از یمن تا لبنان، حمله‌های شک برانگیز عربستان سعودی

در آستانه سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به انگلستان در ماه مارس ٢٠١٨، عادل الجبیر وزیر امور خارجه که طراح سیاست خارجی است (١) در یک مصاحبه با بی بی سی توضیح داد که: «جنگ یمن به ما تحمیل شد. این جنگی که ما انتخاب کرده باشیم نیست. جنگی برای حمایت از دولتی مشروع و قطعنامه شورای امنیت بود. ما خواهان این جنگ نبودیم (٢)».

تحلیل گران غربی غالبا تاکید می کنند که از زمان به سلطنت رسیدن سلطان سلمان درسال ٢٠١۵، عربستان سعودی نسبت به قبل سیاست خارجی قاطعانه و راهبردی تری درپیش گرفته است. اقدامات اخیر این کشور با هدف ایجاد تغییر در وضعیت موجود در بسیاری از کشورهای منطقه، بی تردید جسورانه ترین سیاست ها از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است. عربستان سعودی در اتحاد با چندین کشور دیگر از سال ٢٠١۵ به کارزاری نظامی در یمن پرداخته، از سال ٢٠١٧ قطر را تحریم و محاصره کرده و سعد حریری نخست وزیر لبنان را در سال ٢٠١٧ به استعفا واداشته است. بنابر نوشته نیویورک تایمز، اینکار اخیر «فصلی در کارنامه شاهزاده محمد، ولیعهد جوان و بلندپروازی است که قاطعانه مصمم است ساختار قدرت را نه تنها در کشور خود بلکه در سراسر منطقه دگرگون سازد». موضوع مقاله نیویورک تایمز بر روابط بین بحران های یمن و لبنان، با ادبیات خاص سعودی درمورد ایران و حزب الله، متمرکز بود.

با آن که رقابت های منطقه ای مهم است، شیوه ای که عربستان سعودی مسایل مربوط به یمن و لبنان را «مدیریت» می کند دارای شباهت هایی است. عربستان سعودی با رهبران این دو کشور چنان رفتار کرده که گویی آنها دست نشانده های پادشاه سعودی هستند. در نوشتار پیش رو، در حد اطلاعاتی که در دست است به بررسی رفتار عربستان سعودی با این دو کشور مستقل، به ویژه یمن می پردازیم و سپس مسئله مشروعیت عبد ربه منصور هادی و نحوه استفاده مقامات سعودی از سند کتبی به عنوان ابزار سیاست خارجی را بررسی می کنیم.

تجربه جنگ سال های ٢٠١٠ – ٢٠٠٩

در ٢۵ مارس ٢٠١۵، عربستان سعودی کارزاری نظامی در یمن را با توجیه دو دلیل آغاز کرد: (یک) درخواست رییس جمهوری منصور هادی و (دو) قطعنامه ٢٢١۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد که پس از آغاز بمباران ها صادرشد و خواهان برگشت رییس جمهوری به قدرت بود. مداخله نظامی عربستان سعودی به عنوان ماموریت نجات معرفی شد. در نتیجه، مسئله قومی و قضایی حاشیه قدرت در یمن و نیز سابقه ایجاد شده براثر مداخله حکومت های عرب در کشورهای همسایه مطرح نشد. محمد بن سلمان که با رهبری محبوب برخی از رهبران مذهبی زیدی تا سال ١٩۶٢ و حوثی ها تا سال های ٢٠٠٣ و ٢٠١۵ عداوت دارد، تصمیم گرفت با برنامه ای جاه طلبانه فضای سیاسی یمن را دگرگون کند: انقلاب سال ٢٠١١ را برهم زند، پیشروی های سرزمینی حوثی ها را ملغی سازد، رژیمی دوست برسر کار آورد و درصورت امکان استیلای نهادهای سلفی را برقرارسازد.

عربستان سعودی که در حمله کوتاه مدت سال های ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ خود به یمن متحمل تلفات قابل ملاحظه ای شده بود، تصمیم گرفت که نیروهای زمینی خود را به کار نگیرد و به تنهایی به یمن حمله نکند. از مدل ائتلاف تشکیل شده در جنگ خلیج [فارس] سال های ١٩٩١ – ١٩٩٠ الگوبرداری شد و عربستان سعودی ائتلافی با شرکت نیروهای عرب، آمریکای لاتین و آفریقایی تشکیل داد. چنین هماهنگی ای برای حمله به یک کشور عرب دیگر بی سابقه است. درمورد «دکترین اوباما» برای مقابله با شورشیان (کاربرد حملات هوایی علیه نیروهای چریکی)، خوان کول به نحوی قانع کننده توضیح داده که: «آنچه که می توانست به صورت یک درگیری و شورش محلی باقی بماند، اکنون به صورت حملات بزرگ هوایی توسط قدرت های منطقه ای درآمده است».

