«بدین سان و نظر به آنچه پیش گفته، نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که: «اجرای حکم اعدام صادره در خصوص «بهمن ورمزیار» دائربر سرقت مسلحانه «نقض بارز اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی جمهوری اسلامی نسبت به احترام به حق حیات انسان و حقوق شهروندی (حفاظت از جان، مال، حیثیت و..) وی بوده است.
همچنین این حکم مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.
زیرا که اعدام تحت کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛ حال آنکه بر اساس مستندات مندرج در این پرونده قتلی رخ نداده است.»
افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام‌های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»

در تاریخ (۲۹، ۱، ۱۳۹۷) کامران حمزه قاضی رسیدگی کننده به پرونده «بهمن ورمزیار» با موضوع «سرقت مسلحانه» گفت: «ورمزیار سحرگاه امروز در زندان همدان اعدام شد.» بنابه گفته وی علت تأخیر در اجرای حکم همانا رفع «اِشکال قضایی» بوده است.
اگرچه ایشان و یا هیچ مقام دیگری در دستگاه قضایی آن رژیم، هیچ توضیحی دائر بر علت قانونیِ تعویق در اجرای حکم اعدام ارائه ننموده و نگفته‌اند که کدام «اِشکال قضایی» موجب توقف یک روزه در روند اجرای حکم سلب حیات بوده است!

و این در حالی است که در زمینه هر جرمی به ویژه سرقت یا حتی سرقت مسلحانه قاضی صادر کننده رای به سلیقه خود نمی‌تواند سارق مسلح را به حد یا اعدام محکوم کند او باید شرایطی که سرقت در آ‌ن انجام شده و فردی که مورد سرقت واقع شده و شخصی که مرتکب این جرم شده است را مورد بررسی قرار داده و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی کند یعنی وجود «تناسب جرم با مجازات»!
در جرائم غیرقابل گذشت [سرقت] شکایت یا گذشت شاکی خصوصی تأثیری در تعقیب متهم ندارد و دادستان/مدعی العموم به نمایندگی از سوی جامعه مبادرت به صدور کیفرخواست علیه متهم نموده و تعقیب و پیگیری پرونده مجرم را تا مرحله پایانی یعنی اجرای حکم تعقیب می‌نماید.
بر این اساس امکان صلح و سازش میان دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد اما با توجه به اینکه در چنین دعاوی نیز شاکی خصوصی وجود دارد؛ اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوص در «تخفیف مجازات» مجرم می‌تواند در صدور حکم و میزان مجازات مؤثر واقع گردد، اما موجب متوقف شدن رسیدگی نمی‌گردد.
البته این تخفیف ممکن است پیش از صدور حکم قطعی یا پس از اصدار حکم اِعمال گردد.
– حکم قطعی: هنگامی که حکم صادره به موجب قانون [ابلاغ اوراق قضایی]، به طرفین ابلاغ می‌شود و در وقت اعتراض به حکم (در صورت اعتراض از سوی طرفین دعوا) ظرف موعد قانونی (۲۰ روز) صورت گرفته و در تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی تائید و ابرام گردد حکم قطعی اطلاق شده و قابلیت اجرایی می‌یابد.
حال چنانچه شاکی خصوصی پیش از قطعیت حکم اقدام به رضایت نموده می‌بایستی این امر را به نحو مکتوب به داگاه اعلام نماید و در پی این اقدامِ شاکی مجرم نیز بایستی درخواست تخفیف مجازات را به دادگاه جزایی تسلیم نماید و دادگاه پیرو این درخواست می‌تواند حکم را تغییر یا تخفیف دهد.

– رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی
بر اساس قانون در چنین مواردی یعنی هنگامی که مجرم موفق به کسب رضایت از شاکی خصوصی می‌شود؛ می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف مجازات نماید. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم و در وقت فق العاده به منظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه داده و ایضاً در بیشتر موارد هم «تخفیف» را در مجازات مجرم و به استناد قانون مجازات اسلامی مطمح نظر قرار می‌دهد.

