ششمین هشدار اقتصاددانان به احمدی نژاد درباره ادامه سیاست‌های دولت

• 
• شاید برای شما هم در ۸‌سال گذشته عادت شده باشد که اقتصاددانان ایرانی هر چند سال یک‌بار با نامه‌ای بلند گره‌های اقتصادی را به مدیران اقتصادی یادآور شوند و آن‌ها را از برنامه‌هایی که برای اقتصاد طراحی کرده‌اند بر حذر دارند و از سوی دیگر مدیران اقتصادی نیز بدون توجه به ایرادهای اقتصادی کارشناسان به همان راهی روند که همواره بر آن تاکید کرده‌اند. چنین چیزی بدون تعارف تبدیل به یک روند شده است، ولی باوجود این، استادان اقتصادی نیز دست‌بر‌دار نیستند و حداقل برای وفاداری به تاریخ باز هم دست به قلم می‌شوند و با انتشار نامه‌ای سعی می‌کنند حداقل به تاریخ وفای به عهد کرده باشند و به اندازه نقش خود گره‌های اقتصادی را برای مردم شمارش کنند. درست از همین منظر دیروز گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی در ششمین نامه خود در هشت‌سال گذشته یک‌بار دیگر اقتصاد ایران را ارزیابی و تحلیل کنند و درواقع این هشدار را امضا کردند که سیاست‌های اقتصادی دولت کار را برای توسعه به جایی رسانده است که می‌توان در آنجا دلهره و التهاب فراوانی را در سیمای اقتصادی کشور مشاهده کرد. این‌بار اما ۴۳‌نفر از اساتید اقتصادی کشور نامه مورد نظر را امضا کرده‌اند. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علامه طباطبایی (بازنشسته)، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده امام محمد‌باقر(ع)، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشگاه مازندران و دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌هایی هستند که این اساتید یا در آن صاحب کرسی علمی هستند یا در چند سال گذشته و در همهمه بازنشستگی اساتید دانشگاه از این دانشکده‌ها بازنشسته شده‌اند. این گروه از اندیشمندان درست در ابتدای نامه خود با زنهار به مسئولان کشور می‌نویسند: «متاسفانه آرمان‌گرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه‌مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود-‌تورمی تازه‌ای درافکند». چنین تصویری از اقتصاد ایران را اساتید دانشگاه در سال ۸۵ پیش‌بینی کرده بودند و می‌توان گفت که نامه امروز اندیشمندان اقتصادی درواقع تایید پیش‌بینی‌هایی است که در سال ۸۵ از سوی صاحب‌نظران اقتصادی انجام‌شده بود. بخشی از آخرین تحلیل اساتید دانشگاه درباره اقتصادی ایران را در ادامه بخوانید:در هشت سال اخیر (۱۳۸۴-۱۳۹۱) اقتصاد ایران دوره جهش کم‌سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکود-‌تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه‌مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود-‌تورمی تازه‌ای درافکند. این خیز تازه رکود تورمی که روز‌به‌روز قامت برمی‌افرازد نه‌تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمتر کرده، بلکه فرآیندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید و بلای تورم دیگری را بر گروه‌های درآمدی پایین و اقتصاد ایران تحمیل کرده‌ است.
  امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن‌ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در درازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.
  از همین‌روی ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار دعوت کنیم. به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به ‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از این‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلندپایه نظام و شیوه سیاست‌گذاری آنان بستگی خواهد داشت.
  ۱- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور
  در سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله و برنامه چهارم توسعه کشور
  (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت‌درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها و تناقضات موجود در آن‌ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰/۸ و ۳‌درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۵/۸‌درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.
  در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹/۹‌درصد در سال شود، اما براساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶/۱‌درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد، یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، به ترتیب ۱۲/۴‌درصد و ۲۰/۶‌درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸/۷‌درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹، یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین ۲۱۹‌کشور جهان در شمار شش کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).
  هر چند آمارهای رسمی درباره نرخ بیکاری چندان اتکاپذیر نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۳/۵‌درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۲۵/۵‌درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان۱۷کشوری که در تدوین سندچشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.
  اطلاعات ارائه‌شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست‌اندرکاران کسب‌و‌کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره‌و‌تار‌بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.
  با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از سه‌درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳‌درصد در سال ۱۳۸۸رسیده‌ است و میزان طلاق در ایران هشت‌برابر متوسط نرخ جهانی است (ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور دو‌میلیون نفر گزارش شده‌ است و مهم‌تر آن‌که گرایش خطرناکی در جهت استفاده روز‌افزون از موادمخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است (گزارش آسیب‌شناسی اجتماعی). امروزه حدود ۱۰‌میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین موادغذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند (مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج‌و‌مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه‌ اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه‌تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت‌های این نهادها برای مقابله با مفاسد اجتماعی سود ببرد، در سال‌های اخیر رفتار گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده ‌است. تاسف‌بارتر آن‌که حکومت به جای ریشه‌یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده‌ است.
  شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده‌است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌کنند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو‌و‌نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کارآفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمردهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی‌قیمت خود محروم می‌کنند.
  دولـــت‌های نهـــم و دهـــم باوجــود در‌اختیار‌داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره
  ۱۳۸۴-‌۱۳۸۹ به بیش از ۶۳۰‌میلیارد دلار بالغ می‌شد) نه‌تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته‌اند، بدهی‌ سنگین حدود ۲۰۰‌هزار‌میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند (گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس). دولت بعدی نه‌تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.
  وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد، موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی‌اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده ‌است. جلوه این نارضایتی‌ها در گسترش اعتیاد، آمار طلاق و دعاوی حقوقی، قابل مشاهده است. در این وضعیت با توجه به تنش در مناسبات بین‌المللی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی، خطر بروز تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می‌یابد. از این‌رو باید هرچه سریع‌تر در پی چاره جویی برآییم، اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
  ۲- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی
  شاخص‌های اقتصادی-‌ اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوءمدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.
  ۲-۱- تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت-‌ملت
  در این بخش از نامه به وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی اشاره شده است و لازمه تحقق این عزم سیاسی منوط به این مهم اعلام شده است که دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و نگاه و تحلیل علمی نسبت به مسائل کشور داشته باشند و نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و اجرا کند. در تحلیلی که از شرایط موجود ارائه شده است به کاستی‌های موجود در مجالس هفتم، هشتم و نهم اشاره شده است و به باور نگارندگان نامه گروه‌های جدید سیاسی و منتقد دولت در مجلس نیز از اثرگذاری بر سیر قهقرایی کیفیت تصمیمات و سیاست‌های حاکم ناتوان بوده‌اند. در این بخش به ضعف رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که می‌توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی‌های آن را به موقع آشکار سازند نیز اشاره شده است.
  ۲-۲- تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب
  در این بخش از نامه نیز به کمرنگ‌شدن شفافیت و پاسخگویی در ارکان حکومت اشاره شده است و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت در راستای عدم پاسخگویی دانسته شده است. اقتصاددانان کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را از دیگر معضلات چند سال اخیر اعلام کرده‌اند. گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه و پیروی‌نکردن از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه دولت خوانده شده است.
  ۲-۳- محیط بازدارنده کسب‌و‌کار
  یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد‌بودن محیط کسب‌و‌کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. باوجود اهمیت محیط کسب‌و‌کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت‌های نهم و دهم به این مسئله بی‌توجه بوده‌اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت. گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و باوجود مخالفت دولت در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.
  به این ترتیب بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت بازدارندگی محیط کسب‌و‌کار، متحمل هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می‌شوند. بی‌گمان یکی از دلایل پایین‌بودن توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد‌بودن محیط کسب‌و‌کار است. دولت نه‌تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:
  تبعیض علیه شرکت‌های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قراردادهای مشاوره و پیمانکاری‌ها عمده خود به شرکت‌های شبه‌دولتی.
  تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.
  اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح‌های زودبازده، مسکن مهر و محروم‌کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.
  اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ و زایل‌کردن توان رقابتی بخش خصوصی.
  به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیل هزینه‌های فساد اداری و بوروکراسی، بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی از بنیه مالی لازم برخوردار نیست و بسیار آسیب‌پذیر شده است. پرسش اساسی این است که اگر در عرصه سیاست خارجی سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظام جهانی بوده ‌است، صرف‌نظر از درست یا غلط‌بودن این سیاست، چرا سیاست اقتصادی دولت اقتصاد کشور را در جهت وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی نفت پیش برده‌ است و ایران را در برابر تحریم‌های غرب بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر‌تر کرده است؟!
  ۲-۴- بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی
  دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال‌های۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی در گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت برای برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم‌اثر در نهاد ریاست‌جمهوری بدل کرد.
  در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود دولت سالیانه ۱۵/۵‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به ۸۵‌میلیارد دلار رسید. شگفت آن‌که باوجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از ۳۰‌درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از ۱۴/۵‌درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۱۳۹۱ از رقم اخیر نیز کمتر شد (قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).
  اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات‌بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس‌انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به ۴۵۰‌میلیارد دلار می‌رسید، اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۶۰‌میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید. در واقع گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که ۹۳‌میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور شد و ۵۸‌میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.
  در پی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از ۵۰۴‌هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ با حدود ۱۹۰‌درصد افزایش به ۱۴۵۹‌هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده‌ است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت. باوجود اصرار غیرعلمی مسئولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار‌ناپذیر بود.
  این سیاست نه‌تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی باوجود تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و ازدست‌رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. به این ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و رکود-تورمی داد و از این طریق فرصت‌های بالقوه شغلی در کشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.
