«حال آن که حکومت جمهوری تورانی اسلامی بر اساس ایدئولوژی، سرکوب، سانسور، خفقان، زندان، شکنجههای هول انگیز، اعدامهای بی وقفه و همه روزه (البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)، جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوسته حکومت اسلامی است.
و روز دوشنبه (۱۸، ۶، ۲۰۱۸ / ۲۸، ۳، ۱۳۹۷) به رغم تمامی تلاشها و اعتراضهای گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد. با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از اینها رد کرده و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»
در بیستم ژوئن۳۰ خرداد۱۳۶۰ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران زمین در برابر رژیم اسلامی بود.
اساساً فعالیتهای سیاسی خود به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم میگردد. همانگونه که اقدامها سیاسی عملی و خشونت طلب که خود وارد بر فضای تروریسمی میشود، مذموم و غیر قابل دفاع است زیرا که دستاورد آن چیزی جز از میان بردن جان، مال، آرامش و نیز امنیت مردم نیست مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر باورهای مذهبی میشود. مانند «سرنگونی حکومتهای دیکتاتوری و تورانی»، در حوزه فعالیتهای سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف. آنگونه که به نظر میرسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است. زیرا به موجب اصول بنیادین حقوق بشری، هر شخصی در حوزه بینش سیاسی و تفکری آزاد بوده و میتواند با آزادی کامل آنرا بیان و ابراز نماید و تنها اقدامی که میتوان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است.
ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزههای کلان و خُرد خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا میسازد همانگونه که این فعالیتها در حوزه نظر مهم و اساسی است. در حوزه عمل و پراکتیک نیز با تشکیل احزاب و گروهها میتوان موجبات ترقی را ایجاد نموده و اعمال حاکمیتی را در روندی روبه جلو ارتقاء بخشد.
حال آن که حکومت جمهوری تورانی اسلامی بر اساس ایدئولوژی، سرکوب، سانسور، خفقان، زندان، شکنجههای هول انگیز، اعدامهای بی وقفه و همه روزه (البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)، جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت اسلامی است.
که روز دوشنبه (۱۸، ۶، ۲۰۱۸ / ۲۸، ۳، ۱۳۹۷) به رغم تمامی تلاشها و اعتراضهای گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد. با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از اینها رد کرده و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»
همواره در تعریف جرم سیاسی در کشور ما مشکلات عمدهای وجود داشته و با گذشت حدود (۱۰۰) سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی (و نه جایگاه حقوقی) هنوز هیچ گونه «تعریف مشخص و دقیقی» از آن ارائه نشده است».
در سال (۱۳۵۷) رژیم کنونی، انقلاب ایران را ربود و قدرت استبدادی دینیاش را بر میلیونها تن از مردم ایران تحمیل نمود.
در سال (۱۳۶۰) یعنی کمتر از دو سال پس از به قدرت رسیدن، در مقطع سیام خرداد برابر با بیستم ژوئن، رژیم مبادرت به سرکوب سازمانها و احزاب مخالف و اعضای آنها کرد.
تاریخچه اجرای حکم اعدام در جمهوری تورانی اسلامی
این رژیم چهار دهه است که هزاران زن و مرد، پسرو دختر جوان را صرفاً به دلیل ابراز دیدگاههایشان دستگیر یا ربوده، شکنجه و مورد تعرض و اعدام قرار داده است.
در تابستان (۱۳۶۷) در طول چند هفته بیش از (۵۰۰۰) «زندانی سیاسی» اعدام شدند. اگرچه قتل عام تابستان (۱۳۶۷) صرفاً یک نمونه از لیستا و فهرست طولانیِ جنایات رژیم اسلامی در ایران از بدو تولدِ چهل سالهاش است.
در آبان (۱۳۷۳) سعیدی سیرجانی نویسنده، شاعر و یکی از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران زمانی که در یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات بازداشت بود، به نحو مشکوکی درگذشت. اورا به «جرم» انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی در مقالاتش و نوشتن نامه به رهبر نظام دستگیر کرده بودند. سعیدی سیرجانی پیش از مرگش به منظور اقاریر و اعترافات اجباری، ناگزیر از حضور در تلویزیون دولتی شد و به جرائمی چون اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، ارتباطات نامشروع و….. «اعتراف» کرد! مسئولین قضایی مجوز کالبد شکافی بدن اورا صادر نکرده و مقامات از تحویل پیکر او به خانواده خودداری ورزیدند.
در آبان (۱۳۷۷) دو فعال سیاسی و منتقد فرقه تبهکار داریوش و پروانه فروهر، توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل مسکونی اشان به قتل رسیدند.
