قانون اساسی، شهروند عصر جهانی

 

 

 

حقوق شهروندی زنان

یکی از مؤلفه های کلان عرصه توسعه، تحکیم و ترویج شهروندی و حقوق ناظر بـر آن، تمهیـد بسـترهای حقـوقی و حقیقی لازم بهره مندی عادلانه از سوی اعضاء جامعه از منافع، مزایا و حقوق شهروندی است

امروزه یک حکومت شهروندمدار جهت حکمرانی مطلوب، پویا و کارآمد بی شک نیازمند اهتمام و التـزام کـارگزاران رسمی در فرایند اعمال شاخصه های مدیریت نوین نظیر ارتقاء و افزایش سـطح کمـی و کیفیـت مشـارکت و عاملیـت نهادهای مدنی وگروه های اجتماعی از جمله زنان به عنوان بخش چشمگیر جمعیت فعال و مؤثر میباشد

در مقابل، نابرابری، تبعیض، محدودیت و محرومیت بر مبنای جنسیت و قومیت از یـک سـو دسترسـی و دسـتیابی ذی نفعان اصلی جامعه را به اهداف انسانی توسعه پایدار ناهموار و صعب العبور سازد و از سوی دیگر تأثیرگذاری و مداخله آنان را بر این فرآیند بطئی کاهش خواهد داد افزون بر انکه توانمندی، مهارت افزایـی، امیـد، شـادابی و اعتمـاد بـه نفـس سیاسی و فرهنگی نسل های آتی را تحت تأثیر قرارخواهد داد .

مقدمه

آدمی از دیرباز با آرمانهای سترگی همچون آزادی، برابری و عدالت زیسته است و

در روند پر چالش ظلم، تبعیض و نابرابری میتوان طیف گسترده ای از اقدامات و اعمال تبیینی و تفسـیری را در راسـتای آگـاه سـازی مردم جهان از حقوق انسانی خود و ترغیب ، تشویق و یا اجبار والزام دولت ها و صاحبان قدرت بـه اجـراء و تضـمین آن حقوق را تا  کوشش به منظور انعکاس و انتشار آرمانهای مشترک بشریت نسبت به آزادی، برابری و عدالت در اعلامیه های بین المللی و حقوق بشری نام برد.

 

مطلب کلیدی قابل تأمل این است که پس از گذشت چندین سال از ایفاء نقش مادری اعلامیه جهانی حقـوق بشـر،سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذی ربط بین المللی خسته از جنـگ هـای جهـانی و منطقـه ای بـا درک و دریافت صحیح از مفاهیم عام و کلی امنیت و صلح و انسانیت … اذعان و اعتراف نمودند زنان محق هستند از مصادیق و مفاهیم نسل های چند گانه و تفکیک ناپذیر حقوق مدنی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی بویژه حیثیت و کرامت انسانی وعرصه های تضمین کننده انها در چارچوب توسعه بهره مند گردند.

گرچه از گذشته های دور تا امروز به علت حاکمیت رویاهای سنتی و فرهنگی پدرسالارانه ورواج باورهـا وآموزه های به ظاهر دینی و ایدئولوژیکی تعالیم و دستورات الهی بر جامعه موجب شد تا بر زنان به صرف زن بودن تعدیات ، تظلمات، دردها و آلام فراوانی تحمیل گردد .

ویل دورانت در کتاب:« لذات فلسفه» پس از نقل عبارت ها و ادبیات تحقیرآمیز از ارسطو، نیچه، شوپنهاور نسبت به زنان، میگوید: « تا سال(۱۹۰۰) میلادی زنان به سختی دارای حقی بودند که مرد نـاگریز باشـد بخـاطر قـانون آن را محتـرم شمارد» و یا یکی از زنان نویسنده غربی درمقاله ای به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به طنز یا خشم عنوان مقاله را «آیا زنان انسان هستند؟» نامید و نوشت: «آیا با این همه تبعیض، خشونت، تعدی و تجاوز که در خانواده و اجتماع به ویژه هنگام جنگ بر زنان صورت میگیرد و آنها همانند کالا مورد خرید و فروش واقع میشوند باز هم میتوان گفت زن انسان است و مشمول حکم کلی حقوق بشر که انسـان را موجـودی ذی حیـات و برخـوردار از حقوق مساوی با مرد میداند.» (مجله سیاست خارجی، ویژه نامه ۱۳۷۴)

انسان درهر جامعه ای که زندگی میکند به عنوان شهروند دارای حقـوقی اسـت کـه رعایـت آن توسـط همنوعـان وسیستم حکومتی امری الزامی تلقی میشود

پرداختن به فلسفه حقوق شهروندی با تاکید بر زنان از آن جهت حائز اهمیت است که زوایای مختلف ایـن اندیشـه شناسایی و بررسی شد ه و شهروندان ضمن درک جایگاه و شأن حقوقی، سیاسی زنان بـه رعایـت آن مفـاهیم اهتمـام ورزند.

