مطالعه موردی عملکرد بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۵۸

پیشگفتار: «میراث بنیان‌گذار: رویه‌ یکه‌ سالاری فراقانونی» سه فصل داشت: نقض قانون اساسی خلاف شرع نیست! تیشه به‌ریشه‌ی دادگستری، و تصمیمات سه ماه آخر. در فصل نخست (۱۰ خرداد ۱۳۹۴) مشخص شد که اولا آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی را که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. ثانیا نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه نظارت بر ولی فقیه را برنمی‌تابد. آقای خمینی عملا نیز هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر. ثالثا آقای خمینی از آغاز فعالیت سیاسی تا پایان عمر به اجرای قانون عنایت داشت. مراد او از قانون احکام الهی یا شریعت و نیز احکام حکومتی ولی امر بود، نه قانون اساسی و قانون مصوب مجلس. اگر مصلحت نظام با قانون اساسی یا قانون عادی در تعارض بود، آقای خمینی در نادیده‌گرفتن قانون اساسی یا عادی لحظه‌ای تردید نمی‌کرد.

تیشه به ریشه دادگستری بررسی سیاست قضائی آقای خمینی (بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۸) چهار باب دارد. به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی باب اول این تحقیق متمرکز در منش قضائی ایشان از بهمن ۵۷ (پیروزی انقلاب) تا آذر ۱۳۵۸ (تصویب قانون اساسی) منتشر می شود. این تحقیق حاوی اطلاعات و اسناد متعددی است که برای نخستین بار منتشر می شود. با توجه به حساسیت بحث نویسنده از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می‌کند.

***

در فصل نخست با میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سه حوزه‌ی آزادی منتقدان، نظارت‌پذیری و اعتنا به قوانین اساسی و عادی آشنا شدیم. موضوع این فصل مروری بر میراث بنیان‌گذار در قوه‌ قضائیه و دادگستری است. آقای خمینی خط مشی متفاوتی با علم حقوق برای دست‌یابی به عدالت قضائی در پیش گرفت. ایشان قضاوت فقهی را چه در ناحیه‌ قوانین، چه در ناحیه‌ی آئین‌نامه‌ها، و چه در ناحیه‌ی شرائط قضات با عنوان دادگستری اسلامی جایگزین دادگستری حقوقی که به‌نظر ایشان طاغوتی بود کرد.

نظر کارشناسان حقوقی دولت موقت حفظ دادگستری حقوقی ، اصلاح اعمال نفوذهای غیرقانونی رژیم سابق و خلع ید از قضات ناصالح با موازین قانونی مصوب شورای انقلاب بود. آقای خمینی کلا به دادگستری حقوقی نظر مساعدی نداشت و با تأسیس محکمه‌ی شرعی و دادگاه‌های انقلاب ثقل قضائی کشور را از دادگستری خارج کرده به دستگاه انقلابی زیر نظر مستقیم خود منتقل کرد. قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی در مقایسه با قوای مجریه و مقننه از بنیاد مولود نظام جدید است و روحانیون در آن نقش اصلی داشته و دارند. در این فصل سرخط‌های استقرار دادگستری اسلامی به شیوه‌ی آقای خمینی مورد تحلیل انتقادی قرار می‌گیرد. پرسش فراروی اجزای مختلف این فصل میزان پای‌بندی آقای خمینی و منصوبان ایشان به قوانین، آئین‌نامه‌ها، و موازین دینی و حقوقی عدالت قضائی است. انتظار این است که موازین پیش‌گفته در هیچ شرائطی حتی زمان انقلاب و جنگ هم نقض نشوند.

این فصل شامل یک مقدمه، چهار باب و یک خاتمه است. ابواب چهارگانه که به ترتیب زمانی مرتب شده‌اند عبارتند از:

– دادگستری انقلابی (بهمن ۵۷ تا آذر ۵۸)

– دادگستری اسلامی در قالب قانون (آذر ۵۸ تا تیر ۵۹)

– سیطره‌ی دادگستری اسلامی (تیر ۵۹ تا اردیبهشت ۶۲)

– بروز مشکلات ساختاری قوه قضائیه (اردیبهشت ۶۲ تا خرداد ۶۸)

در این مجال تنها دو باب نخست عرضه می شود.

مقدمه. قضاوت شرعی

عدالت در اندیشه‌ی آقای خمینی جایگاهی رفیع داشت. به نظر وی اولا عدالت با اجرای قانون که همان احکام شریعت باشد ربط وثیق دارد. ثانیا رکن عملی عدالت مصلحت اندیشی ولی فقیه است. عدالت عملی یعنی زمام‌داری فقیه جامع شرائط. به‌عبارت دیگر ایشان عدالت را با شرائط عامل آن می‌سنجید، و در عرصه‌ی سیاسی مستقل از عامل، عدالت را غیرقابل تعریف می‌دانست. امر دائر بین فقیه واجد شرائط و طاغوت است. گزینه‌ی سومی ممکن نیست، یا حکومت الهی و قانون خدا یا طاغوت. (۱) واضح است که پیامد حکومت الهی و قانون خدا چیزی جز عدالت نیست. (۲)

در مقابل در منظومه فکری ایشان موارد زیر یا نقشی در عدالت به معنای واقعی نداشت، یا نقش منفی بازی می‌کرد:

اول. قوانین بشری. اموری از قبیل قانون اساسی یا قانون مصوب قوه مقننه البته باید توسط مردم رعایت شود، اما ملاک قضاوت احکام شریعت و حکم ولی فقیه است نه قانون بشری. لذا ایشان همواره قضات را به اجرای شریعت توصیه می‌کرد نه اجرای قانون بشری. (۳) واضح است که در نظر ایشان تحقق عدالت قضائی تلازمی با حکومت قانون ندارد.

دوم. علم حقوق. ایشان نه با علم حقوق آشنائی داشت، نه آن را برای گسترش عدالت مفید یا لازم می‌دانست. (۴) در مقابل ایشان فقه حکومتی را شرط لازم و کافی عدالت به‌حساب می‌آورد.

در نتیجه ایشان اولا هرگز برای اجرای عدالت به حقوق‌دانان احساس نیاز نکرد، بلکه هرگز به ایشان اعتماد هم نمی‌کرد. (۵) لذا تشخیص حقوق‌دان تنها بعد از تأیید فقیه قابل قبول بود نه بدون آن، و حقوق‌دان غیر فقیه صلاحیت قضاوت نداشت.

ثانیا تجربه‌ی قضائی مدخلیتی در اجرای عدالت ندارد. لذا یک طلبه‌ی مقلد فاقد هرگونه دانش حقوقی و تجربه‌ی قضائی را بر حقوق‌دانی با چند دهه تجربه‌ی قضائی اگر از فقاهت بی‌بهره باشد مقدم می‌دانست. (۶)

ثالثا تجربه جمعی بشر در مقابل احکام الله به پشیزی نمی‌ارزد. اصولا نیازی به مراجعه به تجربه دیگران خصوصا غیرمسلمین یا محرومان از مذهب غنی اهل بیت در امر قضا احساس نمی‌شود.

رابعا آن‌چه در قضاوت نقش اصلی ایفا می‌کند علم قاضی است حتی اگر بیّنه (شاهد) و یمین (سوگند) در کار نباشد، یا برخلاف علم قاضی باشد. (۷) اما مدارک جدید (از قبیل صدا یا فیلم ضبط  شده یا اسناد امضاشده، آزمایش خون و طرق جدید جرم‌شناسی) به تنهایی مستند قضاوت نمی‌توانند محسوب شوند. اگر باعث علم قاضی شدند به اعتبار حجیت علم قاضی پذیرفته می‌شوند نه به خودی خود.

خامسا آئین دادرسی دست و پاگیر و غیرلازم است. از آئین دادرسی همان‌ قدر لازم است که در کتاب القضاء فقه پیش‌بینی شده و بیش از آن نه مفید است نه لازم.

سادسا دست قاضی را نمی‌توان بست. قاضی با مراجعه به ادله‌ی شرعیه حکم قضائی صادر می‌کند، وی را شرعا نمی‌توان مقید به مقررات و قوانین بشری کرد. اگر قاضی مجتهد نیست با مراجعه به مرجع تقلید خود یا دفتر استفتاء ایشان مشکل قضاوت شرعی را حل می‌کند.

فارغ از مبانی نظری فوق ایشان در جایی که قطع یا اطمینان داشت خود را ملزم به مشورت با احدی نمی‌دانست ولو در قانون موضوعه مشورت با قضات شرط شده باشد. ایشان مشورت را متعلق به اموری می‌دانست که در آن‌ها ابهامی باشد. (۸) به‌علاوه ولی فقیه بعد از مشورت به نظر خود عمل می‌کند و شرعا الزامی به عمل به نظر مشاورین نیست.

با توجه به نکات فوق دست‌گاه دادگستری متعارف در منظومه‌ی فکری جدید جایی نداشت. لذا ایشان از ابتدا از یک‌سو دادگستری باقی‌مانده از رژیم شاه را از بنیاد طاغوتی و غیرقابل اعتماد دانست و از سوی دیگر به ‌تأسیس دادگستری اسلامی همت گماشت. دادگستری اسلامی با تأسیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی زیر نظر مستقیم خود ایشان آغاز شد و سپس با ادغام باقیمانده‌ی دادگستری تصفیه ‌شده به دادگاه‌های انقلاب (و نه برعکس) با عنوان قوه‌ قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ادامه یافت.

عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردان وی از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از قضاوت اسلامی داشتند، عملا تیشه به ریشه‌ی دادگستری بود. بنیاد دادگستری در ایران قبل از انقلاب همانند دیگر دستگاه‌های دیوان‌سالاری کشور بر اساس قانون اساسی مشروطه و موازین دادگستری مدرن بود. اعمال نفوذهای غیرقانونی مقام سلطنت و مفاسد برخی قضات و کارکنان با تصفیه و اصلاحاتی در حد دیگر وزارت‌خانه‌ها و ادارات ممکن بود، که دولت موقت بر اساس مصوبات شورای انقلاب آغاز کرد. اما نگاه خاص آقای خمینی به قضا به عنوان امری کاملا فقهی به شخم زدن دادگستری، خلع ید از اکثریت قضات مجرب سالم به عنوان فاقدان شرط فقاهت و سپردن کار قضائی به روحانیون بی‌تجربه و بی‌اطلاع از حقوق قضائی انجامید. قوه‌ قضائیه‌ پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ‌ترین بخش جمهوری اسلامی بوده است. در این فصل تکوین قوه‌ قضائیه در زمان آقای خمینی و نقش اصلی ایشان در دادگستری جمهوری اسلامی به ‌اجمال مرور می‌شود.

باب اول. دادگستری انقلابی از بهمن ۵۷ تا آذر ۵۸

در این باب تأسیس دادگستری انقلابی و اسلامی زیر نظر مستقیم آقای خمینی از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تا همه‌ پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب آن در آذر ۱۳۵۸ طی پنج مبحث به شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:

مبحث اول. دادگاه‌های انقلاب نخستین مولود قضائی انقلاب

مبحث دوم. کیفیت کار دادگاه‌های انقلاب

مبحث سوم. نصب حکام شرع

مبحث چهارم. دادگاه‌های انقلاب آئین‌نامه‌دار می‌شوند

مبحث پنجم. نخستین استعفاهای اعتراضی به روند قضائی کشور

مبحث اول. دادگاه‌های انقلاب نخستین مولود قضائی انقلاب 

دادگاه‌های انقلاب بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب آغاز به‌کار کرد، این دادگاه‌ها مستقل از دادگستری، دولت موقت و شورای انقلاب بودند و مستقیما زیر نظر آقای مقام رهبری کار می‌کردند. در این مبحث طی چهار مطلب به شرح ذیل فعالیتهای قضائی نظام در بیست روز نخست نظام جدید مورد بحث قرار می گیرد:

– نصب نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب

– نخستین محاکمه‌ دادگاه انقلاب

– تلقی رهبر و حاکم شرع از محاکمه‌های دادگاه انقلاب

– نصب نخستین دادستان کل انقلاب

مطلب اول. نصب نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب 

دادگستری اسلام انقلابی با تأسیس دادگاه انقلاب اسلامی و نصب صادق خلخالی و اجرای احکام اعدام محکومین کمتر از چهار روز بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد. (۹) آقای خمینی مصلحت ندانست به سنت پیامبر رحمت (ص) در فتح مکه و عفو عمومی ایشان به مشرکان و کافران یعنی «انتم الطلقاء» (شما آزادشدگانید) (۱۰) و سنت حسنه‌ی «الیوم یوم المرحمه لایوم الملحمه» (۱۱) (امروز روز بخشش است نه روز انتقام) تأسی کند. (۱۲) اجرای عدالت در حق عاملان کشتار مردم قبل از هرچیز نیازمند قانون یا مقررات مدون و گذار از دوران شور و احساسات افسارگسیخته به دوران منطق و تعقل بود. اما ایشان و انقلابیون نگران کودتای عوامل رژیم سابق و خواستار انتقام و نمایش قدرت نظام انقلابی بودند. به هرحال آقای خمینی اجرای شریعت را با اجرای احکام جزائی حدود و قصاص آغاز کرد.

صادق خلخالی (۸۲-۱۳۰۵) در خاطراتش این‌گونه نوشته است: «حضرت امام دو یا سه روز پس از به ثمر رسیدن انقلاب این‌جانب را فراخواند و نوشته‌ای نشان داد و گفت این حکم را به نام شما نوشته‌ام. وقتی که به نوشته نگاه کردم دیدم که ایشان حکم قضاوت شرع و دادگاههای انقلاب را با خط خویش به نام این‌جانب نوشته است.» (۱۳) حکم مذکور که اولین حکم قضائی آقای خمینی است (۱۴) چنین است:

«به جناب‌عالی مأموریت داده می‏‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمۀ متهمین و زندانیان تشکیل می‏‌شود، حضور به‌هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه، با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.» (۱۵)

تاریخ حکم در هر دو کتاب (خاطرات خلخالی و صحیفه امام) ۲۶ ربیع‌الاول ۱۳۹۹ قمری مصادف با ۵ اسفند ۱۳۵۷ است. عنوان حکم در صحیفه امام تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی است، اما در متن حکم سمت منصوب و عنوان دادگاه نیامده است. تاریخ حکم نه با خاطرات خلخالی («دو سه روز بعد از پیروزی انقلاب» که می شود ۲۴ یا ۲۵ بهمن) سازگار است نه با زمان نخستین محاکمه و اجرای نخستین اعدامهای انقلابی!

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ روزنامه‌های اطلاعات و کیهان با انتشار ویژه‌نامه‌هایی خبر از اعدام چهار نفر از سران نظامی رژیم شاه داده‌اند. آقای خمینی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اطلاعات: «این جنایتکاران در دادگاه ویژۀ انقلاب محاکمه شده‌‏اند و به سزای اعمال خود رسیده‌‏اند. این‌ها سزای واقعی اعمال خود را پس از مرگ خواهند دید. این جنایات و کشتار، کیفری سخت دارد که در کتاب آسمانی ما ـ قرآن ـ بیان شده است.» (۱۶) عنوان این مصاحبه کوتاه در کتاب صحیفه امام چنین است: «تشکیل دادگاههای انقلاب و مجازات نخستین گروه از جنایتکاران» (۱۷)

به هر حال تاریخ حکم خلخالی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست! یعنی حکم آقای خمینی به خلخالی ده روز بعد از محاکمه‌ی شرعی و اجرای حکم اعدام محکومین صادر شده است!

مطلب دوم. نخستین محاکمه‌ دادگاه انقلاب 

خلخالی جزئیات نخستین محاکمه دادگاه انقلاب را چنین شرح داده است:

«این‌جانب پس از دریافت حکم به محاکمه مجرمین درجه‌ یک پرداختم. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند عبارت بودند: از نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک، خسرو داد فرمانده هوانیروز، ناجی فرمانداری نظامی اصفهان و رحیمی فرمانده نظامی تهران و رئیس شهربانی کل کشور. این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷ در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را من صادر کرده بودم. (۱۸)

ابراهیم یزدی روایت کرده که «صادق خلخالی چشم‌های ۲۴ نفر از دستگیر شدگان را بسته و به پشت بام مدرسه رفاه برده است و می‌خواسته آنان را تیرباران کند. خبر که به آقای خمینی می‌رسد، دستور توقف می‌دهد و خلخالی و تیم‌اش را برای توضیح احضار می‌کند.» (۱۹)

به روایت خلخالی: «من می‌خواستم در آن شب تعداد ۲۴ نفر را اعدام کنم. چشم همه را هم بسته بودیم، اما این آقایان مرتب این پا و آن پا می‌کردند و می‌رفتند و می‌آمدند و من هم خون دل می‌خوردم… از مقر امام مرا خواستند … دیدم که آقایان ابراهیم یزدی، مطهری، بهشتی و احمد آقا خمینی خدمت امام هستند… امام ما را به بردباری دعوت کرد و فرمودند تعداد اعدام‌ها امشب چهار یا پنج نفر بیشتر نباشد، بحث شد که نفر پنجم چه کسی باشد. عده‌ای گفتند سالارجاف و من گفتم ربیعی فرمانده نیروی هوایی. سرانجام ساعت دو بعد از نیمه شب آن چهار نفر را به پشت بام بردیم و اعدام کردیم.» (۲۰) نفر پنجم سرتیپ یزدگردی فرماندار نظامی مشهد بود که بعد از کوشش برای گرفتن اسلحه‌  یکی از ماموران توسط مامور دیگر کشته می‌شود، لذا عکس او در میان اعدامی‌ها نبود. (۲۱)

به روایت ابراهیم یزدی: «عنوان حاکم شرع خود حکم اعدام چهار نفر اول یعنی نصیری، رحیمی، خسروداد و ناجی را صادر کرد. من همانجا در حضور همه حاضران اعتراض کردم و تأکید کردم که باید دادگاهی علنی تشکیل شود. به علاوه باید به اینها اجازه داده شود تا حداقل با خانواده‌های خود دیدار داشته باشند و اگر خواستند بتوانند وصیت‌نامه‌های خود را بنویسند. آقای خمینی به حاج مهدی عراقی دستور داد که برود و نظارت کند تا آن چهار نفر با خانواده‌هایشان تماس بگیرند و اگر مطالبی دارند بنویسند. اما خلخالی به سرعت از مدرسه علوی به مدرسه رفاه رفت و حاج مهدی عراقی زمانی رسید که اعدام آن چهار نفر صورت گرفته بود.» (۲۲)

روایت حاکم شرع از زمان نخستین دادگاه انقلاب (ساعت دو بامداد ۲۴ بهمن ۵۷) هم در روز محاکمه هم در ساعت اجرای حکم با گزارش روزنامه‌ها تفاوت دارد! ساعت و روز محاکمه در روزنامه‌ها: ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه ۲۶ بهمن ۱۳۵۷است. (۲۳)

