در ایران و در خارج از ایران صاحبنظران ای هستند برای پیشبرد موفق جنبش کنونی یا هر جنبش مردمی و لزوم تعیین یک هدف خاص تاکید می کنند . هدفی که از یکسو همه نیروهای جنبش و کسب آن متمرکز شوند و از سوی دیگر حکومت بتواند به آن تمکین کند و افکار عمومی جهانیان و بخصوص دولتهای غربی هم آن را بپذیرند. هدفی مثل حذف گشت ارشاد یا لغو قانون حجاب اجباری . نظر اینان از جنبه ذهنی و مطابق با نظریه های مطرح سیاسی صحیح است . اما به نظر میرسد که از جنبه عینی و شرایط خاص حکومت جمهوری اسلامی صحیح نیست چرا؟
در آغاز باید تاکید کرد که این حکومت در طول چهل و سه سال بارها بارها نشان داده که از اسلام صرفاً برای تامین مشروعیت خود استفاده میکند . به همین دلیل نمیتوان آن را حکومت ایدئولوژیک یا دینی در نظر گرفت. کافیست توجه کنیم به این که دروغگویی در اسلام حرام است. اما این حکومت حتی از پیش از به قدرت رسیدن تاکنون هرجا به نفعش بوده هیچ پرهیز ی از گفتن دروغ نداشته است . به طور مثال خمینی پیش از پیروزی انقلاب ۵۷ در مسابقه های خود تاکید داشت که حدود در حکومت اسلامی بسیاری از حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم رعایت می شود. اما او پس از پیروزی انقلاب به سرعت یک یک این حقوق را قربانی حفظ حکومت خود کرد.او گفته بود که «خدعه » کرده و «خدعه» معنای خاصی از «تقیه» است که روحانیت شیعه برای سرپوش گذاشتن بر همه تباهکاری هایش در طول قرنها تئوریزه کرده است. این اواخر هم در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با حماقت تمام دروغ گفتند. اما چون بالاخره فهمیدند یا به حکومت فهماندند که در این موضوع کاملاً فنی و با آگاهی غرب از چگونگی سقوط هواپیما ونیزواکنش سریع شهروندخبرنگاران در شبکه های مجازی ادامه دروغگویی شان ممکن نیست مجبور به پذیرش شلیک موشک شدند.. برای سردمداران حکومت اسلامی دین کلا ابزاری است برای تداوم سلطه پلیدشان بر مردم و بس.
نکته مهم دیگر این است که آیا این حکومت حتی برای حفظ خود و تامین منافعش از عقلانیت سیاسی لازم برخوردار هست یا نه!
تجربه این ۴۳سال نشان میدهد که حکومت عقلانیت سیاسی حداقلی هم ندارد. حکومتگران در اتخاذ سیاست ها و پیشبرد آنها «حسابگر» هستند نه»عاقل» . حسابگری شان هم که در مواجهه با مردم و چه در ارتباط با خارج فقط به یک معناست: تلاش برای دست یافتن به منافع مادی جناحهای حاکمیت و در راس آن بیت رهبری و سپاه به هر وسیله ممکن . در مواجهه با مردم احمدی نژاد به روشنی چگونگی اجرای سیاست ناعقلانی و حسابگرانه حکومت را مشخص کرد: اینکه ما یعنی حکومت در حال راندن ماشینی هستیم که فرمان آن را کنده و دور انداخته ایم! این یعنی تا نابودی مملکت و حتی خودمان پیش میرویم. اجرای چنین سیاست ناعقلانی و ضد مردمی در داخل, حکومتگران را مجبور کرد که هر چه بیشتر خود را به عنوان حکومتی پلیسی و امنیتی سازمان دهند. حکومت برای حفظ خود و تامین منافع مادی باندهای مافیایی خود هیچ سیاستی غیر از «النصر بارعب و القتل» در مقابله با مردم ندارد! سیاست حسابگرانه اش در روابط خارجی هم از یک سو با شاخ و شانه کشیدن ظاهری برای کشورهای غربی و البته در مواقع لازم« جام زهر نوشیدن »یا «نرمش قهرمانانه کردن »و از سوی دیگر با آستان بوسی متداوم درگاه سلاطین کشورهای شرقی جلوه های آشکاری داشته است. از حکومتی که عقلانیت سیاسی ندارد و هرگز به مذاکره با مردم و نمایندگان آن تن نداده چگونه انتظار دارید که حتی به یک خواسته معین اکثریت مردم تن دهند!