همچنین بازخوانی تعاریف و رویکردهای محتوایی این مفهوم نوین تحلیلهای جامعه شـناختی را نشـان مـی دهـد اما در ادامه، غلبه نظر یه های سیاسی بر آن، نوسانهای بسیاری را در گستره تلعلق حقهای بشری و شـهروندی بـه زنان رقم می زند.

 

تاریخچه حقوق شهروندی

هنگامی که سخن ازحقوق شهروندی به میان میآید غالباً گفته میشود این مفهوم از گرایشات علوم سیاسی دانشگاهی است و ریشه در اروپا دارد؛ حال آن که با نگاهی نظری، نه گذری و عبوری به پیشینه حقوق شهروندی در ایران بنگریم به روشنی مشاهده میکنیم مصادیق و مفاهیم حقوق شـهروندی و گـزاره هـایی ماننـد قـانون مـداری، آزادی، تاسـیس عدالتخانـه و سـایر زمینههای شهروندی نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن (اصول نوزده تا چهل و دو) گنجانده شد.

بنابراین ساختارها و نهادهایی که مأموریت ایجاد تقابل میان مشروطه گرایی و مشروعه گرایی ( مانند روحانیون) را بر عهده داشتند آن را به بن بست کشاندند. آنچه که به طور خلاصه از حضور زنان در مقاطع مختلف نهضت مشروطه میتوان بیان کرد این است که پیش از برچیده شدن قدرت استبداد، زنان روشنفکر مقالات و یادداشتهایی را به منظور بیداری و آگاه سازی زنـان از حوادث پیرامونی خود نگاشته و با نام و یا بینام تحولات فرهنگی بسیاری در زندگی اجتماعی خـود موجـب شـدند و توانستند تا حدودی پوسته باورهای غلط سنتی زمانه را که مشارکت و حضور زنان را در فضای رسانهای و عمومی کشور بر نمیتابید شکافته تا رویکرد عقب نگهداشتن افراد بر مبنای تفاوتهای جنسیتی را به چالش کشیده شود.

فقدان جامعه مدنی ، مقاومت و مخالفت مردان شهری با داشتن اعتقادات سنتی، پس از پیروزی نهضت مشروطه، موفق شدند تا زنان فعال و مشارکت جو را به حاشیه برانـد. در کنـار اطفـال، محجورین و اتباع بیگانه از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محـروم نمایـد بـه نحوی کـه زنـان فرصـت نیافتنـد تـا آرمانهای محدودی را که با تلاش و همت به کـف آورده بودنـد نهادینـه سـازند. مـروری بـر جنـبش تـاریخی زنـان و جریانهای فکری، گفتمان های شهروند محور حتی در پژوهشهای مربوط به جنسیت همواره بیانگر آن است که تحت تأثیر حوزه حکومـت و قدرت شکل گرفته، نتایج و دستاوردهای آن تحقیقات و پژوهشها نیز در دایره نفوذ باورها و نگرشهای پدر سالارانه سیاسی و فرهنگی بسط  می یابد.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی گفتمان و ادبیات خاص [آقا] ی خمینی در خصوص مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و اهتمام علمی ایشان در آماده سازی بسترها و زمینه های عرفی جامعه با انتخاب و انتصاب زنان توانمند و شایسته درعرصه ای نظامی، سیاسی … توانست در مبانی تفسیری و تبیینـی ایـ ن عرصـه تغییراتی نظـری، عرفـی و تنها تئوریـک را نسبت به حقهای مدنی و شهروندی زنان در جامعه ایجاد نماید. مضامین و توصیه هایی نظیر «زنان همچون مردان در ساخت جامعه اسلامی شرکت دارند.» «در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد» « زن بایـد در تعیین مقدرات اساسی مملکت دخالت کند» « خانمها حق دارند درسیاست دخالت کنند تکلیفشان است!»

