“به طور خلاصه می توان گفت اصلاحات ارضی در ایران یک طبقه سرمایه دار ارضی و کشاورزی تجاری را به وجود آورد. این طبقه، مطابق منطق رسیدن به حداکثر سود در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، برای به زیر کشت بردن اراضی خود ارزان ترین نوع آبیاری – کشت غرقابی – را انتخاب کرد. این نوع آبیاری علاوه بر ارزان بودن و نیاز نداشتن به هیچ نوع تجهیزاتی یک ویژگی دیگر هم دارد، مصرف بسیار زیاد آب. از این جاست که سنگ بنای مصرف اعجاب آور منابع آبی کشور گذاشته می شود. مصرفی که اثرات آن امروز در حال نمایان شدن است.”

———————————-

 بحران آب

طبق تعریف سازمان ملل “تنش آبی” به وضعیتی گفته می شود که میزان آب شیرین سرانه در یک کشور به زیر مقدار ۱۷۰۰ متر مکعب در سال برسد. همچنین هنگامی که این میزان به زیر ۱۰۰۰ متر مکعب برسد “کمبود محسوس” و مقدار زیر ۵۰۰ متر مکعب با عنوان “کمبود مطلق” یاد می شود. این در حالی است که میانگین جهانی حدود ۶۰۰۰ مترمکعب برای هر فرد می باشد. مطابق گفته های عیسی کلانتری،مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، این میزان برای ایران ۱۱۰۰ متر مکعب است و ۷۰ درصد ایرانیان سرانه ای کمتر از ۹۰۰ متر مکعب در سال دارند.

بحرانِ کمبودِ آب در ایران هرچند تا کنون مقداری از اثرات فاجعه بار خود مانند خالی از سکنه شدن برخی روستاها و به تبع آن مهاجرت اجباری، خشک شدن دریاچه ها و … را نشان داده است؛ اما روند فعلی خشکسالی و برداشتِ آب در کشور و همچنین گرمایش جهانی، احتمالا مشکل را عمیق تر نیز خواهد ساخت. بنابراین، شناخت عوامل پیدایش چنین مساله ای و پیامد های آن اهمیت فراوانی دارد. در سلسله نوشته های پیش رو ابتدا به علل اجتماعی بروز چنین بحرانی خواهیم پرداخت سپس تلاش خواهیم کرد تا اثرات و پیامدهای آن را بشناسیم. در اولین مقاله به نقش اصلاحات ارضیِ رژیم گذشته در بروز مساله بحران آب خواهیم پرداخت.

اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید به اجرا در آمد. مطابق قوانین اصلاحات ارضی، زمین های کشاورزی غیرمکانیزه ای که سابقا به صورت نظام ارباب و رعیتی مورد بهره برداری قرار می گرفت بین رعایا و مالکان تقسیم گردید. پس از اصلاحات ارضی سه قشر مهم در روستاهای ایران را می توان تشخیص داد. اول خوش نشینانی که که در اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده بودند و با افزایش بهره وری کشاورزی به شهرها مهاجرت کردند و نتیجه مهاجرت آنان پیدایش گسترده حاشیه نشینی و حلبی آباد ها در اطراف کلان شهرهای ایران بود. دوم یک قشر زمین دار فقیر که میزان زمین دریافتی اش به سختی کفاف امرار معاشش را می داد. این دهقانان فقیر برای آبیاری زمین های خود از قنات های موجود استفاده می کردند. علاوه بر آن اصلاحات ارضی باعث به وجود کشاورزی تجاری و سرمایه داران ارضی شد که از میان بازمانده های مالکان سابق، کارمندان و نظامیان بازنشسته و شاغل که با سرمایه گذاری در کشاورزی موفق شده بودند صدها هزار هکتار از زمین های مزروعی دهقانان را به چنگ آورند؛ برخاسته بودند. (خسروی، ۱۳۵۸ص ۶۴)

