اعتراض‌های گسترده جامعه مدنی سوئد به دولت به واسطه به رسمیت شناختن چندهمسری!
مهاجرت مردان تازه وارد از خاورمیانه به کشورسوئد که در مواردی دارای چند همسر بوده و یا در دیگر موارد دارای همسرانِ [کودک] و زیرسن قانونی (۱۸) سال بوده‌اند طی ماه‌های گذشته به بحث‌های گسترده‌ای در این کشور دامن زده و این پرسش‌های برجسته‌ای را مطمح نظر قرارداده است که:
۱- آیا کشور سوئد می‌بایستی چنین نوعی از ازدواج را که پیش از ورود و در کشور متبوعشان و به استناد قانون ازدواج آن کشور انجام یافته را به رسمیت بشناسد؟
۲- آیا مرد دارای چند همسرکه به سوئد وارد می‌شود و یا مردی که با دختری زیر سن قانونی و به عنوان همسرش وارد سوئد می‌گردد، می‌بایستی در سیستم سازمان ثبت احوال این کشور نیز به‌ همین نحو به ثبت رسد و در نتیجه چندهمسری یا «پولیگامی، Polygamy، SecondWife» و یا ازدواج و داشتن سکس با کودکان «پدوفیلیا، Pedophilia، میل جنسی با کودکان» در کشوری همچون سوئد عملاً به رسمیت شناخته و از اعتبارحقوقی و وجهه‌ی قانونی برخوردار گردد؟
به موجب اطلاعات مندرج در سیستم ثبت احوال سوئدSkatteverket- که اداره مالیات این کشور عهده دار مسئولیت آن است، سه زن را با عنوان همسران یک مرد در این سیتم به ثبت رسانده است.
بنابر اظهارات اداره مالیات: «از آنجا که این خانواده پیش از مهاجرت به سوئد و تسلیم تقاضانامه‌ی پناهندگی به صورت خانواده‌ای با یک مرد و سه زن در کشور متبوع خود ثبت شده اند؛ پس از نقل مکان به سوئد نیز بناگزیر این مشخصات به همین سبک و سیاق ثبت گردیده است.»
مرد سوریه‌ای (۵۷ساله) دارای سه زن و (۱۶) فرزند است که پیش از تغییر اقامت و نقل مکان به عنوان پناهنده به سوئد ساکن شهر «رقه» در سوریه بوده و در سپتامبر (۲۰۱۶) مشخصات وی به همراه سه همسر خود در اداره ثبت احوال سوئد به ثبت رسیده است.
نظر به آنچه پیش گفته، باوراین قلم بر این پایه استوار است که عمل‌کرد اداره مالیات عملاً به معنای رسمیت دادن و مشروعیت بخشیدن به «چندهمسری» در سوئد محسوب شده که البته مورد اعتراض‌های گسترده کوشندگان حقوق زنان و برابر میان زن و مرد نیز قرار گرفته است.
افزون بر این دریک نمایشگاه کتاب در شهر «گوتنبرگ، Götenberge» در سوئد کتابی در معرض فروش گذاشته شد موسوم به: «بابا بزرگ چهارتا زن دارد!» این کتاب مورد استفاده‌ی کودکان در گروه سنی سه تاشش سال بود. انتشار این کتاب با اعتراضات گسترده‌ای روبرو گردید و نویسنده آن «اُسکارتریمبل» ناگزیر از توقف ادامه فروش آن گردید. نقد منتقدینِ این کتاب متناظر بر عادی سازی چندهمسری در سوئد بوده و ایضاً اینکه این امر تاییدی بر تشدید رابطه‌ی تبعیض آمیز میان زنان و مردان است.
فراتر از این یک زن اسلام شناس متولد اتیوپیا که خود را «فمینیست» می‌داند و (۳۲) ساله و در سوئد سکونت دارد در مصاحبه‌ای با تلویزیون سوئد با صراحت از چندهمسری برای مردان دفاع کرد و گفت: «این مساله باید در سوئد قانونی شود!» او در پاسخ به این پرسش که آیا زنان نیز چون مردان می‌توانند چند مرد داشته باشند؟
پاسخ داد که: «نه! چون زنان بنابه طبیعت خود فقط به داشتن یک مرد قناعت دارند.»!