در مرداد (۱۳۸۴) شوانه قادری در کردستان ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفت، دستگیر شد و متعاقباً در زمان بازداشت در گذشت. در حقیقت جرم اصلی او سازماندهی تحریم انتخابات ریاست جمهوری همان سال در کردستان، کاملاً «سیاسی» بود.
در شهریور (۱۳۸۷) فعال مدنی، یعقوب مهرنهاد به اتهامِ ارتباط با گروههای مسلح در بلوچستان ایران اعدام شد. جرم وی تبلیغ مبارزه بدون خشونت و جذب جوانان بلوچ به نهاد غیر دولتی خود به نام «جوانانِ پرسشگر، رهبر پاسخگو» اعلام گردید.
در اردیبهشت (۱۳۸۹) فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی کرد، در کردستان، پس از سالها تحمل زندان، شکنجه و محاکمه پشت درهای بسته و با اتهامات ساختگی، مخفیانه اعدام شد.
امروزه هزاران تن از زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان، فعالین کارگری، تنی چند از وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان و حتی کودکان دوازده، سیزده ساله در زندان بسر میبرند…
تعریف جرم سیاسی
جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل میگیرد. بحثی است درون حکومتی. زیرا که «جرم سیاسی در بحثهای حقوقی جایگاهی» ندارد. بلکه یک بحث حاکمیتی است. و هنگامی سخن از حاکمیت است، در واقع نحوهٔ مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار میگیرد.
فرانسه نخستین کشوری بوده است که جرم سیاسی را وارد قانون جزایی خود نمود. بنابراین، نوسانات بسیاری در نحوهٔ پذیرش جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی هم پیوند است.
بنابراین با توجه به قوانین جزایی و جرایم، باید «میان جرائم عادی و سیاسی حدومرز» قائل شویم. زیرا این جرائم به یک «انگیزه» نیازمند است. در صورتی که در جرائم عادی، «سود و منفعت فردی و شخصی» مد نظر است و بسیاری از این جرائم ناشی از انگیزههای فردی میباشد.
اما در جرائم سیاسی انسان در یک حرکت به سوی تحولات اجتماعی و مدنی میرود و اساساً سود و منفعت وانتفاع «غیر فردی» و «غیرشخصی» در این نوع جرائم وجود دارد، ضمن اینکه ضدیت با حاکمیت سیاسی یا حقوقی و نیزخواستار آزادیهای قانونی شهروندی از خصایص ویژهٔ این جرم تلقی میگردد.
در این مسیر، اصل (۱۶۸) قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است. یک بخش مربوط به «جرائم سیاسی» است و بخش دیگر آن در رابطه با «جرائم مطبوعاتی» میباشد. و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده میشود.
نخستین نکته در جرم سیاسی «آزادی بیان» است، کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر میکند. یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمیتابد.
باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد. در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد، «اجرای قانون اساسی» برجسته مینماید که توسط مقنن و قانونگذار «ضامن آزادی بیان» در جامعه میباشد!
و این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) تعریفی مشخص و تبیین شده از جرم سیاسی ارائه نشده است، گفته است: «کمیسیون در حال بررسی طرحی است مبتنی بر «تعریف جرم سیاسی که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد».
ایشان خاطر نشان کرد: «که طرحی به نام تعریف جرم سیاسی و مجازات آن در کمیسیون در حال بررسی بوده که زوایای این امر را بررسی و در «صورت امکان» به تصویب میرساند.
وی همچنین در رابطه با تعریف جرم سیاسی و به ویژه مجازات اعدام برای این گروه از مجرمین در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) ادامه داد: «که با توجه به اینکه جرم سیاسی در قانون وجود نداشته، بنابراین هیچ زندانی سیاسی در زندانهای کشور وجود نداشته و تفهیم اتهام زندانیان، غیر سیاسی بوده و افزون بر این به موجب قانون، درجمهوری اسلامی، مجازات مطلق اعدام، علیه امنیت ملی کشور، اعدام نیست و هیچ گونه اعدام سیاسی نیز تاکنون نداشته ایم».
اما به استناد گزارش مورخ (۲۱، ۳، ۱۳۹۲) جامعه دفاع از حقوق بشر (عضو فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر)، روزنامه گاردین بریتانیا، یک وبلاگ اینترنتی با عکس و مشخصات (۸۷۰) زندانی عقیدتی چندسال گذشته ایران را به راه اندازی کرد.
در این صفحه اسامی و مشخصات کامل فعالان، اقلیتها، زنان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، وبلاگ نگاران را میتوان مشاهده نمود.