بی گمان بدترین خطای سیاست خارجی اوباما تصمیم او درمورد دادن مجوز مداخله نظامی به عربستان سعودی و شرکت دراین حمله، با امید به کاهش مخالفت عربستان با توافق هسته ای با ایران [برجام] بود. وعده او درمورد حمایت از عملیات نظامی عربستان سعودی یادآور قول تونی بلر نخست وزیر انگلستان به جرج دبلیو بوش پیش از اشغال نظامی عراق درسال ٢٠٠٣ است. پنج سال زمان لازم بود تا کمیسیون «چیلکات» گزارشی تند و شدید درمورد تصمیم انگلستان برای ایفای نقش درجه یک دراین اشغالگری تهیه کند. کمیسیون به این نتیجه گیری رسید که بلر آگاهانه درمورد تهدیدآمیز بودن عملکرد صدام حسین مبالغه کرده ولی از متهم کردن او به اشغال عراق به این بهانه خودداری نمود.

تاریخ داوری خواهدکرد که آیا عربستان سعودی [نیز] درمورد تهدیدی که از جانب حوثی ها متوجه این کشور بود و ضرورت دفاع از خود مبالغه کرده یا نه. تاریخ این را نیز داوری خواهد کرد که آیا هدف اعلام شده سعودی ها مبنی بر به ریاست جمهوری برگرداندن منصور هادی عملی قابل توجیه برای مداخله در یک درگیری داخلی بوده است؟ بنابر تحلیل راهبردی جیمز اسپنسر، الجبیر سفیر سعودی «اصل دفاع از خود، مندرج در ماده ۵١ منشور سازمان ملل» را به عنوان دلیل عملیات [نظامی] مطرح کرد. در حالی که، هیچ نیروی خارجی به طور مستقیم پیش از حمله هوایی ائتلاف سعودی به یمن حمله نکرده بود، [عنوان کردن] «حق دفاع از خود» بنابر منشور سازمان ملل متحد، دستکم از دیدگاه قضایی، قابل بحث به نظر می آید.

تغییر شکل منطقه

مشروعیت منصور هادی درماه مارس ٢٠١۵ از نظر قانون اساسی یمن چگونه بود؟ اگر او واقعا شخصا از سعودی ها خواستار مداخله در یک درگیری محلی شده باشد، این درخواست می باید پس از انقضای تمدید یک ساله دوره ریاست جمهوری او یعنی ٢١ فوریه ٢٠١۵ صورت گرفته باشد. به علاوه، این تمدید دوره ریاست جمهوری در چهارچوب یک کنفرانس گفتگوی ملی (CDN) انجام شده که نهادی غیر قانون گذار است و پارلمان کشور آن را تایید نکرده بود. طبق قانون اساسی منصور هادی حق نداشت از یک قدرت خارجی بخواهد که دولت او را با کاربرد زور و بدون مشورت با پارلمان یمن سرکار برگرداند. به نظر می آید که در چهارچوب قطعنامه ٢٢١۶ شورای امنیت سازمان ملل، که در ١۴ آوریل ٢٠١۵ یعنی زمانی صادر شد که عربستان سعودی حمله به یمن را در ٢۵ مارس آغاز کرده بود، جامعه بین المللی آماده بود که ریاست جمهوری منصورهادی را تا هرزمان که لازم باشد بپذیرد (٣). عربستان سعودی برای مشروع جلوه دادن مداخله نظامی خود در یمن به تایید منصور هادی نیاز داشت و این تایید به آن امکان داد از شورای امنیت سازمان ملل خواستار اِعمال ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد درمورد حق دفاع از خود شود.