شاید لازم است برای تأکیدبر ناعقلانیت سیاسی رژیم جمهوری اسلامی مثالی از عقلانیت سیاسی بزنم : می دانیم که در سال ۱۸۴۸ میلادی نظام سرمایه داری برخی از کشورهای اروپایی با انقلاب های کارگری علیه خود مواجه شد. دولتهای این کشورها اول این انقلاب ها را سرکوب کردند بعد به متلاشی کردن تشکلهای کارگری پرداختند و در آخر به مرور ٫اغلب خواستههای کارگران در دوره آن انقلاب ها را به نام خود برآورده کردند؛ دقت کنیم که دست آخر خواستههای کارگران را بر آوردند. آیا میتوان حتی این نوع عقلانیت سیاسی را در جمهوری اسلامی سراغ گرفت!
فقدان «عقلانیت سیاسی» و افزونی «حسابگری سیاسی» در حکومتگران جمهوری اسلامی را بگذاریم کنار برداشت آنان از چگونگی سرنگونی برخی کشورهای اروپایی شرقی در دوره فروپاشی اتحاد شوروی. به علاوه به آموزش های آنان در مکتب های پوتینی در چگونگی سرکوب اعتراضات و جنبش های مردمی توجه کنیم. حاصل آن برداشت ها و این آموزش ها این بوده که یک قدم عقب نشینی در برابر مردم کار را به عقب نشینی های دیگر تا سقوط در زباله دان تاریخ می کشاند. حکومت برای ۴۳ سال همه انتظارات و حقوق مردم را سرکوب کرده و هرگز هیچ خواسته بر حق مردم را پاسخ نداده. پس جایی برای یک قدم عقب نشینی، یعنی برآوردن هدف خاص این جنبش مردم یا هر جنبش آتی را ندارد. این را بگذاریم در کنار این که از حضرات جایی هم برای فرار ندارند. نه ، مصالحی میان جمهوری اسلامی و مردم وجود ندارد. جمهوری اسلامی از فروردین ۱۳۵۸ تا کنون در پاسخ به حسابگریهای سیاسی اش هیچ توجهی به درخواستهای مردم که به ناچار در جنبشهای اجتماعی علنی شده ، نداشته است.در این ۴۳ سال,حکومت همواره با بحران مواجه بودهو همواره بحرانی را با بحران دیگری –خواسته یا ناخواسته- نه حل که سرپوش گذاشته است. این ناعقلانیت سیاسی و حسابگری سیاسی از بحران برای سرکوب و به اطاعت واداشتن مردم استفاده کرده است. آنان مردمی را «مردم» یا «امت» خواندهاند که مطیع محض باشند.
شاید صاحب نظرانی باشند که بگویند ما در دوره معاصر با انقلاب های سیاسی صلح آمیز و موفقی مواجه بودهایم، مثلاً در کره جنوبی یا آفریقای جنوبی.
اما در کره جنوبی جنبش دانشجویی در ۳۰ سال مبارزهاش با دیکتاتوری نظامی حاکم فقط یک خواسته استراتژیک داشت :حذف دیکتاتوری نظامی و برقراری نظام دموکراتیک. در این ۳۰ سال جنبش دانشجویی در مقاطع مختلف در جنبشهای خود چندین بار سرکوب شد.
در کره جنبش اجتماعی یکی بعد از دیگری وقوع یافت تا بلاخره طلیعه اعتصابات کارگری و کارمندی در اتحاد با جنبش دانشجویان آشکار شد. در این مرحله بود که از یک سو آمریکا برای جلوگیری از انقلابی رادیکال خواستار برکناری دولت نظامی خود ساخته اش شد از سوی دیگر هم بزرگ سرمایه داران کره ای که از سالهای دهه ۱۹۶۰ با کمک امریکا رشد کرده بودند در قالب حزب لیبرال آلترناتیو قدرتمندی در برابر نظامیان حاکم شدند نظامیان با رهبران این حزب توافق کردند از قدرت کنار بروند .
در روند مبارزات در آفریقای جنوبی هم کنگره خلق آفریقا از زمان تاسیس، یک هدف استراتژیک – لغو آپارتاید داشت . در پی رشتههای از جنبشهای اجتماعی سیاهان، در دهه ۱۹۸۰ جناح انقلابی رادیکال در کنگره خلق دست بالا یافت .در این مرحله به علت دخالت امریکا و چند کشور اروپایی به نفع جنبش ضد نژادپرستی و از طریق تحمیل تحریم های گسترده دولت آپارتاید به نفع کنگره خلق از قدرت کناره گیری کرد.
