کارگران هپکو که از هفتۀ قبل روز دوشنبه را موعد از سرگیری اعتراضات خود اعلام کرده ‌بودند، دیروز مجدداً به خیابان‌ها آمدند و مسیر راه‌آهن شمال-جنوب اراک را بستند. دولت هم از ترس این اعتراضات پیش‌دستی کرده بود و در آخرین ساعات یک‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از طرف سازمان خصوصی‌سازی، استعفای سهامدار اصلی هپکو (احمدپور) را پذیرفت و اعلام کرد. این اتفاق تنها چند روز بعد از آن بود که کمیتۀ عمل سازمانده کارگری، در واکنش به تلاش نافرجام یکی از کارگران هپکو برای خودکشی از بالای پُل، اقدام به افشای شمارۀ موبایل و حساب تلگرام و سایر مشخصات و سوابق احمدپور کرد و فراخوان به ایجاد کارزار افشاگری و اِعمال فشار بر مالک کارخانه داد تا بلکه روزنه‌ای برای نفس کشیدن کارگرانِ جان به لب رسیده در این مبارزۀ طاقت‌فرسا باز شود.

اسدالله احمدپور، به‌حق چهره‌ای منفور میان کارگران بود. گُنده سرمایه‌دارِ مالک شرکت خانوادگی هیدرواطلس؛ کسی که به گفتۀ کارگران از فعالین سینه‌چاک ستاد انتخاباتی روحانی در ساوه بوده و روابط خوبی با محافل قدرت دارد. اما آن‌چه بیش از همه آتش خشم کارگران را شعله‌ور کرد، رو شدن این واقعیت بود که احمدپور عملاً تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان پول نقد و بدون ضمانت بانکی، مالک این بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید ماشین‌آلات راه‌سازی خاورمیانه شد. مالک جدید به محض روی کار آمدن تعدیل ۶۰۰ کارگر را در دستور کار قرار داد و حتی زمانی که کارخانه برای یک قرارداد سفارش دولتی له‌ له می‌زد، خونسردانه پیشنهاد داده بود که به جای تولید در هپکو، سفارش‌ها را به واسطۀ شرکت تجاری‌اش از آلمان وارد کند!

اما کناره‌گیری احمدپور به معنی پیروزی کارگران نیست، چون مالکیت کارخانه طبق قانون مجدداً به مالک قبلی باید بازگردد. مالک قبلی هپکو «حاج‌آقا عطاریان» که غیر از واگن‌سازی کوثر، مالک صندوق‌نسوز کاوه و تولیدی مبارز و شرکت تأمین ماسۀ ریخته‌گری است، گُنده سرمایه‌دار بدنام دیگری است که تا توانست از منابع هپکو برای سایر سرمایه‌گذاری‌هایش در جاهای دیگر کشید. این‌که تازه کاشف به عمل آمده عطاریان چه وام‌هایی به اسم هپکو گرفته اما در پروژه‌های دیگری مثل مس طارم سرمایه‌گذاری کرده، تنها نوک کوه یخِ فسادی است که به بهای جیب کارگران هپکو صورت گرفته است.

کارگران به‌خوبی می‌دانند که خودشان بهتر از هر مدیر خصوصی و دولتی می‌توانند کارخانه را اداره کنند؛ منتها انرژی برای تحقق این«مدیریت کارگری»، به جای اقدام از پایین، تا الآن صرف چانه‎زنی از بالا شده‌است! مثلاً در یک گفتگوی درگرفته بین یکی از سخنگویان کارگران با پوری‌حسینی (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) می‌بینیم که پوری‌حسینی بلافاصله درمقابل مطالبۀ واگذاری به کارگران بحث پول و سفته را پیش می‌کشد (تصویر الصاقی)؛ پاسخ نمایندۀ کارگری هم اینست که عواید ناشی از سرمایه‌گذاری عطاریان با وام‌های هپکو در پروژه مس طارم به اضافۀ سایر دارایی‌ها به قدر کافی برای پرداخت هزینه‌های اولیه کافی است. در واقع این بهترین پاسخ است و قبلاً هم جاهای دیگر جواب گرفته. منتها خروج کارگران از بن‌بست نه با مذاکره با بالایی‌ها که با اقدام از پایین ممکن است. درست همان‌طور که کارگران کارخانۀ کمباین‌سازی تبریز، سال گذشته، پلمپ کارخانه را شکستند و کارخانۀ ورشکسته را احیا کردند.

بااین‌حال دیروز دیدیدم که حکومت از ترس بالاگرفتن اعتراضات بلافاصله اعلام کرد که مالک قبلی هم تمایلی به گرفتن هپکو ندارد. بنابراین قانوناً هپکو تا زمان پیدا شدن یک سهامدار جدید به صندوق حمایت از صنایع کشور واگذار می‌شود و به این اعتبار بالأخره هپکو بعد از دو سال اعتراض مداوم و برخلاف میل حکومت در دامن دولت افتاده!

یعنی دیدیم دولت عملاً به خاطر فشار اعتراض کارگران، مجبور به عقب‌نشینی شد؛ دیروز که مهلت اعتراض کارگران بود، تند تند جلساتی در سطوح بالای مدیریتی اراک و تهران برای تعیین تکلیف هپکو برگزار شد. حکومت که خاطرۀ اعتراضات پارسال را از یاد نبرده، به هیچ‌وجه نمی‌خواهد دوباره اراک با اعتراضات هپکویی‌ها کله پا بشود.