کسب امضای هادی و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل یک تشریفات کاغذبازی به شیوه «وبر» بود. نودا سمین (۴) با مطالعه مدارک دودمان شناسی سعودی در روند تحکیم حکومت، تاکید می کند که متن به صورت « پایه اقتدارگرایانه ای درآمده بود که زندگی فرهنگی شفاهی گرد آن در گردش بود». آنچه که سمین درباره معنای دودمان شناسی هدفمند می گوید، درباره اصالت و اعتبار امضاها و متن های از پیش نوشته شده ای که پایه اظهاراتش است نیز صادق است. بنابر تحلیل جیمز اسکات درباره حکومت های مدرن (٢٠٠٢)، عربستان سعودی با «عملکرد حکومت وار» از مدارک نه تنها برای موجودیت بخشیدن به شهروند- تبعه های خود، بلکه برای تغییر نظم سیاسی منطقه استفاده می کند.

استعفای سعد حریری

مقایسه دخالت های سیاست خارجی عربستان سعودی در یمن و لبنان در سال های ٢٠١۵ و ٢٠١٧ گویای این است که امضای هادی در مارس ٢٠١۵ ظاهرا مصرف داخلی داشته است. این کار در استعفای سعد حریری و واداشتن او به مخالفت با ایران جنبه عمومی خیلی بیشتری داشت. به نظر می آید که از هادی و حریری، که هردو رییس دولت بودند، خواسته شده بود که (به صورت کتبی یا شفاهی) اسناد از پیش نوشته شده ای را امضا کنند که جریان رویدادها را به سود عربستان سعودی برگرداند.

چنان که می دانیم، پس از تصرف بندر عدن توسط حوثی ها و یگان های نظامی وفادار به علی عبدالله صالح رییس جمهوری پیشین یمن، منصور هادی به سوی مرز عمان گریخت. یک عضو بلندپایه دولت هادی اعلام کرد که نه او و نه رییسش از پیش درجریان کارزار نظامی نبودند (۵). خود هادی نیز در یک مصاحبه با تلویزیون ابوظبی در ژانویه ٢٠١۶ پذیرفت که او تنها پس از آن که از عدن به سوی ناحیه محرا گریخت از موضوع بمباران ها باخبر شد. بنابر یک توافق بین دستگاه های امنیتی عمان و سعودی، هادی سوار یک هواپیمای سعودی در یک شهر مرزی در عمان شد و به عربستان سعودی رفت و در آنجا از او خواسته شد که یک بیانیه به قید سوگندِ از پیش آماده شده را امضا کند که بنابرآن او خواستار حمایت نظامی عربستان سعودی شده بود. در آن زمان عربستان سعودی بمباران هدف ها در یمن را آغاز کرده بود.

بنابراین، امضاهایی با هدف استفاده ابزاری برای جذب افکار عمومی در سازمان ملل گرفته شده بود. پس از آن شورای امنیت قطعنامه ٢٢١۶ را تصویب کرد که که تاکنون از آن به عنوان سنگ پایه گفتگوهای موثر صلح استفاده شده است. امضای هادی مهم ترین چیز بود و از نام او غالبا برای مقاصد گفتمانی، هم از سوی ائتلاف عربستان سعودی و هم از طرف دولت تبعیدی در ریاض، استفاده شده ولی احتمال کمی وجود دارد که هادی آینده سیاسی داشته باشد. چنان که وقایع رخ داده در بالا بتواند به قدر کافی بررسی شود، تاکید عربستان سعودی مبنی براین که جنگ یمن به آن تحمیل شده نمی تواند قابل توجیه باشد و حمله اش به یمن می تواند یک اقدام سیاسی شتاب زده و نیاندیشیده ارزیابی شود. به علاوه، مسئله قانونی بودن قطعنامه ٢٢١۶ هم زیر سئوال می رود.