ابراهیم یزدی آخرین چیزی که در نخستین اعدام‌های انقلابی دیده را این‌گونه روایت کرده: «وقتی من رسیدم، خلخالی و تیم‌اش مشغول مذاکره برای نوشتن ادعانامه علیه اعدام شدگان بودند. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول می‌کشید بعد حالا می‌خواهید کیفرخواست بنویسید؟ آیا نمی‌توانستید اول کیفرخواست را بنویسید و برای آنها بخوانید و بعد اعدام کنید؟ جو خشونت و اعدام انقلابی تا این اندازه شدید بود.» (۲۴)

این‌که چگونه محاکمه‌ی ۲۴ نفر در یکی دو روز انجام شده و حکم همگی هم در همان روز صادر شده نشان از سرعت خارق‌العاده‌ی دادگاه انقلاب دارد. البته به تصریح خلخالی ۲۰ نفر باقیمانده به‌تدریج در روزهای بعد در همان‌جا اعدام شدند. (۲۵) گزارش حاکم شرع و مصاحبه آقای خمینی و شهادت ابراهیم یزدی همگی حکایت از این دارد که محاکمه‌ها و اعدامها زیر نظر و نظارت مستقیم آقای خمینی انجام شده است. (۳۰) اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از ابوالفضل میرشمس شهشهانی (بعدها نخستین دادستان عمومی تهران) که شخصا در آن شب  در مدرسه رفاه حضور داشته است نقل می کند که به رهبر خبر دادند که محکومین را برای اعدام بسته ایم. آقای خمینی خودش تقریبا بلند شد و گفت: کسی هست اینها را بکشد یا خودم بیایم اگر عرضه ندارید؟! گفتند نه قربان مثلا قدم رنجه نفرمایید، و محکومین را تیرباران کردند. (۳۱)

مطلب سوم. تلقی رهبر و حاکم شرع از محاکمه‌های دادگاه انقلاب 

درباره کیفیت محاکمه دو نقل تاریخی از آقای خمینی و خلخالی بسیار گویاست. آقای خمینی در پاسخ اعتراضات بین‌المللی به اعدامهای انجام شده در نخستین ساعات تأسیس جمهوری اسلامی در پیام رادیو تلویزیونی خود چنین می‌گوید:

«حالا که این دژخیمان به دام ملت افتاده‌‏اند و ملت می‏‌خواهد از آنها انتقام بکشد، فریاد «وا بشرا»ی اینها بلند شده است!  …من توقع این را داشتم که جامعۀ حقوق بشر اگر راست می‏‌گوید و طرفدار حقوق بشر است به ما اعتراض کند که اینها را چرا نگاه داشتید؛ این دژخیمان را باید همان روز اول کشته باشید! نه این‌که آنها را ما نگاه داشتیم و در حبس‌ها الآن هستند … اینها به ما اعتراض کنند که چرا اینها را محاکمه کردید! اصلاً معنا ندارد محاکمۀ مجرم؛ محاکمۀ مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است؟! حقوق بشر اقتضا می‏‌کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای این‌که مجرمند، و معلوم است که این‌ها مجرم هستند. آن‌که باید برای او وکیل گرفت، آن‌که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است نه مجرم. این‌ها متهم نیستند، اینها مجرم هستند. این‌ها اشخاصی بودند که در خیابانها مردم را کشته‏‌اند، زجر دادند، و ذخایر ما را ـ همه را ـ با خیانت‌ها از بین برد‌ه‌‏اند. …. چرا به ما اشکال می‏‌کنند که شما چرا دژخیمان را می‏‌کشید؟ ما در عین حال که این‌ها را ـ همه را ـ مجرم می‏‌دانیم و باید فقط هویت این‌ها ثابت بشود و آنها را باید همین که هویتشان ثابت شد کشت ـ نصیری [را] همین که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت ـ مع ذلک چند روز نگه داشتند و محاکمه کردند و اقرارات او را ثبت کردند و او را کشتند…. ولیکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.» (۳۲)

آقای خمینی معدومین را متهم نمی‌دانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده‌اند محکوم هستند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست. به عبارت دیگر بر اساس علم قاضی معدومین محکوم بوده‌اند و نیازی به دفاع و وکیل و دیگر جزئیات آئین دادرسی نداشته‌اند. سرعت بی‌سابقه‌ی این محاکمات به این دلیل بوده است.

واضح است که علم حقوق چنین توجیهی را نمی‌پذیرد و رعایت آئین دادرسی کیفری درباره همه‌ متهمین را لازم‌الاجرا می‌داند. تفکیک بین متهم و محکوم قبل از برگزاری دادگاه خلاف بدیهیات حقوقی است. معنای حقوقی محکوم به حکم دادگاه صالحه بعد از محاکمه متوقف است، قبل از برگزاری دادگاه کسی محکوم محسوب نمی‌شود.

اما نظر خلخالی حاکم شرع  دادگاه انقلاب از نظر مافوقش موسع‌تر است: «من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمام وکلای مجلسین شورا و سنا و همه استانداران و روسای ساواک و شهربانی که از سال ۴۲ به بعد و پس از تحریم امام برسر کار بودند محکوم به اعدام می باشند. در حالی که عده انگشت شماری از آنها اعدام شدند و اکثرا جان سالم به در بردند و در داخل و خارج مشغول توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. مدیران کل در وزارتخانه ها که خود عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرب به شاه و خانواده او به هر ذلتی تن می‌دادند محکوم هستند. ما همه ساواکی‌ها را مجازات نکردیم.» (۳۳)

به نظر نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب نفس کارگزار رژیم شاه بودن در رده‌ مدیرکل و نماینده مجلس و رؤسای ساواک و شهربانی به بالا از سال ۱۳۴۲ به بعد محکوم به اعدام است، حتی اگر مرتکب قتل و غارت و شکنجه هم نشده باشد، چنین فردی متهم نیست، محکوم به اعدام است. مبدأ سال ۱۳۴۲ آغاز قیام آقای خمینی و تحریم همکاری با رژیم شاه از جانب ایشان است. هر کسی در رده‌های یادشده باشد، چون از حکم آقای خمینی تخلف کرده و باعث تحکیم رژیم طاغوت شده محکوم به اعدام است. واضح است که با چنین مبنایی رقم اعدام‌ها باید چندین برابر رقم اعدام شده‌ها باشد. توجه داشته باشیم که خلخالی حداقل در ماههای نخست مطابق اجتهاد خود رفتار کرده است. (۳۴)

مطلب چهارم. نصب نخستین دادستان کل انقلاب  

محاکمه‌ سریع رهبران رژیم پهلوی یک ضرورت تاریخی بود، تا از انتقام و خشونت کور مردم عاصی جلوگیری کند و عدالت را اجرا نماید، و رژیم جدید بر اوضاع مسلط شود و از کودتا پیش‌گیری کند. دولت موقت که از اعدام‌های بی‌ضابطه‌ اواخر بهمن به‌شدت نگران شده بود به سرعت توسط جمعی از حقوق‌دانان طرح اولیه دادگاه انقلاب را تهیه کرد. آقای خمینی به این شرط آن را پذیرفت که حاکم شرع حکم نهایی را بدهد. به‌موجب این طرح دادستان را نخست وزیر مهدی بازرگان و رئیس دادگاه را رهبر انقلاب، آقای خمینی تعیین می‌کرد. دادستان ابتدا پرونده‌ها را تنظیم و آماده می‌کرد و سپس آن را، برای محاکمه به دادگاه ارایه می‌داد. بازرگان با معرفی حقوق‌دانان حکم دادستانی احمدیان را در تاریخ ۷ اسفند ۵۷ صادر کرد. حاکم شرع آقای خمینی هم که خلخالی بود. دو روز بعد (۹ اسفند) آقای خمینی، بدون هماهنگی با نخست وزیر و رعایت توافق انجام‌شده، مهدی هادوی را به سمت دادستان کل انقلاب منصوب کرد. معنای این کار کوتاه کردن دست دولت از دادگاه انقلاب و قرار دادن آن زیر نظر مستقیم آقای خمینی بود. (۳۵)

در حکم مهدی هادوی آمده بود: «به‌موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب می‏‌شوید که وظایف خود را طبق موازین شرعیه انجام دهید.» (۳۶) هادوی این انتصاب را این‌گونه توصیف کرده است: «من تنها دادستان کل انقلاب ایران هستم که علیرغم میل باطنی خود به این سمت منصوب شدم. امام در جواب کسانی که برای دیگری حکم نوشته و پهلوی ایشان آورده بودند گفت: “من فقط هادوی را قبول دارم”.» و در توضیح «تنها دادستان کل انقلاب ایران» تذکر داده: «دیگران بعد از اعلام جمهوری اسلامی منصوب شدند و دادستان انقلاب جمهوری اسلامی ایران بودند.» (۳۷)

هادوی تنها غیرروحانی است که از سوی آقای خمینی حکم قضائی دریافت کرده است. او متولد ۱۳۰۵، دارای اجازه اجتهاد از شیخ عبدالنبی عراقی، و فارغ التحصیل دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. (۳۸) هادوی در سال ۱۳۴۲ رئیس دادگستری قم بود و علیرغم فشار حکومت حاضر نشد حکم تبعید رهبر قیام ۱۵ خرداد را امضا کند. (۳۹)

سیدرضا زواره‌ای قبل از انتصاب دادستانی کل انقلاب، توسط شورای انقلاب به دادستانی انقلاب تهران منصوب شده بود و در زندان قصر تنظیم کیفرخواست دادگاه انقلاب مرکز را به عهده داشت. کار دادستانی کل انقلاب نصب دادستان انقلاب شهرستانها و تنظیم آئین‌نامه‌ی دادسراهای انقلاب بود.

به روایت معاون نخست وزیر در امور انقلاب: «آقای هادوی اگر چه دادستان منصوب آقای خمینی بود، اما حقوق‌دانی اصول‌گرا و منضبط بود. او اصرار داشت که دادگاه تنها به پرونده‌هایی رسیدگی کند، که دادستانی آنها را آماده کرده و به دادگاه ارجاع دهد. اما خلخالی زیر بار نمی‌رفت و چندین بار با هم شدیدا برخورد پیدا کرده بودند به طوری که هادوی تصمیم به کناره‌گیری گرفت. با درخواست آقای خمینی تیم دادستانی و دادگاه را به قم بردم. این جلسه در حضور آقای خمینی سه ساعت به طول انجامید. هادوی مشکلات کار دادستانی را توضیح داد. اما خلخالی نمی‌پذیرفت و می‌گفت در اسلام ما دادستانی نداریم و قاضی به علم خود عمل می‌کند. آقای خمینی به او گفت که اولا تنها می‌تواند پرونده‌هایی را رسیدگی کند که دادستان، یعنی آقای هادوی، به او ارجاع می‌دهد و ثانیا به هیچ پرونده‌ای جز آنچه مربوط به ایادی رژیم سابق است رسیدگی نکند. اما خلخالی کار خود را می‌کرد. همان شب وقتی از قم برگشتیم او با تیم‌اش به زندان قصر رفت و ۱۱ یا ۱۲ نفر را همان شب تیرباران کردند که خبر آن را اعضای دولت در اخبار ساعت ۷ صبح از رادیو شنیدند!» (۴۰)

دادسراها و دادگاه‌های انقلاب نهادهایی مستقل از دادگستری و خارج از دولت موقت مستقیما زیر نظر آقای خمینی فعالیت می‌کردند.

مبحث دوم. کیفیت کار دادگاه‌های انقلاب

دادگاه‌های انقلاب در کنار کمیته‌ها ملموس‌ترین نمودهای انقلاب در اواخر سال ۵۷ و اوایل سال ۵۸ است. عمل‌کرد هر دو نهاد انقلابی به‌واکنشهای متعدد داخلی و بین‌المللی منجر شد. در این مجال کیفیت کار دادگاه‌های انقلاب را در سه ماه نخست فعالیت آن طی چهار مطلب به شرح زیر مرور می‌کنم:

– توقف موقت فعالیت دادگاه‌های انقلاب

– آئین‌نامه‌ غیرقانونی دادگاه‌های انقلاب

– مهم‌ترین محاکمه‌ دادگاه‌های انقلاب

– دو نمونه‌ دیگر از واقعیت‌ دادگاه‌های انقلاب

 مطلب اول. توقف موقت کار دادگاه‌های انقلاب

به دنبال اعتراض‌های شدید داخلی و خارجی فعالیت دادگاه‌های انقلاب از تاریخ ۲۵ اسفند ۵۷ موقتا متوقف می‌شود. مهم‌ترین اعتراض‌ها از جانب نخست‌وزیر و دولت موقت بود. مهدی بازرگان در نطق تلویزیونی دو نکته‌ای که در دیدار با آقای خمینی مطرح کرده بود این‌گونه به مردم گزارش داد: «یکی پیامی بود که یکی از سفیران خارجی به نخست وزیر گفته بود و مهندس بازرگان تأکید کرد حرف او را صددرصد پذیرفتم و در آن ریب و ریائی ندیدم. این سفیر گفته بود انقلاب شما یک انقلاب معنوی بود حیف است که با این محاکمات دربسته و کشتارها رنگ غیرمعنوی و غیرمذهبی و غیرانسانی بگیرد. نکته‌ی دیگر بازرگان درمورد تعدد مراکز تصمیم‌ گیری بود.» (۴۱)

اما عامل اصلی توقف فعالیت دادگاه‌های انقلاب مشکلات دادگاه امیرعباس هویدا نخست‌وزیر اسبق شاه بود. «هویدا در ۱۸ شهریور ۱۳۵۷ از سمت خود به عنوان وزیر دربار برکنار شد و در ۱۷ آبان در دولت ازهاری بازداشت شد، و در پادگان جمشیدیه زندانی بود. وقتی هویدا را به مدرسه رفاه آوردند، بسیار آرام بود. گفت که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و آماده است که بگوید و بنویسد. همه می‌دانستند که هویدا چرا زندانی و قربانی چه ماجراهایی شده بود. در آن روزهایی که سقوط رژیم شاه حتمی می‌نمود، بسیاری از وابستگان رژیم فرار کردند. اما هویدا علی‌رغم آن که دوستانش به او اصرار کرده بودند که ایران را ترک کند، نپذیرفته بود.» (۴۲)

دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی محاکمه‌ی هویدا را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ آغاز کرد. زمان محاکمه نیم ساعت پس از نیمه‌شب با حضور حدود ۲۰۰ نفر از خانواده شهدا، و دو خبرنگار و عکاس تشکیل شد. هویدا خود را بی تقصیر می‌دانست و معتقد بود دستش به خون آلوده نیست و پولی هم برنداشته است. وی چند بار تکرار کرد خود را در حد سایرین متهم می داند. وکیلی از سوی هویدا در دادگاه نبود. دادستان برای او درخواست اعدام کرد. هویدا پس از دو ساعت سؤال و جواب از رئیس دادگاه خواست که به او فرصت دهند تا دلایل خود را جمع‌آوری کند. دادگاه موقتا در ساعت ۲ و نیم بامداد تعطیل شد.(۴۳)

متهم را بدون اطلاع قبلی از خواب بیدار کرده به دادگاه فاقد هیات منصفه و وکیل مدافع آورده بودند. کیفرخواست کاملا شعاری، کلی و غیرحقوقی بود و در آن کمتر از جرم مشخص و اتهام شخصی اثری بود. (۴۴) قاضی (خلخالی) به‌جای حفظ بی‌طرفی ظاهری بین دادستان و متهم غالبا بیش از دادستان پرخاش می‌کرد. (۴۵) هویدا پس از اعتراض به زمان برگزاری دادگاه گفت: «من این کیفرخواست را هرگز ندیده و نخوانده‌ام». (۴۶) او پذیرفت که در دوران صدارتش حتما اشتباهاتی هم صورت گرفته اما باید جنبه های مثبت را در کنار جنبه های منفی در نظر گرفت. تاکید داشت که در اداره ساواک هیچ دخالتی نداشته است. خلخالی اشکال کرد که چرا وقتی که فهمیدید از شما کاری برنمی آید استعفا ندادید؟ هویدا پذیرفت که از همه قدرت قانونی صدراعظم استفاده نکرده است. (۴۷) هویدا با این عبارات سخنان خود را به پایان برد: «اگر من به راستی گناه‌کار بودم فرار می کردم. و امروز مانند پنج نخست وزیر دیگر ایران در خیابانهای اروپا یا آمریکا گردش می‌کردم. ماندم چون مملکتم را دوست داشتم و یقین داشتم که گناه‌کار نیستم.» (۴۸)

در گفت‌گوهای انجام شده بین هویدا و خلخالی، متهم دست بالا را پیدا کرد. خلخالی اقرار می‌کند که: «اولین جلسه محاکمه هویدا قبل از رفراندم بود که در اثر فشار دولت موقت تعطیل شد. البته من متوجه شدم افرادی را که برای بازجویی هویدا انتخاب کرده بودیم ورزیده نیستند، و در واقع هویدا در دادگاه حاکم [و] بازپرس‌ها محکوم شده بودند و این برای من خیلی ناگوار بود…. محاکمات قبل از رفراندم تغییر رژیم موقتا تعطیل شد.» (۴۹)

به نظر عباس میلانی «عوامل مختلفی به این تعطیل موقت کار دادگاه کمک کرد. سوای آن چه در آن شب در دادگاه گذشته بود، دولت بازرگان هم در پشت پرده به شدت با کار دادگاه‌های انقلاب مخالفت می ورزید، به ویژه می خواست ترتیبی فراهم کند تا هویدا را در یک دادگاه علنی محاکمه کنند.» (۵۰)

خبر فرادستی هویدا در دادگاه و ضعف قضاوت شرعی انقلابی به شورای انقلاب می‌رسد. برخی از اعضای شورای انقلاب با توجه به اعتراض به حق دولت موقت و بی‌ضابطگی دادگاه انقلاب پیش‌نویس بیانیه‌ای را تهیه و برای رهبر انقلاب آقای خمینی می‌فرستند. نویسنده‌ی پیش نویس مرتضی مطهری بود. (۵۱) آقای خمینی این پیشنهاد را پذیرفت و در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ اعلامیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

«نظر به این‌که تسریع در محاکمات و اجرای احکام دربارۀ جنایتکاران ـ فی‌‏الجمله ـ منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد. و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین‌‏نامۀ جدیدی تنظیم و تصویب نماید. از این رو لازم است دادگاه مرکزی تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین‏‌نامۀ جدید، محاکمات را متوقف کند؛ و دادگاههای شهرستانها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند ولی اجرای احکام این دادگاهها از این پس موقوف به‌ تأیید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آیین‏‌نامۀ جدید صورت خواهد گرفت. تذکر این نکته به‌ جاست که تمامی دادگاههای انقلابی به‌جز رسیدگی به جرایم ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می‏‌شود را ندارند؛ زیرا دادگاههای فوق‌‏العادۀ انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضد انقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می‌‏باشد.» (۵۲)

مدارک موجود وجود هرگونه آئین نامه ‌ای را برای دادگاه‌های انقلاب در آن تاریخ نفی می‌کند. بنابراین آئین نامه‌ای که قرار بوده شورای انقلاب تنظیم و تصویب کند نخستین آئین نامه دادگاه‌های انقلاب خواهد بود، نه آئین نامه‌ی جدید آن! احتمالا منظور ایشان آئین نامه غیررسمی داخلی بوده که توسط مهدی هادوی ممکن است تنظیم شده باشد. آقای خمینی طبق این اعلامیه پذیرفته است که حداقل تا آن تاریخ اولا دادگاه‌های انقلاب زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت نبوده، بلکه زیر نظر مستقیم خود ایشان بوده است. ثانیا محاکمه‌ ها و اجرای احکام بدون هرگونه قانون و آئین‌نامه‌ای صورت گرفته است. ثالثا کار دادگاه‌های انقلاب محدود به جرائم ضدانقلابی نبوده است. رابعا دادگاههای شهرستانها هیچ هماهنگی با مرکز نداشته ‌اند. خامسا تسریع در محاکمات و اجرای احکام دربارۀ جنایتکاران ـ فی‌‏الجمله ـ منتفی شده است. آیا امور پنج‌گانه‌ی فوق بعد از صدور این اطلاعیه رعایت شده است؟ در ادامه کوشش می‌کنم هر پنج محور را آزمون کنم.