در نتیجه در جلسۀ دیروز دولت، سریعاً ۹۰ میلیارد برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق و تصفیۀ برخی بدهی‌ها و سایر هزینه‌های هپکو تصویب شده و قرار است هیأت مدیره‌ای با نظارت دولت برای مدیریت هپکو تعیین بشود. در چنین شرایطی ممکن است این تصویر برای کارگران به وجود بیاد که «خُب، پس بالأخره اعتراضات جواب داد». ولی واقعیت این است که هنوز تکلیف نهایی هپکو مشخص نیست و دولت در حال خرید وقت تنفس برای یافتن یک مشتری سرمایه‌دار خصوصی دیگر است. در طول این چند سال دیدیم که دولت علی‌رغم مانورهای تبلیغاتی عملاً حتی وعدۀ سفارش تولید به کارخانه را هم که در بوق و کرنا می‌کرد دور می‌زد و ماشین‌آلات مورد نیازش را قاچاقی به درون کشور می‌آورد. بنابراین زیاد دور از انتظار نیست اگر ببینیم خیلی از مدیران دولتی برای این ۹۰ میلیاردی که قرار است برای هپکو هزینه بشود از الآن کیسه دوخته باشند.

در تمام این مدت هر دو جناح قدرت سعی کردند سهامدارِ برآمده از جناح رقیب را فاقد «اهلیت» و مقصر بحران جا بزند. این‌گونه است که کارگران هپکو در تمام این مدتِ کشمکش بر سر آیندۀ کارخانه، نهایتاً فقط بین سهام‌داران انگلی مختلف پاسکاری شدند. اما بالأخره کیلومترها راهپیمایی و زد و خورد با یگان ویژه و همین امروز بستن دوبارۀ راه‌آهن شمال-جنوب اراک فرصتی را فراهم آورده که باید از آن نهایت استفاده را کرد. کارگران هپکو راهی نبوده که نرفته باشند، در این مجالی که هپکو موقتاً در دامن دولت افتاده باید آخرین میخ را به خصوصی‌سازی کارخانه و انتصاب مدیریت از بالا زد. هیأت مدیره‌ای که دولت در پشت درهای بسته مشغول گزینشش است محصول زد و بند بین جناح‌های رقیب حاکمیت خواهد بود، کارگران باید ورود این هیأت مدیره به هپکو را منوط به نظارت کارگران کنند. اگر قرار است مدیری با شرایط و دستمزد مشخصی برای یک قسمت از کارخانه تعیین بشود، کارگران هستند که باید بر سر حقوق و شرایط استخدام این مدیر توافق کنند. آن فرد را انتخاب یا در صورت لزوم عزل کنند. با اِعمال این نظارت کارگری، دیگر مدیران نمی‌توانند فیش‌های نجومی بگیرند یا از منابع کارخانه دزدی کنند. با کنترل کارگری حتی یک ریال هم نمی‌تواند بدون نظارت کارگران جابه‌جا شود. در واقع وقتی کارگران اسناد حسابداری را در دست خودشان می‌گیرند با چشم خودشان حجم عظیم اختلاس و رشوه و حیف و میل و بریز و بپاش های بیهوده را می‌بینند و می‌توانند هزینه‌های بیهوده را لغو کنند. به جایش دستمرد کارگران را بدهند، به جایش بیمۀ تکمیلی برای کارگران بگذارند. اگر قرار هست وامی گرفته بشود، مصارفش باید برای کارگران روشن باشد. فروش زمین و قطعات و انتقال یک ریال از این ور به آن ور بدون نظارت کارگران نباید انجام بشود. به طور خلاصه یعنی کارگران باید روی حساب‌های مالی، عزل و نصب مدیر، تعدیل نیرو و وام‌ها و خلاصه همۀ امور تولید و توزیع و فروش، نظارت و حق وتو داشته باشند.

در نهایت اینکه در هفته‌های آینده احتمال زیادی وجود دارد که دولت باز هم بخواهد با حیله‌گری از زیر بار ملی‌شدن کارخانه در برود؛ کما اینکه الآن هم هنوز هم رسماً تمامی بدهی‌های هپکو را تقبل نکرده. ولی با بیرون شدن مالک خصوصی دیگر جای هیچ بهانه‌ای نیست، در یک سوی صحنه دولت هست و در طرف دیگه کارگران! با بروز کوچکترین نشانه‌های عقب‌نشینی دولت از لغو خصوصی‌سازی، کارگران باید اهرم اعتراضات را به کار بیندازند. نباید بگذارند بعد از کوتاه شدن دست مالکان انگلی خصوصی، حالا نوبت مدیران انگلی دولتی برسد که از هپکو تغذیه کنند. اینک نوبت کارگران است و نظارت آن‌ها بر همۀ جوانب ادارۀ کارخانه.

*پیش به سوی تشکیل کمیتۀ تحقیق و تفحص مستقل کارگری برای بررسی پشت‌پرده‌پرده‌های وضعیت بحرانی هپکو!

*پیش به سوی لغو کامل خصوصی‌سازی، فسخ جریمه‌های بانکی، تسویۀ بدهی‌ها و ملی‌سازی کارخانه زیر نظارت مستقیم کارگران!

*پیش به سوی اِعمال نظارت کارگری بر تولید در هپکو!

کمیته عمل سازمانده کارگری – اول خرداد ۹۷

نماینده کارگری هپکو و پوری حسینی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)