  ۲-۵- سیاست مالی انبساطی و تخصیص نا مناسب منابع بخش عمومی
  گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود. دولت در اجرای سیاست‌های ساده‌اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت‌طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار زیانبار آن‌ها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:
  طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تخصیص ۴۳۰‌هزار‌میلیارد ریال اعتبار برای این‌کار، نه‌تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.
  تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه‌های خلق‌الساعه‌ای که فاقد توجیه فنی و اقتصادی بودند، از دیگر نمونه‌های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.
  طرح مسکن مهر که به احداث مسکن در مکان‌های فاقد تاسیسات و خدمات زیربنایی منجر شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد، اما نتیجه ملموسی برای کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی برای سالیان متمادی باید دست‌به‌گریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند.
  واگذاری خدمات مشاوره و پیمانکاری طرح‌های عمرانی به نهادهای بخش عمومی بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات مناقصه معاملات دولتی و نیز بدون توجه به توان فنی و اجرایی این نهادها، هم منجر به زیان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی شد و هم موجب افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و وقفه در اجرای آن‌ها شد.
  عدم ایفای تعهدات مالی دولت در قبال مشاوران و پیمانکاران بخش‌خصوصی، موجب ورشکستگی و زیان مالی بسیاری از آنان شد و توان فنی- اجرایی کشور را به‌شدت تحلیل برد.
  ۲-۶- سیاست نا مناسب پولی و اعتباری
  تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی‌چون‌و‌چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم درصدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد، ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد؛ اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و استقلال نداشتن نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده ‌است.
  دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد، ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و بی‌توجهی در تنظیم سیاست‌های پولی دولت بوده است.
  کاهش سود تسهیلات بانکی باوجود تورم دو‌‌رقمی در اقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت‌کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس‌اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار دیگر دارایی‌ها، از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مسئله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.
  دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهرا عدالت‌‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های‌ کشور برآورده کند. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز‌شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای دیگر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت.
  دولت در اواخر برنامه چهارم، زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادار کرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روز افزون آن را نمی‌کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانک‌ها وام دهد. از این طریق بر حجم پول پرقدرت افزوده و به‌دنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید شد.
  سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، در عمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها به افزایش معوقات بانکی منجر شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.
  اگر در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹ حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج‌گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.
  ۲-۷- دولت و عدالت اجتماعی
  اقتصاددانان در این بخش از نامه، سیاست‌های اقتصادی دولت برای برقراری عدالت اجتماعی را به نقد کشیده‌اند و در این نقد به سیاست‌های همچون، توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد، ایجاد فرصت‌های اشتغال‌میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی، تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط، توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اخیرا مصوبه هیات دولت در زمینه استخدام حدود پانصد‌هزار نفر در مشاغل دولتی مورد اشاره قرار گرفته است. در تحلیل این سیاست‌ها هم آمده است: متاسفانه باوجود اجرای این طرح‌های پرهزینه، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می‌شود و در حضور نرخ‌های تورم دورقمی که به نابرابرتر‌شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب‌پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه‌ها، وضع گروه‌های آسیب‌پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید.
  ۲-۸- تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی
  در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی‌شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی افزون یافت؛ یکم. تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل‌ونقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم. سیاست شرکت‌های فرا‌ملیتی؛ و سوم. استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی. این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ جهان‌شمول شد. با پایان‌یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت‌ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.
  اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریع‌تر تعدادی از کشورها که با تاخیر گام در راه صنعتی‌شدن گذاشته‌اند، از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، چین و مالزی، به این نتیجه رسیده‌اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست‌های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرآیند جهانی‌شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگ‌تری دسترسی پیداکرده‌اند و از مزایای صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شده‌اند. همچنین از این طریق توانسته‌اند به‌فناوری‌های نوین دست‌یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود با دنیای پیشرفته همت گمارده‌اند.
  بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت‌آمیز کشورها و تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی نه‌تنها برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای ضروری است، بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو‌سویه برقرار است. در واقع برخلاف تصور عده‌ای، این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده‌اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته‌اند، بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده‌اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته‌اند. با آن‌که همه این کشورها در گذشته جنگ‌ها و غارت‌های دوران استعمار را با تلخی تجربه کرده‌اند، اما با هوشیاری دریافته‌اند که با دامن‌زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت‌های استعماری سابق نمی‌توانند به اهداف ملی خود دست یابند و چاره کار را در این دیده‌اندکه با دنیای خارج از در آشتی درآیند و از مزایای بین‌المللی‌شدن بهره‌مند شوند.
  در دوران بعد از انقلاب اسلامی به‌دلیل عداوت‌های دوران نیمه‌استعماری و تفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش‌زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت.
