با سقوط ارزش ریال در هفته های گذشته و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و کشانده شدن بخش های دیگری از مردم به زیر خط فقر، مسائل مربوط به بحران اقتصادی و بویژه نوسانات ارز به یکی از مباحثات داغ بین باندهای رژیم تبدیل گشته است.

خامنه ای در جلسه محرمانه با سران قوا، فرمان تشکیل ” اتاق جنگ اقتصادی ” را داده ومیگوید ” دشمن ما اطاق جنگ را برده دروزارت خزانه داری ، به جای وزارت دفاع ، اینجا هم بایست ستادمقابله با شرارت دشمن در اقتصاد تشکیل بشود.” او اختیارا ت خودش را هم به ” شورای هماهنگی اقتصاد قوا ” داده ومیگوید که مصوبات جلسات قوا مورد تأیید اوست . روحانی که رئیس این شوراست با تکیه به پشتوانه خامنه ای و با نزدیک شدن آغاز تحریم های نفتی بعد از خروج آمریکا از برجام و در آستانه سفر به اروپا ، ظاهرا خطاب به آمریکا خطرات عدم صدور نفت ایران همزمان با ادامه صدور نفت سایر کشورهای منطقه را گوشزد میکند . خطابی که هرچند مورد ستایش سردار سلیمانی قرار میگیرد ولی با عکس العمل شدید کشورهای اروپائی و چین روبرو شد. در همین راستاست که که یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس رژیم میگوید ” اگر آمریکا وهم پیمانان آنها بخواهند در حوزه نفتی ما اخلال ایجاد کنند ، جمهوری اسلامی هم در نظام اقتصادی آنها اخلال ایجاد خواهد کرد.”

او به سبک و سیاق همه لافزنان به گزافه گوئی پرداخته و میگوید ” تجربه تاریخی نشان داده است که وقتی در مقابل قدرت سلطه گری مثل آمریکا ایستادیم ، هم منافع ملی کشور تأمین شد و هم آنها ناچار به عقب نشینی شدند”. واقعیت این است که چه فرمان تشکیل “اطاق جنگ اقتصادی ” خامنه ای ، چه تهدیدهای توخالی روحانی و چه تاریخ نویسی جعلی عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی چیزی جز داد و فریاد یک رهگذر در تاریکی جنگل برای پوشاندن ترس خود نیست. تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ تسلیم به فشارهای دولتهای امپریالیستی است.

آزادی گروگانهای آمریکائی با اولین تهدید دولت ریگان با وجود آن همه هیاهوئی که برسر شکست دادن ” شیطان بزرگ ” به راه انداخته بودند، صورت گرفت . نوشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه سازمان ملل توسط خمینی بعد از هشت سال جنگ خانمان سوز ،گذاشتن امضاء پای قرارداد برجام توسط خامنه ای تنها نمونه هائی از این ” مقاومت قهرمانانه ” و جنگ علیه ” شیطان بزرگ” است . تبعات این رجز خوانیها اما چیزی جز کشته و زخمی شدن بیش از یک میلیون نفر از مردم، تحمیل اقتصاد جنگی، سرکوب خونین هر نوع مقاومت، هزینه سرسام آور دخالتگریهای رژیم در منطقه و به اصطلاع دفاع از عمق امنیتی رژیم در سوریه، صرف بودجه های کلان جهت ایجاد و گسترش تأسیسات وسلاحهای هسته ای، از هم پاشاندن شیرازه جامعه و کشاندن بیش از چهل میلیون نفر از مردم به زیر خط فقر نبوده است.

واقعیت اینست ستادی که قرار است به فرمان خامنه ای جنگ اقتصادی را به پیش ببرد ، راه حلی برای غلبه بر بحران اقتصادی مزمن جامعه ندارد .مقامات رژیم در جریان مذاکرات و همچنین بعد از امضائ قرارداد امیدهای واهی بوجود آورده بودند که گویا بحران اقتصادی ایران ناشی از تحریم هاست و با رفع این تحریمها شکوفائی اقتصادی بوجود خواهد آمد. اکنون نه تنها از آن شکوفائی خبری نیست ، بلکه دامنه بحران اقتصادی وبه تبع آن گسترش فقر وگرسنگی ومصائب اجتماعی رشد بیسابقه ای یافته است. هر چند که دولت روحانی با اصلاحیه قانون کار و تهاجم به کارگران کوشش نمود که زمینه را برای به اصطلاح سرمایه گذاریهای کلان فراهم آورد ولی آنچه از این سیاست باقی ماند بیحقوقی بیشتر برای کارگران و زحمتکشان بود. تمام توهمی که برسر گشایش اقتصادی و در انتظار نگهداشتن مردم بوجود آورده بودند ، ناگهان دود شده و به هوا رفت.هر چند که مقامات رژیم فرافکنی نموده ووخامت اوضاع اقتصادی جامعه را با خروج آمریکا از برجام توجیه میکنند ولی چه کسی نمیداند که بحران اقتصادی در ایران یک بحران مزمن بوده وهیچکدام از باندهای رژیم با و یا بدون وجود تحریمها و در هیچ موقعیتی راه حلی برای آن نداشتند.