و یا به موجب گزارشی دیگر (۸، ۲، ۱۳۹۲) حکایت از وجود (۲۰) زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج است که به حکم قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.
یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان اقلیت سنی در زندان رجایی شهر، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «۲۰تن از زندانیان اهل سنت که به دلیل تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. حکم محاربه را با خود دارند. در این زندان به دلیل عقیده اشان مورد بی احترامی قرار میگیرند».
این زندانی سنی در پاسخ به این پرسش که آیا زندانیهای محکوم به اعدام اتهامات خود را پذیرفتهاند به کمپین یاد شده اظهار داشت: «زیر شکنجه، اکثرشان پذیرفتند. وی ادامه داد: «وقتی دستگیر میشویم به شدت مورد شکنجه قرار میگیریم و تعدادی از افراد زندانی را مقابل دوربین میبرند که به عنوان مثال بگویند که میخواستند «یکی از شخصیتهای نظام را ترور کنند»!
در خصوص زنان فعال سیاسی چه در زندانهای تهران و یا سایر مناطق ایران بایستی اذعان داشت که، وقتی با اراده و آگاهانه خود وارد فعالیتهای حوزه سیاسی و اجتماعی میشوند، به مراتب فزون تر از مردان فعال در این عرصه باید هزینهٔ این اتهام به غایت سنگین را چه در داخل زندان و یا در خارج از زندان بپردازند.
زنان مبارز سیاسی در هنگام دستگیری بدون توجه به ظرافتهای روحیِ زنانه اشان تا زمان اتمام مراحل بازجوئیشان که دشوارترین مرحلهٔ دستگیری است، در سلولهای انفردیِ زندان اطلاعات حبس میشوند.
بازجویی به منظور تخلیه روحی و روانی دستگیرشدگان و نیز برای ایجاد بی خوابی (که قطعاً سلب تمرکز حواس را در پی دارد) برای آنان در اواخر شب و نیمههای شب انجام میگیرد.
فراتر از این بازجویی توسط چند بازجو و به نحو توأمان صورت میگیرد. فحاشی، ناسزاگوییهای سخیف و ضد اخلاقی، اهانت به دستگیرشدگان از امور متداول و رایجی است که از هنگام دستگیری تا زمان آزادی (در صورتی که زندانی مخفیانه اعدام نگردد) به طور مُسْتَمِر و بی پایان و به منظور شکستن روحیهٔ مقاومت زندانیان زن به نحو بیرحمانهای انجام میگیرد.
زندانیان سیاسی زن که «مادر» نیز بوده و فرزند و یا فرزندانی داشتهاند، اغلب فرزندان آنها تهدید به مرگ و ربوده شدن و شکنجه و آزار میشوند. شکنجه اعم از زدن تازیانه بر کف پای متهمان زندانیان سیاسیِ زن در هنگام عادت ماهانهٔ زن برای ماندگاری و دوام درد در تن و جان نحیف و خسته از رنج تهمت، تازیانه، مشت ولگد تا تجاوز جنسی به طور گروهی و یا در حضور فرزند زندانی (که همراه و هم زمان با مادر در سلول، اوقات را سپری میکند) از دیگر مسائلی است که در زندانها به کرات مشاهده میشود.
ایراد توهینهای نازیبای اخلاقی نسبت به زنان، متهم ساختن آنان به داشتن «روابط نامشروع با مردانی که آنان نیز فعالیت سیاسی میکردند» از دیگر شکنجهها و آزارهای روحی و روانی است که به منظور به ابتذال کشاندن روابط سیاسی و فکری افراد به آنان ایراد میشود.
در همین ارتباط به استناد گزارش وزارت امور خارجهٔ کشور سوئد در خصوص حقوق بشر در ایران، در سال (۲۰۰۳) میلادی: «ـ وضع حقوق بشر در ایران مانند گذشته بسیار نگران کننده است. اعدامها، مجازاتهای غیر انسانی و بازداشتهای خودسرانه به طور گسترده رواج دارد.
ـ هیچ گونه بهبودی در وضع حقوق بشر تاکنون در ایران مشاهده نشده. اما بر نکته مثبتی میتوان اشاره کرد که عبارت است از علاقهٔ فزایندهٔ مردم ایران به مسائل حقوق بشر و آگاهی فزایندهٔ آنان از تجاوزهایی که به حقوق بشر روا داشته میشود
ـ مجازاتهای خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ایران اجراء میشود
ـ در ایران حق بیان و اعلام عقاید دگراندیشانه با توجه به تضمین این حقوق در قانون اساسی، رعایت نمیشود. منتقدان رژیم و اشخاصی که به بیان عقاید خود میپردازند در معرض خطر زندانی شدن یا مجازاتهای دیگر قرار دارند.