  *در ادامه تحلیل‌های ارائه‌شده در این بخش اقتصاددانان معتقدند دولت به جای آن‌که برخلاف سال‌های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال ۱۳۹۲ تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است. به دیگر سخن، دولت در عمل با هر تلاشِ خود اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود-تورمی فرومی‌برد.
  ۳- پیشنهاد روش‌های برون‌رفت از تنگناهای کنونی
  *در این بخش از نامه نیز برون‌رفت از وضعیت کنونی مستلزم تغییرات اساسی در نگرش به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی اعلام شده است و پیشنهادهای زیر مطرح شده است:
  ۳-۱- انتخابات رییس‌جمهوری
  ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری در جهت شایسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند.
  ۳-۲- تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌ای
  مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهم‌ترین مسئله امنیت ملی بدل شده‌است. از این‌رو راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حایز اهمیت محوری است. در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد‌سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است.
  ۳-۳- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون
  نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته ‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب حیف‌و‌میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه‌مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود.
  ۳-۴- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی
  صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده ‌است: یکم. مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت؛ دوم. صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت. بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود.
  ۳-۵- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن
  سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بود که در اقتصاد کشور نقش فرا‌بخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی نقش بی‌بدیلی داشت. این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که در سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی از محدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ‌کردن برنامه‌های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید. احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است. در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها و همچنین تحلیل‌های اقتصادی اجتماعی کارشناسان ضروری است.
  ۳-۶ – استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم
  بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف‌گذاری تورم در هنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان‌پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آن‌ها قرار دارد. براساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:
  استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است.
  انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.
  اجرای سیاست‌های مسئولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
  ۳-۷- بهبود محیط کسب‌و‌کار
  یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده‌بودن محیط کسب‌و‌کار آن است. مطالعات انجام‌شده گویای آن است که بازارهای مالی و بازار کار ایران در کنار نظام قضایی نا کارآمد از مهم‌ترین موانع کسب و کار به شمار می‌روند. در این باره لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست به دست هم دهند و برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده‌ای برای بهبود محیط کسب‌و‌کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.
  ۳- ۸- مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور
  همان‌طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۱ وخیم‌تر شده است. وجود مقررات اداری دست‌و‌پا‌گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت‌هایی را برای رانت‌جویی بخش خصوصی و بهره‌گیری غیرقانونی مدیران دولتی از این وضعیت به وجود آورده‌ است. از این‌رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک‌ها مستلزم آن است که:
  مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.
  مداخله‌های غیرضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.
  نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی به‌طور سریع و عادلانه عمل کند.
  در گزینش و استخدام ماموران دولتی و کارشناسان بانکی شایسته‌سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.
  ۳-۹-تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
  به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی نه‌تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست، بلکه می‌تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها موید این نکته است. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگ‌تر‌کردن بودجه دولت جست‌وجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست‌های گذشته است. راه بلندمدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه‌ها و کوچک‌کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.
  ۳-۱۰- تنظیم برنامه ‌گذار از بحران اقتصادی
  گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است، اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بینجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید. از این‌رو نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار پیامدهای ناگوار تداوم تحریم‌ها عبور کرد. تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود-‌تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید و فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. بدیهی است در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد. منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص دهد. این منابع به‌طور عمده باید صرف دو کار شود؛ اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم‌ساخته. در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هرچه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. وظیفه دشوار متقاعد‌کردن مردم برای تحمل هزینه‌های تحریم‌ها نیز بر عهده کل حاکمیت خواهد بود.
  سخن پایانی
  هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آن‌که نه‌تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد، بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم درسیاست‌های عمومی اتخاذ‌شده از سوی حکومت، این سیاست‌ها یا به شکست می‌انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های بحرانی‌گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌های شدیدی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است. بدون پرداختن به ریشه‌ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است حکومت تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستور کار خود قرار دهد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت‌های ملی، اصلاح بعضی برداشت‌ها و خط‌کشی‌های غیرواقعی که روز‌به‌روز پیکره زیست اجتماعی را شرحه‌شرحه می‌کند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
  در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک‌تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین و از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط‌کشی‌های بشر‌ساخته محبت‌سوز برندارند و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیرِ سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. در پایان، از زبان مردم خوب این دیار، سخن را به مطلع غزلی از حضرت حافظ زینت می‌بخشیم:
  کی شعر‌تر انگیزد خاطر که حزین باشد/ یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
  از لعل تو ‌گر یابم انگشتری زنهار/ صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
  اما با همه دشواری‌ها یقین داریم با توجه به منابع، امکانات و توانایی‌های مردم خوب کشورمان و تاییدات پروردگار متعال، ملت بزرگ ایران از این مرحله دشوار از تاریخ خود نیز با سربلندی گذر خواهد کرد. در این رهگذر، نقد و اصلاحات پیشنهادی همه استادان و کارشناسان اقتصادی کشور بسیار کارساز بوده و موجب امتنان بسیار ماست.
  جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)