مطلب دوم. آئین‌نامه‌ غیرقانونی دادگاه‌های انقلاب

پس از تعطیلات نوروزی روزنامه‌ها خبر از سرگیری کار دادگاه‌های انقلاب می‌دهند. (۵۳) . روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه‌  قانونی آئین‌ نامه‌  تشکیل و نحوه‌ رسیدگی دادگاه‌های انقلاب مصوب جلسه‌  مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرده است. (۵۴) نفس این‌که دادگاه‌های انقلاب دارای آئین نامه شدند، قدمی به‌ پیش بود.

اما این آئین‌نامه به مشکلاتی مبتلاست. به عنوان مثال: اولا «کیفرخواست باید قبل از تشکیل دادگاه به متهم ابلاغ شود.» (ماده ۵) اما مشخص نشده لحظه‌ی قبل از تشکیل دادگاه یا در مدت زمان مشخصی که متهم امکان آمادگی برای دفاع داشته باشد. ثانیا «احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابلاغ شود.» (ماده ۳۲) مشخص نشده این طریق مقتضی چیست؟ شفاهی هم کافی است!؟ ثالثا «احکام صادره از طرف دادگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از صدور حکم از طریق دادستان اجرا شود والا رئیس دادگاه شخصا دستور اجرای حکم را صادر خواهد کرد.» (تبصره ماده ۳۲) این ماده خلاف موازین مسلم آئین دادرسی و قواعد شرعی و مطلقا غیرقابل دفاع است. چگونه راهی برای جبران خطاهای طبیعی بشری آن هم در احکامی که غالبا اعدام بوده پیش‌بینی نشده است؟ رابعا «احکامی که از محاکم انقلاب قبل از تصویب این آئین‌نامه صادر گردیده بلافاصله اجرا خواهد شد.» (ماده ۳۳) پس چه نیازی به تصویب آئین‌نامه!؟ چگونه محاکمه‌های قبلی که بدون هرگونه آئین‌نامه انجام شده است بلافاصله اجرا شود؟ خامسا در این آئین‌نامه حق داشتن وکیل برای متهم و امکان تجدید نظر پیش‌بینی نشده است! سادسا قاضی و دادستان هر دو به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب رهبر صورت می‌گیرد (مواد ۳ و ۱۵)

اما مشکلات این آئین‌نامه عمیق‌تر از این‌هاست. این آئین‌نامه در مجموعه‌ی قوانین سال ۱۳۵۸ یا روزنامه رسمی کشور ثبت نشده است! نخستین سند قانونی ثبت شده در مجموعه‌ی قوانین کشور «آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب» مصوب جلسه ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب است (۵۵) به عبارت دیگر آنچه به عنوان آئین‌نامه دادگاه‌های انقلاب در روزنامه فروردین ۵۸ منتشر شده قانونی نیست، و فارغ از اشکالات عمیق فوق‌الذکر مشخص نیست چه کسی آن‌را نوشته و چگونه به‌عنوان مصوبه‌ی شورای انقلاب در روزنامه منتشر شده است. (۵۶)

اسدالله مبشری وزیر دادگستری در مصاحبه مهمی شجاعانه نکاتی را درباره این آئین نامه بر زبان رانده است: «در متن انتشاریافته آئین نامه دادگاههای انقلاب تحریف شده است. نمی دانم چه کسی این کار را کرده و آن را به مطبوعات داده است. متنی که به عنوان آئین نامه داد گاههای انقلاب در مطبوعات و رادیو تلویزیون انعکاس یافته مغایر با متن اصلی است و تحریفات و تغییراتی در آن داده شده است. مطلبی که به عنوان آئین نامه دادگاه های انقلاب انتشار یافته آئین نامه اصلی نیست و در آن تحریفاتی شده و نمی دانم چرا با آن متنی که در شورای انقلاب خوانده ام متفاوت است. من پس از اینکه متن این آئین نامه را از رادیو شنیدم با اعضای شورای انقلاب تماس گرفتم و آنها هم از این موضوع تعجب کردند. در این تماس روشن شد متنی که اعلام شده در موقع پاکنویس در بسیاری موارد آن اشتباه شده و با وجود آن‌که قرار بود قبلا تایید و امضا شود بدون اجازه و بدون آن‌که از طرف تنظیم کنندگان دقت لازم شود به رادیو تلویزیون و روزنامه ها داده اند. متن این آئین نامه به کلی قاطی شده و چیزهایی را که با قلم بالای سطور نوشته شده در متن گنجانیده اند و نمی دانم چه کسی این کار را کرده و به مطبوعات داده است. مبشری در پاسخ به این پرسش که کدام قسمتها تغییر کرده گفت: بطور مثال درباره حکم اعدام که گفته شده به نظر امام می رسد چنین چیزی در متن اصلی نبوده که أمثال آن بسیار زیاد است. وزیر دادگستری با اشاره به اینکه مسائل دادگاههای انقلاب مربوط به دادگستری نیست و این دادگاهها مانند دادگاهها زمان جنگ باید سرعت عمل داشته باشند بنابراین باید قوانینی داشته باشند که مقتضی انقلاب باشد با این وجود مذاکراتی صورت گرفته است که محاکمات علنی باشند و مردم در جریان کار دادگاهها قرار گیرند. با اجرای این عمل در حقیقت ملت ایران هیات منصفه محاکمات خواهند بود. لازم به یادآوری است که آیندگان با توجه به توضیح وزیر دادگستری در مورد دستخوردگی آئین نامه دادگاههای انقلاب اسلامی از چاپ متن انتشار یافته خودداری می کند.» (۵۷)

از این مصاحبه اختصاصی بدست می آید که أولا آئین نامه منتشرشده متن تحریف شده آئین نامه ای است که توسط وزارت دادگستری تدوین شده و در شورای انقلاب توسط وزیر دادگستری قرائت شده، دست برده شده و مطالب مهمی از آن حذف شده و چیزهایی به آن اضافه شده است، به طوری که کاملا با متن اصلی تفاوت دارد. ثانیا این متن محرف بدون اطلاع و أجازه وزارت دادگستری (تنظیم کننده اولیه آن) منتشر شده است. ثالثا این آئین نامه محرف بدون تایید، تصویب و اطلاع اعضای شورای انقلاب منتشر شده است! رابعا وزیر دادگستری از اینکه چه کسی این تحریفات را انجام داد و متن محرف را به رسانه ها داده ابراز بی اطلاعی می کند. پس امضای رئیس شورا در ذیل آئین نامه منتشر شده نمی تواند رئیس شورای انقلاب باشد. در این صورت چطور شورای انقلاب این آئین نامه را تکذیب نکرده است؟ قاعدتا این آئین نامه از جانب مرجعی مافوق شورای انقلاب باید تنظیم و منتشر شده باشد.

وزیر دادگستری پنج سال بعد خارج از کشور حقایق بیشتری از این آئین نامه مشکوک و نیز مصاحبه خود را در ضمن خاطراتش افشا کرده است: «هی دادگاه انقلاب تشکیل می شد، اما قانون نداشت. قضات دادگستری را خواستم گفتم بنشینید برای دادگاه انقلاب – که آن را قبول نداشتیم و غیرقانونی بود گفتیم حالا هست و مردم گرفتارش هستند – یک قانونی بنویسید. یکی من نوشتم یکی هم آنها. هر دو را آوردم در شورای انقلاب. مرحوم بهشتی متن مرا شروع کرد به خواندن با کمی [حک و اصلاح] به نظر خودشان، گفتند ما تصویب می کنیم و قبول داریم. همان روز یا فردایش دو سه شیخ از قم آمدند گفتند آقا یعنی خمینی ما را فرستاده که این قانون را ببریم و به نظرشان برسانیم. گفتم این را تازه دیروز نوشتم باید بدهم ماشین بکنند. نمی توانید بخوانید. إصرار کردند. گفتند نه، عجله داریم. به زور نگهشان داشتم. متن ماشین شده را بردند. من هر روز منتظر بودم که که متن آئین نامه [با اصلاحات اقای خمینی] برگردد و [در شورای انقلاب] تصویب شود. دو سه روز بعد رادیو را گرفته بودم این [صادق] قطب زاده هم رئیس رادیو شروع کرد «قانون محاکم انقلاب را که به امضا و موافقت امام است» را به خواندن. دیدم بقدری غیر از آن است که من نوشتم یعنی نکات مهمی که ما گنجانیده بودیم همه حذف شده، مثل حق وکیل از این قبیل چیزها تمام حذف شده بود، أصلا یک چیز بی معنی.

خیلی ناراحت شده بودم. در همین  اثنا روزنامه نگاری از من سوال کرد راجع به یک امری من هم عصبانی تازه نشسته بودم گفتم آقا این سوالت مهم نیست. این را از من سوال کن، سوال را گذاشتم توی دهنش. گفتم سوال کن که آقای وزیر عدلیه شنیدیم که قانون دادگاهای انقلاب که شما نوشتید چطوری شد؟ این قانون تصویب شد یا نه؟ گفتم این را سوال کن. [و سوال کرد] جواب دادم. گفتم ما قانون نوشتیم فرستادیم قم ولی نمی دانم این را یک دیوانه ای به عنوان اصلاح توی این [آئین نامه] دست برده، حق مردم را له کرده. فکر کنید یک دیوانه بنگ بکشد، عرق هم بخورد در حد اشباع و این بخواهد چیزی بنویسد، این [آئین نامه منتشرشده] چنین شده و از چنین دِماغی این قانون درآمده. خیلی ناراحت شده بودم. [البته روزنامه عین حرفهای او را ننوشته بود!] بعد هم قم تکذیب کردند. مدیر دفتر خمینی اینها آمدند  گفتند ما ننوشتیم و آقا ندیده و فلان.» (۵۸)

بنابراین می توان درباره آئین نامه دادگاههای انقلاب چنین گفت:

أولا بسیار بعید است که در رادیو گفته شده باشد آئین نامه مذکور «به امضا و موافقت امام است». اگر چنین بود او چگونه در مصاحبه ۱۸ فروردین ۵۸ خود اعلام می کند که نمی داند چه کسی آئین نامه اصلی را تحریف کرده و به رسانه ها داده است. بنابراین یقینا این قسمت خاطرات فاقد دقت است. البته اینکه ائین نامه منتشرشده مورد امضا و موافقت مقام رهبری بوده عین واقعیت است!

ثانیا بررسی این آئین نامه در شورای انقلاب به پایان نرسیده بود، به طریق اولی به تصویب شورای انقلاب هم نرسیده بود.

ثالثا رهبر انقلاب از سویی در تصویب آئین نامه دادگاههای انقلاب عجله داشته، از سوی دیگر نظرات خاصی درباره شیوه کار این دادگاه مد نظر داشته و معتقد بوده اعضای شورای انقلاب نمی توانند نظرات ایشان را تامین کنند. لذا فرستادگانی را به شورای انقلاب می فرستند و پیش نویس آئین نامه تنظیمی مبشری را با إصرار موکد می گیرد، إصلاحات مورد نظر خود را که تغییر ماهوی در آن بود اعمال می کند، و آئین نامه اصلاح شده را بدون اینکه برای تصویب نهایی به شورای انقلاب (قوه مقننه آن زمان) بفرستد، به رسانه ها می دهد و آنها هم آن را منتشر می کنند.

رابعا مراد از رئیس شورا هم رهبر انقلاب است. (۵۹) راز این ‌که این آئین ‌نامه با این‌که به تصویب جلسه‌ی رسمی شورای انقلاب نرسیده و دولت موقت و وزیر دادگستری هم با آن مخالف بوده‌اند اما هیچ‌یک آن‌ را علنا تکذیب نکرده‌اند چیزی جز حکم حکومتی و امریه بودن آن نیست. قاعدتا اعضای دولت موقت و شورای انقلاب حتی همین آئین ‌نامه‌ غیرقانونی را از وضعیت قبلی (بی‌ قانونی مطلق) بهتر دانسته‌اند!

خامسا تعابیر مبشری در مورد کسی که در آئین نامه دست برده (یعنی آقای خمینی) بسیار تند است. او حق دارد اینگونه تلخ گلایه کند چرا که آئین نامه ای که با موازین حقوقی تدوین شده بود به صورت شیر بی یال و دم و اشکمی درآمده که ابزار تداوم اعدامها و مصادره های بی ضابطه خواهد بود. این آئین نامه را با «لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به ‌جرایم ضدانقلاب مصوب ۵ تیر ۱۳۵۸» که در مبحث پنجم می آید مقایسه کنید تا بدانید چرا یک حقوقدان حق دارد درباره یک فقیه سیاستمدار چنین تعابیری را بکار ببرد؟

سادسا روزنامه آیندگان لحن تند وزیر دادگستری را تعدیل کرده، با اینکه متوجه شده بود که تحریف کننده اصلی آئین نامه  دفتر رهبر انقلاب است که در نهایت آئین نامه منتشر شده نظر مقام رهبری است نوشته که وزیر دادگستری نمی داند چه کسی این تحریف را انجام داده و چه کسی آن را به رسانه ها داده است.

سابعا مشخص نیست دفتر آقای خمینی کجا مصاحبه وزیر دادگستری را تکذیب کرده است. این تکذیب در روزنامه ای یافت نشد. احتمال دارد شفاهی به خود وی گفته شده باشد، یا شفاها به شورای انقلاب ابلاغ شده باشد. در هر دو صورت این تکذیب کذب محض بوده است. آئین نامه منتشره دست پخت دفتر رهبری بوده که با تایید کامل ایشان منتشر شده تا روند مجازات ضدانقلاب بیش از سه هفته متوقف نماند.

اما از منظر آقای خمینی این کار چگونه قابل توجیه است؟

اولا موازین حقوق و قانونی برای ایشان جز حفظ ظاهر محلی از إعراب نداشته است.

ثانیا مشروعیت شورای انقلاب به شخص ولی فقیه است، وقتی شخص ایشان آئین ‌نامه را تصویب کرده باشند، یعنی به تصویب رئیس حقیقی شورای انقلاب رسیده که همان مقام رهبری باشد!

ثالثا در امضای مصوبه «رئیس شورای انقلاب» قید نشده تا منظور طالقانی باشد، «رئیس شورا» نوشته شده، رئیس آن جلسه‌ شورا هم خود ایشان بوده‌اند! در مکتب ایشان توریه مجاز است. با این همه آیا صادقانه‌ تر نبود ایشان آئین نامه‌ مورد نظر خود را به عنوان فرمان و حکم حکومتی با امضای خود یا دفترش صادر می‌کرد؟

محاکمه‌های دادگاه‌های انقلاب از ۱۶ فروردین تا ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ بر اساس این آئین‌نامه‌ غیرقانونی صورت گرفته است. چند ساعت بعد از انتشار این آئین نامه دادگاه انقلاب تهران فهرست پرونده های در نوبت بررسی را اعلام کرد: امیر عباس هویدا نخست وزیر اسبق که محاکمه مقدماتی وی به پایان رسیده، غلامرضا نیک پی شهردار تهران، سپهبد امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروهای هوایی شاه، سپهبد ناصر مقدم آخرین رئیس ساواک، سپهبد برنجیان رئیس ضداطلاعات نیروی هوائی. (۶۰) در نخستین محاکمه‌ بعد از انتشار این آئین‌نامه‌ ۹ نفر در تاریخ جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ تیرباران شدند. (۶۱) مطالعه دقیق مدارک و اسناد فوق تردیدی باقی نمی گذارد که اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام می شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند. عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است.

مطلب سوم. مهم‌ترین محاکمه‌ی دادگاه‌های انقلاب

دو روز بعد از انتشار آئین‌نامه پیش‌گفته یعنی در ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ مهم‌ترین محاکمه‌ دادگاه انقلاب که متعلق به امیرعباس هویدا نخست وزیر اسبق شاه بود برگزار و کم‌تر از یک ساعت بعد هویدا کشته شد.

