ملاحظاتی پیرامون فراخوان ِ همه پرسی

در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی، و پانزده تن از فعالین سیاسی و مدنی ِ درون و برونمرز، با انگیزه هایی متفاوت خواستار برگزاری یک همه پرسی ملی شدند. روحانی مسئله‌اش به چالش گرفتن جناح قدرتمند مقابل به سرکردگی رهبر جمهوری اسلامی با توسل به اصل همه پرسی مصوب قانون اساسی رژیم بود- و همچنان هست. او البته چون “حقوقدان” است می‌داند که فرمان چنین همه پرسی یی را در نهایت رهبر باید صادر کند و او فقط می‌تواند یک پیشنهاد دهنده باشد. به احتمال زیاد، رهبر و بقیه نهادهای زیر نظرش در شرایط کنونی با برگزاری همه پرسی موافقت نمی‌کنند- و روحانی نیز این را می‌دانست و می‌داند. خامنه‌ای بنا به سنت سیاسی جمهوری اسلامی تا در لبه پرتگاه قرار نگیرد- و به طریق اولیا کشور و ملت را در لبه پرتگاه قرار ندهد- تن به چنین فرآیندی نخواهد داد، چه رسد به پذیرش همه پرسی از نوع دوم آن!

اما همه پرسی دوم نگاه به آن سوترها دارد: بود و نبود جمهوری اسلامی، از همان گونه که نظام جمهوری اسلامی با برگزاری آن در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ رسمیت و مشروعیت قانونی- دمکراتیک و حتا بین المللی یافت. بیش از ۹۰ درصد مردم ِ بالای ۱۸ سال آن روز ایران به استقرار جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، آری گفتند و به دنبال آن نیز در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، همه پرسی قانون اساسی مصوب همین مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا شرکت کردند و با رای بالای خود نهادهای انتخابی رژیم جدید را به دلخواه خمینی و پیروانش شکل دادند. از آن زمان تاکنون نیز روند انتخابات در جمهوری اسلامی بی وقفه ادامه داشته است، بطوریکه رژیم می‌تواند به درستی ادعا کند که روند انتخاباتی- قانونی در نظام تحت حاکمیت آن هرگز در این چهار دهه تعطیل نشده و با قوت جریان داشته است. فراخوان همه پرسی اخیر به اعتباری پاسخ به این بازی انتخاباتی- قانونی جمهوری اسلامی و به چالش گرفتن آن است. بر همه کسانی که به مبارزه مسالمت آمیز و بدون خشونت برای انتقال از جمهوری اسلامی به یک نظام دمکراتیک مورد قبول اکثریت مردم ایران باور دارند آشکار است- هرچند ممکن است برخی آن را به زبان نیآورند- که در نهایت باید مشروعیت قانونی این رژیم در یک همه پرسی سراسری ِ زیر نظارت بین المللی به پرسش گرفته شود تا احتمالاً بر موجودیت آن در برابر چشم ایرانیان و جهانیان مهر پایانی زده شود.
پشتوانه حقوقی و حقیقی این فراخوان همه پرسی تغییرات جمعیتی در این چهار دهه و ترکیب کنونی جمعیت ایران است. جمعیت ایران درحال حاضر ۸۰ و اندی میلیون نفر است. به عبارت دیگر، تقریباً ۵۰ میلیون بر جمعیت آن روز ایران افزوده شده است. ضمن اینکه از جمعیت ۳۰ و اندی میلیونی سال ۵۸ شهروندان زیر ۱۸ سال آن در رای گیری رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکرده بودند. این یعنی همه شهروندان زیر ۵۸ سال ایران به بود یا نبود جمهوری اسلامی رای نداده‌اند و چون این‌ها اکنون اکثریت قاطع جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، حق دارند که در یک همه پرسی مشابه نظر مثبت و منفی خودرا درباره این نظام که پدر و مادران‌شان رای به استقرار آن دادند، اعلام کنند. این البته وجه حقوقی و قانونی مسئله است، که بدون ترکیب با وجه حقیقی آن، یعنی تعادل نیروها در صحنه واقعی جامعه کنونی به سرانجام نخواهد رسید.