مجازات اعدام از منظر حقوق بین الملل
و دیگر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری

مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القا< می‌گردد. مجازات مرگ موضوعی است که فعالین حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری را در این سالیان به خود مشغول گردانیده و کوشندگان بسیاری در سراسر جهان به منظور توقف این نوع از مجازات در حال انجام است.
اکنون بیش از (۹۷) کشور به طور کامل این مجازات را از قوانین جزایی و کیفری خود حذف کرده و برخی از دیگر کشورها نیز با تغییر و اصلاح قوانین این مجازات را تحت شرایط خاص و برای جرائم ویژه‌ای اجراء می‌کنند.
اما هنوز نزدیک به (۶۳) کشور در جهان از مجازات مرگ و سلب حیات به طور مستمر برای مجازات محکومین استفاده به عمل می‌آورند که در این میان سهم کشورهای عربی و ایضاً ایران و نیز کشور چین در اجرای مجازات مرگ بیش از سایر کشورهاست.

اساساً ایران از معدود کشورهایی در جهان است که بر خلاف الزامات بین المللی حقوق بشر اعدام نوجوانان و جوانان بزهکار در آن هم چنان اجراء می‌شود. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشرایران در سال (۱۳۹۶) در مجموع (۳۹۰) تن در ایران اعدام شده‌اند که شش تن از آن‌ها در زمان ارتکاب جرم زیر (۱۸) سال سن داشته‌اند. بر اساس آمارهای این مرکز مشخصات و اتهام افراد اعدام شده برمبنای منابع رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی تهیه شده است. زیرا حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام‌ها را اعلام نمی‌کند. و به همین جهت دسترسی به آمار دقیق اعدام‌ها میسر نیست.
فراتر از این سازمان ملل متحد نیز در گزارشی (۹، ۱۲، ۱۳۹۶) اعلام نمود که در سال (۲۰۱۷)، (۳۸۲) تن در ایران بدار آویخته شدند که (۱۶) تن از آن‌ها به دلیل جرم سرقت و سرقت مسلحانه اعدام گشته‌اند.
همچنین در گزارش مشابهی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در خصوص میزان اعدام‌ها در سال (۲۰۱۷) منتشر کرد تعداد موارد اعدام (۵۲۳) تن را ارزیابی کرده که تنها (۹۳) مورد از آن‌ها توسط مقام‌های رسمی اعلام گردیده است.
آمار اعدام‌ها در ایران یکسال پیش از آن (۵۳۰) و دو سال پیشتر (۹۶۹) تن بوده است. البته قانونی که ابتناء داشت بر حذف اعدام «سلب حیات» توسط شورای نگهبان از آبان ماه سال (۱۳۹۶) لازم الاجراء گردید که بر اساس آن مجازات اعدام از برخی موارد همچون (مواد مخدر…) در مجازات‌ها حذف گردیده و احکام جایگزینی چون «حبس ابد، زندان‌های طولانی مدت و جریمه نقدی» به جای آن تعیین گردید.
اما اعدام «بهمن ورمزیار» از موارد نقض آشکاراین قانون مصوب است.
از این بیش ایران به عنوان یکی از شرکای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال (۱۹۹۴) کنوانسیون حقوق کودک را مصوب نموده است.

شایان یادآوری است که در ماه مارس (۲۰۱۳)، گزارش‌های حقوق بشر در مورد ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بحث گذارده شد. که اساساً تداوم میزان بالای اعدام‌ها و اعدام نوجوانان به جرم قتل و یا دیگر جرایم از درجهٔ جنایی، عللی هستند که نشان می‌دهد چرا مسأله حقوق بشر در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نگرانی‌های بین المللی باقی مانده است!

. بررسی رعایت حقوق بنیادین افراد و رسیدگی به نقض این حقوق در کشورهای مختلف به نهادها و ارگان‌های مشخص شده در قانون اساسی واگذار شده است.
از این بیش برای نمونه در اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا نهاد رسیدگی کننده به رعایت مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط دولت‌های عضو محسوب می‌شود و احکام صادره‌ آن برای این دولت‌ها لازم الاجرا است.