حال آنکه «پولیگامی/چندهمسری» بر اساس قوانین موجودِ سوئد جرم تلقی شده و می‌تواند از جریمه نقدی تا (۲) سال محکومیت و حبس در زندان را در پی داشته باشد.
در این خصوص روزنامه Svenska dagbladet افشاء نمود که در سال (۲۰۱۶) بیش از (۳۰۰) مورد از پولیگامی توسط اداره مالیت (ثبت احوال) در سوئد به ثبت رسیده است.

دولت سوئد اکنون در اختیار دو حزب سبزها (Miljöpartiet de Gröna) و سوسیال دموکرات (Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti) قرار دارد که سیاست‌های خود را با حمایت حزب چپ (Vänsterpartiet) در پارلمان به مرحله اجراء می‌گذارد.
هر سه این احزاب رابطه‌ای نزدیک و دیرینه با گروه‌های گوناگون اسلامی در سوئد داشته و تعداد قابل توجهی از اعضای این احزاب نیز از اسلام گرایان تشکیل شده است که اخیراً یک لایحه پیشنهادی که ابتناء بر پذیرش حزب اسلامی موسوم به «حزب یاسین» دارد را به منظور کسب و دریافت رأی اعتماد در مجلس به این پارلمان ارائه نموده‌اند!
در حقیقت در جریان بحث و رأی گیریِ پارلمانی در تاریخ (۲۹، ۳، ۲۰۱۸ میلادی برابر با۹، ۱، ۱۳۹۷ خورشیدی) حزب‌های سوسیال دمکرات، سبزها وچپ، کوشیدند تا از تصویب طرح پیشنهادیِ دائر بر ممنوعیت کامل چندهمسری و نیز ممنوعیت کامل ازدواج با کودکان در سوئد جلوگیری نمایند.
«هیله وی لارشون، نماینده حزب سوسیال دمکرات» در مخالفت با این طرح مدعی شد که از آنجایی که چنین نوعی از زندگی زناشویی در حال حاضر در سوئد یک واقعیت است نمی‌بایستی به صورت کامل مورد ممنوعیت قانونی قرار گیرد.»
از دیگر فراز معنای دیگر اظهارات این نماینده سوسیالیست در پارلمان به رسمیت شناختن چندهمسری و ایضاً ازدواج با کودکان در سوئد است!
تصویب طرح با حمایت دموکرات‌های سوئد
چهار حزب دست راستی (احزاب موسوم به اتحاد آلیانسن، Alliansen) که مایل به تصویب طرح ممنوعیت کامل چندهمسری و ازدواج با دختران زیر سن (۱۸) سال قانونی در سوئد، بدون هرگونه استثنایی در قانون بوده در پارلمان دارای اکثریت نیستند.
اما با وارد عمل شدن و حمایت حزب دموکرات‌های سوئد این طرح در رأی گیری پارلمان به تصویب رسید. و بدین اساس دولت سبز، چپ و سوسیالیست با اراده اکثریت قاطع نمایندگان مردم در پارلمان ناگزیر از اقدام به منظور تغییر قانون در راستای ممنوعیت کامل چندهمسری و نیز ممنوعیت کامل ازدواج با کودکان، بدون هر استثنایی شد.
تصویب این طرح در تاریخ (۲۹، ۳، ۲۰۱۸) به اعتراض‌های وسیع گروه‌های اسلامی در سوئد انجامید. «روبرت هانا» نماینده‌ی حزب لیبرال، پس از تصویب این طرح در پارلمان در صفحه‌ی توئیتر خود نوشت: «امروز احزاب دست راستیِ سوسیال دموکرات‌ها، سبزها و چپ‌ها را زمین زدند.» ما خواستار ممنوعیت کامل ازدواج با کودکان هستیم. این شرم آور است که دولت مایل به قائل شدنِ استثناء در این رابطه است.»
«کیم نیلسون، نماینده حزب دست راستِ مودرات، Modorat» نیز افزون بر ابراز رضایت از نتیجه رأی گیری در پارلمان از بی علاقگی عمدیِ تلویزیون «پابلیک، Public SVT» به منظور مورد پرسش قرار دادن دولت سبز سوسیالیست برای تلاش‌هایش برای قانونی کردن چندهمسری و ازدواج با کودکان انتقاد کرد.