بازرگان تمام کوشش خود را به‌کار برد تا این دادگاه مهم علنی و با رعایت موازین دادرسی انجام گیرد.(۶۲) او حتی وزیر دادگستریش اسدالله مبشری را ۱۷ فروردین با هلی‌کوپتر به قم فرستاد تا رضایت آقای خمینی برای لغو محاکمه به شیوه‌ دادگاه انقلاب خلخالی و برگزاری دادگاه علنی با امکان دفاع برای وکیل متهم را جلب کند. مبشری در خاطراتش این ملاقات را اینگونه توصیف می کند:

«به قم رفتم و به آقای خمینی گفتم این هویدا چندین سال نخست وزیر بوده تمام وضع ایران را می داند. اجازه دهید که محاکمه‌اش [علنی برگزار شود] اصلا به فکر من نمی‌رسید که یک احدی بیاید بگوید محاکمه نشود [یا] حکم محرمانه بدهد، دنیا ببیند، حتی ماهواره کرایه کنیم، این محاکمه رژیم پهلوی است. هویدا با من تماس خصوصی گرفته و حاضر است همه چیز را بگوید. گفت: می ترسم نتوانید و بدزدندش. گفتم ما از عهده برمی‌آئیم. قبول کرد. بعد گفتم یک متهم حق دارد دو تا وکیل بگیرد. گفت: نه نه! وکیل را ول کنید، خراب می‌کنند و منحرف می‌کنند. مدتی زیادی بحث کردیم. [بالاخره] گفت: خیلی خوب وکیل هم بگیرید. اما دو وکیل را موافقت نکرد. موافقت محاکمه علنی را کرد و یک وکیل.» (۶۳)

مبشری تاکید می کند: درباره هویدا دو گونی سند جمع آوری کرده‌ ایم، و می‌توانیم محاکمه او را به‌محاکمه‌ی رژیم شاه بدل کنیم و دنیا را از آن چه در آن رژیم بر کشور ما رفته است آگاه کنیم. هویدا نامه‌ ای به وی (مبشری) نوشته که آماده است همه چیز را بگوید. آقای خمینی ظاهرا پذیرفت که هویدا با تشریفات قانونی محاکمه شود و [محاکمه] اقلا یک ماه به‌طول بیانجامد.(۶۴)

از آن‌سو خلخالی هم در قم از آقای خمینی نقل می‌کند که «شما به حرف بازرگانی‌ها گوش نکن!» (۶۵) بعید است خلخالی دروغ گفته باشد. رهبر انقلاب با هر گروهی آنچه صلاح می دانسته در میان می گذاشته، رهبران سیاسی نوعا چنین هستند. اما رهبران دینی می توانند اینگونه غیراخلاقی رفتار کنند؟ در هر حال خلخالی قبل از اعدام هویدا دادستان کل انقلاب مهدی هادوی را به خارج از زندان هدایت می‌کند تا مزاحم اقداماتش نشود. (۶۶) خلخالی یک ساعت قبل از برگزاری دادگاه به پاسداران دستور می‌دهد از بیرون رفتن افراد از محوطه‌ی زندان ممانعت کنند، «به علاوه همه‌ تلفن‌ها را قطع و گوشی آنها را در یخچال گذاشته در آن را قفل کردم تا کسی نتواند با خارج تماس بگیرد.» (۶۷) خلخالی دلیل این پیش‌گیری‌ها را توضیح می‌دهد: بازرگان با گرفتن وکیل مدافع برای هویدا موافق بود، می‌خواست وقت تلف کند شاید هویدا را مثل بختیار فراری دهد، «ما هم شش دانگ حواسمان جمع بود و نمی‌خواستیم که کلاه سرما بگذارند. لذا با کمال جدیت قصدم این بود که تا پایان محاکمه و حتی اعدام هویدا کسی در خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود… اگر خبر به بیرون به‌ویژه کابینه‌ بازرگان درز می‌کرد، آنها بدون فوت وقت دست به‌کار می‌شدند و به‌هر وسیله‌ای که بود جلوی محاکمه را می‌گرفتند.» (۶۸)

محاکمه ساعت ۳ بعداز ظهر در زندان قصر شروع شد، و ۴ ساعت به ‌طول انجامید. هویدا تقصیر را متوجه سیستم و شاه می‌کرد و مسئولیت خود را در قانون اساسی نادیده می‌گرفت. قاضی شرع نیم ساعت تا سه ربع به پاسخ به متهم پرداخت. (۶۹) متهم مهلت خواست تا تاریخ ۲۵ ساله ایران را بنویسد. قاضی نپذیرفت و گفت جزای شما همان جزای مفسدین فی الارض است. در این جلسه علاوه بر خلخالی احمد آذری قمی، احمد جنتی و محمد محمدی گیلانی نیز به عنوان حَکَم حضور داشتند. (۷۰) قاضی پس از شور کوتاهی رأی دادگاه را اعلان کرد: مفسد فی الارض بودن هویدا به مُلک و ملت محرز می‌باشد و مشارالیه محکوم به اعدام و ضبط اعمال می‌باشد.» (۷۱) متهم را از دادگاه به‌سوی حیاط زندان هدایت کردند. متهم وصیت ننوشت اما درخواست کرد که قبل از اجرای حکم مادرش را ملاقات کند. «ولی ما هرچه گشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش ببریم او در دسترس نبود!» (۷۲) قاضی که خود با گروه کوچکی از پاسداران و روحانیون از دادگاه پشت سر هویدا گام می‌زد دستور داد کسی از دادگاه خارج نشود. «سرانجام حکم را اجرا کردیم.» (۷۳) خلخالی نحوه اجرای حکم را توضیح نمی‌دهد، اما چند دقیقه بعد از اعلام تنفس، متهم قبل از این‌که به جوخه اعدام سپرده شود با شلیک سه گلوله هفت‌تیر کشته می‌شود. (۷۴) محکوم در حضور قاضی و با اذن او دقایقی بعد از پایان جلسه دادگاه ترور شده است. روزنامه‌ها در روز جمعه ۱۹ فروردین ۱۳۵۸ ویژه نامه‌ی اعدام هویدا منتشر کردند: «دادگاه عدل اسلامی هویدا را تیرباران کرد.» (۷۵) جسد هویدا حدود سه ماه در سردخانه پزشکی قانونی ماند و بعد با جواز دفنی با اسم مستعار توسط خانواده در اطراف تهران به خاک سپرده شد. (۷۶)

اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت که در ریز جریان بوده و بعدا جزئیات نحوه رسیدگی به پرونده هویدا را از شخص خلخالی جویا شده و صحبتهای خلخالی را هم ضبط کرده بود در خاطراتش چند بار تاکید می کند که «محاکمه ای در کار نبود. آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند بعد گفتند محاکمه اش کردیم!» (۷۷) نظر مکتوب مهدی هادوی دادستان کل انقلاب هم درباره غیرقانونی بودن محاکمه و اعدام هویدا در مبحث پنجم خواهد بود. یکی از دو دلیل استعفای وی از سمتش همین امر بوده است.

درباره‌ی این به اصطلاح محاکمه و به اصطلاح اعدام مذکور نکات ذیل قابل ذکر است:

اول محاکمه‌ غیرعلنی و بدون رعایت آئین دادرسی نه در دولت موقت موافقی داشت نه در شورای انقلاب. به گزارش هاشمی رفسنجانی: «محاکمه‌ی هویدا توسط آقای خلخالی و به دنبال آن اعدام وی به‌دور از اطلاع شورای انقلاب و دولت موقت بود، البته کسی از ما مخالف این محاکمه نبود، فقط این نظر به‌ ویژه در میان اعضای دولت وجود داشت که اگر محاکمه هویدا به ‌صورت علنی و با رعایت موازین حقوقی مورد نظر مجامع بین‌المللی صورت می‌گرفت، نکات مهمی از جنایات رژیم پهلوی از طریق گزارش جریان دادگاه به اطلاع مردم ایران و جهان می‌رسید و دولت انقلابی ما اعتبار بیشتری پیدا می‌کرد و معتقد بودند که با اعدام هویدا بسیاری از اسرار ناگفته‌ی رژیم پهلوی نیز از بین رفته است.» (۷۸)

در واقع این نحوه محاکمه و اجرای حکم مدافعی جز آقای خمینی نداشت. خلخالی واقعا مجری اوامر و منویات رهبری بود. خلخالی جز با اذن آقای خمینی از پس چنین کار عظیمی برنمی‌آمد. (۷۹) در هر صورت مسئول اصلی این محاکمه و اعدام در درجه اول آقای خمینی است و در درجه دوم مباشران آن اعم از قاضی وغیره.

دوم. مطابق همان آئین‌نامه‌ غیرقانونی «یک نفر از طرف دولت در دادگاه باید حضور پیدا کند، عدم حضور نماینده دولت پس از اطلاع مانع تشکیل دادگاه نخواهد بود.» (۸۰) در حالی که یقینا دادگاه بدون اطلاع دولت تشکیل شده بود و طبیعتا نماینده‌ای هم از سوی دولت در آن حضور نداشت. تشکیل جلسه دادگاه بدون اطلاع دولت نقض آئین نامه بوده است.

سوم. مطابق همان آئین نامه حکم صادره از سوی دادگاه حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از طریق دادستان اجرا می‌شود، والا رئیس دادگاه شخصا دستور اجرای حکم را صادر خواهد کرد. (۸۱) حال آن‌که اولا دادستان در اجرای حکم هویدا نقشی نداشت. ثانیا اصولا هویدا اعدام نشد، بلکه دقایقی بعد از پایان جلسه دادگاه در مقابل قاضی شرع یا توسط خود وی با سه گلوله هفت تیر ترور شد. خبر اعدام هویدا در جرائد هم دروغ بوده است.

چهارم. حاکم شرع در تدفین هویدا هم دروغ نوشته است. جنازه وی در اطراف تهران با اسم مستعار دفن شده نه اینکه در قبرستان یهودیان الخلیل اسرائیل دفن شده باشد.

در محاکمه‌ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی. این‌همه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود.

مطلب چهارم. دو نمونه‌ دیگر از واقعیت‌ دادگاه‌های انقلاب 

هر روز به‌طور متوسط ده حکم اعدام توسط دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شد. (۸۲)

اخبار اعدامهای پی در پی دادگاههای انقلاب تحت عنوان مفسد فی الأرض که تیتر اول روزنامه های آن دوران است وزیر دادگستری را به فکر چاره جویی فوری می اندازد. اسدالله مبشری با هلی کوپتر به ملاقات اضطراری با آقای خمینی می رود. شرح ملاقات از زبان خودش:

«اعتراض کردم که با عنوان مفسد فی الارض دارند هرکسی را با چنین عنوانی اعدام می‌کنند. درخواست کردم آنچه نظرش است را مرقوم کند. [داریوش] فروهر و [اکبر هاشمی] رفسنجانی هم بودند، گفت نماز دیر می شود! خواهش کردم این کار خیری است، این را مرقوم بفرمائید. برداشت نوشت فقط دو مورد آدم کشی و خیانت فراوان در اموال عمومی. (۸۳) به ‌من داد. به‌ شما نمی توانم بگویم این‌را که گرفتم چه لذتی بردم، واقعا فکر کردم دنیا مال من است. از همان‌جا در حضور شیخ [محمد رضا] توسلی آقای خلخالی در زندان را گرفتم و فتوا را برایش خواندم. برای همه آنها که مؤثر بودند از دادستان انقلاب [تهران، احمد آذری قمی] و دادستان کل [انقلاب، مهدی هادوی] هم خواندم. بعد از آن درباره‌ مصادره‌ی اموال که در کتاب معتبر شرایع گفته مبنای شرعی ندارد اشکال کردم، ایشان هم گفت مبنای شرعی ندارد. گفتم دائما مصادره می‌کنند، می‌ریزند توی خانه‌ها. این را هم مرقوم بفرمایید. گفت دیگر دیر می‌شود فلان. من هم آن‌قدر از حکم اولی نشئه بودم که پافشاری نکردم. چقدر حیف شد. ولی من از بس خوشحال بودم گفتم خوب فردا می آیم می گیرم. بلند شد و رفت. سوار هلی کوپتر شدیم مثل اینکه خودم دارم پرواز می کنم.» (۸۴)

متن حکم مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ آقای خمینی خطاب به دادستان [کل] انقلاب چنین است: «در غیر از دو مورد زیر: ۱- کسی که ثابت شود آدم کشته است؛ ۲- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.» (۸۵) به زبان فقهی تنها موارد مجاز به اعدام در دادگاههای انقلاب عامل قتل با مباشرت یا یا تسبیب تعیین شده است. سببیت هم در موارد اقوی از مباشر و کشتار عمومی و شکنجه منجر به مرگ ترسیم شده است. این حکمی موجه به لحاظ موازین شرع و قانون و حتی حقوق بشر بوده است. اما این حکم در دادگاههای انقلاب مورد عمل واقع شد؟ آیا حکام شرع به دادستان کل انقلاب یا منصوبین وی در دادسراهای انقلاب وقعی می‌گذاشتند؟ نه! یک نمونه اعدام فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹(۸۶)، نمونه دیگر اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز که جداگانه مورد تحقیق قرار دادم. (۸۷) موارد نقض آن خود موضوع یک کتاب مستقل است!

آقای خمینی حتی در مورد محدودیت صلاحیت دادگاه‌های انقلاب به جرائم ضدانقلاب هم به اعلامیه‌ی خود و آئین‌نامه‌ مجعول مورخ ۱۲ فروردین ۵۸ هم پای ‌بند نماند. به عنوان نمونه به حکم انتصاب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب یاسوج توجه کنید: «با توجه به وضع زندانیان و متهمین، لازم است زودتر در مورد تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده‌‏های آنان اقدام نمایید، و کسانی که گناه صغیره دارند مورد عفو قرار داده و آزاد کنید؛ و دیگران را طبق مقررات شرع محاکمه نموده و حکم شرع را در مورد ایشان اجرا نمایید.» (۸۸) هیچ اشاره‌ای به قانون و آئین‌نامه دادگاههای انقلاب و جرم نیست، بحث در حکم شرع و عفو گناه صغیره و مجازات گناهان کبیره است. فاعتبروا یا اولی الابصار.

مبحث سوم. نصب حکام شرع

محاکمه‌ی عناصر ضدانقلاب می‌توانست زیر نظر دادستان کل کشور که در آن زمان از سوی دولت موقت و شورای انقلاب نصب شده بود (۸۹) با سرعت و مراعات آئین دادرسی و موازین حقوقی و قانونی به صورت فوق‌العاده در دادگستری دنبال شود. نیازی به تاسیس دادگاه و دادسرای انقلاب و نصب دادستان انقلاب و حاکم شرع مستقل از دادگستری نبود. آقای خمینی از آغاز قضاوت شرعی را به موازات دادگستری قانونی تعریف کرد، و بدون هرگونه‌ی برنامه‌ مدونی اولی را تقویت و دومی را به‌شدت تضعیف کرد.

در چهار ماه نخست شورای انقلاب و دولت موقت با تصویب لوایح قانونی، دادگستری را به مسیر جدیدی انداخت، اما امور دادگستری زمان‌ بر و نیازمند طی مراحل قانونی است. (۹۰)

در این مبحث طی دو مطلب بحث را بر مهمترین رکن دادگاه انقلاب یعنی حاکم شرع متمرکز می‌کنم:

– نصب مستقیم حکام شرع

– واگذاری نصب حکام شرع

مطلب اول. نصب مستقیم حکام شرع 

آقای خمینی به دنبال سرعت و اجرای حدود شرعی و زهر چشم گرفتن از رژیم سابق بود. اصلا به دادگستری و اقدامات منصوبانش در شورای انقلاب و دولت کاری نداشت. او با نصب حکام شرع و تاسیس دادگاههای انقلاب اهداف خود را دنبال می‌کرد. ایشان از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را آغاز نمود. صادق خلخالی و علی قدوسی نخستین حکام شرع منصوب وی در تهران و قم هستند. ایشان تا ۱۲ فروردین ۵۸ شخصا بدون هرگونه مشورت با شورای انقلاب و دولت موقت مسئول مستقیم دادگاه‌های انقلاب است.

مطابق آئین نامه‌ مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸که ادله‌ غیرقانونی بودن آن به تفصیل گذشت، تشکیل و انحلال دادگاه‌های انقلاب با پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب رهبری است. ( ماده ۲) قاضی شرع که رئیس دادگاه هم هست (ماده ۴) به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب رهبر نصب می‌شود.  عضو اصلی دوم دادگاه انقلاب منتخب قاضی شرع است و عضو سوم منتخب شورای انقلاب. (ماده ۳) دادستان کل انقلاب هم به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب رهبر نصب می‌شود. (ماده ۱۵) اما هیچ سند قانونی در دست نیست که حکام شرع توسط شورای انقلاب پیشنهاد شده باشند. در حکم هیچیک از حاکمان شرع هم به این امر اشاره نشده است. تصمیم شخصی آقای خمینی در نصب دادستان کل انقلاب هم گذشت. تا اواخر بهار ۵۸ که آئین‌نامه جدیدی برای دادگاههای انقلاب تصویب می‌شود فهرست حکام شرع منصوب آقای خمینی به روایت صحیفه ‌امام که یقینا کامل نیست (۹۱) به شرح زیر است:

فروردین ۵۸: انتصاب حکام شرع دادگاههای انقلاب کاشان، خرمشهر، مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان.

اردیبهشت ۵۸: انتصاب حکام شرع دادگاههای انقلاب ملایر و زنجان، گرگان.

خرداد ۵۸: انتصاب حکام شرع دادگاههای انقلاب: سده، آمل. (۹۲)

ایشان پس از تصویب آئین‌نامه دادگاه‌ها و داسراهای انقلاب مورخ ۲۷ خرداد ۵۸ تا حداقل مهر ۵۸ به نصب حاکم شرع به شرح زیر در شهرستان‌ها ادامه داده است:

تیر ۵۸: انتصاب حکام شرع دادگاههای انقلاب میانه، تبریز و ارومیه، یاسوج.

مرداد ۵۸: انتصاب حکام شرع دادگاههای انقلاب قم (دو نفر برای دومین و سومین بار)، آبادان و خرمشهر، بروجرد.

شهریور ۵۸: انتصاب حکام شرع دادگاههای انقلاب دادگاهای صنفی تهران و قم، کرج، محلات و شهرهای مجاور.

مهر ۵۸: انتصاب حکام شرع دادگاههای انقلاب کرج، مشهد (دومین نفر)، کازرون، همدان (واگذاری به امام جمعه). (۹۳)

احکام فوق تابع هیچ نظمی نیست. مشخص است که با افراد منصوب هماهنگی هم نشده است. گاهی برای یک منطقه بیش از یک نفر منصوب شده، احکام منصوبین بسیاری شهرستانها در صحیفه امام درج نشده تا تحلیل کاملی صورت گیرد.