این نمونه ها هیچ ربطی ندارد با وضعیت تقابل میان دولت و مردم در ایران کنونی که دولت مستقر را به حق باید ، برده داری نوین، خواند. در برده داری ، بردگان هیچ حقوقی نداشتند. در این برده داری نوین، مردم ایران چه حق و حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مصادره ای از سوی حکومت داشته اند که به اتکای آنها حق و حقوق دیگری را به عنوان هدف مشخص جنبش خود طلب کنند! جمهوری اسلامی کدام حق و حقوق قانونی مردم را که در قانون اساسی اش آورده حتی نه در حوزه سیاسی بلکه در حوزه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی رعایت و برآورده کرده که به اتکای آن مردم یک خواسته« غیرقانونی», مثلاً لغو حجاب اجباری, را به عنوان شعار اصلی جنبش اجتماعی خود انتخاب کنند! جمهوری اسلامی که حتی به قانون اساسی ارتجاعی اش هم پایبند نیست آیا به لغو حجاب اجباری تن خواهد داد؟
دقت کنیم که حجاب برای جمهوری اسلامی نه حکم دینی بلکه ابزاری سیاسی است که به اتکای آن برده داری نوین خود را حفظ می کند. حجاب اجباری یکی از مهمترین حساب گریهای سیاسی جمهوری اسلامی برای بقای خود بوده و بدون تردید چشم پوشی از آن همان یک گام عقب نشینی است که به سقوط در زباله دان تاریخ ختم میشود. این حجابی که رژیم به مردم تحمیل کرده از کجای قرآن یا احکام موثق اسلامی استخراج شده است؟ چرا رژیم به چنین پرسش هایی پاسخ نمی دهد؟ برای اینکه حجاب برای حفظ برده داری نوین جمهوری اسلامی نقش کلیدی دارد. به اسارت و بردگی اجتماعی کشاندن زنان شرط ضروری تداوم برده داری نوین در کل جامعه است . رژیم به علت مشروعیتی که از انقلاب ۵۷ کسب کرده بود ونیز به علت جنگی که با عراق ، در اساس برای تحکیم نظام به راه انداخت (حتی اگر آغازگر آن نبوده باشد) توانست نسل نخست زنان را به تمکین از حجاب وادار کند. اما نسل دهه ۷۰ و ۸۰ دختران که به جای تاثیر پذیرفتن از فرهنگ برده داری نوین رژیم از فضای مجازی تاثیر می پذیرفتند در برابر حجاب و در نتیجه آن در برابر به بردگی کشیده شدن مقاومت کردند. آنان بدون مواجهه آشکار با قانون حجاب اجباری آن را در زندگی روزمره شأن رعایت نمی کردند. پس برای حکومت لازم شد که با «گشت ارشاد » به سرکوب آزادی خواهی زنان در نادیده گرفتن غیررسمی حجاب برده ساز برود . عروج شکوهمند مهسا امینی ، دختر ایران ، یک و فقط یکی از نتایج عملکرد اوباشان گشت ارشاد است . بیایید فرض کنیم پس از تحمیل قوای جنبش اجتماعی و سیاسی کنونی ، حکومت بخواهد مطابق با نظر آن گروه صاحب نظر آن داخلی و خارجی که دنبال هدف محدودی برای این جنبش هستند فقط گشت ارشاد را منحل کند . قطعاً فردای اعلام این انحلال اکثریت قاطع زنان و دختران ایران که داغدار همین جنبش کنونی اند بدون حجاب به خیابانها خواهند آمد . پیامدهای داخلی و خارجی این حرکت زنان را بگذارید کنار ، فقط به واکنش آن گروه از نظامیان و لباس شخصی هابی که برای شکست جنبش فعلی همچون اوباشان به سرکوب وحشیانه و تا حد مرگ زنان و مردان آزادیخواه به خیابانها فرستادند فکر کنید تا دریابید که امکان ندارد حسابگری های حکومت حتی به پذیرش این خواسته حداقلی بینجامد.
اگر چنین است پس چه باید کرد، جنبش های اجتماعی و سیاسی را باید حول چه هدف یا اهدافی پیش برد ؟
برای تعیین هدف اصلی جنبش های سیاسی و اجتماعی مردم علیه جمهوری اسلامی ضروری است که این جنبش ها در طول چهل و سه سال گذشته تحلیل شوند .
فقط به اشارهای باید گفت مردم ایران در جنبش های اعتراضی خود علیه حکومت فروردین ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ به جنبش هایی با اهداف مشخص سیاسی, اجتماعی و فرهنگی روی آوردند. لزوم «تضمین سلامت انتخابات» با شعار « رای من کو » بزرگترین جنبش مردم با هدف مشترک مشخص سیاسی بود.پاسخ حکومت فقط سرکوب بود.در پی سرکوب خونین جنبشی خیابانی حکومت به برگزاری محاکمات نمایشی و پخش اعترافات تلویزیونی ، که فقط تحت شکنجه میسر می شد ، پرداخت تا در پوشش آنها به مردم پیام دهد که هرگونه مطالبه گری قانونی و حقوقی چه پیامدهای ممکنی دارد.
