فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!

 

بدین اعتبار و نظر به آنچه پیش گفته؛ «باور این قلم بر این امر استوار است که:«تصویب چنین قانونی نقض آشکار حقوق زنان و کودکان است،قانونی است که برگرفته از تفکر اندیشه مردسالار،آنکه می خواهد یک ارتباط خاص برقرار کند مرد است،قاضیِ تشخیص دهندهِٔ «مصلحتِ»فرزندخوانده مرد است و قدرمتیقن قاضی ای هم که رأی و حکم ازدواج صادر می نماید وجود دارد.

فراتر از این تصویب تبصره ماده(۲۷) این لایحه، افزون بر بهره وری  جنسی از کودکان،مصداق بارزخشونت آشکار جنسی علیه دختران خردسال بی سرپرست زیر سن بلوغ و حتی دختران کوچکی که در «سن دوره حضانت»می باشد.این لایحه نقض صریح و آشکار حقوق کودکان،دختران خردسال و در نهایت حقوق بشر است که تناقض و مغایرت صریح با کنوانسیون های بین المللیِ حقوق کودک دارد.»

ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده،قانونی که تا دیروز در چهارچوب قوانین کشور جایگاهی نداشت ،اما از این پس با تصویب لایحه حمایت از کودکانِ بی سرپرست و بد سرپرست اجراء می شود! این لایحه از سال( ۱۳۸۸) در انتظار تصویب بوده و در سال(۱۳۹۱) مصوب گردید!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ(۲۹،۱۱،۱۳۹۱) ماده( ۲۲)  و تبصره(۲) قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را اصلاح نمودند که پس از تأئیدیه شورای نگهبان به منظور اجراء به دستگاه قضایی و دیگر سازمان ها و نهادهای مربوطه ابلاغ گردید.

– به موجب ماده(۲۲) این لایحه که مقرر می دارد:«پس از صدور حکم قطعیِ سرپرستی،مواد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوطه ابلاغ می شود.اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوانِ تحت سرپرستی و هم چنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سه جلدی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند».

– کودک یا نوجوان می تواند پس از رسیدن به سن(۱۸) سالگی خود تقاضای صدور شناسنامه جدیدی برای خود با درج نام و نام خانوادگیِ والدینِ واقعیِ وی را در صورت معلوم بودن و یا نام خانوادگیِ مورد «درخواست» در صورت نامعلوم بودن نام واقعی از اداره ثبت احوال نماید.

در نخستین مصوبه اصلاحیه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اسفند( ۱۳۹۱)  در مجلس به تصویب رسید،ازدواج با فرزند خوانده مشروط گردید. اما در نهایت به تصویب رسید!

ماده(۲۷)  لایحه حمایت از کودکان تصریح می نماید:«ازدواج چه در «زمان حضانت» و چه پس از آن

 بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است«مگر»اینکه دادگاه صالح پس از نظریه مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد»!

 

تعریف کودک/ فرزند از منظر حقوقی

به استناد قانون مدنی در ایرن،فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد.اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی باشد«فرزند قانونی»و درغیر این صورت«فرزند طبیعی»یا«فرزند نامشروع»خوانده می شود.

ممکن است افرادی تحت تأثیر عواملی از قبیل نداشتن فرزند،کمک به همنوع،حمایت از کودکان یتیم و….کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند،به این عمل اصطلاحاً«فرزندخواندگی»گویند.رابطه«فرزندخواندگی»وضوابط ایجاد آن و

تکالیف پدرومادر سرپرست(پدرخوانده) و کودک(فرزندخوانده)طبق قوانین مشخص و معین می کند.

 

تعریف و سابقه تاریخی

پذیرش کودکان به فرزندی در سیستم های حقوقیِ کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارایه شده است و از جمله در حقوق مدنی ایران،فرزندخواندگی این گونه تعریف شده است:«فرزند خواندگی آن است که کسی را که«فرزند طبیعی»او نیست به فرزندی بپذیرد.فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد،«نوعی»قرابت ایجاد می کند که صرفاً حقوقی است و نه طبیعی.به عبارت دیگر با قبول فرزندخواندگی،قانون یک رابطه مصنوعیِ پدر،فرزندی یا مادرفرزندی بین دو فرد را ایجاد می کند».

در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزندخواندگی مورد پذیرش و مرسوم بوده است.خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشت و اعتقاداتی که زرتشتیان در خصوص فرزندخواندگی دارند و فرزند خوانده را در«حکم»فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدروفرزندی را بر آن حاکم می دانند.نهاد فرزندخواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است.چنانکه در این خصوص گفته شده است:«زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پُل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد.بنابراین،کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل مزبور،«فرزند بَدَلی»برای خود  انتخاب می کردند».