مطلب دوم. واگذاری نصب حکام شرع

مبنای آقای خمینی در امر قضاوت چنین بوده است: «قضاوت در اسلام که حفظ حقوق ناس است، و حقوق ناس است و حقوق اللّه‏، دو صورت دارد: یک صورت قضاوتی که قاضی مستقل در قضاست. یعنی قاضی که در اسلام استقلال قضایی دارد، شرایط سنگینی دارد که من در ایران افراد کمی را سراغ دارم که حائز چنین شرایطی باشند. مجتهد عادل بر جهات قضا که در همۀ جهات بی‌طرف باشد. پیش او رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند. این از اموری است که قاضی مطلق باید دارا باشد. و من هم کم سراغ دارم. یعنی در حوزه‌‏های علمیه هم کم سراغ دارم. یک قسم از قضاوت هم در شرع هست که قضاوت قاضی مستقل نیست، و قاضی را جعل می‏‌کنند. در قسم اول، قاضی مجتهد جامع الشرایط است، و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند. ولی در قسم دوم، در بعضی از احوالی که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همۀ مراکز قضاوت را قاضی واجد همۀ شرایط گذارند، و قاضی واجد شرایط کم است، در این صورت فقیه مجتهد عادل اشخاصی را که مورد اطمینان هستند، که اجتهاد را نمی‏‌دانند ولی از روی کتابهایی که در این باب نوشته شده است می‏‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند، اینها را فقیه نصب می‏کند که قضاوت کنند. این قضاوت هم در اسلام از این جهت، این آقایان بعد از آن‌که اشخاص را پیدا کردند مورد اطمینان و مطلع بر موازین قضا، ولو از راه تقلید باشند، آن وقت جعل قضاوت برایشان می‏‌کنند، و از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت بکنند تا قضاوت شرعی بشود.» (۹۴)

به نظر ایشان حکم شرع یا باید مجتهد جامع الشرائط باشد یا مأذون منصب از جانب مجتهد جامع الشرائط باشد. اما به نظر وی تعداد مجتهدان جامع الشرائط در ایران بسیار کم است، لذا حکام شرع همگی از سنخ دوم هستند یعنی عادل مقلد مطلع از احکام قضا که مستقل در قضاوت نیستند و مشروعیت و نفوذ احکام قضائیشان به ناصب آنها بستگی دارد.

آقای خمینی در تابستان ۱۳۵۸ به این نتیجه می‌رسد که فرصت کافی تشخیص صلاحیت حکام شرع را ندارد، لذا مسئله را به آقایان حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی و علی مشکینی دو نفر از شاگردان تراز اول خود در حوزه‌ علمیه‌ قم محول می‌کند. آقای منتظری این‌گونه روایت کرده است: «در مرحله اول تعیین قضات به عهده رهبر انقلاب بود و آقای خلخالی را خود ایشان نصب کردند، ولی ایشان با توجه به گرفتاری‌های زیاد به من و آقای مشکینی فرمودند از طرف من شما دونفر این کار را انجام بدهید، آن وقت مراجعات و گرفتاریهای ما هم زیاد بود. در همان ایام بود که هم من و هم آقای مشکینی برای شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدیم و در تهران بودیم، به همین جهت به آقای [محمد] مؤمن [قمی] و آقای [محمدعلی] شرعی گفتیم شما شناخت بیشتری نسبت به طلاب و فضلای حوزه دارید افراد خوب را برای این کار گزینش کنید، آقایان افرادی را گزینش می‎کردند و برای ما می‎نوشتند که فلانی برای این مسئولیت صلاحیت دارد و ما هم حکم قضاوت برای آنها صادر می‎کردیم، آن وقت هنوز تشکیلات مرتب نبود حتی مخارج آنها را هم من می‎دادم.» (۹۵)

حکم این تفویض مهم نه در صحیفه امام منتشر شده نه در خاطرات ایشان. بنابراین آقای خمینی به دلیل کمبود وقت تعیین قضات شرع را به آقایان منتظری و مشکینی می‌سپارد، آنها هم به دلیل مشابهی آن را به مؤمن و شرعی می‌سپارند و حکم قضات معرفی‌شده از سوی آن دو را امضا می‌کرده‌اند. آقایان منتظری و مشکینی در دستورالعملی خطاب دادستانها و قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب سراسر کشور از ایشان می‌خواهند «هرچند وقت یک بار خلاصه پرونده‌ها و کارها به دفتر اعزام قضات در قم گزارش شود.» (۹۶)

محمد مؤمن قمی درباره‌ی نقش خود در تعیین قضات شرع چنین نوشته است: «اولین گروهی که به عنوان حاکم شرع به شهرستان‌ها فرستادیم آقایان [مرتضی] فهیم [کرمانی]، [محمد محمدی] ری‌شهری و سیدحسین موسوی تبریزی بودند. این سه نفر را به بهبهان و دزفول گسیل داشتیم…. بعد از مدتی افراد مزبور را از هم جدا کردم و هرکدام را مستقلا به شهری فرستادم. …. تمام  قضات دادگاههای انقلاب را بنده خودم تعیین کردم، به‌جز دو سه نفر که بنده آنها را نفرستادم. ابلاغیه افراد را به دست خودم می‌نوشتم و به امضای آقایان آیات منتظری و مشکینی می‌رساندم. مُهر جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه نیز در اختیار ما بود که از آن استفاده می‌کردیم.» (۹۷) «آقای خلخالی هم مستقل عمل می‌کرد و وجهش این بود که خودش را مجتهد می‌دانست و بر این باور بود که نیازی نیست کسی ایشان را به عنوان حاکم شرع نصب کند. به جز این موارد استثنا سایر قضات دادگاههای انقلاب تا سال ۱۳۶۲ که بنده در این سمت فعالیت کردم ابلاغیه‌هایشان را از بنده دریافت کرده‌اند.» (۹۸)

تعیین قضات از وظایف دادگستری است و نیاز به تشکیلات، قانون و آئین نامه دارد. بعد از تشکیل شورای عالی قضائی علی‌القاعده این مهم باید به شورای مذکور ارجاع داده می‌شد. امر بسیار مهمی مانند تعیین قضات به افرادی سپرده می‌شود که کم‌ترین دانش حقوقی و تجربه‌ی قضائی نداشته‌اند. به‌ جای این‌که دادگستری یا حداقل دادستان انقلاب کل کشور این مهم را به عهده داشته باشد، رهبری بدون اعتنا به شورای انقلاب منصوب خود آن را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می‌سپارد. آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه‌ مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر می‌سپارند. از میزان دخالت یکی هیچ اطلاعاتی در دست نیست. مسئله‌‌ی مهم تعیین و نصب قضات شرع کشور تا سال ۱۳۶۲ توسط یک نفر صورت گرفته است: محمد مؤمن قمی.

مبحث چهارم. دادگاه‌های انقلاب آئین‌نامه‌دار می‌شود

ملاک عمل دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب آئین‌نامه غیرقانونی مورخ ۱۲ فروردین ۵۸ بود. در اواخر خرداد و اوایل تیر ۵۸ شورای انقلاب دو مصوبه درباره‌ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب دارد. بررسی این دو مصوبه طی دو مطلب وجهه ‌نظر اصلی این بحث است:

– آئین ‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب

– و قانونی که هرگز اجرا نشد!

مطلب اول. آئین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب

نخستین سند رسمی قانونی در مجموعه‌ی قوانین کشور درباره‌ی دادگاه‌های انقلاب «آئین‌نامه‌ دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب شورای انقلاب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸» است. (۹۹) مقایسه‌ این آئین‌نامه‌ قانونی با آئین‌نامه‌ پیش‌گفته‌ی مورخ ۱۲ فروردین ۵۸ نشان می‌دهد که قرابت فراوانی دارند، بلکه آئین نامه خرداد ویراسته‌ی آئین‌نامه‌ی فروردین است. در این آئین‌نامه جرائم ضدانقلابی بسیار گسترده تعریف شده به ‌نحوی که کلیه‌ی جرائم بزرگ سیاسی، امنیتی و اقتصادی را از دادگستری منتزع کرده به دادگاه انقلاب ملحق می‌کند: «ماده ۲ – رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است: ۱ – قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت، ۲ – حبس و شکنجه مردم مبارز به امریت و مباشرت، ۳ – جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان، ۴ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب، ۵ – سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.»

تشکیل و انحلال دادگاههای انقلاب، نصب حاکم شرع به عنوان رئیس دادگاه، نصب دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب از حقوق مقام رهبری شناخته شده است. (مواد ۱، ۳، ۴، ۵ و ۱۷) در این آئین‌نامه «مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، قصاص، حبس، تبعید، ضبط اموال و .. خواهد بود.» (ماده ۱۲) مشخص نیست در موارد متعددی که فتوای فقها متفاوت است، قاضی چه باید بکند، آن هم برای حکام شرعی که اکثر قریب به اتفاق آنها مجتهد مطلق نیستند و با اذن دیگری قضاوت می‌کنند، اگر ملاک فتاوای آقای خمینی باشد در موارد حساسی که در کتاب حدود و قصاص وی احتیاط کرده ‌است. آئین‌نامه باید روشن و شفاف باشد آن هم در دست افراد غیرمجتهد.

از نکات مثبت این آئین‌نامه در مقایسه با آئین‌نامه‌ غیرقانونی موارد زیر است که بالأخره آقای خمینی تحت فشار داخلی و خارجی به ‌آنها تن داد: «هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضائی و حقوق جزایی اسلام آگاه باشد.» (ماده ۷) «کیفرخواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتبا ابلاغ شود.» (ماده ۶) واضح است که این محدودیت سه روز بسیار مضیق است، اما بالاخره یک قدم به‌جلو است. «مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود. تبصره: دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل ۱۵ ساعت حق دفاع بدهد.» (ماده ۸)  سقف یک هفته معلوم نیست با کدام منطق تحصیل شده و اگر دادگاه نیاز به وقت بیشتری برای کشف حقیقت داشت چرا مجاز نباشد؟ پاسداران انقلاب و کمیته‌های انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری و ورود به خانه کسی را ندارند،( ماده ۳۱) مگر این‌که خوف فرار متهم در کار باشد، و متهم از اشخاصی باشد که هیچ نحو مسامحه و سهل انگاری در دستگیری او صلاح نباشد. (تبصره ۳ ماده ۳۱) اگرچه تبصره ذیل ماده دست پاسداران را باز گذاشته اما باز اقرار به این حق اولیه یک قدم به‌پیش است. «احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده داده شود.» (ذیل ماده ۳۲) تجربه تلخ دادگاه هویدا و دیگران به اضافه ‌شدن هر دو قسمت این ماده انجامید. اما  احتیاط در جان مردم که از امهات موازین شرع است اقتضا می‌کرد که تصویب دادستان کل را لازم داشته باشد نه فقط اطلاع او، آن هم در قضاتی که علی الاغلب ماذون هستند نه واجد شرائط قضای شرعی. اما با بی‌قانونی سابق این هم یک قدم به‌جلو است.

اما این آئین‌نامه دو نقطه ضعف مهم دارد، یکی «احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است.» (تبصره ۲ ماده۱۱) راستی خطاهای متعارف دمی آن هم در امر مهمی مانند جان مردم چگونه بدون امکان تجدید نظرنادیده گرفته شده است؟ آن هم قضاوت افراد ماذون و فاقد شرائط شرعی قضا؟ این اشکال به‌غایت مهمی است. دیگر این‌که «احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد.» (ماده ۳۲) طریق مقتضی مبهم است و ابلاغ شفاهی را هم دربرمی‌گیرد. صادرکننده‌ی دستور اجرای حکم دادستان انقلاب محلی است نه لزوما دادستان کل انقلاب.

این آئین نامه تلفیقی از حکم حکومتی آقای خمینی (همان آئین نامه مورخ ۱۲ فروردین ۵۸ منتشره در رسانه ها با امضای جعلی رئیس شورا) اندکی نظرات شورای انقلاب است و متن ادغامی به تصویب شورای انقلاب رسیده و در مجموعه قوانین کشور درج شده است. این آئین‌نامه از آغاز انقلاب تا زمان تصویب در مجموع یک قدم به جلو است، اما در مقایسه با دادگستری قبل از انقلاب و موازین مسلم دادرسی در علم حقوق کیفری متأسفانه نوعی ارتجاع است و اصلا قابل دفاع نیست. اما آیا همین آئین‌نامه با همه اشکالاتش اجرا شد؟ در ادامه نکات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.

مطلب دوم. قانونی که هرگز اجرا نشد

کمتر از ده روز بعد از تصویب «آئین‌نامه‌ دادگاهها و دادسراهای انقلاب مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸» در شورای انقلاب، این شورا قانون دیگری با عنوان «لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به ‌جرایم ضدانقلاب مصوب ۵ تیر ۱۳۵۸» (۱۰۰) تصویب کرد. این لایحه‌ی قانونی که به امضای مهدی بازرگان [نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی] رسیده، نقطه عطفی در تاریخ قوانین جمهوری اسلامی است. برای نخستین بار در یک قانون کیفری مربوط به ضدانقلاب به «قانون» استناد شده است! در این قانون محاکمه‌ ضدانقلاب توسط قضات دادگستری صورت می‌گیرد و از همه مهم‌تر با تشکیل این دادگاه در هر حوزه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب آن حوزه منحل می‌شود. این لایحه‌ قانونی در حقیقت راه حل واقع ‌بینانه‌ بازگرداندن محاکمه‌ عناصر ضدانقلاب به مسیر قانونی و انحلال دادگاه‌های خارج از دادگستری است. لایحه توسط وزیر دادگستری دولت موقت تنظیم شده (۱۰۱) و با اصلاحاتی در شورای انقلاب تصویب می‌شود.

نکات اصلی این قانون به شرح زیر است: «به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه  فوق‌العاده‌ رسیدگی به جرائم ضدانقلاب تشکیل می‌شود.» (ماده ۱)  «دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل می‌شود که به‌وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته‌ یا حقوقدانان دیگر که به‌موازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب می‌گردند. تبصره ۱: ریاست دادگاه به انتخاب اعضای دادگاه و رأی اکثریت مناط اعتبار است. (ماده ۲) قلم‌رو صلاحیت دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به‌جرایم ضدانقلاب عبارت است از: جرائم پیش‌بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی، جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس، راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت مسلحانه، ورود و خروج اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه بدون اجازه‌ی دولت‌، جرائم قانونی مواد مخدر، جاسوسی به سود بیگانه و تسلیم اسرار نظامی به دشمن بر طبق قوانین موضوعه، تجاوز به منابع طبیعی مطابق قانون مربوطه. (ماده ۴)

مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم زیر پیش‌بینی‌شده است: یک. جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به‌تمامیت و یا استقلال کشور (بر حسب ‌درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال یا حبس ابد و یا اعدام، ماده ۵)، دو. قیام مسلحانه مستقلاً یا با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران (ماده ۶)، سه. اغوا و تشویق نظامیان به الحاق به دشمنان و یاغیان و یا به نظامیان متمرد (ماده ۷). «متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود و نباید از ۵ روز تجاوز نماید یک وکیل تعیین و به دادگاه معرفی‌ نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید. مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر به طول انجامد.» (ماده ۱۲و تبصره ۱ آن) «رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام‌ می‌پذیرد ولی اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت می‌باشد در جلسه دادگاه رعایت خواهد شد.» (ماده ۱۳)

امر حیاتی تجدید نظر در مورد مجازات‌های سنگین این‌گونه در این قانون پیش‌بینی شده است: احکام صادره از دادگاه‌های موضوع این لایحه قطعی است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در این صورت محکوم علیه ‌می‌تواند ظرف ۵ روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید. رسیدگی به فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور خارج از نوبت به‌عمل می‌آید و در صورت نقص‌حکم پرونده به شعبه دیگر دادگاه فوق‌ العاده رسیدگی به‌ جرائم صد انقلاب و در صورتی که شعبه دیگری وجود نداشته باشد به دادگاه حوزه دیگر ارجاع‌ خواهد شد دادگاه مرجوع‌ الیه مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت نماید.» (ماده ۱۴) مرجع انحلال دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به‌جرائم ضد انقلاب هیأت دولت جمهوری اسلامی است. (ماده ۱۶)

اما مهم‌ترین ماده‌ این لایحه‌ی قانونی جایگزینی این دادگاه دادگستری با دادگاه‌های انقلاب است: «از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای‌انقلاب اسلامی دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به‌جرائم ضد انقلاب ارسال می‌شود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.» (ماده ۱۷)

از مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب در مورد مسکوت ماندن این قانون پرسیدم. پاسخ داد: «در مورد «لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» امام به من گفتند الآن مصلحت نیست تشکیل شود، آن را دیرتر اجرا کنند. من هم به وزیر دادگستری [احمد صدر حاج سیدجوادی] گفتم و نمی دانم چرا آن را متوقف کردند.» (۱۰۲)

این قانون اگر اجرا می‌شد قضاوت پس از انقلاب به مجرای دادگستری به هر دو معنایش بازمی ‌گشت، اما افسوس که به ‌آن کم‌ترین وقعی گذاشته نشد و مطلقا اجرا نشد! (۱۰۳) روحانیونی که برای خود حق وتو قائل بودند (۱۰۴) و قضاوت را ملک طلق خود می‌دانستند و می‌پنداشتند با فقاهت نیازی به علم حقوق کیفری و تجربه‌ قضائی نیست، کجا حاضر به تن‌دادن به این لایحه‌ بودند حتی اگر قانونی هم باشد؟ البته همان آئین‌نامه ۲۷ خرداد ۵۸ هم کامل اجرا نشد! نه آقای خمینی عملا آن را رعایت کرد نه حکام شرع منصوب وی.