حقوق شهروندی در پرتو اسناد توسعه ای پس از بهمن۱۳۵۷

در برنامه های توسعه ای مجموعاً شهروندی بازتاب بسیار کم رنگی داشته محتوای برنامه های توسعه اول تا سوم با مولفه های شهروندی اجتماعی همخوانی اندکی داشته و از ظرفیتی برای توسعه شهروندی برخوردار بوده که به طور نسبی و محدود در خدمت بسترسازی شهروندسازی قرار گرفته است. در سـومین برنامـه، افـزایش سـطح مشارکت عمومی، حفظ امنیت، تقویت جامعه مدنی و … به سمت شهروندی سیاسی و مدنی هدایت شد .

برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه های پیشین با نگاه پررنگی به موضوع جنسیت فضایی تازه ای در این راستا گشود.

ماده (۵۲) این سند دولت موظف به تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی، پژوهشی، ورزشی متناسب با جنسیت شد. به موجب ماده(۵۴) دستگاههای اجرایی موظف به اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای خود برای طراحـی و اجـرای دوره های توانمندسازی زنان گردید و ارتقای حقوق انسانی و افزایش احساس امنیت فردی و اجتمـاعی آنـان بـر عهـده دولت قرارگرفت.

به تساوی حقوق زنان و مردان اشاره شد در ماده(۱۱۱) دولت موظف توسعه زنـان در جامعـه، توسـعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت زنان در امر توسعه گردید. ماده(۱۰۰) نیز از طرفی بـر ایجـاد پتانسـیل هـای دانـایی عموم جامعه و از دیگر سو بهره مندی از توانمندیهای نیروی انسانی در مسیر توسعه همه جانبه کشورتأکیـد کـرد.

توسعه و تحقق اهداف فرآیند دانایی محور را بدون ایجاد زمینه ها و فرصتهای عادلانه برای زنان و نا مردان امکـان پـذیردانست.

به طورکلی ایده شهروندی زنان در اکثر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طنین کمرنگـی بـه خود گرفته است.

مفهوم شهروندی:

مفهوم شهروندی یکی از چند مفهوم کلیدی و پر سابقه در فلسفه سیاسی است که از سرآغاز (آراء ارسطو) تـا عصـرحاضر در نظریه های متعدد اندیشمندان بارها بازتولید تئوریک شده و عموماً برخواسـته از نگـرش تغییـر ناپـذیری حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد تلقی میگردد .

در مکاتب حقوق بشری و ادبیات نوین سیاسی و حقوقی، این مفهوم متناظر است بر موقعیتی مبتنی بر حقوق ذاتـی و فطری انسان ها. در این معنا هر عضو جامعه فارغ از مقتضیات و ملاحظات طبقـاتی و نـژادی اسـتحقاق برخـورداری از حق های مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پیش بینی شده را دارد.

در جوهره این مفهوم از عضویت افراد در محدوده حاکمیت یک دولت سیاسی سخن به میـان مـی آیـد سـنجه هـای نشنالیتی زادگاه و تابعیت امروزه برخی کشورها در نظام حقوقی و سیاسی خود معیارهایی جهت تمیـز اتبـاع از بیگانـه وضع نموده اند که حاصل آن، مشخص شدن حقوق خاص مردم از حقوق اتباع بیگانه گردید، نظیر آمریکا، کشـوری کـه میان دو عنوان شهروند و تبعه تفاوتهای کاربردی قائل شده و از حیث دامنه تعلق مزایا و امتیازات شهروندی در چنـد ایالت، اقلیتهای نژادی، و رنگین پوستان شهروند درجه دو و سفید پوستان بـا داشـتن جایگـاه و مطالبـات شـهروندی متفاوت شهروند درجه اول به شمار آمدهاند.

مولفه های ساختاری حقوق شهروندی به عنوان بخشی از نسلهای حقوق بشری بر گزارهای نظیر تساوی شهروندان در برابر قانون، اصل حفظ آزادیهای اساسی و برابری، ممنوعیت تبعیض و لزوم رفع آن متکی و مستند هستند.