حال، کسانی که می‌گویند این فراخوان راه بجایی نمی‌برد و خیالی است، بگویند که راه حل آن‌ها برای رفع بحران‌های بنیادی که کشور را درنوردیده چیست؟ اکثریت مخالفان معقول جمهوری اسلامی که نگاه به درون دارند، به این یا آن زبان تایید می‌کنند که ادامه شرایط کنونی راه به ویرانی و فروپاشی ایران می‌برد. رژیم جمهوری اسلامی با ساختار کنونی نمی‌تواند مشکلات بزرگ و بنیادی یی را حل کند که طی چهار دهه انباشته شده و کشور را فرا گرفته و دم به دم گسترده تر و عمیق تر می‌شود. اصلاح طلبان حکومتی و غیرحکومتی، مذهبی و غیرمذهبی، با کارزاری گسترده مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و رای به حسن روحانی دعوت کردند، و اکثریت ۶۰ و اندی درصدی مردم نیز این دعوت را پاسخ گفته و روحانی را با ۲۴ میلیون رای برای بار دوم به ریاست جمهوری رساندند. اما پس از آن چه شد؟ ادامه بی حاصل فرایند به اصطلاح “حاکمیت دوگانه” و سنگ اندازی و کار شکنی دو جناح نسبت به یکدیگر و معطل گذاشتن امور ملک و ملت و تعمیق بحران. برای چندمین بار مردم به روشنی می‌بینند که رییس جمهور و مجلس و شوراها نقش چندانی در سیاست داخلی و خارجی کشور ندارند و کار اصلی‌شان کارگزاری برای نهاد‌های انتصابی، مشاطه گری و گفتاردرمانی است. پرسش اصلی برای اکثریت مردم و مخالفان دمکرات رژیم اکنون نه چیستی و چرایی این شرایط بحرانی و توانفرسا، که چگونگی رفع آن است. روشن است که خواهندگان تغییر ِ مسالمت آمیز شرایط اسفبار کنونی، به شمول اصلاح طلبان غیرحکومتی که همچنان دل با اصلاح همین رژیم دارند اما هرگز نمی‌گویند چگونه، بیم آن دارند که در مرحله‌ای از روند پرشتاب رویدادها که از دی ماه سال گذشته کلید خورده، کار از دست نیروهای مسالمت جو خارج شود و ایران سرنوشتی همچون سوریه یا لیبی پیدا کند. این البته ترس موجهی است. اما آیا می‌توان از ترس چنین احتمالی، هرچند موجه و به دیده گرفتنی، خودکشی کرد و به عبارت دیگر تن به ادامه روند فرسایشی کنونی و نابودی اجتناب ناپذیر ملت و کشور داد؟ آیا می‌توان همچنان دست روی دست گذاشت، یا سر در گریبان فرو برد، و منتظر دوره بعدی انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و…. نشست، به این امید که شاید هسته سخت رژیم اندکی خرد پیشه و پیچ سختگیری‌های نظارتی و گزینشی را قدری شل کند تا مثلاً کسانی مثل تاجزاده، حجاریان، عبدی یا حتا چهره‌های ملی- مذهبی بتوانند در انتخابات رقابتی تر شرکت کنند و احیاناً انتخاب شوند؟ آیا سرنوشت مجلس ششم را فراموش کرده‌ایم؟ یا فرجام دولت اصلاح طلب خاتمی و آن لوایح معروف به دوقلو را؟ آیا دوران هشت ساله ۱۳۷۶-۸۴ را که شش سال ِ آن دولت و مجلس در اختیار اصلاح طلبان بود، بخش بزرگی از رکن چهارم دمکراسی یعنی مطبوعات و رسانه‌ها (داخلی و خارجی) دل با آن‌ها داشت، و شرایط بین المللی نیز به مراتب مناسب تر از اکنون برای ایران بود، از یاد برده‌ایم و…. آیا حافظه تاریخی ما اینقدر ضعیف شده است؟
در سال‌های پایانی دولت اصلاحات (۱۳۸۳)، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی، همچون امروز، بیانیه‌ای منتشر کردند و طی آن خواستار برگزاری همه پرسی، اما بر سر ِ قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند. هدف عمده آن‌ها این بود که مردم با رای آری یا نه خود تکلیف نهادهای انتصابی اما قانونی کشور را روشن کنند. اما آن‌ها به این اصل مندرج در قانون اساسی توجه نکرده بودند که برخی اصول قانون اساسی، یعنی ولایت فقیه، اسلامیت و جمهوریت نطام، ازلی-ابدی هستند و هرگز قابل حذف یا تغییر نیستند. با این وجود، فراخوان مذکور مورد استقبال بسیاری از کوشندگان درون و برونمرز قرار گرفت، اما مردم، به ویژه دانشجویان، چنان از پایان کار اصلاحات و به بن بست رسیدن آن سر خورده و نومید شده بودند که این فراخوان بازتاب چندانی در جامعه منفعل آن روز نیافت و آن گونه که باید و شاید به جدّ گرفته نشد.