 

فرزند خواندگی و اسلام

در اسلام با نزول آیه (۴) سوره احزاب و قضیه زیدبن حارث،این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید.

نفی فرزند خواندگی و داستان زیدبن حارث،اینگونه بوده است:زیدبن حارث بن شراجیل کَلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید و آزاد ساخته و به پسری خود برگزیده(فرزندخوانده) و در اسلام میان او و حمزه بن عبدالمطلب مواخات قرار داده بود.پیغمبر،زینب دختر جَحش را برای زید خواستگاری و عقد نمود.پس از مدتی که زینب در خانه او بود،با زید اختلاف پیدا کرد و زید او را طلاق گفت و پیغمبر او را به زنی گرفت.این اقدام که بر خلاف عرف و عادت عرب بود و گفتگوهایی به میان آورده،جهودان ومنافقان طعنه زدند و گفتند که محمد مارا نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود.و چون این سخنان به میان آمد،آیه(۴) از سورهٔ احزاب نزول یافت که…..و ماجعل ادعیائکم ابناء کم مولکم بافوا هکم و الله یقول الحق و یهدی السبیل،ادعوهم لابائهم هوا قسط مندالله فان لم تعلموا فاخوانکم،فی الدین و موالیکم:«خداوند،پسر خواندگان را پسرانِ شما قرار نداده،این قولی است که به زبان می گوئید نه امری باشد کاشف حقیقت.لیکن خداوند حقیقت می گوید و راه را می نمایاند.پسرخواندگان را به نام«پدرانشان»بخوانید اگر پدر ایشان را بدانید(بشناسید)و گرنه برادران«دینی»شما و موالی شما می باشند.

بنابراین در اسلام و به حکم نص صریح  آیات( ۴) و(۳۷) از سوره احزاب،نهاد فرزندخواندگی وجود ندارد و فیمابین کودک(فرزندخوانده)وخانواده ای که سرپرستی اورا بر عهده گرفته،هیچ گونه قَرابتی ایجاد نشده و در برگیرنده آثاری از قبیل حُرمت نکاح،وراثت و الزام به انفاق و…نیست و تنها امری اخلاقی و تعهدی انسانی تلقی می گردد.

به این معنی که فرزندخوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدروفرزندی برخوردار نبوده و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره بر آنها مترتب نمی باشد.اگر چه در تعالیم اسلام مسأله رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست مورد توجه قرار گرفته است.

بدین سیاق، برخورداری از حقوق مکتسبه کودک از والدین با وجود رابطه«نَسَب مشروع»برقرارمی شود و چون بین فرزندخوانده و افراد متقاضی کودک رابطه نَسَبی وجود ندارد و از حیث نسبت به یکدیگر بیگانه اند،بنابراین نمی توانند به مانند سایر متولدین از والدین حقوقی مانند ارث و….داشته باشند.

یعنی با توجه به اینکه ارث در قانون ایران براساس موازین شرعی تدوین و تصویب شده است و حسب موارد مندرج در قانون مدنی در مبحث ارث،افراد یا به «سَبَب و یا به نَسَب» از متوفی ارث می برند و کودک مورد سرپرستی فاقد دو شرط یاد شده است.

 

فرزندخواندگی در حقوق ایران

با توجه به آنچه که در بالا بیان گردید،در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزندخواندگی بدین مفهوم که فرزندخوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه بُنوت بهره مند شود،وجود ندارد.اما با توجه به این که نوع دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم

اسلامی می باشد.مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست مطرح گردیده است.

در این خصوص مقررات مدونی به منظور سرپرستی کودکان بی سرپرست وضع گردیده و اجراء می شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگیِ ناقص تعبیر می شود.این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعکاس یافته است.

به موجب بند دوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی:«دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بدون سرپرست گردیده است».

 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال(۱۳۵۳) نیز به «منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی کودکان بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است».

همچنین به موجب ماده واحده مصوب سال(۸،۱،۱۳۶۲) قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست:«دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بدون سرپرست مکلف گردیده است».