ـ درست است که سنسور مطبوعات معمول نیست (بر خلاف کتاب که مشمول سانسور است) اما رسانههای همگانی نمیتوانند آزادانه فعالیت کنند. و روزنامه نگارانی که بیانگر یا انتقال دهنده نظرات انتقادی علیه رژیم باشند در معرض مجازات زندان قرار دارند. در ایران نظام «مدیر مسئولی» که تنها مدیر مسئول مشمول مقررات قضائی باشد. معمول نیست.
ـ اپوزیسیون سیاسی در ایران با محدودیتی چشمگیر روبروست. انتقاد از رژیم اساساً ممنوع است و منتقدان به شدت مجازات میشوند».
فراتر از این موارد اینکه در روز «انتصابات» در ایران (۲۴، ۳، ۱۳۹۲)، رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد: «که کلیهٔ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیز در این انتخابات شرکت نموده و به کاندیدای خود رأی داده اند».
در صورتی که در اردیبهشت ماه همان سال ایشان و همچنین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط با جرم سیاسی و ایضاً زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که: «در زندانهای ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد!».
تحلیل جرم سیاسی به استناد ماده (۲۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)
همواره در تعریف جرم سیاسی در کشورما مشکلات عمدهای وجود داشته و با گذشت حدود (۱۰۰) سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی (و نه جایگاه حقوقی) هنوز «تعریف مشخص، معین و تبیین شدهای از آن ارائه نشده است» اساساً جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمیدهد زیرا در این نظامها اگر مردم از روند ادارهٔ حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته باشند، «رأی» نمیدهند و در «مسائل اجتماعی» شرکت نمیکنند و بدین طریق مخالفت خود را اعلام مینمایند و دیگر نیازی به ارتکاب جرم و خشونت نیست. بلکه بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد حکومتهای غیردموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری هم چون «ایران» مطرح میشود.
ماده (۲۸۸) قانون مجازات اسلامی بیان میکند: «هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فسادوفحشاء یا معاونت در آنها گردد. به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء، در سطح وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد».
و این در حالی است که در اوائل سال جاری (۱۳۹۷) به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس اسلامی، دوباره طرحی در خصوص جرم انگاریِ جرم سیاسی به مجلس ارائه شد که به نظر میرسد این طرح بسیار شتابزده بوده و حتی نظریات گروههای [قانونیِ] فعال در داخل ایران را در این زمینه نیز اخذ نشده است. بی تردید برای چنین قانونی باید ابعاد گوناگون آن در نظر گرفته شده و با همراهی حقوق دانان و سیاسیون به این امر رسیدگی شود. بدین اساس هرگونه اقدام بدون رایزنی با متخصصین امر موجب تصویب قانونی خواهد شد که فاقد قابلیت اجرایی بوده و مانند دیگر موارد به جای ارتقاء بهداشت حقوقی، ابهام و نارضایتی را به همراه خواهد آورد.
افزون بر موارد یاد شده به نظر میرسد طرح تهیه شده میبایستی از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعریفهای آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تریف گردد و نظرات بنیادین جرمهای سیاسی (که اساساً در جامعههای غیردموکراتیک مطرح است) مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که در اسناد حقوق بینالمللی آمده است، تفکر و ابراز عقاید به ویژه در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و بایستی به آن به دیده احترام نگریست.
تحلیل، بررسی و نقد ماده (۲۸۸) قانون جدید مجازات اسلامی
بنابراین و به موجب ماده (۲۸۸) قانون یاد شده، تشخیص نوع جرم سیاسی توسط قاضی و دادگاه صورت میگیرد (حتی بدون آنکه تعریف دقیقی نسبت به این جرم وجود داشته باشد!) اما پرسش اینجاست که کدام قاضی؟
۱ ـ آیا منظور آن قاضیای است که وابسته به قوهای «مستقل» و به دور از شعاع و محدودهٔ قدرتِ حاکمان و دولتمردان میباشد؟
و یا منظور آن قاضی است که اگر این گونه نباشد به نوعی تداخل قوا پیش میآید و قاضی را مقید به رعایت مصالح و نظرات حکومتی میکند و در چنین مواردی قطعاً تشخیص درست و اصولی از جرم و نوع آن صورت نمیگیرد (مصداق بارز دادگاهها و عملکرد بسیاری از قضات در دستگاه قضایی کنونی ایران)!