اکنون ۱۴ سال پس از آن فراخوان گروهی پرشمارتر این بار فراتر رفته خواهان همه پرسی بر سر ِ بود و نبود جمهوری اسلامی شده‌اند. اصل سخن مخالفان همه پرسی این است که چه کس یا کسانی به اصطلاح “زنگوله را به گردن گربه خواهد انداخت؟!! ” پاسخ ساده است: همان کسانی که ۴۰ سال پیش زنگوله را از گردن گربه گشودند، به این امید و خیال که “گربه” دست آموز و اهلی ست و چنگ و دندان به روی ولی نعمیتان خود نمی‌کشد! مردم. می‌پرسید چگونه؟ می‌گوییم همانگونه که رژیم مقتدر شاه را در کمتر از ششماه به جایی رساندند که رفتن را بر ماندن ترجیح داد. باز هم می‌گویید این رژیم تافته‌ای جدا بافته است و به این سادگی‌ها تن به تسلیم نخواهد داد و کار به جاهای باریک کشیده خواهد شد و بود و نیود خود ایران را رقم خواهد زد. پاسخ این نیز روشن است: بود و نبود ایران با ادامه وضع موجود در آینده‌ای نه چندان دور خواه ناخواه رقم خواهد خورد. اصلاح طلبان و اصول گرایان میانه رو خود به خوبی می‌دانند که شرایط اجتماعی- اقتصادی- زیست محیطی ایران به درجه‌ای از وخامت رسیده که جز با اصلاحات بنیادی سیاسی کار به سامان نخواهد رسید. آن‌ها می‌دانند- هرچند تجاهل می‌کنند- که حتا اگر خاتمی و موسوی و کروبی و یا نیروهای موجه ملی-مذهبی هم بر سر کار بیآیند با وجود این قانون اساسی و عدم تعادل قدرت‌های حقوقی و حقیقی ِ نهادهای انتخابی و انتصابی، کاری از پیش نمی‌برند و تنها می‌توانند بحران را چند صباحی مدیریت و به تعویق اندازند. عقل سلیم به آن‌ها نهیب می‌زند که تا دیر نشده و کار از کار نگذشته، همه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خودرا بگار گیرند- و بکار گیریم- تا این گردنه خطرناک و مرگبار تاریخ ایران را با بیشترین درایت و کمترین هزینه پشت سر گذارند، و پشت سر گذاریم. دیگر بیش از این مجامله و گفتاردرمانی جایز نیست.
نخستین گام، طرح این پرسش است: چگونه و با چه تدابیر و تمهیداتی همه امکانات داخلی و خارجی خودرا به کار گیریم تا این رژیم خیره سر را به پذیرش همه پرسی ِ آری یا نه به جمهوری اسلامی زیر نظارت بین المللی واداریم. قدم اول را بخشی از مردم قهرمان ایران در دی ماه سال گذشته با برپایی تظاهرات اعتراضی سراسری برداشتند. و شیر دختران و زنان ایران نیز با اقدام ابتکاری و بی نظیر کشف حجاب اجباری خود بر آن تظاهرات مهر تایید نهادند. کارگران زحمتکش با کارزارهای اعتصابی – اعتراضی خود بُعد دیگری بر این جنبش خودجوش همگانی افزودند. می‌بینیم که مردم خود دست به کار شده و راه را به ما نشان می‌دهند. در برونمرز، جپ‌های پراکنده درحال گرد آمدن و تشکیل نهاد حزبی خود هستند. نیروهای ملی و لیبرال نیز باید به سهم خود گام پیش بگذارند و خودرا در حزب یا جبهه‌ای سازمان دهند. باید دید مشروطه خواهان به سرکردگی رضا پهلوی و مجاهدین خلق چه می‌کنند. گفتگو و ائتلاف با اولی دشوار هرچند ممکن اما با دومی بسیار دشوار و نامعلوم است. اما یک امر محرز است: هر دو گروه سازمان و تشکل، امکانات مالی و البته پایگاه اجتماعی (به ویژه گروه اول) دارند و چپ‌ها و ملیون بخواهند یا نخواهند در برهه‌ای از زمان ناچار از گفتگو و مذاکره با آن هایند.
اوضاع مُلک و ملت در این سال نو بسیار شکننده، نامعلوم و فرّار است. رژیم جمهوری اسلامی بی گمان به تمهیداتی برای وحدت در میان صفوف خود دست خواهد یازید. صحبت از دعوت از خاتمی و رفع حصر احتمالی ِ موسوی و رهنورد و کروبی می‌شود و اگر اعتراضات و مخالفت‌های مردمی گسترش و عمق بیشتری پیدا کند امکان بکارگیری آن‌ها پررنگ تر می‌شود- هرچند با وجود نهاد اقتدارگرا و انتصابی ولایت فقیه و بازوهای مسلح و امنیتی‌اش، اگر آن‌ها بیآیند هم کار چندانی از پیش نمی‌برند و فقط می‌توانند بحران را تا مدتی به تعویق اندازند. بنابراین اپوزیسیون ایران در کلیت خود باید دست به کار شود و جبهه فراگیر ِ اگر نه متحد، که موتلف و متشکلی ایجاد کند تا کار رهبری مبارزات مردم تا رسیدن به مرحله نهایی همه پرسی را به عهده گیرد. سرنوشت شوروی و نتیجه فروپاشی آن در غیاب یک جایگزین دمکراتیک پیش روی ماست. اگر نجنبیم ممکن است در بزنگاه روز واقعه یک پوتین ایرانی- اسلامی سر برآورد و همه رشته‌های دمکراتیک مردم را پنبه کند. چنین مباد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)