وکلای دولتی!

«به باور این قلم: «افزون بر این، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده (۴۸) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.»
هفته گذشته رئیس قوه قضائیه فهرست (۲۰) تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه حق دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.
البته انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه موجبات اعتراضِ تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را فراهم آورده است.
و در پی اعتراض تنی چند از وکلا به فهرست «وکلای مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی؛ محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، روز جمعه، (۱۸) خرداد، ضمن اشاره به اصلاح قانون مربوطه در آینده نزدیک، اعلام کرد که پس از اصلاح قانون، دیگر نیازی به اعلام این فهرست نخواهد بود.
به گفته آقای ساکی، فهرست منتشر شده تنها مربوط به تهران است و دیگر استان‌ها نیز هر یک فهرست جداگانه‌ای خواهند داشت.
همچنین اظهارات تعدادی از وکلا را که ابتناء داشت بر اینکه اعلام این فهرست به معنای ممنوعیت حضور دیگر وکلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است رد کرد.
به گفته آقای ساکی، «در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد».
وی همچنین گفت که اعلام این اسامی «به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند، کما این که برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند».
آقای ساکی اضافه کرد: «تخصصی بودن امر وکالت اقتضا می‌کند که هر امری به متخصص آن ارجاع داده شود.»
او با این حال از این که تخصص افراد در فهرست (۲۰) وکیل «رعایت شده است یا خیر» ابراز بی‌اطلاعی کرد.
در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را ابلاغ دادگاه‌ها نموده و فهرست (۲۰) تن ازاین وکلا دراستان تهران دررسانه‌ها منتشر شده است.
اگرچه بر اساس تبصره ماده (۴۸) قانون تازه آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاران زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت شده استناد به «اقرارنامه‌‌هایی نموده که برخی از درویشان این اقرارنامه‌ها را «جعلی» خوانده و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «کاغذهای سفیدی» را به آنها داده و «به بهانه تفهیم اتهام» و «به صورت اجباری» از آنان امضا گرفته‌اند.
حتی به گفته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.
در همین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت شده همراه با «پنهان کاری» خبر داد و این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین المللی» خواند.
این گروه در وبسایت خود تاکید کرد که این اقدام «حتی بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی» است.
بر اساس این گزارش، محاکمه «صدها» درویش گنابادی از روز شنبه اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه‌های (۱۵ و ۲۶) دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است.

افزون بر موارد یاد شده در بالا فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از وکلای دادگستری خواست که «به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤلان یادآوری کنند»!
«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.
در همین حال موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران نیز از ارسال پرونده بیش از (۷۰) تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب خبر داده و اتهام آنان را «امنیتی» اعلام کرده بود.
محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مامور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده است.
پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شد که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.
شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند

با توجه به انتشار لیست غیررسمی که گفته می‌شود طی آن اسامی وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده‌های امنیتی اعلام شده است می‌توان گفت که اساساً اصل تبصره (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد،: “از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امروکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد”.
البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت (۲۴) ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
با توجه بر اینکه تبصره (۴۸) آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: “به موجب اصل (۳۵) قانون اساسی وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی‌شان به درستی استیفا نمی‌شود”.
از این بیش برخی از وکلا پس از مراجعه به دادگاه‌ها با این ایراد مواجه شدند که نامشان در میان لیست مورد نظر قوه قضاییه قرار ندارد. در این لیست (۲۰) تن از استان تهران انتخاب شده‌اند که از میان آنها (۱۰) تن از وکلای کانون مرکز هستند که به نسبت وکلای موجود این تعداد بسیار کم است. این درحالی است که در کانون وکلا، وکلایی که جانباز هستند و نمی‌توان گفت این افراد مورد اعتماد برای وکالت در پرونده‌های امنیتی نیستند”.
اگر این لیست صحت داشته باشد مشکل اساسی دارد و هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند، از سوی دیگر با این لیست اعتبار دادگاه‌ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می‌رود”.
اگرچه یکی از مقام‌های دادگستری تهران [شهبازی نیا]، بیان کرد: «براساس مذاکراتی که با مجلس؛ دولت و قوه قضاییه داشتیم گفته شده است که با اصلاح این تبصره موافق هستند. امیدواریم یا این تبصره را از قانون آیین دادرسی کیفری حذف کنیم یا آن را تصحیح کنیم.»
با این حال مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت که این فهرست «نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد» به گفته آقای ساکی، فهرست منتشر شده تنها مربوط به تهران است و دیگر استان‌ها نیز هر یک فهرست جداگانه‌ای خواهند داشت. وی همچنین گفت که اعلام این اسامی «به هیچ وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند، کما این که برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
ایرادها
– بر اساس اصل (۳۵) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
– و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.
پییش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.
– ایراد دیگری که در خصوص تبصره (۴۸) آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می‌شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می‌گیرد. البته بعضی از افراد این لیست مانند آقای مالکی به هیچ عنوان کار کیفری نمی‌پذیرند و هرگونه اطلاع از این لیست را نیز تکذیب کرده اند”
– از این بیش این که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (۲۰) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌ یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».
– حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در (۸۰۰) پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث برانگیز شده است.
– عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال (۸۸) نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
.
– با این حال برخی از وکلا اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است
– به باور این قلم: «افزون بر این، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده (۴۸) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.»
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۹، ۶، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با ۱۹، ۳، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)