سرکوب جنبش دو نتیجه اصلی داشت : اولااکثریت بخش اصلاحطلب حکومت از حداقل عقلانیت سیاسی به تباهی حسابگری سیاسی غلطید.
ثانیاً مردم ایران به این بلوغ سیاسی رسیدند که در روند مبارزه برای آزادی شان دیگر نمی توانند روی این جناح حساب کنند . پس در جنبشهای بعدی خودفریاد سردادند «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این شعار بازتاب گذار مردم از جمهوری اسلامی بود. (برای اینکه اصلاح طلبان حکومتی بتوانند باکفایت بیشتری حسابگری های سیاسی شان را پیش ببرند باید توجه داشته باشند که در جنبش اجتماعی کنونی حتی یک بار هم این شعار بسیار مهم شنیده نشده است ، به هوش باشید که گذار مردم از شما قطعی است.
در جنبش کنونی نیز از آغاز توجه اصلی مردم به راس و حکومت به ولایت فقیه و حامیان اصلی اش نیروی انتظامی سپاه ، بسیج شد. شعار «مرگ بر خامنه ای» همزمان فضای دهها شهر ایران را انباشت.
نکته مهمتر اینکه اگر اکثریت مردم در دوره جنبش سبز( ۱۳۸۸) از جناح اصلاحطلب حکومت حمایت کردند و در رای گیری های انتخاباتی به نامزدهای این جناح رای دادند در جنبشهای اجتماعی بعدی با گذار از این آن شعار « رضا شاه روحت شاد » را سر دادند چرا؟
جنبش های اجتماعی در سالهای ۱۳۹۶- ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ در کل با مبارزات اقشار و طبقات فرودست جامعه پیش برده شد.
ضعف دانش سیاسی این بخش مردم و در کل ، کناره گیری اقشار متوسط از این جنبش ها به پررنگ شدن جنبش شعاری انجامید. در جنبش اجتماعی کنونی که در کنار اقشار و طبقات فرودست نقش اصلی در اختیار زنان و مردان از اقشار متوسط است این شعار انحرافی،
جای خود را به شعار انقلابی و باشکوه « زن ، زندگی آزادی » داده است.
از این بررسی بسیار خلاصه میتوان نتیجه گرفت که شعار اصلی سلبی جنبش های اجتماعی از جنبش کنونی به بعد متمرکز برراًس حکومت است . و آن هم با شعار« مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر »شعار « مرگ بر خامنه ای » هرچند از نظر استراتژیکی صحیح است اما یک ولی فقیه را هدف خود دارد .پس اکنون و بعد این شعار اصلی سلبی را سر دهیم: « مرگ بر این ولایت فاشیستی». در عین حال بیایید با یکدیگر قرار بگذاریم که شعار اصلی ایجابی نیز تا سرنگونی این و حکومت فاشیستی این باشد : « زن ، زندگی ، آزادی».
فرض کنیم که این تحلیل بسیار مختصر از جنبش های اجتماعی در دوره سلطنت ولی فقیه « جمهوری اسلامی » درست باشد ، پس به این نتیجه میرسیم که پیروزی مردم بر این حکومت در پی رشتهای از جنبش های اجتماعی و سیاسی روی می دهد که مناسب است یک شعار اصلی سلبی و یک شعار اصلی ایجابی داشته باشد.باید بدانیم در هیچ کجای جهان و در هیچ دورهای هیچ جنبش اجتماعی که شعاری تاکتیکی سر داده باشد به سرنگونی رژیم ضدمردمی نینجامیده است.همه پیروزی های مردم و حکومت های شان در پی رشته ای از جنبش های متمرکز بر یک شعار استراتژیک به پیروزی رسیده است.در روند جنبش های اجتماعی هیچ جنبشی شکست نمی خورد ، ولی که فقط وظیفه اعتلای خود را به جنبش بعدی می سپارد .این چه شکستی است که در جنبش بعدی اعتلا می گیرد ؟در تمام این جنبشها الظاهر حکومت برنده میشود .اما در واقع با هر جنبشی مردم قوی تر و حکومت ضعیف تر می شوند تا در نبرد نهایی سرنوشتساز فقط در یک نبرد ، نبرد نهایی مردم موفق به سرنگونی حکومت می شوند .
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.