مبحث پنجم. نخستین استعفاهای اعتراضی به روند قضائی کشور

این مبحث شامل چهار مطلب به شرح زیر وقایع قوه قضائیه از أواخر خرداد تا آذر ۱۳۵۸ را مورد بررسی قرار می دهد:

‌- کناره ‌گیری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی

– کناره‌ گیری نخستین دادستان کل انقلاب

– ادامه‌ اوامر قضائی فراقانونی رهبری

– ادامه کوشش‌های دادگستری قانونی

مطلب اول. کناره‌گیری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی

دکتر اسدالله مبشری حقوقدان شناخته شده در دولت ملی دکتر محمد مصدق، مستشار دیوان عالی کشور و مدیر کل دادگستری شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ برای مدتی تحت تعقیب حکومت نظامی بود. در سال ۱۳۴۰ و به هنگام وزارت الموتی در دولت دکتر امینی به ریاست بازرسی کل کشور رسید و چند تن از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوی رئیس شهربانی، ضرغام وزیر دارایی، ابتهاج رئیس سازمان برنامه و سهیلی نخست وزیر سابق را به دادگاه کشیده و برخی از آنان را به زندان انداخت. در سال ۱۳۴۲ مجبور به بازنشستگی زود هنگام شد. پس از انقلاب در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان به سمت نخستین وزیر دادگستری پس از انقلاب منصوب شد. پس از چهار ماه اواخر خرداد ۱۳۵۸ استعفا کرد. (۱۰۵)

نام مبشری به وزارت دادگستری اعتبار بخشید نه برعکس. در این مجال به سه نقطه برجسته از دوران وزارت او اشاره می کنم:

اول. لایحه عفو

مبشری علاوه بر دانش مدرن حقوق به حیات بخشی تعالیم نبوی و علوی ایمان قلبی داشت. اما فهم او از آموزه های اسلامی با عمل آقای خمینی و منصوبانش صد و هشتاد درجه فرق می کرد. « ماه اولی که گذشت یک لایحه‌ی عفو عمومی نوشتم و رفتم قم و دادم به ایشان [خمینی]. لایحه را خواند و یک نگاهی به‌من کرد و گفت: به این زودی؟ گفتم: یک ماه گذشته، زود نیست، خیلی کارها شده، انقلاب کارش را کرده. گفت: خیلی زود است. باز ماه دوم راه افتادیم و شال و کلاه کردیم با لایحه [عفو]. باز گفت این همان است؟ گفتم: دو ماه گذشته. گفت: حالا …» (۱۰۶) تا مبشری بر سر کار بود لایحه عفو شرف صدور نیافت. با اینکه روش اسوه رحمت رسول خدا از لحظه اول پیروزی در فتح مکه رحمت و عفو بود. نخستین فرمان عفو مشروط آقای خمینی مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۸ (به مناسبت نیمه شعبان) بود. (۱۰۷)

دوم. جلوگیری از اعدام زجرآور و رعایت حقوق انسانی معدومین

شاهدان عینی به وی گزارش می‌دهند که جوخه اعدام از زندانیان سابقی هستند که در زندان صدمه دیده‌اند و برای اعدام به ‌لگن خاصره به پائین روی استخوان محکوم تیر می‌زنند تا محکوم با شکنجه بمیرد. «رفتم قم گفتم آقای خمینی شما می دانید که در هرکشوری یک‌جور اعدام می‌کنند، علتش این است که این کسی که باید بمیرد این ‌قدر بد است که اجتماع بشری می‌خواهد این را طرد کند، می‌کشد مع‌ذلک می‌خواهد موقع مرگ آسان بمیرد. و حتی‌المقدور کمتر رنج بکشد. گفتم شما بپرسید که این‌ها چطور تیراندازی می‌کنند. برایش تشریح کردم که‌ چطوری اعدام می‌کنند. ببینید چه رنج و دردی می‌کشد. بعد هم این اشخاص [جوخه اعدام] با بشر خونی هستند، با نوع بشر دشمنند، خیال می‌کنند بشر در حبس او مقصر بوده است. این غلط است. جوخه اعدام را از آدمهای خوب تشکیل بدهند. اگرچه آدم خوب این کار را نمی‌کند.

ادامه دادم: مهلت بدهند به محکوم به اعدام. شاید بخواهد وصیت بکند، توبه بکند، نماز بخواند. گفت: این‌ها اهل نماز نیستند. پیرمردی آنجا گفت غلامرضا نیک‌پی شهردار تهران قبل از اعدام نماز خواند. گفتم خوب یکی کافی است. هیچی دیگر بعد مسکوت ماند. بعدا این سبک کشتن از بین رفت. ضمنا بعد از اعدام هم عکس می‌انداختند، من قدغن کردم، دیگر نینداختند. دیدم مردم اصلا خونخوارتر می‌شوند.» (۱۰۸)

سوم. چرا مبشری استعفا کرد؟

«هر روز ما برخوردهای بدی پیدا می کردیم دیدم مشکل است واقعا تحملش، نه می توانستم تسلیم شوم، نه می توانستم بجنگم. درک از قانونی و حقوقی یک جور نبود. برایم عجیب بود که توی زندان بدون محاکمه کسی محکومش کنند یا حق اعتراض نداشته باشد. می گفتم عده ای بیگناه گشته شده اند. می گفتند خوب اگر بیگناه است می رود بهشت غصه ندارد! اینجوری نمی توانستم تحمل کنم. یک شب در هیات وزیران گفتم که من مرض عدالت دارم. رفتم حقوق خواندم آمدم دادگستری یک عمر برای عدالت جنگیدم پرونده اش هست. بعد انقلاب شد. گفتم خوب رسیدیم به آنچه می خواستیم. حالا که آمدم می بینم که بدترش دارد می شود. هیچ حقوقی وجود ندارد. می روند پدر را می گیرند جلوی بچه اش بیگناه می برند می کشند . چیزهایی که می شود یکیش میزان منطقی و عقلی ندارد و من هم سعی کردم قبضه کنم و جلوگیری کنم . مثلا یک عده قضات خوب را به دادگاههای انقلاب معرفی کردم که شما که بلد نیستید اقلا این قضات بیایند به شما کمک کنند اینها را فرستادیم. تسلیم نمی شدند و آنها را نهایت اذیت کردند اهانت کردند که قهر کنند و ول کنند. قهر کردند. انها را برای استیفای حقوق مردم دوباره برگرداندم دوباره به آنها توهین کردند و ناراحت کردند جا و صندلی به اینها نمی دادند . نگذاشتند دادگستری دخالتی داشته باشد. و به دروغ می گفتند دادگستری به ما کمکی نمی کند. باور نمی کردم آخوندها دروغ بگویند. بالاخره اعتراض کردم و گفتم نمی توانم تحمل کنم. قضات را می فرستم نمی گذارند کار کنند. قانون [می نویسیم] عوض می شود. نمی توانم تحمل کنم و استعفا می دهم. دکتر [کاظم] سامی وزیر بهداری گفت خوب مسئله ما هم همین است. گفتم خوب شما هم باید استعفا بدهید. بنا شد همه استعفا بدهیم با هلی کوپتر رفتیم قم. خمینی وعده داد که درست می شود هی می گفت یک کمی بساز. می گفتم نمی توانم بسازم. یک نفر را بی خود بکشند آخر چطوری؟ ساختنی نیست. این کاری است که أصلا نباید بشود وسط ندارد. برگشتیم و اینها ماندند. گفتم من نمی توانم بمانم. بازرگان گفت بمان تا یکی را پیدا کنم. استعفا کردم.» (۱۰۹)

دکتر احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور دولت موقت ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ جانشین دکتر مبشری شد. (۱۱۰) وی تا ۱۳ آبان ۵۸ عهده دار این سمت بود.

دو سال بعد وقتی آقای خمینی حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل انتقاد آنها از لایحه ضدانسانی قصاص صادر کرد، اسدالله مبشری بعد از یک ماه زندگی مخفی خانه دوستان و آشنایان خسته شد و به خانه اش بازگشت. نیمه شب ماموران لاجوردی دادستان انقلاب تهران به خانه اش ریختند و تا صبح خانه را شخم زده هرچه می خواستند به همراه صاحب‌خانه را با خود بردند. اولین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در ماه رمضان و هوای گرم چله تابستان در سلول بسته زندان اوین محبوس شد. (۱۱۱) عده ای از حقوقدانان کتابهای تالیف و ترجمه مبشری از جمله راه محمد، ترجمه نهج البلاغه، ترجمه صحیفه سجادیه و فانوس (ترجمه کشف المحجه لثمره المهجه سید بن طاوس) (۱۱۲) را برداشته به قم نزد آقای خمینی بردند. خجالت کشید و به لاجوردی دستور داد آزادش کنند. بعد از دوازده روز مبشری از زندان مرخص شد. (۱۱۳)

 

مطلب دوم. کناره‌گیری نخستین دادستان کل انقلاب

یک ماه و نیم بعد از کناره گیری مبشری، مهدی هادوی دیگر وصله ناهمرنگ قوه قضائیه که حقوقدانی منضبط بود به اعتراض کناره گیری کرد. به نوشته خودش در پاسخ به پرسش نویسنده: «استعفایم از دادستای کل انقلاب دو علت داشت. یکی اینکه برخی تصور می کردند در احکامی که خلخالی صادر می کرد من دخالت داشته والا او را برمی داشتم. همان هنگام برای کسانی که در این باره با من صحبت می کردند گفتم که من دادستان کل انقلاب می باشم و مسئول دادسراهای انقلاب در تمام ایران هستم و در نصب و عزل حکام این دادگاهها دخالتی ندارم. آنها را حضرت امام معین می کند. خلخالی آدم بدبخت و ضعیفی بود. هنگامی که امام خمینی او را عزل کرده بود روزی برای دیدار امام رفتم. دیدم خلخالی نزدیک محل ورود به اتاق او ایستاده بود. و به من گفت نزد امام از من تعریف کن. لابد به کسان دیگری هم که برای دیدار امام می آمدند همینگونه می گفت. کارم در اداره دادسراهای انقلاب آن اندازه زیاد بود که فرصت رفتن به زندان قصر را جز موارد ضرورت نداشتم. من دو نفر از قضات عالی رتبه دادگستری را معین کرده بودم که پرونده هویدا را آماده کنند. آنها در نخست وزیری مشغول بررسی پرونده ها بودند. ولی روزی برای تحقیق از هویدا به زندان قصر آمدند و با من نیز هماهنگ کردند. نزدیک ظهر که می خواستیم از زندان بیرون برویم یکی از حکام دادگاههای مستقر در زندان قصر نزد ما آمد و گفت پرونده هویدا را به من بدهید تا مطالعه کنم. گفتم تحقیقات او تمام نشده است و این آقایان در نخست وزیری مشغول رسیدگی می باشند. او گفت من فقط می خواهم مطالعه کنم و فردا پرونده را خواهم داد که کامل کنند. من از آقایان خواستم که پرونده را به او بدهند و آنها هم دادند. همان شب از زندان به من تلفن نمودند که هویدا را اعدام کردند. من ناراحت شدم که چرا قبل از اکمال تحقیقات و صدور کیفرخواست رسیدگی کرده و حکم صادر کرده و اجرا کرده اند. این قضیه نشان می دهد که گفتگوی هویدا و نگهداری او در ماشین افسانه است.

علت دیگر استعفایم که البته این واژه را بکار نبردم بلکه تقاضا کردم کس دیگری را به جای من منصوب فرمایند، روزی آقایان دکتر بهشتی و بنی صدر و حجت الإسلام آذری قمی به داستانی کل انقلاب آمدند. آقای دکتر بهشتی گفت شما تا کنون شخص مناسبی را برای دادستانی انقلاب تهران نیافته اید. آقای آذری قمی را برای یک هفته معین کنید در این مدت شخص مناسبی را بیابید. گفتم به دو شرط می پذیرم یکی اینکه چون آقای آذری قمی در زندان قصر رئیس دادگاه هستند باید از پشت دیوارهای زندان بیرون بیایند چون مردم با دادستان کار دارند باید بتوانند ایشان را ملاقات کنند و گرفتاری های خود را بگویند. دیگر اینکه در زندان عده ای بیگناه هستند زودتر به کار آنها رسیدگی کرده آزادشان کنند. آقای دکتر بهشتی گفت: من از طرف ایشان قبول می کنم و افزود ما هم تقاضا داریم در کار دادستانی تهران دخالت نفرمائید. گفتم نمی توانم. من مسئولم. دکتر بهشتی گفت: من مسئولیت شما را برداشتم. گفتم به هر حال من نمی توانم از خودم رفع مسئولیت کنم. (۱۱۴) در حدود یک هفته بعد که در قم امام را ملاقات کردم این جریان را گفتم ایشان گفت: به هر حال در آنچه در دادسراهای انقلاب واقع می شود مسئولیت دارید. من فردای آن روز آقای آذری قمی را عزل کردم. شب از دفتر امام تلفن کردند که امام می فرمایند آقای آذری قمی را به چه علت عزل کردید؟ گفتم به علت اینکه زندانیان بیگناه را آزاد نمی کردند. به طوری که شنیدم عده ای به حمایت آقای آذری قمی نزد امام رفته بودند. فردا امام خود آذری قمی را به دادستانی انقلاب تهران معین کرد. (۱۱۵) این علت دیگر کناره گیریم بود.

ولی ایشان قبول نمی کرد. و بالاخره پس از چهل روز پذیرفت و حکم آقای قدوسی را نیز برای من فرستاد که به ایشان بدهم. آقای قدوسی نیز دو روز بعد آمد و از من گرفت و من هم کار را به او سپردم و آسوده شدم.» (۱۱۶)

اما آذری قمی پیشنهاد شورای انقلاب نبود، حتی با هادوی دادستان کل انقلاب هم مشورت نشده بود. هادوی به این نتیجه می‌رسد که با این بی‌ضابطگی‌ها توان ادامه کار را ندارد. عمر خدمت تنها منصوب غیر روحانی آقای خمینی در امور قضائی از شش ماه تجاوز نکرد. دادستانی آذری هم دو ماه بیشتر دوام نیاورد. او در ۲۵ شهریور ۵۸ «به دلیل بیماری و ابتلا به مرض قند، فشار کاری و کارشکنی‌ها و اخلال برخی افراد در دادسرا» استعفا کرد.(۱۱۷)

علی قدوسی از ۱۵ مرداد ۵۸ به عنوان دادستان کل کشور منصوب می‌شود. (۱۱۸) قدوسی شخصا  اهل احتیاط شرعی، نظم و تشکیلات بود و عقبه مدرسه‌ حقانی را نیز با خود داشت. آقای خمینی از نخستین دادستان کل انقلاب اینگونه قدردانی کرد: «جناب آقای هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی. ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در طول این چند ماهه جنابعالی در مقام دادستانی متحمل شدید، قرار شد از این تاریخ جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی قدوسی- دامت افاضاته- متصدی مقام دادستانی شده و بدین مقام منصوب گردند. مراتب جهت اطلاع آن جناب بدین وسیله ارسال شد. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.» (۱۱۹)

هادوی در سمت رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ به درخواست خودش بازنشسته شد. (۱۲۰) هادوی عضو حقوقدان دوره اول شورای نگهبان بوده است.

همکاری کوتاه مدت هادوی به عنوان نخستین دادستان کل انقلاب نشان داد که قوه قضائیه مورد نظر آقای خمینی حقوقدانان مستقل را برنمی تابد.

 

مطلب سوم. ادامه‌ی اوامر فراقانونی رهبری

از دیگر جلوه‌های دوری آقای خمینی از واقعیات حقوقی حکم زیر است که نه در زمان حیات وی نه تا کنون اجرا شده است: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌‏ای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‏‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.» (۱۲۱)

با این‌که کشور در شهریور ۵۸ دادستان کل انقلاب و آئین‌نامه‌ دادگاههای انقلاب و شورای انقلاب و وزیر دادگستری دارد، آقای خمینی بار دیگر خطاب به نخست وزیر دولت موقت حکم قضایی صادر می‌کند: «با توجه به اینکه رؤسای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی، جنایاتی علیه ملت ایران بر طبق شواهد و دلایل متقن و مستند انجام داده‏‌اند که قانوناً و شرعاً مستحق مجازات‌‏اند، بنابراین در اسرع وقت از طریق دادگستری، با تشکیل یک دادگاه انقلابی، برطبق مقررات اسلامی محاکمه، و به کیفر اعمال جنایت آمیزشان برسانید تا روح شهدای راه آزادی و استقلال، که در انتظار کیفر دژخیمان این قرن می‏‌باشد، تا حدی شاد گردد. والسلام علیکم. باید حداکثر محاکم اینها دو روز باشد. اینها محکوم هستند لکن محاکمه در پیش خبرنگاران خارجی و داخلی شوند.» (۱۲۲) نفس این‌که ایشان خواسته از طریق دادگستری امریه‌اش پیگیری شود جای شکر دارد. اما این دادگاه انقلابی چه تفاوتی با دادگاه‌های انقلاب زیر نظر دادستان کل انقلاب دارد؟ آیا همه‌ی رؤسای ادارات کشوری و امنیتی و نظامی جنایت‌کار بوده‌اند؟ برکدام میزان شرعی و حقوقی این افراد قبل از تشکیل دادگاه صالحه محکوم هستند نه متهم؟ اگر قبل از تشکیل دادگاه اینها محکوم هستند دستور برگزاری دادگاه در حضور خبرنگاران معنایی غیر از دادگاه نمایشی دارد؟ به کدام دلیل شرعی و حقوقی حداکثر این محاکم دو روز باید باشد؟ حکم قضائی برای رئیس قوه مجریه؟ پس اصل تفکیک قوا چه می شود؟!

بر بی اطلاعی حقوقی آقای خمینی شواهد فراوان دیگری می توان أقامه کرد. فعلا به همین دو نمونه بسنده می کنم.

 

مطلب چهارم. دیگر کوشش‌های دادگستری قانونی

شورای انقلاب و دولت موقت به‌دور از نادیده گرفتن قانون توسط رهبر با تأنی به اصلاحات قضائی خود ادامه می‌داد. فهرستی از مصوبات آنها به شرح زیر است (۱۲۳): الحاق دادستانی ارتش به زیرمجموعه دادستانی کل کشور، ۲۰ شهریور ۱۳۵۸؛ الحاق سازمان زندانها از شهربانی به وزارت دادگستری، ۱۳ شهریور ۱۳۵۸؛ لایحه قانونی تجویز اعاده دادرسی محکومان دادگاههای نظامی به اتهامات غیر از جرائم خاص نظامی در ده سال قبل از پیروزی انقلاب به مدت یک سال؛ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸: مهمترین تحول قضایی در نیم قرن اخیر؛ دادگاههای عمومی: دعاوی حقوقی، جزائی، و امور حسبیه. سه گونه دادگاه: حقوقی، جزائی و صلح؛ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص یا دادگاه شرعی مصوب مهر ۱۳۵۸ شورای انقلاب: رسیدگی به امور حسبیه، ازدواج مجدد، طلاق، اثبات نسب، ابات زوجیت، نفی ولد، انکار زوجیت، قرابت، تمکین، وقف، امور سرپرستی … به جای دادگاه حمایت خانواده در دادگستری، بر مبنای احکام شرع و فتاوی خمینی (۱۲۴)

تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب و وزیر دادگستری قانونا بالاترین مقامات قضائی بودند، و عملا دادگاههای انقلاب زیر نظر رهبری هم همه‌کاره‌ی قضائی کشور بودند. با استعفای دولت موقت امور دادگستری زیر نظر شورایی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دادگاه انتظامی قضات، دادستان کل کشور و نماینده شورای انقلاب اداره می‌شد. (۱۲۵)

برای درک موقعیت قانون و دادگاههای انقلاب و دادگستری به عباراتی از کتاب خاطرات ناصر کاتوزیان توجه کنید: «بعد از استعفای بازرگان از سوی شورای انقلاب توسط باهنر به وی پیشنهاد وزارت دادگستری می شود. در آن روز هنوز قوه قضائیه رئیس نداشت و رئیس دیوان عالی و دادستان کل معین نشده بود و و وزیر دادگستری مقام مهمی در کابینه به‌شمار می آمد. در عوض دادگاههای انقلاب و دادسرای انقلاب به طور مستقل فعالیت می کرد و هیچ حسابی هم به وزارت دادگستری پس نمی‌داد. آئین نامه و قواعد خاص خود را داشت، و همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید انقلابی عمل می‌کرد و به قوانین عادی کیفری و آئین دادرسی اعتنایی نداشت. نهاد خودمختار پای‌بند به صلاحیت ویژه خود نبود و در هر کار که مصلحت می‌دانست دخالت می‌کرد و به اندازه کافی نیز نیروی مسلح و اجرایی در اختیار داشت و در عوض دادگستری وضع آشفته و ناتوانی داشت. به آقای باهنر گفتم که سمت جدید را به این شرط می‌پذیرم که دادسرا و دادگاه انقلاب برچیده شود و کشور تنها یک دادگستری داشته باشد. عذرخواهی کردم. (۱۲۶) دادگستری بدون حذف دادگاههای انقلاب و برقراری حکومت قانون در ایران محقق نمی شود.