با این تفاوت عمده که حقوق بشر به عنوان عالی ترین هنجار بشری و حقوق شهروندی ملهـم از حقـوق جاری و اساسی، واحدی از مراتب آن هنجار مرجع محسوب میشود

نظریه ی پیرامون حقوق شهروندی

معروفترین نظریه حقوقی، به نظریه مارشال شهرت دارد، مدلی که اهم مصادیق حقـوق شـهروندی تحـت عنـاوین مردم سالاری، جامعه مدنی، جنبش اجتماعی، حقوق زنان و اقلیتها را در خود جای داد. این مدل و الگو مدت نیم قرن مورد بحث مقالههای علمی قرار داشت. مارشال موضوع و اجزاء حق های شهروندی را به سه عنصر مـدنی (آزادی بیـان،حق مالکیت، حق برخورداری از عدالت) عنصر سیاسی (مشارکت در اعمال قدرت سیاسی بویژه انتخابات آزاد) و سومین عنصر اجتماعی را هم تحت حق بهره مندی از رفاه، امنیت و زیستن متحدانه تعریف و تقسیم کرد

عناصری که تا سال(۲۰۱۷) با تلاش عاملان اجتماعی و ایجاد نهادهای ساختاری شکل گرفت و بسط یافت. اما بروز و ظهور گفتمان ها، پارادایمها و تحلیل های جامعـه شـناختی از مفـاهیم شـهروند و حقـوق مترتـب بـر آن در عرصـه بین الملل اختلافات و انتقادات قابل توجهی را متوجه تعریف مارشال ساخت، تا سرانجام متغیرهایی نظیر کم توجهی بـه اشکال متنوع و متمایز شهروندی و ناهمگونی جامعه مورد نظر مارشال منجر به دگرگونی نظریه حقوقی وی گردید.

دیگر نظریه سازدر این حوزه هابرماس است که در فلسفه سیاسی خود با مروری بر پیشامد مـدرن و پسـامدرن شهروندی، یک تئوری درهم تنیده از جامعه شناسی، فلسفه های سیاسی و اجتماعی، اخلاق و حقوق از اندیشه شهروندی مطرح نمود در این تعریف آنچه که پیش از هر چیز دیگر برجسته می نماید وجـود دو مقولـه کلیـدی عقلانیـت مشارکت است. هابرماس حوزه عمومی را تنها حوزه ای میداند که شهروندان در روند شکل گیری و تثبیت جایگاه خود ازگفتکو، عقلانیت، تفاهم و مشارکت فعال بهره میگیرند منطقی کـه مفروضـات اخـلاق، سیاسـت، حقـوق را در نظریـه شهروندی صورت بندی گردید.

در اغلب مطالعات مدرن از شهروندی ایده آل این پیش فرض به چشم میخورد یک نظام

شـهروند محور درراسـتای شناسایی نسبت اعضاء جامعه با حاکمیت، گام نخست را بر توسعه و تعمیق مشـارکت فراگیـر و مداخلـ ه شـهروندان درچارچوب مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با محوریت خیر مشترک مینهد تا شهروندان با پرداختن و درگیر شدن به اقدامات و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی بتوانند به موثرترین راه پیوند و سازگاری میان حقهـای چندگانـه شـهروندی دست یابند.

معدود ی از نظریه سازان نیز تحول این اندیشه را براساس دو اصل عمومیت و شمولیت (یعنی همگان صـرف نظـر از وقی د جنسیتی، هویتی، دینی، قومیتی) صرفاً برپایه نوعی تفاهم عمومی بر سر خیر و منافع مشترک تعریف کرده است.

به نظر نگارنده نگرش اخیر، بی توجهی به مرزهای مفهومی آشکار مندرج در گفتمانهای شـهر وندی ایـده آل تلقـی شده و همین ، نیل به یک تعریف اجماع را ی مشکل و پیچیده می نماید.

زیرا توزیع مزایا، منافع و حقهای شهروندی با ادعای عموم و شمول صرف نظر از میـزان و کیفیـت تأثیرگـذاری بـرافراد و یکدست دیدن شهروندی موجب تعمیق محرومیت و تبعیض بر زندگی فردی و اقتصادی آن دسته از گروههـای اجتماعی میشود که سالیان متمادی تحت تأثیر ساختارهای سنتی، ذهنـی و فرهنگـی جامعـه؛ حقـوق و چـالش هـای متفاوت شان از نگاه برنامه ریزان و سیاست گذاران و محریان مغفول ماند ه و ازاین طریق گسستها و شکافهای عمیق جنستی را رقم زده است.به نظر میرسد به جای ارایه تعریف ی از درون چارچوبهای ایستا فرهنگی، سیاسی باید در یک فرآینـد معتـدل ایـن اندیشه را مفهوم سازی کرد با آموزش، مصادیق آن جریان سازی و فرهنگ سازی نمود تر و مهم مفروضات آن را از جنبه جنسیت موثر در تعریف و تبیین دانست.