نه سیاست اقتصاد جنگی در جریان جنگ هشت ساله ،نه سیاست تعدیل اقتصادی رفسنجانی در دوره پایان جنگ ،نه برنامه های نئولیبرالی تمام عیار اصلاح طلبان ، نه برنامه های دولت ولائی احمدی نژاد و یارانه هایش و نه بالاخره دولت مشترک ” اعتدالیون واصلاح طلبان ” در قامت روحانی راه حلی حتی برای تخفیف این بحران نداشته و ندارند. کافی است به همین چند هفته اخیر نظر بیفکنیم .تمام تقلاهای دولت روحانی برای ثبات بخشیدن به ریال که در شش ماه گذشته پنجاه در صد ارزش خود را ازدست داده نه تنها آرامشی در نواسانات بازار ارز و به تبع آن در افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بوجود نیاورد ، بلکه خود به عاملی جهت تشدید بحران اقتصادی تبدیل گشت.

اکنون صحبت از سه نرخی شدن بازار ارز است. بر طبق این طرح نرخ واردات کالاهای اساسی یعنی گندم ، روغن ، برنج ، گوشت وحبوبات با احتساب یارانه برابر هر دلار ۳۸۰۰ تومان خواهد بود که قرار است ارز آن از محل در آمدهای ناشی از فروش نفت تأمین شود. این در حالی استکه نه تنها کمپانی های بزرگ نفتی ، نه تنها اکثر کشورهای خریدار نفت ایران بلکه بزرگترین شرکتهای حمل ونقل دریائی از همین حالا یا قراردادهای خود را با ایران لغو کرده اند و یا اعلام کرده اند که با شروع تحریم ها یعنی به ترتیب از مرداد و آبان اقدام به این عمل خواهند نمود.نرخ دوم که از محل صادرات پتروشیمی ، فولاد و مواد معدنی است معادل ۴۲۰۰ تومان بوده و شامل مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید است و نرخ سوم که قرار است بین صادر کنندگان و واردکنندگان مورد توافق قرار گرفته، برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده است.

نباید فراموش کرد در شرایطی که رانت خواری و فساد مالی و دزدیهای کلان به یکی از مشخصات قطب های قدرت در ایران تبدیل گشته است لذا ازهم اکنون میتوان به آسانی پیش بینی نمود که چه کسانی از این چند نرخی برای چپاولهای کلان بهره خواهند جست. این یک ادعا نیست. بانگ مرکزی به تازگی فهرستی شامل نزدیک به ۱۵۰۰ فرد وشرکت را منتشر کرد که از زمان تک نرخی اعلام شدن بهای دلار، با ارز دولتی کالا وارد کرده وبه قیمت ارز آزاد در بازار فروخته اند. نماینده تبریز در مجلس رژیم میگوید برخی از اقلام مانند روغن و سایر اقلام ضروری که با ارز دولتی توزیع میشود توسط برخی با قیمت نازل حمع آوری میشوند و در بازارهای عراق و افغانستان به فروش میرسند و دلار آن نیز در بازار هشت هزار تومان فروخته میشود . نبوغ چندانی لازم نیست تا فهمید این به اصطلاح برخی ها چه کسانی هستند.

بدون تردید شروع تحریم ها به تشدید بحران اقتصادی منجر شده و دود آن بیش از همه به چشم میلیونها تن از مردمی خواهد رفت که هم اکنون هم چندین بار زیر خط فقر زندگی میکنند.

اما هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم تن به این فقر و نابسامانیهای اجتماعی بدهند. ادامه اعتراضات و مبارزات کارگری بعد از خیزش دیماه و تشدید نارضایتی در میان بخشهائی از اقشار میانی جامعه که تبلور خود را در اعتراضات اخیر بازاریان در شهرهای مختلف نشان داد ، بیان وجود یک پتانسیل انفجاری در جامعه است.

مهم این است که چگونه میتوان این پتانسیل را در جهت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی سوق داد. 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)