این فصل را با دو خاطره کوتاه از کتاب خاطرات اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی به پیان می برم. خاطره اول مربوط به تلقی ابتدایی وی از آقای خمینی قبل از انقلاب است: «از احمد طباطبایی قاضی عدلیه اهل قم هم سن و هم دوره خمینی خواستیم درباره خمینی خاطراتش را بگوید گفت روزی آخوندی ما را به ناهار دعوت کرده بود خمینی هم بود. هوا گرم بود و فضا پر از پشه و مگس بود. من همچنین کردم یک مشت مگس آمدند تو دستم. یک‌هو خمینی پرید دست مرا گرفت گفت اینها را می خواهی چکار کنی؟ گفتم می خواهم بکشم کثیف است. گفت نه، به ما چه؟ جان را خدا داده، مبادا بکشی. من را برد دم در، گفت وا کن دستت را. ول کردم. خمینی اینطور تصویر شده بود. کسی که حاضر نیست مگس کشته شود.» (۱۲۷)

خاطره دوم: حبیب الله لاجوردی از وی درباره نظر خمینی در اعدامها و کشتارها جویا می شود. مبشری: «والله کشتارها را که حالا من خیال می کنم که ایشان [خمینی] هیچ مخالف نبوده [است].» (۱۲۸)

از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود. به این عرض عریض باید فکر کرد. سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

 

یادداشت‌ها:

۱. «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد،طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزۀ او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‏‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.» (صحیفه‌ی امام، ج۱۰، ص۲۱۶-۲۲۴، مورخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸، خطاب به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی)

۲. «ما عدالت اسلامی را می‏‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم…. ما یک هم‌چو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که آن شخص اوّلش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند، در اسلام آن چیزی که حکومت می‏‌کند یک چیز است، و آن قانون الهی. پیغمبر اکرم هم به همان عمل می‏‌کرده است؛ خلفای او هم به همان عمل می‏‌کردند؛ حالا هم ما موظّفیم که به همان عمل کنیم. قانون حکومت می‏‌کند. شخص هیچ حکومتی ندارد. آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خلیفۀ رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست در اسلام. در اسلام قانون است، همه تابع قانون‌‏اند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است؛ قرآن کریم است، و سنت رسول اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم.» (صحیفه‌ی امام، ج۹، ص۴۲۳-۴۲۶، مورخ ۱۴شهریور ۱۳۵۸، خطاب به اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان)

۳. «می‏‌دانید که جمهوری ما اسلامی است. و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی‏‌توانیم به جمهوری‏مان، جمهوری اسلامی بگوییم، و این باز جمهوری غیر اسلامی می‏‌شود. جمهوری اسلامی باید همۀ نهادهایی که دارد اسلامی باشد. و از همه مهمتر قضا و قضاوت است، که باید روی موازین اسلام باشد.» (تشریح مقام  و اهمیت قضا در اسلام، دیدار با جامعه قضات به اتفاق رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، صحیفه امام ج۱۲، ص۲۱۲-۲۱۷، مورخ ۱۰ فرورین ۱۳۵۹) آقای خمینی در احکام قضائی‌اش که خواهد آمد حتی بعد از تصویب قانون اساسی همواره مقامات قضائی را به عمل به احکام شرع فراخوانده نه قانون اساسی یا قوانین عادی!

۴. شرط قضاوت در نظر ایشان اطلاع فقهی است از روی اجتهاد یا تقلید نه اطلاعات حقوقی یا تجربه‌ی قضائی.

۵. تنها مقام قضائی غیر روحانی که توسط آقای خمینی منصوب شد مهدی هادوی است که سمتش دادستانی کل انقلاب بود نه قضاوت و کمتر از شش ماه هم کناره‌گیری کرد. جزئیات مسئله خواهد آمد.

۶. شرط قضاوت از نظر ایشان اطلاعات فقهی از طریق اجتهاد یا تقلید است، نه دانش حقوق یا تجربه‌ی قضائی. منصوبان ایشان به قضاوت (به استثنای مهدی هادوی) پیش‌گفته همگی فاقد دانش حقوقی و تجربه‌ی قضائی بوده اند.

۷. «یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینه أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس، وکذا فی حقوق الله تعالى، بل لا یجوز له الحکم بالبینه إذا کانت مخالفه لعلمه، أو إخلاف من یکون کاذبا فی نظره.» (تحریرالوسیله، ج۲ ص۴۰۸، مسئله ۸)

۸. «مشورت در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست مشورت هم نیست.» (تشریح مقام  و اهمیت قضا در اسلام، دیدار با جامعه قضات به اتفاق رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، صحیفه امام ج۱۲، ص۲۱۲-۲۱۷، ۱۰ فروردین ۱۳۵۹)

۹. البته روزنامه‌ها آغاز به‌کار دادگاه‌های انقلاب را از فردای پیروزی اعلام کرده‌اند. (اطلاعات و کیهان، ۲۳ بهمن ۱۳۵۷)

۱۰. «فتح رسول الله (ص) مکه عنوه فخطب على باب الکعبه ثم قال بعد کلام: “یا معشر قریش! ما ترون أنى فاعل فیکم؟ قالوا: خیرا. أخ کریم، وابن أخ کریم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء“. راجع سیره ابن هشام ج ۲، ص ۴۱۲.

۱۱. «هؤلاء الأنصار علیهم سعد بن عباده معه الرایه فلما حاذاه سعد قال یا أبا سفیان الیوم یوم الملحمه أی الحرب والقتال الیوم أستحل الحرمه وفی لفظ الکعبه الیوم أذل الله قریشا فلما أقبل رسول الله صلى الله علیه وسلم قال بعضهم ورأیته مع الزبیر رضی الله تعالى عنه فلما مر بأبی سفیان وحاذاه أبو سفیان ناداه یا رسول الله أمرت بقتل قومک فإنه زعم سعد ومن معه حین مر بنا أنه قاتلنا فإنه قال الیوم یوم الملحمه الیوم تستحل الحرمه الیوم أذل الله قریشا أنشدک الله فی قومک فأنت أبر الناس بر وأرحمهم وأوصلهم فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالى عنهما یا رسول الله فإنا لا نأمن من سعد أن یکون له فی قریش صوله فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم یا أبا سفیان کذب سعد الیوم یوم المرحمه» (السیره الحلبیه،ج۳ ص۲۲)

۱۲ «آیت‌الله طالقانی خواسته بود که آقای خمینی، به هنگام ورود به تهران اعلام عفو عمومی کند. و مثال فتح مکه را زده بود که وقتی پیامبر فاتحانه وارد مکه شد، تمامی مخالفان، حتی ابوسفیان را بخشید و خطاب به آنها گفت: انتم الطلقاء ـ یعنی شما آزادشدگان هستید. اما آقای خمینی با عفو عمومی موافق نبود.» (ابراهیم یزدی، مصاحبه با وب‌سایت آفتاب، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴) سید ابوافضل موسوی مجتهد زنجانی در اعلامیه تاریخی ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ خود بخش مشبعی را به نقد رویه جمهوری اسلامی در مقایسه با سیره نبوی اختصاص داده است. بنگرید به رساله انحراف انقلاب ص۶۲-۶۷ به تصحیح همین قلم.

۱۳. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ص ۲۹۰.

۱۴. در حقیقت اولین حکم قضائی موجود در کتاب صحیفه امام حکم خلخالی است. اما به نظر می‌رسد خلخالی اولین کسی است که حاکم شرع دادگاه انقلاب را پذیرفته و اجرا کرده، اما هم‌زمان با وی ربانی شیرازی و قدوسی نیز به همین سمت نصب شده‌اند. به روایت ابراهیم یزدی: نخستین منصوبان آقای خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب دو نفر بودند صادق خلخالی و عبدالرحیم ربانی شیرازی. ربانی شیرازی گفت: من نمی‌توانم با خلخالی کار بکنم. آقای خمینی باید یکی از ما دو نفر را انتخاب کند. با امتناع ربانی شیرازی از قبول مسئولیت، آقای خمینی دو نفر دیگر آقایان محی‌الدین انواری و احمد جنتی را منصوب کرد. (مصاحبه با وب‌سایت آفتاب، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴)  خلخالی در همین زمینه نوشته است: «امام حکومت و قضاوت شرعیه را به این‌جانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعی مجرمین طاغوتی را محاکمه و به جزای اعمالشان برسانم. البته چنین حکمی برای آقایان احمد جنتی، انواری و ربانی شیرازی هم صادر شد. حضرت آقای جنتی در اهواز و تهران چند نفر از طاغوتیان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد اما آقای انواری و ربانی دخالتی نکردند.» (خاطرات آیت‌الله خلخالی، ص ۳۵۱) احکام قضائی انواری، ربانی شیرازی و جنتی در صحیفه امام نقل نشده است. در اسفند ۵۷ دو حکم قضائی برای علی قدوسی به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب تهران (۴ اسفند ۱۳۵۷) و والی قم یعنی اداره امور ستاد انقلاب اسلامی، دادگاه‌ها، رسیدگی به امور زندان قم، دفتر تبلیغات و روابط شهرستان‌ها در شهر قم (۱۵ اسفند ۱۳۵۷) از جانب آقای خمینی صادر شده است (مجموعه‌ی اسناد بنیاد خیریه‌ی شهید قدوسی، به نقل سیدمسعود موسوی آشان، زندگی‌نامه‌ی شهید آیت‌الله علی قدوسی، ص ۱۰۴ و ۱۰۶) که در صحیفه امام نیامده است.

۱۵. خاطرات آیت‌ الله خلخالی، ص ۲۹۱-۲۹۰؛ صحیفه‌ امام ج۶، ص۲۱۵.

۱۶. ویژه‌نامه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات.

۱۷. صحیفه امام، جلد ۶، ص۱۶۷.

۱۸. خاطرات آیت‌ الله خلخالی، ص۳۵۵.

۱۹. ابراهیم یزدی، مصاحبه با وب‌سایت آفتاب، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴.

۲۰. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ص۳۶۲ با تلخیص. به روایت یزدی حاضران جلسه شهاب‌الدین اشراقی، احمد خمینی، مهدی عراقی، زواره‌ای، صادق خلخالی و … شاید ۴ ـ ۵ نفر دیگر بودند.

۲۱. پیشین، ص۳۷۲ با تلخیص.

۲۲. یزدی، آفتاب، پیشین.

۲۳. اطلاعات و کیهان، ویژه ‌نامه جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۵۷.

۲۴. یزدی، آفتاب، پیشین.

(۲۵. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ص۳۵۶.

(۳۰) دولت موقت و در رأس آن مهندس بازرگان با محاکمات سریع و اعدام مخالف بودند و می‌گفتند «این افعال به اعتبار انقلاب لطمه می‌ند». آنها خواستار برپائی محاکمات علنی با حضور وکیل مدافع و ناظران و خبرنگاران خارجی بودند. از سوی مقابل چریک‌ها و گروه‌های سیاسی و اکثریتی از مردم خواهان مجازات فوری عوامل  رژیم گذشته بودند. جوخه اعدامی شکل گرفته بود که رئیس و بیشتر اعضای آن کسانی بودند که در دوران شاه در زندان‌های رژیم زیر شکنجه بودند یا فرزند و برادرشان به‌حکم دادگاه‌های نظامی تیرباران شده بودند. (مسعود بهنود، ۲۷۵ روز بازرگان، روزشمار، وقایع ۲۶ بهمن ۱۳۵۷، ص۳۷۲)

۳۱. خاطرات دکتر اسدالله مباشری، تاریخ شفاهی ایران، حبیب الله لاجوردی، دانشگاه هاروارد، تاریخ مصاحبه: جولای ۱۹۸۴ [تیر ۱۳۶۳]، فرانسه، ص۵۸.

۳۲. پیام رادیو تلویزیونى پس از انجام رفراندم جمهورى اسلامى، ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، صحیفه امام ج۶، ص۴۵۷-۴۶۵، عنوان پیام «رأی قاطع ملت به جمهوری اسلامی».

۳۳. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ص۳۵۶.

۳۴. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران داستان اعتراض خود به این «محاکمه‌های برق‌آسا یا در حقیقت اعدام‌های بی‌محاکمه» به آقای خمینی و پاسخ ایشان را نقل کرده است. (خیانت به امید، ص۲۸)

۳۵. ابراهیم یزدی، مصاحبه با وب‌سایت آفتاب، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴(با تلخیص).

۳۶. صحیفه امام ج۶، ص۲۶۸، حکم مورخ ۹ اسفند ۱۳۵۷.

۳۷. نامه‌ی مورخ ۶ آبان ۱۳۸۹مهدی هادوی به حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با رونوشت به رئیس قوه‌ی قضائیه. هادوی این نامه را در اعتراض به بازداشت غیرقانونی فرزندش محمدامین هادوی (در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۹) و نوه‌اش شفیق هادوی (بازداشت در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۹، یکی دو ماه بعد آزاد شد) نوشته است. محمدامین هادوی در جریان جنبش سبز مردم ایران به‌ناحق به‌شش سال زندان محکوم شد. متن نامه و دیگر مطالب مرتبط با محمدامین هادوی در وبسایتی به‌نام خود وی در دسترس است. (تاریخ مراجعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴) لازم به ذکر است قوه‌ی قضائیه به درخواست هادوی وقعی نمی‌گذارد، و وزارت اطلاعات به دلیل انتشار این نامه از مهدی هادوی شکایت می‌کند. دادگاه در سال ۱۳۹۲ هادوی را به دلیل نگارش و انتشار این تظلم‌نامه به ده ضربه شلاق قابل تبدیل به یک میلیون و پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی محکوم می‌کند. هادوی تقاضای تجدید نظر می‌کند. دادگاه تجدید نظر هنوز تشکیل نشده است.(به نقل از احمد هادوی پسر بزرگ مهدی هادوی، ۱۷ خرداد ۱۳۹۴)  محمد امین هادوی بعد از تحمل کامل حبس شش ساله در ۱۳ تیر ۱۳۹۵ بدون استفاده از حتی یک روز مرخصی آزاد شد.

۳۸. به نقل از احمد هادوی، ۱۷ خرداد ۱۳۹۴.

۳۹. برای آشنائی با جزئیات مسئله بنگرید به «گفتگو با مهدی هادوی، رئیس وقت  دادگستری قم؛ پشت صحنه بازداشت امام خمینی»، محسن شریف، هم میهن، ۱۳ خرداد ۱۳۸۶.

۴۰. ابراهیم یزدی، آفتاب، پیشین.

۴۱. مسعود بهنود، ۲۷۵ روز بازرگان، روزشمار وقایع ۲۲ اسفند ۱۳۵۷، ص۴۴۹) «اعلام شد که از ابتدای انقلاب، ۶۲ نفر به حکم دادگاه‌های انقلاب اعدام شده‌اند» (همان، ص ۴۴۷)

۴۲. ابراهیم یزدی، مصاحبه با وب‌سایت آفتاب، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴ (با تلخیص).

۴۳. بهنود، پیشین، وقایع ۲۳ اسفند ۱۳۵۷، ص۴۵۱-۴۵۰.

۴۴. برگرفته از عباس میلانی، معمای هویدا، ص۴۳۲-۴۲۲.

۴۵. پیشین ص۴۳۲.

۴۶. پیشین ص۴۳۱.

۴۷. پیشین ص۴۳۴.

۴۸. پیشین، ص۴۳۶.

۴۹. خاطرات آیت‌الله خلخالی، ص۳۷۸.

۵۰. معمای هویدا، ص۴۳۷.

۵۱. سید مصطفی محقق داماد از شاگردان شاخص مرتضی مطهری و نخستین رئیس سازمان بازرسی کل کشور (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳) در گفت‌وگو با نویسنده.

۵۲. صحیفه امام، ج۶، ص۳۷۹، ۲۵ اسفند ۱۳۵۷.

۵۳. تیتر اصلی روزنامه‌ی اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸: «دادگاه‌های انقلاب کار خود را از سر گرفتند».

۵۴. «ماده ۳۴: این لایحه‌ی قانونی مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یک بار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و اعلام به‌وسیله‌ی سایر رسانه‌های گروهی قابل اجرا خواهد بود. در جلسه‌ی مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. رئیس شورا» (روزنامه‌ی اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸، ص۲)

۵۵. مجموعه‌ی قوانین سال ۱۳۵۸، ناشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۲۷-۸۳۳؛ روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۳۹ مورخ۲۰ مرداد ۱۳۵۸.

۵۶. اعضای مؤثر شورای انقلاب سوم تا پنجم فروردین ۱۳۵۸ برای رفع غائله‌ی کردستان در سنندج بوده‌اند، دولت هم در تدارک برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی در روزهای دهم و یازدهم فروردین بوده، روز دوازدهم هم روز اعلام رسمی نظام جمهوری اسلامی بوده است. اعضای شورا چگونه در این زمان فشرده این آئین‌نامه را تدوین و در جلسه روز ۱۲ فروردین آن را تصویب کرده‌اند؟ اگر منظور از رئیس شورا در ذیل آئین‌نامه‌ی مورد بحث رئیس شورای انقلاب باشد، رئیس اسمی آن در آن زمان سید محمود طالقانی بوده که حضوی کاملا غیرفعال داشته است. البته شورا را عملا سید محمد بهشتی اداره می‌ کرده است.

۵۷. روزنامه آیندگان، ۱۸ فروردین ۱۳۵۸، ص۱-۲.

۵۸. خاطرات مبشری، پیشین، ص ۲۷-۲۹ (با تلخیص).

۵۹. «در مورد شکل کار [در] دادگاه‌ها مواد آئین‌نامه‌ای که در حضور امام تصویب شده بود رعایت می‌گردید.» مصاحبه مطبوعاتی بازپرسان و قضات تحقیق سابق دادگاه‌های انقلاب مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۵۸، بعدا مندرج در کتاب بازپرسان و قضات سابق دادگاه انقلاب سخن می گویند: چهار ماه در دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، [بی‌جا، بی‌تا، ظاهرا ۱۳۵۸]، ۸۳ صفحه، ص۳۱.

۶۰. آیندگان، ۱۸ فروردین ۱۳۵۸، ص۱-۲.