این مالکان بزرگ اکنون از نیروی کار مزدبگیر، ادوات کشاورزی مدرن، بذرهای اصلاح شده، کوهای شیمیایی و … استفاده می کردند. روشن است که کشاورزی تجاری جهت افزایش محصولات خود برای ارائه به بازار رو به رشد کشور، نیازمند استفاده هرچه بیشتر از منابع آبی جهت بیشتر به زیر کشت بردن زمین های در اختیار خود است. در نتیجه این قشر برای اولین بار در ایران به طور گسترده اقدام به حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق می کنند. نتیجه این امردر ابتدا خشک شدن قنات هایی است که رعایای سابق جهت آبیاری مزارع خود صرفا به آن ها متکی اند. این امر موجب آن شد که دهقانان یا با فروش زمین های خود به سرمایه داران ارضی – که حالا به لطف منابع آب خود توان به زیر کشت بردن زمین های دهقانان کم زمین را داشتند- راهی شهرها جهت فروش نیروی کار خود شوند یا به صورت کارگران مزد بگیر سرمایه داران ارضی درآیند یا آن که آنان نیز در سال های بعد جهت تامین آب مورد نیازخود در صورت امکان به صورت شراکتی اقدام به حفرچاه های عمیق و نیمه عمیق کنند.
در نتیجه این رشته تحولات است که از دهه ی ۴۰ تا سال ۱۳۵۵ پنجاه هزار حلقه چاه در ایران حفر می شود. این شروع روند برداشت گسترده از آّب های زیرزمینی در ایران است که امروز اثرات آن در حال روشن شدن است. یه عنوان مثال در خراسان رضوی ارتفاع چاه ها برای رسیدن به آب تا ده برابر افزایش یافته است. این چاه ها که در وهله ی اول باعث خشک شدن قنات ها و چشمه ها شدند امروز در بسیاری مناطق کشور خود نیز یا خشکیده اند یا در حال خشک شدن هستند.

از دیگر تغییرات به وجود امده پس از اصلاحات ارضی می توان به ظهور شرکت های کشت و صنعت اشاره کرد. شرکت هایی با وسعت عظیم زمین (مثلا شرکت نیشکر هفت تپه با ۲۹۰۰۰ هکتار زمین) که با سرمایه شرکت های دولتی و خصوصی احداث شدند. زمین مورد نیاز این شرکت ها از اراضی موات و منابع طبیعی، احیای اراضی زیر سدها یا زمین هایی که دولت با خلع ید دهقانان بدست آورد تامین شد. به عنوان مثال در اراضی زیر سد دز چهار شرکت چند ملیتی فعالیت خود را آغاز کردند. این اراضی به صورت اجاره سی ساله در اختیار آنان گذاشته شد. در خوزستان ۵۸ روستایِ دهقانانِ خلع ید شده، جهت یکپارچه سازی اراضی این شرکت ها با خاک یکسان شد و قریب به سیصد هزار نفر ساکنان آن ها یا تبدیل به کارگران مزدبگیر این شرکت ها شدند یا آواره شدند.( طالب،عنبری ۱۳۸۴ ص ۴۷۸)

دولت ایران ۶۱ درصد از هزینه های سرمایه ای این چهار شرکت را در اختیار آنان قرار داد. همچنین دولت ۵۰ درصد هزینه های مربوط به انتقال آب از پشت سد به اراضی را به صورت بلاعوض و ۵۰ درصد دیگر را به صورت وام بلند مدت با بهره ۶ درصد در اختیار آنان قرار داد. برای اولین بار در ایران آب پشت سدها درچنین مقیاس بزرگی برای کشاورزی تجاری به خدمت گرفته شد.

در مجموع در رژیم گذشته ۱۴ سد برای استفاده از آب رودخانه ها احداث می شود. این شروع روند استفاده از منابع آب روخانه ها برای کشاورزی تجاری است، در طی همین روند است که امروز با احداث ۶۴۷ سد بر روی رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های کشور خشکیده اند. این خشک شدن علاوه بر اثرات زیست محیطی دیگر، خود باعث تشدید بحران آب نیز شده است.

به طور خلاصه می توان گفت اصلاحات ارضی در ایران یک طبقه سرمایه دار ارضی و کشاورزی تجاری را به وجود آورد. این طبقه، مطابق منطق رسیدن به حداکثر سود در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، برای به زیر کشت بردن اراضی خود ارزان ترین نوع آبیاری – کشت غرقابی – را انتخاب کرد. این نوع آبیاری علاوه بر ارزان بودن و نیاز نداشتن به هیچ نوع تجهیزاتی یک ویژگی دیگر هم دارد، مصرف بسیار زیاد آب. از این جاست که سنگ بنای مصرف اعجاب آور منابع آبی کشور گذاشته می شود. مصرفی که اثرات آن امروز در حال نمایان شدن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)