نسلهای بنیادین حقوق بشر، اجرای عدالت در موقعیت حقوقی به ویژه گرایش به محو و رفع تبعیضهـا و نـابرابری هـاـ اواخر قرن هیجدهم در فرانسه اعلامیه حق وق شهروندی و حقوق بشر اعلام کرد همـه بـا هـم برابرنـد.

برابری سیاسی و اجتماعی، ولی صدو شصت سال طول کشید تا حق رأی به زنان آن کشـور رسـید. پیونـد میـان بعـد جنسیت و حقها و شاخصه ای حمایتی ناظر بر آن حداقل تا زمانی که شکافهای جنسیتی کاهش یابد امری ضروری تلقی می .  بدیهی است که یادآوری  اوصاف ذاتی و دیگر موقعیتهای ثابت فـردی و اجتمـاعی در هـر سـند و منشـوری نیازمند شناسایی حقوق مربوط به آن موقعیتها نیز میباشد.

به گفته الیمپ دوگوژه از شخصیتهای انقلابی و تاریخی فرانسه، برای اینکه درک کنیم آیا حقوق شهروندی به معنای واقعـی کل انسانها را در بر میگیرد یا نه باید اجزاء و واحدهای تشکیل دهنده کل را جداگانه ببینیم.

شاید از این جهت بود ه که منشور حقوق شهروندی نوعی نظام دوگانهای را را جع به حقوق زنان شناسایی کرده است.

او در جای دیگری در عبارت مشهور خود اینطور بیان می‌کند که :«اگر زنان سزاوار آنند که پای چوبه ی دار بروند، لاجرم سزاوار آن نیز هستند که به مجلس ملی بروند.»

به باور این قلم، نهادینه شدن مفهوم شهروند و تحقـق حقـوق نـاظر بـر آن بـه طـور اعـم نیازمنـد فرهنـگ سـازی و شهروندسازی است تا تغییرات و تحولات مورد نیاز در بسترهای ذهنی، تاریخی، اجتمـاعی و باورهـ ای عرفـی جامعـه ازمسیر آموزش، پیوند و مصالحه میان آیین و اندیشه شهروندی با جامعه مدنی ایجاد نشـود، نمـی تـوان بـه پیـاده سـازی حقهای شهروندی امیدوار بود.

اقدام های پیش بینی شده در اسناد بین الملل

از ویژگیهای مدرن حقوقی در قرن بیست و یکم، توسعه چشمگیرحقوق بشر زنان است. بطوری کـه تـلاش جهـت بهبود همه جانبه زندگی زنان در عرصه های مدنی، اقتصادی، اجتماعی موضوع بیش از بیست سند حقوقی قرار گرفت وهر یک از آن اسناد مشکل و چالشی خاص را در این خصوص تبیین، تعریف نموده و ارایـه راهکارهـای چـاره سـاز بـه منظور حذف نابرابریهای مبتنی بر جنسیت از حوزههای قانونگذاری، قضایی و سیاسـت گـذاری را در رأس اهـداف و مأموریت دولتها قرار دادند.

به سال(۱۹۶۷) اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان با یک مقدمه و یازده ماده پس از گذشت چندین سال بحث و بررسـی طی قطعنامهای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. اعلامیه بر محو قوانین، سنتها و رویه های تبعـیض آمیز تأکیدات بسیاری نمود لاکن به دلیلی فقدان ضمانت اجرا و مکانیزم مؤثر نظارتی اهتمام جدی نسبت به نفوذ مواد و مفاد آن در نظام حقوقی داخلی کشورها از سوی دولتها به عمل نیامد . همین ، از کارآیی و اثربخشی ایـن سـند بـه شدت کاست.