فراتر از این قوانین، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب (۱۳۸۱). و اما

ماده(۴)  قانون حمایت از خانواده مصوب(۱،۱۲،۱۳۹۱)مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد:«آنان که به هر علتی از داشتن فرزند محروم هستند با داشتن شرایط لازم،متقاضی کودکِ فاقد سرپرست از دادگاه خانواده…..»یا با تحویل کودک به صورت آزمایشی و سپس با حکم سرپرستی نیاز و خلاء نداشتن فرزند،جبران و در نهایت مرتفع می شود.از سویی کودکی که به هر دلیل فاقد سرپرست بوده و در مراکز مخصوصی به صورت جمعی با سایر کودکان زندگی می کند و وجود فردی را به عنوان پدر و شخص دیگری را به عنوان مادر در نهاد خانواده حس نکرده است،با پذیرفته شدن به سرپرستی توسط متقاضی مانند سایر کودکان،وجود مردی را به عنوان پدر و زنی را به عنوان مادر در کنار خود می بیند و مانند سایر کودکان به موقع به مدرسه می رود.زمانی که فرزندخوانده از سن کم به فرزندخواندگی پذیرفته می شود،سرپرستانِ خود را به عنوان والدین«حقیقیِ»خود می پذیرد و از این حیث کمبود مِهر او در دوران کودکی جبران می شود.

ماده(۵) قانون یاد شده نیز مقرر می دارد:«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد که درخواست کنندگانِ سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود،هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل کودک را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین کنند.در تبصره این ماده نیز آمده است:«هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به کودکِ تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت کودک،وجوه و اموال یاد شده از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد».البته در برخی موارد مشاهده شده است که پس فوت فرزندخوانده دولت اموال برجای مانده از وی را تصاحب می نماید!

صدور حکم سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای کودک با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج،موجب قطع رابطه خویشاوندیِ کودک با پدر و مادر «واقعی» وی نخواهد شد.بل، بند(۳) از ماده(۱۶) قانون یاد شده،امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدرو مادر واقعی کودک را مطرح نموده است.

بنابراین«حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابتِ کودک با ابوین(پدرومادر)و بستگان واقعی وی را زائل نمی سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نَسَبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نامبردگان از فرزند هم چنان باقی خواهد بود و بدین جهت است که«حکم سرپرستی موجب می شود که اقتدار پدرو مادر حقیقی در باب نگاهداری و تربیت فرزند به سرپرست منتقل شود، اگرچه سایر آثار قرابت به قوه خود باقی می ماند.

بنابراین:

ـ فرزندخوانده نمی تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش(در حدود ممنوعیت های قانونی)نکاح کند و حکم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانون گذاری نمی دهد

ـ فرزند خوانده از اقوام(واقعی)خود ارث می برد و ترکه او نیز با رعایت قواعد ارث به آنان می رسد.بنابراین هرگاه عین اموالی که زوج سرپرست به فرزندخوانده بخشیده اند موجود باشد به خودشان باز می گردد و جزء ترکه به وارث منتقل نمی شود.

ـ احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزند خوانده و پدرو مادر و اجداد واقعی اجراء می شود،منتها زمانی که کودک به سرپرستی نیاز دارد،زوجین سرپرست در اجرای این تکلیف مقدم بر آنان هستند.

 

آثار حکم سرپرستی

حکم سرپرستی تنها نسبت به کودک و خانواده سرپرست مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد.یعنی فرزند قانونی و حکمیِ(نه طبیعی و واقعی)خانواده می گردد،اما رابطه ای با سایر افراد خانواده از قبیل جد پدری پیدا نمی کند.بنابراین در صورت فوت پدر،جد پدری،ولایت قهری بر چنین کودکی نداشته و باید برای او قیم معین کرد.

یکی از آثار حکم سرپرستی پس از حضانت،ولایت و وراثت، حرمت نکاح است ـ به موجب مقررات قانون مدنی تنها قرابت«نسبی،سببی و رضاعی»از موانع نکاح است به ویژه که این امر یعنی نکاح با فرزندخوانده، در شرع اسلام(قرآن،سوره احزاب آیات ۴و۳۷)عملی جایز است.اگرچه به علت رعایت اخلاق عمومی چنین ازدواجی غیر قانونی است.

شایان یادآوری است،مسأله«رضاع»در علم حقوق فقهی (فقه امامیه) تحت عنوان فرزند رضاعی که بیانگر یک رابطه والدینی با فرزند شیرخواری است که صرفاً و تحت شرایطی از شیر مادری(زن)تغذیه نموده، مطرح است که در نوشتاری دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

سخن پایانی

با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده(۲۷) این لایحه،قانون گذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده و باز هم، تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است،منافع کودک را به خطر می اندازد در صورتی که همان گونه که در سطوح بالا بیان گردید قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد.