۲- نباید این تصور به وجود آید که هر گروهی که دارای دو ویژگی یعنی منافع گروهی و طرفیت با حکومت باشد بالطبع واجد «معنا و مفهوم سیاسی» است.
زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم مواجه هستیم و آن مقابله و ضدیت جرم با اهداف و منافع عالیه است. اهدافی که دربردارندهٔ منافع کلی جامعه است و نه منافع و اهدافی که میتواند موجبات ایراد خسارت و ضررو زیان به جامعه را فراهم آورد. اگر چه به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران نباید به تعریف جرم سیاسی پرداخت، بلکه باید به تشخیص مصداق آن بپردازیم.
۳- در این ماده مجازات معاونت در برخی از جرائم در حد مباشرت در آن جرم دانسته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام میدهد (مباشر) بیشتر از فردی است که صرفاًوقوع جرم را تسهیل نموده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است.
۴ – عدم تعیین و تمییز قطعی و مشخص مفهوم «بطور گسترده» در ماده است. زیرا ممکن است عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد، در حالی که از نظر قاضل دیگر مورد مشمول ماده نباشد. پس، قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژهها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای خودسریِ قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد. به ویژه در جرائمی که مجازات آنها به سنگینیِ اعدام است. زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه غیرقابل جبران است.
۵ – جرم تخریب را نیز از مصادیق جرم سیاسی و افسادفی الارض دانسته است. در صورتی که به نظر نگارنده، جرم تخریب در زمرهٔ جرائم علیه اموال و مالکیت است. فلذا، اگر منظور قانون از جرم سیاسی صُوَرِ خاص آن باشد باید به طور منجّز و خاص، ویژگیهای آن ذکر گردد و نه به صورت مطلق «تخریب» را جرم سیاسی بداند.
۶ – جنایت علیه تمامیت جسمانی…، عنوان جنایت بسیار وسیع است و مشخص نیست که منظور قانونگذار از جنایت قتل است و یا صرف ضرب و جرح نیز مشمول ماده میشود و یا خیر؟؟ و نیز اختلاط جرم سیاسی با جرائم علیه اشخاص کاری است اشتباه و قابل نقد. چون در شرع و قانون بطور معین کیفر مرتکبین جرائم علیه اشخاص بیان شده است و شخص قربانی یا خانوادهاش میتوانند با «قصاص» یه دیه یا ارش به حق از دست رفتهٔ خود نائل آیند.
۷ – گستردگی وسعت مفهوم «اخلال در نظام اقتصادی» بسیار است و همچنین تعداد فراوان «جرائم اقتصادی».
بنابراین باید افزودن قیدهای بیشتر به این مفهوم را احصاء نمود.
۸ – دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، در صورتی که سبب اشاعهٔ فساد و فحشاء…. این جرم قبلاً در بند الف ماده (۶۳۹) قانون مجازات اسلامی «جرم انگاری» شده ونیز مشخص نگردیده که منظور از فسادوفحشاء صرفاً فساد اخلاقی و جنسی است یا مفهوم دیگری
دارد؟
در پایان شایان یادآوری است که اشاره به مفهوم «افسادفی الارض» و «محاربه» داشته باشیم که تاکنون بحثهای فراوانی پیرامون این دو عنوان مطرح شده است. قانونگذار در سال (۱۳۷۰) این دو مفهوم را مترادف دانسته و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار یکدیگر آورده و نیز مجازات یکسانی را برای آن قائل گردیده. «مواد۱۸۳ـ۱۸۷ و۱۸۸ قانون مجازات اسلامی».
سخن پایانی
با عنایت به مسائل بیان شده در سطوح بالا، مسأله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است که نخست آنکه: قوانین آن دموکراتیک نیست، یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز «فعالیت متعارف سیاسی» محسوب میشود.
دوم اینکه: از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم» نیست، از تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو تفسیر مُضَیَق میکند.
اگر در چنین جامعه هایی (مانند ایران) جامعه مدنی بتواند ریشه دار وگسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه واقعی به دادگاهها به منظور برپایی یک دادرسی قانونی و عادلانه، بفرستد، و با تفکیک جرائم سیاسی از دیگر جرائم، تسهیلاتی برای متهم سیاسی قائل شود.
آنگاه میتوان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان «جرم سیاسی» نظریهای حقوقی و مسلم ارائه داد.
اگرچه مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان میدارند که اساساً زندانی سیاسی در زندانهای ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات، مواردی غیر سیاسی است.
نیره انصاری، حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۲۰، ۶، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با ۳۰، ۳، ۱۳۹۷ خورشیدی
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.