سال( ۱۹۷۹) نیز کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان یا پیمان و منشور بین المللی حقوق زنان به تصویب مجمع عمومی رسید. قریب به دوازده سال پس از آن مجمع در نشست عمومی خشونت علیه زنان را با توافق همگانی پذیرفت. در ماده چهار، دولتها را به داشتن سیاستهای متضمن رفع خشونت هدایت کرد تا اقدامها و استراتژیهای مشخصی را نظیر آموزش و مشاوره، تسهیل دسترسی به سرویسهای ایمن اجتماعی، پیشبینی اقـدامات جبـران کننـده کیفـری وتقنینی علیه رفتارهای خشونت آمیز جنسیتی … معرفی کنند.

البته در خصوص منشور حقوق شهروندی پیشنهادی توسط دولت حسن روحانی به یاد داشته باشیم بسته پیشنهادی دولت تحت عنوان منشور حقوق شهروندی از درون فضایی بیرون آمـد کـه فشـار رنگینکهای سیاسی و امنیتی و نگاه سوءتفاهمی سنگینی بر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور حاکم بود و بدین اساس با توجه به اینکه مساله حقوق شروندی تحت عنوان حقوق مردم، فصلی از قانون اساسی این نظام را به خود اختصاص داده نیازی به تنظیم منشوری جداگانه نداشته و تنها اجرای آن اصول برای شهروندان افاده می‌کرده است اما همین بسته مصون از ایرادها و ابهام ها نیست.

ایرادها

۱ـ نحیفترین بخش منشور مواد ناظر بر زنان است.

۲ـ منشور عرصه های عملی و اجرایی تئوری شهروندی زنان را به دلخواه تعیین کرد

۳ـ انتظار میرفت منشور موضع خود را در خصوص اشتغال بدون تبعیض زنان توانمند و شایسته به مشـاغل کـلان عمومی، قضاوت و عضویت و تصدی موقعیتهای بالادستی ادارهکننده امور جامعه روشن مینمود.

۴ـ نکته دیگر اینکه از موضوعات مهم پیرامون منشور و حقوق شهروندی جاذبه و دافعه آن است. یعنی چه کسانی از منظر منشور شهروند و برخوردار از حقوق کامل هستند و چه قشر و گروهی با امـا و اگـر و تبصـره شـهروند محسـوب میشود.

به نظر میرسد دولت، جهت پیشگیری از مواجهه با محدودیتهای فرهنگی و سنتی این حوزه پر چالش صلاح را در آن دیده پاسخ صریح و روشنی به زیست سیاسی زنان ارائه ندهد.

 

منابع و ماخذ:

– بوالحسنی، مهران، مسیر طولانی به سوی برابری زنان در سیاست، ۱

– اسلامی، زهرا؛ گنجی، محمد، حقوق شهروندی زنان در ایران، ۱۳۹

– توانا، محمدعلی، برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز، مجله زن در توسعه و سیاست دوره نهم

– قاسمپور، مرضیه، شاخصهای مطلوب حقوق شهروندی زنان از نظر تا عمل،(۱۳۹۴)

– میرشکاری، عباس؛ مختاری، مرضیه؛ فراهانی، جـواد؛ توازن حقوق شهروندیزنان در قـانون اساسـی ، پژوهشـنامه

زنان، پاییز(۱۳۹۵)

– منوچهری، عباس؛ نجاتی حسینی،محمود، درآمدی بر نظریه شهروندی (گفتگویی درفلسفه سیاسی هابرماس)، نامه علوم اجتماعی، (۱۳۸۵)

– علیزاده، مرجان، نقش اشتغال زنان در توسعه، فصلنامه علمیپژوهشی زن و فرهنگ، پاییز(۱۳۸۹)

– بینا، آشنایی با حقوق شهروندی، پاییز (۱۳۸۶)

– شریفی طرازکوهی، حسین، درآمدی بر شهروندی جهانی زمنیه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی

– شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق شهروندی جهان

– هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر

– پرتال جامع علوم انسانی

– احیای حقوق شهروندی، ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج اول، ص۱۴

– حقوق شهروندی و تکلیف دولت؛ اسماعیل حسن زاده

– تعریف و تبیین حق از منظر علم حقوق، وبسایت نیره انصاریwww.nayereansari.blogfa.com

– مقاله منشور حقوق شهروندی، نیره انصاری، از همان منبع

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگرو کوشنده حقوق بشر

۲۸،۵،۲۰۱۸ میلادی

۷،۳،۱۳۹۷ خورشیدی

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)