خطاهای سنگین پرشمار

موردی دیگر حمله دوگانه هوایی در اکتبر ٢٠١۶ علیه یک تالار پذیرایی در صنعا است که یک مراسم سوگواری در آن برگزار می شد و طی آن ١٠٠ تن کشته و ۵۵٠ تن مجروح شدند. ژنرال احمد عصیری، که در آن زمان سخنگوی ائتلاف سعودی در یمن بود، گفته که انفجار دلیل های دیگری داشته است. العربیه، شبکه تلویزیون رسمی ماهواره ای سعودی بعدا تایید کرد که به رغم تایید ژنرال عصیری، نیروهای ائتلاف عامل حمله به تالار مزبور نبوده اند. در این حین، پس از آن که ژنرال مک گولدریک، که در آن زمان هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در یمن بود، تخریب تالار را به حمله هوایی نسبت داد و روایت رسمی تغییر یافت. گروه مشترک برآورد رویدادهای ائتلاف به این نتیجه گیری رسید که مسئولان بلندپایه نظامی وابسته به ریاست جمهوری یمن اطلاعات نادرستی داده بودند. ادعا شد که نیروهای هوایی قصد حمله به یک گردهمایی روسای مسلح حوثی را داشتند، اما یک کارمند بلندپایه سعودی بعدا افشا کرد که هدف واقعی علی عبدالله صالح بوده است (٧). مرکز عملیات هوایی یمن فرمان انجام یک ماموریت پشتیبانی هوایی نزدیک شدن به هدف را داده بود، بدون آن که ملاحظات احتیاطی فرماندهی ائتلاف را رعایت نماید تا اطمینان حاصل شود که هدف یک محل غیرنظامی نیست. به عبارت دیگر، مسئولیت به گردن ستاد ارتش یمن انداخته شد. بنابر گفته یک کارشناس دارای صلاحیت یمنی که می خواهد ناشناس بماند، درپی این حمله از آنها خواسته شد سندی را امضا کنند که نشان می داد آنها خواستار بمباران تالار شده بودند. همه قراین حاکی از آن است که عربستان سعودی می خواهد اطمینان یابد که برای این حمله دربرابر دادگاهی که احتمالا به تجاوزات مقررات جنگی رسیدگی کند مسئول شناخته نخواهد شد.

درمورد اعلام استعفای سعد حریری، نیویورک تایمز برخی از موقعیت های روند آن را شرح داده است. دراین مورد هم مانند هادی که از او خواسته شد سندی را امضا کند که به موجب آن خواستار مداخله عربستان در یمن شده بود، حریری هم زمانی که در ریاض به سر می برد، ناگزیر شد متن کناره گیری خود را که بدون درنظر گرفتن قانون اساسی لبنان برای او نوشته شده بود از تلویزیون العربیه بخواند. درحالی که درمورد سند مربوط به یمن، جامعه بین المللی از آن پشتیبانی کرده بود – که سندی نوشتاری و تقریبا الزامی بود – درمورد لبنان این موضوع رعایت نشد. اتخاذ سند از متن و کنترل انضباطی به صورت عاملی مهم در سیاست خارجی و داخلی عربستان سعودی درآمده است. این موضوع دارای نشانه هایی از این است که عربستان سعودی می کوشد اراده سیاسی خود را به حکومت های همسایه تحمیل کند.

در نتیجه، اگر تحقیقی دولتی به شیوه کمیسیون «چیلکات» درمورد توجیه جنگ «غیرقابل اجتناب» عربستان سعودی در یمن انجام می شد، می توانست به این نتیجه برسد که در درجه اول تصمیم آغاز به جنگ پیش از رعایت همه گزینه های صلح جویانه گرفته شده، و در درجه دوم درمورد تهدیدی که از جانب حوثی ها و ایران متوجه عربستان سعودی شده بود مبالغه شد تا کنترل عربستان سعودی بر یمن حفظ و تقویت شود. نباید فراموش کرد که ایران در سپتامبر ٢٠١۴ به حوثی ها توصیه کرد که از دردست گرفتن کنترل نهادهای دولتی خودداری کنند. ایران، به جای یک ماجراجویی بیهوده در یمن، چنان که غالبا ادعا می شود، بیشتر دغدغه این را دارد که مانع از برقراری سلطه غیرمستقیم سعودی براین کشور شود.

١- J’utilise un terme développé par Andreas Glaeser dans Political epistemics : The secret police, the opposition, and the end of East German socialism (presses de l’université de Chicago, 2011), dans le contexte de l’ancienne République démocratique allemande (RDA), centré sur « les pratiques politiques historiquement spécifiques et orientées vers la connaissance » (xxvi).

٢- BBC World Service, Newshour, 6 mars 2018.

٣- Gabriele vom Bruck, « How the past casts its shadows : Struggles for ascendancy in northern Yemen in the Post-Salih era », in C. Tripp and G. vom Bruck (sous la dir. de), Precarious belongings : Being Shi‘i in non-Shi‘i worlds, Londres, CASS, ۲۰۱۷ ; p. 344-345.

۴- Nadav Samin, Of Sand and Soil : Genealogy & Tribal Belonging in Saudi Arabia, Princeton : Princeton University Press, 2015 ; p. 56.

۵- Nadav Samin, Of Sand and Soil : Genealogy & Tribal Belonging in Saudi Arabia, Princeton : Princeton University Press, 2015 ; p. 56.

۶- Source anonyme proche du président Hadi, février 2018.

٧- Source anonyme, février 2017.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)