اکنون پرسش این است که داگاه بر پایه کدام مصلحت چنین تصمیمی می گیرد؟اگر چنانچه سرپرست بدون رأی دادگاه چنین ازدواجی انجام داد،حکم این ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟و نیز در تبصره( ۲) ازماده(۲۲)  لایحه آمده است:«در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید شود».

بنابراین  با توجه به درج این جزئیات در شناسنامه،از یک فراز فرزندخوانده بودن کودک علنی می شود و در صورتی که پدرومادری هم داشته بر اساس این لایحه نام پدرومادر «واقعی»در کنار نام سرپرستان قید می شود به این ترتیب از دیگر فراز دلائلی هم چون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می گردد.

در ارتباط با درج اسامی در شناسنامه،اساساً نظر بر این بوده است که در شناسنامه کودک تنها

شماره و تاریخ صورت جلسه فرزندخواندگی ثبت گردد.

در همین خصوص،در تاریخ(۷،۷،۱۳۹۲)موسی قربانی قاضی دیوان عالی کشور تصریح کرده است:«ازدواج با فرزندخوانده اگر چه به لحاظ عرفی تنش زاست،اما اشکال شرعی ندارد.وی افزوده است:«از لحاظ شرعی افراد می توانند با کسانی که جزء محارم سببی و نسبی آنها نباشند،ازدواج کنند که این امر از لحاظ منطقی و عرفی محدودیت هایی را در بر دارد و این فرزندخواندگی نیز جزء این موارد است.به طور مثال،فردی میانسال که با حسی پدرانه فرزندی را به فرزندخواندگی قبول می کند،پس از مدتی تبدیل این حس پدرانه به حس عاشقانه، می تواند برای وی و جامعه تنش زا باشد.به طور حتم شورای نگهبان مسأله امکان ازدواج با فرزندخوانده را تأئید می کند چرا که این امر خلاف شرع نبوده و در قانون نیز منع نشده است».

 

به هر روی هدف از تصویب این لایحه می‌توانست مواردی باشد که به شرح ذیل خلاصه می گردد:

ـ پر رنگتر نمودن نقش قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال۱۳۵۳

ـ امکان واگذاری سرپرستی دائمی کودکان بدسرپرست پس از یکسال

ـ واگذاری سرپرستی کودکان بدون سرپرست به زنان بدون همسر(زنان بالاتر از سی سال و مجرد)و زن و مرد دارای یک فرزندخوانده

ـواگذاری سرپرستی کودکان بدون سرپرست به ایرانیان مقیم خارج از کشور

ـممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با پدرخوانده و یا مادرخوانده

که در واقع این دو ماده (۲۲)و(۲۷)، (جنجال برانگیز) از این لایحه آسیب های جبران ناپذیری را از حیث اخلاقی،روانی و اجتماعی به کودکانِ فرزندخوانده وارد می نماید.

بدین اعتبار و بنابه آنچه پیش گفته؛ باور این قلم بر این امر استوار است که:«تصویب چنین قانونی نقض آشکار حقوق زنان و کودکان است،قانونی است که برگرفته از تفکر اندیشه مردسالار،آنکه می خواهد یک ارتباط خاص برقرار کند مرد است،قاضیِ تشخیص دهندهِٔ «مصلحتِ»فرزندخوانده مرد است و قدرمتیقن قاضی ای هم که رأی و حکم ازدواج صادر می نماید وجود دارد.

فراتر از این تصویب تبصره ماده(۲۷) این لایحه، افزون بر بهره وری  جنسی از کودکان،مصداق بارزخشونت آشکار جنسی علیه دختران خردسال بی سرپرست زیر سن بلوغ و حتی دختران کوچکی که در «سن دوره حضانت»می باشد.این لایحه نقض صریح و آشکار حقوق کودکان،دختران خردسال و در نهایت حقوق بشر است که تناقض و مغایرت صریح با کنوانسیون های بین المللیِ حقوق کودک دارد.»

بدین اساس،این مسأله بیانگر یک سویه و یک جانبه نگریستنن مجلس شورای اسلامی به این موضوع است و تنها مسائل شرعی را مطمح نظر داشته و از مسائل مهم اخلاقی،روانی و اجتماعی را غفلت ورزیده است.

 

 نیره انصاری، حقوقدان،نویسنده و پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۳۱،۷،۲۰۱۸ میلادی

برابر با۹،۵،۱۳۹۷ خورشیدی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)