نجیب الله مسیر، استاد جامعه‌شناسی افغانستان که در عین حال در مقیم آلمان است، یادداشت مختصری در باره وضع کنونی سیاسی افغانستان نوشته و پیشنهاد خود را در بهبود دادن آن ارائه کرده است. آقای مسیر دلیل اصلی بی‌سر و سامانی وضع سیاسی کشور افغانستان را در فراموش شدن یا رعایت نشدن قانون اساسی کشور می‌داند.

نجیب الله مسیر، استاد جامعه‌شناسی مقیم آلمان

 

جامعه ما درحالت گذار بوده و پیگیری قانون اساسی درستیز با ضرورت دگرگونی‌ها در زندگی سیاسی – اجتماعی قرارگرفته است؛ واقعیت اجتماعی دارد بگونه‌ی خطرناک ازقانون اساسی فاصله می‌گیرد. باید در این قانون مناسبات واقعی و نیازمندی‌های کشور برای دگرگونی‌هایی که جامعه را در مرحله گذار بسیج نماید و درواقع افاده‌ی یک سازش اجتماعی باشد، بازتاب نماید.

نخبگان سیاسی برای اینکه دموکرات جلوه نمایند وخود را با ساختارهای جهانی سازگار نشان بدهند، نیازمندی جامعه را به تدوین قانون اساسی‌ای که مناسبات فرد، جامعه و دولت را به گونه دموکراتیک تنظیم نماید، تایید نموده و می‌پذیرند، ولی همزمان با آن برای برآوردن خواست‌های گروهی و نامشروع‌شان نمی‌گذارند تا این قانون بدرستی تدوین و بکار گرفته شود؛ می‌خواهند حکمران فراقانونی و خودکامه باشند؛ به قول معروف هم لعل بدست آید وهم یار نرنجد.

واقعیت سیاسی کشور چنان است که، احساس ضرورت داشتن قانون اساسی برای یک دولت دموکراتیک از یک سو ، و کنش‌های فراقانونی دولتمردان و نخبگان سیاسی از سوی دیگر، این قانون را در حالت ستیز درونی قرار داده و بحران را بوجود آورده است. ناسازگاری تاریخی بین قانونیت، مصلحت و تمامیت‌خواهی دوباره چاق شده و بحران قانون اساسی در کشور به حقیقت مسلم تبدیل شده است.

وضع چنان است که حکومتگران می‌خواهند بدون قانون اساسی حکمرانی نمایند. در کشور روندی راه افتاده است که کیش قانونیت و قانون اساسی از یک سو، و مصلحت و مدیریت فراقانونی از سوی دیگر کناره نشینی دارند.

برای رهایی از ین بحران، رهبران دولت و نخبگان سیاسی ما بپذیرند و مردم را آگاه بسازند که قانون اساسی کشور در برخی موارد قوت قانونی خود را از دست داده و باید دگرگونه شود. با این کار ستیز و ناسازگاری میان رهبران و سیاستمداران در مورد اینکه حاکمیت مشروعیت خود را از آرای مردم گرفته است یا از توافق سیاسی، بدرستی مدیریت خواهد شد؛ و ادعای گروه‌های گوناگون فرهنگی که در واقع سرشت انتخابات برابر حقوق شهروندی را زیر پرسش می‌برند، بی‌بنیاد گردیده و یک گام به سوی دموکراسی و مردم‌سالاری برداشته خواهد شد.

گام دیگری که می‌تواند در این راه برداشته شود همانا توافق در مورد اصولی است که باید در قانون اساسی بازتاب یابد. لازم خواهد بود تا گفتمان وسیع درسطح کشور به اشتراک همه لایه‌ها و طبقات اجتماعی و ساختارهایی که از منافع آنها نمایندگی می‌نمایند به راه انداخته شود. قانون اساسی باید و ثیقه ملی و توافق سراسری و ملی باشد، نه “اجماعی” در پس درهای بسته.

باور دارم که توافقی که از بستر یک گفتمان ملی و شهروندی برمی‌خیزد از حمایت مردم برخوردار بوده و این خود تضمینی برای تحقق موفقانه آن خواهد بود.

نجیب الله مسیر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)