۶۱. با آغاز به‌کار دادگاه‌های انقلاب، ۶ نظامی به اتهام شرکت در کشتار ۱۷ شهریور در تهران تیرباران شدند، و ۲ شکنجه‌ گر ساواک و یک پاسبان در اصفهان. (آیندگان، کیهان و اطلاعات ۱۸ فروردین ۱۳۵۸)

۶۲. «بیست و پنج روز قبل از محاکمه در دفتر امام در قم با مهندس بازرگان دست به یقه شدم. می‌گفت: شما بی‌خود و بی‌جهت افراد و از جمله هویدا را محاکمه می‌کنی. گفتم من اصلا ترا قبول ندارم. بالاخره سر و صدا بالا گرفت. امام هم جریان را فهمیده بود.» (خاطرات خلخالی، ص۳۸۳-۳۸۲)

۶۳. خاطرات مبشری، پیشین، ص۱۸-۱۷ (با تلخیص).

۶۴. ابوالحسن بنی‌صدر در این سفر مبشری و دیگر اعضای دولت بازرگان را همراهی کرده است. بنی‌صدر، خیانت به امید، ص۲۹، وی این مطلب را در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۶۰ بازگو کرده است.

۶۵. خاطرات خلخالی، ص۳۷۹: «در زندان قصر پاسداران اعتصاب کردند، آنها رژه می رفتند و فریاد می‌زدند: خلخالی کجائی؟ دادگاه خلخالی ایجاد باید گردد، هویدای لامذهب اعدام باید گردد. سرانجام به قم آمدند و مصرانه از امام خواستند که مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمود: شما به حرف بازرگانی‌ها گوش نکن. ناهار را در قم خوردم و به‌طرف زندان قصر حرکت کردم.»

۶۶. «وقتی که من تصمیم گرفتم هویدا را اعدام کنم، قبل از هرکار به آقای [مهدی] هادوی اخطار کردم که وضع خودش را مشخص کند و به قم و خدمت امام برود، چون امام اقدامات او را مفید نمی‌دانست. به دنبال این اخطار او با ناراحتی از پله‌های دادگاه پائین رفت و از زندان خارج شد. او دادستان کل بود، ولی کاری انجام نمی‌داد و اکثرا در یکی از اتاق‌های دادگاه می‌خوابید، ولی پس از صدور حکم آن را برای اجرا امضا می کرد. او به من اطمینان داشت و می‌گفت چون خلخالی مجتهد و مندین است حکم او نافذ است. اگرچه انسانی خوش نفس و متدین بود، ولی اهل سیاست نبود و از عمق مسائل هم چندان سر درنمی‌آورد.» (خاطرات خلخالی، ص۳۸۰) مطلب را از مهدی هادوی شخصا پرسیدم. عین پاسخ ایشان چنین است: «آنچه خلخالی در ص ۳۸۰ [خاطراتش] نوشته است دروغ می باشد. من هیچگاه در دادگاههایی که در زندان قصر تشکیل می شد حضور نیافتم، و آقای سید ابوالقاسم رضوی را که از مبارزان انقلاب بود برای حضور در آن دادگاه ‌ها معین کرده بودم. من خلخالی را مجتهد نمی دانستم و به او اطمینان نداشتم و هرگز احکام او را امضا نکرده ام.» (دست‌خط مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴)

۶۷. پیشین ص۳۸۱.

۶۸. پیشین ص ۳۸۳-۳۸۲.

۶۹. پیشین ص ۳۸۴. «در صحبت‌هایم تمام کارهای خلاف هویدا را یکی پس از دیگری شمردم و او نتوانست به هیچ‌یک از آنها پاسخ دهد.»

۷۰. پیشین ص ۳۸۵.

۷۱. کیهان ۱۸ فروردین ۱۳۵۸.

۷۲. خاطرات خلخالی ص ۳۸۷.

۷۳. پیشین.

۷۴. «در بیرون از دادگاه و در راهروی زندان قصر، شخصی او را با شلیک گلوله اسلحه کمری‌اش کشت.» (ابراهیم یزدی، مصاحبه با آفتاب، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴)؛ «به اعتبار گزارش پزشکی قانونی و مشاهدات دکتر فرشته انشاء می‌توان گفت که بی‌شک هویدا را نه یک جوخه‌ی اعدام که سه گلوله‌ی یک هفت تیر کشت.» (میلانی، معمای هویدا، ص۴۵۸) مسلما کشتن هویدا بدون اذن خلخالی صورت نگرفته است، اینکه خود او یا کس دیگری هویدا را کشته است اطلاعات من کامل نیست. شایعات البته فراوان است. هادی غفاری در صحنه حضور داشته اما منکر قتل است. والله عالم.

۷۵. کیهان ۱۹ فروردین ۱۳۵۸، ۱، فوق العاده، آیندگان، ص۱.

۷۶. میلانی، معمای هویدا، ص ۴۶۸. خلخالی در خاطرات خود ادعا کرده جنازه هویدا توسط دولت بازرگان از طریق فرانسه به اسرائیل برده شد و با رژه‌ی نظامی و سلام مخصوص در قبرستان یهودیان الخلیل به خاک سپرده شد. (خاطرات خلخالی ص ۳۸۸) اما عضو شورای انقلاب در این باره نوشته: هم‌چنین یکی دیگر از مسائل مربوط به هویدا که علاوه بر محاکمه و اعدام او، بر جمع ما پوشیده ماند و حتی بعدها هم حقیقت آنرا نیافتیم، شایعه‌ی انتقال جسد وی به اسرائیل بود که تعجب بسیار ما را برانگیخت. (هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۵۷ و ۵۸، ص ۲۵۸)

۷۷. خاطرات مبشری، پیشین، ص۱۹ و ۶۳.

۷۸. هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۵۷ و ۵۸، ص ۲۵۸.

۷۹. بنی صدر، به نقل میلانی، معمای هویدا، ص۴۴۸.

۸۰. تبصره ۳ ماده ۳ آئین نامه دادگاه‌های انقلاب مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۵۸.

۸۱. تبصره ماده ۳۲.

۸۲. روزنامه‌های مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸، به نقل بهنود، ۲۷۵ روز بازرگان، روزشمار، ص۵۸۳.

۸۳. روایت مبشری از حکم آقای خمینی دقیق نیست. مورد اول قتل بالمباشره است مورد دوم قتل و شکنجه بالتسبیب.

۸۴. خاطرات مبشری، پیشین، ص۲۳-۲۴ (با تلخیص).

۸۵. صحیفه امام، جلد ۷، ص۲۷۴.

۸۶. مبشری در خاطراتش از سکوت ناجوانمردانه بهشتی، باهنر، گلزاده غفوری و برقعی نویسندگان کتب آموزشی معارف اسلامی در زمان وزارت فرخ رو پارسا زمانی که خانم وزیر در بازداشت و محاکمه انقلابیون بود با تلخی گلایه می کند. ص۲۲-۲۳ و ۵۸.

۸۷. بنگرید به کتاب به نام اسلام هر چه می خواهند می کنند: بازخوانی انتقادات اساسی شیخ بهاء الدین محلاتی از انحرافات اساسی جمهوری اسلامی، مجموعه مواجهه جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر چهارم (دی ۱۳۹۶).

۸۸. صحیفه امام، جلد ۸، ص۵۱۸، حکم سید‌ کرامت ‌‏اللّه‏ ملک ‌حسینی، ۱۷ تیر ۵۸.

۸۹. فتح الله بنی صدر برادر ابوالحسن بنی صدر.

۹۰. فهرست برخی مصوبات شورای انقلاب در چهار ماه‌ نخست در حوزه‌ دادگستری: آئین‌ نامه‌  هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری، اسفند ۱۳۵۷؛ لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی، ۷ فروردین ۱۳۵۸؛ آغاز به‌کار دیوان عالی کشور با ترکیب جدید، ۱۵ فروردین ۱۳۵۸؛ انحلال دادگاه صنفی و محول شدن جرائم صنفی به دادگاههای جنحه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ الغای کاپیتولاسیون، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ لایحه قانونی اعاده خدمت قضات، مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ محدود کردن صلاحیت دادگاههای نظامی به جرائم نظامی، بهار ۵۸.

۹۱. در صحیفه امام به عنوان نمونه احکام قضایی افراد زیر درج نشده است: علی قدوسی به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب تهران (۴ اسفند ۱۳۵۷) و والی قم (۱۵ اسفند ۱۳۵۷) (به نقل اسناد بنیاد شهید قدوسی)؛ احکام احمد جنتی در تهران و اهواز، محی‌الدین انواری و عبدالرحیم ربانی شیرازی که دو نفر اخیر مسئولیت نمی‌پذیرند. (به نقل خاطرات خلخالی ص۳۵۱)

۹۲. صحیفه امام، جلد ۶ تا ۱۰.

۹۳. پیشین، جلد ۱۰.

۹۴. سخنرانی تشریح مقام و اهمیت قضا در اسلام، دیدار با جامعه قضات به اتفاق رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، ۱۰ فروردین ۱۳۵۹، صحیفه امام ج۱۲، ص۲۱۲-۲۱۷.

۹۵. خاطرات آیت‌الله منتظری، ج۱ ص ۴۶۳. ایشان در اواخر عمر خود مشروح‌تر این مسئله را گزارش کرده است: «و اما در رابطه با واگذارى مسؤولیت انتخاب قضات به آیت‌‏اللّه مؤمن و حجهالاسلام شرعى، متذکر مى‌‏شوم: در آن‏‌مقطع من و آیت‌‏اللّه مشکینى در مجلس خبرگان قانون‌‏اساسى بودیم و ریاست آن مجلس به من محوّل شده بود ودیدگاه‏هاى متضادى در بین اعضاى آن وجود داشت و تمام وقت من صرف آنجا مى‏شد. از طرفى با آقایان مؤمن و شرعى‏ روابط زیادى داشتم و در بین اعضاى جامعه مدرسین آنان در عمل آمادگى بیشترى براى همکارى در تعیین قضات‏ دادگاه‏هاى انقلاب نشان مى‏‌دادند. از طرف دیگر گرایشات خطى در میان جناح‏ها که بعداً پدید آمد و منجر به عدم اعتماد مى‏‌گردید، در آن زمان چندان احساس نمى‌‏شد. ناگفته نماند که امام تعیین قضات را به من و آیت‌‏اللّه مشکینى محوّل کرده بودند؛ و با این که آقاى مشکینى عضو جامعه‌‏مدرسین بودند عملاً همکارى محسوسى با آقایان مؤمن و شرعى از ایشان دیده نمى‏‌شد. من با اعتمادى که به دو نفرمذکور داشتم، شناسایى قضات را به عهده آنان گذاشتم و پس از تأیید کتبى آنان، حکم قضات را امضا مى‏‌کردم و بعد از امضاى من، آقاى مشکینى امضا مى‏‌کردند؛ اما به‌‏تدریج نقش آقاى مشکینى کم مى‏‌شد و نیروهاى انقلابى که به دنبال‏ تشکیل دادگاه انقلاب در مناطق مختلف بودند به امضاى من بسنده مى‏‌کردند.» (منتظری، انتقاد از خود، پرسش ششم، ص۹۲-۹۰)

۹۶. دستورالعمل مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۸، خاطرات آیت‌الله منتظری، ج ۱ ص ۴۶۶.

۹۷. خاطرات آیت‌الله مومن قمی ص۱۸۳.

۹۸. پیشین، ص ۱۸۵.

۹۹. روزنامه اطلاعات ۷ تیر ۱۳۵۸؛ مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ ص ۸۳۳-۸۲۷؛ روزنامه رسمی ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ شماره ۱۰۰۳۹، شامل ۳۴ ماده، ۲۱ تبصره و ۸ بند.

۱۰۰. روزنامه‌ی اطلاعات ۳ تیر ۱۳۵۸؛ مجموع قوانین سال ۱۳۵۸، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ص۴۷-۴۴؛ روزنامه رسمی کشور شماره ۱۰۰۱۸ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۸.

۱۰۱. لایحه‌ی قانونی توسط اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری پس از انقلاب تدوین شده، اما در نخستین هفته‌ وزارت احمد صدر حاج‌سیدجوادی دومین وزیر دادگستری تصویب شده است.

۱۰۲. پاسخ مکتوب مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ص۳.

۱۰۳. «از حیث صلاحیت و سایر موارد پس از استعفای دولت موقت و حتی قبل از آن در عمل آئین نامه‌ی مذکور [مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸] مجری بود.» (محمد زرنگ، تحول نظام قضائی ایران، ج۲ ص۲۵۴ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱).

۱۰۴. «روحانیت باید در جمهوری اسلامی حق وتو داشته باشند.» صادق روحانی، مصاحبه‌ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۸، به نقل بهنود، ۲۷۵ روز بازرگان، روزشمار، ص۵۷۰. این نظر مشهور روحایون حکومتی است.

۱۰۵. مبشری جزئیات سرگذشت خود را در خاطراتش توضیح داده است. (جلسه اول  چهارم)

۱۰۶. خاطرات مبشری، پیشین، ص۱۷ (با تلخیص).

۱۰۷. جناب آقای دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی کشور [مهدی هادوی]نظر به اینکه در نیمه شعبان معظم ۹۹- روز میلاد مسعود حضرت ولیّ عصر- کلیه متهمین که در رژیم سابق مرتکب تقصیراتی شده‌اند، به استثنای اشخاصی که ذیلًا ذکر خواهد شد، مورد عفو قرار گرفته، لازم است دستور دهید تمام دادگاههای انقلاب اسلامی سرتاسر کشور در اسرع وقت به پرونده متهمین رسیدگی نموده، و بخشوده‌شدگان را فوراً آزاد نمایند. استثناشدگان عبارتند از: ۱- کسانی که شخصاً مبادرت به قتل شخص یا اشخاصی نموده‌اند.۲- آنهایی که دستور قتل شخص یا اشخاصی را صادر کرده‌اند. ۳- افرادی که زندانیان را شکنجه داده و یا دستور آن را داده‌اند. ۴– اشخاصی که به نحوی از انحا از بیت المال سوء استفاده نموده‌اند ضمناً توجه داشته باشید که بخشودگی مذکور شامل کسانی که قبل از عفوِ پانزده شعبان نود و نُه، حکم دادگاه درباره آنها صادر شده است نمی‌شود. و نیز بعد از حکم عفو اگر کسی مرتکب جرمی شد، باید تعقیب و مجازات شود. و اکیداً اعلام کنید که هیچ کس حق ندارد مستقیماً متعرض قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی بشود؛ و متهمان در این دستگاهها باید به وسیله روسای خودِ آنان تسلیم دادگاه شوند، و متخلفین از این امر، مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند» (صحیفه امام، ج۹ ص ۱۰۸، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۸)

۱۰۸. پیشین، ص ۲۲-۲۰ (با تلخیص).

۱۰۹. پیشین، ص۳۲-۲۹ (با تلخیص).

۱۱۰. کیهان ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ ص۱. هاشم صباغیان وزیر کشور شد.

۱۱۱. خاطرات مبشری، پیشین، ص ۴۷-۵۱(با تلخیص).

۱۱۲. اینها ترجمه مبشری از زبان عربی است. ترجمه های او از زبان فرانسوی: فاست اثر گوته، تاریخ فلسفه اسلامی اثر هانری کربن، فیلسوفان بزرگ اثر کارل یاسپرس، درآمدی بر فلسفه اثر کارل یاسپرس، حقوق بشر اثر تامس پین، مبانی مسیحیت از نشریات شوروی.

۱۱۳. خاطرات مبشری ص ۵۰-۵۱ (با تلخیص)

۱۱۴. تبصره ماده ۱۵ آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب شورای انقلاب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸: دادستان کل انقلاب می‌تواند وظیفه‌ی دادستان انقلاب تهران را بر عهده گیرد.

۱۱۵. حکم آقای خمینی برای احمد آذری قمی: «با توجه به وضع کنونی زندانهای تهران و احتیاج به تسریع در کار رسیدگی به پرونده‌‏های متهمین، بدین وسیله جنابعالی به دادستانی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و حومه انتخاب و منصوب می‏‌شوید. امید آنکه پیرو این مأموریت، اقدام به رسیدگی و تسریع کارها نموده؛ و در هر حال احتیاط را مراعات نمایید.» (صحیفه امام، جلد ۸، ص۳۵۸، مورخ ۱۱ تیر ۱۳۵۸.

۱۱۶. پاسخ مکتوب مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ص۱-۳. در جای دیگر: «بعد از دو ماه و نیم بخاطر آخرت خویش و هول المطلع تقاضا کردم دیگری را به این سمت بگمارند که پس از چهل روز پذیرفته شد.»

۱۱۷. فراز و فرود آذری قمی، ص۳۱.

۱۱۸. جناب مستطاب حجت الاسلام شیخ علی قدوسی- دامت افاضاته‌.بدین وسیله جنابعالی به سمت دادستانیِ کل انقلاب اسلامی در سطح کشور منصوب می‌شوید که از این تاریخ در کارهای دادستانی اقدام و شروع به کار نمایید؛ و در هر حال احتیاط را کاملًا مراعات فرمایید. از خدای تعالی ادامه توفیقات جنابعالی را خواستارم.» (صحیفه امام، ج۹، ص۲۶۴، مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۸)

۱۱۹. پیشین، ج۹ ص۲۶۵ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۸)

۱۲۰. حکم شماره ۴/۳۴۴۸۸ به امضای احند صدر حاج سیدجوادی وزیر دادگستری.

۱۲۱. صحیفه امام ج۹، ص۲۱۳. توضیحات سید احمد خمینی در سال ۱۳۷۲ پیرامون حکم پدرش: «این حکم چندی بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام خمینی صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله ای که بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت: الف: هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست. ب: هرج و مرج می شود و هر کس، هر فردی را به محکمه می برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند، دخالت می کنند.امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتند، ولی چون عده ای گفتند، قبول کردند. بعدها معلوم شد که اگر این حکم به اجرا گذاشته می شد با توجه به جوّ انقلابی می توانستیم جلوی خیلی از کارهای خلاف را بگیریم. و به عقیدۀ من دولت موقت از اینکه به محاکم کشیده شوند، هراس داشت».

۱۲۲. صحیفه امام ج۹، ص۳۲۴، ۳ شهریور ۱۳۵۸.

۱۲۳. مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸.

۱۲۴. اطلاعات، ۲ مهر ۱۳۶۰. این دادگاه تابع آئین دادرسی دادگستری نبود!

۱۲۵. کیهان ۲۴ آبان ۱۳۵۸.

۱۲۶. ناصر کاتوزیان، از کجا آمده ام؟ آمدنم بهرچه بود؟ زندگی من، ص۲۳۶-۲۳۸ (با تلخیص)

۱۲۷. خاطرات مبشری، ص۱۵.

۱۲۸. پیشین، ص۵۸.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)