوگرافی، بردگیِ جنسی و دیگر جرائم سازمان یافته که در عرصه بین المللی وجود دارد و ممنوعیت آنها اگرچه مورد تأئید کنوانسیون‌های بین المللی قرار گرفته است، اما نیازمند همکاری بیشتر دولت‌ها با یکدیگر و به منظور مبارزه با این پدیده غیر انسانی و اقدام مثبت دولت‌ها در جهت تدوین و وضع موثر و اتخاذ ندابیر و ضمانت‌های اجرایی و ایجاد نهادهای نظارتی است.

هرزه نگاری (پورنوگرافی) نسبت به کودکان: هرزه نگاری و انتشار عکس‌های قبیح خواه در خصوص بزرگسالان و یا کودکان از طریق نشر کتاب، مجلات، دیسکت‌های کومپوتری و… وجود دارد که در این خصوص کمیته حقوق کودک گزارشی حاویِ توضیحاتی در خصوص سوء استفادۀ جنسی را به نشر سپرد و در آن اعلام داشت که: «فحشاء کودکان باید به عنوان جرمی سنگین شناخته شود و واسطه‌ها، شرکاء و مشتریان باید مجازات شوند. پورنوگرافی باید ممنوع شود و مرتکبان آن به اشد مجازات محکوم گردند.»

و این در حالی است که در قوانین کیفری تنها در ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی، فصل هجدهم تحت عنوان جرائمِ ضدعفت و اخلاقِ عمومی به نحوِ کلی و عام مقرر شده است: «هر نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار و بطور کلی هر چیری که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت و توزیع بگذارد و…… به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و یا به هر دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

قاچاق کودکان: قاچاق کودکان به اشکال و انحاء گوناگون ممکن است صورت پذیرد. گاهی اطفال تحت عنوان فرزندخواندگی مبادله می‌شوند و در سایه این عنوان از آنها سوء استفاده شده وآزارهای بسیاری نسبت به آنها اِعمال می‌شود.

در این ارتباط کنوانسیون جهانی استکهلم (۱۹۹۶) علیه تجارت و خریدوفروشِ قاچاق کودکان به منظور پیشگیری از استثمار و سوء استفاده جنسیِ آنها در بیانیۀ خود خطاب به دولت‌ها بر لزوم همکاری‌های قوی تر میان دولت‌ها و اختصاصِ اولویت زیاد به مبارزه با قاچاق کودکان به «قصدِ استثمار جنسی» تاکید نمود.

اما در قوانین کیفری ایران نه تنها در این خصوص جرم انگاری ویژه انجام نشده است، بلکه قانون و مقررات جداگانه‌ای برای ممنوعیت قاچاق کودکان وجود ندارد. حال آنکه کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با تکیه بر لزوم وضع قانون ویژه در این خصوص از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی، فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرائمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان، شناسایی نموده و بدین سیاق کودکان را بیشتر در سایۀ حمایت کیفری قرار داد.

در این باره مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعیِ سازمان بهزیستی در خصوص خدمات ارائه شده در مراکز خانه‌های سلامت گفت: «آمار ورودی دختران در معرض آسیب به این خانه‌ها “زیاد” نیست، طبق آمار سال‌های گذشته ورودی این افراد به خانه‌های سلامت سالانه (۵۰۰) نفر! بوده که هدف بهزیستی در این راستا خدمات روانشناسی و مددکاری توسط مددکاران بهزیستی به این افراد است. وی در خصوص افزایش آمار این دختران گفت: «در این خانه‌ها به جز افزایشِ آمار دختران فراری، آمار نگران کننده‌ای نداریم و آمار سال ۱۳۹۳ در رابطه با تعداد جذب دختران آسیب دیده در خانه‌های سلامت هنوز به جمع بندی نرسیده است»!

و این در حالی است که روزنامه (The gaurdian، گاردین انگلیس / بریتانیا) در اواخر اردیبهشت سال جاری، از افزایش چند برابری توریست‌های عراقی به مشهد (کلانشهر مذهبیِ جهان)، پس از ظهور داعش (!) خبر داد. در این گزارش آمده است که ده‌ها هتل پنج ستاره و مسافرخانه از میدان برق (بسیج) تا حرم وجود دارد. بسیاری از مدیران این مراکزِ اقامتی تأئید می‌کنند که درخواست مشترک گردشگرانِ عراقی عبارت است از جایی که «زنانِ صیغه ای» را بیابند.

پایان سخن

از بیش از سی سالِ گذشته به این سو، ما شاهد صنعتی و جهانی شدن تجارت جنسی در کشورهای مختلف جهان بوده‌ایم. در این تجارتِ جهانی از زنان و کودکان کشورهای جنوب (جهان سوم)، کشورهای شرق (کشورهای سابقِ شوروی و اروپای شرقی) بهره برداری می‌شود. به موازات روسپیگریِ جهانی، تردد و دادوستد زنان و کودکان (برده داری سکس)، هرزه نگاری، انتشار نشریاتی چون “Ply Boy”، فیلمبرداریِ ویدئو در اطاق‌های هتل‌ها، تهیه پورنوهای کودکانه و…..، توریسم سکس از محله‌های معروف آمستردام در هلند، برلین، هامبورگ و نیویورک گرفته تا ریودوژانیرو، دوبای، قاهره و…. اکنون در شهرمشهد مقدس (!) و در نهایت، رواج و گسترش بیماریهای مقاربتی به ویژه ایدز که “به نظر نگارنده”: «بدون بازار آزاد نئولیبرالی، بدون کالایی شدنِ موجود انسانی و بدون تقاضا که جملگی به شدت جهانی گشته‌اند، نمی‌توانستند وجود داشته باشند! و در واقع این امر بیانگر این است که منطق حرکت سرمایه (انباشت سود) بنابه خصلت ذاتی خود که پیوسته نیاز به کالاسازی و خصوصی سازیِ تمام فعالیت‌ها و موجودات انسانی دارد، جهان ما را به سوی بربریت می‌کشاند.»

منابع و مآخذ:

_ کُرن بیکس و دلیله امیر، (گردآورندگان)، قاچاق و صنعت جهانیِ سکس، ۲۰۰۶، چاپLexington Books. Com،

_ کُرن جانسون، “کارگرانِ سکسِ جهانی شده”، ماهنامۀ حقوق بشر، سالِ بیست و یکم، شماره (۳)، Augusti۱۹۹۹

_ رعینا ابوزید، “مادرانِ پااندازِ دخترانِ خود”، مجلۀ تایمز، ۶، Mars، ۲۰۰۹

_ تردد دخترانِ نونهال به خاورمیانه، نشریه “نیوز انترناسیونال”، چاپ پاکستان، ۱۵، Februari، ۲۰۰۷

_ قیمت دختران ایرانی پس از ورود به بازار تردد خلیج پارس، آژانس خبری سینا، May؛ ۲۰۰۴

*نیره انصاری: حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر

۲۰، ۹، ۲۰۱۵ میلادی

برابر با۷، ۶، ۱۳۹۴ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)