کنوانسیون منع شکنجه، شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیگر نهادهای مسئول در این حوزه هستند. هر یک از این نهادها بنا به اختیارات و وظایفی که برای آنها در نظر گرفته‌ شده است مسئول پیشگیری از نقض حقوق بنیادین افراد، برطرف کردن عوامل یا شرایط منجر به نقض این حقوق، بازگشت به وضعیت سابق (یعنی شرایطی که در آن نقض یا اعمال محدودیت بر حقوق مربوطه هنوز صورت نگرفته‌ است) و در صورت لزوم جبران خسارت و یا درنظر گرفتن جایگزینی در این راستا برای فرد زیان دیده یا اطرافیان او می‌باشند.
در اختیار داشتن زمینه قانونی برای اعمال محدودیت بر بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین فرد متاثر از اولویت منافع عمومی یا حفاظت از حقوق بنیادین شخص ثالث و رعایت اصل تناسب، ابعاد و میزان نقض این حقوق و همچنین رعایت آن بخش از حقوق بنیادین که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی اجازه نقض و اعمال محدودیت بر آنها را ندارند (مانند شکنجه) شرایطی هستند که باید توامان تحقیق یابند تا دولت‌ها امکان اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد را پیدا کنند.
اینکه تحت چه شرایطی قوانین موجود یک کشور می‌توانند برای اعمال چنین محدودیت‌هایی واجد مشروعیت باشند، منافع عمومی چیست و چگونه تعیین می‌شود و همچنین تناسب و ضرورت چنین اقدامی بر اساس کدام معیارها تعیین می‌شود بحث مفصلی است که در نظام‌های حقوقی با جزئیات فراوان به آنها پرداخته‌ شده است.
کنوانسیون بین‌المللی پیش‌گفته نیز، مشروعیت این محدودیت‌های موقتی را منوط به رعایت این معیارها بر اساس ارزش‌های موجود در جامعه‌های دمکراتیک می‌کنند. یعنی وجود قوانین موضوعه قابل استناد در نظام حقوقی یک کشور برای اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد، به رغم محقق شدن پیش شرط‌های دیگر، مادامی که فاقد معیارها و ارزش‌های دمکراتیک باشد، نمی‌تواند به نقض حقوق افراد مشروعیت بدهد.

پایان سخن
اکنون پرسش این است که: آیا مجازات اعدام تأثیر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر مجازات هم چون حبس ابد بدون عفو دارد یا خیر؟ هیچ شاهدی تاکنون در دست نیست تا نمایان گر این باشد که «مجازات اعدام بتواند از نوعی تأثیر «بازدارندگی خاص و مجزا» برخوردار باشد». «افزون بر این به نظر این قلم هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نشانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.
بنابر آنچه دربالا بیان گردید می‌توان اذعان داشت که استمرارِ مجازات اعدام‌ها در ملاء عام و یا در زندان‌ها برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی، نه تنها نمی‌تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت یافتن یک جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی آن هم با «مجازات مرگ» به همراه آورد بل، صرفاً به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه، است.

به بیانی دیگر مجازات مرگ غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و… را شامل می‌شود.
به دیگر سخن «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می‌بخشد.»

در حقیقت، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمه‌های نا عادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می‌شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص، از جمله خارجیان و زنان را هدف قرار می‌دهد.

اگرچه ادعای جمهوری اسلامی در خصوص قانونی بودن اجرای احکام اعدام، به رغم اینکه از سوی «حاکمیت» در راستای منافع و نظم عمومی قلمداد می‌شود و در قانون مجازات اسلامی نیز زمینه‌های حقوقی آن را فراهم نموده است؛ اما به دلیل «نقض ارزش‌های دموکراتیک و همچنین عدم ضرورت و تناسب میان جرم و مجازات» نمی‌تواند واجد هیچ نوع مشروعیت حقوقی و اعتبار قانونی باشد!

«بدین سان و نظر به آنچه پیش گفته، نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که: «اجرای حکم اعدام صادره در خصوص «بهمن ورمزیار» دائربر سرقت مسلحانه «نقض بارز اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی جمهوری اسلامی نسبت به احترام به حق حیات انسان و حقوق شهروندی (حفاظت از جان، مال، حیثیت و..) وی بوده است.
همچنین این حکم مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.
زیرا که اعدام تحت کنوانسیون‌ها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛ حال آنکه بر اساس مستندات مندرج در این پرونده قتلی رخ نداده است.»
افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام‌های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۲۰، ۴، ۲۰۱۸ میلادی
برابر با۳۱، ۱، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)