«نماینده حزب دموکرات‌های سوئد در کمیسیون حقوقی پارلمان نیز افزون بر ابراز خرسندی از اقدام احزاب آلیانسن که موجب «عدم تصویب قانون در خصوص ممنوعیت کامل ازدواج با کودکان» گردید. بیان داشت که: «جای تأسف است که زمانی که دموکرات‌های سوئد در سال (۲۰۱۵) طرح آن را تسلیم پارلمان کردیم از ما حمایت نکردند. اگر آن زمان از این پیشنهاد ما حمایت به عمل می‌آمد؛ امروز قانون آن در کشور قوت اجرایی داشت.»
از این بیش در همان تاریخ (۲۹، ۳، ۲۰۱۸) اداره کل تأمین اجتماعی سوئد، Socialstyrelsen بریشیری را تحت عنوان «اطلاعات برای شما که با یک کودک ازدواج کرده اید» را به منظور استفاده‌ی مسلمانانی که به همراه زنانِ زیر سنِ (۱۸) سال، خود به سوئد آمده‌اند را به نشر سپرد. بر روی «جلدبریشیر» تصویر یک کودک پوشیده با حجاب نیز نمایان است.
نخستین تصور همگان بر این بود که این خبر جعلی و «Fik News» است اما هنگامی که مشخص گردید این خبر بطور رسمی و به منظور بارگیری در وب سایت اداره کل تأمین اجتماعی سوئد به نشر سپرده شده است اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر سوئد صورت یافت که موجب حذف این بریشیر توسط آن اداره گردید.
در حقیقت انتشار این بریشیر بیانگر «به رسمیت شناختنِ پدوفیلیا، Pedophilia یا میل جنسی به کودکان» است که جامعه مدنی سوئد را خشمگین نموده و موجب اعتراض‌های گسترده در این جامعه گشته است.
مرور یک پرونده
اخیراً به استناد حکم صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌ای در منطقهVätmland درسوئد در خصوص اقدام به «ازدواج اجباری» توسط پدرومادری که می‌کوشیدند تا دختر (۱۳ ساله) خود را ناگزیر از تن دادن به یک ازدواج اجباری نمایند به جزای نقدی محکوم شده‌اند.
یکی از مدارک و منضمات این پرونده همانا «قرارداد ازدواج تنظیمی» فیمابین پدرومادر دختر مورد نظر از یک سود و مرد [داماد احتمالی! ] از دیگر سو است.
به موجب رسیدگی که منتج به صدور حکم محکومیت پدرومادربه پرداخت جزای نقدی توسط دادگاه رسیدگی کننده گردیده ونسبت به مرد [داماد] حکم برائت صادر گردیده است.
و البته دختر (۱۳ساله) به دلیل داشتن هراس از اجرایی شدن قراردادِ ازدواجِ اجباری که پیش از این توسط پدرومادر و مردِ برگزیده شده از سوی والدینش منعقد گردیده بود؛ از خانه گریخته که اکنون تحت حمایت قانون قرار گرفته است.
بدین اعتبار نظر صاحب این قلم بر این پایه استوار است که حکم صادره به موجب قانون تنها «اجبارکنندگان به ازدواج دختر زیر سن قانونی» را مورد تعقیب کیفری و مجازات قرار داده و آنان را محکوم به پرداخت جزای نقدی نموده است. معنا اینکه دادگاه تنها اقدام مجرمانه و یا «قصدمجرمانه» پدرومادر را مطمح نظر قرار داده و استدلالش ابتناء دارد بر «قصدمجرمانه بودنِ و یا فعلِ انجام ازدواج اجباری».
حال آنکه یک قرارداد ازدو سو یعنی متعاملین و یا معامله کنندگان تشکیل می‌گردد که این مورد نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مردِ برگزیده توسط پدرومادر نیز یکی از طرفین قرارداد/ عقد محسوب می‌گردد!
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۹، ۴، ۲۰۱۸میلادی
۲۰، ۱، ۱۳۹۷ خورشیدی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)